پرسش :
آيا با گسترش علم و صنعت و گستردگى نيازها اسلام 1400 سال قبل جوابگو خواهد بود؟
پاسخ :
برخى چنين جواب مى‌دهند كه اگر باب اجتهاد مسدود باشد اين اشكال وارد است. اما به نظر شيعه اماميه باب اجتهاد مفتوح است و با اجتهاد جواب مسايل نوپيدا را مى‌توان يافت.
اما؛ بايد توجه داشت كه اجتهاد تنها يك روش دسترسى به احكام شريعت است. نكتهٔ اصلى در جواب به شبهه مزبور اين است كه: عقل در برابر شرع نيست، بلكه در قبال نقل است. بايد حجيت عقل در جريان اجتهاد شكوفا شود تا زمينه اين‌گونه شبهات از بين برود.
مسأله انفتاح باب اجتهاد اختصاص به شيعه اماميه ندارد. بعضى از اهل سنّت هم باب اجتهاد را مفتوح مى‌دانند اما آنها قياس و مانند آن را هم حجت مى‌دانند و طبعاً اجتهاد آنها نيز بر اساس حجّيت قياس خواهد بود.
لذا در پاسخ به شبهه ياد شده بايد به يك امر مهم توجه شود و آن نكته اين است:
عقل در برابر نقل است نه در برابر دين و شرع. يعنى عقل دليل معتبر شرع است همان طورى كه ظاهر آيه و روايت دليل معتبر شرع است. همان طورى كه قبلاً بازگو شد «حكم اللّه» از ارادة‌الله ناشى مى‌شود و كاشف آن، يا عقل برهانى است و يا نقل معتبر، يعنى قرآن و سنّّت معصومان (عليهم السّلام). مراد از برهان عقلى همان است كه با مبادى خاص مى‌گويد: خداوند موجود است، يگانه و يكتا است، منزّه از انباز است و نيز هادى و حكيم است و بشر را بدون راهنماى غيبى رها نمى‌كند؛ همان عقلى كه با اصول برهانى وحى، نبوت، عصمت انبيا، ضرورت معجزه و فرق بين آن با علوم غريبه را بر عهده دارد. همان عقل كارآمدى كه بار مهم اصول اعتقادى روى مبانى آن قرار مى‌گيرد.
با اين بينش، ديگر چيزى به نام «مديريت علمى» جداى از «مديريت فقهى» نخواهيم داشت، چرا كه مديريت علمى كه از عقل و دانش و تجربه بشرى بهره مى‌برد، مديريت فقهى هم هست. به همين جهت اگر زمامداران جامعه‌اى از راه‌هاى علمى امور مردم را اداره نكنند و پى‌آمد آن فقر، تبعيض، فساد و بيكارى باشد، نه تنها عقلا آنان را مذمّت مى‌كنند، بلكه آنان در آخرت هم كيفر مى‌شوند. اگر زمامدارى در قيامت احتجاج كند و بگويد خدايا در قرآن و روايات راهنمايى در كيفيّت تدبير جامعه و اداره امور مردم به من نرسيد؛ به او جواب داده مى‌شود به اين‌كه: از طرف خداوند رسولى آمد از بيرون كه ره‌آورد او قرآن و سنّت معصومان (عليهم‌السّلام) است و در كنار آن رسولى در درون جان شما دارد كه ره‌توشه آن همان برهان عقلى معروف است؛ يعنى عقل، رسول و شرع درونى براى انسان است. عقل حكم كرد و مى‌كند كه جامعه را در شرايط خاص بايد از راه صنعت اداره نمود و در اوضاع مخصوص ديگر بايد كشاورزى را تقويت كرد و تقويت كشاورزى هم متوقف است بر ساختن سد و لازم بود سد را بتونى بنا كرد نه خاكى؛ پس اگر كسى به دستور عقل عمل نكرد، يعنى خلاف حجت‌الله عمل نمود، در قيامت عذاب مى‌شود. حتى در امور فردى هم اين‌گونه است كه اگر شخصى خلاف حكم عقل رفتار كند، چون خلاف حجّت‌الله عمل كرده عذاب مى‌شود.
البته اين حجّت الهى در بخش اصول دين برهان حِكَمى و كلامى است و نازل‌تر از آن مرحلهٔ يقين رياضى است. اما در امور عملى بايد به حد طمأنينه برسد. مثلاً خداوند مى‌فرمايد روزه گرفتن بر مكلّف واجب است اما اگر مريض بود قضاى آن را در غير ماه مبارك انجام دهد «فعدة من ايام اُخر»(1) مكلف يا خود طبيب است و يا به طبيبِ حاذق موثّق مراجعه مى‌كند، ولى بايد توجه داشت كه علم طب مانند علم رياضى يقين‌آور نيست بلكه در بسيارى از موارد فقط اطمينان‌بخش است. پس شارع مقدّس در مسايل تجربى ـ كه امور سياسى اجتماعى هم بخشى از آنهاست ـ به نصاب اطمينان رضايت داده است كه هم مقبول عقل است و هم مقبول جامعه.
با اين بيان، دليل عقلى برهانى در اصول دين مانند خبر متواتر است كه يقين‌آور است اما برداشت عقل در علوم تجربى از جمله مسايل سياسى اجتماعى، مانند روايت معتبر نظير صحيحه زراره مى‌باشد كه موجب طمأنينهٔ نوعى است، زيرا هم اين گونه دليل عقلى و هم روايات غير متواتر اطمينان‌بخش هستند. البته خود عقل است كه با برهان مى‌گويد من به وحى نياز دارم، چراكه صراط يعنى دين براى روشن شدن، سراج يعنى عقل مى‌خواهد و سراج هم صراط را طلب مى‌كند، لذا عقل در فضاى عطرآگين وحى نفس مى‌كشد و در اين فضا اگر عقل استدلالى فتوا داد كه اين جامعه را بايد با اقتصاد صنعتى اداره كرد، مديريت آن جامعه مى‌شود مديريت فقهى، زيرا بر اساس اين ديدگاه فقه منحصر در احكام مستفاد از نقل نخواهد بود زيرا فقه به علم اصول متكى است و ميدان‌دارِ بسيارى از مسايل علم اصول عقل است؛ و مستفاد دليل عقلى، گاهى قطع است و زمانى طمأنينه كه مورد اعتناى متشرعان عاقل نيز خواهد بود.
فتاوى مستفاد از عقل و نقل اگر دربارهٔ نماز و روزه و مانند آن باشد مى‌شود احكام عبادى و اگر دربارهٔ تجارت درآمد مى‌شود احكام اقتصادى و اگر دربارهٔ احكام كشوردارى درآمد مى‌شود احكام حكومت دينى و در قلمرو ميدانِ سياست خواهد بود.
(1) سورهٔ بقره، آيهٔ 184.
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شمارهٔ 24، ص 28 ـ 30)
برخى چنين جواب مى‌دهند كه اگر باب اجتهاد مسدود باشد اين اشكال وارد است. اما به نظر شيعه اماميه باب اجتهاد مفتوح است و با اجتهاد جواب مسايل نوپيدا را مى‌توان يافت.
اما؛ بايد توجه داشت كه اجتهاد تنها يك روش دسترسى به احكام شريعت است. نكتهٔ اصلى در جواب به شبهه مزبور اين است كه: عقل در برابر شرع نيست، بلكه در قبال نقل است. بايد حجيت عقل در جريان اجتهاد شكوفا شود تا زمينه اين‌گونه شبهات از بين برود.
مسأله انفتاح باب اجتهاد اختصاص به شيعه اماميه ندارد. بعضى از اهل سنّت هم باب اجتهاد را مفتوح مى‌دانند اما آنها قياس و مانند آن را هم حجت مى‌دانند و طبعاً اجتهاد آنها نيز بر اساس حجّيت قياس خواهد بود.
لذا در پاسخ به شبهه ياد شده بايد به يك امر مهم توجه شود و آن نكته اين است:
عقل در برابر نقل است نه در برابر دين و شرع. يعنى عقل دليل معتبر شرع است همان طورى كه ظاهر آيه و روايت دليل معتبر شرع است. همان طورى كه قبلاً بازگو شد «حكم اللّه» از ارادة‌الله ناشى مى‌شود و كاشف آن، يا عقل برهانى است و يا نقل معتبر، يعنى قرآن و سنّّت معصومان (عليهم السّلام). مراد از برهان عقلى همان است كه با مبادى خاص مى‌گويد: خداوند موجود است، يگانه و يكتا است، منزّه از انباز است و نيز هادى و حكيم است و بشر را بدون راهنماى غيبى رها نمى‌كند؛ همان عقلى كه با اصول برهانى وحى، نبوت، عصمت انبيا، ضرورت معجزه و فرق بين آن با علوم غريبه را بر عهده دارد. همان عقل كارآمدى كه بار مهم اصول اعتقادى روى مبانى آن قرار مى‌گيرد.
با اين بينش، ديگر چيزى به نام «مديريت علمى» جداى از «مديريت فقهى» نخواهيم داشت، چرا كه مديريت علمى كه از عقل و دانش و تجربه بشرى بهره مى‌برد، مديريت فقهى هم هست. به همين جهت اگر زمامداران جامعه‌اى از راه‌هاى علمى امور مردم را اداره نكنند و پى‌آمد آن فقر، تبعيض، فساد و بيكارى باشد، نه تنها عقلا آنان را مذمّت مى‌كنند، بلكه آنان در آخرت هم كيفر مى‌شوند. اگر زمامدارى در قيامت احتجاج كند و بگويد خدايا در قرآن و روايات راهنمايى در كيفيّت تدبير جامعه و اداره امور مردم به من نرسيد؛ به او جواب داده مى‌شود به اين‌كه: از طرف خداوند رسولى آمد از بيرون كه ره‌آورد او قرآن و سنّت معصومان (عليهم‌السّلام) است و در كنار آن رسولى در درون جان شما دارد كه ره‌توشه آن همان برهان عقلى معروف است؛ يعنى عقل، رسول و شرع درونى براى انسان است. عقل حكم كرد و مى‌كند كه جامعه را در شرايط خاص بايد از راه صنعت اداره نمود و در اوضاع مخصوص ديگر بايد كشاورزى را تقويت كرد و تقويت كشاورزى هم متوقف است بر ساختن سد و لازم بود سد را بتونى بنا كرد نه خاكى؛ پس اگر كسى به دستور عقل عمل نكرد، يعنى خلاف حجت‌الله عمل نمود، در قيامت عذاب مى‌شود. حتى در امور فردى هم اين‌گونه است كه اگر شخصى خلاف حكم عقل رفتار كند، چون خلاف حجّت‌الله عمل كرده عذاب مى‌شود.
البته اين حجّت الهى در بخش اصول دين برهان حِكَمى و كلامى است و نازل‌تر از آن مرحلهٔ يقين رياضى است. اما در امور عملى بايد به حد طمأنينه برسد. مثلاً خداوند مى‌فرمايد روزه گرفتن بر مكلّف واجب است اما اگر مريض بود قضاى آن را در غير ماه مبارك انجام دهد «فعدة من ايام اُخر»(1) مكلف يا خود طبيب است و يا به طبيبِ حاذق موثّق مراجعه مى‌كند، ولى بايد توجه داشت كه علم طب مانند علم رياضى يقين‌آور نيست بلكه در بسيارى از موارد فقط اطمينان‌بخش است. پس شارع مقدّس در مسايل تجربى ـ كه امور سياسى اجتماعى هم بخشى از آنهاست ـ به نصاب اطمينان رضايت داده است كه هم مقبول عقل است و هم مقبول جامعه.
با اين بيان، دليل عقلى برهانى در اصول دين مانند خبر متواتر است كه يقين‌آور است اما برداشت عقل در علوم تجربى از جمله مسايل سياسى اجتماعى، مانند روايت معتبر نظير صحيحه زراره مى‌باشد كه موجب طمأنينهٔ نوعى است، زيرا هم اين گونه دليل عقلى و هم روايات غير متواتر اطمينان‌بخش هستند. البته خود عقل است كه با برهان مى‌گويد من به وحى نياز دارم، چراكه صراط يعنى دين براى روشن شدن، سراج يعنى عقل مى‌خواهد و سراج هم صراط را طلب مى‌كند، لذا عقل در فضاى عطرآگين وحى نفس مى‌كشد و در اين فضا اگر عقل استدلالى فتوا داد كه اين جامعه را بايد با اقتصاد صنعتى اداره كرد، مديريت آن جامعه مى‌شود مديريت فقهى، زيرا بر اساس اين ديدگاه فقه منحصر در احكام مستفاد از نقل نخواهد بود زيرا فقه به علم اصول متكى است و ميدان‌دارِ بسيارى از مسايل علم اصول عقل است؛ و مستفاد دليل عقلى، گاهى قطع است و زمانى طمأنينه كه مورد اعتناى متشرعان عاقل نيز خواهد بود.
فتاوى مستفاد از عقل و نقل اگر دربارهٔ نماز و روزه و مانند آن باشد مى‌شود احكام عبادى و اگر دربارهٔ تجارت درآمد مى‌شود احكام اقتصادى و اگر دربارهٔ احكام كشوردارى درآمد مى‌شود احكام حكومت دينى و در قلمرو ميدانِ سياست خواهد بود.
(1) سورهٔ بقره، آيهٔ 184.
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شمارهٔ 24، ص 28 ـ 30)
