چالش هاي فقهي - حقوقي در وضع قوانين زيست محيطي

مقدمه

برخي را گمان بر آن است که طرح مباحث حمايت و حفاظت از محيط زيست از دست آوردهاي فرهنگ غرب است، غافل از آن که بي توجهي به منابع و ظرفيت هاي غني فرهنگ اسلامي و بومي آنان را به اين پندار واداشته است. با نظري اجمالي به فرامين موجود در شريعت اسلام متوجه مي شويم که پيشينه توجه به اين مهم به چهارده قرن قبل بر مي گردد. نکته درد آورتر اين که حال که بنا بر سخن گفتن از اين حمايت و حفاظت هاست، باز هم برخوردهاي متفکران اسلامي يک برخورد ابتکاري نيست، بلکه مثل بسياري از برخوردهاي ديگر يک برخورد دنباله رو و منفعلانه است و ابتکار اصلي دست دولت هاي غربي است ( نصر 1387: 125).
اين مقاله در سه قسمت تنظيم شده است. در قسمت نخست پيشينه و ضرورت بحث؛ در قسمت دوم، سئولات اصلي در بحث فقه و حقوق محيط زيست؛ و در قسمت سوم، مسئوليت مدني در قبال محيط زيست ارايه مي شود.

1. پيشينه و ضرورت بحث

در قسمت نخست مقاله پيشينه و ضرورت بحث را بررسي مي نماييم.

1-1. پيشينه ي بحث

با توجه به اهميت بحث، اين پيشينه را ذيلاً در کتاب و سنت و آثار نويسندگان اسلامي و سپس در حقوق بين الملل و داخلي بررسي و بعد ضرورت انجام تحقيق را بيان مي نماييم.

1-1-1. پيشينه بحث در کتاب و سنت و آثار دانشمندان اسلامي

اول) پيشينه بحث در قرآن کريم

آيات الهام بخش قرآن کريم که بيانگر نيازهاي بشر از ابتدا تا انتهاست در مراحل متعددي بحث محيط زيست و احکام آن را بيان مي نمايد.

مرحله نخست:

نظر به اهميت مظاهر طبيعي، بسياري از سوره هاي قرآن به نام پديده هاي طبيعي نام گذاري شده اند، مثل سوره رعد، نجم، شمس، ناس، فيل، و بقره.

مرحله دوم:

بسياري از سوگند هاي قرآن کريم به مظاهر طبيعي است که اهميت قابل سوگند بودن آنها را مي رساند. مثل والتين و الزيتون، و الشمس و القمر، و الضحي، والفجر.

مرحله سوم:

به کار رفتن واژه هاي مربوط به مواهب طبيعي و پديده هاي موجود در طبيعت، مثل ارض 1541 بار، سماء 310 بار، ماء 64 بار، وجبل 36 بار.

مرحله چهارم:

نکات و خصوصيات ظريفي براي پديده هاي طبيعي در اين کتاب بيان شده است، از جمله: خداوند بزرگ خود را مظهر جمال دانسته و سراسر گيتي را به زيبايي ستوده است. (2)

مرحله پنجم:

به بيان احکام تکليفي و وضعي در بحث محيط زيست مي پردازد:

اول:

حظ توازن در پديده هاي زيست محيطي مورد تأکيد قرار گرفته، چون خداوند هر چيز را به اندازه خلق نموده است. (3)

دوم:

فساد انگيزي روي زمين حرام دانسته شده است.
قرآن کريم تخريب نسل و زراعت را کار افراد ظالم مي داند و از آن نهي مي کند، گرچه نهي حکم تکليفي است ولي نتيجه آن که يک حکم وضعي است و ضمان کساني را در پي دارد که با ستمگري به نابودي مزارع و آحاد بشر مي پردازند که مي بايد از عهده چنين خسارتي بر آيند.

دوم) پيشينه بحث در سنت

اولاً:

روايات فراواني به بيان اهميت توجه به پديده هاي طبيعي مي پردازد که بعضي از آنها را بيان مي نماييم:
- گوارايي زندگي به سه عامل هواي پاک و آب فراوان و گوارا و زمين حاصلخيز بستگي دارد. (4)
- استفاده ديگران از درخت و زراعتي که کاشته مي شود صدقه جاريه تا روز قيامت براي کسي که آن را کاشته محسوب شده است.

ثانياً:

روايات فراواني احکام تکليفي و وضعي مربوط به محيط زيست را بيان نموده اند که بعضي از آنها را يادآوري مي نماييم.
- اميرالمؤمنين (ع) در زمان حکومت خود از سرازير شدن ناودان ها به سوي گذرگاه مردم جلوگيري مي فرمود ( نوري 1321 ج 171:19 )

ثالثاً:

اصول و قواعد فقهي مهمي براي حفاظت از محيط زيست قابل تمسک مي باشد که مهم ترين آنها عبارتند از:
قاعده لاضرر
از آنجايي که ضرر به صورت مطلق نفي شده است شامل ضرر به فرد يا جمع و ضرر بر انسان و محيط زيست و غيره مي شود. در مورد مفاد لاضرر اقوال مختلفي بيان شده است. نظر مرحوم شيخ انصاري اين است که لاضرر نفي حکم ضرري مي نمايد يعني ( به غير احکامي که به خاطر مصالحي ضرر را موجه مي داند مثل حکم به خمس و زکات و جهاد ) اگر حکم شرعي موجب ضرر شود، از چنين حکمي چشم پوشي مي شود ( انصاري 1412: 431). طبق ديدگاه مرحوم شيخ، اگر حکمي صادر شده و ضرري باشد، لاضرر جلو آن را مي گيرد. اما اگر جايي عدم صدور حکم در موردي موجب ضرر شود، قاعده لاضرر ديگر حکم فرما نيست.
قاعده اتلاف
علاوه بر قاعده لاضرر به قواعد ديگري نيز در اين زمينه استناد شده است، مثل قاعده اتلاف که از موجبات ضمان قهري در فقه شيعه است که مضمون آن ضمان آور بودن هرگونه تخريب و آلودگي محيط زيست است که اتلاف محسوب مي شود و نيز به قاعده يد و قواعد ديگر هم در اين مقوله مي توان استناد نمود.

سوم) پيشينه بحث در آثار نويسندگان اسلامي

چون در پي اثبات اين ادعا هستيم که بحث محيط زيست داراي پيشينه غني در فقه اسلامي است، يکي از راه هاي اثبات اين ادعا يادآوري آثاري است که در اين موضوع به رشته تحرير در آمده است. خوشبختانه در اين زمينه آثار فراواني از دانشمندان اسلامي به جا مانده که مربوط به قرن هاي آغازين پيدايش مکتب تعالي بخش اسلام است. به عنوان مثال:
- کتاب الابل اثر ابوزيد بن عبداله بن حربن همام کلابي ( متوفايِ 201) ( فصل نامه جهاد، 1377، ش 13).
- کتاب الشمس و القمر و کتاب خلق الفرس اثر نضربن شميل بن خوشه تميمي مازني ( متوفايِ 204) اهل بصره و ساکن مرو ( ابن نديم 1366: 253).
- کتاب النسب الخيل اثر هشام بن سائب بن بشر کلبي ( متوفيِ 204) ( ناصري 1414: 176).
و صدها اثر نفيس ديگر که هريک به نوعي به کاوش در مورد زواياي پديده هاي طبيعي پرداخته و فوايد و برکات آنها را بر شمرده اند.

1-1-2. پيشينه بحث در حقوق بين الملل و داخلي

اول) پيشنه بحث در حقوق بين الملل

بعضي از صاحب نظران ارتباط بشر با طبيعت را به سه دوره تقسيم کرده اند:

دوره اول:

دوره اي که بشر مقهور طبيعت بوده و کار او غارنشيني بود و توان دخل و تصرف در طبيعت را نداشت.

دوره دوم:

دوره غلبه بشر بر طبيعت و اختراع ماشين و به هم زدن توازن در طبيعت و ايجاد آلودگي هاي طبيعي بود.

دوره سوم:

دوره همزيستي با طبيعت و پيدايش جنبش هايي براي جلوگيري از توسعه آلودگي ها و تعادل بين توسعه و حفظ طبيعت است ( انصاري 1374: 4).
به دنبال وقوع دوره سوم، گاهي تلاش هاي ايجاد توازن در طبيعت جنبه سياسي هم به خود گرفته است. از 50 سال قبل تاکنون بيش از 180 کنفرانس توسط مجامع بين المللي برگزار شده است که مهم ترين آن کنفرانس 1972 استکهلم توسط سازمان ملل متحد بود که طي اصول 26 گانه خود قواعدي را براي حفاظت محيط زيست مطرح کرد و سپس کنفرانس ريودوژانيرو برزيل در سال 1992 که با حضور سران 126 کشور با جمعيتي 10000 نفره، با حضور 9000 خبرنگار از سراسر جهان تشکيل و از جمله مصوبات آن اين بود که استفاده دولت ها از خاک کشور خود نبايد به گونه اي باشد که به کشورهاي ديگر آسيب وارد کند ( کيس 1374: 25- 35). اما علت تشکيل اين جنبش ها و واکنش دولت ها مقابل حوادث زيست محيطي خود قابل بررسي است.
اولاً: علت تشکيل اين جنبش ها و کنفرانس ها
وقوع حوادثي دردناک مثل واقعه بوپال هند در سال 1984 که با نشت گاز منجر به مرگ 2000 نفر و آسيب ديدگي 200000 نفر گرديد و فجيع ترين ضايعه تاريخ ناميده شد و نيز وقوع حادثه اتمي چرنوبيل اوکراين در سال 1986 که منجر به مرگ 300 نفر و ايجاد 500 ميليارد دلار خسارت گرديد.
متأسفانه به گزارش UNEP ( برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد ) ساليانه 6/5 ميليون تن فضولات و ترکيبات سمّي که 70% آنها مواد زايد پلاستيکي هستند و تجزيه آنها 50 سال طول مي کشد وارد آب درياها مي شود و طي دو دهه گذشته هزار سانحه دريايي رخ داده که فقط در سال 1985 بيش از 312 ميليون تن نفت خام وارد آب دريا شده است.
ثانياً: واکنش دولت ها و مجامع مقابل حوادث زيست محيطي
به دنبال وقوع حوادثي که بر شمرديم و روشنگردي افراد دلسوز در سراسر جهان که بيش از راهپيمايي هاي 50 سال گذشته را به محيط زيست اختصاص داده اند، پيمان هاي جمعي فراواني تاکنون منعقد شده که دولت ايران هم به بسياري از آنها از جمله پروتکل هاي کيوتو ( ژاپن ) و بالي ( اندونزي ) ملحق شده است تا چاره اي براي حل اين معضل مهم بيابند، از جمله اين که توليد سموم مرگباري مثل گازهاي گلخانه اي و CFC ها در هر کشور را محدود به سهميه اي کنند تا فکري براي جلوگيري از گرم شدن بيش از حد زمين و سوراخ شدن لايه شده باشد. بسياري از کشورهاي دنيا در قوانين اساسي خود اصولي را به حفاظت از محيط زيست اختصاص داده اند، مثل فدراسيون روسيه در سال 1993 در اصل 42 قانون اساسي خود، سويس در اصل 24 قانون اساسي خود، و کره جنوبي در اصل 35 قانون اساسي خود. اين اصول دولت ها و ملت ها و شهروندان خود را به حفاظت از محيط زيست دعوت کرده و حمايت از آن را وظيفه شهروندان خود دانسته اند ( سازمان محيط زيست 1383: 181). بالاخره در ايران اسلامي اصل 50 قانون اساسي به خوبي ترسيم کننده جايگاه محيط زيست و بيانگر وظيفه مردم و دولت نسبت به مواهب طبيعي است.

دوم) پيشينه بحث در حقوق ايران

توجه به محيط زيست به صورت ضعيف و ناکافي در حقوق موضوعه ايران مطرح است که به هيچ وجه مشکل اين مسئله حياتي و روز را حل نمي کند و تلاش هاي جدي تري را مي طلبد. مهم ترين تلاشي که در اين زمينه بايد صورت پذيرد موضوع شناسي معضل محيط زيست است. به عنوان مثال آيا مواهب طبيعي مال محسوب مي شود که تلف درختان و ماهيان در مناطق عمومي ضمان آور تلقي گردد يا خير؟ اين موضوع شناسي مناسب است که هم فقيه را در صدور حکم مقتضي و هم قانون گذار را در تصويب قانون لازم ياري مي نمايد و آنها را به اهميت اقدام واقف مي سازد.
در بيان اين پيشينه بايد گفت اولين قانون مربوط به محيط زيست قانون مربوط به شکار است. گرچه قانون مدني مصوب 1307 در ماده 179 خود شکار را از جمله اسباب تملک بر مي شمارد و هيچ قيدي هم براي آن قائل نيست، قانون شکار در سال 1335 و به دنبال آن قانون شکار و صيد در سال 1346 محدوديت هايي را براي شکار ذکر مي نمايد. قانون جامع تري که تغيير ساختار سازمان محيط زيست از « کانون شکار » قبلي را به دنبال داشت در سال 1353 تصويب شد. پس از آن توجه به محيط زيست را در اصل پنجاهم قانون اساسي ايران و سپس قانون اول توسعه کشور در 1368 که طي تبصره 13يک هزارم درآمد کارخانه هاي کشور را براي جبران خسارتهاي زيست محيطي اختصاص داد مي بينيم. سپس در برنامه دوم توسعه در سال 1373، طي ماده 45 و تبصره هاي 81 و 82 و 83، راه کارهاي عملي خوبي براي حمايت از محيط زيست اختصاص يافت، و سپس در قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 موادي مثل 675 و 679 و 680 و 686 و 688 و 689 و690 براي جلوگيري و مجازات مرتکبين جرايم زيست محيطي در نظر گرفته شد که مهم ترين ماده همان ماده 688 است که، ضمن تعريف آلودگي محيط زيست و مرجع تشخيص آن، براي آلوده کنندگان محيط زيست مجازات حبس تا يک سال را در نظر گرفته است. آخرين قانون نيز مربوط به بخش نامه رياست محترم قوه قضاييه در سال 1379 است که مراکز دادگستري در کل کشور را موظف مي نمايد که شعبه يا شعب ويژه اي را براي رسيدگي به شکايات زيست محيطي اختصاص دهند.
با اين همه، فقدان قانون مناسب با توجه به جرم و مجازات مربوط به عدم اطلاع رساني در اين باره که سرمايه هاي ملي و عمومي هم براي خود حقي دارند، تجاوز و تخريب محيط زيست را هر روز افزون تر مي نمايد. به عنوان مثال در سال 1383 دادگاه عمومي زنجان طبق رأي خود بنا بر شکايت سازمان محيط زيست زنجان مدير يک کارخانه آلوده کننده هواي استان را فقط به پنجاه هزار تومان جريمه محکوم مي نمايد که اين ميزان مجازات هيچ نقشي در کنترل تاراج محيط زيست ندارد.

1-2. ضرورت بحث از فقه

عصري که ما در آن زندگي مي کنيم عصر ارتباطات و اطلاعات است، عصري که تمام جهان به نحوي با يکديگر در ارتباطند ولي، در کنار پيشرفت هاي فني دقيق، متأسفانه فرهنگ کشورها رشدي نکرده است و با توجه به معضل فزوني جمعيت و گرسنگي 500 ميليون انسان در دنيا هيچ کشور ثروتمندي در مسير فرهنگ گامي بر نمي دارد. از تبعات اين معضل فرهنگي مشکل محيط زيست است. توسعه صنعتي و شهري هر روز بر آلودگي بيشتر محيط زيست مي افزايد و نگراني ها نسبت به حقوق نسل هاي آينده سازمان ملل را بر آن داشته که کميته اي تحت عنوان ( شوراي نسل آينده ) تأسيس نمايد تا شانس زنده ماندن نسل هاي آتي را در راستاي همزيستي مسالمت آميز بالا برد.
تخريب و آلودگي محيط زيست همه روزه زيان هاي مستقيم و غير مستقيم فراواني را به انسان ها وارد مي نمايد، به طور مثال بر اساس گزارش بانک جهاني خسارات ناشي از آلودگي هوا در ايران معادل 1/6 درصد توليد ناخالص داخلي ايران است و کشور ايران از نظر آلودگي هوا رتبه 117 بين 133 کشور را دارد و خسارات ناشي از مرگ و مير بر اثر آلودگي هوا سالانه 640 ميليون دلار برآورد مي شود ( کيس 1374: 265). با اين وجود آگاهي مردم نسبت به آنچه که از طريق امثال گازهاي گلخانه اي و مرگ جنگل ها، اتفاق مي افتد بسيار کم است. در بعضي از کشورهاي اروپايي تا 60% بودجه تحقيقاتي ساليانه به تحقيق پيرامون مسائل محيط زيست اختصاص يافته است ( ورنيه 1373: 138).
فقه تئوري اداره انسان از مهد تا لحد است و قرار است پاسخ گوي مشکلات زندگي دنيايي مردم و آباداني آخرت آنها باشد و قطعاً نمي تواند در مقابل چنين خطراتي که زندگي انسان هاي امروز و نسل هاي بعد از تهديد مي نمايد بي تفاوت باشد. موضوع شناسي مناسب و مطالعه مباني مسئوليت مدني افراد و دولت ها و روشن کردن مفاهيم مهم مربوط به اين مسئوليت، مثل مفهوم زيان، تخريب، خسارت به محيط زيست و اين که طالب چنين خساراتي به محيط زيست چه کسي است و دولت در اين ميان چه نقشي دارد و معضلات سر راه را در سطح جهاني فقه چگونه پاسخ مي دهد، همه و همه از نکاتي هستند که ضرورت گفتگوهاي فقهي در زمينه محيط زيست را دو چندان مي نمايد.

2. سؤالات اصلي در بحث فقه و حقوق محيط زيست

پس از بررسي پيشينه و ضرورت بحث از فقه و حقوق محيط زيست، به اختصار به طرح سؤالاتي در اين زمينه مي پردازيم که راهگشاي مباحث بعدي خواهد بود. اهم اين سؤالات چنين است:
2-1. وقتي از فقه محيط زيست سخن مي گوييم فلسفه دفاع از حقوق محيط زيست از ديدگاه فقهي چيست و فرق نگرش فقهي با نگرش مکاتب مادي در اين زمينه چيست؟
2-2. رابطه انسان با محيط زيست از ديدگاه فقهي يک رابطه حق مدارانه است يا تکليف مدارانه و آثار اين دو نگرش در عمل چه خواهد بود؟
2-3. آيا از منظر فقهي سخن از حفاظت محيط زيست محدود به مرزهاي جغرافيايي خاصي است يا اين که فقه دنياي موجود را به عنوان يک مجموعه واحد و مرتبط مي داند و حمايت از سلامت طبيعي کل جهان مدنظر فقه است.
2-4. آيا از نظر فقهي حمايت از حقوق نسل خاصي در بهره مندي از مواهب طبيعي مدنظر است يا فقه حمايت از حقوق نسل هاي آتي را نيز در برنامه خود دارد؟
2-5. جمع بين دو آموزه ديني بي اعتنايي به دنيا و اهتمام به حفظ مواهب طبيعي از منظر فقهي چگونه ممکن است؟
2-6. اگر قائل به ايفاي نقش از طرف حکومت ديني شويم، مبناي مداخله دولت اسلامي در حفاظت از محيط زيست چيست؟
2-7. ادله و قواعد فقهي حاکي از مسئوليت تخريب گران محيط زيست کدام است؟ آيا جز قاعده لاضرر به قواعد فقهي ديگري نيز در اين باره مي توان استناد کرد؟
2-8. مسئوليت تخريب گران محيط زيست يک مسئوليت کيفري است يا مدني؟
2-9. اگر قائل به مسئوليت مدني تخريب گران محيط زيست هستيم کدام نظريه را از بين نظريه هاي مسئوليت مدني در اين خصوص مي پذيريم؟
2-10. آيا تصرف در چرخه طبيعت وايجاد تغييرات ژنتيکي در محصولات کشاورزي هم فعل زيانبار تلقي مي شود و اساساً اطلاع مصرف کنندگان محصولات دست کاري شده از اين تغييرات حق آنهاست يا خير؟
2-11. آيا اصولاً تخريب محيط زيست رامي توان تخريب مال تلقي کرد يا خير؟
2-12. آيا مراد از زيان مصرف مستقيم است يا اين که عدم نفع از مواهب طبيعي هم از مصاديق زيان است؟
و نيز ده ها سؤال ديگر که مي بايد به آنها پاسخ داده شود.

3. مسئوليت مدني در قبال محيط زيست

پس از طرح پيشينه و ضرورت و سؤالات اصلي تحقيق در اين قسمت از مقاله سعي مي شود که تنها به يکي از سؤالات اساسي مطروحه در حد وسع مقاله پاسخ داده شود، چرا که امکان پاسخ به همه اين سؤالات در حد حوصله اين مقاله نيست و آن سؤال هم عبارت است از اين که چنانچه قائل به وجود مسئوليت مدني در قبال تخريب محيط زيست هستيم، با توجه به اهميت فراوان مقوله تخريب محيط زيست و با توجه به ادله موجود در فقه غني شيعه، کدام نظريه در مسئوليت مدني تخريب محيط زيست را مي توان پذيرفت؟ لذا نخست به تعريف مسئوليت مدني و ارکان آن و سپس به نظريه هاي موجود و نهايتاً به قول مختار و ادله آن خواهيم پرداخت تا ضمن پاسخ به يکي از سؤالات اساسي مطرح در فقه محيط زيست گامي در جهت روشنگري و تدوين قانون مناسب در جلوگيري از به يغما رفتن اين نعمت خدادادي برداشته باشيم.

3-1. مراد از مسئوليت مدني

مراد از مسئوليت مدني در مقام خسارتي که شخص يا کسي که تحت مراقبت يا اداره شخص است، يا اشيا تحت حراست وي به ديگران وارد مي کند و همچنين مسئوليت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشي از قرار داد است ( جعفري لنگرودي 1368: 33-51).

3-2. مبناي مسئوليت مدني در حقوق و فقه

3-2-1. مبناي مسئوليت مدني در حقوق

مراد از مبناي مسئوليت مدني يعني مشروعيت مطالبه خسارت از وارد کننده آن که آيا به چه دليلي زيان ديده حق مطالبه زيان وارده از عامل زيان را دارد. به عنوان مثال وقتي مي گوييم به علت تقصير عامل زيان، زيان ديده حق مراجعه به وي را دارد مبناي مسئوليت مدني در اينجا تقصير خواهد بود و به دست آوردن اين مبنا تأثير زيادي در حل و فصل دعاوي مطروحه در اين زمينه خواهد داشت. البته اين امر در نظام هاي حقوقي مختلف فرق دارد، به طوري که اين مبنا گاه در حقوق نوشته مشخص شده است و گاه در حقوق نانوشته ( مثلاً در برخي کشورهاي غربي ) بر اساس پرونده هاي قضايي مشخص مي شود. اما در نظام اسلامي که قوانين ناشي از اراده الهي است، مشروعيت مسئوليت مدني متکي بر احکام الهي است و حقوقدانان اسلامي در اين زمينه کمتر تلاش کرده اند که مبناي قوانين را استخراج نمايند و بيشتر دنبال اين بوده اند که با توجه به ادله موجود ساختار مطلوبي از قواعد را ارائه نمايند. بنابراين بيشتر تلاش اين گروه از حقوقدانان به جاي تأکيد بر مبناي مسئوليت مدني، تأکيد بر بررسي ادله و پشتوانه معتبر براي قواعد حقوقي است، گرچه تلاش براي يافتن قواعد و ضوابط کلي به عنوان مبنا مي تواند ما را در شناخت ساختار نظام حقوقي کمک نمايد. بر خلاف ديگر مکاتب حقوقي که با بررسي مسائل نظري و محاسبه و برآيند و دست يابي به مبنا سراغ نظريه حقوقي مي روند و به تبيين و وضع قواعد حقوقي مي پردازند، در حقوق اسلامي با بررسي قواعد و مقررات موجود در منابع معتبر به دسته بندي و تحليل و هماهنگي و کلي سازي آنها پرداخته و از اين طريق به مبنا دست مي يابيم و پس از پذيرش مبنا و کلي ترين قواعد به بازخواني نظام حقوقي و احياناً شناخت و کمک در حل مسائل آن مي پردازيم. ( حکمت نيا 1386: 61).
با توجه به اين که سه عنصر مهم موجود در مسئوليت مدني عبارتند از عامل زيان و فعل زيانبار و زيان ديده، بايد ببينيم که مبناي مسئوليت مدني با اتکا به کدام يک از عناصر فوق بنا شود.
کساني که نقش وارد کننده زيان را مدنظر قرار داده اند نظريه تقصير را مطرح کرده اند.
کساني که توجه بيشتر را معطوف فعل زيانبار نموده اند نظريه خطر را مطرح کرده اند.
کساني که توجه بيشتر به حمايت از زيان ديده را در نظر داشته اند قائل به نظريه تضمين شده اند.
به طور اجمال در مقايسه اين نظريات سه گانه با حقوق اسلامي مي توان نکات ذيل را يادآوري نمود:
اول: نظريه تقصير
در نظريه تقصير نکته عمده اين است که زيان ديده بتواند تقصير عامل زيان را وارد نمايد و الا عامل زيان از مسئوليت مدني بري خواهد بود. نظريه تقصير ريشه در بنيان هاي نظري دارد و نزد کساني که قائل به حقوق فطري هستند و کساني که قائل به فرد گرايي هستند مباني آن فرق مي کند. به طور خلاصه مي توان گفت که نظريه تقصير بر مبناي آزادي، فرد گرايي و حقوق طبيعي بنا شده است ( کاتوزيان 1372: 174). اين نظريه در حقوق داخلي ايران تأثير فراوان داشته و قانون مسئوليت مدني ايران مصوب 1339 بر اين مبنا وضع شده است و به نظر عمده حقوقدانان، قانون مدني ايران نيز از اين نظريه پيروي مي نمايد و بعضي نيز قائلند که قانون مدني ايران مسئوليت را بر اساس ضرر نهاده است نه تقصير ( بهرامي 1374: 229).
دوم: نظريه خطر
کساني که توجه بيشتر به فعل زيانبار را مدنظر قرار داده اند قائل به نظريه خطر هستند که مضمون آن چنين است که در انتساب عمل زيان آور دنبال اثبات تقصير نباشيم بلکه هر شخصي همواره نسبت به اعمالي که زياني را به غير فراهم ساخته است مسئول و ضامن شاخته مي شود. فرق اين نظريه با نظريه تقصير عمدتاً در اين است که نظريه تقصير توجه زيادي بر عامل درون ذاتي دارد، ولي نظريه خطر عمدتاً توجه را به عمال برون ذاتي معطوف مي کند. کساني که معتقد به اين نظريه هستند خود با هم اختلافاتي دارند و به گروه هايي تقسيم مي شوند که عبارتند از پيروان مکتب مادي، تاريخي، اصالت اجتماع و جامعه شناسي حقوق که خلاصه نظريه پيروان مکتب مادي حقوق ( تحققي ها يا به عبارتي پوزيتيويست ها ) اين است که حقوق جنبه آرماني ندارد و آنچه مورد نظر بايد قرار گيرد فعل شخص است نه نيت او، بنابر اين نياز به اثبات تقصير نيست ( قائم مقامي 1378: 199). به نظر اين گروه نظريه تقصير به سود صاحبان صنايع و ديگر آلوده کنندگان محيط زيست تمام مي شود و باعث مي شود که بسياري از زيان هايي که به ديگران وارد مي شود بدون جبران بماند. نظريه خطر با صنعتي شدن جوامع و حمايت از حقوق زيان ديدگان تناسب بيشتري دارد.
سوم: نظريه تضمين حق
کساني که در وقوع زيان توجه بيشتر را به سوي زيان ديده معطوف نمودند، قائل به نظريه تضمين حق شدند. خلاصه اين نظريه اين است که آزادي حق طبيعي افراد در مکتب حقوق طبيعي است و اصالت با فرد است نه با اجتماع و فرد حق دارد که سالم و در امنيت زندگي نمايد؛ اين حق وظيفه اي براي ديگران ايجاد مي نمايد و قانون نيز از اين حق حمايت مي نمايد. حمايت قانون در اين زمينه عبارت از مسئول شناختن عامل زيان هنگام ورود زيان است. اشکالي که متوجه اين نظريه است اين است که عامل زيان نيز از آزادي فعاليت برخوردار است اما چگونه است که فقط ناحيه زيان ديده مدنظر قرار مي گيرد؟ طرفداران نظريه مذکور در پاسخ مي گويند: آزادي فعاليت اقتصادي را مي پذيريم ولي ملازمه ندارد که با ورود زيان به غير همراه باشد. بنابراين اگر ضمن فعاليت اقتصادي ضرري به ديگران وارد شود اين ضرر مي بايد جبران شود. بعضي از حقوقدانان نيز بين ورود خسارت بدني و مالي و معنوي و اقتصادي فرق قائل شده اند و علي رغم تضمين خسارت بدني و مالي که نياز به اثبات تقصير ندارد و مسئوليت ناشي از آن نوعي است، در ورود زيان معنوي و اقتصادي، اگر همراه خسارت بدني و مالي نباشد، اثبات تقصير را شرط دانسته اند.
تبصره
سه نظريه بيان شده سه نظريه اصلي در مباني مسئوليت مدني است، ولي عده اي از نويسندگان با هيچ يک از اين نظريه ها اقناع نشده و رو به نظريه هاي مختلط و واسطه بين نظريه هاي تقصير و تعديل آورده اند که البته نظريه هاي مستقلي نيست و مرکب از نظرات مذکور است.

3-2-2. مبناي مسئوليت مدني در فقه

پس از بيان نظريات جديد در مباني مسئوليت مدني که عبارت از نظريه هاي ( تقصير، خطر، تضمين حق و نظريه هاي مختلط و واسطه ) بود بايد ديد که در فقه اماميه مبناي مسئوليت بر کدام يک از نظريه هاي فوق استوار است. در پاسخ به اين سؤال حق اين است که در درياي بي کران فقه شيعه نمي توان نظريه واحدي را بيان نمود زيرا به فراخور حال مبناي مسئوليت فرق مي کند و آن چه به طور خلاصه مي توان بيان نمود اين است که در فقه اماميه نيز تقسيم مسئوليت مدني به دو قسم قهري و قراردادي پذيرفته شده است که در مسئوليت قراردادي با مشکل خاصي روبه رو نيستيم و مسئوليت را مبني بر تلف مال مي داند که منشأ آن خواه قرارداد باشد يا قانون يا عرف ( کاتوزيان 1371: 125). ولي در باب مسئوليت مدني قهري در مورد مبناي مسئوليت مي توان گفت که گاهي سبب مسئوليت اتلاف معرفي شده است، مثل روايت ذيل:
« هر کس ناوداني يا گودالي در راه مسلمين ايجاد کند يا ميخ يا افسار مرکبش را بکوبد، يا چاهي در راه مسلمين حفر نمايد و کسي به آنها اصابت کند و به زمين افتد، ضامن است » ( وحدتي 1385: 203). (5)
همان طور که مشاهده مي شود در لسان روايات واژه مسئوليت به کار نرفته و از واژه ضمان استفاده شده، گاهي نيز سبب مسئوليت تسبيب معرفي شده است. علامه حلي در اين مورد مي گويد:
« السبب ما لولا ما حصل التلف لکن التلف مستندٌ الي غيره کحفر البئر » ( حلي، بي تا 340: 246 و کرکي 1414: 219 و رشتي 1323: 4). در فرق سبب و تلف ضمن توجه به اين که در تلف ضرر به صورت مستقيم وارد مي شود و در سبب به صورت غير مستقيم، ايشان مي گويند سبب آن است که اگر نبود تلف حاصل نمي شد اما با اين فرق که تلف در اينجا مستند به فعل غير است مثل کندن چاه ( که ديگري در آن افتد ).
گاهي نيز مبناي مسئوليت تقصير ذکر گرديده است. محقق کرکي در جلد 7 جامع المقاصد مي گويد:
« و تضمّن الراعي بتقصيره بان ينام عن السائمه او تغفل عنها... او يسلک بها مرخصاً يتعرّض للتلف » ( کرکي 1408: 281 ).
« چوپان ضامن تلق مي گردد به واسطه تقصيري که در مورد گوسفندان مرتکب شود بدين صورت که با خوابيدن يا غافل شدن ( آسيبي به گوسفندان برسد )... يا اين که گوسفندان را از مسيري ببرد که در معرض تلف قرار گيرند ».
همان گونه که مدنظر است، در اتلاف تقصير نهفته است ولي در تسبيب صرف استناد ضرر کافي است؛ لذا در اين بيان محقق کرکي لفظ تقصير را نيز به کار برده است.
گاهي نيز مبناي مسئوليت تحت عنوان مسئوليت مطلق، يعني بدون اثبات تقصير، تلقي شده است. صاحب وسايل در اين زمينه روايتي نقل مي نمايد که:
« اگر کسي به طبابت يا بيطاري ( درمان حيوانات ) بپردازد و قبلاً از ولي مريض يا مالک حيوان برائت حاصل نکرده باشد، ضامن محسوب مي گردد ( کرکي 1408: 26/7) (6). گرچه در اين مورد امکان دارد گفته شود شايد طبيب غير ماهر مدنظر بوده است، ولي محق کرکي در مورد صنعت گر تصريح دارد که ولو ماهر باشد و تقصيري هم نکرده باشد در قبال خسارت وارده ضامن مي باشد ».
گاهي نيز مبناي مسئوليت تعدي يا تفريط معرفي شده است. مرحوم محقق حلي در اين مورد مي گويد:
« صاحب الحمام لا يضمن الا ما اودع و فرّط في حفظه او تعدي فيه » ( نجفي، بي تا 1410: 331/2) و ( مراغي 1417: 484/2 ). يعني ملاک مسئوليت تعدي و يا تفريط است، گرچه صاحب جواهر اين فرمايش را ردّ کرده و در شرح آن مي گويد:
« ولکن قد يفهم من الاخير و خبر السکوني، الضمان باستيجاره للحفظ و ان لم يکن بتفريط ». يعني از بحث اخيري که داشتيم و نيز خبر سکوني چنين برداشت مي شود که ضمان صاحب حمام منوط به تعدي و يا تفريط نيست و ضمان او ضمان مطلق است ».
گاهي نيز مسئوليت مبتني بر فرض تقصير معرفي گرديده است. مراد از فرض تقصير اين است که فرض و اماره بر اين نهاده مي شود که عامل زيان مقصر است منتهي اين حق را دارد که عدم تقصير خود را ثابت نمايد و از مسئولت بري شود. بر خلاف مسئوليت مطلق ( بدون اثبات تقصير )، اين حق به عامل زيان داده نشده است که حتي بي تقصيري خود را ثابت کند. کما اين که محقق ثاني در مسئوليت گازر و صنعتگر ادعاي اجماع نموده و گفته است: « لا يسقط وجوب ضمانه، عدم و التقصير » که مسئوليت اين گونه افراد را اثبات عدم تقصير منتفي نمي نمايد ( کرکي 1408: 267/7 ).
از جمله دلايلي که براي فرض تقصير ( نه مسئوليت مطلق ) ارائه شده نقل ابوبصير از امام صادق (ع) است که مي گويد:
« از امام صادق (ع) در مورد رنگرزي پرسيدم که لباسي به او سپرده شده بود، و رنگرز ادعا مي کند که اين لباس از بين لباس هاي او سرقت رفته است. امام (ع) ( بنا بر امر مسئوليت رنگرز ) فرمود مگر اين که رنگرز بينه اي اقامه نمايد که لباس به سرقت رفته که مبرا شود، چنانچه کليه لباس ها به سرقت رفته باشد ( بينه اي بر عدم مسئوليت رنگرز است ) و چيزي متوجه رنگرز نيست » ( حر عاملي 1403: 29). (7)
از بيانات مرحوم شيخ مفيد و سيد مرتضي نيز چنين به دست مي آيد که صاحبان پيشه مقصر تلقي مي شوند، مگر اين که عدم استناد زيان به خود را اثبات نمايند. شيخ مفيد در اين زمينه مي گويد:
صاحب پيشه مسئول است مگر اين که روشن شود که هلاک کالا توسط صاحب کالا بوده يا بر اثر آفت سماوي بود. يا اقامه بينه بر اين عدم امکان دفع نمايد ( مفيد 1413: 642 ). (8) مرحوم سيد مرتضي و ابن ادريس حلي ( حلي 368: 470/12 ) نيز شبيه اين سخن را بيان نموده اند.
گاهي نيز مبناي مسئوليت صرف استناد تلقي شده است.
مرحوم آقاي خوبي در مورد مسئوليت طبيب از واژه تطبّب در روايات استفاده کرده و اخطار داشته اند که مسئوليت طبيب وقتي است که طبيب عمل طبابت را به صورت مباشرت انجام داده باشد و آسيبي به بيمار برسد و عمل زيان منتسب به طبيب باشد. محل استناد مرحوم خويي به رواياتي است مثل:
« هر کس طبابت انسان و يا مداواي حيوان نمايد، مي بايد ابتدا از ولي يا مالک اخذ برائت نمايد و الا در صورت بروز زيان ضامن خواهد بود » ( خويي 1422: 250/2 ). (9) بيان مرحوم صاحب جواهر را در اين زمينه که ادعاي اجماع کرده است نيز مي توان تأييدي براي اين ادعا بر شمرد. ايشان در ذيل بحث مسئوليت پزشک و دامپزشک مي گويد:
از همين جا وضعيت ضمان حجامتگر و ختنه کننده روشن مي شود که ولو از ميزان معمول تجاوز نکرده باشند همين که تلف منتسب به آنها باشد ضامن شناخته مي شوند ( نجفي 1410: 322/27 ). (10)
قابل ذکر است که نظريه استناد در کنار قاعده تلف که مسئوليت عمده مبتني بر تقصير را ترسيم مي نمايد و نظريه تسبيب که مبتني بر ايجاد خطر از ناحيه عامل زيان است مي تواند قاعده جديدي محسوب شود و، در مواقعي که امکان اثبات تقصير يا خطر وجود ندارد، صرف مستند بودن فعلي به عامل زيان او را ضامن شمرد. اما آيا از رواياتي که مرحوم آقاي خويي براي اين قاعده استفاده کردند، مسئوليت مطلق استنباط مي شود يا استناد محل تأمل بيشتر است. (11)

نتيجه گيري

با توجه به اهميتي که وقوع ضرر و زيان در محيط زيست انسان ها و موجودات جاندار دارد و مي بايد در باب مسئوليت با دقت بيشتر و جديت بيشتر عامل زيان را مسئول شناخت، به نظر مي رسد که بتوان با استعانت از نصوص فقهي براي عامل زيان مسئوليت مطلق درنظر گرفت. نصوص و اقوالي که ما را در ارائه اين بحث و رسيدن به نظر ياري مي نمايد به شرح زير است.
در حقوق اسلامي، همين اندازه که در نظر عرف بتوان اضرار ناروايي را به کسي نسبت داد، او ضامن جبران خسارت مي شود و در اين راه وضع رواني و جسمي اين عامل سهم ناچيزي دارد، حتي در جايي که مبناي ضمان تقصير است اين مفهوم جنبه نوعي دارد و معيار داوري درباره آن، نظر عرف است. چنان که هرگاه امين مرتکب عملي شود که در نظر عرف تفريط به حساب آيد، مسئوليت پيدا مي کند.
حقوقدانان اسلامي در همه مسائل از يک اصل واحد پيروي نکرده اند. در سببيّت به طور معمول براي ايجاد ضمان لازم است که شخص کاري ناشايسته انجام داده باشد که ديگر اثبات هيچ تقصيري براي تحقق آن ضرورت ندارد. اين اختلاف ها نشان مي دهد که در زمينه مسئوليت مدني، فقها به اجراي عدالت واقعي و رعايت انصاف بيش از احترام به اصل و منطق توجه داشته اند.
از مجموع مطالبي که در زمينه فقهي مطرح شد مي توان نظريه مسئوليت مطلق را خصوصاً در بحث محيط زيست که از حساسيت ويژه اي برخوردار است از نظر فقه قابل قبول دانست. در حقوق ايران نيز عده اي گفته اند که در قوانين ما مسئوليت اصولاً مبتني بر تقصير است، يعني قانون کلي اين است که شخص در صورتي مسئول زيان هاي ناشي از کار خويش است که مرتکب تقصير شده باشد ولي پذيرفتن اين اصل مانع از آن نيست که گاه نيز مسئوليت بدون تقصير به وجود آيد. نمي توان ادعا کرد که تقصير مبناي منحصر مسئوليت است ( کاتوزيان 1371: 140، 141 ). ولي انصاف اين است که از بررسي مباني مسئوليت در حقوق چنين استنباط کنيم که در مقوله مسئوليت مدني، مبناي مسئوليت را مسئوليت موضوعي ( = مطلق ) در نظر گيريم که عامل تقصير در آن جايگاهي ندارد. آن چه در اين تلقي مهم است احراز رابطه سببيت بين فعل يا ترک فعل و ورود زيان است و خوشبختانه تحولات حقوقي در جهان نيز به سوي مسئوليت مطلق گرايش دارد تا جايي که وفادارترين اساتيد پيرو نظريه تقصير گفته است:
« هر چند امروزه چنين نيست ولي به زودي زماني فرا مي رسد که بيشتر خسارت ها از راه مسئوليت محض جبران مي شود و اين نظريه بر اصل تقصير حکومت مي کند » ( کاتوزيان 1371: 240 ).
با تصويب قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري در سال 1347، بي اعتنايي به نظريه تقصير بالا گرفت، به طوري که طي ماده يک اين قانون در حوادث رانندگي دارنده وسيله نقليه به طور مطلق مسئول جبران خسارت تلقي شده و حتي قول به اماره تقصير نيز در اين ماده قابل قبول نيست، چون اماره را با اثبات عدم تقصير مي توان کنار نهاد. ولي اين قانون در پي بنا نهادن مسئوليت مطلق يا عيني است که حتي امکان اثبات عدم تقصير را به عامل زيان نمي دهد و به عبارتي اين قانون پايان مسئوليت مبتني بر تقصير است ( پاتريس 1382: 29 ). اصلاح قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري در سال 1387 حتي دخالت قوه قاهره در ورود زيان را نيز نفي مي نمايد و به صورت مطلق دارنده ي وسيله را مسئول جبران ضرر وارده معرفي مي نمايد.
از جمله نو آوري هاي قانون جديد بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث ( مصوب 1387 ) مساوي دانستن ديه زن و مرد است. طبق تبصره 2 ماده 4 قانون بيمه اجباري:
بيمه گر موظف است در ايفاي تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت نمايد، مبلغ مازاد بر ديه تعيين شده از سوي محاکم قضايي به عنوان بيمه حوادث محسوب مي گردد.
توصيف قانون جديد مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني گام مهمي در اثبات ناتواني نظريه تقصير و تکامل انديشه حقوقي مسئوليت مدني به سوي مسئوليت عيني ( = مطلق ) است که هم خواني با مبناي فقه اسلامي دارد که از بيش از هزار سال قبل متداول بوده است. به گفته پاتريس جدن استاد دانشگاه حقوق سوربن پاريس:
« ديگر نيازي نيست به اين نکته تأکيد کنيم که مسئوليت ناشي از تقصير براي ايفاي نقش جبران خسارت مناسب نيست، چرا که برتري مسئوليت هاي عيني غير قابل بحث است. حتي مسئوليت مبتني بر تقصير انتقادهايي را برانگيخته که کل نظام مسئوليت مدني را به لرزه در مي آورد » ( پاتريس 1382: 23 ).
منابع :
- اميري قائم مقامي، عبدالمجيد (1378) حقوق تعهّدات. تهران: نشر ميزان.
- بهرامي احمدي، حميد (1387) جزوه درسي حقوق مدني (4). تهران: دانشگاه امام صادق.
- بهرامي احمدي، حميد (1377) سوء استفاده از حق، مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام و ديگر نظام هاي حقوقي. تهران: اطلاعات.
- تقي زاده انصاري، مصطفي (1373) حقوق محيط زيست. تهران: نشر سمت.
- جعفري لنگرودي، محمد جعفر (1368) ترمينولوژي حقوق. تهران: نشر گنج دانش.
- حکمت نيا، محمود (1386) مسئوليت مدني در فقه اماميه، مباني و ساختار. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.
- دانشگاه هاروارد (1380) حقوق بين الملل محيط زيست. ترجمه: سيد فضل الله موسوي. تهران: نشر ميزان.
- زارع مايوان، حسن (1376) زيست شناسي عمومي. تهران: نشر سمت.
- ژاک، دونيه، محيط زيست، ترجمه گيلدا ايروانلو، 1373.
- ژوردن، پاتريس (1382) اصول مسئوليت مدني. مترجم: مجيد اديب. تهران: نشر ميزان.
- سازمان محيط زيست (1383) مجموعه مقالات اولين همايش حقوق محيط زيست ايران. تهران: نشر برگ زيتون.
- صفايي، سيد حسين (1404) حقوق مدني. قم: نشر جامعه مدرسين. ج 2.
- فصلنامه فرهنگ جهاد (1377) ش 13.
- کاتوزيان، ناصر (1382) الزام هاي خارج از قرار داد. تهران: دانشگاه تهران.
- کاتوزيان، ناصر (1369) حقوق مدني ( ضمان قهري - مسئوليت مدني ). تهران: دانشگاه تهران.
- کاتوزيان، ناصر (1381) فلسفه حقوق. تهران: شرکت سهامي انتشار.
- کيس، الکساندر (1384) حقوق محيط زيست. ترجمه محمد حسن حبيبي. تهران: دانشگاه تهران.
- نصر، سيد حسين « اسلام و جهان معاصر و بحران محيط زيست » تدوين جهان بيني ها، دين، محيط زيست.
- وحدتي شبيري، سيد حسن (1384) زمينه حقوقي تطبيقي. مشهد: کتابفروشي جعفري.
- ابن ابي جمهور (1405) عوالي اللئالي. قم: نشر سيد الشهداء.
- انصاري، شيخ مرتضي، الانتصار، چاپ سنگي، دو جلد در يک جلد، بي تا، بي جا.
- انصاري، شيخ مرتضي (1412) فرائد الاصول. قم: نشر جامعه مدرسين قم.
- تحف العقول.
- حر عاملي، شيخ محمد بن الحسن (1403) وسائل الشيعه، تحقيق رباني شيرازي. بيروت: دار احياء التراث العربي.
- حسيني مراغي، مير عبدالفتاح (1417) العناوين الفقهيه. قم: مؤسسه نشر اسلامي.
- حلي، ابن ادريس، السرائر.
- حلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن ( محقق حلي ) (1370) شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام مع تعليقات السيد صادق الشيرازي. تهران: استقلال.
- حلي، حسن بن يوسف ( علامه حلي ) تحرير الاحکام. قم: الطبعه ي الحجريه، مؤسسه ي آل البيت، بي تا.
- رشتي، حبيب اله بن محمد علي (1322) الغصب. تهران: بي نا.
- صدوق، محمد (1404) من لايحضره الفقيه. قم: نشر جامعه مدرسين.
- طباطبايي، سيد محمد حسين (1417) الميزان في تفسير القرآن قم: انتشارات اسلامي.
- طوسي، محمدبن حسن ( شيخ طوسي ) (1365) تهذيب الاحکام في شرح المقنعة للشيخ المفيد. تحقيق: سيد حسن موسوي خراساني. دارالکتب الاسلامية.
- عکبري، محمد بن محمد بن نعمان ( شيخ مفيد ) (1413) المقنعه. قم: کنگره جهاني هزاره شيخ مفيد.
- قرآن کريم.
- کرکي، علي بن حسين ( محقق کرکي ) (1408) جامع المقاصد في شرح القواعد. قم: الطبعه الولي: مؤسسه آل البيت.
- کليني، محمد بن يعقوب، اصول کافي. نشر موسسه اسماعيليان، بي تا.
- مجلسي، محمد باقر (1404) بحارالانوار، الجامعة لدرر الخبار الائمة الاطهار. بيروت: مؤسسه ي الوفاء.
- محمد بن اسحاق (1366) الفهرست. تهران: نشر امير کبير.
- مکارم شيرازي، ناصر (1416) قواعد الفقهيه. قم: مدرسه امام امير المؤمنين، قم.
- موسوي الخميني، سيد روح الله (1409) تحرير الوسيله. قم: دارالکتب العلميه، اسماعيليان.
- موسوي الخويي، سيد ابوالقاسم (1422) مصباح الاصول. تقرير سيد محمد سرور الواعظ. قم: الشريعة.
- نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام. تحقيق شيخ عباس قوچاني. بيروت: داراحياء التراث العربي، بي تا.
- نراقي، مولي احمد (1375) عوائد الايام. قم: دفتر تبليغات اسلامي.
- نوري، ميرزا حسين (1321) مستدرک الوسائل. تهران: چاپ سنگي، بي تا، تهران.
- نهج الفصاحه.
- نهج البلاغه.

پي نوشت ها :

1. دانشجوي دکتري مديريت مالي دانشگاه امام صادق (ع) Saeed.shamsinejad@gmail.com
2. « الّذِي أحْسَنَ کُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ » (سجده/7)
مرحوم طبرسي در تفسير مجمع البيان ( ج 6: 514) آفرينش جهان را بر اساس حکمت و مصلحت معرفي کرده، که خلقت موجودات نيز بر اساس نيازهاي انسان ها بوده است. مي توان استفاده کرد که رعايت اراده تکويني براي انسان ها يک حکم تکليفي است که توازن موجود در عالم را به هم نزند.
3. آياتي مثل:‌ « وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا » (اعراف/56). ايجاد فساد روي زمين را به هر ميزان حرام دانسته است. علامه طباطبايي مراد از فساد در روي زمين را اعم از بلاياي طبيعي مثل زلزله و بلاياي مربوط به سوء اختيار آدميان مثل جنگ و نا امني مي داند که مورد نهي واقع شده است ( تفسير الميزان، قم، انتشارات اسلامي، 1417 ق، ج 16: 196).
4. عن الامام الصادق (ع): الا تطيب السکني الابثلاث، الهواء الطيب و الماء الغزير الغدب و الارض الخواره ( تحف العقول، 320)
5. عن النبي (ص): من اخرج ميزاباً او کنيفاً او اوتد وتداً او اوثق دابة او حفر بشراً في طريق المسلمين فاصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن ( کليني، ج 7: 350).
6. من تطبب او تبيطر، فليأخذ البرائه من وليّه والا فهو له ضامن ( حر عاملي 1412: 260/29).
7. قال: سَئَلَته عن قصّار دفعت اليد ثوباً فزعم انه سرق من بين متاعه، قال فعليه البينة سرق من بين متاعه و ليس عليه شيء فان سرق متاعه کله فليس عليه شيء.
8. الا ان يظهر هلاکه منهم و يشتهر بما لا يمکن دفاعه او تقوم لهم بينه بذلک.
9. من تطبّب او تبيطر فليأخذ البرائة من وليّه والا فهو له ضامن.
10. من ذلک يعلم الحال في ضمان الحجّام و الختان و ان لم يتجاوز لمحل القطع اذا اتّفق حصول التلف بفعله.
11. مسئوليت مدني در حقوق اسلامي به طور کلي مبتني بر تقصير نيست، زيرا که قسمت مهمي از مسئوليت که مبتني بر اتلاف است، مسئوليت جنبه موضوعي دارد يعني نيازي به وجود تقصير براي مسئول شناختن متلف نيست. و مسئوليت مبتني بر نظريه خطر جنبه نوعي دارد و موضوعي، که در تقصير نظريه subjective و در خطر objected مطرح بوده و به خطر risqué گفته شده و به تقصير faute. نظريه سوء استفاده از حق ( بهرامي، 1377: 229 )

منبع مقاله :
سيد امامي، کاووس؛ (1389)، اخلاق و محيط زيست ( رهيافتي اسلامي )، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول