نويسنده: آية الله حسن ممدوحي کرمانشاهي
آيا نصب و تعيين ولي فقيه با تعيين مرجع تقليد انجام پذير است، يا با انتخاب عمومي انجام مي شود و يا به آراي خبرگان و فقهاي صاحب نظر مراجعه خواهد شد؟
آن چه با اطمينان خاطر مي توان گفت آن است که نصب وليّ فقيه بايد از طرف خبرگاني باشد که شارع قول آنان را حجّت شرعي قرار داده است و اين امر مهم را به غير آنان واگذار نمي کند و همان شارعي که قوانين را به سبکي وضع کرده که جز با تشکّل حکومتي، اجرا نمي شود همان مقام مي داند چه کسي بايد در اجراي احکام و پياده شدن آنها دخالت کند، و نيز مي دانيم که خداي متعال هرگز راضي به تعطيل دين، حدود، حقوق و احکام نبوده و يکايک آنها را لازم الاجرا مي داند. پس حتماً و ضرورتاً به جهت دوام و پياده شدن آن تمهيدهاي حکيمانه قرار داده و مردم را به حال خود واگذار نکرده است و در همين حال است که از رجوع به طواغيت و حکّام جور نهي فرموده و حتي کمک و همکاري با آنان را شرکت با آنان مي داند.
پس حتماً خود شارع متکفل جعل وليّ فقيه است و ادلّه گذشته، از قبيل ( أَطِيعُواللهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمرِ مِنکُم ) و نيز مقبوله عمربن حنظله و توقيع شريف و نيز روايت مشهوره ابي خديجه و امثال آن دالّ بر نصب شخص وليّ فقيه است. صاحب جواهر هم دلالت اين ادلّه را براي نصب کافي مي داند، لذا مي گويد:
إطلاق أدلّة حکومته خصوصاً رواية النّصب التي وردت عن صاحب الأمر ( عليه السلام ) يصبّره من أولي الأمر الذين أوجبت علينا طاعتهم - إلي أن قال - و دعوي اختصاص ولايته بالأحکام الشرعيّة يدفعها معلومية تولّيه کثيراً من الأمور التي لاترجع إلي الأحکام - إلي أن قال - و يمکن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء، فإنّهم لايزالون يذکرون ولايته في مقامات عديدة لادليل عليها سوي الإطلاق الذي ذکرناه، المؤيّد بمسيس الحاجة إلي ذلک أشدّ من مسيسها في الأحکام الشرعيه؛ (1)
اطلاق ادله ي نصب حکومت که از جانب حضرت ولي عصر ( عجل الله تعالي فرجه الشريف ) وارد شده است فقيه را ولي امر قرار داده که اطاعت او بر همگي واجب مي باشد... اگر کسي توهّم کند که فقيه فقط در احکام شرعيّه ( عبادات و معاملات ) ولايت دارد، نه در امور حکومتي احکام ولايي، جواب آن است که گذشته از اجماع فقها بر تولّي فقيه در احکام ولايي، بسياري از مسائل شرعي به احکام تعبدي و معاملي ربطي ندارد، بلکه در مورد امور ولايي در اجتماع است که در سراسر فقه به طور گسترده به اين ارتباط ولايي فقيه تصريح شده است؛ به طوري که احتياج مردم به نظام حاکميّت و ولايت فقيه بسيار شديدتر است تا تقليد در احکام عبادي.
در اين صورت چون از ناحيه ي شارع نسبت به فقهاي ديگر بعثي نيست؛ ادّعاي رهبري از فرد دوم هيچ گونه اعتباري نخواهد داشت و تبعيت از او هم بر مردم واجب نيست.
پزشکان نيز در فعاليت مربوط به امور پزشکي فرد متخصّصي را که از ميزان کارآيي او اطلاع دارند، به وکالت از طرف خود تعيين مي کنند، و در نتيجه غالباً اين گونه آرا از دسيسه هاي جنجالي غلط مصون است. ولي اگر کارگران و کشاورزان و احياناً افرادي عادي بخواهند فردي را براي مسئله اي علمي و تخصّصي و سپس تصميم گيري در سطح عالي و سرنوشت کل کشور تعيين کنند، حتماً بايد از نيروي متخصّص بهره گيرند و از راهنمايي آنان در اين گونه مشکلات استفاده کنند، تا بتوانند از خطاهاي جنجالي در امان باشند.
خبرگان منتخب آنان نيز بايد داراي روحي بلند و فکري رسا باشند که بتوانند از گيرودار جنجال هاي تبليغاتي به سلامت گذشته و در تشخيص خود اشتباه نکنند و بر دانشمندان و خبرگان جامعه نيز فرض است که در اين زمينه مردم را به حال خود رها نکنند، بلکه در مقابل حيله هاي مکارانه دشمنان ايستاده و متوجه نقشه هاي آنان شده و توطئه آنان را خنثي کند.
همان طور که در برخي از کشورها ديده شده که رؤساي احزاب فرد يا افرادي را تعيين مي کنند و اتباع آن حزب به همان فرد رأي مي دهند، و اين رويه همان اخذ به قول خبره است. و چه بسيار ديده شده که تبليغات و جنجال ها، آفت ها آفريده اند و آنان که از حذاقت و درايت کافي برخوردار بوده اند، مهجور مانده و مردم نتوانسته اند از مزاياي فکري و آگاهي آنان استفاده کنند و شعور عام براي کشف و پيدا کردن نوابغ جامعه کافي نبوده و نخواهد بود و در زمينه ولايت فقيه هم چنان که قبلاً ذکر شد، شارع واجدان شرايط ولايت و رهبري را به طور وجوب کفايي مأمور اقامه اين حاکميّت شرعي فرموده و بايد خبرگان ( فقها و دانايان ) براي نزديک تر شدن به اغراض شارع مقدّس مصداق واقعي و لايق تر را به مردم نشان دهند، مانند تشخيص مرجع تقليد که در طول تاريخ شيعه و مرجعيّت يکي از طرق يافتن مرجع، تشخيص خبرگان بوده است و معلوم است در اين زمينه فقط نظر خبره طريقيت دارد و هيچ گاه در اصل مرجعيّت دخالت نخواهند داشت و اعتبار عقلي نيز همين روش را تأييد مي کند.
آيا مي توان چنين رسالتي را از جانب اسلام براي مردم ناپسند دانست و گفت که اگر ولي فقيه در کار باشد، مردم را کودک فرض کرده ايم؟ آيا اين نظريه از برداشتي سطحي ناشي نمي شود؟
کدام حکومت داراي قانون و ضمانت اجراي قانون نيست؟ کدام دولت را مي توان فرض کرد که مردم در مسائل اجتماعي - سياسي مديريت ندارند؟ و فقط جمهور است که همه کاري را به انجام مي رساند؟!
اين فکري است هرج و مرج آفرين که در صدد متلاشي نمودن جامعه ها و مدنيت هاست، نه يک فرضيه ي علمي و حقوقي که بايد شخص حامي آن به خوبي مورد نظارت قرار گرفته و حيله هاي دروني و باطني او را کشف کرده و مردم را از ايادي پنهاني و پشت پرده آگاه ساخت.
گذشته از همه ي اين اشکال تراشي هاي واهي، در طول انقلاب اسلامي ما، تعداد مراجعه به آراي عمومي بيش از تمامي دولت هاي مدعي دموکراسي بوده است؛ به طوري که با نظارت نظام هاي اطلاعاتي دشمنان ملت ما، انتخابات در اين کشور الهي اسلامي پر جمعيت ترين، سالم ترين و آزادترين انتخابات در سطح جهان بوده و براي دشمنان تعجب انگيز بوده و موجب خشم و حسادت بيشتر آنان گرديده است، و کسي که ولايت را در حکومت اسلامي مورد نقد قرار دهد، بدان توهّم که خود مردم بايد در امور تصميم گير باشند، گويي نه معناي قانون مندي را دانسته و نه از هيچ گوشه ي دنيا خبري دارد، بلکه چشم بسته از همه جا به قلم زدن و نوشتن مي پردازد که از هرگونه معياري تهي است.
آيا در زمان حضور اميرمؤمنان علي ( عليه السلام ) در صحنه ي سياست خواص آن حضرت، از قبيل کميل و اصبغ بن نباته، اويس قرني، زيد بن صوحان، صعصعة بن صوحان، عبد بن جعفر الطيار، عدي بن حاتم، حجر بن عدي کندي، حارث همداني، جملگي از صغار و نادانان بودند؟
آيا انبيا ( عليهم السلام ) که سفراي خود را با اختيار تام به نقاط مختلف معموره ي آنان زمان گسيل مي کردند، مردم را به صورت مجانين و کودکان فرض کرده بودند؟
اگر از همه اين سلسله سؤالات صرف نظر کنيم، سؤالي از مطرح کننده ي اين اشکال به نظر مي رسد که آيا هر جا بحث از ولايت در کار بود، فقط به معناي ولايت بر صغار و مجانين است؟ و مستلزم سلب صلاحيت عقلي و فکري مولّي عليهم است؟
چنين نيست، بلکه در نظام الهي احکام و قوانيني وجود دارد که هيچ يک از افراد امت نمي توانند آن را اجرا کنند.
اوّل: حدود: حفص به غياث از امام صادق ( عليه السلام ) پرسيد:
قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) قُلتُ: من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلي من إليه الحکم؛ (2)
حدود را چه کسي اجرا مي کند، سلطان يا قاضي؟ امام فرمود: کسي که حاکميّت او از طرف خدا مجعول است، مأمور اجراي حدّ است.
شيخ مفيد گويد: « فأمّا إقامة الحدود إلي سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله و هم الأئمّة الهدي من آل محمد و من نصبوه... و قد فوّضوا النظر فيه إلي فقهاء شيعتهم مع الإمکان؛ اجراي حدود بر عهده ي سلطان اسلام، يعني ائمه است... که آنان اين منصب را به فقها واگذارده اند ».
دوم: تصرف در اموال که اقسامي دارد اموال عمومي که در اثر جهاد به دست مي آيد، يا وقف عام که ملک همه مردم توده است.
اموال دولتي مانند معادن که به دست آوردن آن براي عموم ميسور نيست و زمين هاي موات و جنگل ها و درياها.
اموال اسلامي، مانند زکوات، خمس و صدقات عامه.
سوم: حکم به مسائل مهم که مورد ابتلاي جامعه است، همانند حکم به حرمت تنباکو.
چهارم: حکم به جهاد و دفاع.
پنجم: حکم به قصاص.
ششم: امر به معروف در موارد حادّ و درگيري هاي عمومي.
هفتم: مديريت در شئون مختلف سياسي که نظام مسلمين را از گزند سلطه ي کفر مصون بدارد، و دهها، بلکه صدها احکام کلي و جزئي که مورد ابتلاي جامعه اسلامي است، و هرگز به دست فرد انجام پذير نيست و رأي عموم مردم نيز در يکايک مسائل غير معقول بوده و انجام پذير نيست.
پس تکرار اين توهّم غلط ( که هر جا بحث از ولايت فقيه بود، به معناي سلب آزادي يا سلب صلاحيت عقلي و فکري مردم است )، ناشي از بي اطلاعي از ريشه مسئله ولايت و يا کينه ورزي و عناد با اصول الهي اسلامي است.
ممدوحي، حسن؛ (1391)، حکمت حکومت فقيه، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميّه ي قم )، چاپ هفتم
آن چه با اطمينان خاطر مي توان گفت آن است که نصب وليّ فقيه بايد از طرف خبرگاني باشد که شارع قول آنان را حجّت شرعي قرار داده است و اين امر مهم را به غير آنان واگذار نمي کند و همان شارعي که قوانين را به سبکي وضع کرده که جز با تشکّل حکومتي، اجرا نمي شود همان مقام مي داند چه کسي بايد در اجراي احکام و پياده شدن آنها دخالت کند، و نيز مي دانيم که خداي متعال هرگز راضي به تعطيل دين، حدود، حقوق و احکام نبوده و يکايک آنها را لازم الاجرا مي داند. پس حتماً و ضرورتاً به جهت دوام و پياده شدن آن تمهيدهاي حکيمانه قرار داده و مردم را به حال خود واگذار نکرده است و در همين حال است که از رجوع به طواغيت و حکّام جور نهي فرموده و حتي کمک و همکاري با آنان را شرکت با آنان مي داند.
پس حتماً خود شارع متکفل جعل وليّ فقيه است و ادلّه گذشته، از قبيل ( أَطِيعُواللهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمرِ مِنکُم ) و نيز مقبوله عمربن حنظله و توقيع شريف و نيز روايت مشهوره ابي خديجه و امثال آن دالّ بر نصب شخص وليّ فقيه است. صاحب جواهر هم دلالت اين ادلّه را براي نصب کافي مي داند، لذا مي گويد:
إطلاق أدلّة حکومته خصوصاً رواية النّصب التي وردت عن صاحب الأمر ( عليه السلام ) يصبّره من أولي الأمر الذين أوجبت علينا طاعتهم - إلي أن قال - و دعوي اختصاص ولايته بالأحکام الشرعيّة يدفعها معلومية تولّيه کثيراً من الأمور التي لاترجع إلي الأحکام - إلي أن قال - و يمکن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء، فإنّهم لايزالون يذکرون ولايته في مقامات عديدة لادليل عليها سوي الإطلاق الذي ذکرناه، المؤيّد بمسيس الحاجة إلي ذلک أشدّ من مسيسها في الأحکام الشرعيه؛ (1)
اطلاق ادله ي نصب حکومت که از جانب حضرت ولي عصر ( عجل الله تعالي فرجه الشريف ) وارد شده است فقيه را ولي امر قرار داده که اطاعت او بر همگي واجب مي باشد... اگر کسي توهّم کند که فقيه فقط در احکام شرعيّه ( عبادات و معاملات ) ولايت دارد، نه در امور حکومتي احکام ولايي، جواب آن است که گذشته از اجماع فقها بر تولّي فقيه در احکام ولايي، بسياري از مسائل شرعي به احکام تعبدي و معاملي ربطي ندارد، بلکه در مورد امور ولايي در اجتماع است که در سراسر فقه به طور گسترده به اين ارتباط ولايي فقيه تصريح شده است؛ به طوري که احتياج مردم به نظام حاکميّت و ولايت فقيه بسيار شديدتر است تا تقليد در احکام عبادي.
نصب شارع به همه ي واجدين شرايط تعلق مي گيرد
نصب از طرف شارع مقدّس به طور عامّ استغراقي است؛ يعني اقامه اين تکليف الهي به طور واجب کفايي بر همه ي آنان واجب بوده که به تکليف ولايت فقيه قيام کنند. البته در صورت پذيرش يکي از فقها از ديگران ساقط است و قهراً در همان فردي که به اقامه ي تکليف ولايت قيام نموده، متعين مي شود، و تبعيت او بر ديگران حتمي و قطعي است و در احکام شرعيه واجب کفايي بسيار است.در اين صورت چون از ناحيه ي شارع نسبت به فقهاي ديگر بعثي نيست؛ ادّعاي رهبري از فرد دوم هيچ گونه اعتباري نخواهد داشت و تبعيت از او هم بر مردم واجب نيست.
احتمال نصب از طرف مجتهد اعلم
هيچ دليل عقلي و نقلي بر اين امر دلالت ندارد، که مرجع تقليد بايد ولي فقيه را نصب کند.کفايت انتخاب عمومي
انتخاب عمومي مردم در يک مسئله ي علمي و تخصّصي مانند مرجعيّت و رهبري فرضي بسيار بعيد و خالي از تحقيق است؛ زيرا مسئله ي ولايت فقيه از نوع نيابت يا از سنخ وکالت نيست تا با انتخاب عمومي جعل شود، بلکه سنخ آن سنخ ولايت است که فقط از سوي شارع قابل جعل است. گذشته از آن که به تجربه نيز مي گويد آراي عمومي فقط در مواردي موفق بوده که رأي دهندگان نسبت به کاري که براي انجام آن وکيل مي گيرند، بايد داراي نوعي آشنايي باشند؛ مثلاً کشاورزان فردي را در امر کشاورزي وکيل مي کنند که او را مي شناسند و ميزان اطلاعات او را مي دانند.پزشکان نيز در فعاليت مربوط به امور پزشکي فرد متخصّصي را که از ميزان کارآيي او اطلاع دارند، به وکالت از طرف خود تعيين مي کنند، و در نتيجه غالباً اين گونه آرا از دسيسه هاي جنجالي غلط مصون است. ولي اگر کارگران و کشاورزان و احياناً افرادي عادي بخواهند فردي را براي مسئله اي علمي و تخصّصي و سپس تصميم گيري در سطح عالي و سرنوشت کل کشور تعيين کنند، حتماً بايد از نيروي متخصّص بهره گيرند و از راهنمايي آنان در اين گونه مشکلات استفاده کنند، تا بتوانند از خطاهاي جنجالي در امان باشند.
خبرگان منتخب آنان نيز بايد داراي روحي بلند و فکري رسا باشند که بتوانند از گيرودار جنجال هاي تبليغاتي به سلامت گذشته و در تشخيص خود اشتباه نکنند و بر دانشمندان و خبرگان جامعه نيز فرض است که در اين زمينه مردم را به حال خود رها نکنند، بلکه در مقابل حيله هاي مکارانه دشمنان ايستاده و متوجه نقشه هاي آنان شده و توطئه آنان را خنثي کند.
همان طور که در برخي از کشورها ديده شده که رؤساي احزاب فرد يا افرادي را تعيين مي کنند و اتباع آن حزب به همان فرد رأي مي دهند، و اين رويه همان اخذ به قول خبره است. و چه بسيار ديده شده که تبليغات و جنجال ها، آفت ها آفريده اند و آنان که از حذاقت و درايت کافي برخوردار بوده اند، مهجور مانده و مردم نتوانسته اند از مزاياي فکري و آگاهي آنان استفاده کنند و شعور عام براي کشف و پيدا کردن نوابغ جامعه کافي نبوده و نخواهد بود و در زمينه ولايت فقيه هم چنان که قبلاً ذکر شد، شارع واجدان شرايط ولايت و رهبري را به طور وجوب کفايي مأمور اقامه اين حاکميّت شرعي فرموده و بايد خبرگان ( فقها و دانايان ) براي نزديک تر شدن به اغراض شارع مقدّس مصداق واقعي و لايق تر را به مردم نشان دهند، مانند تشخيص مرجع تقليد که در طول تاريخ شيعه و مرجعيّت يکي از طرق يافتن مرجع، تشخيص خبرگان بوده است و معلوم است در اين زمينه فقط نظر خبره طريقيت دارد و هيچ گاه در اصل مرجعيّت دخالت نخواهند داشت و اعتبار عقلي نيز همين روش را تأييد مي کند.
اشکال: تعيين رهبري به وسيله خبرگان، تناقض است.
تعيين رهبري به وسيله ي خبرگان تناقضي آشکار است، زيرا اگر خبره، ولي فقيه را مي سازد پس خود خبرگان رهبر بوده و ولي فقيه مفروض مولّي عليه است و ديگر نمي توان گفت خبرگان خود در سايه ي حاکميّت ولي فقيه هستند و اگر مقام رهبري پس از تعيين خبرگان همواره رهبر آنان باشد، لازم آيد که او هم ولي فقيه باشد و هم ولي فقيه نباشد.جواب:
اوّلاً خبرگان ولي فقيه نمي سازند، بلکه در بين علما و فقهاي بسياري او را تعيين کرده و به مردم معرفي مي کنند. پس نقش خبرگان نقش طريقيت است نه آن که براي پيدايش رهبري موضوعيت داشته باشند؛ به ديگر بيان، اين توهّم نابجاست که بگوييم رهبر آن است که خبرگان او را تعيين کنند، بلکه رهبر شخص واجد شرايطي است که مردم او را نمي شناسند و نقش خبرگان آن است که وي را به مردم معرفي کنند، همانند پزشک متخصّص که گاهي پزشک متخصّص ديگري را براي معالجه معرفي مي کند که مي دانيم تعيين پزشک اوّل فقط حالت هدايت را دارد و چنين نيست که اگر معرفي نمي کرد پزشک دوم داراي تخصّص نبود.اشکال: تناقضِ جمهوريت با وليّ فقيه
نظام جمهوريت هرگز با مسئله ي ولي فقيه سازگار نيست؛ زيرا حکومت جمهوري آن است که مردم در تصميم گيري خود دخيل باشند و رأي اکثريت به هر حکمي مشروعيت مي دهد، در حالي که فرض ولايت براي فقيه، مردم را هم چون کودکان بي سرپرست قرار داده که محتاج به ولي هستند و به اصطلاح حقوقي و قضايي آنان را بايد مولّي عليهم بدانيم. پس جمهوريت با ولايت فقيه سازگار نيست.جواب:
نظام الهي و اسلامي ما جمهوري اسلامي است، بدان معنا که اکثريت ملت به پياده شدن حکومت احکام الهي اسلام رأي داده اند و خود مردم اين را خواسته اند و حکومت اسلام بدون زعامت و مديريت شخص فقيه، لفظي بي معناست، همان گونه که هر حکومتي در هر زمان و در هر گوشه ي عالم محتاج زعيم و تصميم گيرنده است که بر مردم ولايت دارد و بايد قانون را پياده کند، هر چند گاهي تنبيه مردم به حبس، جريمه و اعدام بينجامد و با وجود چنين زعيم و تصميم گيرنده، هيچ قانون داني مردم را صغير و مجنون نمي پندارد، بلکه مي داند که لازمه ي هر حکومتي داشتن قانون است و به کار بستن قانون مستلزم حاکميّت مطلق بر مردم است و معلوم است حکومت الهي اسلام از اين خصيصه مستثنا نيست و بايد سرپرست مردم در پياده کردن احکام اسلامي و حکومت بر مردم داراي اختيارات خاصي باشد که اسلام براي او تعيين کرده است تا بتواند حدود الهي را اجرا کند. و خداوند متعال هرگز به تعطيل کمترين حکمي از احکام خود راضي نبوده و اگر ولي فقيه کمترين مسامحه اي در انجام اين مأموريت بنمايد، منعزل خواهد شد، بلکه او مأمور است با کنار گذاشتن خواسته هاي شخصي و موانع، به رسالت خود که ابلاغ دستورات خدا و اجراي آنهاست، عمل کند.آيا مي توان چنين رسالتي را از جانب اسلام براي مردم ناپسند دانست و گفت که اگر ولي فقيه در کار باشد، مردم را کودک فرض کرده ايم؟ آيا اين نظريه از برداشتي سطحي ناشي نمي شود؟
کدام حکومت داراي قانون و ضمانت اجراي قانون نيست؟ کدام دولت را مي توان فرض کرد که مردم در مسائل اجتماعي - سياسي مديريت ندارند؟ و فقط جمهور است که همه کاري را به انجام مي رساند؟!
اين فکري است هرج و مرج آفرين که در صدد متلاشي نمودن جامعه ها و مدنيت هاست، نه يک فرضيه ي علمي و حقوقي که بايد شخص حامي آن به خوبي مورد نظارت قرار گرفته و حيله هاي دروني و باطني او را کشف کرده و مردم را از ايادي پنهاني و پشت پرده آگاه ساخت.
گذشته از همه ي اين اشکال تراشي هاي واهي، در طول انقلاب اسلامي ما، تعداد مراجعه به آراي عمومي بيش از تمامي دولت هاي مدعي دموکراسي بوده است؛ به طوري که با نظارت نظام هاي اطلاعاتي دشمنان ملت ما، انتخابات در اين کشور الهي اسلامي پر جمعيت ترين، سالم ترين و آزادترين انتخابات در سطح جهان بوده و براي دشمنان تعجب انگيز بوده و موجب خشم و حسادت بيشتر آنان گرديده است، و کسي که ولايت را در حکومت اسلامي مورد نقد قرار دهد، بدان توهّم که خود مردم بايد در امور تصميم گير باشند، گويي نه معناي قانون مندي را دانسته و نه از هيچ گوشه ي دنيا خبري دارد، بلکه چشم بسته از همه جا به قلم زدن و نوشتن مي پردازد که از هرگونه معياري تهي است.
اشکال: وليِّ امر براي کودکان
اگر در جامعه اي فرض ولي امر شود، آن جامعه در حکم کودکان غيرقابل تصميم گيري فرض شده اند؛ زيرا مردمي که نتوانند در امور معقول خود دخالت کنند، محتاج به وليّ هستند. اگر چنين مردمي فرض کرده ايد؟ مراجعه به آراي آنان چه معنا دارد؟ و اين خود تناقضي آشکار است.جواب:
آيا پيامبر در بين مردم وليّ امر بود؟ اگر چنين بود مردم در آن زمان که بسياري از آنان چون سلمان، ابي ذر، مقداد، عمار، جابر، ابوايوب انصاري، زيد بن حارثه، مالک بن نويره، عبدالله بن مسعود و بسيار ديگري از اين دست، بردگان، صغار و کودکان بودند؟آيا در زمان حضور اميرمؤمنان علي ( عليه السلام ) در صحنه ي سياست خواص آن حضرت، از قبيل کميل و اصبغ بن نباته، اويس قرني، زيد بن صوحان، صعصعة بن صوحان، عبد بن جعفر الطيار، عدي بن حاتم، حجر بن عدي کندي، حارث همداني، جملگي از صغار و نادانان بودند؟
آيا انبيا ( عليهم السلام ) که سفراي خود را با اختيار تام به نقاط مختلف معموره ي آنان زمان گسيل مي کردند، مردم را به صورت مجانين و کودکان فرض کرده بودند؟
اگر از همه اين سلسله سؤالات صرف نظر کنيم، سؤالي از مطرح کننده ي اين اشکال به نظر مي رسد که آيا هر جا بحث از ولايت در کار بود، فقط به معناي ولايت بر صغار و مجانين است؟ و مستلزم سلب صلاحيت عقلي و فکري مولّي عليهم است؟
چنين نيست، بلکه در نظام الهي احکام و قوانيني وجود دارد که هيچ يک از افراد امت نمي توانند آن را اجرا کنند.
اوّل: حدود: حفص به غياث از امام صادق ( عليه السلام ) پرسيد:
قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) قُلتُ: من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلي من إليه الحکم؛ (2)
حدود را چه کسي اجرا مي کند، سلطان يا قاضي؟ امام فرمود: کسي که حاکميّت او از طرف خدا مجعول است، مأمور اجراي حدّ است.
شيخ مفيد گويد: « فأمّا إقامة الحدود إلي سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله و هم الأئمّة الهدي من آل محمد و من نصبوه... و قد فوّضوا النظر فيه إلي فقهاء شيعتهم مع الإمکان؛ اجراي حدود بر عهده ي سلطان اسلام، يعني ائمه است... که آنان اين منصب را به فقها واگذارده اند ».
دوم: تصرف در اموال که اقسامي دارد اموال عمومي که در اثر جهاد به دست مي آيد، يا وقف عام که ملک همه مردم توده است.
اموال دولتي مانند معادن که به دست آوردن آن براي عموم ميسور نيست و زمين هاي موات و جنگل ها و درياها.
اموال اسلامي، مانند زکوات، خمس و صدقات عامه.
سوم: حکم به مسائل مهم که مورد ابتلاي جامعه است، همانند حکم به حرمت تنباکو.
چهارم: حکم به جهاد و دفاع.
پنجم: حکم به قصاص.
ششم: امر به معروف در موارد حادّ و درگيري هاي عمومي.
هفتم: مديريت در شئون مختلف سياسي که نظام مسلمين را از گزند سلطه ي کفر مصون بدارد، و دهها، بلکه صدها احکام کلي و جزئي که مورد ابتلاي جامعه اسلامي است، و هرگز به دست فرد انجام پذير نيست و رأي عموم مردم نيز در يکايک مسائل غير معقول بوده و انجام پذير نيست.
پس تکرار اين توهّم غلط ( که هر جا بحث از ولايت فقيه بود، به معناي سلب آزادي يا سلب صلاحيت عقلي و فکري مردم است )، ناشي از بي اطلاعي از ريشه مسئله ولايت و يا کينه ورزي و عناد با اصول الهي اسلامي است.
پي نوشت ها :
1. نجفي، جواهر، ج 15، ص 423.
2. شيخ حرّ عاملي، وسائل الشيعه، ج 18، کتاب القضايا، باب 31، از ابواب کيفية الحکم، ص 220، ح 1.
ممدوحي، حسن؛ (1391)، حکمت حکومت فقيه، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميّه ي قم )، چاپ هفتم
