ولایت فقیه(2)
نويسنده: آیت الله محمدهادی معرفت
ولایت فقیه، واجب کفائی است
بدین جهت، در امر قیام و نظارت در امور عامه، که یکی از فقهای شایسته آن را بر عهده گیرد، دیگر جایی برای ولایت دیگران باقی نمی‌ماند. و احکامی که در این رابطه از جانب آن فقیه صادر گردد و طبق اصول و ضوابط مقرره صورت گرفته باشد، بر همه لازم الاًتباع است. و فقهای دیگر که فقیه قائم به امر را به شایستگی و صلاحیت شناخته‌اند، باید خود را فارغ از این مسؤ‌ولیت دانسته، در محدودة ولایت وی دخالت و اظهار نظر نکنند و رسیدگی به آن را کاملاً به او واگذار نمایند. مگر آنکه اشتباهی مشاهده شود و در حد «نُصح» و ارشاد، صرفاً تذکر دهند. همانند دیگر امور حسبیه که با به عهده گرفتن یکی از فقیهان، از دیگران ساقط بوده و جای دخالت برای آنان نمی‌ماند و تصمیم او بر همگان نافذ است.
از این رو، در مسألة «ولایت فقیه» - که از بارزترین مصادیق امور حسبیه به‌شمار می‌رود - هیچ گونه تزاحمی وجود ندارد و برخوردی میان ولایتها پدید نمی‌آید و اساساً موضوع تزاحم و برخورد منتفی است و مشکلی با این نام در نظام حکومت اسلامی وجود ندارد.
فقاهت ولی‌امر
از این رو، در ولی‌امر مسلمین، که فقاهت شرط است، ضرورتی ندارد که در تمامی ابواب فقه استنباط بالفعل داشته باشد، یا آنکه در سر تا سر شریعت أعلم بوده باشد. بلکه مستفاد از فرمایش مولا امیرمؤ‌منان7: «اًن أحق الناس بهذا الأ‌مر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر ا فیه»، آن است که ولی باید فقیه و أعلم به شؤ‌ون سیاست باشد. لذا ولی‌امر مسلمین، که در شؤ‌ون سیاسی و اجتماعی مرجع مردم است، باید در ابعاد مربوط به اًدارة کشور و کشورداری و تأمین مصالح اُمت و تضمین اجرای عدالت اجتماعی، فقیهی توانمند باشد و در جزئیات مسائل مربوطه استنباط بالفعل داشته، بلکه فقیه‌ترین و داناترین فقیهان در این مسائل بوده باشد. البته شایسته نیست در دیگر ابعاد شریعت بیگانة مطلق باشد. بلکه باید صاحب نظر بوده، قدرت فقاهت و استنباط بالفعل در بیشتر زمینه‌ها را داشته باشد. گر چه در آن ابعاد، اعلم نباشد.
مفهوم ولایت مطلقه
فقها، اقسام ولایتها را که نام می‌برند، محدودة هر یک را مشخص می‌سازند، مثلاً، ولایت پدر و دختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جد در تصرفات مالی فرزندان نابالغ، ولایت عدول مؤ‌منین در حفظ و حراست اموال غائبین، ولایت وصی یا قیم شرعی بر صغار و مانند آن... که در کتب فقهی به تفصیل از آن بحث شده است.
ولی هنگامی که ولایت فقیه را مطرح می‌کنند، دامنه آن را گسترده‌تر دانسته، در رابطه با شؤ‌ون عامه و مصالح عمومی امت، که بسیار پردامنه است می‌دانند بدین معنی که فقیه شایسته، که بار تحمل مسؤ‌ولیت زعامت را بر دوش می‌گیرد، در تمامی ابعاد سیاستمداری مسؤ‌ولیت دارد و در راه تأمین مصالح امت و در تمامی ابعاد آن باید بکوشد و این مُفاد «ولایت مطلقه» است.
بنابراین مقصود از «اِطلاق»، گسترش دامنة ولایت فقیه است، تا آنجا که «شریعت» امتداد دارد و مسؤ‌ولیت اجرایی ولی فقیه در تمامی احکام انتظامی اسلام و در رابطه با تمامی ابعاد مصالح امت می‌باشد و مانند دیگر ولایتها یک بُعدی نخواهد بود.
فقاهت، قید ولایت است
این یک قاعدة فقهی است که موضوع اگر دارای عنوان اشتقاقی گردید، محمول - چه حکم وضعی یا تکلیفی باشد - در شعاع دائرة وصف عنوانی، محدود می‌گردد. و از باب «تعلیق حکم بر وصف، مشعر بر علیت است» یک گونه رابطة علیت و معلولیت اعتباری میان وصف عنوان شده و حکم مترتب بر آن به وجود می‌آید که حکم مترتب، دائر مدار سعة دائرة وصف عنوانی خواهد بود و گسترة حکم به اندازة گسترة وصف است.
بنابراین، اضافه شدن ولایت بر عنوان وصفی، و تفسیر «مطلقه» به معنای نامحدود بودن، از نظر ادبی و اصطلاح فقهی، سازگار نیست. از این رو، اطلاق - در اینجا - در عنوان وصفی محصور می‌باشد، و این گونه اطلاق در عین تقیید، و تقیید در عین اطلاق است. و هرگز به معنای نامحدود بودن ولایت فقیه نیست لذا این اطلاق، اطلاق نسبی است. و در چارچوب مقتضیات فقه و شریعت و مصالح امت، محدود می‌باشد. و هرگونه تفسیری برای این اطلاق که بر خلاف معنای یاد شده باشد، حاکی از بی اطلاعی از مصطلحات فقهی و قواعد ادبی است.
مفهوم انحرافی اطلاق
اصولاً ولایت فقیه، مسؤ‌ولیت اجرایی خواسته‌های فقهی را می‌رساند که این خود محدودیت را اقتضا می‌کند و هرگز به معنای تحمیل ارادة شخص نیست، زیرا شخص فقیه حکومت نمی‌کند، بلکه فقه او است که حکومت می‌کند.
تفسیر نادرست برخی آیات
«و ما کان لمؤ‌من و لا مؤ‌منة اذا قضی ا و رسوله امراً أن یکون لهم الخیرة من أ‌مرهم»(52).
در تصمیمات مربوطه، هر چه پیامبر تصمیم گرفت، همان نافذ است، و مردم حق رأی ندارند.
«و شاورهم فی الأ‌مر فاًذا عزمت فتوکل علی ا»(53).
پس از مشاورت، آنچه را که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن.
طبق این برداشت، ارادة ولی‌امر مسلمین بر ارادة همگان حاکم است و صلاحدید و نظر او نافذ می‌باشد.
برخی از طرفداران تندرو «ولایت مطلقة فقیه» که آن را بدرستی نفهمیده‌اند، بر این پندار دامن می‌زنند و می‌خواهند بگویند اًراده، ارادة ولی‌امر است و خواسته، خواستة او است. باید همگی در مقابل دستورات و حتی منویات او تسلیم محض باشند. همان گونه که دربارة پیامبر اکرم9 آمده:
«ثم لایجدوا فی أنفسهم حَرَجاً مما قضیت و یُسلموا تسلیماً»(54).
ولی این گونه تفسیر، بیشتر به «تفسیر به رأی» و بر اساس دلخواه می‌ماند.
اولاً، این گونه نبوده که پیامبراکرم9 در رابطه با شؤ‌ون سیاسی و نظامی و جنگ و صلح و دیگر امور مربوط به دنیاداری، از شیوه‌های متعارف فراتر رفته، ارادة خود را حاکم بداند و در جای خود خواهم آورد که مشورت به شیوة متعارف، از اساسی‌ترین دستور العمل‌های پیامبراکرم9 بوده، و أمیرمؤ‌منان7 نیز همین شیوة نبوی را اتباع می‌فرمود. لذا هرگز ولایت پیامبر و ائمه: از محدودة متعارف فراتر نرفته و هرگز به معنای تحکیم یا تحمیل اراده نبوده است. در نتیجه ولایت فقیه که در امتداد ولایت امام معصوم قرار دارد، چنین مفهوم غیر قابل قبولی نخواهد داشت و هرگز فرع، زائد بر أصل نخواهد گردید.
ولایت معصومین نیز در رابطه با اجرای عدالت اجتماعی و پیاده کردن فرامین شرع در جامعه و در راستای مصالح امت بوده است. لذا ولایت فقها در امتداد همین راستا خواهد بود که شرع، مرز و محدوده و چارچوب آن را معین می‌سازد و فراتر از آن مشروعیت نخواهد داشت.
ثانیاً، تفسیر آیات یاد شده به گونه‌ای دیگر است که خواستة خیالی آنان را تأمین نمی‌کند. دو آیة سورة احزاب 6 و 36، در رابطه با تصمیماتی است که مسؤ‌ولین فوق بر اساس ضوابط مقرر اتخاذ می‌کنند. که یکی از آن ضوابط، مشورت با کارشناسان مربوطه یا موافقت رأی عمومی است که با توافق اکثریت صورت گرفته‌باشد. در این‌گونه موارد باید همگی، حتی اقلیت مخالف یا ممتنع، تسلیم باشند. لذا اگر مصلحت عمومی اقتضا کرد که دولت تصمیمی بگیرد و طبق ضوابط عرفی و قانونی انجام گرفت، افرادی که مصلحتشان خلاف آن اقتضا کند، حق مخالفت یا مقاومت را ندارد، زیرا در نظام حکومت اسلامی، حق فرد و حق جامعه، هر دو محترم است، ولی در صورت تزاحم، حق جامعه و مصلحت عمومی بر حق فرد و مصلحت شخصی مقدم خواهد بود.
خلاصه آنکه در برابر تصمیمات و کارهای انجام گرفته از جانب دولت - که با حفظ رعایت مصلحت امت - صورت می‌گیرد، باید همگی تسلیم باشند و در این گونه موارد، مصلحت عمومی بر مصلحت شخصی تقدم دارد و جایی برای اعتراض نیست. آیه فوق الذکر به این حقیقت سیاسی - اجتماعی اشارت دارد و هرگز به معنای تحکیم یا تحمیل ارادة ولی‌امر بر خواسته‌های مردمی نیست.
و اما آیة مشورت «و شاورهم فی الامر»، در جای خود خواهیم گفت که مورد خطاب در آیه شخصیت سیاسی پیامبر است که در رابطه با امور سیاسی، نظامی، اجتماعی... باید با مشورت انجام دهد. و آیة «و أ‌مرهم شوری بینهم»(55) نیز به همین حقیقت اشارت دارد که جامعة اسلامی، تمامی ابعاد تشکیلاتی آن با مشورت انجام می‌گیرد و از جمله امور سیاسی و نظامی و اداری و غیره.
پس مخاطب به این خطاب، تمامی مسؤ‌ولین سیاسی، در نظام حکومت اسلام می‌باشند. اکنون این مشورت چگونه انجام می‌شود؟ از آنجا که مشورت یک موضوع عرفی است، باید طبق متعارف عُقَ‌لای جهان انجام شود که رأی اکثریت نافذ است. اگر در سطح عمومی انجام گیرد باید رأی اکثریت قاطع امت رعایت شود. و اگر با گروه کارشناسان انجام شود، نیز آنچه اکثریت قاطع رأی دهند، باید تنفیذ گردد.
ولی در عین حال، مسؤ‌ول یا مسؤ‌ولین فوق، دغدغة خاطر دارند، که مبادا رأی اقلیت بر صواب باشد و اکثریت اشتباه رفته باشند. زیرا عقلاً این احتمال وجود دارد. و این دغدغه و احتمال، آن گاه قوت می‌گیرد که احیاناً نظر مسؤ‌ول فوق موافق رأی اقلیت باشد، ولی طبق عرف جاری باید از رأی اکثریت متابعت کند، گر چه بر خلاف نظر خودش باشد.
دفع یک سوء تفاهم
مقصود مقام معظم رهبری از چارچوب شرع، همان ضوابط و اصول ثابته شرع است که مصالح و پیش‌آمدها را نیز شامل می‌شود و خود ضوابطی دارد که در اختیار فقیه قرار دارد، تا بر اساس آن ضوابط، حکم شرعی هر یک را استنباط کند.
برخی گمان بردند که مقصود ایشان صرفاً احکام اولیه که مصالح آنها از قبل پیش بینی شده و زمان و مکان هیچ گونه تغییری در آن نمی‌دهد، می‌باشد و فقیه نمی‌تواند در «حوادث واقعه» نظر دهد و احکام تکلیفی و وضعی آنها را در پرتو قواعد عامه روشن سازد.
لذا پنداشتند که این گونه امور باید به کارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقیه و فقاهت ارتباطی ندارد و از جمله، مسائل سیاسی و تنظیم امور کشوری و لشکری را از حیطة ولایت فقیه خارج دانستند.
امام راحل بر این برداشت اعتراض فرمود که دست فقیه باز است و در پرتو ضوابط شرعی می‌تواند در تمامی ابعاد زندگی و همة شؤ‌ون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره، برابر مصالح روز نظر دهد و دیدگاههای شرع را در تمامی جزئیات روشن سازد.(56) لذا ولایت فقیه - از این دیدگاه - گسترده بوده و با پیشرفت زمان و تغییر احوال و اوضاع، قابل حرکت و هماهنگ است و هیچ گاه دست فقیه بسته نیست. آری صرفاً در تشخیص مفاهیم در موضوعات، از متخصصان و کارشناسان مربوطه و احیاناً عرف عام بهره می‌گیرد. و این همان حرکت در چارچوب شرع می‌باشد.
محدودیت قانونی
جواب این پرسش - با نظریة مشروعیت قوانین مصوب در نظام جمهوری اسلامی - روشن است، زیرا قوانین مصوبه جنبة مشروعیت یافته و مخالفت با آن، مخالفت با شرع تلقی می‌گردد.
مگر آنکه مصلحت عامه ایجاب کند که در برخی از رخدادهای خاص و موقعیتهای ضروری، ولی‌امر مسلمین اقدامی فوری و مناسب اتخاذ نماید که ضابطه و شرایط آن را نیز شرع و قانون مقرر داشته است.
در قانون اساسی، اصل یکصد و دهم، وظایف و اختیارات رهبر را در یازده بند بیان داشته، ولی بر حسب مصالح و با نظارت هیأت خبرگان منتخب مردم می‌توان از آنها کاست یا بر آنها افزود، و از آنجا که ذکر این موارد، محدودیت را نمی‌رساند بنابراین نفی ما عدا نمی‌کند و اختیارات دیگر را انکار نمی‌کند. بویژه در موقعیتهای حاد و ضروری که شرائط استثنائی ایجاب می‌کند تا رهبر اقدامی مناسب و تصمیمی قاطع با صلاحدید کارشناسان مربوطه و مورد اعتماد اتخاذ نماید. که آن نیز تحت ضابطة شرعی و قانونی است چنانچه اشارت رفت. زیرا اسلام، نظامی است قانونمند و با هر گونه بی‌ضابطگی بودن سازگار نیست. بنابراین اگر سؤ‌ال شود، آیا ولی‌امر مسلمین می‌تواند - در شرائط استثنائی - فراتر از وظائف مقرره در قانون اساسی، اِ‌عمال ولایت کند، پاسخ آن مثبت است، ولی بی‌ضابطه هم نیست. لذا حاکمیت قانون در تمامی مراحل حکومت اسلامی کاملاً رعایت می‌گردد و هیچ گونه بی‌ضابطه بودن وجود ندارد و هیچ کسی در هیچ پست و مقامی بر خلاف ضوابط، رفتاری انجام نمی‌دهد.
مقام رهبری در مقابل مردم مسؤ‌ولیت دارد تا در انجام وظایف مربوطه کوتاهی نکند و همواره مصالح امت را در نظر گیرد. لذا باید دارای شرائطی باشد که قانون(57) تأیید نموده و هرگاه از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرائط یاد شده گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بوده، از مقام خود برکنار می‌شود و طبق اصل یکصد و یازدهم، تشخیص این امر به عهدة خبرگان مردم است، همان گونه که نظارت بر آن نیز بر عهدة آنان می‌باشد. این مسؤ‌ولیت در پیشگاه خدا و مردم از فریضة نظارت همگانی برخاسته است.
علاوه که این کار، بها دادن به جایگاه مردم و حرکت در راستای خواسته‌های مشروع امت خواهد بود. و بدین سان مردم همواره خود را در حکومت سهیم می‌دانند و حکومت مردمی به معنای درست کلمه نیز همین است و بس.
مشورت
مشورت با مردم در روایات
«قیل لرسول‌ا 9: ما الحَزم؟ قال: مشاورة ذوی الرأی و اتباعهم»(58).
از پیامبر اکرم9 پرسیده شد: حَزم (استواری در تصمیم) چیست؟
پیامبر فرمود: مشورت با صاحب نظران و پیروی کردن از نظرات ایشان است.
و در این روایت از «حزم» سؤ‌ال شده که تصمیم‌گیری حکمت‌آمیز چگونه است؟
نکتة دوم آنکه پیامبر در این روایت علاوه بر آنکه راه کنکاش با اندیشمندان مربوطه را پیشنهاد کرده، پذیرفتن آرأ صواب آنها را نیز توصیه فرموده است.
به همین جهت است که حضرت امیر7 می‌فرماید: «الخلاف یهدم الرأی»(59). مخالفت با رأی اکثریت، مایة تباهی رأی تصمیم گیرنده است.
و در جای دیگر می‌فرماید: «من استبد برأیه هل»(60). هر که رأی خود را بپسندد و به آرای دیگران بها ندهد، راه نابودی را در پیش گرفته است.
2. پیامبرصلی الله علیه واله فرمود:
«الحزم، أن تستشیر ذا الرأی و تطیع أمره، و قال: اًذا أشار علی العاقل الناصح فاقبل، و اًیا والخلاف علیهم، فاًن فیه الهلا»(61).
تدبیر حکمت آمیز آن است که کار را با صاحب‌نظران در میان گذارده و از صلاحدید آنان پیروی کنی و هرگاه خردمند صاحب‌نظری دلسوزانه و از روی پند و اندرز پیشنهادی داد، آن را بپذیر و مبادا با چنین کسانی مخالفت ورزی که راه نابودی خود را هموار ساخته‌ای!
نکته قابل توجه این است که «عاقل ناصح» در اینجا عنوان کلی دارد و فرد مراد نیست، به دلیل ضمیر جمع «و اًیا والخلاف علیهم» که بر اساس آن در صورت مشاورت با اندیشمندان باید به آرای آنان ارج نهاده شود و مورد عمل قرار گیرد. و لذا امام صادق علیه السلام می‌فرماید:
«المستبد برأیه، موقوف علی مداحض الزَلَل»(62).
هر که بر رأی خود پافشاری کند و به آرای دیگران بها ندهد، بر لبة پرتگاه لغزشگاهها قرار گرفته است. جالب آنکه «مداحض الزلل - لغزشگاهها» به صورت جمع آمده، یعنی: چنین کسی لغزشهای فراوانی در پیش رو خواهد داشت.
و مولا امیرمؤ‌منان علیه السلام فرموده:
«لا رأی لمن انفرد برأیه»(63) هر که خود رأی باشد، رأی او نادرست آید.
3. رسول‌اکرم9 فرمود: «استرشدوا العاقل و لا تعصوه فتندموا»(64) با خردمندان به کنکاش بنشینید و با آنان به مخالفت نورزید که پشیمانی در پی دارد.
و در حدیث دیگر فرمود: «مشاورة العاقل‌الناصح رشدٌ و یمنٌ، و توفیق من‌ا، فاًذا أشار علیک الناصح العاقل، فاًیاک والخلاف، فاًن فی ذلک العَطَب»(65).
مشورت با فرهیختگان مایة پیشرفت و موفقیت است و همواره عنایت الهی را همراه دارد. پس هر گاه خردمندان خیراندیش، پیشنهادی ارائه دادند، زنهار سرپیچی نکنی که دچار رنج و دشواری می‌گردی.
4. امیرمؤ‌منان علیه السلام فرمود: «لا ظهیر کالمشاورة» و نیز «لا مظاهرة أ‌وثق من مشاورة»(66). هیچ پشتوانه‌ای همچون مشاورت نیست. و پشتوانه‌ای مستحکم‌تر از مشاورت نیست.
5. و نیز فرمود: «من شاور الرجال شار کها فی عقولها». هر که با مردان کارآزموده به کنکاش بنشیند، از اندیشه و خرد آنان سهمی برای خود فراهم ساخته است.
6. همچنین فرمود: «من استقبل وجوه‌الاَّرأ، عرف مواقع الأ‌خطأ». هر که آرای گوناگون را دریافت کند و مورد بررسی و سنجش قرار دهد، نقاط ضعف و قوت آنها بر او روشن می‌گردد.
7. و در جای دیگر فرمود: «الاًستشارة عین الهدایة». مشورت کردن، عین هدایت است. یعنی: راه بردن به سوی هدایت، از طریق مشورت میسر است.
لزوم مشورت دولتمردان
به همین دلیل است که امام‌جعفربن‌محمد صادق علیه السلام می‌فرماید:
«لا یطمعن القلیل التجربة المعجب برأیه فی رئاسة»(67).
هرگز کسی که پیشینة آزمودگی ندارد و شیفتة رأی خویشتن است، در پی عهده داری رهبری نباشد.
البته کسانی را باید طرف مشورت خویش قرار داد که علاوه بر آزمودگی، همواره خدا را در نظر داشته باشند. امام صادق علیه السلام به سفیان ثوری می‌فرماید: «و شاور فی أ‌مرک‌الذین یخشون‌ا عزو جل»(68).
و مولا امیرالمؤ‌منین علیه السلام می‌فرماید: «شاور فی حدیثک‌الذین یخافون‌ا»(69).
امام صادق علیه السلام نیز می‌فرماید:
«استشرالعاقل من الرجال الورع، فانه لایأمر اً‌لا بخیر، و اًیاک والخلاف، فاًن خلاف الورع‌العاقل، مفسدةٌ فی‌الدین والدنیا»(70).
با مردان فرزانة پارسا به کنکاش بنشین، زیرا آنان جز به نیکی دستور نمی‌دهند و زنهار که با آنان مخالفت ورزی، که دین و دنیای خود را تباه ساخته‌ای.
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله هنگامی که علی علیه السلام را به سوی یمن روانه ساخت، به او سفارش فرمود:
«یا علی، ما حار من استخار، و لا ندم من استشار»(71).
سرگردان نخواهد ماند کسی آنکه از خداوند رهنمود بخواهد و پشیمان نمی‌گردد آنکه مشورت نماید.
مولاامیرمؤ‌منان علیه السلام می‌فرماید: «من لم یستشر یندم»(72). هر که مشورت نکند پشیمان خواهد گردید.
امام موسی‌بن‌جعفر علیه السلام می‌فرماید: «من استشار لم یُعدم عندالصواب مادحاً، و عندالخطأ عاذراً»(73). هر که با مشورت کارها را انجام دهد، اگر درست در آید. کار او ستوده خواهد بود و اگر نادرست آید، مورد نکوهش قرار نخواهد گرفت و معذور خواهد بود.
امیرمؤ‌منان علیه السلام دربارة مواردی که نص شرعی دربارة آن نرسیده، از پیامبر اکرم صلی الله علیه واله می‌پرسد:
«یا رسول‌الله أرأیت اذا نزل بنا أمر لیس فیه کتاب ولا سنة من، ما نعمل به؟
پیامبر در جواب می‌فرماید:
«اجعلوه شوری بین المؤ‌منین. و لا تقصرونه بأمرٍ خاصةً»(74).
آن را با مشورت انجام دهید. سپس اضافه می‌فرماید: مشورت را در همة موارد بکار برید. یعنی: همة کارهای مسلمین باید با شور انجام گیرد.
خلاصه آنکه روایات دربارة دستور مشورت فراوان است و در درجة اول، مسؤ‌ولان امت را شامل می‌گردد که در تمامی کارها با فرزانگان خیراندیش و کارشناسان کارآزموده همواره به شور بنشینند و هرگز مسؤ‌ولان دولت در حکومت اسلامی، از این قاعده مستثنی نیستند.
روش مشورت
جماعت مسلمین
نظارت همگانی مردم
هر که روزانه دربارة شؤ‌ون مسلمین اهتمام نورزد، از آنان شمرده نمی‌شود.
عبارت «من اصبح»، مفاد «روزانه» را می‌رساند یعنی هر روز که از خواب برمی‌خیزد، اولین چیزی که باید دربارة آن بیاندیشد، همانا امور جاری در رابطه با شؤ‌ون عامه مسلمانان است.
و این گونه اهمیت دادن به شؤ‌ون مسلمین، باید عملکرد پیوسته و همیشگی هر فرد مسلمان باشد و عبارت «أمور المسلمین» تمامی شؤ‌ون مسلمانان را در رابطه با مصالح عامه شامل می‌شود که از مهم‌ترین آنها جریانات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی هستند و هر چه از این قبیل بوده و از شؤ‌ون عامه محسوب می‌گردد، زیرا «شؤ‌ون» عام است و به - مسلمین که کلمه جمع است - اضافه شده است. بنابراین مصالح همگانی مورد نظر است. پس هر مسلمانی باید همواره در صحنه حاضر باشد و خود را در ادارة شؤ‌ون امت سهیم بداند و با چشمی باز و بینشی عمیق، ناظر بر جریانات باشد. در روایت دیگری پیامبرصلی الله علیه واله می‌گوید:
«ثلاث لا یغل علیها قلب امرءٍ مسلمٍ: اًخلاص العمل. والنصیحة لأ‌ئمة المسلمین. واللزوم لجماعتهم»(76).
سه چیز است که وجدان پاک یک فرد مسلمان، از آن فروگذاری نمی‌کند و بر خود روا نمی‌دارد که دربارة آن کوتاهی نماید: - خلوص نیت در رفتار و کردار خویش و پیوسته خدا را در نظر داشتن. - اندرز پاک و درو از آلایش، نسبت به مسؤ‌ولان امر روا داشتن. - پیوستن به بافت جماعت مسلمان و از ایشان کناره نگرفتن.
و این یک وظیفه شرعی است که آحاد مسلمین، بایستی همواره در جریان امور باشند و نسبت به جریانات کشور بی‌تفاوت نباشند و کشور و دولت را از خود بدانند و خود را صاحبان حقیقی کشور و مصالح امت بدانند و دولت مردان را خدمت‌گذاران مخلص ملت دانسته، علاوه بر همکاری و وفاداری نسبت به آنان، بر رفتار و کردار آنان نظارت کامل از خود نشان دهند، تا دولتمردان پیوسته احساس کنند که صاحبان حقیقی کشور شاهد و ناظر رفتار آنان می‌باشند.
در مقابل، وظیفة دولتمردان است که همواره مردم را در جریانات کارها در تمامی ابعاد سیاست‌گذاری قرار دهند و هرگز از آنان فاصله نگیرند و آنان را بیگانه ندانند.
و این همکاری و وفاداری توأم با نظارت و حسن مراقبت، بهترین و مستحکم‌ترین پشتوانه‌ای است، که یک دولت مردمی می‌تواند بدان اعتماد کند و پایه‌های حکومت و دولت را بر اساس آن هر چه استوارتر سازد، لذا باید این اعتماد و حس همکاری دو طرفه باشد.
امیرمؤ‌منان علیه السلام می‌فرماید:
«فاًذا عملت الخاصة بالمنکر جهاراً، فلم تغیر العامة ذل، استوجب الفریقان العقوبة من ا»(77)
اگر خواص مرتکب خلاف شوند و عامة مردم بر آنان خُرده نگیرند، هر دو دچار سوء عاقبت خواهند گردید.
مسؤ‌ولیت رهبر در پیشگاه خدا و مردم
«أیها الناس اًن لی علیکم حقاً، و لکم علیَّ حقُّ. فأما حقکم علی فالنصیحة لکم، و توفیر فیئکم علیکم، و تعلیمکم کی لا تجهلوا. و تأدیبکم کیما تعملوا. و أ‌ما حقی علیکم فالوفأ بالبیعة، و ا لنصیحة فی المشهد و المغیب. والاًجابة حین أ‌دعوکم. و الطاعة حین آمرکم»(78).
ای مردم، همانگونه که من بر شما حقی دارم، شما نیز بر من حقی دارید. حق شما بر من آن است که هیچگاه از رهنمودهای خالصانه دریغ نورزم و در تأمین رفاه زندگی شما بکوشم و در تربیت و تعلیم همگانی کوتاهی نکنم.
امام7 در این سخن، سه موضوع مهم را مطرح می‌کند:
1. رهنمودهای خالصانه، پدرانه و حکیمانه، بدون جهت‌گیری. که همة آحاد ملت مدنظر باشند.
2. تأمین رفاه در زندگی در سطح عموم و ایجاد اشتغال و رونق دادن به کشت و کار و صنعت و تجارت و بالا بردن سطح درآمدها.
3. تعلیم و تربیت به صورت فراگیر و فراهم نمودن امکانات پیشرفت بسوی مدارج عالیة دانش و ایجاد پژوهشگاههای علمی در تمامی زمینه‌ها. البته این با قطع نظر از دیگر وظایف نظام حکومت اسلامی از قبیل حراست از سرزمین اسلامی و ثروت ملی و ارزشهای دینی و فرهنگی و نیز بالا بردن توان سیاسی و نظامی و اقتصادی کشور است که در دیگر کلمات مولا امیرمؤ‌منان7 آمده است. و اما حق رهبر بر ملت، یعنی مسؤ‌ولیت امت در مقابل دولت حاکم، این است که به پیمان خود وفادار باشند و اگر کاستیهایی می‌بینند، در حضور مسؤ‌ولان یادآور شوند و در غیاب آنان در صدد افشای عیوب و اشکالات نباشند و دستورات را به طور کامل انجام دهند.
مصلحت
اسلام سیاسی - که در تأمین مصالح همگانی و تضمین اجرای عدالت اجتماعی خلاصه می‌شود - بر پایة مصلحت استوار است. و اساساً شریعت اسلامی تضمین کنندة اجرای عدالت، در تمامی ابعاد حیات اجتماعی است، تا مصالح افراد و جامعه بطور کامل تأمین گردد و هر کس به حقوق حقه خود به گونة شایسته نایل گردد. از این رو شریعت اسلام، مصالح امت را هدف قرار داده، تا جامعه با سلامت زندگی کند و به سعادت و کمال انسانی دست یابد.
از این رو گفته‌اند: «الأ‌حکام الشرعیة ألطاف اًلی الأ‌حکام العقلیة». احکام شریعت، هر یک لطفی است - که از مقام حکمت الهی برخاسته - و رهنمودی است به آنچه فطرت و خرد انسانی آن را خواهان می‌باشد. «و آتاکم من کل ما سألتموه و اًن تعدوا نعمة الله لا تحصوها»(79).
برابر این آیه آنچه انسانها - در نهاد خود - درخواست کرده‌اند، به آنان ارزانی شده است، یعنی عرضة نعمتهای الهی بر وفق تقاضای فطرت انسانها است. از جمله نعمت شریعت که به درخواست فطرت عرضه شده است. و از اینجاست که در دنبال آیه آمده، نعمتهای ارزانی شده از جانب پروردگار، قابل شمارش نیست. و از این رو، حرکت بر منهاج شریعت، یگانه راه رسیدن به مصلحت واقعی و دست‌یابی به سعادت است، و زیربنا بودن مصلحت، پایة مکتب عدل و اساس مذهب تشیع را تشکیل می‌دهد.
این مصلحت - که زیربنای شریعت را تشکیل می‌دهد - در متعلق احکام می‌باشد و نه فقط در تشریع احکام. بدین معنی که هر تکلیفی ارشاد به مصلحتی است که در متعلق آن تکلیف نهفته، و انسان را به آن مصلحت واقعی نائل می‌سازد، نه آنکه صرفاً مصلحت در نفس تکلیف باشد، مانند تکالیف آزمایشی.
لذا در شریعت، تعبد محض حاکم نیست، بلکه هدایت به سودها و زیانهای ماد‌ی یا معنوی است، و در انجام تکالیف، علاوه بر بدست آمدن قرب الهی در اثر فرمانبری، سعادت در زندگی نیز تأمین شده است. ابن بابویه صدوق، از امام محمد بن‌علی باقر علیه السلام روایت می‌کند که در جواب کسی که از وی دربارة علت حرمت خمر و مردار و خون و گوشت خوک سؤ‌ال کرده‌بود، فرمود:
«اًن الله - تبار و تعالی - لم یحرم ذل علی عباده، و أحل لهم ما سوی ذل، من رغبةٍ فیما أحل لهم، و لا زهد فیما حرمه علیهم. ولکنه - تعالی - خلق الخلق، فعلم ما یقوم به أ‌بدانهم و ما یُصلحهم، فأحله لهم و أباحه. تفض‌لاً منه علیهم لمصلحتهم. و علم ما یضر‌هم، فنهاهم عنه و حرمه علیهم. ثم أحله للمضطر فی الوقت الذی لا یقوم بدنه اً‌لا به، فأمره أن ینال منه قدر البُلغة لا غیر ذل».(80)
خداوند، چیزی را حلال یا حرام ننمود، بدان جهت که آن را خوش یا ناخوش داشته است. ولی چون خلایق را آفرید آنچه را که قوام آنها بدان است، و مصالح آنها در آن است می‌دانست، از این رو آن را برایشان حلال و مباح دانست. و این تفضُّل و لطفی است از جانب پروردگار که در جهت مصلحت خلایق رعایت شده و نیز آنچه را که مایة زیان آنها است، می‌دانست، لذا از آن جلوگیری نمود و آن را حرام فرمود، گر چه در موقع اضطرار به اندازة سد رمق تجویز شده است.
امام علی بن‌موسی الرضا علیه السلام در نامه‌ای که به محمد بن‌سنان نگاشته، فرماید:
«جأنی کتاب، تذکر أن بعض أ‌هل القبلة یزعم أن الله - تبار و تعالی - لم یحل شیئاً و لم یحرمه، لعلةٍ أکثر من التعبد لعباده بذل... فقد ضل من قال ذل ضلالاً بعیداً، و خسر خسراناً مبیناً. لأ‌نه لو کان ذل، لکان جائزاً أن یستعبدهم بتحلیل ما حرم، و تحریم ما أحل... مما فیه فساد التدبیر و فنأ الخلق. اًذ العلة فی التحلیل و التحریم، التعبد لا غیر... اًنا وجدنا کل ما أحل الله - تبار و تعالی - ففیه صلاح العباد و بقاؤ‌هم، و لهم الیه الحاجة، التی لا یستغنون عنها. و وجدناه مفسداً داعیاً للفنأ و الهلا... ثم رأیناه - تبار و تعالی - قد أحل بعض ما حرم فی وقت الحاجة، لما فیه من الصلاح فی ذل الوقت، نظیر ما أحل من المیتة و الدم و لحم الخنزیر، اًذا اضطر اًلیها المضطر، لما فی ذل الوقت من الصلاح و العصمة و دفع الموت. فکیف اًن الدلیل علی أنه لم یحل اً‌لا لما فیه من المصلحة للأ‌بدان، و حرم ما حرم لما فیه من الفساد...»(81).
در آن نامه خطاب به محمد بن‌سنان می‌فرماید:
در نامه‌ات یادآور شده‌ای که برخی از مسلمانان می‌پندارند، تمامی تکالیف و هر حلال و حرامی، سببی ندارد جز تعبد محض که بندگان نسبت به پروردگار اظهار عبودیت نمایند، ولی هر که چنین پنداری دارد، سخت در اشتباه است، زیرا در آن صورت ضرورتی نداشت تا از زشتیها باز دارد و به خوبیها دستور دهد. بلکه تنها دستور کافی بود، چه زشت باشد و چه زیبا، زیرا هدف آزمایش بود، نه رهنمود به سوی خیر و صلاح، ولی ما می‌بینیم که هر چه را خداوند دستور داده، مصلحت مردم در آن منظور گشته، و مایة بقأ و کمال آنان می‌باشد. و مورد نیاز در زندگی است. و هر چه را منع نموده، چیزهای بیهوده و مایة تباهی و نابودی کمال و شرف انسانی است. و اگر برخی محرمات را در موقع ضرورت تجویز نموده، آن نیز به جهت مصلحت موقت بوده، مانند آن که جانی از هلاکت نجات یابد.
از این رو روشن است که هر چه را رخصت داده جهت مصلحت، و هر چه را منع نموده به جهت مفسده و زیان بوده است.
و دربارة حرمت مردار آمده: «لما فیها من فساد الأ‌بدان و الاَّفة».(82)
و دربارة حرمت خون آمده: «و حرم الله الدم کتحریم المیتة، لما فیه من فساد الأ‌بدان».(83) جهت حرمت خوردن گوشت مردار و خون را وجود آفات و تباهی جسم، یاد کرده است.
و در کتاب «فقه الرضا» آمده است:
هر چه مایة پایداری زندگی است و در ابعاد مختلف مصلحت مردم نقش دارد، مورد دستور شرع قرار گرفته، و به عکس، هر چه مایة فساد و تباهی حیات است، مورد منع قرار گرفته، زیرا علاوه بر زیان جسمانی، ضرر نفسانی نیز دارد(84).
روایات از این مقوله بسیار است که تکالیف شریعت را وابسته به مصالح واقعیه می‌داند و این، یک اصل ثابت در مکتب تشیع به شمار می‌آید. ولی مصالح واقعی بر دو گونه می‌باشد:
مصلحتهای ثابت و مصلحتهای متغیر
2. مصلحتهای متغیر، که به اوضاع و احوال زمانه بستگی دارد.
أحکامی که بر مصلحتهای ثابت استوارند، مانند ابواب گوناگون عبادات و مقدمات آن(طهارات ثلاث)، ابواب محرمات، احکام مواریث، نکاح، طلاق، عده، حدود، قصاص، دیات و احکامی از این دست، در هیچ شرائطی تغییرپذیر نیستند، زیرا مصالح زیربنائی این گونه احکام همیشگی و تغییر ناپذیرند. حدیث معروف: «حلال محمد حلال أبداً اًلی یوم القیامة، و حرامه حرام أبداً اًلی یوم القیامة، لا یکون غیره و لا یجیی غیره»(85) اشاره به این گونه احکام است. ولی مصالح متغیر، به شرائط زمان و مکان بستگی دارد و با نام«حوادث واقعه» در توقیع شریف از آن یاد شده، و مصالح مقتضیه یا مصالح مرسله نیز نامیده می‌شود.
دربارة این‌گونه مصالح، از جانب شرع، ضوابطی اِرائه شده، تا فُقَهای شایسته در هر زمان و با تشخیص درست مصلحت در رخدادها و پیش‌آمدها و تطبیق دقیق آن با ضوابط کلی شرع، احکام هر یک را به گونة شایسته استخراج کنند. و فرموده امام صادق علیه السلام: «اًنما علینا أن نلقی اًلیکم الأ‌صول، و علیکم أن تفر‌عوا»(86) اشاره به همین حقیقت است. در توقیع شریف نیز تأکید شده، که در رخدادها (مصالح پیش آمده) به فقهای شایسته مراجعه شود، تا با توانایی فقهی خود، احکام هر مورد را به گونه صحیح استنباط نمایند:
«و أ‌ما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها اًلی رُواة حدیثنا، فاًنهم حُجتی علیکم و أ‌نا حجة الله علیکم»(87).
بنابراین اگر گفته شود، در شرع، احکام ثابته و احکام متغیره داریم، بدین معنی که شرح دادیم درست است، زیرا احکام متغیره، در واقع تغییر موضوع می‌دهند، و گرنه اصل ضوابط کلی ثابت و تغییر ناپذیرند. بیشتر مسائل سیاسی، نظامی، انتظامی، و نیز تشکیلات مربوط به روابط داخلی و خارجی، و انواع معاملات نو پیدا و موضوعات نو ظهور، از همین قبیل‌اند و با گذشت زمان، و دگرگونیهای شرایط و احوال و اوضاع، تغییر پذیرند. ولی هیچگاه اسلام از تبیین أحکام هر یک از پدیده‌ها کاستی نداشته و فقه گسترده اسلام، با زمینه‌های کلی(قواعد عامه) که در ساختار خود دارد، جوابگوی تمامی این مسائل می‌باشد. و این پندار که پدیده‌های وابسته به پیشرفت زمان و گسترش دانش بشری از حیطه فقاهت اسلامی بیرون است و نمی‌توان دیدگاههای اسلام را در رابطه با این پدیده‌ها جستجو کرد، این پندار، ناشی از ناآگاهی از مبانی اسلام و دیدگاههای وسیع شریعت است. مد‌عیان چنین گمانی، هرگز نتوانسته‌اند موردی را ارائه دهند که از حیطة دید فقاهت بدور باشد و ضوابط عامه نتواند حکم آن را مشخص سازد. لذا همواره دست فقیه در سایة قواعد فقهی باز بوده، و باب اجتهاد لایزال گشوده و این از ویژگیهای شریعت اسلام است که جهان شمول و ابدی است، بدین معنی که همیشه پاسخگوی نیازهای جامعة بشری در راستای دیانت می‌باشد.
احکام حکومتی
نوید موفقیت و رستگاری برای کسانی است که راه انتخاب اصلح را در پیش می‌گیرند و این، عین اختیار و آزادی در انتخاب است و هرگز بوی تقلید از آن استشمام نمی‌گردد، و نظام تشکیلاتی که امروزه جمهوری اسلامی ایران برگزیده است، شایسته‌ترین نظامهای حاکم در جهان آزاد می‌باشد که حکومتی صددرصد مردمی و مبتنی بر پایة اصول عقیدتی را تشکیل می‌دهد، و حافظ تمامی اصول و مقومات ملی و مذهبی این سرزمین اسلامی است.
تشکیلات حزبی
«واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لاتفرقوا و اذکروا نعمة الله علیکم اًذ کنتم أعدأً فألف بین قلوبکم فأ‌صبحتم بنعمته اًخواناً»(89).
به ریسمان ناگسستنی الهی(وحدت و برادری اسلامی) چنگ زنید و از هم مپاشید و یاد آورید عنایت الهی را که شما را از دشمنی و ستیز با یکدیگر نجات بخشید و دلهای شما را به یکدیگر نزدیک کرد تا آن که به فضل الهی امروزه برادروار گرد هم آمده‌اید. «من الذین فرقوا دینهم و کانوا شِیَعاً کل حزب بما لدیهم فرحون»(90). راه و روش خود را از یکدیگر جدا ساختند، و به صورت دسته‌ها و گروههای جدا از یکدیگر می‌زیستند و هر گروهی به آنچه خود می‌پنداشتند، دلخوش بودند.
پیامبر صلی الله علیه واله فرمود: «المسلمون اًخوة، تتکافأ دماؤ‌هم، و هم یدٌ علی من سواهم، یسعی بذمتهم أدناهم»(91). مسلمانان همه برادر و برابرند، و جملگی یکدست در مقابل بیگانه قرار گرفته‌اند. آن که در پائین‌ترین رتبه قرار دارد، با حمایت جمع اقدام می‌کند.
یعنی فرد فرد آحاد مسلمین از حمایت جمع برخوردارند و جملگی هماهنگ هستند.
اکنون با نظر به مراتب یاد شده، تشکیلات حزبی می‌تواند، دو اثر و پیامد منفی داشته باشد:
اولاً شیرازة وحدت ملی و اسلامی گسسته شود و پراکندگی گرایشها و خواسته‌ها، شکافهای عمیقی در میان امت بوجود آورد، زیرا هر گروه به آنچه دارند دلخوش‌اند، «کل حزب بما لدیهم فرحون» (هر که نقش خویشتن بیند در آب). و آن وحدت و یگانگی و همبستگی که لازمة برادری اسلامی است، از هم می‌پاشد و مسلمانان را رو در روی یکدیگر قرار می‌دهد.
ثانیاً آزادی در انتخاب از مردم گرفته می‌شود، زیرا حزب‌گرایی، اهداف دیکته شده را در مقابل اعضأ و هواداران قرار می‌دهد، و انتخابات به گونة کانالیزه شده صورت می‌گیرد. بنابراین، مردم آزاد نیستند و به ناچار بایستی کاندیداهای مطرح شده از سوی احزاب را برگزینند. در صورتی که در فرهنگ اسلامی، انسان، آزاد آفریده شده و در انتخاب راه کاملاً آزاد است.
در روایات صحیحه آمده: «الناس کلهم أ‌حرار»(92).
امام امیرالمؤ‌منین علیه السلام در نامه‌ای به فرزندش امام حسن علیه السلام می‌نویسد:
«ولا تکن عبد غیر و قد جعل الله حر‌اً».(93)
بدون تردید بنده دیگری بودن، در آن است که انسان در تصمیمات خود، پیرو دیگران باشد و انتخاباتی که از کانال حزبی انجام می‌گیرد، انتخاب آزاد نیست، بلکه انتخاب در چارچوب سیاستها و تصمیمات حزبی است! ولی در این زمینه باید گفت، این گونه برداشتهای ناروا از تشک‌لات حزبی، ناشی از اندیشه‌های ناپختة سیاسی است. اسلام، سعی بر آن دارد که رشد سیاسی در آحاد مردم ریشه‌دار و بنیادین گردد. و ملت مسلمان همواره به مسائل سیاسی علاقه نشان داده، در تمامی صحنه‌های سیاسی حضور فعال داشته باشند. بر این اساس هیچ کس و هیچ برنامه‌ای نمی‌تواند، این علاقه و رشد سیاسی را از ملت مسلمان بستاند، زیرا این علاقه ریشه‌دار است و از احساس دینی و مذهبی آنان برخاسته است.
همچنین باید دانست که مسألة جهت دهی سیاسی، مسأله دیگری است و هدف از آن این است که این رشد سیاسی به شکل درست صورت گیرد، بدین گونه که گروهی از اندیشمندان مخلص و دین باور، و آشنا به اوضاع سیاسی جهان و کشور گرد هم آیند و مسائل سیاسی را یک به یک مورد بررسی قرار دهند و با اندیشة صحیح، بهترین روش را جست و جو کنند، آنگاه با عرضة اندیشه‌های مورد توافق خود بر مردم، یعنی در معرض آرای عمومی قرار دادن، بر پختگی آن بیافزایند و ضمن آن که رهنمودهای لازم را ارائه می‌دهند آمادة پذیرفتن انتقادات و پیشنهادهای مردمی نیز باشند.
«ولتکن منکم أ‌مة یدعون اًلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و أ‌ولئ هم المفلحون»(94). باید گروهی از شما گرد هم آیند و راه اصلح را اِرائه دهند و پسندیده را از ناپسند جدا سازند. این چنین گروهها رستگار خواهند بود. و بدین سان برای انتخاب بهترین راه، هم اندیشمندان سعی خود را کرده‌اند و رهنمودهای لازم را عرضه نموده‌اند و علاوه اعتماد مردم را نیز کسب کرده‌اند، و مردم نیز با کمک اندیشمندان مخلص، بهتر به مصالح خویش راه یافته‌اند. البته با تعدد تشک‌لات حزبی، بهتر می‌توان مشکلات سیاسی را حل و فصل نمود، زیرا با تعدد گروههای سیاسی، مراکز تحقیق در مسائل سیاسی، متنو‌ع خواهد شد و از برخورد اندیشه‌ها و افکار گوناگون، بیشتر می‌توان به کاستیها پی برد، زیرا هر گروه، ممکن است به نقص خود پی نبرد که در این صورت دیگر گروهها، آنان را آگاه می‌سازند، همچون مراکز تحقیق علمی، که هر چه پرشمارتر باشد، در پیشرفت علم، بیشتر مؤ‌ثر است. امیرالمؤ‌منین علیه السلام فرمود:
«من استقبل وجوه الاَّرأ، عرف مواقع الأ‌خطأ».
با دریافت آرای گوناگون، می‌توان به مواضع اشتباه پی برد.
آری، این در صورتی است که گروهها و اندیشمندان، خالصانه بکوشند و همگی در پی مصالح امت باشند و نه به دنبال بدست آوردن پست و مقام یا شهرت و نام. اگر رهنمود است، صمیمانه باشد، و اگر انتقاد است، مخلصانه باشد و همواره رضای خدا و مصالح مردم مد نظر باشد. متأسفانه این بینش و گرایش در جامعه‌های عقب افتاده یا در حال رشد، کمتر حاکم است. و هر گونه تشک‌لات حزبی، در نهایت به گروه گرایی و ستیز می‌انجامد. هم از این رو مرحوم سید جمال‌الدین اسدآبادی در گفته مشهور خود یادآور شده است:
«الحزبیة فی الغرب دوأ، و فی الشرق دأ».
تشک‌لات حزبی در جامعه‌های غربی، راه درمان دردها است. و در جامعه‌های شرقی، منشأ دردها.
امیدواریم، پس از گذشت سالها و قرنها، تحولی شگرف در نگرش مردم ما بوجود آمده باشد و مفهوم تشک‌لات حزبی را به خوبی درک نمایند. ما همه برادر و برابریم و هدف واحدی را دنبال می‌کنیم و بایستی از اندیشه‌های سیاسی یکدیگر حسن استفاده را بنماییم. اًن شأ الله تعالی.
در پایان یادآور می‌شویم که تک حزبی به استبداد و تحمیل منتهی می‌شود و تعدد احزاب برای پیشبرد رشد سیاسی ضروری است. همانگونه که برای پیشرفت و رشد علمی، تعدد مراکز تحقیق ضروری می‌باشد.
پی نوشت:
1- در استعمال رایج عرب، ولایات را به جای ایالات بکار می‌برند. گر چه ایالت در لغت عرب همان مفهوم ولایت و امارت را می‌دهد.
2- نامة: (89).
3- نامة: (10).
4- نامة: (216).
5- خطبة: (216).
6- خطبة: (25).
7- حکمت و حکومت، ص 178 - دکتر مهدی حائری یزدی.
8- حکمت و حکومت ص 177.
9- کتاب البیع ج 2 ص 417.
10- المقنعة ص 810 - 811.
11- المراسم العلویة ص 263 - 264.
12- النهایة ص 301.
13- ایضاح الفوائد ج 1 ص 398 - 399.
14- الدروس ص 165.
15- روی الصدوق باًسناد الی المنقری عن حفص، قال: سألت الصادق7 من یقیم الحدود، السالطان او القاضی؟ فقال: اًقامة الحدود الی من اًلیه الحکم. (وسائل ج 28 ص49 ب 28/1) مقدمات الحدود.
صدوق از منقری از حفص روایت می‌کند، گوید: از امام صادق7 پرسیدم: چه کسی می‌تواند، اجرای حدود نماید حاکم یا قاضی؟ فرمود: اجرای حدود بر دست کسی است که توان اجتهاد و فتوی داشته باشد. ولی در سند صدوق به منقری. قاسم بن محمد واقع شده و موجب ضعف سند گردیده.
16- وسائل ج 28 ص 36 ب 11/1 صفات القاضی.
17- اشارة به قاعدة لطف است که مقام حکمت الهی اقتضا می‌کند. آنچه را که مایة پیشرفت طاعت و جلوگیری از معصیت باشد، فراهم سازد واز این جمله است: تجویز اجرای احکام انتظامی بر دست فقهای شایسته، تا از گسترش فساد جلوگیری شود.
18- المهذب ج 2 ص 328.
19- عوائد الایام ص 536 عائدة: 54.
20- جواهر الکلام ج 21 ص 395.
21- جواهر الکلام ج 21 ص 393 - 397.
22- این تعبیر حاکی از آن است که وسوسه کننده را فقیه نمی‌داند، چنانچه خود تصریح دارد.
23- مقصود از امور حسبیه، اموری است که انجام آن را شارع مقدس حتماً خواستار است و اجازه اهمال در آن را هرگز نمی‌دهد. و نمی‌توان آن را رها ساخت تا بر زمین بماند.
24- شیخ الطائفه، این توقیع شریف را درر کتاب «الغیبة» ص 177 (ط نجف) آورده، نامه‌ای که اسحاق بن یعقوب برادر بزرگ ثقة‌الاسلام‌کلینی در دوران غیبت صغری به امام عصر نوشته و جواب آن را دریافت نموده. در صحت و اتقان آن تردیدی نیست. در جای خود از آن سخن خواهیم گفت. رجوع شود به (ولایة الفقیه) از نگارنده ص 75 - 77.
25- یعنی، کسانی که حقیقت گفته‌های مار را دریافته، توانائی گزارش آن را دارند، که فقیهان آگاه هستند. و گرنه صِرف نقل حدیث، صلاحیت برای مرجعیت نمی‌آورد.
26- وسائل الشیعه ج 28 ص 49 باب 28 رقم 1 مقدمات الحدود.
27- رجوع شود به: مبانی تکملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. و نیز: التنقیح - اجتهاد و تقلید ص 419 - 25.
28- رجوع شود به مکاسب محرمه امام راحل ج 2 ص 106 (ج2ص160).
29- رجوع شود به مبانی تکملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. والتنقیح - اجتهاد و تقلید ص 419 - 425.
30- رجوع شود به مکاسب - کتاب البیع - شیخ انصاری ص 153.
31- حکمت و حکومت ص 177.
32- سورة مائده 5: 1.
33- دراسات فی ولایة الفقیه - اقای منتظری ج 1 ص 575 - 576.
34- ولایت فقیه یا حکومت صالحان ص 50.
35- رجوع شود به: پیام قرآن ج 10 (قرآن و حکومت اسلامی) ص 59 - 60.
36- آل عمران: 3: 7.
37- مجلة کیان شماره 36 ص 12.
38- استدلال از راه «حِسبه» کاملاً عقلانی است.
39- یعنی: طائفه شیعه اتفاق نظر دارند، بر تصحیح روایاتی که به واسطة آنها نقل شود، و این می‌رساند که «مروی عنه» این گروه مورد ثقه است.
40- سورة انفال 8: 24.
41- سورة حشر 59: 19.
42- نهج البلاغه خطبة شقشقیه.
43- نهج البلاغة خطبة: 173.
44- امیر فیصل اول، یکی از سه برادر(امیر عبدا و امیر زید) فرزندان شریف حسین، که پس از پایان جنگ جهانی اول و تجزیة ممال عثمانی، در سال 1921 م به پادشاهی عراق رسید. پس از او فرزندش ملک غازی، و سپس فیصل دوم که بدست انقلابیون عراق در سال 1958 کشته شد.
45- حکمت و حکومت ص 178.
46- همان ص 203.
47- عوائد الأ‌یام ص 536. در حکمت و حکومت ص 179 با مختصر تغییر در عبارت اصل آمده است.
48- رجوع شود به مکاسب محرمة شیخ انصاری ص 63 - 64.
49- نهج البلاغة نامه: 47 ص 421.
50- حکمت و حکومت ص 178.
51- احزاب 33: 6.
52- احزاب 33: 36.
53- آل عمران 3: 159.
54- نسأ 4: 65.
55- شوری 42: 38.
56- رجوع شود به: مجلة حوزه سال 4 شمارة 23 ص 32 و نیز کتاب البیع امام ج 2 ص 461.
57- اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی.
58- بحار الانوار (مؤ‌سسة الوفأ - بیروت) ج 72 ص 100 از محاسن برقی.
59- بحار الانوار ج 72 ص 105 از نهج البلاغة.
60- همان ص 104.
61- بحار الانوار ص 105 رقم 41.
62- بحار الانوارج 72 ص 105.
63- همان ص 105 رقم 39.
64- بحارالانوار ج 72 ص105
65- همان ص 105 رقم 39
66- همان ص رقم37 از نهج‌البلاغة.
67- بحارالانوار ج 72 ص 98 رقم 2 از خصال صدوق.
68- همان ص 98 رقم 5 از خصال صدوق.
69- همان ص 98 رقم 3 از خصال صدوق.
70- همان ص102-101 رقم 26 از محاسن برقی.
71- همان ص 100 رقم 13 امالی شیخ طوسی.
72- بحارالانوار ج 72 ص 104 رقم 35 از تفسیر عیاشی.
73- همان رقم 37 از الدرة الباهرة.
74- تفسیر فرات بن ابراهیم کوفی ص 615.
75- کافی شریف ج2ص163.
76- بحار الانوار ج75 ص66 رقم5.
77- وسائل الشیعة باب 4 (امربه معروف) ج16 ص136 رقم 1.
78- نهج‌البلاغة: خطبه34 (صبحی صالح) ص 79.
79- سورة ابراهیم 14: 34.
80- علل الشرایع باب 237 ص483 - 484 رقم17. وسائل ج24 ص100 باب1 أطعمه محرمة رقم1.
81- علل الشرایع ص 592 رقم43.
82- وسائل ج24 ص102 باب1 أطعمه محرمه رقم 3.
83- وسائل ج24 ص102 باب1 أطعمه محرمه رقم 3.
84- مستدرک ا لوسائل ج 13 ص 64 باب 2 مایکتسب به رقم 1.
85- صحیحه زراره از امام صادق7 کافی شریف ج1 ص58 رقم19.
86- صاحب کتاب سرائر از جامع بزنطی به روایت هشام بن‌سالم آورده است. (بحار الانوار ج2 ص245 رقم54) رجوع شود به وسائل الشیعة ج 27 ص 61 - 26. و نیز از امام رضا7 روایت کرده فرموده: «علینا اًلقأ الأ‌صول، و علیکم التفریع» (أبواب صفات القاضی باب 6 رقم 51 و 52).
87- الغیبة - طوسی ص177.
88- سوره زمر 39: 17.
89- آل عمران 3: 103.
90- انفال 8: 46.
91- کافی شریف ج1 ص 403 - 404.
92- کافی شریف ج 6 ص 195 حدیث 5 و ج 7 ص 420 حدیث 1 و ج 8 ص 69 حدیث 26. وسائل ج 23 ص 54 حدیث 1 و ج 27 ص 253 حدیث 9 و نیز تهذیب و استبصار و من لایحضره الفقیه.
93- نهج البلاغه - (صبحی صالح) ص401
94- آل‌عمران 3: 104. و نیز در سورة اعراف 7: 159 آمده: «و من قوم موسی أ‌مة یهدون بالحق و به یعدلون». و آیة 181: «وممن خلقنا أ‌مة یهدون بالحق و به یعدلون» همواره مردانی به گونه گروهی راه حق را یافته و رهنمون به آن بودند.
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
