شبهات نظارت استصوابی | شبهه بیست و یکم
پرسش :
شبهه: نظارت استصوابی، نوعی توهین و تحقیر مردم است؛ زیرا مدلول التزامی آن این است که مردم به بلوغ و رشد سیاسی و اجتماعی و... نرسیده اند و احتیاج به قیم دارند که به جای آن ها تصمیم بگیرد.
پاسخ :
اولا اگر بررسی صلاحیت ها و تمییز واجدین شرایط از فاقدین شرایط، قیمومیت برای مردم است، چه فرقی می کند که این کار توسط شورای نگهبان صورت بگیرد یا وزارت کشور؟ لازمه این کلام این است که به طور کلی از بررسی صلاحیت ها صرف نظر شود و هر کس با هر سابقه و روحی های بتواند در انتخابات شرکت کند، در این صورت وجود قانون در باب شرایط انتخاب شوندگان لغو و عبث خواهد بود.
ثانیا: بررسی صلاحیت ها و نظارت استصوابی توهینی به مردم به حساب نمی آید و معنایش این نیست که مردم به بلوغ فکری و فرهنگی نرسیده اند. فلسفه بررسی صلاحیت ها این است که شرایط مندرج در قانون، در مورد نامزدها رعایت شود و انتخابات به صورت بی ضابطه انجام نگیرد. از این گذشته آیا بررسی سوابق و سن و روحیات همه نامزدها که ممکن است تعداد آن ها از ده ها نفر تجاوز کند، از همه مردم ساخته است؟ آیا حوصله همه مردم و وقت آن ها چنین چیزی را اجازه میدهد؟
آیا بلوغ فکری و فرهنگی با واگذاری برخی از کارها، خصوصا کارهایی که احتیاج به پیگیری و بررسی و تحقیق دارد به نهاد و مرکز خاصی منافات دارد؛ به تعبیر دیگر آیا واگذاری برخی از کارها به برخی از نهادها به معنای عدم بلوغ فکری و فرهنگی مردم است؟ اگر چنین است، پس وجود مجلس شورای اسلامی و مصوبات آن نیز نوعی توهین و تحقیر به مردم است، چون ممکن است گفته شود چه اشکالی دارد که خود مردم مستقیما در تمام موارد تصمیم گیری کنند و به جای این که نمایندگان مجلس درباره آن ها تصمیم گیری کنند، خود مستقیما در سرنوشت خود دخالت کنند.
اگر گفته شود که نمایندگان مجلس با اعضای شورای نگهبان تفاوت دارند؛ زیرا نمایندگان مجلس منتخب مردم هستند اما شورای نگهبان منتخب مردم نیستند، در پاسخ می گوییم: شورای نگهبان نیز منتخب مردم است، اما غیرمستقیم و با واسطه. همان گونه که وزرا و استانداران و فرمانداران و... نیز منتخب مردم هستند، اما با واسطه و گاهی با چند واسطه.
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
اولا اگر بررسی صلاحیت ها و تمییز واجدین شرایط از فاقدین شرایط، قیمومیت برای مردم است، چه فرقی می کند که این کار توسط شورای نگهبان صورت بگیرد یا وزارت کشور؟ لازمه این کلام این است که به طور کلی از بررسی صلاحیت ها صرف نظر شود و هر کس با هر سابقه و روحی های بتواند در انتخابات شرکت کند، در این صورت وجود قانون در باب شرایط انتخاب شوندگان لغو و عبث خواهد بود.
ثانیا: بررسی صلاحیت ها و نظارت استصوابی توهینی به مردم به حساب نمی آید و معنایش این نیست که مردم به بلوغ فکری و فرهنگی نرسیده اند. فلسفه بررسی صلاحیت ها این است که شرایط مندرج در قانون، در مورد نامزدها رعایت شود و انتخابات به صورت بی ضابطه انجام نگیرد. از این گذشته آیا بررسی سوابق و سن و روحیات همه نامزدها که ممکن است تعداد آن ها از ده ها نفر تجاوز کند، از همه مردم ساخته است؟ آیا حوصله همه مردم و وقت آن ها چنین چیزی را اجازه میدهد؟
آیا بلوغ فکری و فرهنگی با واگذاری برخی از کارها، خصوصا کارهایی که احتیاج به پیگیری و بررسی و تحقیق دارد به نهاد و مرکز خاصی منافات دارد؛ به تعبیر دیگر آیا واگذاری برخی از کارها به برخی از نهادها به معنای عدم بلوغ فکری و فرهنگی مردم است؟ اگر چنین است، پس وجود مجلس شورای اسلامی و مصوبات آن نیز نوعی توهین و تحقیر به مردم است، چون ممکن است گفته شود چه اشکالی دارد که خود مردم مستقیما در تمام موارد تصمیم گیری کنند و به جای این که نمایندگان مجلس درباره آن ها تصمیم گیری کنند، خود مستقیما در سرنوشت خود دخالت کنند.
اگر گفته شود که نمایندگان مجلس با اعضای شورای نگهبان تفاوت دارند؛ زیرا نمایندگان مجلس منتخب مردم هستند اما شورای نگهبان منتخب مردم نیستند، در پاسخ می گوییم: شورای نگهبان نیز منتخب مردم است، اما غیرمستقیم و با واسطه. همان گونه که وزرا و استانداران و فرمانداران و... نیز منتخب مردم هستند، اما با واسطه و گاهی با چند واسطه.
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
