پرسش :
آيا وليّفقيه،فوق چون وچراست؟ آيا مردم ميتوانند از رهبر «انتقاد» كنند؟
پاسخ :
1ـ در نظام اسلام و حكومت ديني، همگان مسؤولند و هر مسؤولي، بايد در برابر قانون جوابگو باشد. 2ـ اصل امر به معروف و نهي از منكر شامل همگان و حتي فقيه جامع شرايط رهبري نيز ميشود. 3ـ علاوه بر نظارت عمومي، مجلس خبرگان، كميسيوني تشكيل داده است به نام «كميسيون تحقيق» كه بر عملكرد رهبري نظارت دارد و نتيجه كارش را در جلسه علني مجلس خبرگان گزارش ميدهد. خبرگان كه ارگان برگزيده مردم براي تعيين رهبر و نظارت بر شؤون رهبري او ميباشند، مطالب لازم را از رهبر توضيح ميخواهند؛ اگر والي جامعه اسلامي، جواب قانعكنندهاي ارائه داد، در منصب رهبري باقي ميماند و اگر جواب قانعكنندهاي نداشت، انعزال او را اعلام ميكنند و فقيه جامع الشرايط ديگري را به جمهور معرفي مينمايند. 4ـ وظيفه نظارت عمومي و امر به معروف ونهي از منكر كه بر مردم واجب ميباشد، نه تنها حق آنان، كه وظيفه آنان است؛ ولي مراتبي دارد و بايد از سهلترين روش شروع شود و در آغاز كار، نيازمند خشونت نيست و با طي مراتب امر به معروف و نهي از منكر، مشكل حل ميشود. از همه آنچه گفته شد معلوم ميشود كه رهبر مسلمين، در برابر قانون، با ديگران يكسان است؛ چه اينكه اين مطلب، در قانون اساسي نيز آمده است(1).
(1) قانون اساسي، اصل يكصد و هفتم.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 496، 497)
1ـ در نظام اسلام و حكومت ديني، همگان مسؤولند و هر مسؤولي، بايد در برابر قانون جوابگو باشد. 2ـ اصل امر به معروف و نهي از منكر شامل همگان و حتي فقيه جامع شرايط رهبري نيز ميشود. 3ـ علاوه بر نظارت عمومي، مجلس خبرگان، كميسيوني تشكيل داده است به نام «كميسيون تحقيق» كه بر عملكرد رهبري نظارت دارد و نتيجه كارش را در جلسه علني مجلس خبرگان گزارش ميدهد. خبرگان كه ارگان برگزيده مردم براي تعيين رهبر و نظارت بر شؤون رهبري او ميباشند، مطالب لازم را از رهبر توضيح ميخواهند؛ اگر والي جامعه اسلامي، جواب قانعكنندهاي ارائه داد، در منصب رهبري باقي ميماند و اگر جواب قانعكنندهاي نداشت، انعزال او را اعلام ميكنند و فقيه جامع الشرايط ديگري را به جمهور معرفي مينمايند. 4ـ وظيفه نظارت عمومي و امر به معروف ونهي از منكر كه بر مردم واجب ميباشد، نه تنها حق آنان، كه وظيفه آنان است؛ ولي مراتبي دارد و بايد از سهلترين روش شروع شود و در آغاز كار، نيازمند خشونت نيست و با طي مراتب امر به معروف و نهي از منكر، مشكل حل ميشود. از همه آنچه گفته شد معلوم ميشود كه رهبر مسلمين، در برابر قانون، با ديگران يكسان است؛ چه اينكه اين مطلب، در قانون اساسي نيز آمده است(1).
(1) قانون اساسي، اصل يكصد و هفتم.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 496، 497)