پرسش :
ما در جامعهٔ دينى تفسير غالب داريم، اما تفسير رسمى از دين نداريم؛ اگر يك حكومت دينى با عقلِ سيّالِ جمعى هماهنگ نباشد، بلكه بر اساس يك ايدئولوژى خاص، حركت كند، ناگزير براى خود مرجع ايدئولوژى رسمى فراهم مى‌كند و آن را توسعه مى‌دهد و مرجع و عامل بسيح و وحدت مردم مى‌شود. بنابراين لازمهٔ حكومت بر اساس ايدئولوژى، شكل گرفتن يك طبقهٔ رسمى ايدئولوگ وابسته به حكومت است كه مفسران رسمى حكومت دينى محسوب مى‌شوند.
پاسخ :
آنچه كه در ايران ـ در جريان انقلاب اسلامى ـ رُخ داده است، برگرفته از صدر اسلام است. در صدر اسلام، انقلابِ از جاهليت به اسلام، يك انقلاب مكتبى بوده است و هر انقلاب مكتبى يك سلسله مكتب‌شناس دارد. مكتب‌شناسان اسلامى در سرّاء و ضرّاء يكسان سخن گفتند. يعنى آنان در اثر نزاهت روح در وقتى كه تبيين و تبليغ و دفاع از دين جز شكنجه و زندان و تبعيد نداشت، و در زمانى كه به منصب رسيدند، يكسان سخن گفتند. در جريان انقلاب اسلامى و طى اين چهل‌سال، امام و روحانيت بر اساس دين‌شناسى معروف بين فقها و علماى اسلام سخن گفتند، امام كه رأى شاذ و نادرى نداشت. اگر يك مطلب عميق دينى در متون مقدّس نهفته بود و رهبر انقلاب آن را اثاره و شكوفا كرده باشد، بايد به همان عمل كرد و اين مسأله مقبول عندالكل است. توضيح اينكه: قائلين به ولايت فقيه و قائلين به حسبه، همگى قبول دارند كه فقيه حاكم به رأى خود عمل مى‌كند. يعنى هر فقيه جامع‌الشرايطى كه تصدى كارى را به عنوان واجب كفايى و امور حسبى به عهده گرفت، بايد به رأى خويش عمل كند؛ اين رأى، اتفاقى همهٔ فقها است. البته ما تا كنون در كارهاى كلان كشور به رأى نادرى كه با اصول حاكم و خطوط كلى دين هماهنگ نباشد برنخورديم. ما وقتى در شوراى عالى قضايى بوديم، براى پيشنهاد لوايح به مجلس، فقه سه دوره و سه عصر را مى‌ديديم، عصر شيخ مفيد و شيخ طوسى، عصر محقق و علامهٔ حلى، عصر صاحب جواهر و شيخ انصارى و بعد هم با حجت بالفعل كه رأى امام بود، مسائل قضايى را مورد بررسى قرار مى‌داديم.
در مسائل سياسى اسلامى كه امور كلان است، ندرت، كمتر است؛ حدود، ديات، قضا و شهادات اين طور است. غالب اختلافات در احوال شخصيّه است. مضافاً به اينكه ـ برخى از امور مربوط به كشوردارى بر اساس فتوا نيست، بلكه در منطقة‌الفراغ، امور مباحه، اضلاع واجب تخييرى و امثال ذلك است. ـ به همين خاطر، مردم‌سالارى دينى شكل مى‌گيرد و مردم، در امر حكومت و ادارهٔ جامعه و امور عمومى خود، سهم تعيين‌كننده‌اى دارند و خداوند هم در قرآن فرموده: «و أمرهم شورى بينهم»(1)؛ مردم در امور خودشان بر اساس مشورت جمعى عمل كنند. اما «امر الله» به دست مردم نيست. بلكه با حكم خدا معيّن مى‌شود.
همچنان كه امرالنّاس «شورى بينهم» است و اگر كسى بخواهد در آن‌ها حكم‌الله را جارى كند ـ يعنى ادعاى حكم‌الله خاص بكند ـ مردم نمى‌پذيرند و حق هم با آنان است، اكر مردم بخواهند در امرالله يعنى حكم خدا دخالت كنند علما و متدينان و حوزه‌هاى علمى نمى‌پذيرند و بلكه هيچ مسلمانى آن را قبول ندارد. در حكم‌الله خداوند به پيامبرش مى‌فرمايد: «لا تحرّك به لسانك لتعجل به»(2) يعنى پيامبر خدا هم بايد با اجازه الهى سخن بگويد. پس امرالله، بيد الله است و لا غير و امر النّاس هم «شورى بينهم» خداهد بود.
(1) سورهٔ شورى، آيهٔ 38.
(2) سورهٔ قيامه، آيهٔ 16.
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شماره 21، ص 56 ـ 58)
آنچه كه در ايران ـ در جريان انقلاب اسلامى ـ رُخ داده است، برگرفته از صدر اسلام است. در صدر اسلام، انقلابِ از جاهليت به اسلام، يك انقلاب مكتبى بوده است و هر انقلاب مكتبى يك سلسله مكتب‌شناس دارد. مكتب‌شناسان اسلامى در سرّاء و ضرّاء يكسان سخن گفتند. يعنى آنان در اثر نزاهت روح در وقتى كه تبيين و تبليغ و دفاع از دين جز شكنجه و زندان و تبعيد نداشت، و در زمانى كه به منصب رسيدند، يكسان سخن گفتند. در جريان انقلاب اسلامى و طى اين چهل‌سال، امام و روحانيت بر اساس دين‌شناسى معروف بين فقها و علماى اسلام سخن گفتند، امام كه رأى شاذ و نادرى نداشت. اگر يك مطلب عميق دينى در متون مقدّس نهفته بود و رهبر انقلاب آن را اثاره و شكوفا كرده باشد، بايد به همان عمل كرد و اين مسأله مقبول عندالكل است. توضيح اينكه: قائلين به ولايت فقيه و قائلين به حسبه، همگى قبول دارند كه فقيه حاكم به رأى خود عمل مى‌كند. يعنى هر فقيه جامع‌الشرايطى كه تصدى كارى را به عنوان واجب كفايى و امور حسبى به عهده گرفت، بايد به رأى خويش عمل كند؛ اين رأى، اتفاقى همهٔ فقها است. البته ما تا كنون در كارهاى كلان كشور به رأى نادرى كه با اصول حاكم و خطوط كلى دين هماهنگ نباشد برنخورديم. ما وقتى در شوراى عالى قضايى بوديم، براى پيشنهاد لوايح به مجلس، فقه سه دوره و سه عصر را مى‌ديديم، عصر شيخ مفيد و شيخ طوسى، عصر محقق و علامهٔ حلى، عصر صاحب جواهر و شيخ انصارى و بعد هم با حجت بالفعل كه رأى امام بود، مسائل قضايى را مورد بررسى قرار مى‌داديم.
در مسائل سياسى اسلامى كه امور كلان است، ندرت، كمتر است؛ حدود، ديات، قضا و شهادات اين طور است. غالب اختلافات در احوال شخصيّه است. مضافاً به اينكه ـ برخى از امور مربوط به كشوردارى بر اساس فتوا نيست، بلكه در منطقة‌الفراغ، امور مباحه، اضلاع واجب تخييرى و امثال ذلك است. ـ به همين خاطر، مردم‌سالارى دينى شكل مى‌گيرد و مردم، در امر حكومت و ادارهٔ جامعه و امور عمومى خود، سهم تعيين‌كننده‌اى دارند و خداوند هم در قرآن فرموده: «و أمرهم شورى بينهم»(1)؛ مردم در امور خودشان بر اساس مشورت جمعى عمل كنند. اما «امر الله» به دست مردم نيست. بلكه با حكم خدا معيّن مى‌شود.
همچنان كه امرالنّاس «شورى بينهم» است و اگر كسى بخواهد در آن‌ها حكم‌الله را جارى كند ـ يعنى ادعاى حكم‌الله خاص بكند ـ مردم نمى‌پذيرند و حق هم با آنان است، اكر مردم بخواهند در امرالله يعنى حكم خدا دخالت كنند علما و متدينان و حوزه‌هاى علمى نمى‌پذيرند و بلكه هيچ مسلمانى آن را قبول ندارد. در حكم‌الله خداوند به پيامبرش مى‌فرمايد: «لا تحرّك به لسانك لتعجل به»(2) يعنى پيامبر خدا هم بايد با اجازه الهى سخن بگويد. پس امرالله، بيد الله است و لا غير و امر النّاس هم «شورى بينهم» خداهد بود.
(1) سورهٔ شورى، آيهٔ 38.
(2) سورهٔ قيامه، آيهٔ 16.
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شماره 21، ص 56 ـ 58)
