نويسنده: آية الله حسن ممدوحي کرمانشاهي
ارتکاز لزوم ولايت در مسلمين
سابقه ي تاريخي ولايت و زعامت فقيه، روشن مي کند که ولايت فقيه به طور واقعيتي ارتکازي، از زمان تأسيس نظام اجتهادي، در سراسر فقه ملموس است. اگر چه به طورجداگانه، فصل خاصّي را براي آن، در فقه باز نکرده اند، ولي در غالب ابوابي که به نحوي با نظام مديريت اجتماعي اسلام و مسائل حکومتي ارتباط پيدا مي کند و يا حکمي که در ارتباط با افراد و اشخاص نيست و کسي به طور شخصي، حقّ دخالت در آن را ندارد، مستقيماً، فتوا به « رجوع به حاکم » داده اند.مجموعه ي مباحث نظام اجتماعي مسلمين - که شايد قسمت اهمّ احکام الهي را تشکيل داده است - حکومت و حاکميّت خاصّي را طلب مي کند؛ زيرا با نبودن قدرت حکومتي، بسياري از احکام اوّليه ي اسلام، قهراً و قطعاً تعطيل است.
آيا فَقد حکومت، تعطيل آيين و احکام جهاد و دفاع، داراي حقوق مالي در سطح انبوه، امر به معروف و نهي از منکر، حدود، ديات، تعزيرات، قضا، شهادات، و نظارت بر اموال مجهول المالک، سلطه بر انفال و اوديه و بحار و معادن و ذخاير، نيست؟ آيا احکام اجتماعي اسلام، مانند نمازهاي جمعه و اعياد و جماعات و حج - که داراي آثاري بسيار عظيم و موجب تحوّل هاي چشم گيري است - کم رنگ و کم خاصيت نمي گردد؟
البته قدرت هاي انحرافي، در تمام زمان ها، موجب انزواي اسلام و احکام آن بوده و فقهاي عظام، تشکيل حکومت توسط فقها را مانند محال مي دانستند، ولي هيچ کدام منکر ولايت براي فقيه نبودند.
فقيه بارع توانا براي تشکيل حکومت چه کمبودي در مديريت اسلام احساس مي کند؟ آيا انتقال حکومت از پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) به خليفه بعد از او ارتکاز مسلمانان نبود؟ آيا شيعه، در مسئله ي خلافت با سنّي ها اختلاف ندارد؟ آيا مسئله ي اختلاف در خلافت، هنوز باقي نيست؟ آيا ما حکومت ها را از نظر الهي به رسميت مي شناسيم؟ آيا در روايات، از اين حکومت ها، تعبير به « حکومت جور » نشده است؟ آيا حرمت تبعيّت از آنان در مکتب اسلام از ضروريات نيست؟
آيا شارع حکيم، پس از نهي امّت خود از مراجعه به دولت هاي طاغوت - که طبع هر دولت خودسر و دور از منطق وحي است - هيچ دستوري در اين زمينه نداده است و مردم را به حال خود واگذار کرده است، تا مردم دنبال ابن سعد و امثال او راه افتاده و با فرياد ابن سعد « يا خيل الله! ارکبوا و سارعوا إلي الجنة » (1) حرکت کرده و حسين بن علي ( عليهما السلام ) را قربةً الي الله بکشند؟
ديني که کمترين « حدّ » را تبيين کرده و از أرش الخدّ نگذشته، آيا حکومت را ناديده مي گيرد؟
آيا اگر علماي اسلام در قرن خاصّي، بتوانند از ظالمي سلب قدرت کنند و ملت مسلمان را از زير چکمه هاي استکبار خارج کنند، از طرف خداي متعال مجوّزي براي سکوت دارند؟ قطعاً نه.
در تاريخ ملاحظه شده که هنوز پيکر مطهر رسول الله ( صلي الله عليه و آله ) پس از وفات آن بزرگوار بر زمين بود که در سقيفه ي بني ساعده نشستند و براي اسلام و مسلمين حاکم جعل کردند، و اين شتاب و عجله از ترس آن بود که مبادا خليفه ي راستين پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) امير مؤمنان برحسب انتخاب خدا و رسول در روز غدير به زعامت مسلمين قيام فرمايد و مي خواستند تا آن حضرت به امر کفن و دفن اشتغال دارند، از ارتکاز عمومي مسلمين ( که پس از پيامبر براي تدبير امور مسلمين خليفه لازم است ) سوء استفاده کرده و يحرفون الکلم عن مواضعه و در تحريف واقعيت مسئله کوشيدند و ضربه ي کاري خود را بر پيکر اسلام وارد کردند، ولي موفقيت نقشه ي آنان از ناحيه ارتکازي بودن مسئله بود که ولايت و زعامت لازم است و اگر کسي هم اشکال کرده، فقط در زمينه ي اشخاص انتخاب شده بود و راجع به اصل زعامت و ولايت هيچ کس کمترين اشکالي نکرده، و تاريخ هيچ گونه نقلي را ضبط نکرده است.
ولي متأسفانه مردم نتوانستند تحريف ارتکاز را بفهمند يا اگر عده اي فهميدند قدرت بر قيام نداشتند و يا اگر هم قدرت داشتند، صلاح مسلمين در آرامش داخلي بود و پس از رحلت پيامبر اکرم ( صلي الله عليه و آله ) اختلافات و ناامني در جامعه مضرّ به نظر مي رسيد.
آثار تحريف ارتکاز هنوز هم باقي است؛ به طوري که مي بينيم امروز نيز در بعضي کشورهاي اسلامي حکام جور به عنوان ولي امر و خليفه بر مردم مسلط بوده و مردم بر اطاعت از آنها ملزمند.
آيات قرآن و روايات معصومين همه بيانگر اين مطلب هستند که امر ولايت مسئله اي ارتکازي و پذيرفته شده نزد عموم بوده است و سيره ي مسلمين نيز شاهد اين امر مي باشد. در اين جا کلمات علما را نقل مي کنيم تا سابقه ي تاريخي حکومت و ولايت فقيه روشن گردد و تأييدي باشد بر اين امر ضروري در شرع مقدّس اسلام.
قبل از آن که آراي فقها را در مسئله ي ولايت فقاهت بيان کنيم به نکته اي در اين زمينه اشاره مي کنيم:
اگر فرض شود در زمان هر يک از فقهاي عظام که درباره ي ولايت فقيه نظر غير مساعد داشته اند، مردم به اتفاق دولت غالب طاغوت را سرنگون کرده و موانع تمامي دستورات الهي را مرتفع ساخته و سپس به همان فقيه بزرگوار که ولايت مطلقه را براي فقه ثابت نمي داند، به طور دسته جمعي مراجعه کنند که امت بدون سرپرست را سامان دهي کند.
آيا او به خود اجازه مي دهد و مي تواند بگويد که اسلام واجد مديريت مردم نيست؟ بلکه هر کس بايد در نظام فردي خود مسلمان باشد و هر فردي که بر شما حاکم باشد از طرف دين هيچ مانعي براي او در کار نيست؟
و از اين نظر دين الهي دستوري به ما ارائه نکرده، بلکه مردم به حال خود واگذار شده اند؟ اگر فقيهي در اين شرايط به سرگرداني امت فتوا دهد، قطعاً از عدالت خارج و از رهبري و مرجعيّت عموم منخلع است، و از اين تفصيل به خوبي در مي يابيم که بسط يد فقيه يکي از مهم ترين مسائلي است که در صورت پيدايش، تأثيري تام در نظر فقهي خواهد گذاشت.
آن فقيه گرفتار هزاران زنجير و قيد بند ظالمان جهان که بيش از حجره اي محقّر در تمام دوران اساتيد چند صدساله فن و زندگي شخصي خويش سراغ ندارد، و وقوع حاکميّت را براي دين از محالات قطعيه مي داند، البته هرگز اجازه ي انصراف ذهن و دقّت در آن مسئله ي محال را به خود نداده و در اطراف ادلّه و براهين آن وقت صرف نخواهد کرد و قهراً با ذهني مشوب به يأس تمام از کنار مسئله مي گذرد.
ولي در طول تاريخ شيعه ديده ايم که علماي بزرگ اسلام به هر اندازه که بسط يد داشته اند، از حاکميّت فقه در حيطه ي زندگي خود دريغ نورزيده و به مقدار قدرت خود، به حدود شرعي و الهي، اعم از قضاوت، حکم به جهاد و قتل مجرم، حبس، اخذ مال شخص مفلس و تقسيم آن بين ديّان، طلاق زوجه در غياب زوج، حکم به تعزيرات، تکفّل اموال بلاصاحب، مبارزه با سلاطين جور زمان و... اهتمام ورزيده اند.
به طوري که حضرت آية الله خوئي با آن که نظر فقهي ايشان با ولايت مطلقه فقيه سازگار نبود، ولي بعد از جنگ امريکا در خليج فارس و ضربات وارده بر صدام و تشکل امت در جنوب عراق رسماً به رهبري و فرماندهي مبادرت ورزيد و دستور ولايي به تشکل و تجمع سلاح و در صورت آمادگي فرمان به جهاد و پذيرفتن رهبري و ولايت مطلقه مسلم را صادر مي فرمود، و اين بهترين دليل بر آن است که بسط يد و قدرت يافتن فقيه، خود از بزرگ ترين مقتضيات است که اِمعان نظر مجتهد را در ادلّه جلب کند و با دقت کامل در ادلّه و براهين آن برحسب ولايت مطلقه رسماً عمل مي کند.
صاحب کشف الغطا (2) با دستور رسمي در کتاب جهاد، امر به جهاد با کفر زمان ( دولت روس ) نموده و حکم مي کند در طي طريق اگر براي تجهيز لشکر کمبودي داشتند به شهرها و روستاها که رسيدند از مردم درخواست کمک کنند و اگر دريغ ورزيدند درِ انبارهاي گندم و جو و کاه را باز کنند و به اندازه ي لزوم بردارند و اجازه ي مردم در اين زمينه لازم نيست و اين حکم همان گاه است که فتحعلي شاه قاجار از او استيذان مي کند و ايشان را با تمام علوّ مرتبه اش به وسيله ي همين حکم ولايي محفوظ مي دارد.
از اين پيش گفتار در مي يابيم که مسئله ي ولايت فقيه با تمام ارتکازي بودن آن در اذهان عالمانِ دين، با نبود قدرت و محدود بودن اغلب آنان، مسئله را محال دانسته و به دنبال تحقيق و طرح مباحث آن نبوده اند، اگر چه صدها مورد در کلمات آنان يافت شود که ارجاع به حاکم شرع را لازم ديده اند، پس مغفول ماندن آن در کتب استدلالي به سبب پوشش هاي قدرت هاي سياسي روز بوده است.
آرا و نظريات فقها
در اين قسمت نيز قبل از آن که به سخنان آنان بپردازيم، لازم است به نکته اي توجه کنيم و آن اين که هر گاه در ابواب فقه حکم حکومتي را نسبت به حاکم مي دهند مقصود يا امام معصوم است و يا فقيه عادل جامع شرايط فتوا. فقهاي عظام خود به اين مسئله تصريح فرموده اند؛ مثلاً فخرالمحقّقين ( رحمة الله ) مي فرمايد :المراد بالحاکم الأصلي هنا، السلطان العادل الأصلي أو نائبه. فإن تعذّر فالفقيه الجامع لشرائط الفتوي، فقوله « فإن لم يکن حاکمٌ »، المراد به فقد هؤلاء الثلاثة و هو اختيار والدي المصنّف وابن إدريس؛ (3)
منظور از حاکم اصلي در اين جا همان حاکم عادل يا نايب او مي باشد. اگر چنين کسي نبود نوبت به فقيه جامع شرايط فتوا مي رسد. پس اگر گفته شود « حاکم وجود نداشت » منظور نبودن اين سه دسته است ( امام، نايب او، فقيه جامع شرايط ) و همين نظر را پدرم علامه ي حلّي و ابن ادريس اختيار نموده اند.
محقّق کرکي ( رحمة الله ) مي فرمايد:
لايخفي أنَّ الولايةَ بالأصالة علي الطفل ثابتة لابيه - إلي أن قال - فمع عدم الأب و الجدّ، فوصّي الأب. فإن فقد، فوصي الجدّ. و مع فقد الجميع، فالحاکم، و المراد به، الإمام المعصوم أو نائبه الخاصّ، و في زمان الغيبة، النائب العامّ، و هو المستجمع لشرائط الفتوي و الحکم - إلي أن قال - و لايخفي أنّ الحاکم حيث أُطلِق لايراد به إلّا الفقيه الجامع للشرائط؛ (4)
پوشيده نيست که ولايت طفل در اصل براي پدرش ثابت است... اگر پدر موجود نبود، وصي پدر وليّ طفل مي باشد. اگر وصي پدر هم نبود، وصي جدّ، ولي طفل مي باشد و اگر هيچ کدام وجود نداشتند، حاکم، وليّ طفل مي باشد و منظور از حاکم، امام معصوم يا نايب خاص او مي باشد و در زمان غيبت، نايب عام او حاکم مي باشد، و نايب عام هم کسي است که داراي شرايط فتوا و حکم باشد... وپوشيده نيست که هرگاه در کلمات فقها، کلمه ي حاکم را به کار برده اند، منظور از آن جز فقيه جامع شرايط کسي نمي باشد.
شهيد ثاني ( رحمة الله ) مي فرمايد:
في ما لم يکن للطفل أبٌ أوجدّ أو وصيّ - إلي أن قال - المراد بالحاکم - حيثُ يُطلَق في أبواب الفقه - الفقيه الجامع لشرائط الفتوي، إجماعاً؛ (5)
طفل اگر پدر و جدّ و وصي نداشته باشد، حاکم ولي او است و منظور از حاکم در تمامي ابواب فقه، فقيه جامع شرايط فتوا مي باشد و اين نظر اتفاقي علماست.
سيد مجاهد ( رحمة الله ) فرموده:
صرّح في المسالک و جامع المقاصد و الکفاية و الرياض بأنّ المراد بالحاکم - حيث يُطلَق في أبواب الفقه - الفقيه الجامع لشرائط الفتوي. و صرّح في الأوّل بدعوي الإجماع عليه، و في الأخير بنفي الخلاف فيه؛ (6)
در کتاب هاي مسالک، جامع المقاصد، کفاية و رياض تصريح شده به اين که در فقه هر جا حاکم به طور مطلق ذکر شده، منظور فقيه جامع شرايط فتوا مي باشد. در کتاب مسالک نسبت به اين مسئله ادّعاي اجماع شده و در کتاب رياض نيز ادّعا شده که در اين مسئله اختلافي نيست.
محقّق قمي ( رحمة الله ) فرموده:
فإنّ المراد بالإمام في أغلب هذه المسائل من بيده الأمر، إمّا في حال الظهور و التسلّط، فهو الإمام الحقيقي، و إمّا مع عدمه فهو الفقيه العادل... و أمّا الجائر القائم مقام الإمام العادل فالإذن کما في الخراج؛ (7)
در اغلب اين مسائل منظور از حاکم کسي است که کار در دست او است. در حال ظهور و تسلط امام خود امام معصوم مراد است و در غير اين صورت فقيه عادل و يا جائري که به اذن فقيه کاري را انجام دهد، مثل مسئله ي خراج.
اينک نمونه اي از سخنان اعاظم و ارکان فقاهت از قديم ترين ايام تاکنون در معرض افکار و انظار دانشمندان و محقّقان قرار گرفته و خود قضاوت خواهند کرد که از ديرباز، اصل مسئله ي ولايت مورد توجه فقها بوده و در آن هيچ گونه ترديدي نيست و اگر شبهه اي در خلال مسئله به چشم مي آيد مربوط به سعه ي اختيارات فقيه است که آيا ولايت مطلق و غير محدود است يا به حسب نظر بعضي از آنان مسئله فرق مي کند و حدو مرزي دارد؟ به همين مناسبت کلمات و اقوال علما را در دو بخش نقل مي کنيم؛ يک بخش شامل اقوال علما در مورد ولايت فقيه و بخش ديگر متشکل از کلماتي است که بر ولايت مطلقه دلالت مي کند.
الف) اقوال علما در مورد ولايت فقيه
1. شيخ مفيد ( رحمة الله ) در مقنعه، کتاب وصيت مي فرمايد:فإن مات کان الناظر في أمور المسلمين، يتولّي انفاذ الوصيّة، و إذا عدم السلطان العادل، کان لفقهاء أهل الحقّ العدول من ذوي الرأي و العقل و الفضل، أن يتولّوا ما تولّاه السلطان؛ (8)
اگر وصي بميرد، مسئول امور مسلمين بايد وصي تعيين کند و اگر حاکم عادل وجود نداشت، فقهاي عادل شيعه که صاحب نظر و برترين هستند، آن مسئوليت را برعهده گيرند.
2. هم چنين در باب اقامه ي حدود مي فرمايد:
فهو إلي سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالي و هم أئمّة الهدي من آل محمد ( عليهم السلام ) و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکّام و قد فوّضوا النظر فيه إلي فقهاء شيعتهم مع الإمکان... ؛ (9)
اين کار ( اقامه حدود ) مربوط به حاکم اسلامي است که از طرف خداوند - تعالي - منصوب شده که منظور از آل محمد ( صلي الله عليه و آله ) ائمه ( عليهم السلام ) مي باشد و يا کسي که ايشان براي اين کار نصب کرده اند. و امامان ما اظهار نظر در اقامه ي حدود را به فقهاي شيعه واگذار نموده اند، البته در صورت امکان... .
3. ابوالصلاح الحلبي ( رحمة الله ):
الفصل الأوّل : تنفيذ الأحکام الشرعيّة و الحکم بمقتضي التعبّد فيها من فروض الأئمّة؛ فإن تعذّر تنفيذها بهم ( عليهم السلام ) و بالمأهول لها من قبلهم، لم يجز لغير شيعتهم تولّي ذلک... و لايجوز لمن لم يتکامل له شروط النائب عن الإمام من الحکم في شيعته؛ (10)
با توجه به اين که احکام الهي اموري تعبّدي هستند، واجب الاجرا بودن آن مرتبط به ائمه معصومين مي باشد. اگر تنفيذ حاکم به وسيله ي آنها ممکن نبود، به وسيله ي کساني خواهد بود که از ناحيه ي ائمه شايستگي ايشان روشن شده باشد و اين نيابت فقط مختص به شيعيان آن حضرات که واجد همه ي شرايط لازم براي نيابت هستند، خواهد بود.
4. شيخ طوسي ( رحمة الله ) در نهايه، بحث امر به معروف و نهي ازمنکر مي فرمايد:
قد يکون الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر باليد، بأن يحمل الناس علي ذلک بالتأديب و الردع و قتل النفوس و ضرب من الجراحات إلّا أنّ هذا الضرب، لايجب فعله إلّا بإذن سلطان الوقت المنصوب للرياسة... أمّا الجراح أو الألم أو الضرب، غير أنّ ذلک مشروط بالإذن من جهة السلطان... و أمّا الحکم بين الناس و القضاء بين المختلفين. فلا يجوز إلّا لمن أذن له سلطانُ الحقّ في ذلک و قد فوّضوا ذلک إلي فقهاء شيعتهم في حالٍ لايتمکّنون فيه من تولّيه بنفوسهم؛ (11)
گاهي اوقات امر به معروف و نهي از منکر به اقدام عملي نياز دارد و چاره اي از تأديب خطاکاران به صورت هاي گوناگون، اعم از ضرب، حبس، جرح و جريمه نيست، بلکه گاهي به اعدام نيز ملزم مي شوند. هرگز شارع چنين حقي را به احدي، جز حاکم فقيه عادل نداده است. چنان که مي دانيم قضاوت و رفع اختلاف بين دو شاکي را ائمه ( عليهم السلام ) به فقهاي جامع الشرايط واگذار نموده اند.
5. هم چنين در باب عمل السلطان و جواز اخذ جوائز السلطان مي فرمايد:
تولّي الأمر من قبل السلطان العادل الآمر بالمعروف و الناهي عن المنکر الواضع الأشياء مواضعها جائز... و أمّا سلطان الجور و متي علم أو غلب علي ظنّه أنّه لايتمکّن من جميع ذلک ( إقامة الحقّ )، لايجوز التعرّض له بحال؛ (12)
مسئوليت پذيري از طرف حاکم عادلي که امر به معروف و نهي از منکر مي نمايد، جايز است...، ولي اگر سلطان جائر باشد و بداند يا گمان کند که نمي تواند اقامه ي حق نمايد، هرگز جايز نيست از طرف او مسئوليت بپذيرد.
6. سلّار ( رحمة الله ):
و لا يُنکِر مُنکَراً بمُنکَرٍ ولا يأمر بمعروف إلّا بمعروف. فأمّا القتل و الجراح في الإنکار، فإلي السلطان أو من يأمره السلطان؛ فإن تعذّر الأمرُ لمانع، فقد فوّضوا ( عليهم السلام ) إلي الفقهاء إقامة الحدود و الأحکام بين الناس... و أمر عامّة الشيعة بمعاونة الفقهاء علي ذلک؛ (13)
به وسيله ي منکر ( عمل زشت ) نهي از منکر نمي شود و فقط به وسيله ي معروف ( عمل پسنديده ) امر به معروف انجام مي گيرد. لذا قتل و جرح در نهي از منکر بر عهده ي حاکم اسلامي يا کسي است که حاکم اسلامي به او امر کرده باشد. اگر به دليل مانعي هيچ کدام از آنها وجود نداشت، ائمه ( عليهم السلام ) اقامه ي حدود و اجراي احکام را به فقها واگذار نموده اند و به شيعه امر نموده اند که فقها را در اين کار ياري نمايند.
7. ابن برّاج ( رحمة الله ) در مهذب مي فرمايد:
و قد تکون الأمر بالمعروف باليد أيضاً علي وجهٍ آخر و هو أن يحملَ الناس بالقتل أو الردع و التأديب و الجراح و الآلام علي فعله إلّا أنّ هذا الوجهُ لايجوزُ للمکلّف الإقدام عليه إلّا بأمر الإمام العادل و إذنه له في ذلک، أو من نصبه الإمام. فإن لم يأذن له الإمام أو من نصبه في ذلک، فلا يجوز له فعلُهُ... و لا يجوز لأحدٍ من الناس. إقامةُ حدٍّ مَن وجب عليه إلّا الإمام العادل أو مَن ينصبه لذلک؛ (14)
گاهي اوقات امر به معروف عملي به گونه اي ديگر است و آن اين است که مردم را به وسيله ي اجراي حدود به انجام تکاليف خود وادار کنند. البته اجراي اين امر مهم فقط با اجازه ي امام عادل مي باشد، يا کسي که امام عادل او را نصب فرموده و نيز کسي که از طرف حاکم بر اين اجرا اجازه دارد، مي تواند دخالت کند.
8. هم چنين در باب خدمة السلطان و اخذ جوائز مي فرمايد:
السلطان علي ضربين: أحدهما: سلطانُ الإسلام العادل؛ و الأخرُ سلطان الجائر. فأمّا سلطان الإسلام العادل، فهو مندوبٌ إلي خدمته و مرغّب فيها. و ربّما وجب ذلک علي المکلَّف... فإذا ولّي السلطانُ إنساناً إمارة أو حکماً أو غير ذلک من الولاة عليه، وجب عليه طاعته في ذلک و ترک الخلافة له فيه؛ (15)
حاکم دو گونه است: يکي حاکم اسلامي که عادل است و ديگري حاکم ستمگر. خدمت و همکاري با حاکم اسلامي پسنديده بوده و به آن ترغيب شده است و چه بسا اين کار ( همکاري ) بر مکلف واجب باشد... . پس هنگامي که حاکم اسلامي شخصي را به مسئوليتي امر کرد بر آن شخص واجب است از حاکم اسلامي اطاعت نموده و در پذيرفتن آن مخالفت نکند.
9. ابن حمزه ( رحمة الله ):
فإنّ عرض حکومة المؤمنين في حال انقباض يد الإمام، فهي إلي فقهاء شيعتهم. فإذا تقلّد القضاء من له ذلک، اجتهد في إقامة الحقّ و العمل بکتاب الله و سنّة نبيّه ( صلي الله عليه و آله )؛ (16)
اگر حکومتي براي مؤمنين پيش آمد، در حالي که امام حضور نداشت، اين حکومت به فقهاي شيعه واگذار شده است. پس اگر نظام قضايي به او واگذار شد، در اقامه حق و عمل به کتاب خدا و سنّت رسول خدا تلاش نمايد.
10. ابن ادريس ( رحمة الله ) در سرائر، کتاب حدود مي فرمايد:
و عليه ( أي العالم الذي تکامل الشروط ) متي عرض لذلک أن يتولّاه ( أي الحدود ) لکون هذه الولاية أمراً بمعروف و نهياً عن منکرٍ، تعيَّنَ عرضهما بالتعريض للولاية عليه، و هو إن کان في الظاهر من قبل المتغلّب، فهو في الحقيقة نائب عن وليّ الأمر ( عليه السلام ) في الحکم... فلا يحلّ له القعود عنه... و إخوانه في الدين مأمورون بالتحاکم و حمل حقوق الأموال إليه. و التمکّن من أنفسهم لحدٍّ أو تأديب، تعيّن عليهم، لايحلُّ لهم الرغبة عنه و لا الخروج عن حکمه، و أهل الباطل محجوجون بوجود من هذه صفته و مکلّفون بالرجوع إليه... ؛ (17)
بر کساني که واجد شرايط اجراي احکام الهي هستند، واجب است هنگامي که زمينه ي اجراي حدود پيش آمد، آن را برعهده گيرند؛ زيرا اين ولايت، خود امر به معروف و نهي از منکر مي باشد و وجوب آن متعين است که اين ولايت را بپذيرد، هر چند ظاهراً از طرف حاکم غاصب باشد، ولي در حقيقت اين ولايت را از طرف ولي امر ( عليه السلام ) مي باشد. برادران ديني او هم بايد اختلافات خود را نزد او ببرند و حق حکم در اموال را به او بسپارند، و خود را آماده ي هرگونه اطاعت از اوامر او بنمايند و جايز نيست از او سرپيچي کنند و از حکم او خارج شوند، و نيز براي کساني که اهل باطل هستند با وجود چنين شخصي حجّت اقامه مي شود و آنها مکلّف هستند به او رجوع کنند.
وي مي گويد:
قال محمد بن إدريس مصنّف هذا الکتاب: و ما اخترناه أوّلاً هو الذي تقتضيه الأدلّة و هو اختيار السيد المرتضي في انتصاره و اختيار شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه و غيرهما من الجلّة المشيخة. و ما تمسّک به المخالف لما اخترناه، فليس فيه ما يعتمد عليه و لا مايستند اليه؛ لأنّ جميع ما قاله و أورده، يلزم في الإمام حرفاً فحرفاً... الحکّام جميعهم بقوله تعالي ( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقطَعُوا أَيدِيَهُما ) و کذلک قوله تعالي ( اَلزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلدَةٍ ) و إلّا ( أي و إن لم يکن الجميع معنيون ) کان يؤدّي إلي أنّ جميع الحکّام في جميع البلدان، النوّاب عن رئيس الکلّ، لايقيم أحدٌ منهم حدّاً، بل ينفذ المحدود إلي البلد الذي فيه الرئيس المعصوم... الشايع المتواتر أنّ الحکّام إقامة الحدود في البلد الذي کلّ واحد منهم، نائب فيه، من غير توقّف في ذلک؛ (18)
آن چه ما از حاکميّت فقيه اختيار نموديم همان چيزي است که ادلّه اقتضا دارد که سيد مرتضي نيز در کتاب انتصار و شيخ ابوجعفر در کتاب خلاف و غير ايشان و بسياري ديگر از علما به همين که ما اختيار کرده ايم رأي داده اند، و آن چه مخالف ما به آن تمسک جسته، ادله ي قابل اعتماد و استنادي نيست؛ زيرا هر ايرادي که بر حاکميّت فقيه وارد کرده اند در مورد امام هم وارد خواهد شد.
همه حکام مورد خطاب خدا در قرآن هستند. در آن جا که فرموده: « دست مرد و زن سارق را قطع کنيد » و يا فرموده: « زن و مرد زناکار را صد ضربه شلاق بزنيد » اگر همه ي حکام مورد خطاب خدا نباشند، نتيجه اين مي شود در شهرهايي که نايب امام حکومت مي کنند، حدّي اقامه نشود، بلکه کسي که بايد حد بخورد به شهري که معصوم در آن مستقر است، منتقل شده و آن جا حد جاري شود... . آن چه شيوع دارد و متواتر است اين است که حکامي که نايب معصوم هستند در هر شهري که باشند مي توانند حدود را اقامه کنند بدون اين که در اجراي حدود وقفه اي ايجاد شود.
11. محقّق حلّي ( رحمة الله ):
الولاية من قبل السلطان العادل جائزة. و ربّما وجبت إذا عيّنه إمام الأصلُ، إذ لم يمکن دفع المنکر أو الأمر بالمعروف إلّا بها؛ (19)
حکومت از ناحيه ي حاکم عادل مجاز مي باشد و چه بسا اگر امام عادل تعيين نمايد واجب گردد، يا اين که دفع منکر يا امر به معروف ميسر نگردد، مگر به وسيله ي حکومت.
12. علامه حلّي ( رحمة الله ) در تذکره، کتاب خمس مي فرمايد:
إذا جوّزنا صرف نصيبه إلي باقي الأصناف، فإنّما يتولّاه الفقيهُ المأمونُ من فقهاء الإمامية، الجامع شرائط الإفتاء... لأنّه حاکم علي الغائب، فيتولّاه الحاکم ونائبه؛ (20)
هرگاه جايز دانستيم که امام ( عليه السلام ) نصيب خود را از خمس اموال صرف ديگران مي کند، در زمان غيبت اين تصرف در سهم امام را فقيه اميني که از فقهاي شيعه و جامع شرايط مي باشد، بر عهده مي گيرد... ؛ زيرا او حاکم بر غايب است. بنابراين، حاکم و نايب او اين را برعهده مي گيرند.
13. هم چنين مي فرمايد:
حکومت از طرف عادل مستحب مي باشد، البته در صورتي که از جانب حاکم مفسده اي بر جامعه سايه نيفکند و در غير اين فرض و به امر حاکم عادل واجب مي گردد.
14. در همين کتاب مي فرمايد:
الولاية من قبل العادل مستحبّة. و قد تجب إدا ألزامه... ، مسألة: جوائز الجائر إن علمت حراماً لغصب و ظلم و شبهة حرام أخذُها، و وجب عليه ردّها علي المالک إن عرفَهُ، و إن لم يعرفه... دفعَها إلي الحاکم. و لا يجوز له إعادتها إلي الظالم؛ فإن أعادها ضمن؛ (21)
هداياي حاکم ستمگر را - اگر آن را از حرام و ظلم به دست آورده - نبايد پذيرفت. گرفتن آنها حرام است و برگيرنده واجب است، اگر صاحب اصلي مال را مي شناسد، تمامي آن را به مالک برگرداند و اگر مالک آن را نمي شناسد، بايد تمام آن مال را به حاکم شرع بدهد و مجاز نيست آنها را به ظالم ستمگر برگرداند و در صورتي که چنين کاري کند، در قبال آن اموال ضامن مي باشد.
15. علّامه ( رحمة الله ) به نقل از سلّار ( رحمة الله ) در مختلف مي فرمايد:
و أمّا القتل و الجراح في الإنکار فإلي السلطان و مَن يأمره؛ فإن تعذّر الأمر لمانعٍ، فقد فوّضوا ( عليهم السلام ) إلي الفقهاء إقامة الحدود و الأحکام بين الناس بعد أن يتعدّوا واجباً و لا يتجاوزوا حدّاً. و أمر عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء علي ذلک ما استقاموا علي الطريقة. و الأقرب عندي جواز ذلک. لنا، أنّ تعطيل الحدود يفضي إلي ارتکاب المحارم و انتشار المفاسد؛ (22)
قتل و جرح براي بازداشتن از منکر بر عهده ي حاکم است يا کسي که حاکم او را به اين کار امر کرده است. اگر اين کار به هردليلي براي ائمه ( عليهم السلام ) متعذّر بود، جملگي، اجراي حدود و ابلاغ احکام را به فقيه عادل واگذار نموده اند و بر مردم واجب است به کمک آن فقيه برخاسته و او را در اجراي احکام ياري نمايند.
16. وي در کتاب خمس چنين مي فرمايد:
فإنَّ المتولّي لتفريق ما يخصّه ( عليه السلام ) ( نصف الخمس ) في محاويج الذرّيّة من إليه الحکم عن الغائب؛ لأنّه قضاءُ حقّ عليه کما يقضي عن الغائب و هو الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوي و الحکم؛ (23)
خمس که از ماليات اسلامي است، نيمي از آن مختصّ به امام زمان وقت است که او به هر مصرف که لازم دانست هزينه فرمايد، اعم از احتياج شخصي، يا رفع حاجت بعض از فقراي ذريّه ي رسول الله ( صلي الله عليه و آله )، ولي در زمان غيبت تصرف در آن سهم خاص به دست فقيه جامع الشرايط است.
17. هم چنين در ارشاد، کتاب جهاد آورده است:
کلُّ من خرج علي إمامٍ عادلٍ، وَجَبَ قتالُه علي مَن يستنهضه الإمام أو نائبه علي الکفاية... و مانع الزکاة مستحلّاً، يقتل، و غير مستحلّ يقاتل حتّي يدفعها؛ (24)
اگر کسي بر امام عادل خروج و شورش کند، هر کس را که امام امر به جنگ فرمايد، بر او لازم است که با ياغي و شورشي بجنگد و کسي که زکات را انکار کند، چون حکم ضروري اسلام را منکر شده، مرتد و قتل او لازم است. ولي کسي که زکات را واجب دانسته و آن را نمي پردازد، به امر حاکم بايد با او برخورد شديد کرد تا آن ماليات اسلامي را بپردازد.
البته، قيد « عادل » براي امام، ظهور در نايب معصوم دارد؛ زيرا به امام معصوم، امام عادل نمي گويند، بلکه هميشه از لقب خاص خود او استفاده مي کنند. عادل فقط براي خارج کردن مدعيان غير عادل است.
18. هم چنين در کتاب امر به معروف آورده است:
و للفقيه الجامع لشرائط الإفتاء و هي العدالة و المعرفة بالأحکام الشرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة إقامتها ( الحدود ) و الحکم بين الناس بمذهب أهل الحقّ. و يجب علي الناس مساعدته علي ذلک. و المؤثّر لغيره ظالم؛ (25)
فقيه جامع الشرايط که عادل و عالم و در به دست آوردن احکام از ادلّه آن تواناست، بايد برحسب مذهب حق حکم کند و بر مردم واجب است او را در اين کار ياري کنند و کسي که غير فقيه جامع شرايط را مقدم بدارد، ظلم کرده است.
19. شهيد اوّل ( رحمة الله ) در دروس مي فرمايد:
الحدود و التعزيرات إلي الإمام و نائبه و لو عموماً. فيجوز في حال الغيبة للفقيه؛ (26)
حدود و تعزيرات به دست امام و نايب او مي باشد، اگر چه نايب عام باشد. بنابراين، اجراي حدود و تعزيرات در زمان غيبت به دست فقيه جايز است.
20. هم چنين در کتاب قضا چنين فرموده اند:
و يجب علي الإمام نصبُ قاضٍ في کلِّ صقع و علي الناس الترافع إليه. فلو امتنعوا من تمکينه أو من الترافع إليه عند الخصومة، قوتلوا حتّي يجيبوا. و إذا عيّن حدّاً، تعيّن؛ (27)
بر امام واجب است که در هر ناحيه اي يک قاضي نصب کند و مردم هم بايد اختلافات خود را نزد او ببرند. اگر مردم از پذيرش او يا حل اختلافات نزد او امتناع نمودند، بايد آنان را به هر وسيله، حتي جنگيدن، به حکم خدا نزديک کرد و اگر قاضي حدّي را معيّن کند، همان بايد اجرا گردد.
21. فاضل مقداد ( رحمة الله ) در تنقيح، کتاب وصايا فرموده اند:
إذا مات الإنسان من غير وصيّةٍ کان علي الناظر في أُمور المسلمين أن يقيمَ له ناظراً ينظر في مصلحة الورثة. فإن لم يکن السلطان الذي يتولّي ذلک. جاز لبعض المؤمنين، أن ينظر في ذلک و يستعمل فيه الأمانة و يکون فعله صحيحاً. و مثلُه قال القاضي. و قال ابن إدريس: إذا لم يکن سلطان يتولّي ذلک، فالأمر إلي فقهاء شيعته من ذوي الرأي و الصلاح؛ فإنّهم ( عليهم السلام ) قد وَلُّوهُم هذه الأُمور. و لا يجوز لمن ليس بفقيهٍ أن يتولّي ذلک و إن کان ثقةً. و الحق أنّه إن کان مراد الشيخ ب « الناظر في أمور المسلمين » الإمام المعصوم فالحقّ ما قاله ابن إدريس و إن کان مرادُه أعمّ إمّا هو أو نوّابه، فيدخل الفقهاء فيهم - إلي أن يقولَ - و اعلم أنه إذا کان الأمر إلي الحاکم، فله نصبُ أمينٍ إمّا دائماً أو في وقت معيّن؛ (28)
اگر شخصي بدون وصيت از دنيا برود، بر عهده ي ناظر بر امور مسلمين است که براي او ناظري بگمارد تا بر مصالح ورثه نظارت کند. اگر حاکمي که عهده دار چنين مسئوليتي باشد، وجود نداشت، جايز است که بعضي از مؤمنين در اين مسئله نظارت کنند و امانت داري را برنامه خود قرار دهند و کارهاي او نيز صحيح مي باشد، مثل همين نظريه را قاضي ابن برّاج که از فقهاي بزرگ است و ابن ادرس فرموده اند که اگر حاکم اصلي ( امام ) که اين کار را بر عهده مي گيرد، وجود نداشت، کار بر عهده ي فقهاي صاحب نظر و با صلاحيت شيعه است؛ زيرا ائمه ( عليهم السلام ) فقها را متولي اين کار نموده اند. اگر کسي فقيه نباشد، حق ندارد اين کار را برعهده گيرد، هر چند شخص مورد اعتمادي باشد.
فاضل مقداد ( رحمة الله ) اضافه فرموده که حق اين است که اگر منظور شيخ از « ناظر در امور مسلمين » امام معصوم باشد، نظر ابن ادريس درست است، ولي اگر نظرشيخ شامل غير امام معصوم هم بشود؛ يعني نواب او را هم شامل شود، فقها هم داخل در آنها مي شوند... وبدان اگر کار به دست حاکم باشد، وظيفه ي او است که شخصي امين را يا دائماً يا موقتاً براي اين کار نصب کند.
22. ابن فهد حلّي ( رحمة الله ):
للفقهاء إقامةُ الحدود علي العموم. و هو مذهب الشيخ و أبي يعلي. و اختاره العلامة؛ لما تقدّم؛ و لرواية عمر بن حنظلة؛ (29)
بر عهده ي فقهاست که بر عموم مردم حدود را جاري کنند و اين عقيده ي شيخ و ابي يعلي ( از فقهاي بزرگ ) است و علامه هم آن را اختيار نموده و دليل اين مسئله را قبلاً گفته ايم.
23. کاشف الغطاء ( رحمة الله ) در کشف الغطاء، کتاب حدود و تعزيرات مي فرمايد:
لايجوز لرئيس المسلمين أن ينصب قاضياً إلّا عن إذن المجتهد، و يجب عليه الرجوعُ إلي المجتهد أوّلاً إن أمکنه، ثمّ الحکم؛ (30)
رئيس مسلمانان اجازه ندارد قاضي منصوب کند، مگر آن که از مجتهد اجازه بگيرد و در صورت امکان بر قاضي هم واجب است به مجتهد رجوع کند و سپس حکم نمايد.
24. در همان کتاب مي فرمايد:
ولو أقام المجتهد المنصوب من السلطان حدّاً، وجب عليه ذمة إن کان ذلک عن نيابة الإمام ( رحمة الله ) دون الحکّام؛ (31)
هر گاه مجتهد منصوب از طرف سلطان به حدّي حکم کند، واجب است آن حدّ اجرا شود. البته در صورتي که آن سلطان امام معصوم ( عليه السلام ) باشد.
25. محقّق قمي ( رحمة الله ):
الأوّل: الظاهر وجوبُ الجزية علي أهل الکتاب. ثم نقل عن التحرير، أنّه قال: الجزية واجبة بالنصّ و الإجماع... ولا يُنافيه ما ذکروه أنَّ تعيين الجزية باختيار الإمام؛ فإنّ المراد بالإمام في أغلب هذه المسائل من بيده الأمر؛ أمّا في حال الظهور و التسلّط فهو الإمام الحقيقي. و أمّا مع عدمه، فهو إمّا الفقيه العادل النائب عنه بالأدلّة - إلي أن قال - و إمّا الجائر القائم مقام الإمام العادل بإذنهم کما في الخراج؛ (32)
ظاهراً جزيه بر اهل کتاب واجب است، هم چنان که از علامه حلّي در کتاب تحرير نقل شده که ايشان فرموده: جزيه واجب است به دليل نص و اجماع علما... البته تعيين مقدار آن بر عهده ي امام مي باشد؛ زيرا منظور از امام در اغلب اين مسائل کسي است که کار در دست او است. در حال ظهور و حکومت ائمه، منظور امام حقيقي مي باشد، ولي در صورت عدم حکومت ائمه، يا فقيه عادل که نايب از طرف او است... يا جائري که از امام براي حکومت خود اذن گرفته ( امام ( عليه السلام ) در حالتي اضطراري به طور موقّت به او اذن داده ) چنان چه در خراج چنين است.
26. شيخ انصاري ( رحمة الله ):
ما کان متوقّفاً علي إذن الإمام - إلي أن قال - واحتمل کونه مشروطاً في وجوده أو وجوبه بنظر الفقيه وجب الرجوع فيه - إلي أن قال - فيدلّ عليه - مضافاً إلي ما يستفاد من جعله « حاکماً به » - کما في مقبولة ابن حنظلة، الظاهر في کونه کسائر الحکام المنصوبة في زمان النبيّ ( صلي الله عليه و آله ) - إلي أن قال - بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً، وجوب الرجوع في الأُمور العامة المطلوبة للسلطان إليه... و الحاصل، أَنَّ الظاهر أنّ لفظ « الحوادث » ليس مختصّاً بما اشتبه حکمه و لا بالمنازعات؛ (33)
هر چه که بر نظر امام معصوم متوقف است و احتمال دهيم که به نظر فقيه زمان ( در حال غيبت ) بستگي دارد، واجب است که در آن مورد به فقيه مراجعه کنيم.
دليل اين مدّعا، روايتي است که در آن آمده: من فقيه را حاکم قرار داده ام و اين جعل حاکميّت همانند جعل حاکم منصوب در زمان پيامبر اکرم ( صلي الله عليه و آله ) است، بلکه مي توان گفت ظاهر اين کلام معصوم ( من او را حاکم گردانيدم ) آن است که بر عموم مردم واجب است در تمامي امور حکومتي به او رجوع کنند، چنان که اگر در کلام هر سلطاني چنين جمله اي که ( من او را حاکم کردم ) ديده شود، تمام ملّت خود را ملزم مي دانند که در امور حکومتي به او رجوع کنند. پس جمله ي « إني جعلته حاکماً؛ فقيه را حاکم قرار دادم » به قضاوت او اختصاص ندارد.
27. شيخ انصاري ( رحمة الله ) در مسئله ي جواز بيع عين موقوفه اي که در شرف خراب شدن است، در کتاب بيع فرموده:
ثمّ إنّ المتولّي للبيع ( بيع العين الموقوف ) هو البطنُ الموجودُ بضميمة الحاکم القيّم من قبل سائر البطون؛ (34)
متولي فروش عين موقوفه افرادي هستند که در آن ايام هستند، و چون عين موقوفه مربوط به تمامي نسل ها مي باشد، بايد قيّم نسل هاي بعد که شخص فقيه مي باشد، آن را اجازه بدهد.
28. ايشان در مورد جايزه اي که از جائر گرفته و نمي داند صاحب آن کيست، در کتاب مکاسب فرموده:
لو احتاج الفحصُ إلي بذل مال، کأُجرة دلّالٍ صائحٍ عليه، فالظاهر عدم وجوبه علي الآخذ، بل يتولّاه الحاکم، ولايةً عن صاحبه و يخرج عن العين أُجرة الدلّال، ثم يتصدّق بالباقي إن لم يوجد صاحبه؛ (35)
اگر تحقيق براي يافتن صاحب مال مخارجي داشته باشد، مثل دست مزد براي کسي که صدا بزند و اعلام کند، ظاهراً اين مخارج بر کسي که جايزه گرفته واجب نيست، بلکه حاکم اين را برعهده مي گيرد و به ولايت از طرف صاحب مال خرج مي کند و از عين مالي که جايزه گرفته شده، حقوق اعلام کننده را مي پردازد. سپس اگر صاحب مال پيدا نشد، بقيه را صدقه مي دهد.
29. هم چنين در مورد تصرف در اموال يتيم در کتاب بيع آورده است:
فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقيه الذي دخل في أمرٍ و وضعَ يدَهُ عليه، و بني فيه بحسب نظره علي تصرّف، و إن لم يفعل نفس ذلک التصرّف؛ لأنَّ دخولَهُ فيه کدخول الإمام، فدخول الثاني فيه و بناؤه علي تصرّف آخر مزاحمة له، فهو کمزاحمة الإمام ( عليه السلام )، فأدلّة النيابة عن الإمام ( عليه السلام ) لايشمل ماکان مزاحمة للإمام ( عليه السلام )؛ (36)
اگر فقيهي کاري را برعهده گرفت براساس نظر خود مي تواند در مال يتيم تصرف کند و ديگران اجازه ندارند مانع اقدامات او شوند، هر چند هنوز او عملاً کار را شروع نکرده باشد؛ زيرا برعهده گرفتن فقيه مثل بر عهده گرفتن امام مي باشد، بنابراين، اگر شخص ديگري بخواهد آن را برعهده بگيرد، همانند دخالت در کاري است که امام انجام آن را پذيرفته است.
پي نوشت ها :
1. مقتل ابي مخنف، ص 193: « اي لشکر خدا! سوار شويد و به سوي بهشت بشتابيد. »
2. ر. ک: همين کتاب، ص 171، پاورقي.
3. ايضاح الفوائد، ج 2، ص 624، کتاب وصايا.
4. جامع المقاصد، ج 11، ص 266، کتاب وصايا.
5. مسالک، ج 4، کتاب وصيت، ص 162.
6. مناهل، مسئله ي ولايت بر صغار: التاسع.
7. جامع الشتات، کتاب الجزيه، ص 404.
8. شيخ مفيد، مقنعه، کتاب وصيت، ص 675.
9. همان، باب اقامه حدود، ص 810.
10. أبوالصلاح حلبي، کافي، بحث قضا، ص 421.
11. نهاية، بحث امر به معروف و نهي از منکر، ص 300.
12. همان، باب عمل السلطان و جواز أخذ جوائز السلطان، ص 356.
13. مراسم، ص 263.
14. مهذب، ج 1، ص 341.
15. همان، ج 1، ص 346، باب خدمة السلطان و أخذ جوائزه.
16. وسيله، ص 209.
17. سرائر، ج 3، کتاب حدود، ص 538.
18. سرائر، ج 3، کتاب حدود، ص 538.
19. شرائع الاسلام، ج 2، کتاب متاجر، ص 266.
20. تذکره، ج 1، کتاب خمس، ص 255.
21. همان، ص 583.
22. مختلف، ج 4، کتاب امر به معروف، ص 463: قال سلّار.
23. همان، ج 3، ص 355، کتاب خمس.
24. ارشاد، ج 1، کتاب جهاد، ص 351.
25. همان، ج 1، کتاب امر به معروف و نهي از منکر، ص 353.
26. دروس، ج 2، ص 47.
27. همان، کتاب قضا، ص 66.
28. تنقيح، کتاب وصايا: قال: قال الشيخ في النهاية.
29. مهذب، ج 2، ص 328.
30. کشف الغطاء، ج 2، ص 420.
31. همان، ص 421.
32. جامع الشتات، ج 1، ص 403.
33. مکاسب محرمه، ص 554.
34. همان، ص 69.
35. همان، ص 186.
36. همان، ص 571.
ممدوحي، حسن؛ (1391)، حکمت حکومت فقيه، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميّه ي قم )، چاپ هفتم
