سازوکار داخلی در مقابله با پولشویی
پرسش :
سازوکار داخلی در مقابله با پولشویی چگونه است؟
پاسخ :
«واحد اطلاعات مالی» (FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT) همان‌گونه که از نامش پیداست مرکزی است که به محرمانه‌ترین اطلاعات مالی کشور دسترسی دارد. این واحد به تمام سامانه‌های مالی و اقتصادی کشور (سیستم بانکی، گمرک، سازمان مالیاتی، بیمه، بورس و ...) دسترسی مستقیم و نامحدود دارد و از این منظر یک واحد ویژه و منحصر به فرد است. مبارزه با پولشویی و مبادله اطلاعات با سایر کشورها بر اساس دستورالعمل‌های FATF از ماموریت‌های این واحد است.
قانون مبارزه با پولشویی در ایران، در سال 1386 به تصویب مجلس رسیده و بر اساس ماده 38 آیین‌نامه اجرایی آن، برخی از وظایف و دسترسی‌های واحد اطلاعات مالی به این شرح است؛ جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک و تحلیل و ارزیابی آنها، درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه، اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت‌گرفته در جریان مبارزه با پولشویی، تهیه نرم‌افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز، تأمین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده و ...
واحد اطلاعات مالی همان‌طور که ذکر شد، دسترسی خاص و ویژه‌ای به سامانه‌های مالی کشور دارد. همچنین این واحد از سامانه‌های ارزیابی و کنترل خاصی نیز برخوردار است که به آن امکان رصد و پایش لحظه‌ای تراکنش‌های مالی و مبادلات را می‌دهد. برای نمونه یکی از این سامانه‌ها با رصد تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی، هرگونه کارکرد غیرعادی یک حساب را اعلام می‌کند و نسبت به آن هشدار می‌دهد.
لازم به ذکر است که ریاست مرکز «واحد اطلاعات مالی» در ایران برعهده میثم نصیری احمدآبادی است. وی از 1389 با حکم وزیر وقت اقتصاد (شمس‌الدین حسینی) به ریاست این واحد انتخاب شد. رئیس این واحد رئیس واحد اجرایی دبیرخانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز هست. نکته قابل تامل آنکه نصیری احمدآبادی مذاکره‌کننده ارشد و رابط ایران و FATF و مامور اجرا و پیگیری دستورالعمل‌های این نهاد است.
گفتنی است اعلام جزییات ماجرای حضورنصیری احمدآبادی در سفارت آمریکا در دوبی در هفته‌های گذشته خبرساز شد.
سال گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اطلاعات 400 صرافی ایرانی به خارج از کشور درز کرده و لو رفتن این اطلاعات نقشی اساسی در کمبود ارز در بازار و نوسانات شدید ناشی از آن داشته است. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این بانک مسئول تبادل اطلاعات با طرف‌های خارجی نیست و بدون ذکر نام «واحد اطلاعات مالی»، وزارت اقتصاد را مسئول پاسخگویی دانست.
منبع: کیهان
«واحد اطلاعات مالی» (FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT) همان‌گونه که از نامش پیداست مرکزی است که به محرمانه‌ترین اطلاعات مالی کشور دسترسی دارد. این واحد به تمام سامانه‌های مالی و اقتصادی کشور (سیستم بانکی، گمرک، سازمان مالیاتی، بیمه، بورس و ...) دسترسی مستقیم و نامحدود دارد و از این منظر یک واحد ویژه و منحصر به فرد است. مبارزه با پولشویی و مبادله اطلاعات با سایر کشورها بر اساس دستورالعمل‌های FATF از ماموریت‌های این واحد است.
قانون مبارزه با پولشویی در ایران، در سال 1386 به تصویب مجلس رسیده و بر اساس ماده 38 آیین‌نامه اجرایی آن، برخی از وظایف و دسترسی‌های واحد اطلاعات مالی به این شرح است؛ جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک و تحلیل و ارزیابی آنها، درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه، اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت‌گرفته در جریان مبارزه با پولشویی، تهیه نرم‌افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز، تأمین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده و ...
واحد اطلاعات مالی همان‌طور که ذکر شد، دسترسی خاص و ویژه‌ای به سامانه‌های مالی کشور دارد. همچنین این واحد از سامانه‌های ارزیابی و کنترل خاصی نیز برخوردار است که به آن امکان رصد و پایش لحظه‌ای تراکنش‌های مالی و مبادلات را می‌دهد. برای نمونه یکی از این سامانه‌ها با رصد تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی، هرگونه کارکرد غیرعادی یک حساب را اعلام می‌کند و نسبت به آن هشدار می‌دهد.
سؤال اینجاست که با وجود چنین احاطه و دسترسی خاصی، چه نیازی به پیوستن به FATF برای مبارزه با پولشویی هست؟!
لازم به ذکر است که ریاست مرکز «واحد اطلاعات مالی» در ایران برعهده میثم نصیری احمدآبادی است. وی از 1389 با حکم وزیر وقت اقتصاد (شمس‌الدین حسینی) به ریاست این واحد انتخاب شد. رئیس این واحد رئیس واحد اجرایی دبیرخانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز هست. نکته قابل تامل آنکه نصیری احمدآبادی مذاکره‌کننده ارشد و رابط ایران و FATF و مامور اجرا و پیگیری دستورالعمل‌های این نهاد است.
گفتنی است اعلام جزییات ماجرای حضورنصیری احمدآبادی در سفارت آمریکا در دوبی در هفته‌های گذشته خبرساز شد.
سال گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اطلاعات 400 صرافی ایرانی به خارج از کشور درز کرده و لو رفتن این اطلاعات نقشی اساسی در کمبود ارز در بازار و نوسانات شدید ناشی از آن داشته است. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این بانک مسئول تبادل اطلاعات با طرف‌های خارجی نیست و بدون ذکر نام «واحد اطلاعات مالی»، وزارت اقتصاد را مسئول پاسخگویی دانست.
منبع: کیهان
