پرسش :
نظارت شوراى نگهبان چه مشخصات و ويژگى هايى را دارد؟
پاسخ :
از مجموع قوانين و آيين نامه هاى انتخاباتى و نظارتى مشخصات ذيل را براى نظارت شوراى نگهبان مى توان دريافت :
الف) عام بودن نظارت: نظارت شوراى نگهبان همه جانبه و فراگير است. اين نظارت به اقدامات وزارت كشور، يا هيأت هاى اجرايى، نحوه ى تبليغات، ترتيب رأى گيرى، زمان قرائت آراء و يا رسيدگى به شكايات و اعتراضات محدود نمى شود نظارت شوراى نگهبان از تهيه ى مقدمات براى اعلام زمان برگزارى انتخابات تا صدور اعتبارنامه نمايندگان منتخب و يا در مورد رياست جمهوري اعلام نتيجه نهايى برقرار است . اعمال نظارت ( اعم از نظارت مستقيم يا نظارت از طريق ناظران و بازرسان) بايد متضمن اجراى دقيق و صحيح مقررات باشد. طبق ماده ى 23 قانون انتخابات وزارت كشور موظف است مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع همگان برساند حال اگر اين وزارت در انجام اين مهم قصور كرد و يا اطلاع نادرست داد شوراى نگهبان بايد تذكر دهد. يكى از شرايط انتخاب كنندگان تابعت كشور جمهورى اسلامى ايران است، (ماده ى 29)، اگر ناظر وابسته شوراى نگهبان با رأى خلافى در اين زمينه مواجه شد بايد جلوگيرى كند و اگر رأى خلافى به صندوق رفته است بايد اثر آن را از بين ببرد . نظارت عام ايجاب مى كند كه همه ى جوانب، موارد و شرايط لازمه انتخابات در نظر گرفته شود. ماده ى 3 قانون انتخابات در تأكيد اين مسئله مى گويد نظارت بر انتخابات مجلس به عهده ى شوراى نگهبان مى باشد اين نظارت عام، در تمام مراحل و در كليه ى امور مربوط به انتخابات جارى است.
ب) اطمينان بخش بودن نظارت: با توجه به وضع و تركيب شوراى نگهبان در قانون اساسى در صورتى كه در انتخاب اعضاى اين شورا ملاك ها رعايت شده باشد نظارت آن بر انتخابات اطمينان بخش تلقى مى شود. از آنجا كه در انتخابات مخصوصاً مجلس معمولا تعداد كانديداها بسيار زياد و رقابت فشرده بين آنان وجود دارد مسلماً اعتراضها و ايرادهايى متوجه انتخابات مى شود گاهى اوقات عدم رضايت و اعتراض ناوارد و بى جا است و ناشى از انتظارات بى مورد و نپذيرفتن واقعيت است اما پاره اى اوقات نارضايتى و اعتراض به مورد و به حق است و سوء جريانى در انتخابات راه يافته است . در چنين شرايطى تنها يك مرجع بى طرف، مثل شوراى نگهبان كه از هيچ جريان، گروه يا شخصى حمايت نمى كند و انتخابات هيچ كانديدايى برايش نفع و ضررى نداشته باشد مى تواند موارد خلاف را رفع و با نظارت خود اطمينان و اعتماد همگان را جلب کند. از طرف ديگر شوراى نگهبان اين اختيار را دارد كه هر گاه موردي را ناصواب بداند آن را باطل اعلام کند و همين امر باعث كاهش تخلفات و جرايم انتخاباتى شده است.
تجربه نيز حاکي از اين است که مذاكرات قانونى ناظرين وابسته به شوراى نگهبان به دليل پشتوانه قوى كه دارد غالباً مؤثر واقع مى شود و دست اندركاران انتخابات را بيشتر متوجه اجراى درست قانون مى كند.
ج) قاطعيت نظارت: نظارت شوراى نگهبان در عين اينكه امور اجرايى انتخابات را در اختيار ندارد ولى همه ى موارد و همه ى مراحل را در بر مى گيرد . اين شورا با رأى قاطع خود موارد و موضوعات مورد اختلاف را حل و فصل مى كند. قاطعيت نظارت از آن شوراى نگهبان است و هيچ كدام از اعضاء يا ناظرين از اين قاطعيت برخوردار نيستند. چنانچه نظر ناظر شورا در مورد صلاحيت كانديداها تأمين نشد وى مى تواند دلايل خود را از طريق هيأت نظارت استان و هيئت مركزى نظارت به اطلاع شوراى نگهبان برساند در صورتى كه شورا نظر ناظر را تأييد كند آن نظر قاطعيت مى يابد. شوراى نگهبان تنها به گزارش ناظر اكتفا نمى كند و نظر ناظر در زمانى ارزش و اعتبار دارد كه بر طبق موازين قانونى و مستدل ابراز شده باشد . قاطعيت نظر شوراى نگهبان اين نتيجه را دارد كه بر طبق موازين قانونى و مستدل ابراز شده باشد همچنين قاطعيت نظر شوراى نگهبان اين نتيجه را دارد كه غيرقابل تجديدنظر و شكايت است . تصميم شورا قطعى است و مرجعى فوق آن نيست كه بر آن تصميمات نظارت داشته و محل شكايت و تجديدنظر باشد . البته مرجعى كه نظرش قطعى است بايد در ابراز نظر بسيار احتياط كند و همه ى جوانب را بسنجد و خود را از هرگونه شائبه آلودگى بدور نگه دارد.
د) با واسطه بودن نظارت: از آنجا كه اعضاء شوراى نگهبان بعلت محدود بودن امكان نظارت مستقيم ندارند ناچار نظارت غالباً غير مستقيم و باواسطه است . اگر ناظرين وظايف خود را به خوبى انجام دهند و قانون را دقيقاً مراعات كنند و به موقع تخلفات را تشخيص دهند و به مسئولين اجرايى يادآورى كنند و در تمام مراحل بى طرف بمانند عوامل خوبى براى نظارت شوراى نگهبان خواهند بود. اما اگر واسطه هاى نظارت به جاى مراقبت در حسن جريان انتخابات در جريان دسته بندى قرار گيرند و اقدامات غير قانونى افراد را ناديده بگيرند و بر اعمال خلاف قانون سرپوش گذارند و در گزارش خود خلاف واقع را منعكس كنند و خودمسئله ساز باشند انتخابات روند مطلوبى نخواهد داشت. بازرس و ناظر انتخابات بايد در كمال دقت انتخاب شود ولى وضع انتخابات طورى است كه تمام جزئيات را نمى شود تحت نظر بازرسى قرار دارد.
منظور از نظارت غير مستقيم اين نيست كه شوراى نگهبان صرفاً مرجع رسيدگي به گزارشات باشد شوراى نگهبان بايد از طريق هيئت مركزى نظارت ، ناظرين استان و شهرستان و شعب و بازرسان عادي و ويژه در جريان روزانه امور قرار گيرد.[1]
پی نوشت:
[1]. دكتر سيد جلال الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، ص 234 ـ 236.
منبع: اندیشه قم
از مجموع قوانين و آيين نامه هاى انتخاباتى و نظارتى مشخصات ذيل را براى نظارت شوراى نگهبان مى توان دريافت :
الف) عام بودن نظارت: نظارت شوراى نگهبان همه جانبه و فراگير است. اين نظارت به اقدامات وزارت كشور، يا هيأت هاى اجرايى، نحوه ى تبليغات، ترتيب رأى گيرى، زمان قرائت آراء و يا رسيدگى به شكايات و اعتراضات محدود نمى شود نظارت شوراى نگهبان از تهيه ى مقدمات براى اعلام زمان برگزارى انتخابات تا صدور اعتبارنامه نمايندگان منتخب و يا در مورد رياست جمهوري اعلام نتيجه نهايى برقرار است . اعمال نظارت ( اعم از نظارت مستقيم يا نظارت از طريق ناظران و بازرسان) بايد متضمن اجراى دقيق و صحيح مقررات باشد. طبق ماده ى 23 قانون انتخابات وزارت كشور موظف است مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع همگان برساند حال اگر اين وزارت در انجام اين مهم قصور كرد و يا اطلاع نادرست داد شوراى نگهبان بايد تذكر دهد. يكى از شرايط انتخاب كنندگان تابعت كشور جمهورى اسلامى ايران است، (ماده ى 29)، اگر ناظر وابسته شوراى نگهبان با رأى خلافى در اين زمينه مواجه شد بايد جلوگيرى كند و اگر رأى خلافى به صندوق رفته است بايد اثر آن را از بين ببرد . نظارت عام ايجاب مى كند كه همه ى جوانب، موارد و شرايط لازمه انتخابات در نظر گرفته شود. ماده ى 3 قانون انتخابات در تأكيد اين مسئله مى گويد نظارت بر انتخابات مجلس به عهده ى شوراى نگهبان مى باشد اين نظارت عام، در تمام مراحل و در كليه ى امور مربوط به انتخابات جارى است.
ب) اطمينان بخش بودن نظارت: با توجه به وضع و تركيب شوراى نگهبان در قانون اساسى در صورتى كه در انتخاب اعضاى اين شورا ملاك ها رعايت شده باشد نظارت آن بر انتخابات اطمينان بخش تلقى مى شود. از آنجا كه در انتخابات مخصوصاً مجلس معمولا تعداد كانديداها بسيار زياد و رقابت فشرده بين آنان وجود دارد مسلماً اعتراضها و ايرادهايى متوجه انتخابات مى شود گاهى اوقات عدم رضايت و اعتراض ناوارد و بى جا است و ناشى از انتظارات بى مورد و نپذيرفتن واقعيت است اما پاره اى اوقات نارضايتى و اعتراض به مورد و به حق است و سوء جريانى در انتخابات راه يافته است . در چنين شرايطى تنها يك مرجع بى طرف، مثل شوراى نگهبان كه از هيچ جريان، گروه يا شخصى حمايت نمى كند و انتخابات هيچ كانديدايى برايش نفع و ضررى نداشته باشد مى تواند موارد خلاف را رفع و با نظارت خود اطمينان و اعتماد همگان را جلب کند. از طرف ديگر شوراى نگهبان اين اختيار را دارد كه هر گاه موردي را ناصواب بداند آن را باطل اعلام کند و همين امر باعث كاهش تخلفات و جرايم انتخاباتى شده است.
تجربه نيز حاکي از اين است که مذاكرات قانونى ناظرين وابسته به شوراى نگهبان به دليل پشتوانه قوى كه دارد غالباً مؤثر واقع مى شود و دست اندركاران انتخابات را بيشتر متوجه اجراى درست قانون مى كند.
ج) قاطعيت نظارت: نظارت شوراى نگهبان در عين اينكه امور اجرايى انتخابات را در اختيار ندارد ولى همه ى موارد و همه ى مراحل را در بر مى گيرد . اين شورا با رأى قاطع خود موارد و موضوعات مورد اختلاف را حل و فصل مى كند. قاطعيت نظارت از آن شوراى نگهبان است و هيچ كدام از اعضاء يا ناظرين از اين قاطعيت برخوردار نيستند. چنانچه نظر ناظر شورا در مورد صلاحيت كانديداها تأمين نشد وى مى تواند دلايل خود را از طريق هيأت نظارت استان و هيئت مركزى نظارت به اطلاع شوراى نگهبان برساند در صورتى كه شورا نظر ناظر را تأييد كند آن نظر قاطعيت مى يابد. شوراى نگهبان تنها به گزارش ناظر اكتفا نمى كند و نظر ناظر در زمانى ارزش و اعتبار دارد كه بر طبق موازين قانونى و مستدل ابراز شده باشد . قاطعيت نظر شوراى نگهبان اين نتيجه را دارد كه بر طبق موازين قانونى و مستدل ابراز شده باشد همچنين قاطعيت نظر شوراى نگهبان اين نتيجه را دارد كه غيرقابل تجديدنظر و شكايت است . تصميم شورا قطعى است و مرجعى فوق آن نيست كه بر آن تصميمات نظارت داشته و محل شكايت و تجديدنظر باشد . البته مرجعى كه نظرش قطعى است بايد در ابراز نظر بسيار احتياط كند و همه ى جوانب را بسنجد و خود را از هرگونه شائبه آلودگى بدور نگه دارد.
د) با واسطه بودن نظارت: از آنجا كه اعضاء شوراى نگهبان بعلت محدود بودن امكان نظارت مستقيم ندارند ناچار نظارت غالباً غير مستقيم و باواسطه است . اگر ناظرين وظايف خود را به خوبى انجام دهند و قانون را دقيقاً مراعات كنند و به موقع تخلفات را تشخيص دهند و به مسئولين اجرايى يادآورى كنند و در تمام مراحل بى طرف بمانند عوامل خوبى براى نظارت شوراى نگهبان خواهند بود. اما اگر واسطه هاى نظارت به جاى مراقبت در حسن جريان انتخابات در جريان دسته بندى قرار گيرند و اقدامات غير قانونى افراد را ناديده بگيرند و بر اعمال خلاف قانون سرپوش گذارند و در گزارش خود خلاف واقع را منعكس كنند و خودمسئله ساز باشند انتخابات روند مطلوبى نخواهد داشت. بازرس و ناظر انتخابات بايد در كمال دقت انتخاب شود ولى وضع انتخابات طورى است كه تمام جزئيات را نمى شود تحت نظر بازرسى قرار دارد.
منظور از نظارت غير مستقيم اين نيست كه شوراى نگهبان صرفاً مرجع رسيدگي به گزارشات باشد شوراى نگهبان بايد از طريق هيئت مركزى نظارت ، ناظرين استان و شهرستان و شعب و بازرسان عادي و ويژه در جريان روزانه امور قرار گيرد.[1]
پی نوشت:
[1]. دكتر سيد جلال الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، ص 234 ـ 236.
منبع: اندیشه قم
