فضاي مجازي و نقض حريم خصوصي

مقدمه:

توسعه ي فضاي مجازي مانند همه ي پيشرفت هاي ديگر در زندگي بشر با پيامدهاي منفي و مثبت همراه بوده است. يکي از بدترين پيامدها، به خطر انداختن حريم خصوصي افراد و يکي از بهترين آنها، تسهيل و تسريع ارتباطات و تبادل اطلاعات است. حريم خصوصي به اندازه اي اهميت دارد که احترام به آن امروزه از مرزهاي سنتي دين و اخلاق فراتر رفته، و در بيشتر کشورهاي جهان، ضمانت هاي قانوني پيدا کرده، اما با گسترش شبکه ي وب، اين حق با تهديدات جدي و فراملي مواجه شده است. از طرف ديگر، بستر جديدي براي خلق محيط هاي عمومي و خصوصي مجازي و بهره برداري مقتضي از آنها، به وجود آمده است. اين وجوه متقابل و گاهي متضاد، تعارض برخي حقوق را تشديد کرده و موجب بروز ابهاماتي شده که اين مقاله، با تبيين ويژگي هاي محيط مجازي، در صدد پرداختن به آنهاست.

واژه هاي کليدي:

حريم خصوصي، فضاي مجازي، تبادل آزاد اطلاعات، منطق عددي، حافظه ي مجازي، محيط تعاملي.
حق حريم خصوصي از حقوق بنيادين و اوليه ي انسان است، به طوري که در هيچ نظام حقوقي اي نه تنها اين حق مورد غفلت واقع نشده، بلکه در بسياري از کشورها از زمره ي حقوق اساسي و در برخي متون بين المللي، جزو حقوق بشر قلمداد شده است. در کشور ما نيز اين حق در مواد متعددي از قانون اساسي و قوانين عادي کيفري و مدني منعکس است. حق حريم خصوصي حقي است سيال، متداخل و مرتبط با حقوق ديگري همچون حق تصرف انحصاري در مال مملوک، حق داشتن تماميت جسماني و رواني، حق خلوت در فضاي خصوصي، حق برخورداري از آبرو و حيثيت. بند دوم اعلاميه ي کنفرانس حقوقدانان درباره ي حق حريم خصوصي در سال 1976، اين حق را اين گونه تعريف کرده است:
" حق حريم خصوصي حقي است نسبت به تنها ماندن، زندگي با سليقه ي خود و با حداقل مداخله ي ديگران. به عبارتي وسيع تر مي توان گفت حق افراد نسبت به حفاظت از زندگي خود در برابر:
1- مداخله ي ديگران در زندگي خصوصي خانوادگي و منزل آنان؛
2- مداخله ي ديگران در تماميت جسماني يا رواني يا در آزادي معنوي و فکري آنان؛
3- حملات و تعرضات به آبرو، شهرت و حيثيت آنان؛
4- ساختن چهره اي کاذب و دروغين از آنان؛
5- افشاي وقايع نامربوط و آزاردهنده درباره ي زندگي خصوصي آنان؛
6- استفاده از نام، هويت يا شباهت آنان؛
7- تجسس يا فضولي کردن، پاييدن و به ستوه آوردن آنان؛
8- دست اندازي در مکاتبات، مراسلات و مخابرات آنان؛
9- سوء استفاده از ارتباطات خصوصي اعم از کتبي و شفاهي؛
10- افشاي اطلاعاتي که بر اساس اعتماد حرفه اي به فردي داده شده است ( انصاري، 1386: 17 ).
شوراي اروپا نيز تعريفي از حق حريم خصوصي ارائه داده است: « حق حريم خصوصي مربوط مي شود به زندگي خصوصي، خانوادگي و مسکن، تماميت جسماني و روحي، آبرو، اعتبار، شهرت و حيثيت افراد و اجتناب از اينکه چهره اي کاذب از فرد ساخته شود. افشا نکردن وقايع و حقايق نامربوط و آزاردهنده، عدم افشاي غير مجاز تصاوير خصوصي، حمايت از عدم افشاي اطلاعاتي که بر اثر اعتماد اشخاص وصول کرده اند يا در اختيار آنها قرار گرفته است » ( همان: 19 ).
علاوه بر تضمين حقوقي و کيفري، اين حق از پشتيباني کافي در متون ديني، اعم از فقهي و اخلاقي نيز برخوردار است. عناوين مختلفي که به شدت نهي شده، مانند منع تجسس و تفحص در احوال غير، اجتناب از سوءظن و گمانه زني منفي، اصل برائت، حمل بر صحت، منع اشاعه ي فحشا، نهي از غيبت، تهمت، افترا و تغيير، همه در آيات و روايات زيادي به شکل صريح و روشن، متبلور است. ادبيات عرفاني و اخلاقي ما نيز که بسيار متأثر از آموزه هاي ديني است، در اين زمينه کاملاً غني و مستوفي است ( قرآن مجيد، حجرات: 12؛ نور: 27؛ بقره: 189؛ نهج البلاغه، خطبه ي 53 ) بنابراين در مشروعيت قانوني، اخلاقي و ديني اين حق، هيچ گونه ترديدي وجود ندارد، اما اعمال آن در فضاي مجازي تابع شرايطي است که در زير، به طور اجمال به آنها مي پردازيم. کتاب حقوق حريم خصوصي تأليف دکتر باقر انصاري، به خوبي و با تفصيل اين مفهوم و مباني آن را تبيين و تشريح کرده است، که براي استفاده ي بيشتر مي توان به آن مراجعه کرد.

حريم خصوصي در فضاي مجازي:

معيارهاي متعددي در تعريف حريم خصوصي مطرح شده، اما مناط اصلي، معقول و متعارف بودن است، به اين معنا که انتظار فرد براي حفظ حريم، انتظاري معقول و متعارف باشد. در اين زمينه البته ضابطه ي نوعي و شخصي مطرح مي شود. بعضي فضاها نوعاً فضاي خصوصي است، مانند محيط پست الکترونيکي اشخاص. در مقابل، برخي محيط ها مانند وبلاگ يا سايت، بنا به ضابطه نوعي فضاي عمومي است، ولي ممکن است يک کاربر مايل باشد آن را به فضاي خصوصي تبديل کرده و دسترسي به آن محيط را محدود سازد. در اين صورت مسئله ي اولويت ضابطه ي شخصي مطرح مي شود.
در تبيين مفهوم حريم خصوصي همچنين بايد توجه داشت که عموميت و خصوصيت، صفاتي نسبي است و درجات و مراتبي دارد. حتي زماني که حق مالکيت با حق حفظ حريم جمع شود، يعني در فرد اکمل و مصداق اتمّ حق حريم، باز درجه ي اهميت خلوت کاملاً ملحوظ است. در يک خانه ي مسکوني، حياط، اتاق پذيرايي، اتاق خواب، پشت بام و حمام از مرتبه ي يکساني در خصوصيت برخوردار نيستند. روشن است که در فضاي مجازي، با توجه طبيعت اوّلي و اصلي اين فضا که عموميت است، خصوصيت حريم و خلوت، در مقايسه با فضاي واقعي، شدت و قوت کمتري دارد، اما همان طور که کلاس درس، مغازه يا مسجد، به عنوان فضاهاي عمومي، نسبت به کوچه و خيابان يا يک برنامه ي تلويزيوني، از عموميت کمتري برخوردار است، همين نسبيت در فضاي مجازي نيز با توجه به محتواي آن و نوع فضا، ديده مي شود. در اين زمينه مي توان به فضاهاي کاملاً خصوصي مانند ميل باکس و فضاهاي محدود و نيمه خصوصي مثل اتاق هاي گفت و گو، محيط هاي مسنجر، محيط هاي اختصاصي در سايت هاي ارتباط اجتماعي فضاهاي کاملاً عمومي مثل سايت ها، اشاره کرد. همچنين نوع نقض و هدف آن، به عنوان عامل خارجي در اين زمينه مؤثر است. توضيح اينکه فضاي وب، گاهي ارزشي صددرصد مجازي دارد، يعني به اصطلاح مجازي- مجازي است که در اين صورت، خود عمل نقض فضاي خصوصي و شکستن حريم نيز متصف به مجازي بودن است. به عبارت ديگر، مجازي بودن فضا، در اينجا به خودي خود ارزش ماهوي داشته و جنبه ي آلي و توصلي به فضاي واقعي ندارد. طبيعتاً نقض چنين محيطي نيز کاملاً جنبه ي مجازي وغير واقعي خواهد يافت و موجب لطمات جدي و عيني به قرباني نخواهد شد. به طور مثال، ورود به محيط برنامه نويسي، سورس و کودينگ سايت يا وبلاگ ديگري و دسترسي به رمز عبور، آي دي، ادمين و امثال اين گونه مرزشکني ها در صورتي که متضمن دسترسي به اطلاعات محرمانه و خصوصي زندگي واقعي اشخاص نباشد، نقضي مجازي - مجازي است. در مقابل، گاهي نقض حريم مجازي حيثيت ماهوي ندارد، بلکه به قصد عبور و وصول به حريم واقعي غير، محقق مي شود. در اين صورت فضاي مورد بحث حالت مجازي واقعي ماهوي پيدا مي کند و نوع نقض نيز جنبه ي آلي و ابزاري براي شکستن حريم واقعي مي يابد. براي مثال ورود به ميل باکس ديگري براي دستيابي به مکاتبات و عکس ها و تصاوير وي، يا براي مثال رؤيت خلوت او از طريق وب کم متصل به رايانه ي شخصي مستقر در منزل کاربر، يا ورود به فروم خصوصي وي براي ملاحظه ي گفت و گوهاي کاربر. اين موارد کاملاً به استراق سمع از طريق تلفن يا دستگاه شنود، و ديد زدن داخل منزل ديگري از طريق دوربين شباهت دارد و صرفاً بعد ابزاري فناوري به کار رفته ملحوظ است و ارزش ماهوي ندارد. اما با توجه به خصوصيات منحصر به فرد فناوري فضاي مجازي، لطمات ناشي از نقض حريم خصوصي، گاهي چنان ابعاد گسترده اي مي يابد که قانونگذار دير يا زود ناچار خواهد شد براي بازدارندگي از اين نوع نقض تدابير ويژه اي بينديشد. مهم ترين اين خصوصيات از اين قرارند:

منطق عددي و تسريع تخريب:

برخلاف فضاي عيني که آنالوگ، شيئي و تابع قانون ماده است، فضاي ديجيتال تابع زبان و منطق رياضي است و تکثير آن از نظر سرعت، با محيط جهان بيروني به هيچ وجه قابل مقايسه نيست ( عاملي، 1388: 13 ). در اندک مدتي حجم وسيعي از اطلاعات به صورت تصاعدي گسترش پيدا مي کند. " اينترنت اطلاعات به شدت قابل تکثيري ارائه مي دهد، ممکن است کاملاً بدون پرداخت وجه نباشد و شايد هم گاهي شالوده هاي هزينه برداشته باشد، اما به طور معمول معاف از هزينه هاي توليد و هزينه هاي حمايت مالي و حتي فاقد هزينه هاي تبليغ است، زيرا پيوندهاي فرامتني در حقيقت خود را تبليغ مي کنند و دستخوش شرايطي نيستند که برنامه هاي راديو و تلويزيوني را ارزان تر از رايگان عرضه مي کنند و واقعيت هاي ملموس کاغذ و چاپ را که هميشه هزينه اي بر مصرف کننده تحميل مي کند " ( کوبلي، 1387: 138 ). اين ويژگي امري کمّي است، ولي در مسئله ي نقض حريم خصوصي بي شک موجب لطمات شديدتر و عميق تري مي شود که گفته اند " کل ما يزداد کمّاً يشتدّ کيفاً. " فيلم مربوط به رسوايي اخلاقي آقاي دنيز بايکال رهبر حزب جمهوريخواه خلق ترکيه، تنها حدود نيم ساعت در يک پايگاه اينترنتي قرار گرفت و سپس برداشته شد، اما در همين مدت تصاوير خصوصي در سراسر جهان منتشر شد. چنين سرعتي در انتشار و فراگيري در فضاي عيني به هيچ وجه قابل تحقق يا حتي تصور نيست.

هايپرلينک بودن و عدم امکان مهار صدمات:

فضاي وب محيطي شبکه اي با پيوندهاي فراوان و متداخل است، محيطي با پنجره هاي باز و بي نهايت. اين وضعيت متن را از اصالت انداخته و مفهوم بينامتنيت را به شکلي تام محقق مي سازد. يک نقض حريم خصوصي، هرگز يکي نيست، بلکه اگر با مسامحه از اصطلاح فلسفي وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، کمک بگيريم، شايد بهتر بتوان تفهيم کرد که در محيط هايپرلينک يک مساوي با صدهاست. منطق کار تغيير مي کند، به اين شکل که تک توليد به منزله ي توليد بي نهايت و به تبع آن مصرف بي نهايت است، و هر مصرف مجازي يک بازتوليد است، و در فعاليت اين چرخه ي توليد و مصرف، خارج از منطق انرژي و هزينه ي حاکم در جهان واقع است ( کوبلي، همان ). اين واقعيت ها ابعاد خسارت را مضاعف و بي حد مي کند. لينک ها و پيوندهاي متعدد امکان کنترل تکثير و به تبع آن مهار خسارت مادي و معنوي را در عمل سلب مي کند. اما در فضاي واقعي، پيوندها و ارتباطات انسان تا حد زيادي در اختيار و نيز در دايره ي آگاهي خود اوست و امکان قبض و بسط آنها وجود دارد.

تعاملي بودن و گستره ي نقض:

در فضاي واقعي، بُعد فردي رفتارهاي انسان نسبت به فعاليت هاي جمعي و تعاملي او، اهميت بيشتري دارد. خوردن، آشاميدن، تنفس، تحرک و حتي ديدن، شنيدن، لمس کردن، بوييدن و چشيدن، مستلزم وجود عامل انساني در طرف مقابل نيست. اين رابطه در فضاي مجازي معکوس است. حتي شايد بتوان گفت که فضاي مجازي محيطي است همواره تعاملي و طرفيني. فشردن هر دگمه و هر بار کليک کردن، مستلزم تعامل با ديگر انسان هاست، چرا که اين محيط صددرصد ساخته و پرداخته ي عامل انساني است و عمل فردي يا ارتباط با طبيعت يا ماوراي طبيعت در محيط سايبر معنايي ندارد. هر عمل مساوي است با دادن يا دريافت اطلاعات با اطراف معلوم و مشخص يا نامعلوم و ناشناس. هر گونه داده اي در مجموعه هاي کوچک و بزرگ پردازش مي شود. عمل فردي و رفتار انزوايي در چنين فضايي بي معناست. محيط ها و دواير اطلاعاتي کوچک تر در صدها محيط و دايره شامل و پيراموني مندرج بوده و توسط آنها محاط است. به اين ترتيب يک جريان عالمگير و فرامرزي اطلاعات ايجاد مي شود. " اين نوع ارتباطات بين المللي موسوم به جريان فرامرزي داده ها، با توسعه ي سيستم هاي ارتباطي رايانه اي که رايانه هاي پيچيده ي يک کشور را به رايانه هاي وابسته به آن در ديگر کشورها و از آنجا به پايانه هاي دور پيوند مي زند، امکان پذير شد. ادغام عملي رايانه و صنايع ارتباطي دوربرد براي پردازش، انباشت و بازيافت داده ها، به صورتي سريع و با هزينه ي مطلوب، در حقيقت پيش شرط تحقق جريان فرامرزي داده هاست " ( مولانا، 1371: 121 ). اين ويژگي دايره ي نقض حريم خصوصي و گستره ي خسارت آن را نسبت به جهان واقعي به مراتب افزون تر مي کند. آن را از موردي بودن خارج مي سازد و به آن پراکندگي بي حد و حصري مي دهد.

مجازي بودن واقعيت و عدم امکان تدارک و جبران:

محيط مجازي متناقض نماست. مجاز در واقعيت و واقعيت در مجاز حلول يافته است. گاهي محتواي فضاي خصوصي به شکلي ساخته و پرداخته مي شود که کاملاً صورت واقعيت به خود مي گيرد و در عمل امکان نفي آن و بنابراين جبران خسارت وارده منتفي مي شود، حال آنکه در محيط فيزيکي و عيني، براي اثبات خلاف در فضاي واقعي کافي است که عدم انطباق با واقعيت ثابت شود. اما در فضاي مجازي بخشي از واقعيت همين داده ي متني، شنيداري يا تصويري قلب شده است. واقع و مجاز چنان ترکيب مي شود که تميز و تفکيک ميسور نبوده و تدارک آسيب ناممکن مي شود.

لامکاني و تعميم تعرض:

در فضاي مجازي از هر نقطه اي مي توان به خلوت حريم تعرض کرد و اين امر مستلزم مقدمات مربوط به حضور و تقرب مکاني نيست، بلکه غياب و حضور درهم تنيده است: " هرگز حديث حاضر و غايب شنيده اي، من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است ". بنابراين دشواري ها و خطرهاي حريم شکني در عالم واقعي و عيني نيز در کار نيست تا مانع و رادع فرد ناقض شود. در اين محيط محدوديت مکاني، در معني متعارف و غير فلسفي آن، زايل مي شود و عرصه ي گردش و چرخش اطلاعات به اصطلاح همه جهاني است. اين مسئله موجب تعميم مکاني نقض و به تعبير ديگر همه مکاني بودن آن مي شود و شعاع دست اندازي به حريم را جهاني مي کند.

حافظه ي مجازي و شکستن محدوديت زماني نقض:

حافظه ي قدرتمند و هم افزا در فضاي مجازي موجب مي شود که زمان در اين محيط شکلي هندسي، متراکم و موازي بيابد ( در زماني )، و نه صورت خطي، تاريخ مند و تعاقبي ( همزماني ). اين خصوصيت موجب شده تا برخي مدعي شوند که " بنياد اصلي تفاوت بين جهان فيزيکي و جهان مجازي بر تغيير در فرامتغير زمان استوار است " ( عاملي، همان: 9 ). اين امر به فضاي سايبر ويژگي هم افزايي متراکم مي بخشد. به طور مثال در گوگل به عنوان قوي ترين پهناي اطلاعاتي، در هر 50 دقيقه يک پتابايت اطلاعات ويرايش مي شود. حافظه ي مجازي نسبت به حافظه ي آنالوگ يا حتي حافظه ي انساني پهنايي به مراتب وسيع تر و ماندگاري بسيار بيشتري دارد، تا جايي که مي توان با اندکي مسامحه، از نوعي جاودانگي سخن گفت. در حالي که در دنياي واقعي، عمل مجرمانه نقض حريم خصوصي ماهيتي زمان مند و موقتي دارد. نقض، حالتي دفعي و به اصطلاح نقطه اي دارد. در فضاي مجازي نقض مي تواند به صورت لاينقطع، مستمر و پايدار ادامه پيدا کند و به اصطلاح شکلي خطي به خود بگيرد. تصاوير خصوصي و لورفته از اشخاص مشهور، گاهي پس از سال ها، در نخستين نتايج جست و جو ظاهر مي شود و گويا اين حريم شکني تا ابد استمرار خواهد داشت.

مرزهاي مبهم و سهولت نقض:

چنانکه گفتيم، نقض حريم خصوصي در فضاي واقعي به طور معمول با نوعي حضور و تقرب مکاني همراه است. تحقق اين عمل مجرمانه بدون آگاهي و اطلاع قرباني دشوار است. چون مرزهاي حريم واقعي در اختيار و کنترل انسان است و همين آگاهي امکان دفاع و مقابله را تا حد زيادي براي وي فراهم مي سازد. اما يک کاربر ماهر مي تواند مرزهاي فضاي خصوصي قرباني در محيط سايبر را در نوردد، بدون اينکه کمترين اطلاعي از اين امر پيدا کند و قدرت مقابله يا لااقل پيش بيني عواقب مسئله براي او ممکن باشد. اين ناآگاهي معمول مرزهاي مبهم و ناپيدا در فضاي مجازي است که معمول پيچيده و تکنولوژيک محيط است، ويژگي اي که امر را براي کاربر غير فني و غيرخبره دشوار مي سازد.
همه ي اين ويژگي ها موجب تشديد آثار مخرب نقض حريم در فضاي مجازي مي شود. شدت، سرعت، سهولت و گستردگي آسيب هاي ناشي از اين نوع نقض، در صورت تسرّي به فضاي واقعي، طبيعتاً اتخاذ تدابير پيشگيرانه با درجه ي بازدارندگي بالا، توسط قانونگذار را، اقتضا مي کند. در اين شرايط ضمانت اخلاقي بي شک کفايت نمي کند. حتي مسئوليت مدني نيز بازدارندگي کافي ندارد. بنابراين بايد متناسب با ابعاد وسيع جرم و آسيب هاي فردي و اجتماعي ناشي از آن، مجازات کيفري در خور انديشيده شود. بي گمان مسئوليت مدني و کيفري ناظر به وقوع جرم در فضاي واقعي، در زمينه ي مسئله ي فضاي مجازي کارايي و بازدارندگي کافي را ندارد. اکنون در بعضي کشورهاي جهان مجازات هاي بسيار سنگيني عليه متجاوزان به اين حريم اعمال مي شود. براي مثال، ديويد کرنل هکر ايميل شخصي معاون کانديداي ناکام رياست جمهوري آمريکا، که اينک دادگاه او در جريان است، بنا به اعلام برخي مقامات قضايي اين کشور، ممکن است به بيست سال زندان محکوم شود.
در فضاي مجازي ما با حقوق ديگري نيز مواجه ايم که موجب تعارض مي شود. برخي از اين تعارض ها در عرصه ي حقوق فردي و بعضي ديگر در عرصه ي عمومي مطرح مي شود. در عرصه ي عمومي، دولت به عنوان حافظ نظم و امنيت در عرصه هاي مختلف، واجد حقوق و تکاليفي است. حق فردي حريم که آن را از حقوق منفي شمرده اند، به اين معنا که دولت مکلف به تکليف منفي ( عدم مداخله ) است، گاهي با حقوق تأميني دولت تعارض دارد. حقوق و تکاليف تأميني دولت، مانند تأمين جزايي، حقوقي، اقتصادي و اجتماعي، بي شک به اين نهاد حق نقض حريم خصوصي را، چه در فضاي واقعي و چه در محيط مجازي، مي دهد. در اين زمينه دو معيار و ضابطه، يکي خفيف تر و ديگري سختگيرانه تر، مطرح شده است. کميته ي حقوق بشر ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ( ماده ي 17 )، معقول بودن مداخله ي دولت را معيار قرار داده، ولي کنوانسيون اروپايي براي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين ( ماده ي 8 )، ضروري بودن مداخله را به عنوان ضابطه ي کلي وضع کرده است ( انصاري، همان: 61 ). علاوه بر اين معيارهاي کلي، در برخي متون بين المللي، حد و مرز و کيفيت مداخله ي دولت ها، با تفصيل بيشتري بيان شده است. براي نمونه، سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه در راهنماي خود براي حمايت از حريم خصوصي و جريان فرامرزي اطلاعات (1980)، محدوديت هاي زير را وضع کرده است:
" محدوديت در گردآوري اطلاعات: هيچ نوع اطلاعات مازاد بر نياز، نبايد جمع آوري شود. با وجود چنين شرايطي، اطلاعات بايد از راه هاي عادلانه و قانوني کسب شود و در موارد مقتضي، شخص مورد نظر بايد از جمع آوري اطلاعات مطلع شود.
کيفيت اطلاعات: اطلاعات شخصي بايد در راستاي اهداف گردآوري، به دست آيد. اين اطلاعات بايد دقيق و کامل باشد و پيوسته به روز شود.
مشخص کردن اهداف جمع آوري اطلاعات: هنگام جمع آوري داده هاي شخصي، هدف اين کار بايد مشخص شود و استفاده هاي بعدي از اطلاعات نيز بايد در راستاي نيل به آن هدف باشد. همچنين مي توان در جهت اهدافي که با هدف اصلي منافات نداشته باشد، از اطلاعات مزبور استفاده کرد.
استفاده ي محدود: اطلاعات شخصي نبايد در راستاي اهداف غير مرتبط با آنچه تعيين شده است، استفاده شود، به جز در موارد استثنايي مانند الف) با مجوز خود فرد، يا ب) با مجوز قانون.
امنيت: اطلاعات شخصي بايد از طريق عوامل امنيتي حفاظت شده و در مقابل گم شدن، دسترسي غير قانوني، تخريب، استفاده ي بي جا، تغيير يا افشا، حراست شود.
علني بودن: به طور کلي، در جمع آوري اطلاعات نبايد هيچ نوع رازي در کار باشد. در سياست عمومي، تدابير و روش هاي جمع آوري اطلاعات بايد به صورت واضح و آشکارا اعمال شود. روش هايي اتخاذ شود که افراد بتوانند از وجود و ماهيت بانک اطلاعاتي، دلايل اصلي استفاده از آنها، و هويت مسئولان امر، با اطمينان اطلاع پيدا کنند.
مشارکت فرد: افراد بايد از حق دسترسي به اطلاعات مربوط به خود که در اختيار جمع آورندگان اطلاعات است، برخوردار باشند. اين موضوع شامل موارد زير مي شود: الف) تأييد اينکه آيا مسئولان مربوط اطلاعاتي درباره ي او دارند يا خير؛ ب) اخذ رونوشت از اطلاعات مربوط به وي، در محدوده ي زماني معقول، با پرداخت مبلغي متعارف، و رفتاري مناسب و منطقي؛ ج) در صورتي که با درخواست هاي مندرج در بندهاي الف و ب موافقت نشود، بايد مراتب به طور مستدل به وي ارائه و به او امکان اعتراض داده شود؛ د) اگر شخص در اعتراض و چالش خود موفق شد، اطلاعات بايد حذف، تصحيح يا تکميل شود.
پاسخگويي: مسئولاني که به گردآوري اطلاعات مي پردازند، بايد تابع قوانين حقوقي و انتظامي باشند و از اصول مذکور، تبعيت کنند " ( حريم خصوصي و دولت الکترونيکي، ارزيابي هاي Global Internet Policy Initiative، 2003 ).
روشن است که در ارتباطات ميان افراد، به دليل نبود نيروي قاهر و مسلط دولت، اين نوع تدابير پيشگيرانه در نظر گرفته نشده است. در اينجا، مهم ترين حقوق معارض، حق دانستن، حق تبادل اطلاعات و حق آزادي بيان است. به نظر مي رسد که در فضاي مجازي مسئله ي اشاعه ي اطلاعات که اقتضاي ماهيت اين محيط است، با حق حريم خصوصي، در تعارض جدي است. با هر نگرش و ديدگاه حقوقي، نبايد فراموش کنيم که فلسفه ي ذاتي خلق فضاي مجازي، تبادل اطلاعات است و خواه ناخواه کسي که در اين محيط وارد مي شود، به نوعي عموميت تن داده است. متون متعدد بين المللي به جد حامي حق اشاعه و تبادل اطلاعات است ( شکرخواه، 1388: پيوست ها ). اصول، قواعد و نُرم هاي محيط مجازي، اساساً براي تسهيل و تسريع ارتباط تدوين شده است. حال آنکه در محيط واقعي، محور اصول اخلاقي تأمين سعادت و آرامش مادي و روحي است. بنابراين در موارد نقض حريم مجازي، به ويژه جايي که نقض فقط نقض مجازي است و به فضاي واقعي عبور نکرده و خسارت عيني خفيف است، به نظر مي رسد که در تعيين ضمانت هاي قانوني، فلسفه ي ذاتي فضاي مجازي، که تسهيل اشاعه و تبادل اطلاعات است، به طور جدي بايد ملحوظ و مورد توجه باشد، و تا حد ممکن، بازدارندگي به ضمانت هاي ديني و اخلاقي احاله شود.

پي‌نوشت‌:

1- عضو هيأت علمي دانشکده ي مطالعات جهان دانشگاه تهران

منابع :
1-انصاري، باقر (1386). حقوق حريم خصوصي، انتشارات سمت، تهران.
2-شکرخواه، يونس (1388). روزنامه نگاري سايبر جامعه ي اطلاعاتي و آزادي بيان، انتشارات ثانيه.
3-کوبلي، پل (1387). نظريه هاي ارتباطات، جلد چهارم، ترجمه ي گودرز ميراني، انتشارات پژوهشکده ي مطالعات فرهنگي و اجتماعي، تهران.
4- عاملي، سعيدرضا (1388). در زمان مجازي، مجموعه مقالات، انتشارات بعثت، تهران.
5- مولانا، حميد (1371). جريان بين المللي اطلاعات، ترجمه ي يونس شکرخواه، مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، تهران.
6- حريم خصوصي و دولت الکترونيکي، ارزيابي هاي (GIPI) Global Internet Policy Initiative، ترجمه ي غير رسمي بدون ذکر نام مترجم، مي 2003.
7- Barbier Frédéric et Bertho Lavenir Catherine, Histoire des medias: Diderot à Internet, Armand Colin, Paris, 2003.
Fleury, Jean, La culture, Bréal, Paris, 2002.
منبع مقاله :
شکرخواه، يونس؛ (1390)، فضاي مجازي، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول