نويسنده: آية الله حسن ممدوحي کرمانشاهي
ب) اقوال و کلمات فقها در مورد ولايت مطلقه فقيه:
اينک که معناي حاکم در کلمات فقها و... روشن شد، جملاتي از علماي بزرگ که بر ولايت مطلقه تصريح يا دلالت دارند، ذکر مي شود:1. شيخ مفيد در فصل هفتم از فصول ده گانه، پس از نقل قول خصم که ادّعا مي کند « اگر غيبت امام استمرار پيدا کند، بر کسي لازم نيست که حدود را اقامه کند يا احکام را جاري نمايد و يا به سوي حق دعوت نموده و يا با دشمنان جهاد نمايد »، مي نويسد:
ولي مسئله بر خلاف گمان ايشان است. آيا نمي دانند که دعوت به احکام الهي بر عهده ي شيعه ي آن حضرت مي باشد و فقهاي معظم بايد درجميع شئون امامت که قابل واگذاري به فقيه است، به نيابت از آن حضرت قيام کنند؛ به طوري که در مسئله ي قضا، حدود، ديات، امر به معروف و نهي از منکر حکم واجب الاتباع دارند و اين حافظان دين آن چنان با رعايت حدود دقيق در حفظ کيان دين فعالند که امام ( عليه السلام ) لزومي براي حضور خود نديده و در پرده ي غيبت مستور مي باشد، و آن گاه که خطري براي اصل دين احساس کند، ظهور خود را ضروري مي داند. (1)
2. محقّق کرکي ( رحمة الله ) در جامع المقاصد مي فرمايد :
اتّفق أصحابنا - رضوان الله عليهم - علي أنَّ الفقيه العدل الإمامي، الجامع لشرائط الفتوي – المعبّر عنه بالمجتهد في الأحکام الشرعية – نائب من قبل أئمّة الهدي – صلوات الله عليهم أجمعين – في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل – إلي أن قال - فيجب التحاکم إليه و الانقياد إلي حکمه. و له أن يبيع مال الممتنع من أداء الحق إن احتيج إليه. ويلي أموال الغيّاب و الأطفال و المفلسين و يتصرّف علي المحجور عليهم إلي آخر ما يثبت للحاکم المنصوب من قبل الإمام ( عليه السلام ). إلي أن قال - إنَّ الفقيه الموصوف بالأوصاف المعيّنة، منصوب من قبل أئمّتنا، نائب عنهم في جميع ما للنيابة فيه مدخل بمقتضي قوله ( عليه السلام ) « فإني قد جعلته عليکم حاکماً » و هذه استنابة علي وجهٍ کلّي.
ولا يقدح کونُ ذلک في زمن الصادق ( عليه السلام ) لأنَّ حکمهم و أمرهم واحد، کما دلّت عليه أخبار أخري؛ ولا کونُ الخطاب لأهل ذلک العصر؛ لأنّ حکم النبيّ ( صلي الله عليه و آله و سلم ) و الإمام ( عليه السلام ) علي الواحد حکم علي الجماعة بغير تفاوت، کماوردت في حديث آخر؛ (2)
علماي ما اتفاق نظر دارند که فقيه عادل دوازده امامي که جامع شرايط فتوا مي باشد - و مجتهد در احکام شرعيه است – در زمان غيبت، در تمامي آن چه که نيابت در آن دخيل است، از طرف ائمه هدي ( عليهم السلام ) داراي نيابت مي باشند... پس واجب است مردم اختلافات رانزد او حل کنند و نسبت به حکم او مطيع باشند و در صورتي که تشخيص دهد که فردي به گردآوري اموالي که حق او نيست، دست زده، مي تواند آن اموال را ضبط کرده و يا بفروشد و به مصالح صحيح برساند؛ زيرا او متولّي اموال بي صاحب و اموال کساني که ممنوع التصرف هستند، مي باشد و هر آن چه ممکن است براي حاکم منصوب از طرف امام جعل شود، براي ايشان وجود دارد؛ زيرا سخن امام ( عليه السلام ) که فرمود: « فقيه را بر شما حاکم قرار داده ام » بر نيابت کلّي فقيه از طرف امام دلالت دارد.
کسي هم توهّم نکند که اين انتصاب در زمان امام صادق ( عليه السلام ) بوده است؛ زيرا هرگز صدمه اي به مدعاي ما نمي زند؛ چون حکم و دستور ائمه ( عليهم السلام ) در همه ي زمان ها يکي است و فرقي ندارد، هم چنان که روايات ديگري بر اين مسئله دلالت مي کند. اختصاص حکم به مردم آن زمان هم صدمه اي نمي زند، زيرا حکم نبي ( صلي الله عليه و آله و سلم ) و حکم امام ( عليه السلام ) بر يک نفر، حکم بر همه است، بدون هيچ تفاوتي، همان طور که اين مسئله در روايت ديگري هم آمده است.
3. هم چنين در بحث نماز جمعه در جامع المقاصد چنين آورده است:
هل تجوز في حال الغيبة و التمکّن من الاجتماع بالشرائط الجمعة؟ قولان: أحدهما المنع – إلي أن قال – لأنَّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو مَن نَصَبَهُ الإمام للصلاة – إلي أن قال – و الجواب بطلان انتفاء الشرط؛ لأن الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوي منصوب من قبل الإمام، و لهذا تمضي أحکامه و تجب مساعدته علي الحدود و القضاء بين الناس.
لايقال: الفقيه للحکم و الافتاء و الصلاة أمر خارج عنهما.
لأنا نقولُ: هذافي غاية السقوط؛ لأنّ الفقيه منصوب من قبلهم حاکماً کما نطقت به الأخبار؛ (3)
در زمان غيبت اگر ساير شرايط نماز جمعه وجود داشته باشد، آيا نماز جمعه جايز است؟ دو قول وجود دارد: يکي از آنها عبارت است از : عدم جواز... ؛ زيرا از شرايط اقامه ي جمعه وجود امام يا کسي است که امام او را براي نماز نصب نموده و اين شرط اکنون مفقود است. شيخ مفيد از اين اشکال جواب گفته که فقيه از طرف امام منصوب مي باشد و به همين دليل هر حکمي از فقيه نافذ بوده و ياري نمودن او براي اجراي حدود و احکام بر همه ي مردم واجب است. و کسي نمي تواند بگويد که فقيه فقط در زمينه ي فتاوا براي عبادت منصوب است، زيرا اين توهّم در نهايت سستي است، بلکه فقيه از ناحيه ي معصومين ( عليهم السلام ) به عنوان نيابت در همه ي مجاري امور مسلمين نصب شده و بسياري از ادلّه بر آن دلالت دارد.
4. کاشف الغطاء ( رحمة الله ) در کشف الغطاء، در کتاب الجهاد مي فرمايد:
الثاني: ما يتضمّن دفاعاً عن بيضة الإسلام و قد أرادوکسرها، و استيلاء کلمة الکفر و قوّتها و ضعف کلمة الإسلام. أو عن الدخول إلي أرض المسلمين و التصرّف فيها و بما فيها – إلي أن قال – ففي ذلک إن وُجد إمام حاضر، وجب عليه و لم يجز التعرّضُ لهذا المنصب إلّا عن إذنه – إلي أن قال – و إذا لم يحضر الإمامُ بأن کان غائبا أو کان حاضراً و لم يتمکّن من استيذانه، وجب علي المجتهدين، القيامُ بهذا الأمر – إلي أن قال – و لا يجوز التعرّض في ذلک لغيرهم، و يجب طاعة الناس لهم. و مَن خالفهم فقد خالف إمامهم – إلي أن قال – و مع تعيّن القابليّة، وجب عليه، عيناً، مقاتلة الفرقة الشنيعة الأروسيّة ( روسيّه ) و غيرهم من الفرق العاديّة البغيّة – إلي أن قال – و مَن خالَفَ العلماء الأعلام، فقد خالف – والله – الإمام؛ و مَن خالف الإمام فقد خالَفَ رسولَ الله سيّدَ الأنام ( صلي الله عليه و آله و سلم )، و مَن خالف سيّد الأنام، فقد خالف الملک العلّام – إلي أن قال – فقد أذِنتُ إن کنت من أهل الاجتهاد و من القابلين للنيابة عن سادات الزمان، للسلطان فتحعلي شاه – إلي أن قال – في أخذ ما يتوقّف عليه تدبير العساکر و الجنود و ردّ أهل الکفر و الجحود، من خراج أرضٍ مفتوحةٍ بغلبة الإسلام - إلي أن قال - فإن ضاقت عن الوفاء و لم يکن عنده ما يدفع به هؤلاء الأشقياء، جازله التعرّض لأهل الحدود، بالأخذ من أموالهم، إذا توقّف عليه الدفع عن أعراضهم و دمائهم. و إن لم يفِ أخَذَ من البعيد بقدر ما يدفع به العدوّ المريد؛ (4)
دوم آن چيزي است که دفاع از حيثيت اسلام را در بر دارد، در حالي که دشمنان قصد کرده اند آن را بشکنند و کفر را مسلط نمايند و آن را تقويت نموده، اسلام را تضعيف کنند يا چيزي که دفاع مرزهاي اسلامي را در بر دارد و مانع تصرف دشمنان در سرزمين مسلمانان مي شود... در اين مورد اگر امام حاضر وجود داشت، بر او واجب است اين کار را انجام دهد و کسي بدون اجازه ي او حق اقدامي را ندارد... و اگر امام حاضر نبود – اعم از اين که امام غايب باشد، يا حاضر باشد، ولي اجازه گرفتن از او ممکن نباشد - بر مجتهدين واجب است براي انجام اين کار اقدام کنند... غير مجتهدين حق تعرض و اقدام در اين زمينه را نداشته و مردم هم بايد از مجتهدين اطاعت نمايند و هر کس با مجتهدين مخالفت کند، با امام ايشان مخالفت کرده... اگر قابليت انجام کار در مجتهدي متعيّن شد، بر او واجب عيني است که با فرقه ي شنيعه ي روسي و غيره از فرقه هاي تجاوزگر و سرکش جنگ کند، هر کس با علماي اعلام مخالفت کند، قسم به خدا با امام زمان مخالفت کرده و هر که با امام زمان مخالفت کند با رسول اکرم ( صلي الله عليه و آله و سلم ) سرور انسان ها مخالفت نموده و هر کس با رسول الله مخالفت کند با خداي مالک آگاه مخالفت نموده... . اگر من اهل اجتهاد باشم و قابل نيابت از سروران زمانه باشم به فتحعلي شاه اجازه دادم چنين کاري را انجام دهد... و از خراج و ماليات آن چه اداره ي لشکر و سربازان بر آن متوقف است هزينه شود و براي دفع کفّار نيز از خراج زمين هايي که به دست اسلام فتح شده، مصرف شود. از مرزنشينان مطالبه ي کمک مالي کنند، بلکه به هر وسيله از اموال آنان بودجه جنگ را تأمين کنند؛ زيرا صيانت جان و آبروي آنان بر همين مسئله متوقف است و اگر اموال مرزنشين ها کافي نبود، از شهرهاي دورتر به اندازه اي که دشمن سرکش را دفع نمايد، بايد در گرفتن بودجه جنگ مسامحه ننمود.
5. هم چنين در کتاب حدود و تعزيرات چنين آورده است:
قُرِّرت في کتاب الحدود، مرجعها إلي الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ. فيجوز في زمان الغيبة، إقامتها. و يجب علي المکلّفين تقويته بمنع المتغلّب عليه مع الإمکان؛ (5)
در کتاب حدود ثابت شده که مرجع اقامه ي حدود، امام يا نايب خاص و يا نايب عام او مي باشد. پس در زمان غيبت اقامه ي آن جايز مي باشد و مکلّفين بايد آن را تقويت نمايند و به اين وسيله قدرت سلطه گر را در صورت امکان سرکوب کنند.
6. فيض ( رحمه الله ):
و بالجملة، فوجوب الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر و التعاون علي البرّ و التقوي، و الإفتاء و الحکم بين الناس بالحق، و إقامة الحدود و التعزيرات و ساير السياسات الدينية من ضروريات الدين. و هي القطب الأعظم في الدين و المهمّ الذي انبعث الله له النبيّين. و لو ترکت، لعُطِّلتِ النبوّةُ، واضمحلّت الديانةُ، و عمّت الفتوّةُ، و فشت الضلالةُ، و شاعت الجهالةُ و خرب البلادُ و هَلک العبادُ – إلي أن قال – و ما کان للدفع بأن يغشي المسلمين عدوٌّ و يخشي منهم علي بيضة الإسلام، فيساعدهم – إلي أن قال – فإنّ للفقهاء المأمونين إقامتها في الغيبة بحقّ النيابة – وفاقاً للشيخين و العلّامة و جماعة، لأنّهم مأذونون من قبلهم؛ (6)
وجوب جهاد و امر به معروف و نهي از منکر و ياري کردن در نيکي و تقوا و فتوا دادن، و براساس حق بين مردم حکم نمودن و اقامه ي حدود و تعزيرات و ساير تدابير ديني از ضروريات دين مي باشد و اين امر، محور بزرگ دين و مسئله مهمي است که خداوند انبيا را براي آن برانگيخته است. اگر اين امور ترک شود، نبوت بي نتيجه بوده و دين نابود مي گردد و جوانمردي از بين رفته و گمراهي آشکار مي شود. جهالت گسترش يافته و شهرها خراب و بندگان هلاک مي شوند... همانا بر عهده ي فقها مي باشد که به خاطر حق نيابتي که دارند، آن را اقامه نمايند، هم چنان که شيخين و علّامه و عده اي از علما چنين نظر داده اند؛ زيرا فقها از طرف ائمه اجازه اقدام دارند... .
7. ميرازي قمي ( رحمة الله ):
والفرق بين الحاکم و بين المفتي و المجتهد و الفقيه بالاعتبار. فباعتبار أنّه عالم بالحکم من الدليل، فقيه. و باعتبار أنّه مستدلّ مستخرج، مجتهد، و باعتبار أنّه يلزم أو يطلق لآحاد البريّة بالأحکام الشخصية، قاضٍ، و من حيثُ إنّه مخبر بما علمه بالدليل، مفتٍ. و يمکن أن يقالَ: إنّ الحاکم مغاير للقاضي أيضا بالاعتبار، فيسمّي حاکماً من حيثُ ولايته علي المولّي عليهم و تسلّطه علي العباد في إقامة الحقّ و إزهاق الباطل؛
فرق حاکم و مفتي و مجتهد و فقيه اعتباري است. از آن نظر که به احکام آگاه است، او را فقيه گويند و بدان جهت که براي به دست آوردن حکم، استدلال کند، مجتهد ناميده شود و چون در مرحله ي قضاوت به صدور حکم مبادرت کند، وي را حاکم و قاضي گويند، و به اين جهت که آن چه را با دليل يافته به ديگران خبر مي دهد او را مفتي مي نامند. البته مي توان گفت عنوان حاکم و قاضي نيز خالي از تفاوت اعتباري نيست؛ زيرا او را حاکم مي گويند به اين جهت که بر ديگران ولايت دارد و در اقامه نمودن حق و از بين بردن باطل بر مردم حکومت مي نمايد.
8. ميرازي قمي ( رحمة الله ) در جامع الشتات چنين فرموده است:
و چون ولايت در جهات عامه براي امام ( عليه السلام ) است، پس بايد براي مجتهد که نايب او است، ثابت باشد. (7)
9. شيخ طوسي ( رحمه الله ):
فأمّا إقامة الحدود، فليس يجوزُ لأحدٍ إقامتها إلّا لسلطانِ الزمان المنصوب من قبل الله – تعالي – أو من نصبه الإمام لإقامتها. و لا يجوز لأحدٍ سواهما إقامتها علي حال؛ (8)
امّا اقامه ي حدود بر کسي جايز نيست، مگر حاکم زمان؛ زيرا که خداوند تعالي او را نصب فرموده است، يا کسي که امام او را براي اقامه ي حدود نصب کرده، جز بر اين دو دسته، کسي حق ندارد در هيچ شرايطي اقامه ي حدود نمايد.
10. شيخ مفيد ( رحمة الله ):
فأمّا إقامة الحدود، فهو إلي سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله و هم أئمّة الهدي من آل محمد ( صلي الله عليه و آله و سلم ) و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکّام. وقد فوّضوا النظر فيه إلي فقهاء شيعتهم مع الإمکان – إلي أن قال - فقد لزمه إقامة الحدود عليهم فليقطع سارقهم و يجلّد زانيهم و يقتل قاتلهم. و هذا، فرض متعيّن علي من نصبه المتغلب لذلک علي ظاهر خلافته له أو الإمارة من قبله علي قوم من رعيته. فيلزمه إقامه الحدود و تنفيذ الأحکام و الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر و جهاد الکفّار و من يستحقّ ذلک من الفجّار. و يجب علي إخوانه من المؤمنين، معونته علي ذلک؛ (9)
امّا اقامه ي حدود بر عهده ي حاکم اسلامي است که خداوند او را منصوب کرده و ايشان ائمه هدي از اهل بيت محمد ( صلي الله عليه و آله و سلم ) مي باشند و يا اميران و حاکماني که امامان براي اين کار نصب کرده اند، و فقط اعمال نظر در اين مسئله را به فقهاي شيعه واگذار کرده اند. در صورتي که شرايط اين کار براي آنها ممکن باشد... پس بر آنان لازم است حدود را اقامه نمايند و دست سارقين را قطع کنند و زناکار را شلاق بزنند و قاتل را بکشند. اين کار براي کسي که حاکم غاصب او را براي اين کار نصب نموده و يا او را براي حکومت از طرف خود بر عده اي از مردم معيّن کرده نيز واجب و متعيّن است. پس بر او لازم است که اقامه ي حدود کند و احکام را جاري نمايد و امر به معروف ونهي از منکر نمايد و با کفار جهاد کند و با کساني که فاجر و مستحق جهاد هستند، جهاد کند، و بر برادران مؤمن او هم واجب است او را بر انجام اين امور ياري کنند.
11. ابوالصلاح حلبي ( رحمة الله ):
و ليعلم أنَّ الحکم بين الناس رتبة عظيمةُ، و منزلة و رياسة نبويّة، و خلافة إماميّة، لم يبق في أعصارنا هذه و ما قبلها بأعصارٍ من رياسات الدين غيرها، فبحسب قوّة المأهول لها في الدين و صحّة عزيمته في تنفيذ الأحکام و صادق نيته في القيام بما جعل إليه و اضطلاعه به و بصيرته فيه، تعلوُ کلمظ الإسلام و يعزّ الدين، و بحسب ضعفه عن ذلک أو جهله به، يضمحلّ الحقُّ و تندرس أعلامُهُ. فليتّق الله من عرض لذلک، فلا يتقلّده إلّا بعد الثقة من نفسه باالقيام بما جعل إليه. و إذا علم من نفسه تکامل الشروط، فعرض للحکم، وجب عليه تکلّفه لکونه أمراً بمعروف و نهياً عن منکر، فإذا تقلّده، فليصمد للنظر في مصالح المسلمين و ما عاد بنظام الملّة و قوي الحقّ، و ليجتهد في إحياء السنن و إماتة البدع و الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر، و إبطال ما يمکن منه من أحکام الجور و إنفاذ ما استطاعه من الحقّ؛ (10)
بايد دانست که حکم نمودن بين مردم مقامي بزرگ، جايگاهي والا، رياستي نبوي و خلافتي امامي است. در اين دوران و دوران هاي قبل، از رياست هاي ديني، غير از اين حکم بين مردم چيزي نمانده است.
پس بنابر قدرتي که در دين براي او ( رئيس ديني ) لحاظ شده و عزم و اراده ي او در اجراي احکام و نيت صادقانه اش براي آن چه به او واگذار شده و هم چنين همّت و بصيرت او در انجام مسئوليت، اسلام برتري يافته و دين عزّت مي يابد، ولي اگر ضعيف يا جاهل باشد، حق ضايع گشته و ارزش هاي ديني نابود مي شوند.
پس کسي که به رياست ديني رو کرد، تقوا پيشه نموده و آن را نپذيرد مگر آن که مطمئن باشد مي تواند آن چه به او واگذار مي شود انجام دهد. اگر اطمينان يافت شرايط کامل شده و حکومت بر او عرضه شد، واجب است آن را بپذيرد؛ زيرا اين کار امر به معروف و نهي از منکر مي باشد. وقتي مسئوليت را پذيرفت بايد همّت خود را متوجه مصالح مسلمين و صلاح مردم در امور انتظامي نموده و حق را تقويت کند و تلاش نمايد تا ارزش هاي الهي احيا و بدعت ها نابود گردند. هم چنين امر به معروف و نهي از منکر نمايد و آن چه در توان دارد احکام باطل را از بين ببرد و در حد قدرت حق را اجرا نمايد.
12. سلّار ( رحمة الله ):
فأمّا القتل و الجراح في الإنکار، فإلي السلطان أو من يامره السلطان – إلي أن قال – فقد فوّضوا: إلي الفقهاء إقامةَ الحدود و الأحکام بين الناس: (11)
امّا کشتن و مجروح کردن در نهي از منکر بر عهده ي حاکم يا کسي است که حاکم او را براي اين کار امر کرده است... ائمه ( عليهم السلام ) اقامه ي حدود و حکم نمودن بين مردم را به فقها واگذار نموده اند.
13. ابن ادريس ( رحمة الله ):
و متي ضاق علي الناس الطعامُ، و لم يوجد إلّا عند من احتکره، کان علي السلطان و الحکّام من قبله أن يجبره علي بيعه و يکرهه عليه؛ (12)
اگر کمبود غذا مردم را در تنگنا قرار داد و غذا هم فقط نزد محتکر يافت مي شد؛ وظيفه ي حاکم يا حاکمان از طرف او است که محتکر را به فروش مواد غذايي مجبور نموده و او را وادار به آن نمايند.
مسلّم اين است که بايد در همه ي زمان ها حاکم باشد و نمي توان او را از حکام جور فرض کرد؛ زيرا حکم سلطان جور نافذ نيست.
14. علّامه حلّي ( رحمة الله ) در قواعد، کتاب جهاد مي فرمايد:
المطلب الخامس: في أحکام البغاة. کلُّ مَن خرج علي إمامٍ عادلٍ، فهو باغ و يجب قتاله علي کلّ مَن يستنفره الإمام أومَن نصبه عموماً أو خصوصاً علي الکفاية؛ (13)؛
مطلب پنجم: در احکام سرکش ها و طغيان گران: هر کس بر امام عادل شورش کند « باغي » بوده و کشتن او واجب مي باشد و بر هر کسي که امام او را براي جنگيدن با باغيان مأمور اين کار نمايد، واجب است آن را انجام دهد و اگر به عموم فقهاي واجد شرايط واگذار شود، وجوب مبارزه به آنان کفايي است؛ يعني اگر يک نفر از فقها به آن امر قيام کند، از عهده ي ديگران ساقط است.
15. وي هم چنين مي فرمايد:
و أمّا إقامة الحدود، فإنّها إلي الإمام خاصّة أو مَنَ يأذن له. ولفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلک - إلي أن قال – ولو ولّي من قبل الجائر، عالماً بتمکّنه من وضع الأشياء في مظانّها، ففي جواز إقامة الحدّ له بنيّةٍ أنّه نائب عن سلطان الحقّ، نظر؛ (14)
امّا اقامه ي حدود به امام يا کسي که امام به او اجازه داده باشد، اختصاص دارد، و اين کار در زمان غيبت بر عهده ي فقهاي شيعه مي باشد... . اگر فقيهي از طرف حاکم جائر متولّي اين کار شد، هر چند او بتواند امور را در محل و مجاري خود قرار دهد قبول اين ولايت از حاکم جائر مورد اشکال است.
16. جعفر بن حسن حلّي ( رحمة الله ) در بحث امر به معروف و نهي از منکر:
أمّا لو افتفر إلي الجراح أو القتل لم يجز إلّا بإذن الإمام أو من نصبه. و کذا الحدود لاينفذها إلّا الإمام أو مَن نصبه؛ (15)
اگر به مجروح نمودن و کشتن نياز باشد، فقط با اجازه ي امام يا کسي که امام او را نصب کرده باشد، جايز است. هم چنين حدود را کسي نبايد جاري کند، مگر امام يا کسي که امام او را نصب کرده است.
17. صاحب جواهر ( رحمة الله ):
يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام ( عليه السلام ) کما لهم الحکم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت. و يجب علي الناس مساعدتهم علي ذلک. کما يجب مساعدة الإمام ( عليه السلام ). بل هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافاً، إلّا ما يحکي عن ظاهر إبني: زهرة و إدريس و لم تتحقّقه، بل لعلّ المتحقّق خلافه؛ إذ قد سمعت سابقاً معقد إجماع الناثي منهما الذي يمکن اندراج الفقيه في الحکّام عنهم منه. فيکون حينئذٍ إجماعه عليه لاعلي خلافه – إلي أن قال – فمن الغريب بعد ذلک ظهور التوقّف فيه من المصنّف و بعض کتب الفاضل، سيما بعد وضوح دليله الذي هو قول الصادق ( عليه السلام ) في مقبول عمر بن حنظلة... و في مقبول أبي خديجة « إيّاکم أن يحاکم بعضکم بعضاً إلي حکّام الجور » .... و قول صاحب الزمان – روحي له الفداء و عجلّ الله فرجه – في التوقيع المنقول عنه « و أمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلي رواة أحاديثنا »، بل لما سمعتَهُ من قول الصادق ( عليه السلام ) « إقامة الحدود إلي من إليه الحکم ». کلُّ ذلک مضافاً إلي التأييد بما دلّ علي « أنّهم ورثة الأنبياء » و « أنهم کأنبياء بني إسرائيل » و « أنّه لو لا هم، لما عرف الحق من الباطل » و بنحو قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « اللّهم إنّک قلت لنبيّک صلواتک عليه و آله فيما أخبرت به: من عطّل حدّاً من حدودي، فقد عاندني و طلب بذلک مضادّتي » الظاهر في العموم لکلّ زمانٍ. والإجماع بقسميه علي عدم خطاب غير هم بذلک، فانحصر الخطابُ بهم ولو لما عرفت من نصبهم إيّاهم علي ذلک و نحوه – إلي أن قال – فإنّ کتبهم مملوّة بالرجوع إلي الحاکم، المرادُ به نائب الغيبة في سائر المواضع – إلي أن قال – و کفي بالتوقيع الذي جاء للمفيد من الناحية المقدّسة و ما اشتمل عليه من التبجيل و التعظيم، بل لو لا عموم الولاية، لبقي کثير من الأُمور المتعلّقة بشيعتهم معطّلة.
فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلک؛ بل کأنّه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمراً ولا تأمّل المراد من قولهم « إنّي جعلته حاکماً و قاضيا و حجةً و خليفة » و نحو ذلک ممّا يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في کثير من الأُمور الراجعة إليهم.
نعم و لذا جزم في ما سمعتهُ من المراسم بتفويضهم ( عليهم السلام ) لهم في ذلک.
نعم، لم يأذنوا لهم في زمان الغيبة ببعض الأُمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليها، کجهاد الدعوة المحتاج إلي سلطانٍ و جيوشٍ و أمراء و نحو ذلک ممّا يعلمون قصورُ العدّة فيها عن ذلک و نحوه و إلّا لظهرت دولةُ الحقّ کما أومأ إليه الصادق ( عليه السلام ) « لو أنّ لي عدد هذه الشويهات – و کانت أربعين – لخرجتُ ». و بالجملة، فالمسألةُ من الواضحات التي لاتحتاج إلي أدلّة؛ (16)
براي فقهاي آگاه، اقامه ي حدود در زمان غيبت امام ( عليه السلام ) جايز است. هم چنان که اگر از صدمات حاکم وقت ايمن باشند، حق دارند بين مردم حکم نمايند. بر مردم نيز واجب است در اين امر آنان را ياري نمايند. همان طور که ياري کردن امام ( عليه السلام ) واجب است. جواز اقامه ي حدود و حکم بين مردم مسئله ي مشهوري است و من نظر مخالفي نيافته ام، مگر آن چه از ظاهر کلمات ابن زهره و ابن ادريس حکايت شده و ما چنين خلافي را محقّق نمي دانيم، بلکه چه بسا، برخلاف آن تحقق داشته باشد؛ زيرا قبلاً عنوان اجماع دوم را از آنها شنيدي؛ اجماعي که فقيه را در ضمن حاکمان از طرف ائمه ( عليهم السلام ) مطرح مي نمود. بنابراين اجماع بر جواز است، نه بر عدم جواز... .
با آشکار بودن اين مسئله، تعجّب آور اين جاست که نويسنده و بعضي از کتاب هاي فاضل در آن توقف نموده و حکمي نداده اند، به ويژه بعد از روشن بودن دليل آن؛ دليلي که يکي از آنها سخن امام صادق ( عليه السلام ) در مقبوله ي عمر بن حنظله و مقبوله ي ابي خديجه بود ( بر آن که حذر باشيد از اين که محاکمه بين خودتان را نزد حاکم جور ببريد )... و مثل کلام صاحب الزمان – روحي له الفداء و عجل الله فرجه – در توقيعي که از ايشان نقل شده ( در حوادث واقعه به راويان احاديث ما رجوع نماييد ) بلکه به دليل سخن امام صادق ( عليه السلام ) که فرمود ( اقامه ي حدود به دست کسي است که حکم به دست او است ).
اضافه بر اينها، روايات مؤيّدي است که دلالت مي کند بر اين که « علما وراث انبيا هستند » و « علما مثل انبياي بني اسرائيل مي باشند » و « اگر علما نباشند، حق از باطل تشخيص داده نمي شود » و مثل سخن حضرت علي ( عليه السلام ) که مي فرمايد: « خداوندا همانا تو به نبيّ خودت – که صلوات تو بر او و آتش باد -، فرمودي: هر کس حدي از حدود مرا تعطيل کند، با من دشمني کرده و به اين وسيله مخالفت و ضديت مرا طلب نموده » که ظهور در شمول همه ي زمان ها دارد.
هم چنين اجماع ( به هر دو قسم آن ) وجود دارد که غير فقها مأمور به انجام اين کار نشده اند. پس خطاب منحصر به آنان است؛ زيرا قبلاً دلايل بسياري ذکر شد که ائمه ( عليهم السلام ) فقها را براي اين کار منصوب نموده اند... و کتب ايشان مملو است از اين که به حاکم رجوع کنند؛ بلکه در موارد متعددي، از فقها به نايب غيبت تعبير شده است... و کافي است نامه ي حضرت ولي عصر ( عجل الله تعالي فرجه الشريف ) به شيخ مفيد و مطالب آن که شامل بزرگ داشت و عظمت اين امر مهم است و کاملاً بديهي است که اگر عموم ولايت فقها نبود، بسياري از امور مربوط به شيعه تعطيل مي شد.
از عجايب، وسوسه ي بعضي از افراد در اين مسئله است، گويا اصلاً از فقه چيزي نچشيده و از لحن قول ائمه چيزي نفهميده و از اسرار ايشان به چيزي نرسيده اند و تأمل نکرده اند در اين فرمايش که فرموده من فقها را حاکم و قاضي و حجّت و خليفه بر شما قرار داده ام. و امثال اين سخنان که فقط براي نظام اجتماعي شيعيان خود و به راه افتادن امور مهمي که به حاکم وابسته است، بيان فرموده اند.
بله و به همين خاطر، چنان چه ابن حمزه نيز در کتاب مراسم آورده به طور قطع ائمه ( عليهم السلام ) اين مسئله را به فقها واگذار نموده اند.
البته بعضي از امور را که مي دانستند فقها به آنها نياز ندارند، اذن نداده اند، مثل جهاد ابتدايي براي دعوت به اسلام که نيازمند حاکم و سرباز و فرمانده و غيره است؛ زيرا مي دانستند براي اين کار به اندازه ي کافي امکانات نخواهد بود و اگر امکانات کافي بود، دولت حق ظاهر مي شد و خودشان اقدام مي نمودند، چنان که امام صادق ( عليه السلام ) به آن اشاره نموده است که: « اگر من به تعداد اين بچه گوسفندها ياور داشتم ( چهل بچه گوسفند ) همانا قيام مي کردم ».
خلاصه آن که مسئله به حدي روشن است که به دليل نياز ندارد.
18. محقّق حلّي ( رحمة الله ) مي فرمايد:
إذا کان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في الإنفاق عليه، إلي إذن الحاکم؛ (17)
هر گاه چيزي را در راه پيدا کنند و داراي قيمت باشد، بايد در انفاق آن به ديگري از حاکم اذن خواست.
19. هم چنين مي فرمايد:
تجب النفقة علي الأبوين و الأولاد إجماعاً - إلي أن قال - الرابعة: إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبر الحاکم. فإن امتنع، حبسه. و إن کان له مال الظاهر جاز أن يأخذَ من ماله ما يصرف في النفقة؛ (18)
وجوب نفقه بر پدر و مادر و فرزندان اجماعي است... . چهارم: اگر شخص از دادن نفقه ي واجبه خودداري کند، حاکم او را به پرداخت نفقه مجبور مي کند و اگر نپذيرفت حاکم او را زنداني مي نمايد و اگر ثروت آشکاري دارد، حاکم مجاز است از اموال او بردارد و در نفقه خرج نمايد.
20. در کتاب وصيت فرموده است:
ولو ظهر من الوصيّ عجز ضمّ إليه مساعد. و إن ظهر منه خيانة وجب علي الحاکم عزلُه و يقيم مقامهُ أميناً - إلي أن قال- و کذا لو مات إنسان ولا وصيّ له، کان للحاکم أن ينظر في ترکَتِهِ؛ (19)
اگر از طرف وصّي، ضعف و ناتواني مشاهده شد، بايد کسي به او کمک کند، ولي اگر از وصي خيانتي آشکار شد، بر حاکم واجب است او را عزل نموده و شخص اميني او را به جاي او قرار دهد... و هم چنين است که اگر کسي بميرد و وصي نداشته باشد، بر عهده ي حاکم است که در آن چه به جا گذاشته، نظارت کند.
21. به مناسبت ديگري در کتاب حجر آورده است:
لايثبت حجر المفلس إلّا بحکم الحاکم - إلي أن قال - الولايةُ في مال الطفل و المجنون، للأب و الجدّ. و إن لم يکونا فللوصّي، فإن لم يکن فللحاکم. أمّا السفيه و المفلّس، فالولاية في مالهما، للحاکم لا غير؛ (20)
ممنوع التصرف بودن مفلس در اموالش فقط با حکم حاکم ثابت مي شود... ولايت در اموال طفل و ديوانه مربوط به پدر و جد است و اگر پدر و جد نباشند، ولايت از آنِ وصي است و اگر وصي وجود نداشت، ولايت از آنِ حاکم مي باشد، ولي ولايت بر اموال سفيه و مفلس فقط براي حاکم است و بس.
22. در کتاب رهن چنين فرموده اند:
إذا رهن مشاعاً و تشاحّ الشريک و المرتهن في إمساکه، انتزعه الحاکم و آجره - إن کان له أجره،- ثم قسّمها بينهما - إلي أن قال - إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلي الوارث. فإن امتنع الرّاهن من استئمنه کان له ذلک - إلي أن قال - و إلّا استأمن عليه الحاکم؛ (21)
هر گاه دو نفر در مالي شريک باشند و يکي از شرکا آن مال را به رهن گذارد، ولي بين شريک و رهن کننده درگيري اتفاق افتد، حاکم آن مال را گرفته و به ديگري اجازه مي دهد و مال الاجاره را بين آنان تقسيم کند... هرگاه رهن کننده بميرد، حق الرهن به وراث منتقل مي شود. اگر راهن امتناع ورزيد، حاکم شرع براي او معامله را قابل اطمينان طرف نمايد.
23. در کتاب مختصر النافع کتاب وصايا چنين آورده است:
و من لا وصيّ له فالحاکم وصي ترکته؛ (22)
کسي که وصي ندارد، حاکم وصي ترکه ي او مي باشد.
24. در کتاب زکات مي فرمايد:
يجب دفع الزکاة إلي الإمام إدا طلبها. و يستحبّ دفعها إلي الإمام ابتداءً، و مع فقده إلي الفقيه المأمون من الإماميّة؛ (23)
اگر امام زکات را طلب نمايد، پرداخت نمودن آن به ايشان واجب است، و پرداخت زکات به امام، قبل از طلب ايشان، مستحب مي باشد و اگر امام وجود نداشته باشد، به فقيه امامي امين پرداخته مي شود.
25. و در کتاب قضاء فرموده اند:
و مع عدم الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) الجامع للصفات؛ (24)
در صورت عدم وجود امام، قضاوت فقيه جامع الشرايط شيعه نافذ مي باشد.
26. شيخ طوسي ( رحمة الله ) فرموده است:
و المحتال علي أموال الناس - إلي أن قال - يجب عليه التأديب و العقاب و أن يغرّم ما أخذ بذلک علي الکمال. و ينبغي للسلطان يشهرّه بالعقوبة لکي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الأوقات؛ (25)
واجب است کسي که به حيله بر اموال مردم دست مي يازد... ادب شده و عقاب گردد و از او به خاطر آن چه به حيله به دست آورده، کاملاً غرامت گرفته شود، و شايسته است که حاکم او را بين مردم عقوبت نموده و معرّفي نمايد تا ديگران از انجام کارهاي مثل او در آينده خودداري کنند.
27. هم چنين مي فرمايد:
و يقيم الحدود من إليه الأحکام؛ (26)
حدود را همان کسي اقامه مي کند که احکام نزد او مي باشد.
28. و در کتاب وصايا مي فرمايد:
إن ظهر من الوصّي الخيانة کان علي الناظر في أُمور المسلمين أن يعزلهُ و يقيم أميناً مقامَهُ - إلي أن قال - و إذا مات من غير وصيّةٍ کان علي الناظر في أُمور المسلمين أن يقيم له ناظراً ينظر في مصلحة الورثة - إلي أن قال - فإن لم يکن السلطان الذي يتولّي ذلک أو يأمر به جاز لبعض المؤمنين... ؛ (27)
اگر از وصي خيانتي مشاهده شد، بر عهده ي ناظر امور مسلمين است که او را بر کنار نموده و شخص اميني را به جاي او قرار دهد... اگر کسي بدون وصيت مرد، بر عهده ي ناظر بر امور مسلمانان است که براي او شخصي را معيّن کند تا در مصالح ورثه ي او نظارت نمايد... اگر حاکمي که متولي اين کار باشد و يا کسي که به اين کار امر کند، وجود نداشت، بعضي از مؤمنين اجازه ي اين کار را دارند... .
29. نيز فرموده است:
إذا وصّي الإنسانُ إلي نفسين - إلي أن قال - و تشاحّا - إلي أن قال - علي الناظر في أُمور المسلمين، حملهم علي الاجتماع علي تنفيذ الوصيّة؛ (28)
اگر شخصي به دو نفر وصيت نمود... و آن دو با هم اختلاف کردند... وظيفه ي ناظر در امور مسلمانان است که آن دو را در اجراي وصيت به وحدت وادار کند.
30. و در کتاب مکاسب فرموده اند:
و حتّي غصب ظالم إنساناً شيئاً، ثم تمکّن بعد ذلک المظلوم من ارتجاعه أو أخذ عوضه من ماله بذلک القدر، جازله - إلي أن قال - و إن ترکه کان أفضل و أکثر ثواباً؛ (29)
هر گاه ظالمي مالي را از شخصي به غصب برد، ولي بعد از مدتي آن شخص قدرت پيدا کرد که آن مال را از ظالم بگيرد يا عوض آن را مطالبه کند، جايز است، ولي بهتر آن است که چيزي از ظالم نگرفته و از آن مال بگذرد.
اين شدت احتراز از ناحيه ي شارع مقدّس، نسبت به حکومت جور، ما را به خوبي متوجه مي کند که شارع هرگز جامعه را بدون تشکيل حکومت رها نمي کند، بلکه اين امر غير معقول است.
31. و در کتاب وکالت آورده اند:
وللناظر في أُمور المسلمين و لحاکمهم أن يوکّلَ علي سفهائهم و أيتامهم و نواقصي عقولهم من يطالب بحقوقهم، و يحتجّ عنهم و لهم؛ (30)
وظيفه حاکم وناظر بر امور مسلمانان است که براي سفيهان، ايتام و کم عقل ها وکيلي قرار دهد تا حق ايشان را طلب نموده و از طرف آنها و به نفع آنها استدلال نمايد.
32. و در کتاب جهاد فرموده اند:
و أمّا الحکم بين الناس و القضاء بين المختلفين، فلا يجوز أيضا إلّا لمن أذنَ له سلطان الحقّ، و قد فوّضوا ( عليهم السلام ) ذلک إلي فقهاء شيعتهم في حالٍ لا يتمکّنون فيه من تولّيه بنفوسهم؛ (31)
و امّا حکم کردن بين مردم و قضاوت در اختلافات جايز نيست، مگر براي کسي که حاکمِ حق به او اجازه داده باشد، و همانا ائمه ( عليهم السلام ) اين مسئله را به فقهاي شيعه واگذار نموده اند ( البته در صورتي که خود امکان بر عهده گرفتن آن را نداشته باشند ).
33. و در کتاب زکات آورده است:
و ينبغي أن تحمل الفطرة إلي الإمام ليضعها حيثُ يراه. فإن لم يکن هناک إمام حُملت إلي فقها شيعتِهِ؛ ليفرّقوها في مواضعها، و إذا أراد الإنسان أن يتولّي ذلک بنفسه جاز له ذلک؛ (32)
شايسته است که زکات فطره را به امام داد تا هر کجا صلاح مي داند، مصرف کند. اگر امام وجود نداشت به فقيهان شيعه ي امام پرداخته شود تا در موارد لازم مصرف نمايند و اگر انسان بخواهد خودش اين کار را بکند، مجاز خواهد بود.
34. شيخ مفيد ( رحمة الله ) در مقنعه، کتاب وکالت فرمود:
لحاکم المسلمين أن يوکّل لسفهائهم مَن يطالب بحقوقهم و يحتجّ عنهم و لهم؛ (33)
بر عهده ي حاکم مسلمين است که براي سفيهان وکيلي تعيين کند تا حق ايشان را طلب نمايد و از سوي آنان و به نفع آنها احتجاج کند.
35. و در کتاب حدود آورده است:
و من تأمّر علي الناس من أهل الحقّ بتمکين ظالم له و کان أميراً من قبله في ظاهر الحال، فإنّما هو أمير في الحقيقة من قبل صاحب الأمر الذي سوّغه ذلک و أذن له فيه، دون المتغلّب من أهل الضلال؛ (34)
اگر با زمينه سازي خاصّي از طرف حاکم ظالمي، شخصي از مسلمين بر عده اي از مردم حکومت کند، اگر چه او ظاهراً از طرف ظالم حکومت مي نمايد، لکن اين شخص در حقيقت از طرف کسي که او را شايسته ي اين امر دانسته است و اجازه ي حکومت داده، حکومت مي کند، نه از طرف کسي که گمراه است و به ظلم و زور حکومت مي کند. يعني حکومت بر مردم، بايد به اجازه ي ولي امر مسلمين باشد.
36. هم چنين در کتاب قصاص فرموده اند:
و ليس لأحد أن يتولّي القصاص بنفسه دونَ إمام المسلمين أو من نصبه لذلک من العمّال الأمناء في البلاد و الحکّام؛ (35)
هيچ کس حق ندارد شخصاً قصاص را برعهده گيرد، مگر امام مسلمين، يا کسي که امام مسلمين او را براي چنين کاري نصب فرموده است.
37. و در کتاب وصيت مي فرمايد:
في من يوصي إلي نفسين و أکثر - إلي أن قال - فإن تشاحّوا - إلي أن قال - استبدل بهم الناظر في أمور المسلمين؛ (36)
در مورد کسي که به دو نفر يا بيشتر وصيت کرده... اگر آن دو هرکدام خواستند بر ديگري غلبه کنند و کار را برعهده بگيرند... ناظر بر امور مسلمين هردوي آنها را عزل نموده و فرد ديگري را جايگزين خواهد نمود.
38. هم چنين فرموده است:
فإن ظهر من الوصيّ خيانة، کان للناظر في أمور المسلمين أن يعزله؛ (37)
اگر از وصي خيانتي آشکار شد، بر عهده ي ناظردر امور مسلمانان است که او را عزل کند.
39. باز در باب تلقي سلع و احتکار فرموده:
و للسلطان أن يکره المحتکر علي إخراج غلّته و بيعها في أسواق المسلمين؛ (38)
بر حاکم است که محتکر را به خارج نمودن غلّه و فروش آنها در بازار مسلمانان مجبور نمايد.
40. شيخ مفيد ( رحمة الله ) در اوائل المقالات، باب امر به معروف فرمود:
فأمّا بسط اليد فيه، فهو متعلّق بالسلطان و إيجابه علي من يندبه له و أذِنَهُ فيه؛ (39)
حکومت در بين مردم متعلق به سلطان واقعي ( امام ) يا کسي است که او براي اين مسئله طلب کرده و به او اذن داده است.
41. مرحوم محقّق حلّي در موارد بسياري اين امر را متذکر گرديده است از آن جمله است:
المتولّي للإخراج، المالک و العامل - إلي أن قال - و لو طلبها الإمام، وجب صرفها إليه - إلي أن قال - إذا لم يکن الإمامُ موجوداً، دُفعت إلي الفقيه المأمون من الإماميّة؛ (40)
مسئول جدا نمودن زکات از اموال، مالک و عامل زکات است... و اگر امام زکات را طلب نمايد، واجب است آن را به امام بپردازند... اگر امام وجود نداشت زکات به فقيه مورد اعتماد شيعه پرداخت مي شود.
42. وي در شرائع، کتاب جهاد مي فرمايد:
لايجوز أن يتعرّض لإقامة الحدود و لا الحکم بين الناس إلّا عارف بالأحکام، مطّلعُ علي مآخذها، عارف بکيفيّة إبقاعها؛ (41)
کسي حق ندارد متعرض اقامه ي حدود و حکم نمودن بين مردم گردد، مگر آن که با احکام الهي آشنا بوده و بر منابع اخذ احکام مطلع باشد و بداند چگونه آن احکام را در خارج پياده نمايد.
43. ايشان در کتاب قضا فرمود:
يشترط في ثبوت الولاية إذنُ الإمام ( عليه السلام ) أو مَن فوّض إليه الإمام - إلي أن قال - ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) الجامع للصفات المشروطة في الفتوي؛ (42)
در ثبوت ولايت براي کسي اجازه امام ( عليه السلام ) يا کسي که امام کار را به او واگذار نموده، شرط مي باشد... . حکم فقيه شيعه دوازده امامي که جامع صفات مورد نظر در فتوا باشد، نافذ است.
44. يحيي بن سعيد در الجامع للشرائع، کتاب حدود مي فرمايد:
و يتولّي الحدود إمامُ الأصل أو خليفتُه أو من يأذن له فيه؛ (43)
اجراي حدود را امام يا خليفه ي امام يا کسي که به او اجازه ي عمل داده شده، بر عهده مي گيرند.
45. محقّق در شرائع کتاب قضا فرمود:
فإن تنازع المؤمنون حال انقباض يد الإمام ( عليه السلام ) فالحاکم من روي حديثهم و عرف أحکامهم. و الرادّ عليهم، کالرادّ عليهم؛ (44)
اگر در زماني که امام امکان حکم نمودن ندارد، مؤمنين اختلاف پيدا کنند، نظر آن کس مقدم است که روايت ائمه را نقل مي کند و به احکام ايشان آشنا مي باشد و کسي که نظر آنان را رد نمايد، مثل اين است که نظر ائمه را رد نموده باشد.
46. او در کتاب وقف مي فرمايد:
و إن شرط في الوقف أن يليه بنفسه جاز. فإن لم يذکر والياً، ولّاه الحاکم إن کان الوقف عامّاً؛ (45)
اگر واقف در وقف شرط کند که خودش عهده دار موقوفه باشد، جايز است، ولي اگر براي اين کار وليّ معيّن نکرد، حاکم ولايت آن را برعهده مي گيرد، البته در صورتي که وقف عام باشد.
47. وي در کتاب طلاق فرمود:
إن ادّعي أحدُ الزوجين علي الأخر النشوزَ، جعلهما الحاکم إلي جنب ثقة ليعرف حالها - إلي أن قال - و هما مقيمان علي الشقاق، بعث الحاکم عدلاً من أهله و عدلاً من أهلها، ليدبّر الحال؛ (46)
اگر يکي از زوجين نسبت به ديگري ادّعاي نشوز نمود، حاکم آنها را در کنار فردي قابل اعتماد قرار مي دهد تا از وضع آنها مطلع گردد... و اگر ايشان باز بر مخالفت و اختلاف باقي باشند، حاکم عادلي از خانواده ي مرد و عادلي از خانواده زن تعيين مي کند تا در مسئله تدبّر و تأمل نمايند.
48. ايشان در کتاب وصيت مي گويد:
فإن مات ذوالأطفال و لم يوصِ، تولّاهم الحاکم؛ (47)
اگر ميّت وصيت نکرده و فرزنداني دارد، ولايت آنان بر عهده حاکم است.
49. او در کتاب حجر مي فرمايد:
و إنّما يصير السفيهُ و المفلس محجوراً عليهما بحکم الحاکم. و النظرُ في مالها اليه؛ (48)
سفيه و مفلس فقط به حکم حاکم از تصرف در اموال خود منع مي گردند و نظارت کردن در مال آنها بر عهده حاکم است.
50. هم چنين در کتاب لقيط مي گويد:
و ولاء اللقيط لبيت المال و خطاؤه عليه. و عمده کالخطاء إن کان طفلا أو مجنوناً فإن قتل، فللإمام القصاصُ و العفُوُ علي دية؛ (49)
سرپرستي کودک پيدا شده، از بيت المال تأمين مي شود و اگر خطايي مرتکب شود [ جبران آن ] بر عهده ي بيت المال است و اگر کودک باشد، کار عمدي او نيز همانند خطاي او بر عهده ي بيت المال است و اگر کشته شود، امام مي تواند قاتل را قصاص کند و يا از او ديه بگيرد و او را عفو کند.
51. وي در باب مزارعه مي فرمايد:
و إذا هرب العامل أو مات في المزارعة أو المساقات، حکم الحاکم عليه، أخذ من ماله للعمل. فإن لم يکن له مال، تطوّع عنه بالعمل. و إلّا فللحاکم أن يأذن له في إقراضه؛ (50)
هر گاه عامل در مزارعه و مساقات فرار کند، حاکم عليه او حکم مي کند و ضرر وارده را از اموال او بر مي دارد و اگر مال نداشت، او را به کار مي گمارد و اگر کار نتوانست، او را امر مي کند که از ديگري قرض نمايد.
52. ايشان در کتاب رهن فرمود:
و يصحّ رهن المشاع. فان تشاحّوا في من يکون بيده و لم يتهابوا، أخذه الحاکم و ترکه عند أمينه و يکريه لملّا که... فإن اختلف الراهن و المرتهن في الجنس، فالحاکم يأمره بالبيع بنقد البلد؛ (51)
ملک مشاع را مي توان رهن داد و اگر مالک ها اختلاف کردند که آن مال در دست چه کسي باشد، حاکم مال را نزد اميني گذارده که او را اجازه دهند و سود را به مالک ها بپردازند و اگر راهن و مرتهن در جنس عوض رهن اختلاف داشتند، حاکم امر کند مال را به پول رايج در آن شهر بفروشند.
53. هم چنين يحيي بن سعيد در کتاب دين مي فرمايد:
و يجب أداء الدين و يتضيّق عند المطالبة و اليسار؛ فإن مطله لغير عذر، فله إثبات دينه عند الحاکم. و للحاکم حبسه و جبره علي أداء الحقّ. فإن کان معه من جنس دينه، و إلّا أجبر علي البيع و الإيفاء أو فعل الحاکم ذلک. و إن کان غائباً، قضي عليه الحکم و أوفي غريمَهُ بعد إقامة کفيلٍ بالمال. فإن لم يعلم الحاکم حاله، حبسه حتّي يبيّن أمره؛ (52)
اداي دين واجب است و اگر امکان پرداخت آن باشد و طلبکار هم طلب نمايد، وجوب پرداخت آن فوري مي گردد. اگر بدهکار بدون عذر پرداخت نکند، طلبکار مي تواند طلب خود را نزد حاکم ثابت کند و حاکم مي تواند بدهکار را حبس نموده و مجبور به پرداخت قرض خود نمايد. اگر از جنس همان دين چيزي نزد بدهکار باشد، بايد همان را بپردازد و گرنه مجبور به فروش آن مال و وفاي به دين مي گردد يا اين که خود حاکم چنين کاري را مي کند. و اگر، شخص بدهکار غايب شود، حاکم حکم غيابي عليه او نموده و پس از آن که کفيلي براي مال او معيّن نمود، حق طلبکار را مي پردازد، و اگر حال او براي حاکم روشن نباشد، او را زندان مي کند تا وضع او روشن شود.
54. شهيد اوّل ( رحمة الله ) در لمعه، کتاب وصايا مي فرمايد:
ولو ظهر من الوصيّ عجز، ضمّ إليه الحاکم معيناً. و لو خان عزله الحاکم و أقام مکانَهُ وصيّاً - الي ان قال - و يجوز للوصيّ استيفاء دينه ممّا في يده، و کذا قضاء ديون الميّت - إلي أن قال - و يکون النظر بعده ( الإذن ) إلي الحاکم. و کذا حکم کلّ من مات و لا وصيِّ بعده؛ (53)
اگر از وصي عجزي ظاهر شد، حاکم براي او کمک مي گمارد، و اگر وصي خيانت کرد، حاکم اورا عزل نموده و ديگري را به جاي او مي نشاند... و وصي مي تواند طلب خود را از اموالي که در دست او است، بردارد، و هم ديون ميت را نيز بپردازد... پس از اذن حاکم به وصي دوم، حکم متعلق به حاکم است و مانند اين مورد است، ميتي که بميرد و وصي نداشته باشد.
55. ايشان در کتاب نکاح فرموده اند:
و لا ولاية في النکاح لغير الأب و الجدّ - و أن علا - و المولي و الحاکم - إلي أن قال - و الحاکم و الوصيّ يُزوّجان مَن بَلَغَ؛ (54)
در نکاح، غير از پدر و جد - هر چند بالا رود؛ يعني پدرِ پدر بزرگ و... - و مولا و حاکم ولايت ندارند... حاکم و وصي مي توانند کسي را که بالغ شده، شوهر دهند.
56. وي در کتاب لعان فرموده اند:
القول في کيفيّة اللعان و أحکامه... يجب کونه عند الحاکم و يجوز التحکيم فيه العالم المجتهد؛ (55)
در مورد کيفيّت لعان و احکام آن... واجب است که لعان نزد حاکم انجام گردد و عالم مجتهد هم مي تواند در مورد آن حکم نمايد.
57. ابن براج ( رحمة الله ) در المهذب، کتاب لعان فرمود:
و إذا کان المرتدّ مولوداً علي فطرة الإسلام، وجب قتله من غير استتابةٍ. و المرتدة عن الإسلام لايجبُ عليها قتل بل تستتاب. فإن لم تتب، تحبس أبداً و تضرب في أوقات الصلاة و يضيق عليها في المطعم و المشرب؛ (56)
اگر مرتد، بر فطرت اسلام متولد شده باشد، بدون درخواست توبه از او، کشته مي شود و اگر زندي مرتد شود، کشته نمي شود، بلکه به توبه وادار مي گردد و اگر توبه نکرد حبس ابد مي شود و در اوقات نماز تنبيه مي گردد و در آب و خوراک او سخت گرفته مي شود.
58. هم چنين آورده اند:
و إذا أعسر الزوج و لايقدر علي النفقة علي زوجته بوجهٍ من الوجوه، کان عليها الصبر - إلي أن قال - و إن کان موسراً بالنفقة فمنعها مع القدرة، ألزمهُ الحاکم للإنفاق عليها. فإن لم يفعل، أجبِرَ علي ذلک، فإن أبي ذلک، حبسهُ أبداً حتّي ينفق عليها؛ (57)
اگر مرد تنگ دست شد و قدرت پرداخت نفقه ي همسرش را نداشت، زن بايد صبر نمايد... اگر مرد در گشايش بود و با اين که قدرت مالي داشت، نفقه را پرداخت نکرد، حاکم او را به پرداخت نفقه ملزم مي کند. و اگر انجام نداد او را مجبور مي کند و اگر سرپيچي نمود او را زنداني مي کند تا نفقه ي همسرش را بپردازد.
59. وي در کتاب نکاح فرمود:
فإن فقد ( زوجها ) و لم يعلم خبره - إلي أن قال - فأمّا زوجته، فإنّها، فإن رفعت أمرها إلي السلطان أجّلها من يومٍ رفعت خبرها إليه أربع سنين و يبعث في الآفاق من يبحث عن خبره - إلي أن قال - و إن لم يعرف له خبر وانقضت أربع سنينَ - إلي أن قال - و لم يکن له وليّ، فرّق الحاکم بينهما، فاعتدّت عدّة الوفاة، فإن قدم الغائب في زمان العدّة، کان أملک بها. و إن قدم بعد انقضاء العدّة، لم يکن له عليها سبيل؛ (58)
اگر مردي مفقود شد و خبري از او نبود... و زن نزد حاکم شکايت برد، حاکم از همان روز چهار سال به زن مهلت مي دهد و به افرادي مأموريت جستجو در شهرها مي دهد، اگر تا مدت چهار سال خبري از مرد به دست نيامد... و آن شخص گم شده هم وليّ نداشت، حاکم زن را با حکم ولايي خود طلاق مي دهد و زن بايد عده ي وفات نگه دارد. اگر مرد در زمان عده برگشت، همسر متعلق به او است ولي اگر بعد از پايان عده بازگشت، سلطه و قدرتي بر زن ندارد.
60. ايشان در کتاب لعان مي فرمايد:
إذا طلّق الرجلُ زوجتهُ فاستحقّت السکني و لم يکن للرّجل ذلک، وجب عليه أن يستأجر لها منزلاً. فإن کان غائباً، استأجر الحاکم من ماله - إلي أن قال - فإن لم يکن له مال و رأي الحاکم أن يقترض عليه و يستأجر لها، فعل ذلک و کان ديناً في ذمّته؛ (59)
اگر مردي همسرش را طلاق دهد و همسرش مستحق مسکن باشد و مرد هم مسکن نداشته باشد، واجب است براي او مسکن اجاره کند و اگر مرد حاضر نباشد، حاکم از مال او اجاره مي کند... و اگر مالي نداشته باشد و حاکم صلاح ديد، از طرف او قرض کند و براي زن اجاره نمايد، و مرد بايد بعد از تمکن دين خود را به حاکم بپردازد.
61. او در کتاب نکاح فرمود:
إذا ظهر بين الزوجين الشّقاق، و کان النشوز منها، فقد تقدّم ما فيه - إلي أن قال - فإن کان النشوز... و أن يمنعها حقّها من کسوةٍ و نفقةٍ و نحو ذلک. فإنَّ الحاکم يلزمُهُ أن يضمَّ الزوجين إلي جانب عدل يتفقّد أحوالها و يکشف أُمورهما - إلي أن قال - فإن أشکل الأمر، فادّعي کلّ واحدٍ منهما النشوز و لم يعلم الناشز منهما - إلي أن قال - فإن أخبره بنشوز واحدٍ منهما، حکم بينهما بالواجب؛ (60)
اگر زوجين اختلاف پيدا کردند و نشوز از زن بود، مسئله آن گذشت... اگر مسئله ي نشوز بود... مرد مي تواند زن را از حقوقش، مثل لباس و نفقه و... منع کند و بر حاکم است که شخص عادلي را مسئول امر زوجين کند تا در حالات آنان تحقيق نموده و مسائل آنان را کشف کند... اگر کار مشکل شد و هر کدام از زوجين ادّعا کرد ديگري داراي نشوز است و نشوز کننده هم شناخته نشد... اگر شخص عادل، حاکم را از نشوز يکي از آنها باخبر نمود، حاکم حکم واجب را بيان مي کند.
62. هم چنين مي گويد:
إذا لم ينفق الرجل زوجته و لايکسوها - إلي أن قال - و هو متمکّن منه و قادر عليه، ألزمه الحاکم النفقة عليه أو طلاقها؛ (61)
هنگامي که مرد به همسرش نفقه ندهد و او را لباس نپوشاند... در حالي که امکانات و قدرت انجام آن را داشته باشد، حاکم او را به پرداخت نفقه يا طلاق ملزم مي نمايد.
63. وي در کتاب وصايا فرمود:
فإن ظهر من الوصيّ بعده جناية، کان علي الناظر في أمر المسلمين عزله و إقامةُ أمين مقامه. و إن لم يظهر منه جناية إلّا بأنّه عجز و ضعف عن القيام بالوصيّة، کان للناظر في أُمور المسلمين أن ينصب معه أمينا يعينُهُ علي تنفيذ الوصيّة - إلي أن قال - و إذا مات إنسان عن غير وصيّة، کان علي الناظر في أمر المسلمين أن يقيم من ينظر في مصالح ورثته. فإن لم يکن السلطان الذي يتولّي ذلک أو من يأمر به، جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلک؛ (62)
اگر از وصي ميّتي جنايتي ظاهر شود، وظيفه ي ناظر بر امور مسلمين است که او را عزل نموده و شخص اميني به جاي او بگمارد. ولي اگر جنايتي نکرده باشد، ولي او از انجام وصايا عاجز وضعيف باشد، بر عهده ي ناظر در امور مسلمين است که در کنار او اميني قرار دهد تا در تحقق وصايا او را ياري کند... اگر انساني بدون وصيت بميرد، بر عهده ناظر بر امور مسلمين است که کسي را که بر مصالح ورثه نظارت کند، بگمارد. اگر حاکم يا کسي که حاکم، او را مسئول اين کار نموده ( نظارت بر امور مسلمين )، وجود نداشت، جايز است بعضي از مؤمنين بر اين کار نظارت کنند.
64. شيخ طوسي در مبسوط، کتاب مرتد مي فرمايد:
فمن ارتدّ عن الإسلام، لم يخلُ عن أحد الأمرين: إمّا أن يکونَ رجلاً أو إمرأة. فإن کان رجلاً، قُتِلَ؛ لإجماع الأُمّة. و إن کان المرتدّ امرأة، حُبِسَت عندنا و لا تُقتَلُ. و أمّا تصرّفه فَمَن قال « زال ملکه » فقد انقطع تصرّفه فيه، و من قال « ثابت أو مراعي » فالحاکم يحجر عليه فيه؛ (63)
کسي که از اسلام روي گرداند و مرتد شود اگر مرد باشد به دليل اجماع امت کشته مي شود و اگر زن باشد بنابر نظر ما زنداني مي شود و کشته نمي شود. امّا تصرفات مرتد: اگر کسي قائل باشد که مالکيت او از بين مي رود، تصرّفات او قطع مي شود و اگر کسي قائل باشد مالکيت او باقي است، حاکم تصرف او را در اموالش ممنوع مي کند.
65. ايشان در کتاب نفقات فرمود:
فإذا ثبت هذا فاستقرّ عليه نفقتها أو کان لها عليه دين - إلي أن قال - فإن أنفق، و إلّا کَلَّفَه السلطان. فإن أبي حبسه. فإن أبي عزّره. فالسلطان ينظر في ما عليه و في ما هو ماله الآن، فإن کان من جنس الدين، قضاه منه، و إن کان من غير جنسه، فإن کان له عقار و غيره، باع عليه غير العقار في دينه، و إن لم يکن له غير العقار، باع فيه العقار و صرف ثلثه إلي ما هو عليه. و فيه خلاف؛ (64)
اگر اين مسئله ثابت شود، نفقه ي زن بر مردم لازم مي شود، يا اين که دين آن ( به نفع زن ) برگردن مرد مي باشد... اگر مرد انفاق نکرد، حاکم او را مجبور مي کند. اگر مرد سرپيچي کرد، حاکم او را زنداني مي کند. اگر باز هم ابا نمود، او را تعزير مي کند.
در اين صورت حاکم در اموال او و بدهي هاي او نظارت مي کند. اگر اموال از جنس ديون او بود، پرداخت مي کند و اگر از غير جنس آن بود، اگر اموال غير منقول و غيره داشت، به جز اموال غير منقول ( زمين و خانه ) را براي بدهکاري او مي فروشد، و اگر فقط اموال غير منقول داشت، آنها را مي فروشد و يک سوم آن را در بدهکاري او صرف مي کند و در اين مسئله اختلاف نظر وجود دارد.
66. وي هم چنين مي گويد:
إذا أُعسر الرجل بنفقة زوجته فلم يقدر عليها بوجهٍ، کان علي المرأة الصبُر - إلي أن قال - و أمّا إذا کان موسراً بالنفقة فمنعها مع القدرة، کلّفه الحاکم الإنفاق عليها. فإن لم يفعل أجبره علي ذلک، فإن أبي حبسه أبداً حتّي ينفق عليها، ولاخيار لها؛ (65)
اگر مرد در مخارج همسرش به سختي افتاد و به هيچ وجه قادر بر آن نبود، زن بايد صبر نمايد... ولي اگر مرد قدرت مالي داشته باشد و با قدرت بر پرداخت نفقه، آن را نپردازد، حاکم مرد را به پرداخت نفقه ملزم مي نمايد و اگر انجام نداد، او را مجبور مي کند و اگر سرپيچي کرد، آن قدر او را زنداني مي کند تا نفقه ي زن را بپردازد. زن هم ( در اين هنگام ) اختياري ( براي طلاق ) ندارد.
67. ايشان در کتاب عدد مي فرمايد:
إذا طلّق زوجته و استحقّت السکني و ليس للرجل مسکن، فإن کان حاضراً، أمره الحاکم أن يکتريَ لها منزلاً. فإن لم يفعل أو کان غائبا، اکتري الحاکم من ماله؛ لأنها استحقّت السکني و وجب إيفاؤها ما تستحقّه، کالدين. و إن لم يکن له مال و رأي الحاکم أن يستقرض عليه و يکتري لها، فعل و کان ذلک ديناً في ذمَّته؛ (66)
اگر مردي همسرش را طلاق داد و او مستحق مسکن بود و مرد هم مسکن نداشت، در صورتي که مرد حضور داشته باشد، حاکم به او امر مي کند تا براي همسر مطلّقه خانه اجاره کند. اگر انجام نداد و يا اينکه مرد در دسترس نبود، حاکم از مال مرد خانه کرايه مي کند؛ زيرا سکونت حق زن است و واجب است اين حق به او داده شود، مثل قرض، و اگر مرد ثروتي نداشت و حاکم صلاح ديد که از طرف او قرض کند و براي زن خانه اجاره کند، اين کار را انجام دهد و اين پول ديني است بر گردن مرد.
68. وي در کتاب قسم مي فرمايد:
إذا ظهر من الزوج إضرار بالزوجة فيصرُّ علي أذاها، فإنّه يسکنها الحاکم في دارٍ في ناحية من يثق به، حتّي يشرفَ عليها و ينظر في حالها و يمنعه في أن يظلمَها. و کذلک إذا تشکّي کلٌ واحدٍ منهما من صاحبه، فيسکنهما دار من يثق به حتّي يطلع عليهما و يعرف من الظالم؛ (67)
اگر از ناحيه ي مرد ضرر و صدمه اي بر زن وارد شود و مرد بر اين کار اصرار داشته باشد، حاکم زن را در جايي ساکن مي کند که شخص مورد اعتماد وي، بر او اشراف داشته و بر حال او نظارت کند و از اذيت مرد نسبت به زن جلوگيري نمايد. همين طور است اگر هر کدام از زوجين از ديگري شکايت کنند. حاکم، آنها را در خانه ي کسي که به او اعتماد دارد، ساکن مي کند تا او بر حالشان مطلع شده و ظالم شناخته شود.
69. وي در کتاب صداق مي گويد:
فأمّا أن تزوّج کتابيّةً علي أن يلقِّنَها شيئاً من التوراة، فالمَهر فاسد؛ لأنّه مبدّل منسوخ و الحاکم يفسخ ذلک؛ (68)
اگر ( مرد مسلمان ) با اهل کتاب ازدواج کند و مهر ياد دادن تورات باشد، مَهر فاسد است؛ زيرا کتاب تورات منسوخ مي باشد و حاکم، اين عقد را فسخ مي کند.
70. هم چنين در کتاب نکاح فرمود:
و متي دعت الأولياء إلي کفوٍ کان عليهم الإجابة. فإن أبوا أجبرهم السلطانُ. فإن أبوا زوّجها السلطان إذا کان الوليّ الذي هو الأب أو الجدّ غائباً مفقوداً - ... و ليس لأحدٍ أن يزوّجَها؛ (69)
اگر اولياي آنها، ايشان را به ازدواج با همسر هم شأن خود دعوت نمودند، بايد اجابت کنند. اگر سرپيچي کردند، حاکم آنها را مجبور خواهد نمود و باز هم اگر سرپيچي کردند، حاکم او را به تزويج در مي آورد ( شوهر مي دهد ). اگر ولي او که پدر و جد باشند، غايب يا مفقود باشند... کسي ديگر حق شوهر دادن آنها را ندارد.
71. ايشان مي فرمايد:
إذا أسلم و عنده ثماني نسوة معه، کان اختيار أربع واجباً عليه و مفارقة البواقي. فإن فعل و إلّا أجبره السلطان عليه؛ لأنّ المسلمَ لا يجوز له أن ينکحَ أکثر من أربعةٍ - إلي أن قال - و للسلطان حبسُهُ تعزيراً عليه في ترک الواجب. فإن فعل و إلّا أخرجه و عزّره بالضرب. فإن فعل و إلّا ردّه إلي الحبس و الضرب حتّي يختارَ.
و هکذا مَن وجب عليه دَين حالّ و عرف له مال يستره و لم يکن له مال سواه، فإنَّ السلطان يجبره علي قضاء الدَين. فإن فعل و إلّا حبسه تعزيراً. فإن فعل و إلّا أخرجه و عزّره و لا يزال يحبسه و يعزّره حتّي يُظهَر المال و يقضي الدينَ. فإن جُنّ في الحبس أطلقه؛ لأنّ المجنون لا اختيار له. فإذا أفاق أجبره علي الاختيار. فإن فعل و إلّا حبسه و عاد إلي ما کان عليه من تکرير الحبس و التعزير و لا يزال أبداً کذلک حتّي يفعل؛ (70)
اگر کسي مسلمان شود و هشت همسر داشته باشد، انتخاب چهار همسر بر او واجب بوده و بايد از بقيه جدا شود، در اين صورت حاکم او را به اين کار مجبور مي کند؛ زيرا مسلمان اجازه ندارد بيش از چهار زن داشته باشد... بر عهده ي حاکم است که او را حبس تعزيري کند؛ زيرا واجب را ترک نموده است و اگر انجام نداد او را خارج نموده و با شلاق تعزير مي کند. دوباره اگر وظيفه اش را انجام نداد به زندان و تعزير برگردانده مي شود تا اختيار کند ( چهار زن را و بقيه را ترک کند ). همين گونه است کسي که هنگام پرداخت بدهي او رسيده و پرداخت آن واجب شده است و فهيمده شده که مالي دارد که آن را پنهان نموده و به جز آن مال چيزي ندارد. پس حاکم او را به پرداخت بدهي مجبور مي نمايد. اگر انجام داد، که هيچ، وگرنه زندان تعزيري خواهد شد. اگر با زندان انجام داد رها مي شود و گرنه حاکم او را بيرون آورده و تعزير مي کند ( شلاق مي زند ) و آن قدر زنداني و تعزير مي کند تا اين که مال را ظاهر نموده و بدهي را بپردازد.
اگر در زندان ديوانه شد، او را رها مي کند؛ زيرا ديوانه اختياري ندارد. سپس اگر به عقل آمد او را مجبور مي کند تا اختيار کند، اگر اختيار نمود که هيچ و در غير اين صورت آن قدر حبس و تعزير را تکرار مي کنند تا اين کار ( انتخاب چهار همسر و طلاق بقيه ) را انجام دهد.
72. ايشان در کتاب اجارات فرمود:
فأمّا إذا هرب ( الجمّال ) و ترک الجمال، فإنّ النفقة علي الجمّال؛ لأنّه مالکها. فإذا ثبت هذا، فإنَّه يرفع خبره إلي الحاکم. فإن لم يجده و وجد له مالاً، أنفق عليها من مالِهِ. فإن لم يجدهُ و کان في الجمال فضل لا يستحقّه المکتري بعقد الإجارة، باعه و أنفق علي الباقي. و إن لم يجد، استقرض عليه شيئاً من بعض المسلمين، أو من بيت المال، أو من المکتري - إن لم يجد مَن يقرض - فإذا حصل، أنفقه الحاکم عليها و في علفها و ما يحتاج إليه - إلي أن قال - فکلُّ موضع جعلنا له الرجوع بما أنفق، فإذا بلغ الغايةَ المحدودةَ و لم يرجع الهاربُ، فإنّ الحاکم يبيع بعضَ جماله أو جميعها و يوفّيه حقّه منها. فإن باع البعض و وفي بقدر الإنفاق، نظر في ما بقي، فإن کان الأحوط أن يبيعَها - لأنّه لو ترکها، أکل بعضها بعضاً - فإنّه يبيعها و يحفظ الثمن عليه. و إن کان الأحوط إمساکها أمسکها، فإذا رجع، رَدَّها عليه؛ (71)
اگر شتردار فرار کند و شترهايش را رها نمايد، مخارج شترها بر عهده ي شتردار است؛ زيرا او مالک آنهاست. اگر اين مسئله ثابت شد، خبر آن به حاکم رسانده مي شود، اگر حاکم او را نيافت، ولي مالي از او يافت، از اموال او براي شترها هزينه مي کند، ولي اگر مالي نيافت امّا در شترها شتري اضافه وجود داشت که حق اجاره کننده نبود، حاکم آن را مي فروشد و خرج بقيه مي کند، و اگر اين هم وجود نداشت، حاکم از طرف او از مسلمانان يا بيت المال و يا اجاره کننده، قرض گرفته تا خرج شترها کند، و هر گاه توانست قرض کند براي تغذيه شترها خرج مي کند و مي تواند در هر موضعي مطالبه ي مقدار خرج شده را بنمايد، و اگر شترها به آخرين مقصد رسيده و مالک نيامد، شارع بعض از آنها را فروخته صرف باقي مي نمايد.
اگر بعضي از شترها را فروخت و پول آنها براي انفاق کافي بود، در بقيه بررسي مي کند اگر احتياط در فروش آنها بود، حاکم آنها را مي فروشد و پول را براي فرار کننده حفظ مي کند و اگر احتياط در نگه داري از شترها بود، آنها را نگه مي دارد و هنگامي که بازگشت آنها را به او رد مي کند.
73. وي در کتاب رهن مي گويد:
و إن امتنع ( مالک العبد ) من قضاء الدَين، نظر الحاکم، فإن: کان له مال غيره ( العبد ) قضي دَينه منه و زال الرهنُ من العبد و کان مدبّراً بحاله. و إن لم يکن له مال غيره ( العبد )، باعه الحاکم في الدين و زال التدبير و الرهن معاً؛ (72)
اگر مالک عبد مدبّري (73) از پرداختن دين خود خودداري کرد، حاکم در اموال او بررسي مي کند، اگر غير از آن عبد، ثروتي داشت، دين او را از آنها مي پردازد و رهن از عبد برداشته مي شود و به حالت مدبّر بودن باقي مي ماند، و اگر غير از عبد مدبّر مالي نداشت، حاکم عبد را مي فروشد و دين مالک را مي پردازد و هم تدبير ( مدبر بودن عبد ) از بين مي رود و هم رهن.
74. راوندي ( رحمة الله ) در فقه القرآن، کتاب ديون مي فرمايد:
و الغريم... و إن کان له مال و مَطَل، جاز للحاکم حبسُهُ؛ فإن دافعَ به أيضاً کان له أن يبيعَ متاعه و يقضي عنه ما وجب عليه؛ (74)
مديون اگر مالي داشته باشد و پرداخت آن را طول بدهد و امروز و فردا کند، جايز است که حاکم او را زنداني نمايد. اگر با زندان هم بدهي را نپردازد، حق حاکم است که اموال بدهکار را بفروشد و بدهکاري او را از آن بپردازد.
75. وي در کتاب وکالات فرموده است:
و أمّا الحجر، فللحاکم أن يحجرَ بنفسه و له أن يستنيبَ غيره فيه؛ (75)
مسئله ي حجر: حاکم هم خودش مي تواند محجور کند و هم اين که کسي را به نيابت از خودش مسئول حجر کسي نمايد؟ محجور کسي است که به عللي نمي تواند در اموال خود تصرف کند و حاکم حکم به حجر او مي کند.
76. و در کتاب متاجر آورده است:
فإذا ضاق الطعام و لا يوجد إلّا عند مَن احتکره، کان للسلطان أن يجبَره علي بيعه؛ (76)
اگر از نظر غذايي تنگنايي به وجود آمد و غذا هم فقط نزد محتکر پيدا شد، حاکم مي تواند محتکر را به فروش مواد غذايي مجبور نمايد.
77. ايشان در کتاب مکاسب فرموده است:
المفلس في الشريعة هو الذي رکبتهُ الديون و ماله لا يفي بقضائها، فإذا جاء غرماؤه إلي الحاکم و سألوه الحجر عليه - إلي أن قال - فإنّه يجب علي الحاکم أن يحجَر عليه، إذا ثبت عنده ديونهم؛ (77)
در شريعت، به کسي مفلس مي گويند که بدهکاري بر او غالب شده و ثروت او به اندازه ي بدهکاري او نمي باشد. پس اگر طلبکاران او نزد حاکم آمدند و تقاضاي حجر او را نمودند... بر حاکم واجب است در صورتي که ديون طلبکاران ثابت شود، بدهکار را از تصرف در اموال خود باز دارد.
78. و در کتاب طلاق فرموده اند:
إذا حلف الرجلُ أن لايجامعَ زوجتَهُ - إلي أن قال - أنظره الحاکم بعد رفعها إليه أربعةَ أشهر، ليرتأي في أمرها. فإن کفّر و راجع، و إلا خيّره الحاکم من أن يکفّرَ و يعودَ أو يطلّق، فإن أقام علي الإضرار بها، حَبَسَهُ الحاکمُ و ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّي يفيءَ إلي أمر الله؛ (78)
اگر مردي سوگند بخورد که با همسر خود هم بستر نشود... پس از طرح مسئله به وسيله ي زن نزد حاکم، حاکم به مرد چهار ماه فرصت مي دهد تا در کار او تجديد نظر کند، اگر کفّاره بدهد و رجوع کند که مسئله تمام مي شود وگرنه حاکم او را مخيّر مي کند، بين کفّاره و رجوع يا اين که طلاق بدهد. اگر مرد بنابر اين داشته باشد که به زن ضرر بزند، حاکم او را زنداني نموده و آب و غذا را بر او سخت مي کند تا او به دستور الهي گردن نهد.
پي نوشت ها :
1. متن عبارت قبلاً نقل شده، رجوع شود به ص 115 ( همين کتاب ).
2. رسائل کرکي، ج 1، ص 12.
3. جامع المقاصد، ج 2، ص 374.
4. کشف الغطاء، ص 394.
5. همان، ص 420.
6. فيض، مفاتيح الشرائع، ص 50.
7. جامع الشتات، ج 1، ص 208.
8. نهايه، کتاب جهاد، ص 300.
9. شيخ مفيد، مقنعه، ص 810.
10. کافي، کتاب قضا، ص 450.
11. مراسم، ص 263.
12. سرائر، ج 2، کتاب متاجر، ص 239.
13. قواعد، ج 1، کتاب جهاد، ص 522.
14. همان، ص 525.
15. مختصر النافع، ص 115.
16. نجفي، جواهر، ج 21، ص 395.
17. شرائع، ج 4، کتاب اللقطه، ص 801.
18. همان، ج 2، کتاب النکاح، ص 574.
19. همان، کتاب الوصيّه، ص 400.
20. همان، کتاب الحجر، ص 354.
21. همان، کتاب الرهن، ص 340.
22. محقّق حلّي، مختصر النافع، کتاب الوصايا، ص 165.
23. همان، ص 60.
24. شرائع، ج 4، کتاب القضاء، ص 861.
25. محقّق حلّي، نهايه، کتاب الحدود، ص 722.
26. همان، ص 732.
27. همان، کتاب الوصايا، ص 607.
28. همان، ص 606.
29. همان، کتاب مکاسب، ص 359.
30. همان، کتاب الوکالة، ص 317.
31. همان، کتاب الجهاد، ص 301.
32. همان، کتاب الزکاة، ص 192.
33. مقنعه، کتاب الوکالة، ص 816.
34. همان، کتاب الحدود، ص 812.
35. همان، کتاب القصاص، ص 760.
36. همان، کتاب الوصيّة، ص 673.
37. همان، ص 669.
38. همان، ص 616.
39. اوائل المقالات، باب امر به معروف، ص 98.
40. شرائع، ج 1، کتاب الزکاة، ص 124.
41. همان، کتاب الجهاد، ج 1، ص 260.
42. همان، کتاب القضا، ص 861.
43. يحيي بن سعيد، الجامع للشرائع، کتاب الحدود، ص 548.
44. شرائع، کتاب القضا، ص 522.
45. همان، کتاب الوقف، ص 371.
46. همان، کتاب الطلاق، ص 479.
47. همان، کتاب الوصيّة، ص 492.
48. همان، کتاب الحجر، ص 359.
49. همان، کتاب اللقيط، ص 357.
50. همان، باب المزارعه، ص 299.
51. همان، کتاب الرهن، ص 289 و 290.
52. همان، کتاب الدين، ص 283 و 284.
53. لمعه دمشقيه، کتاب الوصايا، ص 157.
54. همان، کتاب النکاح، ص 161.
55. همان، کتاب اللعان، ص 191.
56. المهذب، ج 2، کتاب اللعان، ص 522.
57. همان، ص 348.
58. همان، کتاب النکاح، ج 2، ص 338.
59. همان، ج 2، کتاب اللعان، ص 328.
60. همان، کتاب النکاح، ج 2، ص 265.
61. همان، ج 2، ص 213.
62. همان، کتاب الوصايا، ج 2، ص 117 و 118.
63. مبسوط، ج 7، کتاب المرتدّ، ص 281.
64. همان، ج 6، کتاب النفقات، ص 35.
65. همان، ص 21.
66. همان، کتاب العدد، ج 5، ص 261.
67. همان، کتاب القسم، ج 4، ص 330.
68. همان، کتاب الصداق، ص 275.
69. همان، کتاب النکاح، ص 178.
70. همان، ص 98.
71. همان، کتاب الاجارات، ص 235.
72. همان، کتاب الرهن، ج 2، ص 213.
73. عبد مدبر آن است که مالک به او بگويد تو پس از مرگ من آزادي « انت حُرّ دَبر و فاتي ».
74. فقه القرآن، ج 1، ص 382.
75. همان، ص 39.
76. همان، ج 2، ص 52.
77. همان، ص 70.
78. همان، ص 201.
ممدوحي، حسن؛ (1391)، حکمت حکومت فقيه، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميّه ي قم )، چاپ هفتم
