احکام قضایی | مسائل متفرقه: سوال یازده
پرسش :
چنانچه بنابه مصالحى دولت جمهورى اسلامى ایران ناچار به انعقاد قراردادى با کشور غیراسلامى مبنى بر مبادله محکومین به زندان باشد، به این معنى که جمهورى اسلامى متعهد شود محکومین به زندان تابع آن کشور را براى تحمل حبس تحویل کشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد، بفرمایید: در مورد مجرمین ایرانى، با توجه به صدور احکام حبس دادگاه‌هاى غیراسلامى آیا از نظر شرعى احکام صادره از سوى آنها براى محاکم قضایى ایران قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ در صورت عدم قابلیت اجرا بفرمایید: آیا اصولاً دادگاه‌هاى ما مکلف به محاکمه مجدد و صدور حکم براساس قوانین جمهورى اسلامى مى‌باشند یا خیر؟ با توجه به ضرورت انعقاد چنین قراردادى شیوه‌اى را که مغایر موازین شرع نباشد ارشاد فرمایید. در صورت قابلیت اجرا، با توجه به این که مجازات جرایم ارتکابى در کشور غیراسلامى تنها زندان مى‌باشد ولى از دیدگاه مقررات جمهورى اسلامى داراى صورت‌هاى مختلف ذیل است، تکلیف چیست؟ آیا حاکم شرع مى‌تواند صورت‌هاى ذیل را به حبس تبدیل نماید؟ الف) مجازات جرم ارتکابى حد شرعى است. ب) مجازات جرم ارتکابى دیه است. ج) مجازات جرم ارتکابى حبس است. د) مجازات جرم ارتکابى تعزیر غیرحبس است. ه) مجازات جرم ارتکابى قصاص است. و) عمل ارتکابى جرم محسوب نمى‌شود. در مورد مجرمین خارجى، در صورتى که تبعه کشور دیگر در جمهورى اسلامى مرتکب جرم گردیده و هم اکنون مجازات حبس را مى‌گذراند، آیا از نظر شرعى جمهورى اسلامى مى‌تواند فرد محکوم را قبل از استیفاى کامل مجازات به کشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد یا خیر؟ - اگر یک کشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آیا حکم مسئله تغییر مى‌کند یا خیر؟ آیا رضایت و عدم رضایت محکومین در موارد فوق تأثیر دارد یا خیر؟
پاسخ :
قابلیت اجراى احکام صادره از سوى کشورهاى غیراسلامى در صورت موافقت صد در صد احکام آنان با احکام دقیق اسلامى است.
در صورت عدم موافقت صد در صد احکام آنان با احکام اسلامى.
دادگاه‌هاى اسلامى ایران مکلف به محاکمه مجدد اسلامى مى‌باشند.
و کلاً شیوه‌ى حکم و مجازات اسلامى قابل تبدیل نیست زیرا: «وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْکٰافِرُونَ ... اَلظّٰالِمُونَ ... اَلْفٰاسِقُونَ ».
و بالاخره، هم عمل ارتکابى را که از نظر اسلامى جرم است نمى‌توان نادیده گرفت و هم حد یا تعزیر و... اسلامى را نمى‌توان به چیز دیگرى تبدیل کرد.
تتمه زندانى بودن مجرم خارجى در کشور خودش در صورت موافقت با حبس داخلى در آنجا هیچگونه اشکالى ندارد و رضایت طرف هم شرط نیست بلکه گذراندن تتمه حبس با شرط مذکور در کشور خودش راجح است.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
قابلیت اجراى احکام صادره از سوى کشورهاى غیراسلامى در صورت موافقت صد در صد احکام آنان با احکام دقیق اسلامى است.
در صورت عدم موافقت صد در صد احکام آنان با احکام اسلامى.
دادگاه‌هاى اسلامى ایران مکلف به محاکمه مجدد اسلامى مى‌باشند.
و کلاً شیوه‌ى حکم و مجازات اسلامى قابل تبدیل نیست زیرا: «وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْکٰافِرُونَ ... اَلظّٰالِمُونَ ... اَلْفٰاسِقُونَ ».
و بالاخره، هم عمل ارتکابى را که از نظر اسلامى جرم است نمى‌توان نادیده گرفت و هم حد یا تعزیر و... اسلامى را نمى‌توان به چیز دیگرى تبدیل کرد.
تتمه زندانى بودن مجرم خارجى در کشور خودش در صورت موافقت با حبس داخلى در آنجا هیچگونه اشکالى ندارد و رضایت طرف هم شرط نیست بلکه گذراندن تتمه حبس با شرط مذکور در کشور خودش راجح است.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
