امکان طلاق حاکم در صورت یأس از پیدا شدن مفقود
پرسش :
1. درباره زوجهای که همسرش مفقود شده، اگر علم پیدا شد به این که «فحص»، بیفایده است، آیا مضی اربع سنه (گذشت چهار سال) لازم است و موضوعیت دارد یا خیر؟ 2. آیا مضی اربع سنه شرط است بعد از رفع امر به حاکم باشد؟ یا مطلقاً ولو قبل از رجوع کافی است؟ و همین معنا مقتضای صحیحه حلبی میباشد: «عن ابیعبدالله (ع) عن المفقود فقال: المفقود اذا مضی له اربع سنین بعث الوالی او یکتب الی الناحیه التی هو غائب فیها فان لم یوجد له اثر امر الوالی ولیه ان ینفق علیها، الی قوله علیه السلام...أمره أن یطلقها فکان ذلک علیها طلاقاً واجباً.» (1) 3. آیا عسر و حرج در باب، باعث جواز طلاق برای حاکم میشود؛ مخصوصاً اگر غیبت به وسیله رفتن و فرار کردن خود زوج باشد و یا موردی که منفقی نیست که نفقه او را بدهد یا این‌که عسر و حرج مربوط به غیر این مقام از موارد حضور زوج است که بر فرض جواز بشود قبل از چهار سال هم طلاق داد و این مطلب مختار مرحوم سید است در مسأله 33 از مسایل عده وفات ملحقات عروه
پاسخ :
حکم همان است که در تحریرالوسیله (2) ذکر شده است. در صورتی که زوجه برای نداشتن شوهر در حرج است، نه از جهت نفقه، به طوری که در صبر کردن معرضیت فساد است حاکم پس از یاس قبل از مضی مدت چهار سال می‌‌تواند طلاق دهد بلکه اگر در مدت مذکور نیز در معرض فساد است و رجوع به حاکم نکرده است جواز طلاق برای حاکم بعید نیست در صورت یأس.
پی‌نوشت‌ها:
1. وسائل الشیعه، ج 15، ص 390؛ کتاب الطلاق، باب حکم طلاق زوجه المفقود...، ح 4.
2. ر.ک: تحریرالوسیله، ج 2، ص 340، مسأله 11: «لو فقد الرجل و غاب غیبه منقطعه و لم یبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر و لم یعلم موته و حیاته فإن بقی له مال تنفق به زوجته أو کان له ولی یتولى أموره و یتصدى لإنفاقه أو متبرع للإنفاق علیها وجب علیها الصبر و الانتظار، و لا یجوز لها أن تتزوج أبدا حتى تعلم بوفاه الزوج أو طلاقه، و إن لم یکن ذلک فان صبرت فلها ذلک، و إن لم تصبر و أرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاکم الشرعی، فیؤجلها أربع سنین من حین الرفع إلیه ثم یتفحص عنه فی تلک المده، فان لم یتبین موته و لا حیاته فان کان للغائب ولی أعنی من کان یتولى أموره بتفویضه أو توکیله یأمره الحاکم بطلاقها، و إن لم یقدم أجبره علیه، و إن لم یکن له ولی أو لم یقدم و لم یمکن إجباره طلقها الحاکم...؛ زوجه شخص غایب نمی‌‌تواند با دیگری ازدواج کند مگر این‌که بداند زوج از دنیا رفته و یا او را طلاق داده است. و اگر نتواند چنین علمی به دست آورد می‌‌تواند صبر نموده و وضعیت موجود را تحمل کند و اگر نمی‌‌تواند صبر کند و می‌خواهد ازدواج کند باید به حاکم شرع مراجعه نماید و حاکم شرع از هنگام مراجعه چهار سال برای وی مهلت تعیین می‌کند و در این مدت درباره زوج تفحص می‌نماید چنان‌چه وفات یا زنده بودن وی معلوم نشود در صورتی که شخصی که متولی امور زوج غایب باشد، وجود داشته باشد حاکم او را امر به طلاق می‌کند و چنان‌چه بر این امر اقدام نکند او را وادار خواهد نمود و اگر متولی نداشته و یا اقدام ننماید و اجبار وی نیز ممکن نباشد، حاکم اقدام به طلاق زوجه خواهد نمود... .»
منبع: ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر امام خمینی رحمه الله)، نشر قضا، 1390.
پی‌نوشت‌ها:
1. وسائل الشیعه، ج 15، ص 390؛ کتاب الطلاق، باب حکم طلاق زوجه المفقود...، ح 4.
2. ر.ک: تحریرالوسیله، ج 2، ص 340، مسأله 11: «لو فقد الرجل و غاب غیبه منقطعه و لم یبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر و لم یعلم موته و حیاته فإن بقی له مال تنفق به زوجته أو کان له ولی یتولى أموره و یتصدى لإنفاقه أو متبرع للإنفاق علیها وجب علیها الصبر و الانتظار، و لا یجوز لها أن تتزوج أبدا حتى تعلم بوفاه الزوج أو طلاقه، و إن لم یکن ذلک فان صبرت فلها ذلک، و إن لم تصبر و أرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاکم الشرعی، فیؤجلها أربع سنین من حین الرفع إلیه ثم یتفحص عنه فی تلک المده، فان لم یتبین موته و لا حیاته فان کان للغائب ولی أعنی من کان یتولى أموره بتفویضه أو توکیله یأمره الحاکم بطلاقها، و إن لم یقدم أجبره علیه، و إن لم یکن له ولی أو لم یقدم و لم یمکن إجباره طلقها الحاکم...؛ زوجه شخص غایب نمی‌‌تواند با دیگری ازدواج کند مگر این‌که بداند زوج از دنیا رفته و یا او را طلاق داده است. و اگر نتواند چنین علمی به دست آورد می‌‌تواند صبر نموده و وضعیت موجود را تحمل کند و اگر نمی‌‌تواند صبر کند و می‌خواهد ازدواج کند باید به حاکم شرع مراجعه نماید و حاکم شرع از هنگام مراجعه چهار سال برای وی مهلت تعیین می‌کند و در این مدت درباره زوج تفحص می‌نماید چنان‌چه وفات یا زنده بودن وی معلوم نشود در صورتی که شخصی که متولی امور زوج غایب باشد، وجود داشته باشد حاکم او را امر به طلاق می‌کند و چنان‌چه بر این امر اقدام نکند او را وادار خواهد نمود و اگر متولی نداشته و یا اقدام ننماید و اجبار وی نیز ممکن نباشد، حاکم اقدام به طلاق زوجه خواهد نمود... .»
منبع: ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر امام خمینی رحمه الله)، نشر قضا، 1390.
