شبهات نظارت استصوابی | شبهه نهم
پرسش :
شبهه: تعبیر «اگر نظارت استصوابی نباشد، بی فایده است»، صحیح نیست؛ زیرا شورای نگهبان بر اساس نظارت استطلاعی می تواند از جریان انتخابات مطلع شود و هرجا تخلفی مشاهده کرد به وزارت کشور گزارش کند و اگر ترتیب اثر نداد، به رئیس جمهور گزارش کند و اگر او هم ترتیب اثر نداد، به مجلس گزارش کند و مجلس با توجه به اختیاراتی که دارد، هنگام بررسی اعتبارنامه نماینده ها و یا سئوال و استیضاح از وزیر، اقدام لازم را انجام دهد. (1)
پاسخ :
اولا، انصافا آیا با این نوع نظارت کشدار و طولانی و فرسایشی میتوان انتظار داشت که ناظر بتواند کار مثبتی انجام دهد؟ این چه ناظری است که باید راه قوه مجریه تا مقنه و در نهایت قوه قضائیه را طی کند تا بلکه بتواند نظارت صحیح خویش را اعمال کند؟ با سپری شدن زمانی چنین طولانی و درگیر شدن آرای ناظران در پیچ و خم کارهای اداری در مسیر عبور از سه قوه، چه تضمینی بر سلامت نظارت وجود خواهد داشت؟
یا ماجرای انتخابات شوراهای اسلامی دلیلی کافی و وافی برای بن بست عملی چنین ایده ای است. در حالی که انتخاب شدگان در انتخابات شوراها در زمان مقرر شروع به کار کرده و برخی حتی شهرداران منتخب خود را به وزارت کشور و مردم معرفی نموده اند، هیأت نظارت بر انتخابات شوراها صخت انتخابات چندین شهر را تأیید ننموده و جالب این که در بعضی از شهرها نتایج اعلام شده با اعتراض های مردمی مواجه گردیده است. وزارت کشور بدون توجه به اعتراضات مکرر هیأت های نظارت بر انتخابات، همچنان بر شیوه عملکرد و نظر خود اصرار دارد، و از طرفی هیأت نظارت نیز با پافشاری بر نظر خویش، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه نموده است.
فارغ از این که حق به جانب کدام یک از طرفین دعوی است، طرفداران نظریه نظارت استطلاعی باید پاسخگوی بن بست و هیاهوی به وجود آمده باشند. بر فرض این که پس از بررسی، دیوان عدالت اداری حق را بر هیأت نظارت دهد، تکلیف شوراهایی که چندین ماه مشغول کارند چه میشود؟ تکلیف شهرداران منتخب این شوراها که هنوز استقرارشان در پست مورد نظر مورد خدشه و در حال بررسی در دیوان عدالت اداری است، باقی خواهد ماند؟
تمام این اشکال ها و بن بست ها، بلکه به شکلی پررنگ تر و جدی تر، در زمینه انتخابات مجلس نیز وجود خواهد داشت. چه این که انتخابات مجلس، هم از حیث وظایف نمایندگان و هم از حیث گسترة انتخابات، هم از بابت محدودیت تعداد منتخبین و هم از جهت مشارکت جدی احزاب و گروه های سیاسی، حساس تر و مورد مداقه بیشتر احزاب و گروه های سیاسی و بلکه مردم است.
ثانیا: پیشنهاد دهنده محترم، آخرین مرحله از مسیر شورای نگهبان جهت تأیید رأی خود را فشار بر وزارت کشور و طرح سئوال و استیضاح از جانب مجلس میداند. در این مورد نکات قابل توجهی مطرح است:
١. به نظر می رسد این شیوه در مورد انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان رهبری قابل اجرا نباشد.
٢. با فرض اجرای این مرحله و رأی عدم اعتماد مجلس به وزیر کشور، چه مشکلی از مشکل صحت یا عدم صحت حوزه های مورد مجادله حل خواهد شد؟
نکته دیگر این که، یقینا مسیر طولانی مورد پیشنهاد آقایان، چه طبق روال طبیعی و چه به سبب کارشکنی احتمالی قوه مجریه، زمانی به مجلس خواهد رسید که مجلس جدید که در آن نمایندگان حوزه هایی که صحت انتخابات آنان خدشه دار است نیز حضور دارند و کار خود را آغاز کرده است. با توجه به ذی نفع بودن جمعی از نمایندگان چنین مجلسی، چه تضمینی بر استماع نظرات شورای نگهبان در مجلس و انجام سئوال یا استیضاح از وزیر محترم کشور وجود خواهد داشت؟
به نظر می رسد در خوشبینانه ترین حالت، راه حل ایده آل پیشنهادی آقایان مصداق بارز «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» خواهد بود!
پی‌نوشت:
1- روزنامه «سلام»، 1378/3/4 ستون پاسخ ویژه.
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
اولا، انصافا آیا با این نوع نظارت کشدار و طولانی و فرسایشی میتوان انتظار داشت که ناظر بتواند کار مثبتی انجام دهد؟ این چه ناظری است که باید راه قوه مجریه تا مقنه و در نهایت قوه قضائیه را طی کند تا بلکه بتواند نظارت صحیح خویش را اعمال کند؟ با سپری شدن زمانی چنین طولانی و درگیر شدن آرای ناظران در پیچ و خم کارهای اداری در مسیر عبور از سه قوه، چه تضمینی بر سلامت نظارت وجود خواهد داشت؟
یا ماجرای انتخابات شوراهای اسلامی دلیلی کافی و وافی برای بن بست عملی چنین ایده ای است. در حالی که انتخاب شدگان در انتخابات شوراها در زمان مقرر شروع به کار کرده و برخی حتی شهرداران منتخب خود را به وزارت کشور و مردم معرفی نموده اند، هیأت نظارت بر انتخابات شوراها صخت انتخابات چندین شهر را تأیید ننموده و جالب این که در بعضی از شهرها نتایج اعلام شده با اعتراض های مردمی مواجه گردیده است. وزارت کشور بدون توجه به اعتراضات مکرر هیأت های نظارت بر انتخابات، همچنان بر شیوه عملکرد و نظر خود اصرار دارد، و از طرفی هیأت نظارت نیز با پافشاری بر نظر خویش، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه نموده است.
فارغ از این که حق به جانب کدام یک از طرفین دعوی است، طرفداران نظریه نظارت استطلاعی باید پاسخگوی بن بست و هیاهوی به وجود آمده باشند. بر فرض این که پس از بررسی، دیوان عدالت اداری حق را بر هیأت نظارت دهد، تکلیف شوراهایی که چندین ماه مشغول کارند چه میشود؟ تکلیف شهرداران منتخب این شوراها که هنوز استقرارشان در پست مورد نظر مورد خدشه و در حال بررسی در دیوان عدالت اداری است، باقی خواهد ماند؟
تمام این اشکال ها و بن بست ها، بلکه به شکلی پررنگ تر و جدی تر، در زمینه انتخابات مجلس نیز وجود خواهد داشت. چه این که انتخابات مجلس، هم از حیث وظایف نمایندگان و هم از حیث گسترة انتخابات، هم از بابت محدودیت تعداد منتخبین و هم از جهت مشارکت جدی احزاب و گروه های سیاسی، حساس تر و مورد مداقه بیشتر احزاب و گروه های سیاسی و بلکه مردم است.
ثانیا: پیشنهاد دهنده محترم، آخرین مرحله از مسیر شورای نگهبان جهت تأیید رأی خود را فشار بر وزارت کشور و طرح سئوال و استیضاح از جانب مجلس میداند. در این مورد نکات قابل توجهی مطرح است:
١. به نظر می رسد این شیوه در مورد انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان رهبری قابل اجرا نباشد.
٢. با فرض اجرای این مرحله و رأی عدم اعتماد مجلس به وزیر کشور، چه مشکلی از مشکل صحت یا عدم صحت حوزه های مورد مجادله حل خواهد شد؟
نکته دیگر این که، یقینا مسیر طولانی مورد پیشنهاد آقایان، چه طبق روال طبیعی و چه به سبب کارشکنی احتمالی قوه مجریه، زمانی به مجلس خواهد رسید که مجلس جدید که در آن نمایندگان حوزه هایی که صحت انتخابات آنان خدشه دار است نیز حضور دارند و کار خود را آغاز کرده است. با توجه به ذی نفع بودن جمعی از نمایندگان چنین مجلسی، چه تضمینی بر استماع نظرات شورای نگهبان در مجلس و انجام سئوال یا استیضاح از وزیر محترم کشور وجود خواهد داشت؟
به نظر می رسد در خوشبینانه ترین حالت، راه حل ایده آل پیشنهادی آقایان مصداق بارز «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» خواهد بود!
پی‌نوشت:
1- روزنامه «سلام»، 1378/3/4 ستون پاسخ ویژه.
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
