حق طلاق برای مرد
پرسش :
چرا اسلام حق طلاق را در اختیار مرد قرار داده است؟
پاسخ :
دلیل اینکه حق طلاق به مرد داده شده، این است که زندگى جمعى نیاز به مدیر دارد. اسلام نیز کسى را که کمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثیر قرار مى گیرد و از نظر مدیریت جمعى قوى تر است، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترک معرفى و هزینه اداره این زندگى را بر او واجب کرده است. تصمیم گیرى در مورد انحلال آن را نیز در مرحله نخست به او سپرده است. مسئله طلاق و جدایى به چند صورت قابل تصور است:
1. حق طلاق منحصرا در دست مرد باشد.
2. حق طلاق منحصرا در دست زن باشد.
3. زن و مرد هر یک به طور استقلالى و در عرض یکدیگر، این حق را دارا باشند.
4. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى (با توافق طرفین) باشد.
5. حق طلاقى وجود نداشته باشد.
6. حق طلاق در ابتدا به دست مرد باشد؛ ولى براى زن نیز در موارد لزوم ساز و کارهاى مناسبى مشخص شده باشد.
فرض نخست براى زن بن بست آفرین است و در مواردى که نیاز جدى به طلاق دارد، از این مسئله محروم مى شود.
فرض دوم با توجه به احساسات شدید و هیجانى خانم ها، علاوه بر اینکه آمار طلاق را در موارد غیرضرورى بالا مى برد (زیرا از نظر آمار غالبا خانم ها تقاضاى طلاق را دارند)، باعث کاهش ازدواج و سستى کانون خانواده مى شود، چرا که موجب سلب اعتماد مرد از زن شده و محبت زن را در دل مرد کاهش مى دهد.
فرض سوم، آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسئله در بعضى از کشورهاى غربى تجربه شده است.
فرض چهارم نیز معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر خواستار طلاق و دیگرى طالب عدم آن باشد و در این صورت سدى در برابر آن ایجاد مى شود. البته طلاق براساس توافق در اسلام پذیرفته شده است، اما آنچه مشکل آفرین است، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است.
فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهى جدایى و گسستن این رابطه، به صلاح طرفین است.
در نتیجه بهترین فرض صورت ششم است؛ زیرا از طرفى جلوى گسترش بى رویه طلاق را مى گیرد و از طرف دیگر مانع ضایع شدن حقوق خانم ها مى گردد. از جمله سازوکارهاى پیش بینى شده در این روش، طلاق وکالتى، طلاق قضایى و طلاق توافقى است. بنابراین چنین نیست که راه به کلى براى زن بسته باشد.[1]
پی‌نوشت:
[1]. ر.ک:پرسش ها و پاسخ ها دفتر هفتم، ص327 و سید على، کمالى، قرآن و مقام زن، ص 174ـ171.
منبع: مجموعه پرسش‌ها و پاسخ‌هاى دانشجویى؛ دفتر بیست و یکم (احکام ازدواج، مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام)، سید مجتبى حسینى، قم: دفتر نشر معارف، 1385.
مطالب مرتبط:
1. حق طلاق منحصرا در دست مرد باشد.
2. حق طلاق منحصرا در دست زن باشد.
3. زن و مرد هر یک به طور استقلالى و در عرض یکدیگر، این حق را دارا باشند.
4. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى (با توافق طرفین) باشد.
5. حق طلاقى وجود نداشته باشد.
6. حق طلاق در ابتدا به دست مرد باشد؛ ولى براى زن نیز در موارد لزوم ساز و کارهاى مناسبى مشخص شده باشد.
فرض نخست براى زن بن بست آفرین است و در مواردى که نیاز جدى به طلاق دارد، از این مسئله محروم مى شود.
فرض دوم با توجه به احساسات شدید و هیجانى خانم ها، علاوه بر اینکه آمار طلاق را در موارد غیرضرورى بالا مى برد (زیرا از نظر آمار غالبا خانم ها تقاضاى طلاق را دارند)، باعث کاهش ازدواج و سستى کانون خانواده مى شود، چرا که موجب سلب اعتماد مرد از زن شده و محبت زن را در دل مرد کاهش مى دهد.
فرض سوم، آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسئله در بعضى از کشورهاى غربى تجربه شده است.
فرض چهارم نیز معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر خواستار طلاق و دیگرى طالب عدم آن باشد و در این صورت سدى در برابر آن ایجاد مى شود. البته طلاق براساس توافق در اسلام پذیرفته شده است، اما آنچه مشکل آفرین است، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است.
فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهى جدایى و گسستن این رابطه، به صلاح طرفین است.
در نتیجه بهترین فرض صورت ششم است؛ زیرا از طرفى جلوى گسترش بى رویه طلاق را مى گیرد و از طرف دیگر مانع ضایع شدن حقوق خانم ها مى گردد. از جمله سازوکارهاى پیش بینى شده در این روش، طلاق وکالتى، طلاق قضایى و طلاق توافقى است. بنابراین چنین نیست که راه به کلى براى زن بسته باشد.[1]
پی‌نوشت:
[1]. ر.ک:پرسش ها و پاسخ ها دفتر هفتم، ص327 و سید على، کمالى، قرآن و مقام زن، ص 174ـ171.
منبع: مجموعه پرسش‌ها و پاسخ‌هاى دانشجویى؛ دفتر بیست و یکم (احکام ازدواج، مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام)، سید مجتبى حسینى، قم: دفتر نشر معارف، 1385.
مطالب مرتبط:
