موارد جواز غیبت
پرسش :
غیبت در چه مواردی جایز است؟
پاسخ :
پاسخ اجمالی:
گاهی ممنوعیت غیبت تخصیص می خورد و مواردی از آن استثناء می شود؛ و آن زمانی است که پاى مصلحت های بسیار مهم در میان باشد، مصلحتهایی که حفظ آن ها بر مفاسد عظیم غیبت غلبه دارد. از جمله آنها می توان به مواردی اشاره کرد، مانند: دادخواهى و رفع ظلم، مشورت، تحقیقات ازدواج، گزینش افراد برای پست هاى حسّاس، در مورد بدعت گذاران و توطئه گران، هنگامی که جان، مال و یا ناموس مسلمانى در معرض خطر قرار گرفته، و ... . اما آنچه باید توجه کرد اینست که این موارد مانند جواز اکل میته است که باید به حد ضرورت اکتفا کرد.
پاسخ تفصیلی:
علماى اخلاق و فقها اتفاق نظر دارند که در مواردى نه تنها غیبت جایز است، بلکه گاهى واجب نیز می باشد، و این به خاطر عوارض خاصّى است که بر غیبت مترتب مى شود. به تعبیر دیگر، غیبت به عنوان اولى بى شک حرام و از گناهان کبیره است و همه علماى اسلام در آن اشتراک نظر دارند، لکن به عنوان ثانویه و عوارض حاصله، ممکن است با تحت الشّعاع قرار دادن عنوان ذاتى، و در مواردی خاص، غیبت مجاز یا واجب شود. زمانی که پاى مصلحت مهمترى در میان است، که حفظ آن مصلحت بر مفاسد عظیم غیبت غلبه مى کند، و یا در مسایل سیاسى و اجتماعى، براى گزینش افراد در پست هاى حسّاس و یا در ادامه کار برای یافتن نقطه ضعف های پنهانى، که در سرنوشت جامعه مؤثر است، اگرچه افشا کردن این موارد، مشمول عنوان غیبت است، لکن در راستای حفظ نظام جامعه اسلامى، کشف و خنثى کردن توطئه ها و اقدام به آن، نه تنها اشکالى ندارد، بلکه گاه واجب نیز مى شود. از جمله این استثناءها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1ـ در مورد دادخواهى، رفع ظلم و گرفتن حق، که اگر شخص مظلوم افشاگرى نکند کسى به داد او نمى رسد، و حق او پایمال مى گردد. این همان چیزى است که قرآن مجید مى فرماید «لا یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَ کانَ اللّهُ سَمیعاً عَلیماً»(1)؛ ( خداوند دوست ندارد کسى با سخنان خود بدى ها را اظهار کند مگر آن کس که مظلوم واقع شده، خداوند شنوا و دانا است).
2ـ در مورد نهى از منکر، یعنى در جایى که اگر انسان افشاگرى نکند فرد یا افراد گنهکار دست از کارشان نمى کشند، در اینجا مصلحت امر به معروف و نهى از منکر بر مفسده غیبت غلبه کرده، و غیبت نه تنها مجاز، بلکه واجب مى شود.
3ـ در مورد بدعت گذاران، توطئه گران و کسانى که بر ضدّ مصالح مسلمین نقشه مى کشند، که با بر ملا شدن افکار و اقدامات آنان، مردم برای پیش گیری قیام می کنند، غیبت این گونه اشخاص نیز جایز، بلکه واجب است.
4ـ هنگامی که جان، مال و یا ناموس مسلمانى در معرض خطر قرار گرفته و او آگاه نیست، افشا کردن این خطر، نه تنها جایز بلکه گاهى واجب نیز می باشد.
5ـ در زمان مشورت، یعنى هنگامی که کسى مى خواهد با دیگرى ازدواج کرده و یا شرکتى تشکیل داده و یا مسافرت نماید، از انسان درباره شخص مورد نظر سؤال مى شود، در اینجا نمى توان گفت: افشاى عیب، گناه دارد بلکه امانت در مشورت ایجاب مى کند که آنچه را مى داند، بیان کند، و از این که ممکن است مصداقى از غیبت باشد ترسى به خود راه ندهد، چرا که پرده پوشى در این گونه موارد خیانت بوده، و خیانت در مشورت جایز نیست.
6ـ در هنگام شهادت دادن، و در جایى که از انسان تقاضاى شهادت می شود، غیبت کردن جایز است، چرا که مصلحت شهادت قوى تر است. همچنین برای اجراى حدود الهى، اگر چند نفر ببینند (بى آن که تجسّس خاصى کرده باشند) که فلان شخص مشغول شرب خمر یا زنا است، و این موضوع را نزد حاکم شرع شهادت دهند، تا در مورد آنها اجراى حد شود، از مصادیق غیبت خارج می شود.
7- متجاهر به فسق، شخصی است که آشکارا مرتکب گناه می شود، بر دو گونه است: نخست آنها که در یک عمل تجاهر دارند که تنها در همان عمل غیبت آنها جایز است، و دیگر کسانى که پرده حیا را دریده و جسورانه دست به هر گناهى مى زنند، این گونه اشخاص هیچ گونه احترامى ندارند و افشاگرى در مورد آنها لازم و ضرورى است تا جامعه از خطرات آنها آگاه شوند.
این سخن را با ذکر دو نکته پایان مى دهیم: نخست این که مى دانیم یکى از علوم معروف اسلامى علم رجال است که در آن از صدق، کذب، درستى و نادرستى راویان اخبار سخن به میان مى آید، بعضى از ناآگاهان از آموختن این علم ابا داشتند چرا که این دانش منجر به غیبت افراد مى شود، در حالى که پرواضح است، حفظ حریم احکام اسلام از آمیخته شدن به دروغ و مطالب خلاف، هدفى بسیار برتر و بالاتر است، و همین هدف والا است که به ما اجازه مى دهد درباره سوابق راویان اخبار دقت و جستجو کنیم و نقطه هاى ضعف آنها را بشمریم و در کتاب هاى رجال ثبت کنیم، تا احکام الهى دستخوش هوا و هوس هاى این و آن نشود.
دیگر این که در مسایل اجتماعى و سیاسى براى گزینش افراد در پست هاى حسّاس، و یا در ادامه کار برای یافتن نقطه ضعف هایى پنهانى، که در سرنوشت جامعه مؤثر است، اگرچه افشا کردن این امور مشمول عنوان غیبت است، لکن به خاطر اهمیت حفظ نظام جامعه اسلامى، کشف و خنثى کردن توطئه ها اقدام به آن، نه تنها اشکالى ندارد، بلکه گاه واجب نیز مى شود و کسانى که بر این گونه عیوب سرپوش مى نهند تا آن که گرفتار غیبت نشوند، در واقع مصالح جامعه اسلامى را فداى اشخاص مى کنند. از این رو، پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله) از پرده پوشى بر گناه فاجران نهی کرده و دستور افشای آنها را می دادند تا مردم آنان را بشناسند. لکن این بدان معنى نیست که بى جهت آبروى اشخاص را ببرند و یا از حد لازم تجاوز کنند و در حریم زندگى شخصى و خصوصى آنها وارد شوند.
از آنچه در بالا گفته شد تکلیف دستگاههاى اطلاعاتى کشور اسلامى نیز روشن مى شود که اگر فعالیت هاى آنها در جهت کشف، خنثى کردن توطئه ها و سلامت گزینش ها براى پست هاى حساس اجتماعى باشد و از آن فراتر نروند و تجاوز نکنند، کار آنها نه مشمول عنوان تجسّس است و نه مشمول عنوان غیبت حرام، بلکه اداى وظیفه و انجام واجب است.
پی نوشت:
(1). قرآن کریم، سوره نساء، آیه 148.
منبع: اخلاق در قرآن، مکارم شیرازى، ناصر، تهیه و تنظیم: جمعى از فضلاء، مدرسه امام على بن ابى طالب (علیه السلام)، قم، 1377 ش، چاپ اول، ج 3، ص 124 و 127.
پاسخ اجمالی:
گاهی ممنوعیت غیبت تخصیص می خورد و مواردی از آن استثناء می شود؛ و آن زمانی است که پاى مصلحت های بسیار مهم در میان باشد، مصلحتهایی که حفظ آن ها بر مفاسد عظیم غیبت غلبه دارد. از جمله آنها می توان به مواردی اشاره کرد، مانند: دادخواهى و رفع ظلم، مشورت، تحقیقات ازدواج، گزینش افراد برای پست هاى حسّاس، در مورد بدعت گذاران و توطئه گران، هنگامی که جان، مال و یا ناموس مسلمانى در معرض خطر قرار گرفته، و ... . اما آنچه باید توجه کرد اینست که این موارد مانند جواز اکل میته است که باید به حد ضرورت اکتفا کرد.
پاسخ تفصیلی:
علماى اخلاق و فقها اتفاق نظر دارند که در مواردى نه تنها غیبت جایز است، بلکه گاهى واجب نیز می باشد، و این به خاطر عوارض خاصّى است که بر غیبت مترتب مى شود. به تعبیر دیگر، غیبت به عنوان اولى بى شک حرام و از گناهان کبیره است و همه علماى اسلام در آن اشتراک نظر دارند، لکن به عنوان ثانویه و عوارض حاصله، ممکن است با تحت الشّعاع قرار دادن عنوان ذاتى، و در مواردی خاص، غیبت مجاز یا واجب شود. زمانی که پاى مصلحت مهمترى در میان است، که حفظ آن مصلحت بر مفاسد عظیم غیبت غلبه مى کند، و یا در مسایل سیاسى و اجتماعى، براى گزینش افراد در پست هاى حسّاس و یا در ادامه کار برای یافتن نقطه ضعف های پنهانى، که در سرنوشت جامعه مؤثر است، اگرچه افشا کردن این موارد، مشمول عنوان غیبت است، لکن در راستای حفظ نظام جامعه اسلامى، کشف و خنثى کردن توطئه ها و اقدام به آن، نه تنها اشکالى ندارد، بلکه گاه واجب نیز مى شود. از جمله این استثناءها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1ـ در مورد دادخواهى، رفع ظلم و گرفتن حق، که اگر شخص مظلوم افشاگرى نکند کسى به داد او نمى رسد، و حق او پایمال مى گردد. این همان چیزى است که قرآن مجید مى فرماید «لا یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَ کانَ اللّهُ سَمیعاً عَلیماً»(1)؛ ( خداوند دوست ندارد کسى با سخنان خود بدى ها را اظهار کند مگر آن کس که مظلوم واقع شده، خداوند شنوا و دانا است).
2ـ در مورد نهى از منکر، یعنى در جایى که اگر انسان افشاگرى نکند فرد یا افراد گنهکار دست از کارشان نمى کشند، در اینجا مصلحت امر به معروف و نهى از منکر بر مفسده غیبت غلبه کرده، و غیبت نه تنها مجاز، بلکه واجب مى شود.
3ـ در مورد بدعت گذاران، توطئه گران و کسانى که بر ضدّ مصالح مسلمین نقشه مى کشند، که با بر ملا شدن افکار و اقدامات آنان، مردم برای پیش گیری قیام می کنند، غیبت این گونه اشخاص نیز جایز، بلکه واجب است.
4ـ هنگامی که جان، مال و یا ناموس مسلمانى در معرض خطر قرار گرفته و او آگاه نیست، افشا کردن این خطر، نه تنها جایز بلکه گاهى واجب نیز می باشد.
5ـ در زمان مشورت، یعنى هنگامی که کسى مى خواهد با دیگرى ازدواج کرده و یا شرکتى تشکیل داده و یا مسافرت نماید، از انسان درباره شخص مورد نظر سؤال مى شود، در اینجا نمى توان گفت: افشاى عیب، گناه دارد بلکه امانت در مشورت ایجاب مى کند که آنچه را مى داند، بیان کند، و از این که ممکن است مصداقى از غیبت باشد ترسى به خود راه ندهد، چرا که پرده پوشى در این گونه موارد خیانت بوده، و خیانت در مشورت جایز نیست.
6ـ در هنگام شهادت دادن، و در جایى که از انسان تقاضاى شهادت می شود، غیبت کردن جایز است، چرا که مصلحت شهادت قوى تر است. همچنین برای اجراى حدود الهى، اگر چند نفر ببینند (بى آن که تجسّس خاصى کرده باشند) که فلان شخص مشغول شرب خمر یا زنا است، و این موضوع را نزد حاکم شرع شهادت دهند، تا در مورد آنها اجراى حد شود، از مصادیق غیبت خارج می شود.
7- متجاهر به فسق، شخصی است که آشکارا مرتکب گناه می شود، بر دو گونه است: نخست آنها که در یک عمل تجاهر دارند که تنها در همان عمل غیبت آنها جایز است، و دیگر کسانى که پرده حیا را دریده و جسورانه دست به هر گناهى مى زنند، این گونه اشخاص هیچ گونه احترامى ندارند و افشاگرى در مورد آنها لازم و ضرورى است تا جامعه از خطرات آنها آگاه شوند.
این سخن را با ذکر دو نکته پایان مى دهیم: نخست این که مى دانیم یکى از علوم معروف اسلامى علم رجال است که در آن از صدق، کذب، درستى و نادرستى راویان اخبار سخن به میان مى آید، بعضى از ناآگاهان از آموختن این علم ابا داشتند چرا که این دانش منجر به غیبت افراد مى شود، در حالى که پرواضح است، حفظ حریم احکام اسلام از آمیخته شدن به دروغ و مطالب خلاف، هدفى بسیار برتر و بالاتر است، و همین هدف والا است که به ما اجازه مى دهد درباره سوابق راویان اخبار دقت و جستجو کنیم و نقطه هاى ضعف آنها را بشمریم و در کتاب هاى رجال ثبت کنیم، تا احکام الهى دستخوش هوا و هوس هاى این و آن نشود.
دیگر این که در مسایل اجتماعى و سیاسى براى گزینش افراد در پست هاى حسّاس، و یا در ادامه کار برای یافتن نقطه ضعف هایى پنهانى، که در سرنوشت جامعه مؤثر است، اگرچه افشا کردن این امور مشمول عنوان غیبت است، لکن به خاطر اهمیت حفظ نظام جامعه اسلامى، کشف و خنثى کردن توطئه ها اقدام به آن، نه تنها اشکالى ندارد، بلکه گاه واجب نیز مى شود و کسانى که بر این گونه عیوب سرپوش مى نهند تا آن که گرفتار غیبت نشوند، در واقع مصالح جامعه اسلامى را فداى اشخاص مى کنند. از این رو، پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله) از پرده پوشى بر گناه فاجران نهی کرده و دستور افشای آنها را می دادند تا مردم آنان را بشناسند. لکن این بدان معنى نیست که بى جهت آبروى اشخاص را ببرند و یا از حد لازم تجاوز کنند و در حریم زندگى شخصى و خصوصى آنها وارد شوند.
از آنچه در بالا گفته شد تکلیف دستگاههاى اطلاعاتى کشور اسلامى نیز روشن مى شود که اگر فعالیت هاى آنها در جهت کشف، خنثى کردن توطئه ها و سلامت گزینش ها براى پست هاى حساس اجتماعى باشد و از آن فراتر نروند و تجاوز نکنند، کار آنها نه مشمول عنوان تجسّس است و نه مشمول عنوان غیبت حرام، بلکه اداى وظیفه و انجام واجب است.
پی نوشت:
(1). قرآن کریم، سوره نساء، آیه 148.
منبع: اخلاق در قرآن، مکارم شیرازى، ناصر، تهیه و تنظیم: جمعى از فضلاء، مدرسه امام على بن ابى طالب (علیه السلام)، قم، 1377 ش، چاپ اول، ج 3، ص 124 و 127.
