آزادي در منظومه ي کلام شيعه و مدرنيته

در فضاي انديشه ي غربي و در مباحث « فلسفه ي دين » تعاريف متعددي از دين و منشأ پيدايش آن ارائه شده است که دين را جداي از الوهيت خداوند به تصوير مي کشند. برخي دين را زاييده ي جامعه و تمدن مي دانند و بيان مي کنند که صرفاً به عنوان تسکين دهنده ي رواني انسان ها در چرخه ي پيچيده حيات تکنولوژيک عصر امروزي است، برخي ديگر دين را زاييده ي « جهل » بشريت در قرون اوليه مي دانند که براي پاسخ گويي به سؤالات از طبيعت و حوادث آن، ايجاد شده است. اما دين حقيقي که جريان فيض و رحمت خالق بر مخلوقات است، نمي تواند بدون ملاحظه ي الوهيت خداوند متعال فرض داشته باشد و قبل از اثبات يکتايي خداوند در نظام آفرينش، تصور « دين » توجيه کاملي ندارد.
مقام الوهيت ناشي از مقام غيب الغيوبي است که از همه ي مخلوقات، محجوب است و موجودات به آن راه مستقيم ندارند. اين مقام و مرتبه ي الهي ( مقام الوهيت ) از طريق اسماي حسناي الهي که معصومين (عليهم السّلام) از يک سو در مقام عبوديت و از سوي ديگر، در مقام ولايت اند و حامل مقام الوهيت و ولايت هستند. ايشان بر همه ي موجودات، ولايت تکويني دارند و براي مؤمنين، مقام هدايت در وادي نور را دارند.
به عبارت ديگر، مرتبه اي از ولايت معصومين (عليهم السّلام) مخصوص اهل ايمان است که اين هم از شئون الوهيت است. تحقق اين ولايت بر انسان، منوط به تولي و تسليم نسبت به اوست و از مسير اراده ي انسان جريان پيدا مي کند. اين ولايت خاصه ي خداوند بر اهل ايمان، موجب رشد، تعالي و نورانيت آنان مي شود. در همين مرتبه و در جبهه ي مقابل نيز ولايت طاغوت قرار دارد که بر اهل کفر و طغيان جاري مي شود و موجب توسعه ي ظلمت است.
بنابراين دو جبهه ي نور و ظلمت در مقابل يکديگر صف آرايي مي کنند و هر دو درصدد توسعه ي ولايت خود در جهان هستند. ولايت حقه ي الهي منشأ همه ي خيرات و ولايت ظلماتي طاغوت منشأ همه ي شرور است. همه ي خيرات، مانند شاخ و برگي هستند که به درخت اصلي بر مي گردند و مستقل نيستند.
بر اين اساس، « توحيد » در سير نزول توسط اسماي حسناي الهي در اين عالم گسترش پيدا مي کند و مشيت الهي در تکوين و تشريع خلفايي برگزيده قرار مي گيرد که معصومين (عليهم السّلام) هستند و ولايت آن ها ولايت خداي متعال است که طريق هدايت و سرپرستي او نيز واقع شده است. « ولايت الله » در « ولايت نبي الله » (صلي الله عليه و آله و سلم) تجلي پيدا مي کند و سپس در « ولايت ائمه ي اطهار » (عليهم السّلام) جاري و ساري مي شود. در اين صورت، ديگر انسان ها بايد به دنبال ولايت نبي اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه اطهار (عليهم السّلام) باشند و در کسب رضايت آن ها بکوشند.
در اين مسير، « شريعت » آداب و مناسک پيروي از ولايت خداي متعال و ائمه ي معصومين (عليهم السّلام) است شريعت، مجاري ولايت است و خود في نفسه موضوعيت ندارد. اگر موجب تقرب و تعالي مي گردد، به دليل جريان ولايتي است که در باطن اين آداب و مناسک تحقق پيدا مي کند. اگر اين باطن و حقيقت از آن خلع شود، مثل کالبدي بي روح، ثمره اي نخواهد داشت. از طرف ديگر، ولايت هم جز از طريق شريعت قابل دسترسي نيست. انسان نمي تواند بدون عمل به شريعت، به اين ولايت دست يابد. شريعت همچون پوسته اي است که ما را به باطن دين، يعني ولايت مي رساند و رشد و تعالي انسان در سير درجات ولايت صورت مي گيرد.

آزادي فلسفي

اولين بحث در حوزه آزادي، که بنيادين ترين نيز محسوب مي شود، « آزادي فلسفي » است. پرسش مهم در آزادي فلسفي اين است که آيا آزادي انسان اختيار و قدرت ايجاد و عمل دارد يا اينکه « جبر » بر همه ي رفتارها و فعاليت هاي ظاهري و باطني او حاکم است؟
نظريه ي جبرباوري سابقه ي زيادي دارد که بيشتر بر اساس تفسير غلط يا تعميم نابجاي علت و معلول شکل مي گيرد؛ يعني نظام عليت به گونه اي تفسير مي شود که از همه ي موجودات و لااقل از همه ي مخلوقات، نفي اختيار مي کند.
يکي از تفاسير عليتي از جبر، در مقياس جبر مادي و طبيعي و يا جبر تاريخي است که بر اساس آن، ماده به صورت يک حرکت جبري درون جوش، پيچيدگي تاريخي پيدا مي کند و اين پيچيدگي، در روابط اجتماعي و در خصوصيات انسان ها ظاهر مي شود. جبر تاريخي ناشي از جبر مادي است و از بستر تکامل تاريخي و اجتماعي بر انسان حکومت مي کند. جبر عليتي حاکميت غيراختياري، غيرارادي و غيرآگاهانه ي ماده بر انسان است.
فرض ديگر از جبر عليتي، جبر الهي است که الوهيت خداوند متعال را به عنوان علت العلل و علت کل هستي، مبدأ جبري فراگير بر مخلوقات و از جمله انسان ها معرفي مي کند. بديهي است که اگر انسان مجبور مطلق باشد، آزادي معنوي، آزادي اجتماعي، نسبت آزادي و عدالت، نسبت آزادي و حقوق نسبت آزادي و تکامل اجتماعي و مباحثي از اين قبيل بي معنا خواهد بود.
در مقابل نظريه ي جبر مطلق، تلاش هاي زيادي صورت گرفته است تا بر اساس مباني حکمي و فلسفي نوعي قدرت تصرف براي انسان پذيرفته شده و نسبت آن با عوامل جبرآفرين بررسي و تحليل شود.

آزادي در چارچوب شئون الوهيت

اگر ضرورت علت و معلولي مطلق به عنوان يک « پيش فرض فلسفي » مقبول واقع شود، اختيار نفي مي شود. اما اگر اختيار پذيرفته شود، بايد موجود به گونه اي تعريف شود که قدرت ايجاد دارد، چه مانند خداوند که اين قدرت بالاصاله است و چه مانند ساير مخلوقات که اين قدرت بالتولي است.
خداوند اله است نه علت العلل که يکي از شئون اين الوهيت، قادر بودن است. مخلوقات، چه بخواهند و چه نخواهند، در تأله به الوهيت او قدرت دارند و در عرض خدا نمي توانند به قدرت برسند، بنابر اين هم اساس قدرت به خداوند بر مي گردد و هم اينکه مخلوقات ذيل الوهيت، مي توانند به قدرت برسند.
به زبان ديگر، ترديدي نيست که اختيار مخلوق، مطلق نيست و محدوديت هايي دارد و اين اختيار به عوامل طبيعي، اجتماعي، تاريخي، وراثتي و... مقيد است که نظام آفرينش به تبع مشيت الهي، اختيار انسان را مقيد ساخته است. بر اين اساس، اراده ي حضرت حق و جريان اين اراده در آفرينش، محدوده ي خاصي براي اختيار انسان پديد مي آورد، اما همان الوهيت، قدرت انتخاب و تصرف را هم براي انسان تقدير کرده و او را در همان محدوده اي که قدرت تصرف دارد، مکلف و مسئول ساخته است. به عبارت ديگر، تکليف و مسئوليت انسان در حوزه ي آزادي و قدرت انتخاب اوست و اصلي ترين اختيار و قدرت انتخابي که به انسان داده شده است، در پذيرش توحيد و الوهيت است.
الوهيت خداوند متعال، اختيار انسان را محدود مي کند و انسان نمي تواند براي خود اله باشد و خدايي کند. او محکوم به الوهيت حضرت حق است؛ اما جريان الوهيت براي او قدرت اختيار و انتخاب و تصرف نيز قرار داده و بستر تکامل قدرت اختيار بر اساس تکامل پرستش را نيز قرار داده است.
نوع و وسعت عوالمي که بشر مي تواند با اختيار خود در آن سير کند، به اختيار او مرتبط است. اين گونه نيست که انسان جبراً در عوالم نوراني يا عوالم ظلماني سير کند، بلکه اختيار او نيز در سير و تکامل وجودي او در عوالم گوناگون دخالت مي کند. پس يکي از فاعل هايي که محدوده ي اختيار انسان را وسعت مي بخشد يا محدود مي کند خود انسان است که نوع عملکرد و موضع گيري او در نظام آفرينش، نسبت به حضرت حق و به نظام ولايت در تعيين محدوده ي اختيار او دخيل است.
حتي اختيار انسان، در عوالم گذشته و در شکل گيري سرشت او نيز دخالت دارد. جبرهاي وراثتي و جبر در سرشت نيز به ميزان زيادي وابسته به انتخاب خود انسان و کيفيت پرستش او در عوالم خلقت است. لذا اولين موضع گيري که به اختيار انسان جهت مي دهد نسبت به الوهيت است که از طريق تعيين موضع نسبت به دو جريان حق و باطل و اولياي نور و ظلمت محقق مي شود. اين جهت گيري بلافاصله در درون نظام آفرينش منعکس مي شود و منشأ و محور ورود انسان به دستگاه حق يا باطل مي گردد. انسان از بستر اين دو جبهه، يا به استکبار مي رسد و به فاعل هاي محوري و فاعل هاي تبعي و حتي قوانين طبيعت که جريان مشيت اراده ي حق هستند قيد مي خورد و يا اينکه در سلسله نظام ولايت الهي منصب مي يابد و با صعود منصب نسبيت او عوض مي شود و جايگاهش نسبت به قوانين تغيير مي کند؛ يعني در هر منزلت، محکوميت او نسبت به سطحي از قوانين طبيعي برداشته مي شود و توسعه اختيار پيدا مي کند؛ چرا که اساساً قانون، تابع نسبيت و نسبيت تابع نظام فاعليت است.

آزادي وحدت جمعي

از مباحث مهم حوزه ي « آزادي فلسفي » اين است که آيا اختيار و آزادي انسان مستقل از جامعه و به عنوان « فرد » است يا اينکه او مستقل از جامعه، داراي آزادي و اختيار نيست؟
برخي مکاتب، به لحاظ فلسفي، فرد را به تبع جامعه مي پذيرند و تنها آزادي اجتماعي را اصيل مي دانند و برخي ديگر از مکاتب، ظرفيت اختيار انسان را فقط ظرفيت اختيار فردي مي دانند، اما اينکه اختيارات فردي بتواند به نظام اختيارات اجتماعي تبديل شود و به دنبال آن، پرسش اجتماعي و مسئوليت اجتماعي شکل گيرد را تصور نکرده اند.
به نظر مي رسد انسان غير از آزادي و اختيار فردي، اين امکان را دارد که در يک نظام اجتماعي قرار گيرد و از تقوم اراده ها، نوعي پرستش اجتماعي به وجود آورد. در اين صورت، رفتار اجتماعي، مستند به جامعه است. اين بحث در بين کلمات محققين متأخر، مثل مرحوم علامه طباطبايي (رحمه الله) و استاد شهيد مطهري (رحمه الله)، قابل پيگيري است. اين بزرگواران جامعه را به نحوي تصوير کرده اند که انسان در عين اينکه داراي حوزه ي فردي است. داراي حوزه ي اختصاصي نيز باشد و جامعه در کنار فرد، از حقيقت و اصالت برخوردار گردد. از اين منظر، « جامعه » مفهومي اعتباري نيست که تنها جمع کمي افراد باشد، بلکه به اين معناست که تقوّم بين اراده هاي افراد، قدرت کيفي جديدي را شکل مي دهد و هندسه ي جديدي از قدرت، آزادي، مسئوليت و اختيار به وجود مي آورد.
البته اين نکته غير از بحث آزادي اجتماعي به معناي آزادي انسان در جامعه است. آزادي وحدت جمعي به اين معناست که انسان داراي قدرت اجتماعي است و وحدت اجتماعي هم قدرت انتخاب و حق انتخاب دارد.

تکامل آزادي و تکامل قدرت

آزادي انسان و آزادي جامعه، همان قدرت تصرف است و تکامل قدرت، مبدأ تکامل آزادي است. اگر ظرفيت قدرت انسان ارتقا پيدا کند، به آزادي بيشتر مي رسد. تکامل حقيقي قدرت انسان هم به ارتقاي پرستش او باز مي گردد. اگر انسان به سمت توحيد حرکت کند، به هر ميزاني که در اين مسير ارتقا يابد، ظرفيت تصرف او بالاتر مي رود و به همان ميزان هم تسليم بودن و رضايت وي به فعل و تصرفات حضرت حق رشد پيدا مي کند و به جايي مي رسد که محل مشيت، در همه ي کائنات، قدرت تصرف دارد؛ ولي در عين حال، اراده ي او در ذيل اراده ي حق تعالي قرار دارد.
تکامل قدرت انسان به اين است که از عالم کثرت عبور کند و به مقامات بيشتري از اسماء برسد. به تعبير کلامي، سير انسان در باطن اسماء الهي و با روي گرداندن از آلهه و با اخلاص بيشتر اتفاق مي افتد و هر چه بيشتر به آن مقامات راه پيدا کند، به قدرت تصرف بيشتري مي رسد. البته منزلتي از اين منازل، جز با عصمت به دست نمي آيد که آنجا، منزلت احاطه بر ساير مخلوقات است. معصوم در عين قدرتمندي، تصرفي که مرضي خداوند متعال نباشد ندارد. از اين رو، اين قدرت نه تنها موجب فساد در عالم نيست، بلکه اصلاح عالم به وسيله ي اين تصرفات صورت مي گيرد.
همچنين انسان با پرستش بيشتر، امداد الهي افزون تري را جلب مي کند که اين امداد، مبدأ توسعه ي قدرت است. تعلق و خضوع و سجده به الوهيت خداوند متعال، که مبدأ افزايش قدرت است، از طريق تولي به ولايت خلفاي الهي واقع مي گردد. از اين رو، اخلاص در تولي به خليفه الهي مبدأ افزايش قدرت است، بر اين اساس، کساني که از مقام بالاتري از اخلاص در ولايت حقه برخوردارند، قدرت بالاتري مي يابند و حامل ولايت و خلافت مي شوند که گاهي از آن، به ولايت تکويني تعبير شده است.
اجتماعي شدن انسان ها و هماهنگي و وحدت بيشتر آن ها، قدرت اجتماعي عظيمي توليد مي کند که بر ظرفيت و قدرت تصرف انسان مي افزايد. قدرت اجتماعي بشر امروز و تصرف تکنولوژيک او در طبيعت و توسعه ي قدرت اجتماعي او ( صرف نظر از جهت حق و باطل آن )، حاصل تقوم و هماهنگي اراده هاي جمعي انسان هاست، اما توسعه ي قدرت اجتماعي و آزادي حقيقي گسترده تر و عميق تر، در بستر توحيد قابل تعريف است. از منظر حکمت تاريخ اسلامي ( فلسفه ي تاريخ اسلامي )، تکامل آزادي و قدرت در بستر باطل، ناپايدار و زوال پذير است.
پس تکامل قدرت در جهت حق، تنها به تکامل فردي تعريف نمي شود. رسيدن انسان ها از طريق تهذيب شخصي و اخلاص فردي به تکامل قدرت و ارتقاي معنوي کافي نيست. همه ي مؤمنين بايد در برپايي جامعه ي توحيدي مشارکت کنند. تا جامعه بتواند به سمت اخلاص اجتماعي گام بردارد و قدرت اجتماعي الهي پديد آورد. اين قدرت اجتماعي در لايه هايي از عوالم خلقت نفوذ مي کند و به اسمايي دست مي يابد که آن ها فقط به صورت اجتماعي دست يافتني هستند. بعد از آن، قدرت معنوي احاد جامعه هم گسترش مي يابد و منزلتي از پرستش، قرب و عبادت را براي آن ها هم ممکن مي کند که در رتبه ي قبل، دست نايافتني بود.
از اين نگاه سطح آزادي جبهه ي حق، متفاوت با جبهه ي باطل است. جبهه ي باطل نمي تواند به عالم نوراني ملکوت ورود پيدا کند، ولي جبهه ي حق، هم به صورت فردي و هم به صورت اجتماعي مي تواند به اين مقام برسد. مثلاً در عصر ظهور، قوانين عالم به نسبتي تغيير مي کند و شايد اين حقيقت که زمين و آسمان برکات خود را نازل مي کنند، ناظر به همين مقياس اراده ي اجتماعي باشد در عالم، موحديني وجود دارند که به اسماء باطني دست مي يابند که در اين صورت، قوانين حاکم بر آن ها عوض شده و به عالم ملائکه ورود پيدا مي کنند. ولي اينکه اراده ي اجتماعي به صورت جمعي وارد فضاي ملکوتي شود و حجاب ملکوت از آن برداشته شود و نسبتش به نحو عمومي تغيير کند، در عصر ظهور اتفاق مي افتد.

آزادي معنوي

اگر انسان ها از تعلقات متکثر و انگيزه ها و محرک هاي مادي جهان خود را برهانند، به آزادي معنوي مي رسند. توسعه ي آزادي به اعمال قدرت انتخاب در هر خواسته اي ممکن نيست. انسان در بين جاذبه هاي گوناگون مادي و الهي قرار داده شده و مي تواند به دعوت ها، کشش ها و جاذبه هاي معنوي پاسخ مثبت دهد و يا به آن ها پشت پا زند. اگر در جهت اخلاص تلاش کرد و از نفس و تعلقات نفساني و به تعبير بهتر، از آلهه متعدد و معبودهاي گوناگون عبور کرد، رها مي شود و به آزادي معنوي مي رسد و اگر در دام جاذبه ها افتاد، اسير تعلقات شده و محدود مي گردد.

آزادي از ولايت طاغوت

ولايت اولياي طاغوت، طريق شرک است. اين ولايت در درون انسان، از طريق نفس و در بيرون، از طريق جاذبه هاي دنيا، وسوسه ها و بت هاي اجتماعي عمل مي کند اگر انسان خود را از ولايت باطل آزاد کرد. به آزادي معنوي مي رسد در غير اين صورت، با گرايش به جاذبه ها و دعوت هاي مادي، تحت سلطه ي طاغوت قرار مي گيرد و به اسارت برده مي شود. به عبارت ديگر، آزادي معنوي، آزادي از شرک ها و کوچيدن به سمت توحيد است. آزادي معنوي، آزادي از ولايت باطل و اولياي طاغوت است و شرک زاييده ي ولايت آن هاست. بر اين اساس، شرک در ولايت، منشأ شرک در توحيد مي شود. حقيقت آزادي معنوي، آزادي از ولايت اولياي طاغوت و رسيدن به مقام اخلاص در محبت اولياي الهي است.
يعني اين گونه نيست که انسان اول به رهايي برسد، سپس خدا را انتخاب کند و همه ي قواي آزاد شده ي خود را در مسير قرب الهي قرار دهد؛ بلکه او به اندازه اي که در مسير توحيد قرار مي گيرد و تولي به ولايت حق پيدا مي کند، خواهد توانست از اين تعلقات و قواي شيطاني و جاذبه هاي اولياي طاغوت بگريزد و نجات يابد. به تعبير آخر، اين گونه نيست که انسان ابتدا به آزادي و پس از آن به آزادي از آزادي يا همان عبوديت برسد، بلکه انسان به اندازه اي که در بستر توحيد حرکت کند، از شرک و غل و زنجيرهاي آن نجات مي يابد.

آزادي معنوي فردي و جمعي

آزادي معنوي نيز هم به شکل آزادي اجتماعي و هم به صورت آزادي فردي، قابل طرح است. گاه يک فرد به آزادي معنوي مي رسد اما شاکله ي فضاي اجتماعي مقيد به دنياست و گاه انسان در جامعه ي موحدين که « وحدت اجتماعي » آن ها به اخلاص در ولايت حقه و آزادي معنوي رسيده و هويت جمعي شان آزاد است، زندگي مي کند؛ مثل آنچه در عصر ظهور اتفاق مي افتد.

آزادي اجتماعي

منظور از آزادي اجتماعي در اينجا متفاوت با آزادي فلسفي و قدرت اجتماعي و نيز متفاوت با آزادي معنوي و هويت جمعي انسان هاست. مقصود از آزادي اجتماعي، آزادي و قدرت انتخاب انسان در روابط اجتماعي است؛ اينکه به چه ميزان، شايسته است که به فرد در بستر جامعه، آزادي سياسي، فرهنگي و اقتصادي داده شود و ضامن اين آزادي اجتماعي چيست.

آزادي و مديريت توسعه

برخي مکاتب مادي، مثل کمونيسم، اصالت را به جامعه داده و مدعي اند به هيچ وجه نبايد به فرد در قبال جامعه، آزادي داد، بلکه بايد منافع و حدود اختيارات فرد، منحل در مصالح عمومي گردد و متقابلاً هم ليبراليسم در موج اول مدعي بود که بايد به آزادي فرد، در حوزه ي قدرت انتخاب سياسي، فرهنگي، اعتقادي و اقتصادي، اصالت داد.
بديهي است که آزادي مطلق افراد با وحدت اجتماعي ناسازگار است. لذا مکاتب مختلف، آزادي را به روابط اجتماعي مقيد مي سازند و قائل اند که آزادي تا جايي است که به اختيار و آزادي ديگران آسيب نزند با رشد دانش، به ويژه در غرب، آرام آرام آزادي را به تکامل اجتماعي مقيد ساختند و آن را در قالب توسعه ي پايدار تعريف کردند از اين منظر، حق اول اين است که جامعه به توسعه برسد و در چارچوب توسعه، آزادي هاي فردي پذيرفته مي شود. به تعبير ديگر، مقيد ساختن آزادي به توسعه و تکامل اجتماعي، مقيد ساختن آن به تکامل قدرت اجتماعي و تکامل آزادي است. در واقع آزادي به « تکامل آزادي » مقيد است و اساساً آزادي انسان در اين نگاه، به چيزي جز تکامل خود آزادي مقيد نمي شود. تکامل آزادي همچنين به وحدت اجتماعي قيد مي خورد و تا اراده ها به وحدت نرسند و انسجام اجتماعي پيدا نکنند، قدرت اجتماعي و آزادي حاصل نمي شود در حقيقت، مديريت بر اراده ها و اختيارات، به اندازه اي که ضامن تکامل اجتماعي و توسعه است، چون بستر تکامل آزادي است، حقانيت مي يابد.
قابل توجه است که انسان، چه در جامعه ي مؤمنين زيست کند و چه در جامعه ي کفار، اختيارش به قوانين اجتماعي قيد مي خورد و همين قوانين نيز گستره اي از امکان اختيار را براي وي فراهم مي آورند؛ همان گونه که دو جامعه ي الهي و الحادي نيز نسبت به هم محدوده هايي را تحميل مي کنند و امکان اعمالي را فراهم مي سازند. پس هر انساني از ناحيه جامعه ي خود و جامعه ي رقيب، در معرض قبض و بسط اختيار و آزادي است.

آزادي اجتماعي در بستر آزادي معنوي

از منظري ديگر، آزادي معنوي، پايگاه پايداري تکامل آزادي هاي اجتماعي است. پايداري آزادي اجتماعي ( به اين معنا که سهم حضور و بهره وري انسان از قدرت سياسي، اقتصادي و فرهنگي به نفع ديگران مصادره نشود ) در گرو اين است که آزادي معنوي اتفاق بيفتد، زيرا ممکن است وحدت اجتماعي و مديريت توسعه ايجاد شود، ولي در اين توسعه قدرت اجتماعي، نفوذ و قدرت حضور انسان ها به نفع عده اي مصادره شود! در اين صورت، عدالت در آزادي نقض شده است، اگر آزادي معنوي در جامعه ايجاد نشود و انسان ها به حريّت معنوي نرسند و تعلقات مادي بر آن ها حاکم گردد و روابط انسان را سامان دهد، آزادي اجتماعي تضمين نمي شود. به عبارت ديگر، اگر جامعه پذيري بر محور انگيزه هاي فردي و گرايش به دنيا و تحريص اجتماعي باشد، به تعارض، جنگ بر سر دنيا و قرباني کردن ديگران به نفع خود مي انجامد. اين همان اتفاقي است که امروز در غرب ظاهر شده و مبين فاصله ي بين ليبراليسم نظري و عملي است. ليبراليسم نظري به آزادي هاي فردي و احترام و حدود اختيارات افراد قائل است، اما آنچه در عمل محقق شده نظام سلطه ي جهاني است که حدود اختيارات اکثريت جامعه ي جهاني را به نفع يک اقليت، که امروز از آن به يک درصد تعبير مي شود، مصادره کرده است. اين اتفاق، گريزناپذير و لازمه ي گرايش به دنياست. به تعبير ديگر، در بستر توسعه ي مادي، شرک اجتماعي، تعلق به دنيا و در يک کلام، در بستر ولايت اولياي طاغوت، آزادي بسط نمي يابد. جامعه ي کفار، که بر محور محبت اولياي طاغوت شکل مي گيرد مي تواند يک جامعه ي غير مستقر ايجاد کند؛ ليکن به تکامل اجتماعي و توسعه ي ايثار راه نمي برد، زيرا اولياي طاغوت در عهد خود پايدار نيستند و در نهايت، نزاع طرفيني بين ولايت طاغوتي و پيروان آن ها واقع مي شود در واقع ممکن است بر محور بت ها، عشق مجازي ايجاد شود و آن را مبدأ فداکاري اجتماعي قرار داد، ولي اين محبت و فداکاري پايدار نخواهد بود؛ چرا که باطن آن، تعلق به خود است. بر اين اساس، آنجا که انسان منفعت خود را با منفعت ديگري در تعارض ببيند، خودش را بر مي گزيند.
و صد البته اگر عبور از دنيا، آزادي معنوي، اخلاص در محبت و روابط اجتماعي توحيدي حاصل شد، توسعه ي فداکاري، ايثار و محبت به وجود مي آيد و تکامل قدرت، پايدار مي شود. حريم آزادي هاي فردي تنها در جايي حفظ مي شود که روحيه ي ايثار و فداکاري شکل گيرد و افراد از سهم اختيارات خويش، به نفع ديگران گذشت کنند.
بر اين اساس، تکامل پايدار، نه با اصالت جامعه و نه با اصالت فرد، بلکه با بستر توحيد و ولايت حقه و فاني شدن فرد و جامعه در توحيد و ولايت، محقق مي شود به عبارتي، ائتلاف به وحدت حقيقي، جز با بسط ولايت حقه و تکريم افراد و حفظ حدود آزادي ها واقع نمي شود.
منبع مقاله :
نشريه خردنامه همشهري، شماره 122