پرسش :

اگر شخصى (اعم از حقیقى یا حقوقى) به عنوان پیمانکار با یکى از سازمانهاى دولتى به عنوان کارفرما، قراردادى جهت احداث ساختمان منعقد نماید و یکى از شرایط قرارداد پرداخت رقمى به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار باشد ولى پس از انجام قسمتى از کار، کارفرما اعلام نماید که قانونا نمى‏‌تواند فرضا بیش از نصف رقم مذکور را پرداخت نماید با وجود آن که اولا- در قرارداد شرط شده که تمامى رقم باید پرداخت شود. ثانیا- دستور العمل قانونى هم که سازمان دولتى را مکلف به عدم پرداخت تمامى مبلغ مى‌‏‌نماید قبل از انعقاد قرارداد آن هم فقط به عنوان سازمانهاى دولتى صادر شده و در حقیقت سازمان مزبور از وجود چنین دستور العملى بى‏اطلاع بوده و در نتیجه قراردادى منعقد نموده که خلاف دستور العمل لازم الاجراء بوده است در چنین شرائطى آیا: 1- پیمانکار مى‏‌تواند شرعا به عنوان خیار تخلف شرط یا خیار غبن و یا سایر موازین شرعى تقاضاى تغییر سایر شروط قرارداد که مستقیم یا غیر مستقیم به شرط انجام نشده مربوط مى‌‏گردد را بنماید؟ 2- و یا معامله را بهم بزند؟ 3- و در صورتى که شرعا اثبات شود که در اثر عدم اجراى شرط فوق الذکر توسط کارفرمایان، خسارت قابل ملاحظه‌‏اى به پیمانکار وارد شده آیا پیمانکار مجاز خواهد بود تقاضاى جبران خسارت وارده را بنماید؟

پاسخ :
اگر شرط شده که مبلغ معینى به پیمانکار داده شود باید همه مبلغ داده شود و با تخلف، خیار تخلف شرط ثابت مى‏‌شود و در صورت «فسخ» پیمانکار نسبت به کارى که انجام داده استحقاق اجرت المثل دارد. ولى چنانچه در اثر فسخ معامله زیانى بر او وارد شود حق مطالبه آن را ندارد.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج‏2، ص96