دلایل ولایت فقیه
پرسش :
آیا ولایت فقیه یک نظریه فقهى جدید و از ابتکارات امام خمینى قدس سره است؟ دلیل بر ولایت فقیه در عصر غیبت و ضرورت آن چیست؟
پاسخ :
مسئله «ولایت فقیه» ـ چه از جهت نظرى و چه در عمل ـ قدمتى به درازاى تشیع دارد. نصب مالک اشتر به ولایت مصر از سوى امیرمؤمنان علیه السلام، از مصادیق بارز این مسئله است. در فقه شیعه نیز فقیهان برجسته، در دوره هاى مختلف تاریخى، به گونه هاى مختلف به طرح آن پرداخته اند. از چهره هاى تابناک فقه شیعه شیخ مفید، محقق کرکى، علامه نراقى، صاحب جواهر1 و ... و در میان معاصران نیز بزرگ ترین احیاگر آن در نظر و عمل امام خمینى قدس سره مى باشند.
ایشان بر آن بود که «ولایت فقیه»، امرى کاملاً بدیهى و بى نیاز از دلیل و از امورى است که تصوّر دقیق و درست موضوع، به تصدیق آن مى انجامد؛ لیکن سوگمندانه باید گفت: به جهت شکاف چندین قرنه بین «روحانیت و سیاست» ـ به سبب حاکمیت سلطه هاى غاصبانه و تبلیغات سوء دشمنان دین ـ به استدلال بر این مطلب حاجت افتاده است. در عین حال عالمان دینى، از گذشته هاى دور، همواره بر ولایت فقیه استدلال کرده و مبانى آن را استوار نموده اند؛ چنان که مرحوم نراقى در کتاب عوائد الایام نوزده دلیل نقلى براى آن ذکر کرده است.
در مجموع، دلایلى که بر ولایت فقیه اقامه مى شود، به سه دسته کلى تقسیم پذیر است:
یک. دلایل عقلى صرف؛ یعنى، ادله اى که مقدمات برهان در آن، همه عقلى است.
دو. ادله نقلى محض؛ یعنى، دلایلى که تماما برآمده از نصوص دینى (چون کتاب و سنت) است.
سه. ادله ترکیبى؛ که ترکیب یافته از مقدمات عقلى و نقلى است.
هر یک از این دلایل تقریرات و گونه هاى متعددى دارند. در اینجا به طور فشرده به بیان یکى از دلایل ترکیبى و یکى از دلایل نقلى مى پردازیم:
دلیل ترکیبى:
این دلیل از مقدمات متعددى به شرح زیر تشکیل شده است:
1. ماهیت اسلام؛ اسلام دینى جامع و در بردارنده همه ابعاد حیات انسانى ـ اعم از امور فردى، اجتماعى، دنیوى و اخروى ـ است.2
2. جاودانگى اسلام؛ اسلام دینى جاودان و احکامش تا قیامت باقى است: «حلال محمد حلال ابدا الى یوم القیامة و حرامه حرام ابدا الى یوم القیامة».3
3. بایستگى حکومت دینى؛ اجراى قوانین سیاسى، اجتماعى و قضایى اسلام، بدون تشکیل حکومت دینى، ممکن نیست.
4. لزوم استمرار حکومت دینى؛ جاودانگى احکام دینى و نیازمندى اجراى آنها به نظام سیاسى اسلامى، ضرورت وجود آن را براى همیشه نتیجه مى دهد. به عبارت دیگر لزوم وجود حکومت دینى اختصاص به زمان ظهور و حضور امام معصوم علیه السلام ندارد.
5. سرشت حکومت دینى؛ حکومت اسلامى، ماهیتا حکومتى است که در آن قانون و ارزش هاى دینى، ملاک عمل باشد و همواره خود را با دین موزون کند.
6. شرایط حاکم؛ با توجه به سرشت دین مدار حکومت دینى، حاکم در آن باید از سه عنصر علم (فقاهت)، عدالت و توانایى (کفایت) برخوردار باشد. این مسئله علاوه بر آنکه از ماهیت حکومت دینى به دست مى آید، در نصوص فراوانى مورد تأکید واقع شده است.
7. اصل عدم اهمال شارع: محال است شارع، نسبت به مسئله بایسته و مهمى چون حکومت و رهبرى شایسته جامعه اسلامى، بى تفاوت باشد و امت را در این باره بدون تکلیف رها سازد.
8. نتیجه: خداوند، به فقیهِ عادلِ داراى توانایى و کفایت، براى رهبرى امت اسلامى در عصر غیبت مسئولیت داده است.
دلیل نقلى:
یکى از دلایل نقلى، مقبولؤ عمر بن حنظله است که در طول تاریخ مورد استناد فقیهان شیعه بوده است. در این روایت امام صادق علیه السلام مى فرماید: « ... من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانى قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا رد و الراد علینا کالراد على اللّه وهو على حد الشرک بالله4».
کلینى قدس سره به سند خود از عمر بن حنظله روایت مى کند: «از امام صادق علیه السلام پرسیدم: دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دِین» و «میراث» نزاعى دارند، به نزد سلطان یا قاضیان [ حکومت هاى جور] جهت حل آن مى روند؛ آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آنان مراجعه کند؛ در واقع به سوى طاغوت رفته و از او مطالبؤ قضاوت کرده است. از این رو آنچه بر اساس حکم او [ که خود فاقد مشروعیت است] دریافت مى دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد؛ زیرا آن را بر اساس حکم طاغوت گرفته است. خداوند امر فرموده است: باید به طاغوت کافر باشند [ و آن را به رسمیت نشناسند] و مى فرماید: «یرِیدُونَ أَنْ یتَحاکمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یکفُرُوا بِهِ»5.
آن گاه پرسیدم: پس در این صورت چه باید کرد؟ امام علیه السلام فرمود: باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. «من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم». پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آنکه ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است».
این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقیهان است.
دلالت حدیث بر ولایت فقیه:
مقبولؤ عمر بن حنظله مشتمل بر جنبه هاى ایجابى و سلبى است:
1. از یک طرف امام صادق علیه السلام مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى شمرد و احکام صادره از سوى آنها را ـ اگر چه صحیح باشد ـ به جهت عدم مشروعیت آن، بدون ارزش و باطل مى داند.
2. جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى، شیعیان را به پیروى از فقیهان جامع شرایط مکلف مى سازد.
3. عبارت «فانى قد جعلته علیکم حاکما»6، به روشنى، بر نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همؤ امور سیاسى، اجتماعى و قضایى دلالت دارد؛ زیرا هر چند ظاهر پرسش راوى در مسئله منازعه و قضاوت است؛ لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام علیه السلام است و سخن آن حضرت نیز عام مى باشد. به خصوص جمله «فانى قد جعلته علیکم حاکما» با توجه به واژه «حاکم» ـ که دلالت بر حکومت دارد ـ نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى، تعمیم یافته و شامل آنها مى شود. افزون بر این، قضاوت، مسئله اى حکومتى است و ولایت قضایى فقیه بدون پشتوانه حکومتى امکان پذیر نیست.
قرینه هاى روشن دیگرى نیز در پاسخ امام علیه السلام وجود دارد؛ از جمله:
1. استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت ها؛ به عبارت دیگر وقتى امام هرگونه اتکا، وابستگى، به رسمیت شناختن و مرجعیت حکومت هاى غیرالهى (طاغوتى) را به استناد آیه شریفه نفى مى کند، لازمه اش آن است که مرجعى که خود قرار مى دهد (فقیه عادل)، در همه این امور مرجعیت و مشروعیت داشته باشد؛ مگر آنکه با قید معینى، بعضى از امور را خارج سازد؛ در حالى که امام علیه السلام به طور مطلق مى فرماید: من او (فقیه عادل) را بر شما حاکم قرار دادم.
2. امام علیه السلام دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را مطلقا حرام شمرده، حکم آنها را باطل مى داند؛ حتى اگر قضاوت آنان عادلانه و بر حق باشد؛ زیرا اصل چنین حکومت هایى در نگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام نامشروع و مردود است. بنابراین تنها مراجعه به حکومت مشروع ـ که با انتصاب از ناحیؤ شارع مقدس است ـ مورد توصیه و تکلیف قرار گرفته است و آن در کلام امام علیه السلام چیزى جز «ولایت و حکومت فقیه عادل» نیست.
امام خمینى قدس سره در کتاب ولایت فقیه در تفسیر و تبیین این روایت، چنین مى نگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام علیه السلام به آیه شریفه به دست مى آید، موضوع سؤال، حکم کلى بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم که براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزایى هم به قضات مراجعه مى شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى. رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى، براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام علیه السلام سؤال مى شود که: آیا به سلاطین و قدرت هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم؟ حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا ـ چه اجرایى و چه قضایى ـ نهى مى فرمایند و دستور مى دهند که ملت اسلام در امور خود، نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمّال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن، اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش را غارت کرده اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنین اگر طلب کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى تواند به قضات سرسپرده و عمّال ظلمه مراجعه نماید.
هر گاه در چنین مواردى به آنها رجوع کرد، به «طاغوت»؛ یعنى، قدرت هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیلؤ این قدرت ها و دستگاه هاى ناروا، به حقوق مسلم خویش رسید «فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتا له»، به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند ... . این حکم سیاست اسلام است. حکمى است که سبب مى شود مسلمانان از مراجعه به قدرت هاى ناروا و قضاتى که دست نشاندؤ آنها هستند، خوددارى کنند تا دستگاه هاى دولتى جائر و غیراسلامى، بسته شوند و راه به سوى ائمه هدى علیهم السلام و کسانى که از طرف آنها، حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود.
مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند ... بنابر این تکلیف ملت اسلام چیست و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند؟ «قال: ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»؛ «[ فرمود: ]در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا ـ طبق قاعده ـ آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلى و شرعى مى شناسند، رجوع کنند».7
ایشان در جاى دیگر مى گوید: «... این فرمان که امام علیه السلام صادر فرموده کلى و عمومى است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم و والى و قاضى تعیین مى کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکما» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد. غیر از صدر و ذیل روایت و آیه اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مى شود که موضوع تنها تعیین قاضى نیست که امام علیه السلام فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان، تکلیفى معین نکرده و در نتیجه یکى از دو سولى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت هاى اجرایى ناروا بوده، بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نیست. جاى تردید نیست که امام علیه السلام فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام علیه السلام اطاعت نمایند».8
نتیجؤ استدلال این است که فقهاى جامع شرایط ـ علاوه بر منصب هاى ولایت در افتا، اجراى حدود و اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه ـ در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى شود. بدیهى است امام علیه السلام شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم علیه السلام نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وى، به مثابؤ عدم پذیرش حکم معصوم علیه السلام و در نتیجه مخالفت با حکم خدا است.
افزون بر این روایت، روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت فقیه دارد که به جهت اختصار از ذکر آنها خوددارى مى شود9.
پی نوشت‌ها:
1. براى آگاهى بیشتر ر.ک: احمد، جهان بزرگى، پیشینه تاریخى ولایت فقیه.
2. براى آگاهى بیشتر در این باره نگا:
الف. عبداللّه، نصرى، انتظار بشر از دین؛
ب. على، ربانى گلپایگانى، جامعیت و کمال دین، تهران: کانون اندیشه جوان.
3. کافى، (دفتر نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، بى تا)، ج 1، ص 58، ح 9.
4. اصول کافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98.
5. نساء 4، آیه 60.
6. او را حاکم بر شما قرار دادم.
7. ولایت فقیه، صص 77 ـ 80.
8. همان، صص 102 ـ 106.
9. جهت آگاهى بیشتر ر.ک: روح اللّه، خمینى، ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 48ـ148.
منبع: پرسش‌ها و پاسخ‌هاى برگزیده، حمیدرضا شاکرین؛ نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف، 1384.
مسئله «ولایت فقیه» ـ چه از جهت نظرى و چه در عمل ـ قدمتى به درازاى تشیع دارد. نصب مالک اشتر به ولایت مصر از سوى امیرمؤمنان علیه السلام، از مصادیق بارز این مسئله است. در فقه شیعه نیز فقیهان برجسته، در دوره هاى مختلف تاریخى، به گونه هاى مختلف به طرح آن پرداخته اند. از چهره هاى تابناک فقه شیعه شیخ مفید، محقق کرکى، علامه نراقى، صاحب جواهر1 و ... و در میان معاصران نیز بزرگ ترین احیاگر آن در نظر و عمل امام خمینى قدس سره مى باشند.
ایشان بر آن بود که «ولایت فقیه»، امرى کاملاً بدیهى و بى نیاز از دلیل و از امورى است که تصوّر دقیق و درست موضوع، به تصدیق آن مى انجامد؛ لیکن سوگمندانه باید گفت: به جهت شکاف چندین قرنه بین «روحانیت و سیاست» ـ به سبب حاکمیت سلطه هاى غاصبانه و تبلیغات سوء دشمنان دین ـ به استدلال بر این مطلب حاجت افتاده است. در عین حال عالمان دینى، از گذشته هاى دور، همواره بر ولایت فقیه استدلال کرده و مبانى آن را استوار نموده اند؛ چنان که مرحوم نراقى در کتاب عوائد الایام نوزده دلیل نقلى براى آن ذکر کرده است.
در مجموع، دلایلى که بر ولایت فقیه اقامه مى شود، به سه دسته کلى تقسیم پذیر است:
یک. دلایل عقلى صرف؛ یعنى، ادله اى که مقدمات برهان در آن، همه عقلى است.
دو. ادله نقلى محض؛ یعنى، دلایلى که تماما برآمده از نصوص دینى (چون کتاب و سنت) است.
سه. ادله ترکیبى؛ که ترکیب یافته از مقدمات عقلى و نقلى است.
هر یک از این دلایل تقریرات و گونه هاى متعددى دارند. در اینجا به طور فشرده به بیان یکى از دلایل ترکیبى و یکى از دلایل نقلى مى پردازیم:
دلیل ترکیبى:
این دلیل از مقدمات متعددى به شرح زیر تشکیل شده است:
1. ماهیت اسلام؛ اسلام دینى جامع و در بردارنده همه ابعاد حیات انسانى ـ اعم از امور فردى، اجتماعى، دنیوى و اخروى ـ است.2
2. جاودانگى اسلام؛ اسلام دینى جاودان و احکامش تا قیامت باقى است: «حلال محمد حلال ابدا الى یوم القیامة و حرامه حرام ابدا الى یوم القیامة».3
3. بایستگى حکومت دینى؛ اجراى قوانین سیاسى، اجتماعى و قضایى اسلام، بدون تشکیل حکومت دینى، ممکن نیست.
4. لزوم استمرار حکومت دینى؛ جاودانگى احکام دینى و نیازمندى اجراى آنها به نظام سیاسى اسلامى، ضرورت وجود آن را براى همیشه نتیجه مى دهد. به عبارت دیگر لزوم وجود حکومت دینى اختصاص به زمان ظهور و حضور امام معصوم علیه السلام ندارد.
5. سرشت حکومت دینى؛ حکومت اسلامى، ماهیتا حکومتى است که در آن قانون و ارزش هاى دینى، ملاک عمل باشد و همواره خود را با دین موزون کند.
6. شرایط حاکم؛ با توجه به سرشت دین مدار حکومت دینى، حاکم در آن باید از سه عنصر علم (فقاهت)، عدالت و توانایى (کفایت) برخوردار باشد. این مسئله علاوه بر آنکه از ماهیت حکومت دینى به دست مى آید، در نصوص فراوانى مورد تأکید واقع شده است.
7. اصل عدم اهمال شارع: محال است شارع، نسبت به مسئله بایسته و مهمى چون حکومت و رهبرى شایسته جامعه اسلامى، بى تفاوت باشد و امت را در این باره بدون تکلیف رها سازد.
8. نتیجه: خداوند، به فقیهِ عادلِ داراى توانایى و کفایت، براى رهبرى امت اسلامى در عصر غیبت مسئولیت داده است.
دلیل نقلى:
یکى از دلایل نقلى، مقبولؤ عمر بن حنظله است که در طول تاریخ مورد استناد فقیهان شیعه بوده است. در این روایت امام صادق علیه السلام مى فرماید: « ... من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانى قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا رد و الراد علینا کالراد على اللّه وهو على حد الشرک بالله4».
کلینى قدس سره به سند خود از عمر بن حنظله روایت مى کند: «از امام صادق علیه السلام پرسیدم: دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دِین» و «میراث» نزاعى دارند، به نزد سلطان یا قاضیان [ حکومت هاى جور] جهت حل آن مى روند؛ آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آنان مراجعه کند؛ در واقع به سوى طاغوت رفته و از او مطالبؤ قضاوت کرده است. از این رو آنچه بر اساس حکم او [ که خود فاقد مشروعیت است] دریافت مى دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد؛ زیرا آن را بر اساس حکم طاغوت گرفته است. خداوند امر فرموده است: باید به طاغوت کافر باشند [ و آن را به رسمیت نشناسند] و مى فرماید: «یرِیدُونَ أَنْ یتَحاکمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یکفُرُوا بِهِ»5.
آن گاه پرسیدم: پس در این صورت چه باید کرد؟ امام علیه السلام فرمود: باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. «من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم». پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آنکه ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است».
این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقیهان است.
دلالت حدیث بر ولایت فقیه:
مقبولؤ عمر بن حنظله مشتمل بر جنبه هاى ایجابى و سلبى است:
1. از یک طرف امام صادق علیه السلام مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى شمرد و احکام صادره از سوى آنها را ـ اگر چه صحیح باشد ـ به جهت عدم مشروعیت آن، بدون ارزش و باطل مى داند.
2. جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى، شیعیان را به پیروى از فقیهان جامع شرایط مکلف مى سازد.
3. عبارت «فانى قد جعلته علیکم حاکما»6، به روشنى، بر نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همؤ امور سیاسى، اجتماعى و قضایى دلالت دارد؛ زیرا هر چند ظاهر پرسش راوى در مسئله منازعه و قضاوت است؛ لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام علیه السلام است و سخن آن حضرت نیز عام مى باشد. به خصوص جمله «فانى قد جعلته علیکم حاکما» با توجه به واژه «حاکم» ـ که دلالت بر حکومت دارد ـ نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى، تعمیم یافته و شامل آنها مى شود. افزون بر این، قضاوت، مسئله اى حکومتى است و ولایت قضایى فقیه بدون پشتوانه حکومتى امکان پذیر نیست.
قرینه هاى روشن دیگرى نیز در پاسخ امام علیه السلام وجود دارد؛ از جمله:
1. استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت ها؛ به عبارت دیگر وقتى امام هرگونه اتکا، وابستگى، به رسمیت شناختن و مرجعیت حکومت هاى غیرالهى (طاغوتى) را به استناد آیه شریفه نفى مى کند، لازمه اش آن است که مرجعى که خود قرار مى دهد (فقیه عادل)، در همه این امور مرجعیت و مشروعیت داشته باشد؛ مگر آنکه با قید معینى، بعضى از امور را خارج سازد؛ در حالى که امام علیه السلام به طور مطلق مى فرماید: من او (فقیه عادل) را بر شما حاکم قرار دادم.
2. امام علیه السلام دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را مطلقا حرام شمرده، حکم آنها را باطل مى داند؛ حتى اگر قضاوت آنان عادلانه و بر حق باشد؛ زیرا اصل چنین حکومت هایى در نگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام نامشروع و مردود است. بنابراین تنها مراجعه به حکومت مشروع ـ که با انتصاب از ناحیؤ شارع مقدس است ـ مورد توصیه و تکلیف قرار گرفته است و آن در کلام امام علیه السلام چیزى جز «ولایت و حکومت فقیه عادل» نیست.
امام خمینى قدس سره در کتاب ولایت فقیه در تفسیر و تبیین این روایت، چنین مى نگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام علیه السلام به آیه شریفه به دست مى آید، موضوع سؤال، حکم کلى بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم که براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزایى هم به قضات مراجعه مى شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى. رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى، براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام علیه السلام سؤال مى شود که: آیا به سلاطین و قدرت هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم؟ حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا ـ چه اجرایى و چه قضایى ـ نهى مى فرمایند و دستور مى دهند که ملت اسلام در امور خود، نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمّال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن، اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش را غارت کرده اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنین اگر طلب کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى تواند به قضات سرسپرده و عمّال ظلمه مراجعه نماید.
هر گاه در چنین مواردى به آنها رجوع کرد، به «طاغوت»؛ یعنى، قدرت هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیلؤ این قدرت ها و دستگاه هاى ناروا، به حقوق مسلم خویش رسید «فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتا له»، به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند ... . این حکم سیاست اسلام است. حکمى است که سبب مى شود مسلمانان از مراجعه به قدرت هاى ناروا و قضاتى که دست نشاندؤ آنها هستند، خوددارى کنند تا دستگاه هاى دولتى جائر و غیراسلامى، بسته شوند و راه به سوى ائمه هدى علیهم السلام و کسانى که از طرف آنها، حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود.
مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند ... بنابر این تکلیف ملت اسلام چیست و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند؟ «قال: ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»؛ «[ فرمود: ]در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا ـ طبق قاعده ـ آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلى و شرعى مى شناسند، رجوع کنند».7
ایشان در جاى دیگر مى گوید: «... این فرمان که امام علیه السلام صادر فرموده کلى و عمومى است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم و والى و قاضى تعیین مى کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکما» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد. غیر از صدر و ذیل روایت و آیه اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مى شود که موضوع تنها تعیین قاضى نیست که امام علیه السلام فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان، تکلیفى معین نکرده و در نتیجه یکى از دو سولى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت هاى اجرایى ناروا بوده، بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نیست. جاى تردید نیست که امام علیه السلام فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام علیه السلام اطاعت نمایند».8
نتیجؤ استدلال این است که فقهاى جامع شرایط ـ علاوه بر منصب هاى ولایت در افتا، اجراى حدود و اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه ـ در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى شود. بدیهى است امام علیه السلام شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم علیه السلام نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وى، به مثابؤ عدم پذیرش حکم معصوم علیه السلام و در نتیجه مخالفت با حکم خدا است.
افزون بر این روایت، روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت فقیه دارد که به جهت اختصار از ذکر آنها خوددارى مى شود9.
پی نوشت‌ها:
1. براى آگاهى بیشتر ر.ک: احمد، جهان بزرگى، پیشینه تاریخى ولایت فقیه.
2. براى آگاهى بیشتر در این باره نگا:
الف. عبداللّه، نصرى، انتظار بشر از دین؛
ب. على، ربانى گلپایگانى، جامعیت و کمال دین، تهران: کانون اندیشه جوان.
3. کافى، (دفتر نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، بى تا)، ج 1، ص 58، ح 9.
4. اصول کافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98.
5. نساء 4، آیه 60.
6. او را حاکم بر شما قرار دادم.
7. ولایت فقیه، صص 77 ـ 80.
8. همان، صص 102 ـ 106.
9. جهت آگاهى بیشتر ر.ک: روح اللّه، خمینى، ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 48ـ148.
منبع: پرسش‌ها و پاسخ‌هاى برگزیده، حمیدرضا شاکرین؛ نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف، 1384.
