پرسش :
حکم تنفيذ رياست جمهوري توسط رهبر در نظام جمهوري چگونه و چرا انجام مي شود آن را شرح دهيد؟
پاسخ :
طبق اصول قانون اساسي رئيس جمهور در صورت احراز شرايط که در اصل صد و پانزده آمده و شرکت در انتخابات طبق اصل صد و چهارده با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود پس از انتخاب رئيس جمهور در انتخابات به موجب بند 9 اصل يکصد و دهم قانون اساسي امضاي حکم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم با مقام رهبري است»، اين چگونگي تنفيذ حکم رياست جمهوري توسط رهبري مي باشد.
سوالي که در اين جا مطرح می باشد اين است که امضاي مذکور آيا جنبه تشريفاتي دارد يا تنفيذي؟[1]
عده اي بر تشريفاتي بودن آن معتقد بودند و هستند و استدلال آن ها اين گونه مي باشد، مي گويند: اولاً: حاکميت مردم در تعيين سرنوشت خود که در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي آمده است نوعاً از طريق آراء عمومي، از راه انتخابات و همه پرسي اعمال مي شود که انتخابات رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم يعني همان آرأي عمومي صورت مي گيرد. فلذا مي توان گفت که شرط لازم براي احراز مقام رياست جمهوري، کسب آراء مردم است. مخالفت و عدم امضاي حکم رئيس جمهور بي اعتنايي به آراء عمومي و حاکميت ملّي تلقّي مي شود.
ثانياً: در صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي که در اصل صد و پانزده آمده است. بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان برسد. در اين خصوص شوراي نگهبان که نيمي از اعضاي آن فقهاي منصوب مقام رهبري مي باشند، نظارت و کنترل لازم را با دقت تمام بر شرايط داوطلبان رياست جمهوري مي نمايد و صلاحيّت آنان را مورد تأييد قرار مي دهد. از طرف ديگر شوراي مذکور طبق اصول نود و نهم و يکصد و هيجدهم، بر انتخابات رياست جمهوري نظارت مي کند. بنابر اين يکي از داوطلبان صالح پس از شرکت در انتخابات صحيح مردمي به رياست جمهوري نائل مي گردد. با توجه به اين که نظر مقام رهبري در نظارت هاي مذکور کاملا تأمين شده است، صلاحيت و درستي رئيس جمهور بدون ترديد به نظر مي رسد و رهبري جزء امضاء راه ديگري پيش روي نخواهد داشت و امضاي وي تشريفاتي است.[2]
در مقابل گروه اول، عده اي به تنفيذي بودن امضاء حکم رياست جمهوري معتقدند که در اين خصوص، مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، حکايت از تنفيذي بودن امضاء دارد[3] علاوه بر آن ماده 1 قانون انتخابات رياست جمهوري ايران مصوب 5/4/1364 در اين ارتباط مقرر مي دارد. دوره رياست جمهوري ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبار نامه بوسيله مقام رهبري آغاز مي گردد.
بنابر اين از لحاظ مقررات قانوني همچنان که در بالا ملاحظه گرديد امضاي حکم رياست جمهوري تنفيذي است. و اين نظر که نظر درستي هم هست پشتوانه حقوقي و قانوني دارد که با دقت در آن هم صواب و صحيح بودن تنفيذ معلوم مي گردد و هم ناصواب و نادرست بودن تلقي تشريفاتي امضاء حکم رياست جمهوري روشن مي گردد.
از نظر ما نظام اسلامي که يک نظام مبتني بر ولايت فقيه است همچنان که در اصل پنجم قانون اساسي نيز آمده است ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي آگاه به زمان، شجاع و مدير و مدبر است يعني حاکميت و ولايت بر کشور بر عهده فقيه است و مشروعيت ولايت ديگران بايد مُجاز و مأذون از طرف فقيه باشد و الا مشروعيت ندارند. از همين روست که طبق اصل صد و پنجاه و هفت تعيين رياست قوه قضائيه و نيز عزل و نصب عاليترين مقام قوه قضائيه طبق قسمت2 «ب» اصل صد و دهم قانون اساسي جزو اختيارات رهبري و ولي فقيه است و در همين راستا است که در اصل پنجاه و هفتم ضمن قبول استقلال قوا مقرر مي دارد که اين قوا زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت به اجراي اعمال و وظايف خود مي پردازند. و انتخاب مردم در اين جا جنبه مقبوليت بخشي و اجرائي و عينيت بخشي به بُعد اجرايي ولايت امر و ولي فقيه است زيرا رياست بر قوه مجريه در اصل از آن رهبري و ولي فقيه است بر اين اساس است که اصل شصتم قانون اساسي مقرر دارد: اعمال قوه مجريه جز در اموري که در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزرا است. يعني بخاطر گستردگي اعمال اجرايي کشور بيشتر کارهاي اين مسئوليت رهبري به رئيس جمهور و هيأت وزيران تفويض شده است.
يکي نکته اي که نبايد از آن غافل بود اين است که بايد اصول قانون اساسي را با توجه به مجموع اصول قانون اساسي و در ارتباط با هم تفسير و يا تحليل کرد و نبايد در چنين مسائلي به سراغ يک يا چند اصل مجزّا رفت و قضيه را تک بُعدي نگاه کرد. علاوه بر اين بايد به اين نکته توجه کرد که امضاء حکم رياست جمهوري از طرف رهبري در جهت مشروعيت بخشي به انتخاب مردم و رئيس جمهور است و بدون امضاء تنفيذي وي مسئوليت وي غير مشروع خواهد بود. و اگر اين گونه نبود و صرف انتخاب مردم کافي بود در اين صورت هيچ فرقي بين انتخابات رياست جمهوري در نظام اسلامي و نظام هاي سکولار نبود. و در واقع رهبري با امضاء و تنفيذ خود بعد مقبوليت نظام را مشروعيت مي بخشد.
شايد گفته شود پس چرا رئيس قوه مقننه را رهبري انتخاب نمي کند؟ جوابش اين است که قوه مقننه تقريباً بعنوان بازوي مشورتي ولي فقيه است و در امور مملکت داري در جاهايي که لازم است کارشناسي مي کنند و مقرراتي را تصويب مي کند که با نظارت استصوابي شوراي نگهبان عدم مخالفت آن قوانين و مصوبات با شرع و قانون اساسي معلوم گردد و تأييد اين مطلب نظارت رهبري و در مواقع ضروري و لزوم دخالت رهبري در مصوبات مجلس شوراي اسلامي گواه خوبی مي تواند باشد. از طرفي نيز قوه مقننه تقريباً خالي از اعمال حکومتي و اجرايي است و صحنه قوه مقننه صحنه اعمال ولايت نيست.
بنابر آن چه گذشت آن چه از مجموع قانون اساسي و جايگاه ولايت فقيه در نظام سياسي اسلام معلوم مي گردد حق حکومت و اعمال ولايت در زمان غيبت از آن حاکم مشروع يعني ولي فقيه است و ساير قوا تحت اشراف و نظارت وي اعمال حاکميت مي کنند. و بدون اذن و تنفيذ وي هر چند مقبوليت داشته باشند ولي مشروعيت نخواهد داشت فلذا امضاء حکم رياست جمهوري توسط ولي فقيه يک امضاء تشريفاتي نيست بلکه تنفيذي است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد 2، تهران: نشر دادگستر، 1377.
2. سيد جلال الدين مدني حقوق اساسي جمهوري اسلامي انتشارات سروش.
پی نوشتها:
[1]. تنفيذ، همان، تأييد حکم و اذن اختيارات درباره اعمال قوه مجريه در اين مي باشد.
[2]. محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد 2، تهران: نشر دادگستر، چاپ 1377، ص 96.
[3]. همان،ص 97.
منبع: اندیشه قم
طبق اصول قانون اساسي رئيس جمهور در صورت احراز شرايط که در اصل صد و پانزده آمده و شرکت در انتخابات طبق اصل صد و چهارده با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود پس از انتخاب رئيس جمهور در انتخابات به موجب بند 9 اصل يکصد و دهم قانون اساسي امضاي حکم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم با مقام رهبري است»، اين چگونگي تنفيذ حکم رياست جمهوري توسط رهبري مي باشد.
سوالي که در اين جا مطرح می باشد اين است که امضاي مذکور آيا جنبه تشريفاتي دارد يا تنفيذي؟[1]
عده اي بر تشريفاتي بودن آن معتقد بودند و هستند و استدلال آن ها اين گونه مي باشد، مي گويند: اولاً: حاکميت مردم در تعيين سرنوشت خود که در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي آمده است نوعاً از طريق آراء عمومي، از راه انتخابات و همه پرسي اعمال مي شود که انتخابات رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم يعني همان آرأي عمومي صورت مي گيرد. فلذا مي توان گفت که شرط لازم براي احراز مقام رياست جمهوري، کسب آراء مردم است. مخالفت و عدم امضاي حکم رئيس جمهور بي اعتنايي به آراء عمومي و حاکميت ملّي تلقّي مي شود.
ثانياً: در صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي که در اصل صد و پانزده آمده است. بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان برسد. در اين خصوص شوراي نگهبان که نيمي از اعضاي آن فقهاي منصوب مقام رهبري مي باشند، نظارت و کنترل لازم را با دقت تمام بر شرايط داوطلبان رياست جمهوري مي نمايد و صلاحيّت آنان را مورد تأييد قرار مي دهد. از طرف ديگر شوراي مذکور طبق اصول نود و نهم و يکصد و هيجدهم، بر انتخابات رياست جمهوري نظارت مي کند. بنابر اين يکي از داوطلبان صالح پس از شرکت در انتخابات صحيح مردمي به رياست جمهوري نائل مي گردد. با توجه به اين که نظر مقام رهبري در نظارت هاي مذکور کاملا تأمين شده است، صلاحيت و درستي رئيس جمهور بدون ترديد به نظر مي رسد و رهبري جزء امضاء راه ديگري پيش روي نخواهد داشت و امضاي وي تشريفاتي است.[2]
در مقابل گروه اول، عده اي به تنفيذي بودن امضاء حکم رياست جمهوري معتقدند که در اين خصوص، مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، حکايت از تنفيذي بودن امضاء دارد[3] علاوه بر آن ماده 1 قانون انتخابات رياست جمهوري ايران مصوب 5/4/1364 در اين ارتباط مقرر مي دارد. دوره رياست جمهوري ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبار نامه بوسيله مقام رهبري آغاز مي گردد.
بنابر اين از لحاظ مقررات قانوني همچنان که در بالا ملاحظه گرديد امضاي حکم رياست جمهوري تنفيذي است. و اين نظر که نظر درستي هم هست پشتوانه حقوقي و قانوني دارد که با دقت در آن هم صواب و صحيح بودن تنفيذ معلوم مي گردد و هم ناصواب و نادرست بودن تلقي تشريفاتي امضاء حکم رياست جمهوري روشن مي گردد.
از نظر ما نظام اسلامي که يک نظام مبتني بر ولايت فقيه است همچنان که در اصل پنجم قانون اساسي نيز آمده است ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي آگاه به زمان، شجاع و مدير و مدبر است يعني حاکميت و ولايت بر کشور بر عهده فقيه است و مشروعيت ولايت ديگران بايد مُجاز و مأذون از طرف فقيه باشد و الا مشروعيت ندارند. از همين روست که طبق اصل صد و پنجاه و هفت تعيين رياست قوه قضائيه و نيز عزل و نصب عاليترين مقام قوه قضائيه طبق قسمت2 «ب» اصل صد و دهم قانون اساسي جزو اختيارات رهبري و ولي فقيه است و در همين راستا است که در اصل پنجاه و هفتم ضمن قبول استقلال قوا مقرر مي دارد که اين قوا زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت به اجراي اعمال و وظايف خود مي پردازند. و انتخاب مردم در اين جا جنبه مقبوليت بخشي و اجرائي و عينيت بخشي به بُعد اجرايي ولايت امر و ولي فقيه است زيرا رياست بر قوه مجريه در اصل از آن رهبري و ولي فقيه است بر اين اساس است که اصل شصتم قانون اساسي مقرر دارد: اعمال قوه مجريه جز در اموري که در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزرا است. يعني بخاطر گستردگي اعمال اجرايي کشور بيشتر کارهاي اين مسئوليت رهبري به رئيس جمهور و هيأت وزيران تفويض شده است.
يکي نکته اي که نبايد از آن غافل بود اين است که بايد اصول قانون اساسي را با توجه به مجموع اصول قانون اساسي و در ارتباط با هم تفسير و يا تحليل کرد و نبايد در چنين مسائلي به سراغ يک يا چند اصل مجزّا رفت و قضيه را تک بُعدي نگاه کرد. علاوه بر اين بايد به اين نکته توجه کرد که امضاء حکم رياست جمهوري از طرف رهبري در جهت مشروعيت بخشي به انتخاب مردم و رئيس جمهور است و بدون امضاء تنفيذي وي مسئوليت وي غير مشروع خواهد بود. و اگر اين گونه نبود و صرف انتخاب مردم کافي بود در اين صورت هيچ فرقي بين انتخابات رياست جمهوري در نظام اسلامي و نظام هاي سکولار نبود. و در واقع رهبري با امضاء و تنفيذ خود بعد مقبوليت نظام را مشروعيت مي بخشد.
شايد گفته شود پس چرا رئيس قوه مقننه را رهبري انتخاب نمي کند؟ جوابش اين است که قوه مقننه تقريباً بعنوان بازوي مشورتي ولي فقيه است و در امور مملکت داري در جاهايي که لازم است کارشناسي مي کنند و مقرراتي را تصويب مي کند که با نظارت استصوابي شوراي نگهبان عدم مخالفت آن قوانين و مصوبات با شرع و قانون اساسي معلوم گردد و تأييد اين مطلب نظارت رهبري و در مواقع ضروري و لزوم دخالت رهبري در مصوبات مجلس شوراي اسلامي گواه خوبی مي تواند باشد. از طرفي نيز قوه مقننه تقريباً خالي از اعمال حکومتي و اجرايي است و صحنه قوه مقننه صحنه اعمال ولايت نيست.
بنابر آن چه گذشت آن چه از مجموع قانون اساسي و جايگاه ولايت فقيه در نظام سياسي اسلام معلوم مي گردد حق حکومت و اعمال ولايت در زمان غيبت از آن حاکم مشروع يعني ولي فقيه است و ساير قوا تحت اشراف و نظارت وي اعمال حاکميت مي کنند. و بدون اذن و تنفيذ وي هر چند مقبوليت داشته باشند ولي مشروعيت نخواهد داشت فلذا امضاء حکم رياست جمهوري توسط ولي فقيه يک امضاء تشريفاتي نيست بلکه تنفيذي است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد 2، تهران: نشر دادگستر، 1377.
2. سيد جلال الدين مدني حقوق اساسي جمهوري اسلامي انتشارات سروش.
پی نوشتها:
[1]. تنفيذ، همان، تأييد حکم و اذن اختيارات درباره اعمال قوه مجريه در اين مي باشد.
[2]. محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد 2، تهران: نشر دادگستر، چاپ 1377، ص 96.
[3]. همان،ص 97.
منبع: اندیشه قم
