حدود اختیارات قضات مأذون | استفتاء یک

پرسش :

نظر به این که قسمت عمده قوانین جزایی را بخش تعزیرات تشکیل می‌‌‏دهد و همچنین اکثر دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری، مشمول این بخش می‌‌‏باشد و از سوی دیگر، در شرایط فعلی با کمبود و یا نبودن قاضی مجتهد، محاکم را قضاتی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری یا کسانی که دارای مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند و یا طلابی که حداقل دو سال خارج قضا را دیده‌‏‌اند، تشکیل می‌‌‏دهد. مجلس شورای اسلامی به منظور مراعات وحدت رویه در محاکم جمهوری اسلامی (که امری ضروری و جز وظایف دستگاه قضایی طبق اصل 161 قانون اساسی است) و رعایت اصل مسلم فقهی «مایراه الحاکم» نوع تعزیر را معین و مقدار آن را بین حداقل و حداکثر قرار داده تا بین «اقل و اکثر» در اختیار قاضی قرار گیرد. این مصوبات هم تاکنون مورد تایید شورای محترم نگهبان بوده است. و در محاکم دادگستری بر اساس این قوانین عمل می‌‏گردد، ولی اخیراً شورای محترم نگهبان نظر داده است مبنی بر این که تعیین نوع و مقدار تعزیر، غیرشرعی است و لازم است به نظر قاضی واگذار شود تا نوع و مقدار آن را به هر میزان معین نماید. به نظر می‌‏رسد چنان‌چه در قوانین، نوع و مقدار تعزیر مشخص نگردد، علاوه بر این که تصویب قانون معنا نخواهد داشت، مشکلاتی را نیز در بر خواهد داشت. اوّلاً؛ عدم وحدت رویه قضایی و تفاوت فاحش در احکام صادره به وجود خواهد آمد و هر دادگاه برای یک جرم، نوعی مجازات معین خواهد کرد که سیستم قضایی را متزلزل ساخته و نظام قضایی را دگرگون خواهد نمود. ثانیاً؛ مصوبات گذشته مجلس با این استظهار، سست شده و دستگاه قضایی متزلزل می‌‏گردد، بدون تردید راهنمایی‌های آن بزرگوار در حل این مشکل راه‌گشا بوده و موجب امتنان خواهد شد.

پاسخ :
در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است، حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع‏الشرایط ندارند؛ بنابراین لازم است با تعیین هیأتی مرکب از جناب‌عالی و جناب حجت‌الاسلام آقای اردبیلی و دو نفر از فقهای شورای محترم نگهبان به انتخاب فقهای مذکور نگهبان حدود تعزیرات را تعیین کنند که در آن چهارچوب اجازه داده شود و حق تخطی در آن نداشته باشند و البته این امر موقتی و اضطراری است تا انشاءالله قضات جامع‏الشرایط تعیین گردند.

منبع: ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر امام خمینی رحمه ‌الله)، نشر قضا، 1390.