پرسش :
بعضى آيات بر تفاوت تكوينى و تشريعى زن و مرد دلالت مى‌كند و در ضمن نوعى برترى را براى مرد نشان مى‌دهد; مثل آيه «لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» و «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ». آيا وجود اين اختلاف ها ستم به زنان نیست؟
پاسخ :
بيش تر كسانى كه اين شبهه را به صورت اشكال مطرح مى‌كنند، زن را ستمديده مى‌پندارند و قصد دفاع از حقوق زن را دارند; امّا پاسخ ما، هم از زن و هم از مرد نفى مظلوميت مى‌كند. در مقام پاسخ، دو بخش تكوين و تشريع را تفكيك، و هريك را به اختصار ذكر مى‌كنيم:
أ. نظام تكوين: اساساً فقط در جايى مى‌توان از عدل و ظلم سخن گفت كه حقّى وجود داشته باشد. موجود، پيش از اين كه موجوديّت يابد، وجود ندارد تا حقّى داشته باشد; يعنى حقّ اين كه از پديد آورنده خود بخواهد كه او را پديد آورد يا نياورد; با اين ويژگى ها يا با آن ويژگى ها به وجود آورد; بنابراين هيچ موجودى نمى‌تواند درباره اصل آفرينش يا كيفيّت آفرينش خود اعتراضى داشته باشد; چرا كه براى هيچ آفريده اى حقّى نيست. هيچ مخلوقى نمى‌تواند به خداى متعالى اعتراض كند كه چرا مرا آفريدى و از ديار عدم بيرون كشيدى. هيچ انسانى از خداوند طلب كار نيست به اين كه به طور مثال چرا مرا حيوان قرار دادى نه گياه; چرا مرا مرد قراردادى نه زن، يا به عكس; چرا به من دو چشم دادى نه سه چشم يا يك چشم; چرا حافظه و هوش مرا قوى تر نساختى و مانند اين پرسش ها.
اعطاى وجود، تعيين حد و چگونگى وجود در اختيار خداى متعالى است و بس. او است كه براساس حكمت بالغه خويش و مصالحى كه فقط خودِ او از آن ها آگاهى دارد، هرچه را بخواهد و به هرگونه كه بخواهد مى‌آفريند.
اختلاف هاى تكوينىِ اجناس، انواع و اصناف موجودات گوناگون، لازمه نظام تكوينى و به خير و صلاح همه آفريدگان است; بنابراين در اصلِ آفرينش هر موجود و ويژگى هايى كه به آن داده شده است، سخن از حق، عدل، ستم و اعتراض نمى‌توان گفت و آن جا جاى خير و مصلحتِ كلّ نظام آفرينش است و بس.
ب. نظام تشريع: در تشريعيّات، سه قسم عدل و ظلم ممكن است:
1. در مقام تكليف;
2. در مقام داورى;
3. در مقام اعطاى پاداش و كيفر.
هريك از آيه هاى قرآنى كه عدل را براى خداى متعالى اثبات و يا از او ظلم را نفى مى‌كند، به يكى از اين سه قسم اشاره دارد.
اگر خداوند، تكليفى را برعهده كسى مى‌گذاشت كه قدرت انجام آن را نداشت، يا تكليفى را بر دوش كسى مى‌نهاد، ولى در برابر آن تكليف، حقّى به او نمى‌داد، در اين دو صورت، در مقام تكليف، ستم كرده بود.
اگر خداى بزرگ پس از اين كه تكاليفى عادلانه بر اساس مصالح و حكمت ها بر انسان ها وضع كرد، براى هر كسى پاداش يا كيفرى نامتناسب با كارى كه كرده بود، تعيين مى‌كرد، در اين صورت در مقام داورى و تعيين پاداش و كيفر ستم روا داشته بود.
سرانجام اگر خداى متعالى پس از اين كه پاداش ها و كيفرها را عادلانه تعيين كرد، در عمل نه پاداش نيكوكاران ر مى‌داد و نه كيفر بدكاران را يا اين كه نيكوكاران را كيفر، و بدكاران را پاداش مى‌داد، در اين صورت در مقام اِعطاى پاداش و كيفر، ظالمانه رفتار كرده بود.
حال مى‌پرسيم: خداوند كدام يك از اين سه قسم ظلم را برزنان يا مردان روا داشته است؟
فهم اين كه خداوند بزرگ مرتكب هيچ يك از ستم هاى دوم و سوم نشده است، هيچ دشوار نيست. اگر اشكالى وجود دارد، فقط در فهم اين مطلب است كه وى مرتكب ستمى از قسم اوّل (ظلم در مقام تكليف) هم نشده است.
براى توضيح اين مطلب از قرآن استفاده مى‌كنيم. در آيه 228 سوره بقره مى‌خوانيم:
وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ....
و براى زنان، همانند وظايفى كه بر دوشِ آن ها است، حقوق شايسته اى قرار داده شده و مردان بر آنان برترى دارند.
معناى جمله نخست اين است كه حقوق و تكاليف زنان با هم متعادل است. همان گونه كه مى‌دانيد، اين قاعده كلّى حقوقى است كه هميشه اگر براى كسى حقّى جعل شود، تكليفى نيز متناسب با آن حق بر او وضع خواهد شد، و برعكس اگر بر كسى تكليفى قرار داده شود، حقّى نيز متناسب با آن تكليف براى او جعل خواهد شد. جمله اوّل اين آيه نيز به همين نكته اشاره دارد و تصريح مى‌كند كه اگر بر زنان، تكاليفى مقرّر شده، حقوقى نيز مثل همان تكاليف براى ايشان معيّن شده است تا به ايشان ظلمى (از نوع ظلم در مقام تكليف) نشده باشد; البتّه عين اين مطلب در مورد مردان هم صدق مى‌كند.
دقّتى كه اين جا بايد به كار برد، اين است كه متعادل بودن حقوق و تكاليف زنان، و متوازن بودن حقوق و تكاليف مردان يك چيز است، و تساوى و هم رتبه بودن زن و مرد چيز ديگر. قرآن كريم اوّلى ر مى‌پذيرد و دوّمى را رد مى‌كند. جمله نخست آيه مورد مطالعه، بر پذيرش مطلب اوّل، و جمله دوم آن، بر ردّ مطلب دوم دلالت دارد. اگر به مقتضاى نيروها و توانايى هاى بيش ترى كه مرد به طور تكوينى دارا است، تكاليف و مسؤوليت هاى سنگين ترى بر عهده اش گذاشته شود، در بخش تكليف، بر او ستمى نشده است. حال اگر به ازاى اين تكاليف و مسؤوليت ها، حقوق و مزايايى بيش ترى برايش معيّن شود، باز هم بدون شك در مقام تكليف، بر او ستمى نرفته; زيرا تعادل ميان حقوق و تكاليف او رعايت شده است.
از سوى ديگر، به زن نيز ظلمى نشده است اگر بنا به اقتضاى توانايى كم تر او، تكاليفِ سبك ترى از وى بخواهند و متناسب با اين تكاليف، حقوق كم ترى برايش تعيين كنند. تا اين جا مطلب روشن است; امّا اگر حقوق بيش تر مرد با اختيارهاى كم ترِ زن مقايسه شود، ممكن است توهّم شود كه به زن ظلم شده است; در حالى كه اگر حقوق و اختيارهاى مرد بيش تر نمى‌بود (با توجّه به تعادل ميان حقوق با تكاليف، و تكاليف با توانايى ها) در آن صورت به مرد ستم شده بود; پس برترى مرد بر زن در مقام تشريع (همچون مقام تكوين) ظلم نيست; بلكه عين عدل است.
نكته قابل ملاحظه اين كه در اين آيه وجه برترى مرد توضيح داده نشده است. با توضيحاتى كه ضمن پرسش هاى ديگر آمده، روشن مى‌شود كه توان مرد در زمينه تعقّل، تدبير، كار بدنى و اقتصادى بيش تر است. براساس اين تفاوت تكوينى، تكليف اداره زندگى، خانواده و هزينه آن بر دوش مرد گذاشته شده، و در پى اين تكليف، حقّ مديريّت و تصميم گيرى در امور خانوادگى (و اجتماعى) به مردان داده شده است; بنابراين به قرينه آيه شريفه «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ...،(1) منظور از «درجه» در آيه كريمه «وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»(2) روشن مى‌شود.
1. نساء (4)، 24.
2. بقره (2)، 228.
( آیةالله مصباح یزدی ، پرسشها و پاسخها ، ج 5 )
بيش تر كسانى كه اين شبهه را به صورت اشكال مطرح مى‌كنند، زن را ستمديده مى‌پندارند و قصد دفاع از حقوق زن را دارند; امّا پاسخ ما، هم از زن و هم از مرد نفى مظلوميت مى‌كند. در مقام پاسخ، دو بخش تكوين و تشريع را تفكيك، و هريك را به اختصار ذكر مى‌كنيم:
أ. نظام تكوين: اساساً فقط در جايى مى‌توان از عدل و ظلم سخن گفت كه حقّى وجود داشته باشد. موجود، پيش از اين كه موجوديّت يابد، وجود ندارد تا حقّى داشته باشد; يعنى حقّ اين كه از پديد آورنده خود بخواهد كه او را پديد آورد يا نياورد; با اين ويژگى ها يا با آن ويژگى ها به وجود آورد; بنابراين هيچ موجودى نمى‌تواند درباره اصل آفرينش يا كيفيّت آفرينش خود اعتراضى داشته باشد; چرا كه براى هيچ آفريده اى حقّى نيست. هيچ مخلوقى نمى‌تواند به خداى متعالى اعتراض كند كه چرا مرا آفريدى و از ديار عدم بيرون كشيدى. هيچ انسانى از خداوند طلب كار نيست به اين كه به طور مثال چرا مرا حيوان قرار دادى نه گياه; چرا مرا مرد قراردادى نه زن، يا به عكس; چرا به من دو چشم دادى نه سه چشم يا يك چشم; چرا حافظه و هوش مرا قوى تر نساختى و مانند اين پرسش ها.
اعطاى وجود، تعيين حد و چگونگى وجود در اختيار خداى متعالى است و بس. او است كه براساس حكمت بالغه خويش و مصالحى كه فقط خودِ او از آن ها آگاهى دارد، هرچه را بخواهد و به هرگونه كه بخواهد مى‌آفريند.
اختلاف هاى تكوينىِ اجناس، انواع و اصناف موجودات گوناگون، لازمه نظام تكوينى و به خير و صلاح همه آفريدگان است; بنابراين در اصلِ آفرينش هر موجود و ويژگى هايى كه به آن داده شده است، سخن از حق، عدل، ستم و اعتراض نمى‌توان گفت و آن جا جاى خير و مصلحتِ كلّ نظام آفرينش است و بس.
ب. نظام تشريع: در تشريعيّات، سه قسم عدل و ظلم ممكن است:
1. در مقام تكليف;
2. در مقام داورى;
3. در مقام اعطاى پاداش و كيفر.
هريك از آيه هاى قرآنى كه عدل را براى خداى متعالى اثبات و يا از او ظلم را نفى مى‌كند، به يكى از اين سه قسم اشاره دارد.
اگر خداوند، تكليفى را برعهده كسى مى‌گذاشت كه قدرت انجام آن را نداشت، يا تكليفى را بر دوش كسى مى‌نهاد، ولى در برابر آن تكليف، حقّى به او نمى‌داد، در اين دو صورت، در مقام تكليف، ستم كرده بود.
اگر خداى بزرگ پس از اين كه تكاليفى عادلانه بر اساس مصالح و حكمت ها بر انسان ها وضع كرد، براى هر كسى پاداش يا كيفرى نامتناسب با كارى كه كرده بود، تعيين مى‌كرد، در اين صورت در مقام داورى و تعيين پاداش و كيفر ستم روا داشته بود.
سرانجام اگر خداى متعالى پس از اين كه پاداش ها و كيفرها را عادلانه تعيين كرد، در عمل نه پاداش نيكوكاران ر مى‌داد و نه كيفر بدكاران را يا اين كه نيكوكاران را كيفر، و بدكاران را پاداش مى‌داد، در اين صورت در مقام اِعطاى پاداش و كيفر، ظالمانه رفتار كرده بود.
حال مى‌پرسيم: خداوند كدام يك از اين سه قسم ظلم را برزنان يا مردان روا داشته است؟
فهم اين كه خداوند بزرگ مرتكب هيچ يك از ستم هاى دوم و سوم نشده است، هيچ دشوار نيست. اگر اشكالى وجود دارد، فقط در فهم اين مطلب است كه وى مرتكب ستمى از قسم اوّل (ظلم در مقام تكليف) هم نشده است.
براى توضيح اين مطلب از قرآن استفاده مى‌كنيم. در آيه 228 سوره بقره مى‌خوانيم:
وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ....
و براى زنان، همانند وظايفى كه بر دوشِ آن ها است، حقوق شايسته اى قرار داده شده و مردان بر آنان برترى دارند.
معناى جمله نخست اين است كه حقوق و تكاليف زنان با هم متعادل است. همان گونه كه مى‌دانيد، اين قاعده كلّى حقوقى است كه هميشه اگر براى كسى حقّى جعل شود، تكليفى نيز متناسب با آن حق بر او وضع خواهد شد، و برعكس اگر بر كسى تكليفى قرار داده شود، حقّى نيز متناسب با آن تكليف براى او جعل خواهد شد. جمله اوّل اين آيه نيز به همين نكته اشاره دارد و تصريح مى‌كند كه اگر بر زنان، تكاليفى مقرّر شده، حقوقى نيز مثل همان تكاليف براى ايشان معيّن شده است تا به ايشان ظلمى (از نوع ظلم در مقام تكليف) نشده باشد; البتّه عين اين مطلب در مورد مردان هم صدق مى‌كند.
دقّتى كه اين جا بايد به كار برد، اين است كه متعادل بودن حقوق و تكاليف زنان، و متوازن بودن حقوق و تكاليف مردان يك چيز است، و تساوى و هم رتبه بودن زن و مرد چيز ديگر. قرآن كريم اوّلى ر مى‌پذيرد و دوّمى را رد مى‌كند. جمله نخست آيه مورد مطالعه، بر پذيرش مطلب اوّل، و جمله دوم آن، بر ردّ مطلب دوم دلالت دارد. اگر به مقتضاى نيروها و توانايى هاى بيش ترى كه مرد به طور تكوينى دارا است، تكاليف و مسؤوليت هاى سنگين ترى بر عهده اش گذاشته شود، در بخش تكليف، بر او ستمى نشده است. حال اگر به ازاى اين تكاليف و مسؤوليت ها، حقوق و مزايايى بيش ترى برايش معيّن شود، باز هم بدون شك در مقام تكليف، بر او ستمى نرفته; زيرا تعادل ميان حقوق و تكاليف او رعايت شده است.
از سوى ديگر، به زن نيز ظلمى نشده است اگر بنا به اقتضاى توانايى كم تر او، تكاليفِ سبك ترى از وى بخواهند و متناسب با اين تكاليف، حقوق كم ترى برايش تعيين كنند. تا اين جا مطلب روشن است; امّا اگر حقوق بيش تر مرد با اختيارهاى كم ترِ زن مقايسه شود، ممكن است توهّم شود كه به زن ظلم شده است; در حالى كه اگر حقوق و اختيارهاى مرد بيش تر نمى‌بود (با توجّه به تعادل ميان حقوق با تكاليف، و تكاليف با توانايى ها) در آن صورت به مرد ستم شده بود; پس برترى مرد بر زن در مقام تشريع (همچون مقام تكوين) ظلم نيست; بلكه عين عدل است.
نكته قابل ملاحظه اين كه در اين آيه وجه برترى مرد توضيح داده نشده است. با توضيحاتى كه ضمن پرسش هاى ديگر آمده، روشن مى‌شود كه توان مرد در زمينه تعقّل، تدبير، كار بدنى و اقتصادى بيش تر است. براساس اين تفاوت تكوينى، تكليف اداره زندگى، خانواده و هزينه آن بر دوش مرد گذاشته شده، و در پى اين تكليف، حقّ مديريّت و تصميم گيرى در امور خانوادگى (و اجتماعى) به مردان داده شده است; بنابراين به قرينه آيه شريفه «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ...،(1) منظور از «درجه» در آيه كريمه «وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»(2) روشن مى‌شود.
1. نساء (4)، 24.
2. بقره (2)، 228.
( آیةالله مصباح یزدی ، پرسشها و پاسخها ، ج 5 )
