احکام اجتماعی | معامله: سوال چهل و شش
پرسش :
١- حکم تکلیفى و وضعى معاملات قاچاقى چگونه است؟ لازم به ذکر است که در مرز ایران با آذربایجان شوروى بعضیها از مرز عبور کرده و بر خلاف مقرّرات نظام اجناسى از قبیل سیگار و غیره از بازار آنجا خریدارى کرده و وارد کشور مى‌کنند و مى‌فروشند، آیا این نوع معاملات علاوه بر حکم تکلیفى حکم وضعى هم دارد یا نه؟ ٢- اگر کسى خودش جنس وارد نکند بلکه کسانى که جنس را به این طرف مرز مى‌آورند از آنها خریدارى کند و بعد بفروشد، آیا کار این شخص هم اشکال دارد و حرمت و بطلان بر معامله‌اش مترتّب مى‌شود یا نه؟ ٣- حالا اگر کسى به صورت قاچاق که در سؤال اول مطرح شد و یا به صورت معامله با قاچاقچیان که در سؤال دوم مطرح شد مقدارى پول جمع بکند این پولها را چه کند؟ ۴- اینکه کسى با یک سرمایه حلال (مثلا ٢٠٠ هزار تومان) از قاچاقچى‌ها مقدارى جنس خریدارى کرده و سود هم کرده آیا تمام سود حرام است و مالکش ٢۴۵ نمى‌شود و یا اینکه بعضى از آن را مالک مى‌شود؟
پاسخ :
باسمه تعالى؛ کارى که بر خلاف مقررات است نباید انجام بگیرد و به کسانى که تخلف مى‌کنند نباید اعانت بشود، و اگر جنس فى نفسه از قسم حلال است، پولى را که به دست آورده مالک شده است ولى باید از معاملات مذکور اجتناب کند، و اللّه العالم.
منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد دوم، قم: نشر سرور، 1385.
باسمه تعالى؛ کارى که بر خلاف مقررات است نباید انجام بگیرد و به کسانى که تخلف مى‌کنند نباید اعانت بشود، و اگر جنس فى نفسه از قسم حلال است، پولى را که به دست آورده مالک شده است ولى باید از معاملات مذکور اجتناب کند، و اللّه العالم.
منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد دوم، قم: نشر سرور، 1385.
