احکام حقوقی | سوال چهارده
پرسش :
آیا مالکیت فکرى که در عصر ما معمول شده، در مورد تألیف کتاب ها، اختراعات و صنایع، اکتشاف داروها، تولید فیلم هاى مفید و سى دى ها، جنبه شرعى دارد یا نه؟ به این معنا که اگر کسى به حریم آن تجاوز کند آیا این کار مانند تجاوز به حریم ملک هاى مادّى مانند خانه و زمین و اتومبیل است و غاصب محسوب مى شود یا نه؟
پاسخ :
مالکیّت فکرى همچون مالکیّت مادّى محترم است و تجاوز به حریم آن جایز نیست و هرکس تجاوز کند و خسارتى به بار آورد ضامن است، زیرا مالکیت از موضوعات عرفى و عقلایى است و به تعبیر دیگر، از موضوعاتى است که عرف و عقلا آن را تعیین مى کنند و مى دانیم که در عصر و زمان ما این نوع مالکیّت در عرف و عقلا به رسمیت شناخته شده است و از آن جا که موضوع را از عرف مى گیریم و حکم را از شرع، چنین نتیجه خواهیم گرفت که اصل کلّى «لا یحلّ لاحد ان یتصرف فى مال غیره الّا باذنه» شامل آن هم مى گردد. اضافه بر این گاه مى شود که براى اختراع یک وسیله صنعتى یا اکتشاف یک دارو، یا تألیف یک دوره کتاب، یا تولید یک سى دى، میلیون ها خرج مى کنند و صدها ساعت زحمت مى کشند، به یقین اگر کسى آن اثر را بردارد و بدون اجازه تولیدکننده تکثیر کند، ظلم فاحشى مرتکب شده و ظلم از نظر شرع و عقل حرام است. و اگر کسانى مرتکب این کار خلاف از طرق غیر قانونى شوند، دلیل بر مباح بودن آن نمى شود و ضامن هستند.
منبع: احکام غرب نشینان، مطابق با فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دام ظله)، تهیه و تنظیم: محمدصادق مطهری فرد، انتشارات نسل جوان، 1395.
مالکیّت فکرى همچون مالکیّت مادّى محترم است و تجاوز به حریم آن جایز نیست و هرکس تجاوز کند و خسارتى به بار آورد ضامن است، زیرا مالکیت از موضوعات عرفى و عقلایى است و به تعبیر دیگر، از موضوعاتى است که عرف و عقلا آن را تعیین مى کنند و مى دانیم که در عصر و زمان ما این نوع مالکیّت در عرف و عقلا به رسمیت شناخته شده است و از آن جا که موضوع را از عرف مى گیریم و حکم را از شرع، چنین نتیجه خواهیم گرفت که اصل کلّى «لا یحلّ لاحد ان یتصرف فى مال غیره الّا باذنه» شامل آن هم مى گردد. اضافه بر این گاه مى شود که براى اختراع یک وسیله صنعتى یا اکتشاف یک دارو، یا تألیف یک دوره کتاب، یا تولید یک سى دى، میلیون ها خرج مى کنند و صدها ساعت زحمت مى کشند، به یقین اگر کسى آن اثر را بردارد و بدون اجازه تولیدکننده تکثیر کند، ظلم فاحشى مرتکب شده و ظلم از نظر شرع و عقل حرام است. و اگر کسانى مرتکب این کار خلاف از طرق غیر قانونى شوند، دلیل بر مباح بودن آن نمى شود و ضامن هستند.
منبع: احکام غرب نشینان، مطابق با فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دام ظله)، تهیه و تنظیم: محمدصادق مطهری فرد، انتشارات نسل جوان، 1395.
