پرسش :
راه تحقق حقوق زن در خانه و اجتماع چيست؟
پاسخ :
براى تحقق عينى حقوق زن در خانواده و در جامعه، اجتماع چند عنصر محورى، ضرورى مىباشد.
اول: اثبات اصل حق و شؤون آن با دليل عقلى يا نقلى معتبر كه هر كدام طبق تحقيق اصول فقه حجّت خواهد بود، و تدوين آن به صورت مواد و تبصرههاى حقوقى و تصويب آن در محافل رسمى قانونگذارى.
دوم: در صورتى كه عمل به آن حقوقِ ثابت شده مزاحم حق شوهر است با توافق طرفين در متن عقدِ نكاح يا عقدِ مشروعِ لازمِ ديگر و يا طىّ يك تعهد ابتدايى و مستقل بنا بر لزوم وفا به شروط ابتدايى و عدم احتياج طرح آن در ضمن عقد لازم ديگر، و نيز با رعايت اهمّ و مهمّ از لحاظ صلاح جامعه يا خانواده، محدوده آنها به طور واضح تبيين شود.
سوم: ضمانت اجراى حقوقِ مشترك و مختصِ زن و مرد بدون تضييع، تثبيت شود، چون حقوقى كه ضامن اجرا ندارد، رفته رفته از ديوان خاطرهها رخت برمىبندد و همان عادت جامعه و فرهنگ مردم، منبع تدوين حقوق تلقى مىشود، لذا جريان اجراى حقوق كه عامل احياى عينى آن در متن زندگى است نبايد مورد غفلت قرار گيرد، زيرا احياى علمى حقوق زن در كتابهاى دينى و حقوقى و نيز تعليم آنها در حوزههاى درسى، ثمرى جز حيات لفظى يا ذهنى آنها نخواهد داشت، و چنين روش نكوهيدهاى مرضىّ خداوند كه اصلىترين تعيينكننده حقوق بندگان خويش است نخواهد بود. از اين جهت چارهاى جز هماهنگى قوه مقنّنه و قوه مجريه از يك سو و نظارت و قضا و داورى صحيح و به موقع قوه قضائيّه از سوى ديگر نمىباشد، وگرنه تئورى محض، جامعه را ايدهآل نمىكند.
چهارم: چون اساس خانواده طبق رهنمود خداوند سبحان، مودّت و رحمت است(1) و اين دو فضيلت از عناصر اصلى اخلاق محسوب مىشوند، تا وِداد عقلى به جاى دوستى غريزى و جوانى ننشيند و علاقه طبيعى از جاى برنخيزد و اشتياق فراطبيعى را بجاى خود ننشاند و مِهْر عقلى به جاى گرايش مادّى قرار نگيرد و جاذبه جنسى در حريم خاص خود نماند و هرگز به مسند قضا ننشيند و زن و شوهر فطرت مشترك همديگر را از يك سو و ويژگى صنف خاص يكديگر را از سوى ديگر به طور صحيح ادراك نكنند و خصوصيتهاى صنفى را مكمّل هم ندانند، آن بنيان مرصوص كه خواسته اسلام است بنا نمىشود، لذا نصاب اخلاق در خانواده و نيز جامعه كمتر از نصاب حقوق نخواهد بود. در پيوند اخلاق و حقوق مىتوان گفت اگر در موردى قانون از جهت مادّه يا تبصره، در اثر اجمال، فقدان، تعارض موادّ و مانند آن مبهم بود، اخلاق، جبران نقصهاى ياد شده را به عهده مىگيرد، چه اين كه متقابلاً اگر در جامعه يا خانواده اصول اخلاقى و فضائل نفسانى حاكم نباشد هر كسى قانون را به رأى و هواى خويش تفسير و تحريف مىنمايد و براى هر فردى در هر جايى نصب يك پليس ميسور نيست، گذشته از آن كه پليسِ فاقدِ اخلاق، هرگز ضامن اجراى حقوق نخواهد بود، زيرا كسى توان حفظ گوهر دين خود را از دستبرد هوس و تاراج هوا وسرقت شهوت و غضب ندارد، و قلب خود را از تهاجم اهريمنان درون نگهدارى نمىكند، هرگز توان حفظ حقوق ديگران را ندارد. و چون رعايت اصول اخلاقى مهمترين عامل تضمين كننده حقوق افراد است، اسلام به زن و شوهر توصيه متعادل و برابر اخلاقى دارد نه آن كه در توصيه اخلاقى جانب مرد را بيش از جانب زن رعايت كرده باشد، ليكن بايد در تحليل سفارشهاى اخلاقى ويژگى هر صنفى از زن و مرد ملحوظ گردد، تا چنين توهّم نشود كه ا سلام زن را خاكسار مرد قرار داد و همان رسم فرسوده جاهلى را در كسوت اخلاق بر زن تحميل نمود، تفاوت صنفى زن و مرد مانند تفاوت اصناف ديگر از مردها با يكديگر و نيز زنها با همديگر براى برقرارى نظام احسن بر اساس تسخير عادلانه متقابل است نه تسخير ظالمانه، يا جاهلانه اولاً و نه تسخير يك جانبه ثانياً و اين معنا را مىتوان از آيه 32 سوره زخرف استظهار كرد:
» أهم يقسمون رحمت ربّك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ درجات ليتّخذ بعضهم بعضاً سُخريّاً ورحمتُ ربّك خير ممّا يجمعون»
آيا آنان رحمت پروردگارت را تقسيم مىكنند؟ ما معاش آنان را در زندگى دنيا ميانشان تقسيم كردهايم، و برخى از آنان را از نظر درجات، بالاتر از بعضى قرار دادهايم تا بعضى از آنها بعضى را در خدمت گيرند، و رحمت پروردگارت از آنچه آنان مىاندوزند بهتر است.
اين آيه معيار ارزش را پيشرفت مادّى نمىداند و آن را نفى مىنمايد.
(1) «وجعل بينكم مودّةً ورحمةً»، روم، 21.
( آیةالله جوادی آملی ،زن در آئينه جلال و جمال، صفحات 358 ـ 360.)
براى تحقق عينى حقوق زن در خانواده و در جامعه، اجتماع چند عنصر محورى، ضرورى مىباشد.
اول: اثبات اصل حق و شؤون آن با دليل عقلى يا نقلى معتبر كه هر كدام طبق تحقيق اصول فقه حجّت خواهد بود، و تدوين آن به صورت مواد و تبصرههاى حقوقى و تصويب آن در محافل رسمى قانونگذارى.
دوم: در صورتى كه عمل به آن حقوقِ ثابت شده مزاحم حق شوهر است با توافق طرفين در متن عقدِ نكاح يا عقدِ مشروعِ لازمِ ديگر و يا طىّ يك تعهد ابتدايى و مستقل بنا بر لزوم وفا به شروط ابتدايى و عدم احتياج طرح آن در ضمن عقد لازم ديگر، و نيز با رعايت اهمّ و مهمّ از لحاظ صلاح جامعه يا خانواده، محدوده آنها به طور واضح تبيين شود.
سوم: ضمانت اجراى حقوقِ مشترك و مختصِ زن و مرد بدون تضييع، تثبيت شود، چون حقوقى كه ضامن اجرا ندارد، رفته رفته از ديوان خاطرهها رخت برمىبندد و همان عادت جامعه و فرهنگ مردم، منبع تدوين حقوق تلقى مىشود، لذا جريان اجراى حقوق كه عامل احياى عينى آن در متن زندگى است نبايد مورد غفلت قرار گيرد، زيرا احياى علمى حقوق زن در كتابهاى دينى و حقوقى و نيز تعليم آنها در حوزههاى درسى، ثمرى جز حيات لفظى يا ذهنى آنها نخواهد داشت، و چنين روش نكوهيدهاى مرضىّ خداوند كه اصلىترين تعيينكننده حقوق بندگان خويش است نخواهد بود. از اين جهت چارهاى جز هماهنگى قوه مقنّنه و قوه مجريه از يك سو و نظارت و قضا و داورى صحيح و به موقع قوه قضائيّه از سوى ديگر نمىباشد، وگرنه تئورى محض، جامعه را ايدهآل نمىكند.
چهارم: چون اساس خانواده طبق رهنمود خداوند سبحان، مودّت و رحمت است(1) و اين دو فضيلت از عناصر اصلى اخلاق محسوب مىشوند، تا وِداد عقلى به جاى دوستى غريزى و جوانى ننشيند و علاقه طبيعى از جاى برنخيزد و اشتياق فراطبيعى را بجاى خود ننشاند و مِهْر عقلى به جاى گرايش مادّى قرار نگيرد و جاذبه جنسى در حريم خاص خود نماند و هرگز به مسند قضا ننشيند و زن و شوهر فطرت مشترك همديگر را از يك سو و ويژگى صنف خاص يكديگر را از سوى ديگر به طور صحيح ادراك نكنند و خصوصيتهاى صنفى را مكمّل هم ندانند، آن بنيان مرصوص كه خواسته اسلام است بنا نمىشود، لذا نصاب اخلاق در خانواده و نيز جامعه كمتر از نصاب حقوق نخواهد بود. در پيوند اخلاق و حقوق مىتوان گفت اگر در موردى قانون از جهت مادّه يا تبصره، در اثر اجمال، فقدان، تعارض موادّ و مانند آن مبهم بود، اخلاق، جبران نقصهاى ياد شده را به عهده مىگيرد، چه اين كه متقابلاً اگر در جامعه يا خانواده اصول اخلاقى و فضائل نفسانى حاكم نباشد هر كسى قانون را به رأى و هواى خويش تفسير و تحريف مىنمايد و براى هر فردى در هر جايى نصب يك پليس ميسور نيست، گذشته از آن كه پليسِ فاقدِ اخلاق، هرگز ضامن اجراى حقوق نخواهد بود، زيرا كسى توان حفظ گوهر دين خود را از دستبرد هوس و تاراج هوا وسرقت شهوت و غضب ندارد، و قلب خود را از تهاجم اهريمنان درون نگهدارى نمىكند، هرگز توان حفظ حقوق ديگران را ندارد. و چون رعايت اصول اخلاقى مهمترين عامل تضمين كننده حقوق افراد است، اسلام به زن و شوهر توصيه متعادل و برابر اخلاقى دارد نه آن كه در توصيه اخلاقى جانب مرد را بيش از جانب زن رعايت كرده باشد، ليكن بايد در تحليل سفارشهاى اخلاقى ويژگى هر صنفى از زن و مرد ملحوظ گردد، تا چنين توهّم نشود كه ا سلام زن را خاكسار مرد قرار داد و همان رسم فرسوده جاهلى را در كسوت اخلاق بر زن تحميل نمود، تفاوت صنفى زن و مرد مانند تفاوت اصناف ديگر از مردها با يكديگر و نيز زنها با همديگر براى برقرارى نظام احسن بر اساس تسخير عادلانه متقابل است نه تسخير ظالمانه، يا جاهلانه اولاً و نه تسخير يك جانبه ثانياً و اين معنا را مىتوان از آيه 32 سوره زخرف استظهار كرد:
» أهم يقسمون رحمت ربّك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ درجات ليتّخذ بعضهم بعضاً سُخريّاً ورحمتُ ربّك خير ممّا يجمعون»
آيا آنان رحمت پروردگارت را تقسيم مىكنند؟ ما معاش آنان را در زندگى دنيا ميانشان تقسيم كردهايم، و برخى از آنان را از نظر درجات، بالاتر از بعضى قرار دادهايم تا بعضى از آنها بعضى را در خدمت گيرند، و رحمت پروردگارت از آنچه آنان مىاندوزند بهتر است.
اين آيه معيار ارزش را پيشرفت مادّى نمىداند و آن را نفى مىنمايد.
(1) «وجعل بينكم مودّةً ورحمةً»، روم، 21.
( آیةالله جوادی آملی ،زن در آئينه جلال و جمال، صفحات 358 ـ 360.)
