پرسش :

از آنجا که برخى از موادّ کنوانسیون مذکور از نظر فقهى قابل نقد است، مستدعى است نظر مبارک خود را نسبت به مورد زیر بیان نمایید: براساس مادّه یک این معاهده، باید هرگونه تمایز، استثنا و یا محدودیّت بر اساس جنسیّت در زمینه هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى، و یا هر زمینه دیگر لغو گردد. با توجّه به این مادّه تفاوت زن و مرد در مواردى چون، میزان پوشش واجب بدن، نظر و لمس بدن جنس مخالف، دیه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدّد همسران، امامت جماعت، لزوم تمکین جنسى، ولایت بر فرزندان، سر پرستى خانواده، حقّ حضانت، عیوب موجب فسخ نکاح، نشوز، لزوم سپرى شدن عدّه براى ازدواج بعدى، مرجعیّت و قضاوت، تبعیض تلقّى مى گردد، و باید از میان برداشته شود. آیا تساوى زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد؟

پاسخ :
بى شک مساوات کامل، نه تنها مخالف ضرورت فقه شیعه، بلکه مخالف ضرورت اسلام و برخلاف نصّ صریح قرآن و روایات متواتره است، و هیچ یک از علماى اسلام، نه در گذشته و نه در حال، اعتقاد به چنین مساواتى نداشته اند. اصولا باید این معنى براى مجامع جهانى تبیین گردد که ملّت‌ها نمى توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع کنند، و چشم و گوش بسته تسلیم مقرّراتى شوند که نه در تصویب آن حضور داشته اند، و نه از نظر وجدان و منطق قطعیّت دارد. ممکن است در بعضى از موارد جزئى، گفتگویى در میان علماى اسلام باشد، امّا مساوات کامل به صورتى که گفته شده هیچ موافقى ندارد.

منبع: makarem.ir