پرسش :
آيا در هر مورد كه بين انسان ها اختلافى تكوينى وجود دارد بايد قوانين و مقرّرات گوناگونى وضع كرد؟ اصولا چه نوع اختلاف هايى بين زن و مرد سبب تفاوت حقوق مىشود و آيا زن و مرد با يك ديگر تفاوتى اساسى دارند؟
پاسخ :
شكّى نيست كه انسان ها، چه از لحاظ بدنى و چه از لحاظ روحى، بسيار متفاوتند; به گونه اى كه حتّى دو انسان را (اگرچه برادر) نمىتوان يافت كه از جميع جهات بدنى و روحى مثل هم باشند. از طرف ديگر، اكثريت قريب به اتفّاق اين اختلاف هاى جسمى و روحى، كم و بيش سبب آثار اجتماعى گوناگون مىشود; از اين رو قانونگذار در مقامِ وضع قانون، سه راه بيش تر ندارد: يا همه اختلاف ها را در نظر بگيرد يا از همه اختلاف ها صرف نظر كند يا پاره اى از اختلاف ها را ملاحظه كند و از پاره اى ديگر چشم بپوشد. اگر همه اختلاف ها را در نظر بگيرد و بخواهد به مقتضاى هر اختلافى، قانونى خاص وضع كند، بايد به ازاى هر فرد انسانى، يك مجموعه قانون فراهم سازد. بديهى است كه چنين چيزى، نه عملى و نه مفيد است. اگر از همه اختلاف ها صرف نظر، و تمام آدميان را مشمول يك قانون كند و حقوق و تكاليفى يكسان برايشان قرار دهد، مصالح جامعه، هرگز چنان كه بايد و شايد، حاصل نخواهد شد; پس بايد فرض سوم را مدّ نظر قرار دهد و بعضى از اختلاف ها را در نظر گيرد و از بقيه چشم بپوشد. در اين صورت، جاى اين پرسش هست كه چه نوع اختلاف هايى بايد سبب اختلاف در قوانين شود و چه قسم اختلاف هايى نبايد چنين باشد.
به نظر مىرسد براى آن كه اختلاف تكوينى، سبب پيدايش قوانين و مقرّرات گوناگون شود، بايد سه ويژگى داشته باشد:
1. دائمى باشد: از آن جا كه قوانين نمىتواند دم به دم تغيير يابد، فقط اختلاف هاى دائم و ثابت هنگام وضع قانون بايد در نظر گرفته شود، نه اختلاف هاى موقّت و زودگذر.
2. غالبى يا عمومى باشد: اختلاف نبايد مختص يك يا دو يا چند فرد معدود باشد. قانونگذار نمىتواند براى هريك از اعضاى جامعه، يك مجموعه قانون جداگانه تدوين كند. كار قانونگذار جز اين نيست كه براى همه افراد جامعه يا قشرى به نسبت گسترده از آنان قانون وضع كند. اگر قشرى به نسبت بزرگ داراى خصلتى باشند، آن گاه مىتوان براى آن قشر به مقتضاى خصلتِ مشترك، حكمى خاص صادر كرد.
3. در امور اجتماعى مؤثّر باشد: اختلافى كه در بازدهِ كار اجتماعى و در كمّ و كيف مشاركت در تأمين نيازهاى جامعه مؤثر نباشد، باعث وضع قوانين و مقرّرات گوناگون نمىشود; براى مثال، اگر اختلاف رنگ پوست، در نتيجه كار اجتماعى مؤثّر مىبود، آن گاه مىشد و مىبايد براى هر نژاد، يك سلسله حقوق جدا تعيين كرد; امّا ويژگىِ هيچ رنگ پوست يا نژادى چنان نيست كه در امور اجتماعى، تأثيرى چشمگير داشته باشد.
به نظر ما، زن و مرد داراى يك سرى اختلاف هاى تكوينى هستند كه مقتضىِ حقوق و تكاليف متفاوت است. در هر جامعه اى و در طول تاريخ، زنان با مردان اختلاف هايى دارند كه داراى سه ويژگى ذيل است:
اوّلا ثابت و دائمند; چرا كه در طول تاريخ بشرى به ندرت پيش آمده است كه تغيير جنسيتى حاصل، و مردى زن يا زنى مرد شود و اين اختلافات در طول زندگى افراد باقى مىماند.
ثانياً عموميّت دارند; زيرا هريك از دو قشر زن و مرد، به طور تقريبى نيمى از جامعه بشرى را تشكيل مىدهند.
ثالثاً چنان كه خواهد آمد، منشأ آثار گوناگون در زندگى اجتماعى مىشوند.
بنابراين به طور كامل معقول، صحيح و عادلانه است كه زنان و مردان، گذشته از حقوق و تكاليف مشتركى كه بر اساس وجوه اشتراك طبيعى و تكوينى خود دارند، در ساير حقوق و تكاليف متفاوت باشند. اگر اختلاف مردان و زنان در حقوق و تكاليف به طور كامل رعايت شود، هم مصالح زنان، هم مصالح مردان و هم مصالح جامعه تحصيل خواهد شد. از سوى ديگر، در صورت عدم رعايت نيز بسيارى از مصالح زنان، مردان و جامعه از بين مىرود.
( آیةالله مصباح یزدی ، پرسشها و پاسخها ، ج 5 )
شكّى نيست كه انسان ها، چه از لحاظ بدنى و چه از لحاظ روحى، بسيار متفاوتند; به گونه اى كه حتّى دو انسان را (اگرچه برادر) نمىتوان يافت كه از جميع جهات بدنى و روحى مثل هم باشند. از طرف ديگر، اكثريت قريب به اتفّاق اين اختلاف هاى جسمى و روحى، كم و بيش سبب آثار اجتماعى گوناگون مىشود; از اين رو قانونگذار در مقامِ وضع قانون، سه راه بيش تر ندارد: يا همه اختلاف ها را در نظر بگيرد يا از همه اختلاف ها صرف نظر كند يا پاره اى از اختلاف ها را ملاحظه كند و از پاره اى ديگر چشم بپوشد. اگر همه اختلاف ها را در نظر بگيرد و بخواهد به مقتضاى هر اختلافى، قانونى خاص وضع كند، بايد به ازاى هر فرد انسانى، يك مجموعه قانون فراهم سازد. بديهى است كه چنين چيزى، نه عملى و نه مفيد است. اگر از همه اختلاف ها صرف نظر، و تمام آدميان را مشمول يك قانون كند و حقوق و تكاليفى يكسان برايشان قرار دهد، مصالح جامعه، هرگز چنان كه بايد و شايد، حاصل نخواهد شد; پس بايد فرض سوم را مدّ نظر قرار دهد و بعضى از اختلاف ها را در نظر گيرد و از بقيه چشم بپوشد. در اين صورت، جاى اين پرسش هست كه چه نوع اختلاف هايى بايد سبب اختلاف در قوانين شود و چه قسم اختلاف هايى نبايد چنين باشد.
به نظر مىرسد براى آن كه اختلاف تكوينى، سبب پيدايش قوانين و مقرّرات گوناگون شود، بايد سه ويژگى داشته باشد:
1. دائمى باشد: از آن جا كه قوانين نمىتواند دم به دم تغيير يابد، فقط اختلاف هاى دائم و ثابت هنگام وضع قانون بايد در نظر گرفته شود، نه اختلاف هاى موقّت و زودگذر.
2. غالبى يا عمومى باشد: اختلاف نبايد مختص يك يا دو يا چند فرد معدود باشد. قانونگذار نمىتواند براى هريك از اعضاى جامعه، يك مجموعه قانون جداگانه تدوين كند. كار قانونگذار جز اين نيست كه براى همه افراد جامعه يا قشرى به نسبت گسترده از آنان قانون وضع كند. اگر قشرى به نسبت بزرگ داراى خصلتى باشند، آن گاه مىتوان براى آن قشر به مقتضاى خصلتِ مشترك، حكمى خاص صادر كرد.
3. در امور اجتماعى مؤثّر باشد: اختلافى كه در بازدهِ كار اجتماعى و در كمّ و كيف مشاركت در تأمين نيازهاى جامعه مؤثر نباشد، باعث وضع قوانين و مقرّرات گوناگون نمىشود; براى مثال، اگر اختلاف رنگ پوست، در نتيجه كار اجتماعى مؤثّر مىبود، آن گاه مىشد و مىبايد براى هر نژاد، يك سلسله حقوق جدا تعيين كرد; امّا ويژگىِ هيچ رنگ پوست يا نژادى چنان نيست كه در امور اجتماعى، تأثيرى چشمگير داشته باشد.
به نظر ما، زن و مرد داراى يك سرى اختلاف هاى تكوينى هستند كه مقتضىِ حقوق و تكاليف متفاوت است. در هر جامعه اى و در طول تاريخ، زنان با مردان اختلاف هايى دارند كه داراى سه ويژگى ذيل است:
اوّلا ثابت و دائمند; چرا كه در طول تاريخ بشرى به ندرت پيش آمده است كه تغيير جنسيتى حاصل، و مردى زن يا زنى مرد شود و اين اختلافات در طول زندگى افراد باقى مىماند.
ثانياً عموميّت دارند; زيرا هريك از دو قشر زن و مرد، به طور تقريبى نيمى از جامعه بشرى را تشكيل مىدهند.
ثالثاً چنان كه خواهد آمد، منشأ آثار گوناگون در زندگى اجتماعى مىشوند.
بنابراين به طور كامل معقول، صحيح و عادلانه است كه زنان و مردان، گذشته از حقوق و تكاليف مشتركى كه بر اساس وجوه اشتراك طبيعى و تكوينى خود دارند، در ساير حقوق و تكاليف متفاوت باشند. اگر اختلاف مردان و زنان در حقوق و تكاليف به طور كامل رعايت شود، هم مصالح زنان، هم مصالح مردان و هم مصالح جامعه تحصيل خواهد شد. از سوى ديگر، در صورت عدم رعايت نيز بسيارى از مصالح زنان، مردان و جامعه از بين مىرود.
( آیةالله مصباح یزدی ، پرسشها و پاسخها ، ج 5 )
