پرسش :
حکم تنفیذ ریاست جمهوری توسط رهبر چیست؟ آیا این تنفیذ به معنای بی اثر بودن انتخاب و رأی ملت نیست؟
پاسخ :
ملاك مشروعيت حكومت در اسلام.
در بينش اسلامي مشروعيت از منبعي سرچشمه ميگيرد كه حاكميت مطلق در آنها رواست و تنها خداوند از حاكميت مطلق برخوردار است، زيرا همه جهان ملك خداوند است و هيچ كس بدون اذن او حق تصرف در آن را ندارد، حكومت به انسانها نيز از شئون ربوبيت تشريعی است و تنها كساني حق حاكميت به ديگران را دارند كه از طرف خداوند منصوب شده باشند به عبارت ديگر «براساس اعتقاد توحيدي خداوند ربّ و صاحب اختيار هستي و انسانهاست، چنين اعتقادي ايجاب ميكند كه تصّرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گيرد و از آن جا كه حكومت و تنظيم قوانين و ايجاد نظم، مستلزم تصّرف در امور انسانهاست، اين امر تنها از سوي كسي رواست كه داراي اين حق و اختيار باشد، يا از طرف او مأذون و منصوب باشد وقتي خداوند كه منشأ حقوق است حق حكومت و ولايت به مردم را به پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ، امام معصوم ـ عليه السّلام ـ و يا جانشين امام معصوم واگذار نموده است او حق دارد احكام الهي را در جامعه پياده كند، چون از ناحيه كسي نصب شده است كه همه هستي و حقوق و خوبيها از اوست»[1] بنابراين از ديدگاه اسلام منبع و سرچشمه مشروعيت حكومت الهي بوده و از ولايت تشريعي و يا اراده تشريعي خداوند سرچشمه ميگيرد، زيرا اساساً هيچگونه ولايتي جز با انتساب به نصب و اذن الهي مشروعيت نمييابد، تأمل در ادلهاي كه در منابع اسلامي آمده[2] حاكي از آن است كه در عصر غيبت تنها فقيهاني كه داراي صلاحيتها و شايستگيهاي علمي، عملي و اخلاقي باشند حق حكومت دارند بنابراين حق حاكميت از آن خداست نه مردم تا بخواهند آن را به كسي واگذار كنند.
«جايگاه و نقش مردم در حكومت اسلامي».
وقتي روشن شد كه مشروعيت حكومت در اسلام از ناحيه خداوند است، اين سوال مطرح ميشود كه جايگاه و نقش مردم در حكومت اسلامي چيست؟
در پاسخ بايد گفت كه مردم در عينيت بخشي و كار آمدي حكومت نقش اساسي دارند زيرا بدون مشاركت همكاري مردم، حكومت اسلامي فاقد قدرت اجرايي خواهد بود و نميتواند احكام اسلامي را اجرا كند در حقيقت مشاركت و حضور مردم به حاكم اسلامي بسط يد و قدرت ميدهد تا در سايه آن، احكام و قوانين دين را در جامعه اجرا كند بنابراين هر چند مردم هيچ مشروعيتي به حكومت اسلامي نميدهند و مشروعيت آن از سوي خداوند است ولي انتخاب مردم در مقام فعليت بخشيدن و تحقق حكومت اسلامي مؤثر است و رأي و رضايت آنان باعث بوجود آمدن آن ميشود بر اين اساس پذيرش و آراي مردم شرط لازم و نه كافي براي تحقق عيني حكومت است، رأي مردم به مثابه قالب است و روح مشروعيت را اذن الهي تشكيل ميدهد.[3] حاكميت دين حق و نظام اسلامي همانند هر نظام ديگري با آرزوها تحقق نميپذيرد بلكه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را ميطلبد، حكومت اسلامي هيچگاه بدون خواست و اراده مردم متحقق نميشود و تفاوت اساسي حكومت اسلامي با حكومتهاي جابر در همين است كه حكومت اسلامي حكومتي مردمي است و بر پايه زور و جبر نيست بلكه براساس عشق و علاقه مردم به دين و حاكم اسلامي صورت ميپذيرد»[4] بنابراين عدم دخالت رأي مردم در مشروعيت حكومت به معناي بياعتنايي به رأي و مشاركت عمومي آنان نيست؛ زيرا مردم در تحقق و فعاليت بخشيدن به حكومت اسلامي نقش اساسي دارند و بدون خواست آنان حكومت اسلامي تحقق نخواهد يافت.
با روشن شدن اين دو نكته اكنون در پاسخ به اين سوال عرض ميكنيم که براساس قانون اساسي يكي از وظايف و اختيارات رهبر امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم است[5] «اين بند به يك نكته بسيار دقيق اشاره ميكند كه انتخاب مردم براي مشروعيت حكومت كافي نيست بلكه براي تشخيص مصداق و تعيين صلاحيت از رأي مردم استفاده ميشود اما اصل مشروعيت تصّرف در امور وشئون مردم كه بايد از خداوند متعال سرچشمه بگيرد از طريق وليّ امر و رهبر فقيه كه خود از طرف امام معصوم معّين شده، تعيين ميشود كه اين كار با امضاي حكم رياست جمهوري صورت ميگيرد يعني وقتي مردم صلاحيت او را مشخص كردند وليّ فقيه اجازه تصّرف و دخالت در امور را به او خواهد داد و بدين وسيله رئيس جمهور مشروعيت خواهد داشت».[6] در حقيقت «قدرت اجرايي كه عينيت حاكميت قوه مقننه نيز هست يك نوع ولايتي است كه گرچه مردم به رئيس جمهور تفويض ميكنند ولي تا مشروعيت الهي نداشته باشد نميتواند بر مردم الزام آور باشد، قوه مجريه از نظر ديدگاه اسلامي و مكتبي تا بوسيله ولي فقيه حكمش تنفيذ و امضاء نشود از سلطه حاكميت و قدرت اجرايي مشروع برخوردار نخواهد بود.»[7] بنابراين تنفيذ حكم رياست جمهوري با امضاي رهبر به معناي مشروعيت بخشيدن به قدرت اجرايي و حاكميتي است كه رئيس جمهور با انتخاب و رأي مردم بدست آورده است و اين برخاسته از بينش اسلامي است كه مشروعيت حاكميت بايد منتسب به اذن و نصب الهي باشد و بدون آن حاكميت مشروع نخواهد بود از اين رو ولي فقيه كه مأذون و منصوب از سوي امام معصوم ـ عليه السّلام ـ است با امضاي حكم رياست جمهوري به قدرت اجرايي او مشروعيت ميبخشد.
به تعبير ديگر انتخاب و رأي مردم، شرط لازم براي تصّدي رياست جمهوري است و بوسيله انتخاب و گزينش مردم صلاحيت فرد براي عهدهدار شدن مقام رياست جمهوري مشخص ميشود. اما قدرت اجرايي و اعمال حاكميت در كنار مقبوليت مردمي نيازمند مشروعيت الهي است كه اين شرط با امضاي حكم رياست جمهوري توسط ولي فقيه محّقق ميشود بنابراين تنفيذ حكم رياست جمهوري از سوي رهبر به معناي بياعتنايي و اهانت به رأي مردم نيست بلكه بمعناي مشروعيت بخشيدن به تصرفات اجرايي و مسئوليتهاي قانوني است كه رئيس جمهور بر عهده دارد البته رهبر فردي را كه براساس قانون و تأييد شوراي نگهبان و انتخاب مردم، معّين شده و شرايط و صلاحيت لازم را براي عهدهدار شدن رياست جمهوري دارا هست، حكم رياست جمهوري او را امضاء خواهند نمود چنانكه معمول و سيرة عملي رهبري انقلاب از ابتدا تا كنون چنين بوده است. بديهي است كه اين تنفيذ تا زماني است كه وي بر طبق موازين اسلام عمل نمايد. در غير اين صورت مشروعيت خود را از دست خواهد داد البته ناگفته نماند كه در متن قانون اساسي كلمة «تنفيذ» بكار برده نشده و تنها كلمه «امضاء» آمده است اما «به اعتقاد اكثر حقوقدانان، مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي[8] حكايت از تنفيذي بودن امضاء (در مقابل تشريفاتي بودن آن) دارد علاوه بر آن ماده يك قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي مصوب 5/4/66 در اين ارتباط مقرر ميدارد: «دورة رياست جمهوري ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه توسط رهبر آغاز ميگردد» بنابراين هر چند از[9] ظاهر عبارت بند 9 اصل 110 قانون اساسي چنين به نظر ميرسد كه امضاي حكم رياست جمهوري از وظايف مقام رهبري است و كسي كه صحت انتخابات و صلاحيت او را شوراي نگهبان تأييد كرده و اعتبار نامه براي او صادر شده امضاي مقام رهبر را هم خواهد داشت اما بنا به رويهاي كه در چند دوره معمول گرديده و كلمه تنفيذي كه به كار رفته و مخصوصاً تاكيدي كه در اين مقام از جانب رهبر فقيد انقلاب و مقام معظم رهبري وجود دارد كه اين تنفيذ تا زماني است كه عمل بر طبق موازين اسلام باشد به تنفيذ در انتخابات موضوعيت ميدهد و اختيارات مقام رهبري است كه به آن مشروعيت ميبخشد.»[10] مرحوم امام در تنفيذ حكم رياست جمهوري مرحوم شهيد رجايي چنين فرمودند:
«و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه وليّ امر باشد اينجانب رأي ملّت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب نمودم و مادام كه ايشان در خط اسلام عزيز و پيرو احكام مقدس آن ميباشند و از قانون اساسي ايران تبعيت و در مصالح كشور و ملّت عظيمالشأن در حدود اختيارات قانوني خويش كوشا باشند و از فرامين الهي و قانون اساسي تخطّي ننمايند. اين نصب و تنفيذ به قوت خود باقي است و اگر خداي ناخواسته بر خلاف آن عمل نمايند مشروعيت آن را خواهم گرفت.»[11]
بنابراين تنفيذ و امضاي حكم رياست جمهوري توسط رهبر بمعناي مشروعيت بخشيدن به تصرفات اجرايي و حاكميتي است كه رئيس جمهور با انتخاب و رأي مردم بدست آورده است و بيانگر اين حقيقت است كه مشروعيت نظام از ناحيه خداوند است و ولي فقيه كه خود از طرف خداوند بواسطه، ماذون در اعمال حاكميت است بايد تصرفات اجرايي و انجام مسئوليتهاي قانوني رياست جمهوري را با امضاي خود مشروع نمايند و بدون آن رياست جمهوري فاقد مشروعيت الهي است و اين بمعناي بياعتنايي به انتخاب و رأي مردم نيست، بلكه گوياي اين واقعيت است كه مشروعيت در ديدگاه اسلام امري فراتر از انتخاب و رأي مردم است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
ـ فقه سياسي، عباسعلي عميد زنجاني، تهران: انتشارات اميركبير، 1377، ج 1، ص 285 تا 324.
ـ مباني حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حسين جوان آراسته، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان مركز تحقيقات علمي 1383، ص 219 تا 264.
ـ مباني فقهي كليات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عباسعلي عميد زنجاني، جهاد دانشگاهي، 1369، ص 182 تا 186.
ـ شرح و تبيين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، محمد يزدي، قم: امام عصر (عج) 1382، ص 550 تا 553.
پی نوشتها:
[1] . آيتالله مصباح يزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1378، ج 2 ص 40.
[2] . رك به، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادي آملي، قم: مركز نشر اسراء 1378.
[3] . آية الله مصباح يزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، پيشين، ج 2 ص 38.
[4] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم؛ مركز نشر اسراء 1378، ص 82 و 83.
[5] . قانون اساسي، اصل 110، بند 9.
[6] . آية الله يزدي، محمد، شرح و تبيين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قم: امام عصر (عج)، 1382، ص 551 و 552.
[7] . عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، تهران اميركبير، 1377، ج 1 ص 287.
[8] . صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، تهران: اداره كل امور فرهنگي مجلس، چاپ اول 1364، ج 2، ص1181 و 1182.
[9] . جوان آراسته، حسين، مباني حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان، مركز تحقيقات علمي، 1383، ص 231.
[10] . مدني، سيد جلال الدين، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، تهران : نشر همراه؛ 1370 ص 300.
[11] . صحيفه نور، ج 15، ص 76.
منبع: اندیشه قم
ملاك مشروعيت حكومت در اسلام.
در بينش اسلامي مشروعيت از منبعي سرچشمه ميگيرد كه حاكميت مطلق در آنها رواست و تنها خداوند از حاكميت مطلق برخوردار است، زيرا همه جهان ملك خداوند است و هيچ كس بدون اذن او حق تصرف در آن را ندارد، حكومت به انسانها نيز از شئون ربوبيت تشريعی است و تنها كساني حق حاكميت به ديگران را دارند كه از طرف خداوند منصوب شده باشند به عبارت ديگر «براساس اعتقاد توحيدي خداوند ربّ و صاحب اختيار هستي و انسانهاست، چنين اعتقادي ايجاب ميكند كه تصّرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گيرد و از آن جا كه حكومت و تنظيم قوانين و ايجاد نظم، مستلزم تصّرف در امور انسانهاست، اين امر تنها از سوي كسي رواست كه داراي اين حق و اختيار باشد، يا از طرف او مأذون و منصوب باشد وقتي خداوند كه منشأ حقوق است حق حكومت و ولايت به مردم را به پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ، امام معصوم ـ عليه السّلام ـ و يا جانشين امام معصوم واگذار نموده است او حق دارد احكام الهي را در جامعه پياده كند، چون از ناحيه كسي نصب شده است كه همه هستي و حقوق و خوبيها از اوست»[1] بنابراين از ديدگاه اسلام منبع و سرچشمه مشروعيت حكومت الهي بوده و از ولايت تشريعي و يا اراده تشريعي خداوند سرچشمه ميگيرد، زيرا اساساً هيچگونه ولايتي جز با انتساب به نصب و اذن الهي مشروعيت نمييابد، تأمل در ادلهاي كه در منابع اسلامي آمده[2] حاكي از آن است كه در عصر غيبت تنها فقيهاني كه داراي صلاحيتها و شايستگيهاي علمي، عملي و اخلاقي باشند حق حكومت دارند بنابراين حق حاكميت از آن خداست نه مردم تا بخواهند آن را به كسي واگذار كنند.
«جايگاه و نقش مردم در حكومت اسلامي».
وقتي روشن شد كه مشروعيت حكومت در اسلام از ناحيه خداوند است، اين سوال مطرح ميشود كه جايگاه و نقش مردم در حكومت اسلامي چيست؟
در پاسخ بايد گفت كه مردم در عينيت بخشي و كار آمدي حكومت نقش اساسي دارند زيرا بدون مشاركت همكاري مردم، حكومت اسلامي فاقد قدرت اجرايي خواهد بود و نميتواند احكام اسلامي را اجرا كند در حقيقت مشاركت و حضور مردم به حاكم اسلامي بسط يد و قدرت ميدهد تا در سايه آن، احكام و قوانين دين را در جامعه اجرا كند بنابراين هر چند مردم هيچ مشروعيتي به حكومت اسلامي نميدهند و مشروعيت آن از سوي خداوند است ولي انتخاب مردم در مقام فعليت بخشيدن و تحقق حكومت اسلامي مؤثر است و رأي و رضايت آنان باعث بوجود آمدن آن ميشود بر اين اساس پذيرش و آراي مردم شرط لازم و نه كافي براي تحقق عيني حكومت است، رأي مردم به مثابه قالب است و روح مشروعيت را اذن الهي تشكيل ميدهد.[3] حاكميت دين حق و نظام اسلامي همانند هر نظام ديگري با آرزوها تحقق نميپذيرد بلكه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را ميطلبد، حكومت اسلامي هيچگاه بدون خواست و اراده مردم متحقق نميشود و تفاوت اساسي حكومت اسلامي با حكومتهاي جابر در همين است كه حكومت اسلامي حكومتي مردمي است و بر پايه زور و جبر نيست بلكه براساس عشق و علاقه مردم به دين و حاكم اسلامي صورت ميپذيرد»[4] بنابراين عدم دخالت رأي مردم در مشروعيت حكومت به معناي بياعتنايي به رأي و مشاركت عمومي آنان نيست؛ زيرا مردم در تحقق و فعاليت بخشيدن به حكومت اسلامي نقش اساسي دارند و بدون خواست آنان حكومت اسلامي تحقق نخواهد يافت.
با روشن شدن اين دو نكته اكنون در پاسخ به اين سوال عرض ميكنيم که براساس قانون اساسي يكي از وظايف و اختيارات رهبر امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم است[5] «اين بند به يك نكته بسيار دقيق اشاره ميكند كه انتخاب مردم براي مشروعيت حكومت كافي نيست بلكه براي تشخيص مصداق و تعيين صلاحيت از رأي مردم استفاده ميشود اما اصل مشروعيت تصّرف در امور وشئون مردم كه بايد از خداوند متعال سرچشمه بگيرد از طريق وليّ امر و رهبر فقيه كه خود از طرف امام معصوم معّين شده، تعيين ميشود كه اين كار با امضاي حكم رياست جمهوري صورت ميگيرد يعني وقتي مردم صلاحيت او را مشخص كردند وليّ فقيه اجازه تصّرف و دخالت در امور را به او خواهد داد و بدين وسيله رئيس جمهور مشروعيت خواهد داشت».[6] در حقيقت «قدرت اجرايي كه عينيت حاكميت قوه مقننه نيز هست يك نوع ولايتي است كه گرچه مردم به رئيس جمهور تفويض ميكنند ولي تا مشروعيت الهي نداشته باشد نميتواند بر مردم الزام آور باشد، قوه مجريه از نظر ديدگاه اسلامي و مكتبي تا بوسيله ولي فقيه حكمش تنفيذ و امضاء نشود از سلطه حاكميت و قدرت اجرايي مشروع برخوردار نخواهد بود.»[7] بنابراين تنفيذ حكم رياست جمهوري با امضاي رهبر به معناي مشروعيت بخشيدن به قدرت اجرايي و حاكميتي است كه رئيس جمهور با انتخاب و رأي مردم بدست آورده است و اين برخاسته از بينش اسلامي است كه مشروعيت حاكميت بايد منتسب به اذن و نصب الهي باشد و بدون آن حاكميت مشروع نخواهد بود از اين رو ولي فقيه كه مأذون و منصوب از سوي امام معصوم ـ عليه السّلام ـ است با امضاي حكم رياست جمهوري به قدرت اجرايي او مشروعيت ميبخشد.
به تعبير ديگر انتخاب و رأي مردم، شرط لازم براي تصّدي رياست جمهوري است و بوسيله انتخاب و گزينش مردم صلاحيت فرد براي عهدهدار شدن مقام رياست جمهوري مشخص ميشود. اما قدرت اجرايي و اعمال حاكميت در كنار مقبوليت مردمي نيازمند مشروعيت الهي است كه اين شرط با امضاي حكم رياست جمهوري توسط ولي فقيه محّقق ميشود بنابراين تنفيذ حكم رياست جمهوري از سوي رهبر به معناي بياعتنايي و اهانت به رأي مردم نيست بلكه بمعناي مشروعيت بخشيدن به تصرفات اجرايي و مسئوليتهاي قانوني است كه رئيس جمهور بر عهده دارد البته رهبر فردي را كه براساس قانون و تأييد شوراي نگهبان و انتخاب مردم، معّين شده و شرايط و صلاحيت لازم را براي عهدهدار شدن رياست جمهوري دارا هست، حكم رياست جمهوري او را امضاء خواهند نمود چنانكه معمول و سيرة عملي رهبري انقلاب از ابتدا تا كنون چنين بوده است. بديهي است كه اين تنفيذ تا زماني است كه وي بر طبق موازين اسلام عمل نمايد. در غير اين صورت مشروعيت خود را از دست خواهد داد البته ناگفته نماند كه در متن قانون اساسي كلمة «تنفيذ» بكار برده نشده و تنها كلمه «امضاء» آمده است اما «به اعتقاد اكثر حقوقدانان، مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي[8] حكايت از تنفيذي بودن امضاء (در مقابل تشريفاتي بودن آن) دارد علاوه بر آن ماده يك قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي مصوب 5/4/66 در اين ارتباط مقرر ميدارد: «دورة رياست جمهوري ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه توسط رهبر آغاز ميگردد» بنابراين هر چند از[9] ظاهر عبارت بند 9 اصل 110 قانون اساسي چنين به نظر ميرسد كه امضاي حكم رياست جمهوري از وظايف مقام رهبري است و كسي كه صحت انتخابات و صلاحيت او را شوراي نگهبان تأييد كرده و اعتبار نامه براي او صادر شده امضاي مقام رهبر را هم خواهد داشت اما بنا به رويهاي كه در چند دوره معمول گرديده و كلمه تنفيذي كه به كار رفته و مخصوصاً تاكيدي كه در اين مقام از جانب رهبر فقيد انقلاب و مقام معظم رهبري وجود دارد كه اين تنفيذ تا زماني است كه عمل بر طبق موازين اسلام باشد به تنفيذ در انتخابات موضوعيت ميدهد و اختيارات مقام رهبري است كه به آن مشروعيت ميبخشد.»[10] مرحوم امام در تنفيذ حكم رياست جمهوري مرحوم شهيد رجايي چنين فرمودند:
«و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه وليّ امر باشد اينجانب رأي ملّت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب نمودم و مادام كه ايشان در خط اسلام عزيز و پيرو احكام مقدس آن ميباشند و از قانون اساسي ايران تبعيت و در مصالح كشور و ملّت عظيمالشأن در حدود اختيارات قانوني خويش كوشا باشند و از فرامين الهي و قانون اساسي تخطّي ننمايند. اين نصب و تنفيذ به قوت خود باقي است و اگر خداي ناخواسته بر خلاف آن عمل نمايند مشروعيت آن را خواهم گرفت.»[11]
بنابراين تنفيذ و امضاي حكم رياست جمهوري توسط رهبر بمعناي مشروعيت بخشيدن به تصرفات اجرايي و حاكميتي است كه رئيس جمهور با انتخاب و رأي مردم بدست آورده است و بيانگر اين حقيقت است كه مشروعيت نظام از ناحيه خداوند است و ولي فقيه كه خود از طرف خداوند بواسطه، ماذون در اعمال حاكميت است بايد تصرفات اجرايي و انجام مسئوليتهاي قانوني رياست جمهوري را با امضاي خود مشروع نمايند و بدون آن رياست جمهوري فاقد مشروعيت الهي است و اين بمعناي بياعتنايي به انتخاب و رأي مردم نيست، بلكه گوياي اين واقعيت است كه مشروعيت در ديدگاه اسلام امري فراتر از انتخاب و رأي مردم است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
ـ فقه سياسي، عباسعلي عميد زنجاني، تهران: انتشارات اميركبير، 1377، ج 1، ص 285 تا 324.
ـ مباني حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حسين جوان آراسته، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان مركز تحقيقات علمي 1383، ص 219 تا 264.
ـ مباني فقهي كليات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عباسعلي عميد زنجاني، جهاد دانشگاهي، 1369، ص 182 تا 186.
ـ شرح و تبيين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، محمد يزدي، قم: امام عصر (عج) 1382، ص 550 تا 553.
پی نوشتها:
[1] . آيتالله مصباح يزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1378، ج 2 ص 40.
[2] . رك به، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادي آملي، قم: مركز نشر اسراء 1378.
[3] . آية الله مصباح يزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، پيشين، ج 2 ص 38.
[4] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم؛ مركز نشر اسراء 1378، ص 82 و 83.
[5] . قانون اساسي، اصل 110، بند 9.
[6] . آية الله يزدي، محمد، شرح و تبيين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قم: امام عصر (عج)، 1382، ص 551 و 552.
[7] . عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، تهران اميركبير، 1377، ج 1 ص 287.
[8] . صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، تهران: اداره كل امور فرهنگي مجلس، چاپ اول 1364، ج 2، ص1181 و 1182.
[9] . جوان آراسته، حسين، مباني حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان، مركز تحقيقات علمي، 1383، ص 231.
[10] . مدني، سيد جلال الدين، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، تهران : نشر همراه؛ 1370 ص 300.
[11] . صحيفه نور، ج 15، ص 76.
منبع: اندیشه قم
