پرسش :
اختيارات فقيه حاكم را چه كسي تعيين ميكند؟ خود او يا قانون اساسي؟
پاسخ :
حدود اختيارات فقيه را فقه و حقوق اسلام تعيين ميكند نه خود فقيه. آنچه كه در فقه و حقوق اسلامي آمده است، توسط كارشناسان فقهي و حقوقي استخراج و استنباط شده و به صورت قانون اساسي فعلي در آمد كه با قانون اساسي قبلي، تفاوت دارد؛ مانند لزوم مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام در تعيين سياستهاي كلي نظام و مانند اداره مستقيم و مستقل صدا و سيما، كه چنين تضييق يا توسعهاي، محصول تجربه عملي و احاطه علمي و تلفيق آراء و تضارب افكار مخالف و مؤلف بوده است؛ چون تجربه عملي از يك سو و احاطه علمي از سوي ديگر، كمك شاياني كرده است. سؤال: اگر محدوده اختيارات ولي فقيه را فقه مشخص ميكند، كلامي بودن ولايت فقيه چطور ميشود؟ جواب: اختيارات فقيه، تا آنجا كه مربوط به زيربناي نظام اسلامي و ساختار و اهداف كلان اسلامي است، با همان برهان عقلي اثبات ميشود، ولي در آنچه كه جنبه اَحسن و اَولي داشته باشد و نتوانيم آن را با برهان عقلي اثبات كنيم، از دليل نقلي استمداد ميشود؛ مثلا ً اگر در موردي، امر دائر باشد ميان آنكه فقيه در آن مورد دخالت كند يا غير فقيه، و دخالت فقيه ضرورت نداشته باشد، در اينجا ممكن است نتوانيم از برهان عقلي استفاده كنيم؛ كه به وسيله نقل و دليل لفظي، كشف ميكنيم كه چنين بايد باشد. تبصره: لازم است ميان كلامي بودن مسأله ولايت فقيه و فقهي بودن آن فرق گذاشت اولا ً؛ و ميان دليل عقل بر حدود اختيارات و دليل نقلي بر آن با صبغه اصل مسأله، كه كلامي يا فقهي است، فرق نهاد ثانياً. در اينجا، مطالب فراواني است كه گرچه در ثناياي مباحث قبلي گذشت، ولي اشاره به آنها سودمند است: مطلب اول: مسألهاي كلامي است كه موضوع آن، فعل خداوند سبحان باشد و شأنيت برهان عقلي را دارا باشد؛ زيرا در علم كلام، چنين بحث ميشود كه آيا خداوند، فلان كار را كرد يا نه؟ آيا فلان كار را ميكند يا نه؟ دليل چنين مسألهاي، خواه عقلي باشد و خواه نقلي مقطوع، اصلِ مسأله، كلامي است. تذكر: چون شأنيت اقامه برهان عقلي، در كلامي بودن مسأله اخذ شد، لذا نميتوان گفت: مسأله ايجابِ دو ركعت نماز صبح مثلا ً، كلامي است چون «ايجاب» كه موضوع مسأله است، فعل خداست. سرِّ ناصحيح بودن نقد مزبور، اين است كه هيچ برهاني نميتوان بر اثبات يا سلب حكم مزبور اقامه كرد؛ نظير اينكه در نظام تكوين، هرگز مسأله آفرينش خداوند نسبت به شخص معين از انسان يا حيوان، نميتواند جز مسائل فلسفي قرار گيرد؛ زيرا هيچگونه برهاني بر اثبات يا سلب آن نميتوان اقامه نمود؛ البته اگر دليل نقليِ مظنون را كافي بدانيم و اگر لازم آن كه ايجاب الهي است ملحوظ گردد، آنگاه، تمام مسائل فقهي، صبغه كلامي پيدا ميكنند. مطلب دوم: مسألهاي فقهي است كه موضوع آن، فعل مكلّف باشد؛ زيرا در فقه، چنين بحث ميشود كه آيا مكلف، بايد فلان كار را بكند يا نه؟ آيا ميتواند فلان كار را انجام بدهد يا نه؟ و در اين حال، عقلي بودن يا نقلي بودن آن، تأثيري در فقهي بودن يا نبودن مسأله ندارد. بنابراين، نه برهان عقلي داشتنِ يك مسأله، مستلزم كلامي بودن آن است و نه دليل نقلي داشتن، مخالف كلامي بودن آن. مطلب سوم: كلامي بودن مسأله ولايت فقيه، به اين است كه آيا در عصر غيبتِ حضرت ولي عصر (عج)، خداوند سبحان براي تصدي دين خود و توليت اجراي احكام و حدود و قوانين فقه خود، سرپرستي را به نحو عام تعيين فرموده است يا نه؟ مطلب چهارم: فقهي بودن مسأله ولايت فقيه، به اين است كه آيا در عصر غيبت ولي عصر (عج)، فقيه جامع شرايط، مكلّف به پذيرفتن سمت رهبري است يا نه؟ آيا امّت اسلامي در زمان غيبت ولي عصر (عج)، مكلّف به قبول ولايت والي اسلامي است (فقيه جامع شرايط) است يا نه؟ مطلب پنجم: ممكن است اصلِ مسأله ولايت فقيه را به صورت كلامي طرح نمود و دليل آن را احاديث منقول دانست؛ چه اينكه ممكن است اصلِ مسأله ولايت فقيه را به صورت فقهي طرح كرد و دليل آن را، برهان معقول تلقّي كرد. مطلب ششم:توسعه يا تضييقِ حدود اختيارات و وظائف فقيه جامع الشرايط، تابعِ سعه و ضيق ادله اثباتي آن است؛ خواه دليل آن، عقل باشد و خواه نقل.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 473، 475)
حدود اختيارات فقيه را فقه و حقوق اسلام تعيين ميكند نه خود فقيه. آنچه كه در فقه و حقوق اسلامي آمده است، توسط كارشناسان فقهي و حقوقي استخراج و استنباط شده و به صورت قانون اساسي فعلي در آمد كه با قانون اساسي قبلي، تفاوت دارد؛ مانند لزوم مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام در تعيين سياستهاي كلي نظام و مانند اداره مستقيم و مستقل صدا و سيما، كه چنين تضييق يا توسعهاي، محصول تجربه عملي و احاطه علمي و تلفيق آراء و تضارب افكار مخالف و مؤلف بوده است؛ چون تجربه عملي از يك سو و احاطه علمي از سوي ديگر، كمك شاياني كرده است. سؤال: اگر محدوده اختيارات ولي فقيه را فقه مشخص ميكند، كلامي بودن ولايت فقيه چطور ميشود؟ جواب: اختيارات فقيه، تا آنجا كه مربوط به زيربناي نظام اسلامي و ساختار و اهداف كلان اسلامي است، با همان برهان عقلي اثبات ميشود، ولي در آنچه كه جنبه اَحسن و اَولي داشته باشد و نتوانيم آن را با برهان عقلي اثبات كنيم، از دليل نقلي استمداد ميشود؛ مثلا ً اگر در موردي، امر دائر باشد ميان آنكه فقيه در آن مورد دخالت كند يا غير فقيه، و دخالت فقيه ضرورت نداشته باشد، در اينجا ممكن است نتوانيم از برهان عقلي استفاده كنيم؛ كه به وسيله نقل و دليل لفظي، كشف ميكنيم كه چنين بايد باشد. تبصره: لازم است ميان كلامي بودن مسأله ولايت فقيه و فقهي بودن آن فرق گذاشت اولا ً؛ و ميان دليل عقل بر حدود اختيارات و دليل نقلي بر آن با صبغه اصل مسأله، كه كلامي يا فقهي است، فرق نهاد ثانياً. در اينجا، مطالب فراواني است كه گرچه در ثناياي مباحث قبلي گذشت، ولي اشاره به آنها سودمند است: مطلب اول: مسألهاي كلامي است كه موضوع آن، فعل خداوند سبحان باشد و شأنيت برهان عقلي را دارا باشد؛ زيرا در علم كلام، چنين بحث ميشود كه آيا خداوند، فلان كار را كرد يا نه؟ آيا فلان كار را ميكند يا نه؟ دليل چنين مسألهاي، خواه عقلي باشد و خواه نقلي مقطوع، اصلِ مسأله، كلامي است. تذكر: چون شأنيت اقامه برهان عقلي، در كلامي بودن مسأله اخذ شد، لذا نميتوان گفت: مسأله ايجابِ دو ركعت نماز صبح مثلا ً، كلامي است چون «ايجاب» كه موضوع مسأله است، فعل خداست. سرِّ ناصحيح بودن نقد مزبور، اين است كه هيچ برهاني نميتوان بر اثبات يا سلب حكم مزبور اقامه كرد؛ نظير اينكه در نظام تكوين، هرگز مسأله آفرينش خداوند نسبت به شخص معين از انسان يا حيوان، نميتواند جز مسائل فلسفي قرار گيرد؛ زيرا هيچگونه برهاني بر اثبات يا سلب آن نميتوان اقامه نمود؛ البته اگر دليل نقليِ مظنون را كافي بدانيم و اگر لازم آن كه ايجاب الهي است ملحوظ گردد، آنگاه، تمام مسائل فقهي، صبغه كلامي پيدا ميكنند. مطلب دوم: مسألهاي فقهي است كه موضوع آن، فعل مكلّف باشد؛ زيرا در فقه، چنين بحث ميشود كه آيا مكلف، بايد فلان كار را بكند يا نه؟ آيا ميتواند فلان كار را انجام بدهد يا نه؟ و در اين حال، عقلي بودن يا نقلي بودن آن، تأثيري در فقهي بودن يا نبودن مسأله ندارد. بنابراين، نه برهان عقلي داشتنِ يك مسأله، مستلزم كلامي بودن آن است و نه دليل نقلي داشتن، مخالف كلامي بودن آن. مطلب سوم: كلامي بودن مسأله ولايت فقيه، به اين است كه آيا در عصر غيبتِ حضرت ولي عصر (عج)، خداوند سبحان براي تصدي دين خود و توليت اجراي احكام و حدود و قوانين فقه خود، سرپرستي را به نحو عام تعيين فرموده است يا نه؟ مطلب چهارم: فقهي بودن مسأله ولايت فقيه، به اين است كه آيا در عصر غيبت ولي عصر (عج)، فقيه جامع شرايط، مكلّف به پذيرفتن سمت رهبري است يا نه؟ آيا امّت اسلامي در زمان غيبت ولي عصر (عج)، مكلّف به قبول ولايت والي اسلامي است (فقيه جامع شرايط) است يا نه؟ مطلب پنجم: ممكن است اصلِ مسأله ولايت فقيه را به صورت كلامي طرح نمود و دليل آن را احاديث منقول دانست؛ چه اينكه ممكن است اصلِ مسأله ولايت فقيه را به صورت فقهي طرح كرد و دليل آن را، برهان معقول تلقّي كرد. مطلب ششم:توسعه يا تضييقِ حدود اختيارات و وظائف فقيه جامع الشرايط، تابعِ سعه و ضيق ادله اثباتي آن است؛ خواه دليل آن، عقل باشد و خواه نقل.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 473، 475)