پرسش :
چرا براى زن مهريه قرار داده شده ؟ آيا پرداخت مهريه ، به معناى خريد و فروش زن و تحقير وى نيست؟
پاسخ :
اسلام براى تشكل و استمرار نظام خانواده، پاره اى حقوق اقتصادى را براى زن قرار داده است:(1)
أ. لزوم مهريّه در ازدواج; ب. وجوب هزينه زندگى زن بر عهده مرد; ج. جواز درخواست مزد و اجرت در ازاى شيردهى، پرستارى و امور خانه; د. لزوم تأمين هزينه زندگى زن در ايّام عدّه طلاق.
به رغم توهّم بعضى از مخالفان كه پرداخت مَهر را به معناى خريد و فروش دختر و زن مى‌گيرند و آن را زشت مى‌انگارند، قرآن كريم بر اين امر پاى مى‌فشرد كه مرد بايد مهريّه اى (اگرچه اندك) به همسر خود بپردازد و اين مسأله از قطعيّاتِ فقه ما است.
اگر در ازدواج، مهريّه ذِكر نشود، در صورتى كه نكاحِ دائم باشد، مَهر المثل(2)بر عهده مرد مى‌آيد و در صورتى كه نكاح، موقّت باشد، اساساً باطل مى‌شود.(3)در فقه اهل سنّت نيز تعيين و ذكر مهريّه در نكاح لازم است; البتّه زن مى‌تواند پس از انجام يافتن عقد نكاح، مهريّه خود را به شوهر ببخشد ; چنان كه ممكن است از ابتدا، زن مالى را به مرد ببخشد تا مرد از آن مال، مهريّه اى براى نكاح با آن زن قرار دهد.
قرآن كريم در اين باره مى‌فرمايد:
وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً(4).
و مَهر زنان را [به طور كامل] به صورت بدهى [يا هديه] به آنان بپردازيد; [ولى] اگر آن ها چيزى از آن را با رضايتِ خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف كنيد.
اين كه مرد با نيرنگ يا با زور، كابين و صداق همسر خود را از وى باز ستاند، عملى است كه قرآن به شدّت از آن منع مى‌كند:
وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْج مَكانَ زَوْج وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً * وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْض وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً(5).
و اگر تصميم گرفتيد كه همسر ديگرى به جاى همسر خود برگزينيد و مال فراوانى [به صورت مَهر] به او پرداخته ايد، چيزى از آن را پس نگيريد. آيا براى پس گرفتنِ مهر زنان، به تهمت و گناه آشكار متوسّل مى‌شويد؟! و چگونه آن را بازپس مى‌گيريد; در حالى كه شما با يك ديگر تماس و آميزش كامل داشته ايد و آنان [هنگام ازدواج] از شما پيمان محكمى گرفته اند؟!6
در تبيين و توجيهِ اين حقّ اقتصادى براى زن مى‌توان گفت كه اين امتياز مالى از آن رو به زن تعلّق مى‌گيرد كه اوّلا وى براى انجام تكاليف و وظايف واجب و مستحبّ خانوادگى، متحمّل زحمت ها و مشقّت هايى مى‌شود، و ثانياً امورى از قبيل باردارى، وضع حمل، شيردهى، پرستارى، مراقبت فرزندان مانع از آن مى‌شود كه بتواند به فعّاليت هاى اقتصادى بپردازد; از اين رو براى آن كه زن هم پاداش تلاش هاى خود را تا حدّى دريافت كند و كارهايش يكسره بدون فايده اقتصادى نباشد، برايش مهريّه اى مقرّر داشته اند.
1. ر.ك: محمّد تقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 211.
2. مهرالمثل، يعنى مهريه اى كه در عرف براى مثلِ اين ازدواج از نظر وضع و شؤون خانوادگى، در نظر گرفته مى‌شود.
3. ر.ك: رساله هاى توضيح المسائل مراجع عظام، أحكام نكاح; و نيز ر.ك: بقره (2)، 229; نساء (4)، 19، 24 و 25; مائده (5)، 5; أحزاب (33)، 50 و ممتحنة (60)، 10.
4. نساء (4)، 4.
5. نساء(4)، 20 و 21.
6. ناگفته نماند كه اگر طلاق، پيش از زناشويى باشد، مرد بايد فقط نيمى از مهريّه را بپردازد. (ر.ك: رساله هاى عمليّه، احكام نكاح و مهريّه، و نيز بقره (2)، 237.
( مأخذ : آیةالله مصباح یزدی ، پرسشها و پاسخها ، ج 5 )
اسلام براى تشكل و استمرار نظام خانواده، پاره اى حقوق اقتصادى را براى زن قرار داده است:(1)
أ. لزوم مهريّه در ازدواج; ب. وجوب هزينه زندگى زن بر عهده مرد; ج. جواز درخواست مزد و اجرت در ازاى شيردهى، پرستارى و امور خانه; د. لزوم تأمين هزينه زندگى زن در ايّام عدّه طلاق.
به رغم توهّم بعضى از مخالفان كه پرداخت مَهر را به معناى خريد و فروش دختر و زن مى‌گيرند و آن را زشت مى‌انگارند، قرآن كريم بر اين امر پاى مى‌فشرد كه مرد بايد مهريّه اى (اگرچه اندك) به همسر خود بپردازد و اين مسأله از قطعيّاتِ فقه ما است.
اگر در ازدواج، مهريّه ذِكر نشود، در صورتى كه نكاحِ دائم باشد، مَهر المثل(2)بر عهده مرد مى‌آيد و در صورتى كه نكاح، موقّت باشد، اساساً باطل مى‌شود.(3)در فقه اهل سنّت نيز تعيين و ذكر مهريّه در نكاح لازم است; البتّه زن مى‌تواند پس از انجام يافتن عقد نكاح، مهريّه خود را به شوهر ببخشد ; چنان كه ممكن است از ابتدا، زن مالى را به مرد ببخشد تا مرد از آن مال، مهريّه اى براى نكاح با آن زن قرار دهد.
قرآن كريم در اين باره مى‌فرمايد:
وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً(4).
و مَهر زنان را [به طور كامل] به صورت بدهى [يا هديه] به آنان بپردازيد; [ولى] اگر آن ها چيزى از آن را با رضايتِ خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف كنيد.
اين كه مرد با نيرنگ يا با زور، كابين و صداق همسر خود را از وى باز ستاند، عملى است كه قرآن به شدّت از آن منع مى‌كند:
وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْج مَكانَ زَوْج وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً * وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْض وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً(5).
و اگر تصميم گرفتيد كه همسر ديگرى به جاى همسر خود برگزينيد و مال فراوانى [به صورت مَهر] به او پرداخته ايد، چيزى از آن را پس نگيريد. آيا براى پس گرفتنِ مهر زنان، به تهمت و گناه آشكار متوسّل مى‌شويد؟! و چگونه آن را بازپس مى‌گيريد; در حالى كه شما با يك ديگر تماس و آميزش كامل داشته ايد و آنان [هنگام ازدواج] از شما پيمان محكمى گرفته اند؟!6
در تبيين و توجيهِ اين حقّ اقتصادى براى زن مى‌توان گفت كه اين امتياز مالى از آن رو به زن تعلّق مى‌گيرد كه اوّلا وى براى انجام تكاليف و وظايف واجب و مستحبّ خانوادگى، متحمّل زحمت ها و مشقّت هايى مى‌شود، و ثانياً امورى از قبيل باردارى، وضع حمل، شيردهى، پرستارى، مراقبت فرزندان مانع از آن مى‌شود كه بتواند به فعّاليت هاى اقتصادى بپردازد; از اين رو براى آن كه زن هم پاداش تلاش هاى خود را تا حدّى دريافت كند و كارهايش يكسره بدون فايده اقتصادى نباشد، برايش مهريّه اى مقرّر داشته اند.
1. ر.ك: محمّد تقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 211.
2. مهرالمثل، يعنى مهريه اى كه در عرف براى مثلِ اين ازدواج از نظر وضع و شؤون خانوادگى، در نظر گرفته مى‌شود.
3. ر.ك: رساله هاى توضيح المسائل مراجع عظام، أحكام نكاح; و نيز ر.ك: بقره (2)، 229; نساء (4)، 19، 24 و 25; مائده (5)، 5; أحزاب (33)، 50 و ممتحنة (60)، 10.
4. نساء (4)، 4.
5. نساء(4)، 20 و 21.
6. ناگفته نماند كه اگر طلاق، پيش از زناشويى باشد، مرد بايد فقط نيمى از مهريّه را بپردازد. (ر.ك: رساله هاى عمليّه، احكام نكاح و مهريّه، و نيز بقره (2)، 237.
( مأخذ : آیةالله مصباح یزدی ، پرسشها و پاسخها ، ج 5 )
