نویسنده: محسن خلیلى
آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مىکرد تا گرههاى کور قانونى سریعا به نفع مردم و اسلام باز گردد.
امام خمینى قدسسره
یک) چگونگى حل و فصل اختلافات بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان;
دو) شیوه بازنگرى در قانون اساسى.
در تجدید نظر سال 1368 خورشیدى، هر دو موضوع با اهمیت زیاد مورد بحث و بررسى قرار گرفت که سرانجام آن، پدید آمدن دو راه حل به شکل دو نهاد حقوقى در متن قانون اساسى بود:
الف) قانونى شدن تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل و فصل نهایى اختلافات بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان،
ب) پدید آمدن اصل یکصد و هفتاد و هفتم و نهاد «شوراى بازنگرى قانوناساسى» براى تبیین شیوه و چگونگى بازنگرى در قانوناساسى.
علماى حقوق اساسى، معتقدند قانون اساسى خوب آن است که صریح، واضح ویکدستباشد. در عین حال ساز وکارهاى مربوط به انجام روندهاى قانونى در آن به طرزى دقیق روشن شده باشد به گونهاى که هر اقدامى مستدل و مستند به مواد گوناگون همان قانون شود.
با پیروزى انقلاب اسلامى، نیازمندى پر شتاب به تدوین قانون اساسى، فرصت و فراغت لازم را براى شکلگیرى دقیق همه امور در متن قانوناساسى فراهم نیاورد. چنین حالتى قانوناساسى را دچار نوعى کاستى کرده بود. مقاله حاضر قصد دارد از منظر فقهى و حقوقى، سیره عملى و نظرى امام خمینى قدسسره را در رفع کاستىهاى قانوناساسى به بررسى بکشاند. پرسش بنیادین این نوشته از قرار زیر است:
امام خمینى قدسسره در رفع کاستىهاى قانوناساسى جمهورى اسلامى ایران از کدام مبانى و مستندات فقهى و حقوقى بهره برده و در این زمینه چه شیوهاى را به کار بستهاند؟
در عین حال مىتوان دو پرسش فرعى را نیز طرح کرد که هر کدام مبناى بخشى ازمقاله خواهد بود:
الف) مبانى و مستندات حقوقى و فقهى در تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بوده است و امام خمینى قدسسره در این زمینه چه شیوهاى را به کار بردهاند ؟
ب) مبانى و مستندات فقهى و حقوقى در اعمال بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران چه بوده است و امام خمینى قدسسره در این زمینه چه شیوهاى را به کار بردهاند؟
این مقاله بر دو نکته استوار است:
1) تغییر فرادستورى با تغییر غیر قانونى یکسان نیست، اولى به روح قانون و فلسفه حقوق پاى بند است و دومى، تجاوز به عرصه قانون است.
2) مبانى و مستندات فقهى وحقوقى در سیره عملى و نظرى امام خمینى قدسسره به صورت مضمر موجود بوده و ایشان به دلیل شانیت فقهى ممتاز و مقبولیت ناشى از مجدد بودن و مؤسس بودن و محبوبیت نادر الوجود و قانونیت پسینى نیازمند بیان واضح آن نبودهاند.
قوانین اساسى متون مدون و مکتوب ویژه بیان ساز و کارهاى فرمانروایى و فرمانبردارى مىباشند. در این متون از اصول کلى بنیادگیرى نظم عمومى جامعه سخن به میان مىآید و پیوندهاى بین حکومت کنندگان و حکومتپذیران به صورت ارتباطات دو سویه مبتنى بر حق و تکلیف پایه ریزى مىشود. روابط پدید آمده چهار گانهاند: فرد با فرد، فرد با دولت، دولتبا فرد، ساختارهاى درون دولتبا همدیگر.
قانوناساسى هماهنگى و تنظیم پیوندهاى حق و تکلیفى چهار گانه را به عهده دارد در هر کدام از این تعاملها، هم حق و هم تکلیف وجود دارد و هر دو سوى میثاق بایستى خود را متعهد و وفادار به آن بدانند.
قانوناساسى میثاقى هنجار آفرین است که با اجراى کامل آن، تعاملات اجتماعى قانونمند و رضایتآور مىشود چون بر پایه یک پیمان دو سویه شکل گرفته است.
محتواى قانوناساسى، وضع حقوقى قدرت سیاسى است که طى آن هم مجموعه ساختمان بندى سیاسى کشور و هم تنظیم نهادها و سازمانها و توزیع صلاحیت در میان آنها روشن مىشود.
اما گاهى به دلایل گوناگون پدید آورندگان اولیه قانون اساسى برخى شیوهها را در متن قانون نمىآورند و در صورت بروز مشکل، یافتن راه حل را به آینده موکول مىکنند. از سوى دیگر گاهى نیز امکان دارد که برخى از مسایل را واضعین اولیه قانون اساسى نفهمیده و نکته یا نکاتى مهم را فراموش نموده باشند.
گاهى نیز گذر زمان امور تازهاى را پدید مىآورد که نسبتبه زمان تدوین قانون اساسى بسیار جدید و غیر قابل پیش بینى محسوب مىشوند.
در هرصورت اصلاح قانون اساسى به دو شکل قابل اجرا است:
1) صورت نخست آن است که راه حل مشکل نوین در متن قانون اساسى موجود باشد و از طریق آن بتوان با برخى تغییرات در برخى از اصول متن قانون، راه حلى قانونى براى رفع مشکل تازه پیدا، پدید آورد. این شیوه را مىتوان «بازنگرى در قانون اساسى» نامید.
2) صورت دوم که کمى پیچیدهتر به نظر مىآید آن است که درمتن قانون اساسى هیچ راه حل صریح و واضحى براى رفع مشکل نوین قید نشده باشد.روش اجرایى در این صورت را «تغییرات فرادستورى درمتن قانون اساسى» مىنامیم .
تغییرات فرادستورى به آن دلیل چنین نامیده شدهاند که از متن قانون اساسى به دست نمىآیند ولى براى افزودن به آن پدید مىآیند.
الف) کوشش براى قالب بندى مصوبات مجلس شوراى اسلامى در چارچوب اسلامى در واکنش به نادیده انگاشتن اصل دوم متمم قانوناساسى مشروطیت;
ب) نهادى که بتواند از تعارض قوانین عادى با قانوناساسى جلوگیرى کند، چنین اندیشهاى در نظامات حقوقى دیگر همانند فرانسه نیز وجود دارد که کنترل قوانین توسط دستگاه سیاسى شوراى قانوناساسى است;
ج) بررسى کلیه مصوبات مجلس شوراى اسلامى از طریق ارسال خود کار مصوبات به شوراى نگهبان که آن را به صورت «دستگاه کنترل کننده و مجلس عالى (3) » در آورده است.
نگرشى بر متن مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانوناساسى نشان مىدهد که خبرگان ملتبه عنوان پدید آورندگان قانوناساسى اصرار داشتهاند که مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان معتبر نباشد.
در جاى جاى مذاکرات آنان روحیه برترى دادن شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى وجود داشته است که از مشاهده اصول قانون اساسى به خوبى آشکار مىشود.
الف) اصل چهارم
خبرگان قانون اساسى در این اصل (4) از لزوم اسلامى بودن همه قوانین (5) سخن گفتهاند و نقش شوراى نگهبان را برتر از همه نهادهاى موجود در قانون اساسى دانستهاند.
ب) اصل پنجاه و هشتم
در این اصل (6) واضعین اولیه، بقاى شوراى نگهبان را با گذاشتن جمله «پس از طى مراحلى که در اصول بعد مىآید» ضمانت کردهاند (7) .
ج) اصل هفتاد و یکم
این اصل نیز با صراحتى تمام بدون آنکه درباره آن مخالف یا موافقى صحبت کند و توضیح و پیشنهاد و سؤال و تذکرى مطرح شود، بدون راى مخالف به تصویب رسیده بود (8) و نشان مىداد که منظور از جمله «حدود مقرر در قانوناساسى» عبارت از سیاق و سبک شرع گرایانه بوده است (9) .
د) اصل هفتاد و دوم
این اصل نیز که با اندک تغییرى در مقایسه با قانوناساسى کنونى در متن مذاکرات اولیه وارد شده بوده (10) نشان دهنده آن است که واضعین اولیه، مجلس شوراى اسلامى را در مقامى فروتر از شوراى نگهبان خواسته بودهاند.
ه) اصل نودویکم
براى تصویب این اصل در برخى از زمینهها اختلاف نظرهایى وجود داشته است.
و) اصل نود و سوم
نگرانى از تکرار تاریخ در جریان فراموشى اصل دوم متمم قانوناساسى مشروطیت، خبرگان ملت را بر آن داشت که مجلس بدون شوراى نگهبان را بىاعتبار محسوب دارند (11) .
عنایتبفرمایید یک مساله دیگرى مطرح شده و آن اینکه اگر قرار باشد یک بار خداى ناکرده تاریخ تکرار بشود و مساله تشکیل شوراى نگهبان مثل مساله تراز اول به بوته فراموشى سپرده بشود آن وقت تکلیف چه مىشود؟ (12) .
نکته دیگرى که وجود شوراى نگهبان را در موقعیتى بالاتر از مجلس شوراى اسلامى ضرورى مىساخت، شرعیت و اعتبار قوانین مصوب است:
بسیارى از قوانینى که از مجلس شوراى ملى مىگذرد از این سنخ است که قوانین حکومتى است. مادام مجتهدینى که ما آنها را از طرف امام علیه السلام ولو به نحو عمومى کلى منصوب مىدانیم تا آنها تصویب نکنند و رویش صحه نگذارند و حکم به لزوم اجرا نکنند براى ما لازمالاجرا نیست (13) .
با چنین تاکید و اصرارى برترى شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى در مجلس خبرگان قانوناساسى به تصویب رسید.
ز) اصل نود و چهارم
اصل نود و چهارم قانوناساسى بر اصل یکصد و چهل وپنجم پیشنویس قانون اساسى مبتنى بود و با قاطعیت، نظر شوراى نگهبان را لازمالاتباع مىشمرد:
در صورتى که شوراى نگهبان قانون عادى را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعى یا سایر اصول این قانون، متعارض با قانوناساسى بداند آن را براى تجدیدنظر با ذکر دلایل تعارض به مجلس برمىگرداند و مجلس با توجه به دلایل ذکر شده، تجدید نظر به عمل مىآورد (14) .
آنچه در مجموع مىتوان از قانوناساسى درباره نقش شوراى نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس شوراى اسلامى دستیافت عبارت است از:
15) طبق قواعد حقوقى، شوراى نگهبان رکن رکین کنترل قوانین و مرجع صدور نظریات فنى و رد قوانین است (15) .
2) طبق قانوناساسى، تشخیص شوراى نگهبان همواره معتبر بوده و نظر آن باید پذیرفته شود و مجلس در این خصوص مکلف به پیروى از شوراى نگهبان است (16) .
3) شوراى نگهبان، هم ماهیتى قضایى و هم قانونگذارى دارد، یعنى تمام مصوبات مجلس را در نظارت خود دارد و این نظارت استصوابى بر وضع قانون است و هم مىتواند همچون مرجع قضایى مجلس را وادار به تجدید نظر در کار خود کند (17) .
پس از تصویب قانوناساسى، به تدریجبرخى از مشکلات پدید آمد، زیرا در قانوناساسى، پیش بینى نشده بود که اگر به هر دلیل، مجلس شوراى اسلامى خواسته شوراى نگهبان را اجابت و تمکین نکند، تکلیف چیست؟ مىتوان چنین استدلال کرد:
حاکمیت ملى صلاحیت تدوین قوانین را بر عهده مجلس مىگذارد و از سوى دیگر حاکمیت اسلامى ایجاب مىکند که کلیه قوانین بایستى براساس موازین اسلامى باشد. اما در جریان عمل، اصرار فراوان مجلس شوراى اسلامى در بعضى از موارد به مقتضیات و مصالح و تاکید فقهاى شوراى نگهبان بر مشروعیت قوانین، مسایلى را در جامعه مطرح ساخت (18) .
از یک سو نمایندگان مجلس نمىتوانستند در مقام تصویب قانون به موازین شرع و اصول قانوناساسى بى توجه باشند و از سوى دیگر اعضاى شوراى نگهبان با توجه به قیود وصفى اصول قانوناساسى نمىتوانستند بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مسایل روز و موقعیت مکانى و زمانى، بىتوجه به مصالح اساسى جامعه و تحقیق و تامل کافى در همه جوانب قضیه اختلاف نظر بین دو نهاد مهم مملکتى دو اصطلاح «ضرورت» و «مصلحت» را وارد سیستم حقوقى کشور کنند. عامل ضرورت از اختلاف شوراى نگهبان و مجلس بر سر قانون اراضى شهرى مصوب مرداد 1360 خورشیدى پدید آمد. شوراى نگهبان این قانون را مغایر با موازین شرع شناخت و مجلس هم قایل به ضرورت و حکم ثانوى در این باره بود. نامه پنجم مهر ماه ریاست وقت مجلس شوراى اسلامى در همان سال با این نیت تنظیم شده بود. امام قدسسره نیز در نوزدهم همان ماه در نامهاى با واگذارى حق تشخیص ضرورت و حرج بر عهده مجلس; مشکل موجود را بر طرف فرمودند. نکته مهمى که در نامه ایشان وجود داشت آن بود که اگر اکثریت نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ضرورت وضع مقرراتى را مطابق با شروط ایشان تشخیص مىدادند، دیگر شوراى نگهبان از ورود به بحث مطابقتیا عدم مطابقت مصوبه با شرع و قانوناساسى فارغ مىشد و با سکوت در مقابل چنین مصوبههایى زمینه قانونى اجراى نهایى آن را مطابق با اصل نود و چهارم قانون اساسى فراهم مىآورد. دراین باره حسین مهرپور مىگوید:
خوب به یاد دارم در جلسهاى که همان ایام در محضر امام قدسسره بودیم و دبیر شوراى نگهبان تقریبا با لحن گله آمیز بیان کرد که حکم اخیر جنابعالى به کم شدن اختیار شوراى نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شوراى اسلامى تعبیر شده است. امام قدسسره فرمودند: من چیزى از شوراى نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چیزى ندادم، تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شوراى نگهبان است (19) .
در کنار بحث «ضرورت» عامل «مصلحت نظام» به تشکیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد. زمینه طرح این مساله به شبههاى بر مىگشت که در برخى از قوانین مصوب الزاماتى براى اشخاص در نظر گرفته مىشد. پرسش اصلى از این قرار بود که دولت تا چه حد حق دارد در روابط اجتماعى افراد دخالت کند و محدودیتهایى بر قرار سازد و امورى را به رغم میل و اراده آنها تحمیلکند؟ چنین بحثى به ویژه درباره لایحه قانون کار به اوج خود رسید و استفتاى وزیر وقت کار و امور اجتماعى دیدگاه امام خمینى قدسسره را درباره اختیارات دولت آشکار ساخت:
در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت مىتواند شروط الزامى را مقدر نماید.
به دنبال این استفتاء، و رد و بدل شدن نامههایى میان دبیر وقتشوراى نگهبان و امام خمینى قدسسره، ایشان اختیارات دولت اسلامى را با دامنهاى وسیعتر بیان فرمودند و در نهایت ایشان در نامهاى خطاب به امام جمعه محترم وقت تهران، از ولایت مطلقه فقیه و اختیارات وسیع دولت و حکومت اسلامى که بسیار وسیعتر از دفعات پیشین بود، صحبتبه میان آوردند. سرانجام این قضیه به نامهاى ختم شد که در بهمن ماه سال1366 خورشیدى، از سوى آقایان سیدعبدالکریم موسوى اردبیلى، سید على خامنهاى، سیداحمد خمینى قدسسره میرحسین موسوى و اکبر هاشمى به امام خمینى قدسسره نوشته و طى آن کسب تکلیف شد.
در این نامه آمده است:
در این صورت [عدم توافق دیدگاه کارشناسانه مجلس و نظر مبتنى بر شرع شوراى نگهبان] مجلس و شوراى نگهبان نمىتوانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولى فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتى پیش مىآید (گر چه موارد فراوانى از این نمونهها در حقیقت، اختلاف ناشى از نظرات کارشناسانه است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسى را خلق مى کند.) اطلاع یافتهایم که جنابعالى در صدد تعیین مرجعى هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسى، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتى را بیان نماید. در صورتى که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددى از مسایل مهم جامعه بلاتکلیف مانده سرعت عمل، مطلوب است.
امام خمینى قدسسره نیز در تاریخ هفدهم بهمن ماه همان سال پاسخى مرقوم فرمودند که متن آن بیانگر مبانى فقهى و حقوقى و نیز روحیه مشورت پذیرى و تصمیمگیرى نهایى به طرزى همزاد است، در این نامه آمده است:
گر چه به نظر اینجانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان (که در تشخیص این امور مرجع هستند) احتیاج به این مرحله نیست، لکن براى غایت احتیاط در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از حضرات آقایان...تشکیل گردد. آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمهاى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مىگردد. امروز جهان اسلام نظام جمهورى اسلامى ایران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خویش مىدانند.
در نهایتحضرت امام قدسسره در چهارم اردیبهشت ماه سال 1368 خورشیدى خطاب به ریاست وقت جمهورى اسلامى ایران دستور بازنگرى را صادر فرمودند:
در بند ششم این نامه تکلیف مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد، معین شده است.
متن مذاکرات نشان مىدهد که مجلس خبرگان، هم وجود چنین اصلى را قبول داشته و هم اینکه مایل نبوده است صراحتا به آن اشارهاى بکند (21) .
در تاریخ هفدهم آذرماه سال 58 خورشیدى آیت الله بهشتى ره در باره گفتهها ونوشتههایى که خواهان بازنگرى در قانوناساسى بودند، نکتهاى را یادآورى کردند که بعدها محملى براى بروز بازنگرى سال 1368 خورشیدى در قانوناساسى شد:
پس از تجربه، اصل قانون متمم باید باشد. این قانون باید اجرا شود اگر در اثناى اجراى قانون احساس شد کمبودى هست، این کمبودها از راه صحیح به تصویب ملت مىرسد. نه اینکه فردا برایش متمم درست کنیم، این معنى ندارد (22) .
امام خمینى قدسسره نیز مایل بودند در جوى آرام و فضایى مناسب انتقادها بیان شود و اگر لازم باشد حتى قانوناساسى مورد تجدید نظر قرار گیرد. به همین دلیل در تاریخ یکم بهمن ماه سال 1358 خورشیدى پیام کوتاهى دادند که بیانگر نخستین اقدام عملى و نظرى ایشان است:
ترمیم این اصل [اصل دوازدهم] و بعضى اصول دیگر که در متمم قانوناساسى نوشته مىشود و تصویب آن در صلاحیت ملت است و به رفراندوم گذاشته مىشود از نظر اینجانب بلامانع است (23) .
قانونگذاران اولیه قانوناساسى گر چه به دلایلى چگونگى و شیوه تجدیدنظر در قانوناساسى را متذکر بودند اما روزنههایى را باز کردهاند و در اصل 132 قانوناساسى آوردهاند که در هنگام احاله وظایف رییس جمهور به شوراى موقت ریاست جمهورى نمىتوان اقدام به تجدید نظر در قانوناساسى کرد. مدلول این اصل نشان مىداد که در شرایط و اوضاع و احوال عادى مىتوان براى تجدید نظر در قانوناساسى اقدام کرد. اما اینکه به چه شیوهاى و چگونه مىتوان دستبه چنین کارى زد در قانوناساسى کشورمان نیامده بود.
ساختارهاى چهارگانه رهبرى، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه تحولات بسیارى به خود دیده بود تا آنجا که قانوناساسى نمىتوانستبا محتویات و درون مایههاى خویش رخدادهاى زمانه را توجیه حقوقى و قانونى کند. با پایان گرفتن جنگ هشتساله عراق و ایران فرصت زمانى و آرامش مناسبى پدید آمد تا فضاى سیاسى - حقوقى کشور آماده نگاهى دو باره به قانوناساسى شود. اما راه حلى قانونى که در متن قانوناساسى آغاز و انجام گامهاى بازنگرى را تصریح کرده باشد وجود نداشت و باز به نظر مىرسید که امام خمینى رهبر و بانى جمهورى اسلامى مىبایستبا بهرهگیرى از شان مؤسس بودن و اختیارات مطلقه ولى فقیه و مقبولیت و محبوبیت مردمىشان دستبه یک «تغییر فرادستورى» بزنند تا گره ناگشوده، از بن بست قانونى مرتفع شود، اما ایشان هنگامى دستبه کار شدند که بازنگرى قانوناساسى مسبوق به دو نامهاى شد که دو نهاد مهم مملکتى به ایشان نوشتند و در آن ضمن مشورت دهى، با بیانى آشکار خواستار بازنگرى در قانوناساسى شدند. در تاریخ 27 فروردین 1368 خورشیدى، عده زیادى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى با قرائت متن نامهاى در جلسه علنى از امام خمینى قدسسره تقاضاى اجابتخواسته کردند.
قانوناساسى جمهورى اسلامى ایران على رغم استحکام و نقاط قوت فراوان و آرمانهاى بلندى که در آن وجود دارد، همچون دیگر قوانین و تراوشات ذهن بشر خالى از نقص و عیب نبوده و برخى از فصول و اصول آن از جمله:
در باب قوه قضاییه، تشکیلات قوه مجریه مساله رهبرى و غیره داراى ایرادات اساسى است که بدون اصلاح آنها اداره امور کشور با مشکلات جدى مواجه خواهد بود و این امر به عنوان تجربهاى قطعىبر همه کسانى که دهسال گذشته دست اندرکار امور بودهاند مسالهاى روشن و واضح است. اینک که به فضل پروردگار و توجهات خاصه حضرت صاحبالامر ارواحنالتراب مقدمهالفداء و در سایه رهبرىهاى پیامبر گونه آن امام بزرگوار انقلاب اسلامى با سر بلندى تمام اولین دهه پیروزمندانه خود را پشتسر گذاشته و علىرغم توطئههاى بىشمار استکبار جهانى دهه دوم را با اعتماد و اطمینان بیشتر در جهتسازندگى کشور و گسترش اسلام ناب محمدى صلى الله علیه و آله در سراسر گیتى آغاز نموده است، ما نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به عنوان منتخبین مردم از محضر شریفتان استدعا داریم چنانچه مصلحتبدانید گروهى را براى بازنگرى در قانوناساسى و تهیه پیش نویس اصلاحیه و متمم آن تعیین فرموده تا پس از تایید مراتب توسط حضرت مستطاب عالى به رفراندوم مردم گذاشته شود.
به دنبال آن، اعضاى شوراىعالى قضایى هم نامهاى خطاب به ایشان نوشتند و در آن تقاضا کردند که هیاتى براى تجدید نظر در قانوناساسى تعیین شود. متن این نامه که در تاریخ 29 فروردین همان سال نوشته شده از قرار زیر است:
اکنون که تهیه متمم یا اصلاحیه براى قانوناساسى در جامعه مطرح استشوراىعالى قضایى لازم دید نظر خود را در اینباره به حضور مبارک تقدیم کند. تجربه ده ساله نشان داده است که بعضى از اصول آن در فصول رهبرى و قواى مجریه و قضاییه و مقننه، نیاز مبرم به متمم دارد.
منبع:مجله پیام حوزه
امام خمینى قدسسره
دیباچه روش شناختى
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مصوب سال 1358 خورشیدى، دو موضوع به شیوهاى سنجیده و دقیق مورد توجه قرار نگرفته بود:یک) چگونگى حل و فصل اختلافات بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان;
دو) شیوه بازنگرى در قانون اساسى.
در تجدید نظر سال 1368 خورشیدى، هر دو موضوع با اهمیت زیاد مورد بحث و بررسى قرار گرفت که سرانجام آن، پدید آمدن دو راه حل به شکل دو نهاد حقوقى در متن قانون اساسى بود:
الف) قانونى شدن تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل و فصل نهایى اختلافات بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان،
ب) پدید آمدن اصل یکصد و هفتاد و هفتم و نهاد «شوراى بازنگرى قانوناساسى» براى تبیین شیوه و چگونگى بازنگرى در قانوناساسى.
علماى حقوق اساسى، معتقدند قانون اساسى خوب آن است که صریح، واضح ویکدستباشد. در عین حال ساز وکارهاى مربوط به انجام روندهاى قانونى در آن به طرزى دقیق روشن شده باشد به گونهاى که هر اقدامى مستدل و مستند به مواد گوناگون همان قانون شود.
با پیروزى انقلاب اسلامى، نیازمندى پر شتاب به تدوین قانون اساسى، فرصت و فراغت لازم را براى شکلگیرى دقیق همه امور در متن قانوناساسى فراهم نیاورد. چنین حالتى قانوناساسى را دچار نوعى کاستى کرده بود. مقاله حاضر قصد دارد از منظر فقهى و حقوقى، سیره عملى و نظرى امام خمینى قدسسره را در رفع کاستىهاى قانوناساسى به بررسى بکشاند. پرسش بنیادین این نوشته از قرار زیر است:
امام خمینى قدسسره در رفع کاستىهاى قانوناساسى جمهورى اسلامى ایران از کدام مبانى و مستندات فقهى و حقوقى بهره برده و در این زمینه چه شیوهاى را به کار بستهاند؟
در عین حال مىتوان دو پرسش فرعى را نیز طرح کرد که هر کدام مبناى بخشى ازمقاله خواهد بود:
الف) مبانى و مستندات حقوقى و فقهى در تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بوده است و امام خمینى قدسسره در این زمینه چه شیوهاى را به کار بردهاند ؟
ب) مبانى و مستندات فقهى و حقوقى در اعمال بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران چه بوده است و امام خمینى قدسسره در این زمینه چه شیوهاى را به کار بردهاند؟
این مقاله بر دو نکته استوار است:
1) تغییر فرادستورى با تغییر غیر قانونى یکسان نیست، اولى به روح قانون و فلسفه حقوق پاى بند است و دومى، تجاوز به عرصه قانون است.
2) مبانى و مستندات فقهى وحقوقى در سیره عملى و نظرى امام خمینى قدسسره به صورت مضمر موجود بوده و ایشان به دلیل شانیت فقهى ممتاز و مقبولیت ناشى از مجدد بودن و مؤسس بودن و محبوبیت نادر الوجود و قانونیت پسینى نیازمند بیان واضح آن نبودهاند.
پیشگفتار:
تغییرات فرادستورى در قانوناساسىقوانین اساسى متون مدون و مکتوب ویژه بیان ساز و کارهاى فرمانروایى و فرمانبردارى مىباشند. در این متون از اصول کلى بنیادگیرى نظم عمومى جامعه سخن به میان مىآید و پیوندهاى بین حکومت کنندگان و حکومتپذیران به صورت ارتباطات دو سویه مبتنى بر حق و تکلیف پایه ریزى مىشود. روابط پدید آمده چهار گانهاند: فرد با فرد، فرد با دولت، دولتبا فرد، ساختارهاى درون دولتبا همدیگر.
قانوناساسى هماهنگى و تنظیم پیوندهاى حق و تکلیفى چهار گانه را به عهده دارد در هر کدام از این تعاملها، هم حق و هم تکلیف وجود دارد و هر دو سوى میثاق بایستى خود را متعهد و وفادار به آن بدانند.
قانوناساسى میثاقى هنجار آفرین است که با اجراى کامل آن، تعاملات اجتماعى قانونمند و رضایتآور مىشود چون بر پایه یک پیمان دو سویه شکل گرفته است.
محتواى قانوناساسى، وضع حقوقى قدرت سیاسى است که طى آن هم مجموعه ساختمان بندى سیاسى کشور و هم تنظیم نهادها و سازمانها و توزیع صلاحیت در میان آنها روشن مىشود.
نحوه سرشکن شدن قدرت در میان فرمانروایان و فرمانبران (1)
ویژگى اصلى هر متن مکتوب و مدونى از قانون آن است که آشکار و بدون ابهام باشد و همه دقایق فنى و ساز وکارهاى حقوقى در آن معلوم و معین گردد.اما گاهى به دلایل گوناگون پدید آورندگان اولیه قانون اساسى برخى شیوهها را در متن قانون نمىآورند و در صورت بروز مشکل، یافتن راه حل را به آینده موکول مىکنند. از سوى دیگر گاهى نیز امکان دارد که برخى از مسایل را واضعین اولیه قانون اساسى نفهمیده و نکته یا نکاتى مهم را فراموش نموده باشند.
گاهى نیز گذر زمان امور تازهاى را پدید مىآورد که نسبتبه زمان تدوین قانون اساسى بسیار جدید و غیر قابل پیش بینى محسوب مىشوند.
در هرصورت اصلاح قانون اساسى به دو شکل قابل اجرا است:
1) صورت نخست آن است که راه حل مشکل نوین در متن قانون اساسى موجود باشد و از طریق آن بتوان با برخى تغییرات در برخى از اصول متن قانون، راه حلى قانونى براى رفع مشکل تازه پیدا، پدید آورد. این شیوه را مىتوان «بازنگرى در قانون اساسى» نامید.
2) صورت دوم که کمى پیچیدهتر به نظر مىآید آن است که درمتن قانون اساسى هیچ راه حل صریح و واضحى براى رفع مشکل نوین قید نشده باشد.روش اجرایى در این صورت را «تغییرات فرادستورى درمتن قانون اساسى» مىنامیم .
تغییرات فرادستورى به آن دلیل چنین نامیده شدهاند که از متن قانون اساسى به دست نمىآیند ولى براى افزودن به آن پدید مىآیند.
گفتار یکم) امام، شوراى نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون اساسى برترین نظام حقوقى است و انسجام این نظام تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را مىطلبد. براى تضمین برترى قانون اساسى بایستى چارهاى اندیشیده شود تا قوانین عادى مصوب مجلس قانونگذار نتواند به محتواى قانوناساسى تجاوز کند. (2) این را در نظام حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، شوراى نگهبان به عهده گرفته که به یک تعبیر تلفیقى از سه اندیشه است:الف) کوشش براى قالب بندى مصوبات مجلس شوراى اسلامى در چارچوب اسلامى در واکنش به نادیده انگاشتن اصل دوم متمم قانوناساسى مشروطیت;
ب) نهادى که بتواند از تعارض قوانین عادى با قانوناساسى جلوگیرى کند، چنین اندیشهاى در نظامات حقوقى دیگر همانند فرانسه نیز وجود دارد که کنترل قوانین توسط دستگاه سیاسى شوراى قانوناساسى است;
ج) بررسى کلیه مصوبات مجلس شوراى اسلامى از طریق ارسال خود کار مصوبات به شوراى نگهبان که آن را به صورت «دستگاه کنترل کننده و مجلس عالى (3) » در آورده است.
نگرشى بر متن مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانوناساسى نشان مىدهد که خبرگان ملتبه عنوان پدید آورندگان قانوناساسى اصرار داشتهاند که مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان معتبر نباشد.
در جاى جاى مذاکرات آنان روحیه برترى دادن شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى وجود داشته است که از مشاهده اصول قانون اساسى به خوبى آشکار مىشود.
الف) اصل چهارم
خبرگان قانون اساسى در این اصل (4) از لزوم اسلامى بودن همه قوانین (5) سخن گفتهاند و نقش شوراى نگهبان را برتر از همه نهادهاى موجود در قانون اساسى دانستهاند.
ب) اصل پنجاه و هشتم
در این اصل (6) واضعین اولیه، بقاى شوراى نگهبان را با گذاشتن جمله «پس از طى مراحلى که در اصول بعد مىآید» ضمانت کردهاند (7) .
ج) اصل هفتاد و یکم
این اصل نیز با صراحتى تمام بدون آنکه درباره آن مخالف یا موافقى صحبت کند و توضیح و پیشنهاد و سؤال و تذکرى مطرح شود، بدون راى مخالف به تصویب رسیده بود (8) و نشان مىداد که منظور از جمله «حدود مقرر در قانوناساسى» عبارت از سیاق و سبک شرع گرایانه بوده است (9) .
د) اصل هفتاد و دوم
این اصل نیز که با اندک تغییرى در مقایسه با قانوناساسى کنونى در متن مذاکرات اولیه وارد شده بوده (10) نشان دهنده آن است که واضعین اولیه، مجلس شوراى اسلامى را در مقامى فروتر از شوراى نگهبان خواسته بودهاند.
ه) اصل نودویکم
براى تصویب این اصل در برخى از زمینهها اختلاف نظرهایى وجود داشته است.
و) اصل نود و سوم
نگرانى از تکرار تاریخ در جریان فراموشى اصل دوم متمم قانوناساسى مشروطیت، خبرگان ملت را بر آن داشت که مجلس بدون شوراى نگهبان را بىاعتبار محسوب دارند (11) .
عنایتبفرمایید یک مساله دیگرى مطرح شده و آن اینکه اگر قرار باشد یک بار خداى ناکرده تاریخ تکرار بشود و مساله تشکیل شوراى نگهبان مثل مساله تراز اول به بوته فراموشى سپرده بشود آن وقت تکلیف چه مىشود؟ (12) .
نکته دیگرى که وجود شوراى نگهبان را در موقعیتى بالاتر از مجلس شوراى اسلامى ضرورى مىساخت، شرعیت و اعتبار قوانین مصوب است:
بسیارى از قوانینى که از مجلس شوراى ملى مىگذرد از این سنخ است که قوانین حکومتى است. مادام مجتهدینى که ما آنها را از طرف امام علیه السلام ولو به نحو عمومى کلى منصوب مىدانیم تا آنها تصویب نکنند و رویش صحه نگذارند و حکم به لزوم اجرا نکنند براى ما لازمالاجرا نیست (13) .
با چنین تاکید و اصرارى برترى شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى در مجلس خبرگان قانوناساسى به تصویب رسید.
ز) اصل نود و چهارم
اصل نود و چهارم قانوناساسى بر اصل یکصد و چهل وپنجم پیشنویس قانون اساسى مبتنى بود و با قاطعیت، نظر شوراى نگهبان را لازمالاتباع مىشمرد:
در صورتى که شوراى نگهبان قانون عادى را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعى یا سایر اصول این قانون، متعارض با قانوناساسى بداند آن را براى تجدیدنظر با ذکر دلایل تعارض به مجلس برمىگرداند و مجلس با توجه به دلایل ذکر شده، تجدید نظر به عمل مىآورد (14) .
آنچه در مجموع مىتوان از قانوناساسى درباره نقش شوراى نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس شوراى اسلامى دستیافت عبارت است از:
15) طبق قواعد حقوقى، شوراى نگهبان رکن رکین کنترل قوانین و مرجع صدور نظریات فنى و رد قوانین است (15) .
2) طبق قانوناساسى، تشخیص شوراى نگهبان همواره معتبر بوده و نظر آن باید پذیرفته شود و مجلس در این خصوص مکلف به پیروى از شوراى نگهبان است (16) .
3) شوراى نگهبان، هم ماهیتى قضایى و هم قانونگذارى دارد، یعنى تمام مصوبات مجلس را در نظارت خود دارد و این نظارت استصوابى بر وضع قانون است و هم مىتواند همچون مرجع قضایى مجلس را وادار به تجدید نظر در کار خود کند (17) .
پس از تصویب قانوناساسى، به تدریجبرخى از مشکلات پدید آمد، زیرا در قانوناساسى، پیش بینى نشده بود که اگر به هر دلیل، مجلس شوراى اسلامى خواسته شوراى نگهبان را اجابت و تمکین نکند، تکلیف چیست؟ مىتوان چنین استدلال کرد:
حاکمیت ملى صلاحیت تدوین قوانین را بر عهده مجلس مىگذارد و از سوى دیگر حاکمیت اسلامى ایجاب مىکند که کلیه قوانین بایستى براساس موازین اسلامى باشد. اما در جریان عمل، اصرار فراوان مجلس شوراى اسلامى در بعضى از موارد به مقتضیات و مصالح و تاکید فقهاى شوراى نگهبان بر مشروعیت قوانین، مسایلى را در جامعه مطرح ساخت (18) .
از یک سو نمایندگان مجلس نمىتوانستند در مقام تصویب قانون به موازین شرع و اصول قانوناساسى بى توجه باشند و از سوى دیگر اعضاى شوراى نگهبان با توجه به قیود وصفى اصول قانوناساسى نمىتوانستند بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مسایل روز و موقعیت مکانى و زمانى، بىتوجه به مصالح اساسى جامعه و تحقیق و تامل کافى در همه جوانب قضیه اختلاف نظر بین دو نهاد مهم مملکتى دو اصطلاح «ضرورت» و «مصلحت» را وارد سیستم حقوقى کشور کنند. عامل ضرورت از اختلاف شوراى نگهبان و مجلس بر سر قانون اراضى شهرى مصوب مرداد 1360 خورشیدى پدید آمد. شوراى نگهبان این قانون را مغایر با موازین شرع شناخت و مجلس هم قایل به ضرورت و حکم ثانوى در این باره بود. نامه پنجم مهر ماه ریاست وقت مجلس شوراى اسلامى در همان سال با این نیت تنظیم شده بود. امام قدسسره نیز در نوزدهم همان ماه در نامهاى با واگذارى حق تشخیص ضرورت و حرج بر عهده مجلس; مشکل موجود را بر طرف فرمودند. نکته مهمى که در نامه ایشان وجود داشت آن بود که اگر اکثریت نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ضرورت وضع مقرراتى را مطابق با شروط ایشان تشخیص مىدادند، دیگر شوراى نگهبان از ورود به بحث مطابقتیا عدم مطابقت مصوبه با شرع و قانوناساسى فارغ مىشد و با سکوت در مقابل چنین مصوبههایى زمینه قانونى اجراى نهایى آن را مطابق با اصل نود و چهارم قانون اساسى فراهم مىآورد. دراین باره حسین مهرپور مىگوید:
خوب به یاد دارم در جلسهاى که همان ایام در محضر امام قدسسره بودیم و دبیر شوراى نگهبان تقریبا با لحن گله آمیز بیان کرد که حکم اخیر جنابعالى به کم شدن اختیار شوراى نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شوراى اسلامى تعبیر شده است. امام قدسسره فرمودند: من چیزى از شوراى نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چیزى ندادم، تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شوراى نگهبان است (19) .
در کنار بحث «ضرورت» عامل «مصلحت نظام» به تشکیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد. زمینه طرح این مساله به شبههاى بر مىگشت که در برخى از قوانین مصوب الزاماتى براى اشخاص در نظر گرفته مىشد. پرسش اصلى از این قرار بود که دولت تا چه حد حق دارد در روابط اجتماعى افراد دخالت کند و محدودیتهایى بر قرار سازد و امورى را به رغم میل و اراده آنها تحمیلکند؟ چنین بحثى به ویژه درباره لایحه قانون کار به اوج خود رسید و استفتاى وزیر وقت کار و امور اجتماعى دیدگاه امام خمینى قدسسره را درباره اختیارات دولت آشکار ساخت:
در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت مىتواند شروط الزامى را مقدر نماید.
به دنبال این استفتاء، و رد و بدل شدن نامههایى میان دبیر وقتشوراى نگهبان و امام خمینى قدسسره، ایشان اختیارات دولت اسلامى را با دامنهاى وسیعتر بیان فرمودند و در نهایت ایشان در نامهاى خطاب به امام جمعه محترم وقت تهران، از ولایت مطلقه فقیه و اختیارات وسیع دولت و حکومت اسلامى که بسیار وسیعتر از دفعات پیشین بود، صحبتبه میان آوردند. سرانجام این قضیه به نامهاى ختم شد که در بهمن ماه سال1366 خورشیدى، از سوى آقایان سیدعبدالکریم موسوى اردبیلى، سید على خامنهاى، سیداحمد خمینى قدسسره میرحسین موسوى و اکبر هاشمى به امام خمینى قدسسره نوشته و طى آن کسب تکلیف شد.
در این نامه آمده است:
در این صورت [عدم توافق دیدگاه کارشناسانه مجلس و نظر مبتنى بر شرع شوراى نگهبان] مجلس و شوراى نگهبان نمىتوانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولى فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتى پیش مىآید (گر چه موارد فراوانى از این نمونهها در حقیقت، اختلاف ناشى از نظرات کارشناسانه است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسى را خلق مى کند.) اطلاع یافتهایم که جنابعالى در صدد تعیین مرجعى هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسى، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتى را بیان نماید. در صورتى که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددى از مسایل مهم جامعه بلاتکلیف مانده سرعت عمل، مطلوب است.
امام خمینى قدسسره نیز در تاریخ هفدهم بهمن ماه همان سال پاسخى مرقوم فرمودند که متن آن بیانگر مبانى فقهى و حقوقى و نیز روحیه مشورت پذیرى و تصمیمگیرى نهایى به طرزى همزاد است، در این نامه آمده است:
گر چه به نظر اینجانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان (که در تشخیص این امور مرجع هستند) احتیاج به این مرحله نیست، لکن براى غایت احتیاط در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از حضرات آقایان...تشکیل گردد. آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمهاى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مىگردد. امروز جهان اسلام نظام جمهورى اسلامى ایران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خویش مىدانند.
در نهایتحضرت امام قدسسره در چهارم اردیبهشت ماه سال 1368 خورشیدى خطاب به ریاست وقت جمهورى اسلامى ایران دستور بازنگرى را صادر فرمودند:
در بند ششم این نامه تکلیف مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد، معین شده است.
گفتار دوم، امام قدسسره و بازنگرى در قانوناساسى
یکى دیگر از کاستىهاى قانوناساسى که به دلیل ضرورتهاى انقلاب به سرعت تدوین شده بود، نبود اصلى، براى بازنگرى در قانوناساسى و چگونگى آن بود. در متن پیشنویس قانوناساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل یکصد و چهل و هشتم از فصل یازدهم به مساله تجدید نظر در قانوناساسى اختصاص یافته بود (20) . اما این اصل در جلسه شصت و سوم مذاکرات مجلس خبرگان بررسى نهایى قانون اساسى مورد بحث و بررسى قرار گرفت و به تصویب نرسید.متن مذاکرات نشان مىدهد که مجلس خبرگان، هم وجود چنین اصلى را قبول داشته و هم اینکه مایل نبوده است صراحتا به آن اشارهاى بکند (21) .
در تاریخ هفدهم آذرماه سال 58 خورشیدى آیت الله بهشتى ره در باره گفتهها ونوشتههایى که خواهان بازنگرى در قانوناساسى بودند، نکتهاى را یادآورى کردند که بعدها محملى براى بروز بازنگرى سال 1368 خورشیدى در قانوناساسى شد:
پس از تجربه، اصل قانون متمم باید باشد. این قانون باید اجرا شود اگر در اثناى اجراى قانون احساس شد کمبودى هست، این کمبودها از راه صحیح به تصویب ملت مىرسد. نه اینکه فردا برایش متمم درست کنیم، این معنى ندارد (22) .
امام خمینى قدسسره نیز مایل بودند در جوى آرام و فضایى مناسب انتقادها بیان شود و اگر لازم باشد حتى قانوناساسى مورد تجدید نظر قرار گیرد. به همین دلیل در تاریخ یکم بهمن ماه سال 1358 خورشیدى پیام کوتاهى دادند که بیانگر نخستین اقدام عملى و نظرى ایشان است:
ترمیم این اصل [اصل دوازدهم] و بعضى اصول دیگر که در متمم قانوناساسى نوشته مىشود و تصویب آن در صلاحیت ملت است و به رفراندوم گذاشته مىشود از نظر اینجانب بلامانع است (23) .
قانونگذاران اولیه قانوناساسى گر چه به دلایلى چگونگى و شیوه تجدیدنظر در قانوناساسى را متذکر بودند اما روزنههایى را باز کردهاند و در اصل 132 قانوناساسى آوردهاند که در هنگام احاله وظایف رییس جمهور به شوراى موقت ریاست جمهورى نمىتوان اقدام به تجدید نظر در قانوناساسى کرد. مدلول این اصل نشان مىداد که در شرایط و اوضاع و احوال عادى مىتوان براى تجدید نظر در قانوناساسى اقدام کرد. اما اینکه به چه شیوهاى و چگونه مىتوان دستبه چنین کارى زد در قانوناساسى کشورمان نیامده بود.
ساختارهاى چهارگانه رهبرى، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه تحولات بسیارى به خود دیده بود تا آنجا که قانوناساسى نمىتوانستبا محتویات و درون مایههاى خویش رخدادهاى زمانه را توجیه حقوقى و قانونى کند. با پایان گرفتن جنگ هشتساله عراق و ایران فرصت زمانى و آرامش مناسبى پدید آمد تا فضاى سیاسى - حقوقى کشور آماده نگاهى دو باره به قانوناساسى شود. اما راه حلى قانونى که در متن قانوناساسى آغاز و انجام گامهاى بازنگرى را تصریح کرده باشد وجود نداشت و باز به نظر مىرسید که امام خمینى رهبر و بانى جمهورى اسلامى مىبایستبا بهرهگیرى از شان مؤسس بودن و اختیارات مطلقه ولى فقیه و مقبولیت و محبوبیت مردمىشان دستبه یک «تغییر فرادستورى» بزنند تا گره ناگشوده، از بن بست قانونى مرتفع شود، اما ایشان هنگامى دستبه کار شدند که بازنگرى قانوناساسى مسبوق به دو نامهاى شد که دو نهاد مهم مملکتى به ایشان نوشتند و در آن ضمن مشورت دهى، با بیانى آشکار خواستار بازنگرى در قانوناساسى شدند. در تاریخ 27 فروردین 1368 خورشیدى، عده زیادى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى با قرائت متن نامهاى در جلسه علنى از امام خمینى قدسسره تقاضاى اجابتخواسته کردند.
قانوناساسى جمهورى اسلامى ایران على رغم استحکام و نقاط قوت فراوان و آرمانهاى بلندى که در آن وجود دارد، همچون دیگر قوانین و تراوشات ذهن بشر خالى از نقص و عیب نبوده و برخى از فصول و اصول آن از جمله:
در باب قوه قضاییه، تشکیلات قوه مجریه مساله رهبرى و غیره داراى ایرادات اساسى است که بدون اصلاح آنها اداره امور کشور با مشکلات جدى مواجه خواهد بود و این امر به عنوان تجربهاى قطعىبر همه کسانى که دهسال گذشته دست اندرکار امور بودهاند مسالهاى روشن و واضح است. اینک که به فضل پروردگار و توجهات خاصه حضرت صاحبالامر ارواحنالتراب مقدمهالفداء و در سایه رهبرىهاى پیامبر گونه آن امام بزرگوار انقلاب اسلامى با سر بلندى تمام اولین دهه پیروزمندانه خود را پشتسر گذاشته و علىرغم توطئههاى بىشمار استکبار جهانى دهه دوم را با اعتماد و اطمینان بیشتر در جهتسازندگى کشور و گسترش اسلام ناب محمدى صلى الله علیه و آله در سراسر گیتى آغاز نموده است، ما نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به عنوان منتخبین مردم از محضر شریفتان استدعا داریم چنانچه مصلحتبدانید گروهى را براى بازنگرى در قانوناساسى و تهیه پیش نویس اصلاحیه و متمم آن تعیین فرموده تا پس از تایید مراتب توسط حضرت مستطاب عالى به رفراندوم مردم گذاشته شود.
به دنبال آن، اعضاى شوراىعالى قضایى هم نامهاى خطاب به ایشان نوشتند و در آن تقاضا کردند که هیاتى براى تجدید نظر در قانوناساسى تعیین شود. متن این نامه که در تاریخ 29 فروردین همان سال نوشته شده از قرار زیر است:
اکنون که تهیه متمم یا اصلاحیه براى قانوناساسى در جامعه مطرح استشوراىعالى قضایى لازم دید نظر خود را در اینباره به حضور مبارک تقدیم کند. تجربه ده ساله نشان داده است که بعضى از اصول آن در فصول رهبرى و قواى مجریه و قضاییه و مقننه، نیاز مبرم به متمم دارد.
منبع:مجله پیام حوزه
