شبهات نظارت استصوابی | شبهه دوم

پرسش :

شبهه: نظارت استصوابی باعث این امر می شود که در انتخابات خبرگان رهبری دور باطلی تحقق پیدا کند؛ زیرا فقهای شورای نگهبان به وسیله رهبری تعیین می گردند و بر اساس نظارت استصوابی شورای نگهبان، خبرگان رهبری را تعیین می کند و خبرگان رهبری نیز رهبری را تعیین می کنند، بنابراین با یک واسطه رهبری خبرگان را تعیین می کند و خبرگان رهبری را و این همان دور باطل است.

پاسخ :
اولا در اینجا حقیقتا دوری در کار نیست؛ زیرا هر چند رهبری، فقهای شورای نگهبان را تعیین می کند، اما شورای نگهبان رهبری را تعیین نمی کند، چه با واسطه و چه بی واسطه. اینکه بی واسطه رهبری را تعیین نمی کنند امری است روشن؛ زیرا خبرگان رهبری را تعیین می کنند، نه شورای نهگبان و فقهای شورای نگهبان خبرگان را تعیین نمی کنند، بلکه آن ها در مرحله نامزدی بر اساس موازین قانونی تنها تعیین صلاحیت می کنند، اما انتخاب آن ها به خود مردم واگذار شده است.
 
ثانیا: نکته مهمی که باید توجه داشت این است که عملا هرگز اتفاق نمی افتد که رهبر به وسیله خبرگانی انتخاب شود که به وسیله فقهای شورای نگهبان منصوب از جانب همان رهبر، تعیین صلاحیت شده اند؛ زیرا فرض این است که رهبری وجود دارد که فقهای شورای نگهبان را تعیین می کند و همین فقهای شورای نگهبان، نامزدهای خبرگان بر اساس موازین قانونی تعیین صلاحیت می کنند، اما انتخاب آن ها به خود مردم واگذار شده است.
 
قهرا این خبرگان تعیین کننده آن رهبر نخواهند بود. بله، خبرگان در تعیین رهبر بعدی نقش دارند و معلوم است که رهبر بعدی در تعیین این خبرگان، هیچ نقشی (حتی با واسطه) نداشته است. بنابراین دوری اتفاق نخواهد افتاد.
 
ثالثا: اگر هم در اینجا دوری وجود داشته باشد (که وجود ندارد) از نوع دور باطل در فلسفه نیست. بهترین شاهد بر این گفته این است که دور باطل در فلسفه، دور محال است؛ چون متضمن اجتماع نقیضین است و حال آن که به نظر اشکال کنندگان در اینجا دور اتفاق افتاده و اتفاق شده است. اگر این دور همان دور باطل در فلسفه بود هرگز تحقق نمی افتاد. تحلیل مسأله به این است که دور باطل محال مربوط به حقایق و تکوینیات است و دور اینجا دور اعتباریات است و محال نیست. (1)
 
رابعا: در قوانین دنیا موارد زیادی مشاهده میشود که از قبیل دور است. در جمهوری اسلامی ایران نیز مواردی از این قبیل مشاهده می شود، مثلا اعتبارنامه نمایندگان به وسیله خود نمایندگان تأیید می شود و یا اینکه نمایندگان مجلس ۶ نفر حقوقدان را معرفی می کنند، در عین اینکه همین حقوقدانان بر مصوبات نمایندگان نظارت دارند و یا اینکه مسئولان قوه قضائیه قضات را تعیین می کنند در عین حال تخلف و خیانت آن مسئولان، به وسیله همین قضات بررسی می شود.

پی‌نوشت‌:
1. اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد۳، مقاله حقایق و اعتبارات، شهید مطهری.

منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.