نظارت استصوابى و توسعه سیاسى
پرسش :
آیا نظارت استصوابى مانع توسعه سیاسى و مشارکت آحاد مردم نیست؟
پاسخ :
گاه در شرح و تفسیر اشکال فوق گفته مى شود: اولا، مردم به دلیل این که واهمه و نگرانى رد صلاحیت را دارند از کاندیدا شدن پرهیز مى کنند. ثانیاً، به دلیل این که نظارت استصوابى مانع تنوع و تکثر در بین کاندیداها است، بخشى از جامعه از آن جا که کاندیداى مورد نظر خود را در بین کاندیداها نمى بیند، انگیزه اى براى حضور در انتخابات ندارد.
در پاسخ مى توان گفت: اولا، اگر قرار است به بهانه ى توسعه سیاسى و مشارکت مردمى بررسى صلاحیت ها انجام نگیرد، وضع قانون در مورد شرایط انتخابات شوندگان و ذکر اوصاف و شرایط خاص براى نامزدها بی معنا و لغو خواهد بود به گونه ای که نفس همین قانون مانعى براى توسعه ى سیاسى به شمار خواهد آمد .
البته همگان این واقعیت را قبول دارند که اصل وجود قانون در جامعه، محدودیت هایى را به همراه دارد و هر جا محدودیتى در کار است، با منافع و مطامع عده اى سازگارى ندارد و قهراً مانعى براى مشارکت همان عده خواهد بود، اما با این حال نمى توان تحت نام زیباى توسعه ى سیاسى و مشارکت مردمى از اصل قانون صرفنظر کرد.
ثانیاً: اگر اصل بررسى صلاحیت ها مانع توسعه ى سیاسى است چه فرق مى کند این کار توسط شوراى نگهبان صورت بگیرد یا وزارت کشور؟ در هر دو صورت این لوازم را به همراه خواهد داشت.
ثالثاً: اگر تعیین صلاحیت ها و رد برخى از کاندیداها مانع توسعه ى سیاسى است، تا کجا باید به آن ملتزم بود؟ آیا به همین انگیزه مى توان از ورود هر کس با هر سابقه و روحیه اى به صفحه ى انتخابات استقبال کرد؟ خلاصه حد و مرز این تساهل و تسامح تا کجا است؟ هر مرزى را در نظر بگیرید، با مبناى چنین کسانی که مدعی توسعه ى سیاسى به نحو مطلق و بی ضابطه هستند، سازگارى ندارد.
رابعاً: مفهوم توسعه ى سیاسى چیست؟ آیا بالا بردن تعداد آراء شرکت کننده با هر شگرد و با هر نوع تبلیغات، توسعه ى سیاسى به حساب مى آید؟ آیا توسعه ى سیاسى تنها به کمیت نظر دارد و به کیفیت نظرى ندارد؟ آیا توسعه واقعى فرهنگى و سیاسى این نیست که مردم به حدى از رشد فکرى و عقلانى برسند که مشارکت خود در انتخابات و در صحنه هاى اجتماعى ـ سیاسى را منوط به امور غیر عقلانى نکنند؟!
خامساً: آیا سرباز زدن از بررسى و تعیین صلاحیت ها و رد برخى از کاندیداهاى فاقد شرایط و یا حتى نالایق، خود مانع بزرگى در راه توسعه سیاسى و مشارکت مردمى نیست؟ آیا با این نوع تساهل و تسامح بى ضابطه و غیرقانونى، راه را براى ورود افراد نااهل و نالایق و ناشایسته که زمینه ساز استبداد و کنار نهادن مردم و ناامید کردن مردم از ورود افراد صالح و دل زدگى آنان می باشد، فراهم نکرده ایم؟!
خلاصه این که نادیده گرفتن نظارت استصوابى و تعیین صلاحیت ها به بهانه ى توسعه سیاسى، ضد توسعه ى سیاسى است، علاوه بر این که دعوت به نوعى بى قانونى و آنارشیسم است![1]
پی نوشت:
[1]. عباس نیکزاد، نظارت استصوابى، ص 40 ـ 42.
منبع: مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم
گاه در شرح و تفسیر اشکال فوق گفته مى شود: اولا، مردم به دلیل این که واهمه و نگرانى رد صلاحیت را دارند از کاندیدا شدن پرهیز مى کنند. ثانیاً، به دلیل این که نظارت استصوابى مانع تنوع و تکثر در بین کاندیداها است، بخشى از جامعه از آن جا که کاندیداى مورد نظر خود را در بین کاندیداها نمى بیند، انگیزه اى براى حضور در انتخابات ندارد.
در پاسخ مى توان گفت: اولا، اگر قرار است به بهانه ى توسعه سیاسى و مشارکت مردمى بررسى صلاحیت ها انجام نگیرد، وضع قانون در مورد شرایط انتخابات شوندگان و ذکر اوصاف و شرایط خاص براى نامزدها بی معنا و لغو خواهد بود به گونه ای که نفس همین قانون مانعى براى توسعه ى سیاسى به شمار خواهد آمد .
البته همگان این واقعیت را قبول دارند که اصل وجود قانون در جامعه، محدودیت هایى را به همراه دارد و هر جا محدودیتى در کار است، با منافع و مطامع عده اى سازگارى ندارد و قهراً مانعى براى مشارکت همان عده خواهد بود، اما با این حال نمى توان تحت نام زیباى توسعه ى سیاسى و مشارکت مردمى از اصل قانون صرفنظر کرد.
ثانیاً: اگر اصل بررسى صلاحیت ها مانع توسعه ى سیاسى است چه فرق مى کند این کار توسط شوراى نگهبان صورت بگیرد یا وزارت کشور؟ در هر دو صورت این لوازم را به همراه خواهد داشت.
ثالثاً: اگر تعیین صلاحیت ها و رد برخى از کاندیداها مانع توسعه ى سیاسى است، تا کجا باید به آن ملتزم بود؟ آیا به همین انگیزه مى توان از ورود هر کس با هر سابقه و روحیه اى به صفحه ى انتخابات استقبال کرد؟ خلاصه حد و مرز این تساهل و تسامح تا کجا است؟ هر مرزى را در نظر بگیرید، با مبناى چنین کسانی که مدعی توسعه ى سیاسى به نحو مطلق و بی ضابطه هستند، سازگارى ندارد.
رابعاً: مفهوم توسعه ى سیاسى چیست؟ آیا بالا بردن تعداد آراء شرکت کننده با هر شگرد و با هر نوع تبلیغات، توسعه ى سیاسى به حساب مى آید؟ آیا توسعه ى سیاسى تنها به کمیت نظر دارد و به کیفیت نظرى ندارد؟ آیا توسعه واقعى فرهنگى و سیاسى این نیست که مردم به حدى از رشد فکرى و عقلانى برسند که مشارکت خود در انتخابات و در صحنه هاى اجتماعى ـ سیاسى را منوط به امور غیر عقلانى نکنند؟!
خامساً: آیا سرباز زدن از بررسى و تعیین صلاحیت ها و رد برخى از کاندیداهاى فاقد شرایط و یا حتى نالایق، خود مانع بزرگى در راه توسعه سیاسى و مشارکت مردمى نیست؟ آیا با این نوع تساهل و تسامح بى ضابطه و غیرقانونى، راه را براى ورود افراد نااهل و نالایق و ناشایسته که زمینه ساز استبداد و کنار نهادن مردم و ناامید کردن مردم از ورود افراد صالح و دل زدگى آنان می باشد، فراهم نکرده ایم؟!
خلاصه این که نادیده گرفتن نظارت استصوابى و تعیین صلاحیت ها به بهانه ى توسعه سیاسى، ضد توسعه ى سیاسى است، علاوه بر این که دعوت به نوعى بى قانونى و آنارشیسم است![1]
پی نوشت:
[1]. عباس نیکزاد، نظارت استصوابى، ص 40 ـ 42.
منبع: مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم
