پرسش :
در قانون اساسي است كه در يك اصل ولايت رهبري مطلقه و در اصل ديگر براي رهبري اختياراتي شمرده شده است؛ آيا اين دو اصل با هم تعارض ندارد ، زيرا اگر ولايت براي رهبري مطلق است پس چرا برايش اختياراتي ذكر شده است؟
پاسخ :
بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوة مقننه، قوة مجريه و قوة قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقهي امر و امامت امت بر طبق اصول آيندة اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
همان طوري كه از اين اصل فهميده ميشود قانون اساسي جمهوري اسلامي براي امامت امت و رهبري، ولايت مطلقه را قائل شده است و منظور از ولايت مطلقه اين است كه فقيه عادل جامعالشرايط همان اختياراتي را كه پيامبر و ائمة معصومين دارند او هم دارد. الا مواردي كه به خاطر ويژگي خاص معصومين يعني عصمت آنان منحصر به آنان است و اين «ولايت يا مسئوليت مطلقه، اختصاص به وليّ فقيه جامع الشرايط زمان دارد. كه اولاً: اجتهاد مطلق دارد و همهي ابعاد اسلام را به خوبي ميشناسد و ثانياً: از عدالت و امانتي در خور ادارة جامعة اسلامي بهرهمند است كه او را از كجرويها و هوامداريها دور ميسازد و ثالثاً: داراي شناخت دقيق زمان و درك شرايط جاري جامعه، هوش و استعداد سياسي، قدرت مديريت، شجاعت و تدبير است و چنين فقيهي را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از فحص و جستجوي دقيق شناسايي كرده و به مردم معرفي مينمايند و سپس بر بقاء و دوام و اجتماع همة شرايط و اوصاف رهبري در شخص رهبر نظارت دارند. حال اگر كسي بگويد چرا ولايت مطلقه باشد؟ در جواب ميگوييم: از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براي جامعة اسلامي و نيز از نيابت فقيه جامع الشرايط از امام عصر (عج) در دوران غيبت آن حضرت و ساير دلايل عقلي و نقلي كه در اين زمينه وجود دارد[1]به خوبي روشن ميگردد كه ولي فقيه همهي اختيارات پيامبر اكرم ـ صلي اللّه عليه و آله ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ را در ادارة جامعه را داراست؛ زيرا او در غيبت امام عصر (عج) متولّي دين است و بايد اسلام را در همة ابعاد و احكام گوناگون اجتماعياش اجرا نمايد.
پس حاكم شرعي اسلامي بايد براي اجراي تمام احكام اسلامي حكومتي تشكيل دهد و در اجراي دستورهاي اسلام، تزاحم احكام را به وسيلة تقديم اهم بر مهمّ رفع كند اجراي قوانين جزايي، اقتصادي و سائر شؤون اسلام و جلوگيري از مفاسد و انحرافات جامعه از وظايف ولي فقيه است كه تحقق آنها نيازمند مديريت متمركز و حكومتي عادل و مقتدر است. كه داراي اختيارات وسيع و گسترده باشد.
لذا بايد گفت كه ولايت مطلقة فقيه از ضروريات فقه اسلام است كه بدون آن اجراي كامل و همه جانبة اسلام و ادارة مطلوب جامعة اسلامي آنگونه كه مورد رضاي خداوند باشد امكانپذير نيست.
البته ولايت مطلقة فقيه تا آن جايي است كه ضرورت نظم جامعة اسلامي اقتضا ميكند و به شأن و امامت و عصمت پيامبر و امام مشروط نباشد، لذا آن اختياراتي كه آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشتهاند از اختيارات فقيه جامع الشرايط خارج است. مانند نماز عيدين كه در عصر خود امام زمان واجب است از حوزة اختيارات ولي فقيه خارج ميگردد از اينرو حضرت امام (رحمة اللّه عليه)؛ با همة بزرگي و عظمتي كه داشتند و نظرية ولايت مطلقة فقيه را مطرح نمودند دربارهي نماز عيد فطر و عيد قربان احتياط ميكردند و ميفرمايند: «احتياط آن است كه در عصر غيبت فرادا خوانده شود و بهجا آوردن آن در جماعت به قصد رجا و نه به قصد ورود اشكالي ندارد.»[2]
پس مقصود از «ولايت مطلقه» براي رهبري در حكومت اسلامي، ولايت مطلقه در اجراي احكام اسلام است يعني فقيه و حاكم اسلامي ولايت مطلقهاش محدود به حيطة اجراست، نه اينكه بتواند احكام اسلام را تغيير دهد و در مقام اجرا نيز اجراي احكام اسلامي بايد توسط راهكارهايي كه خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بيان نموده صورت گيرد نه آن كه هرگونه ميل داشت احكام را اجرا كند، لذا ولايت مطلقه به معناي ولايت بدون و قيد و شرط نيست بلكه ولي فقيه متعهد به رعايت احكام اسلام مي باشد چه اينكه فقيه، ولايت خود را از ناحيه شارع به دست آورده است بنابراين بايد در چارچوب ضوابطي كه شارع مقدس در زمينه هاي گوناگون ارائه كرده عمل كند.
مطلب ديگر اينكه ولايت بر امور جامعه وظيفه است نه امتياز، و واجب عيني و كفائي براي واجدان شرايط آن است. از آنچه گفته شد مفهوم ولايت مطلقه براي امام و رهبر مسلمين و دليل آن روشن شد و از آنجايي كه قانون اساسي ما بر اساس مباني دين مبين اسلام تدوين يافت لذا مدوّنين و تنظيمكنندگان آن اين مسأله را در قانون اساسي مطرح كردند، اما توهمي كه به ذهن ميرسد از اينكه اصل صد و دهم قانون اساسي اختيارات ولي فقيه را محدود كرده است. كه در جواب اين اشكال بايد گفت:
برشماري وظايف و اختيارات رهبر در اصل صد و دهم قانون اساسي از باب تمثيل و بيان تكاليف قابل پيشبيني است و اين اصل در صدد حصر وظايف رهبر و ولي فقيه نميباشد. لذا با اين توضيح تعارضي بين اين اصل و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي نميباشد و ولايت فقيه به صورت مطلق پابرجاست. همانگونه كه در زمان امام راحل (قدس سره الشريف) ايشان از اختيارات ولايت مطلقه استفاده كردند و مثلاً دادگاه ويژة روحانيت، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي را تأسيس كردند و اين در حالي بود كه اصل صد ودهم قانون اساسي آن زمان بازنگري نشده بود و محدود به 6 ماده بود.[3] كه اين امر خود شاهد اين است كه اصل مذكور اختيارات ولي فقيه را محدود نساخته بلكه برخي از نمونههاي بارز آن بيان كرده است. زيرا حضرت امام (ره) خود را ملزم به انجام قانون و موازين اسلام ميدانستند.
افزون بر مطالب فوق بايد گفت كه اگر موارد اختيارات رهبري محدود به اصل 110 باشد اصل 57 لغو خواهد بود كه قيد مطلقه را براي ولايت فقيه ذكر كرده است بنابراين نبايد اصل يكصدو دهم به گونهاي تفسير و تحليل شود كه لغويت ساير اصول را در پي داشته باشد.
همچنين بايد خاطر نشان كرد كه از آن جايي كه مهمترين ويژگي نظام اسلامي اين است كه ساختار آن بر اساس موازين اسلامي شكل گرفته است و به خاطر اهميت اين مطلب در اصل چهارم قانون اساسي آمده است كه كلية قوانين و مقررات مدني و... بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و از طرف ديگر موازين اسلامي اقتضا ميكند كه دربارة فقيه عادل تمامي مسائل مربوط به حكومت همة آنچه كه از اختيارات و وظايف پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله ـ و امامان پس از او محسوب ميشود معتبر است.[4] لذا بر فرض اينكه اصل يكصدودهم هم در صدد محدود كردن وظايف و اختيارات رهبري باشد، باز طبق مباني و موازين اسلامي كه حاكم بر تمامي اصول قانون اساسي است اختيارات رهبري كه ولي فقيه است به صورت مطلقه خواهد بود، و اين امر اقتضاي زمامداري است به طوري كه اگر نگاهي به قانون اساسي كشورهاي ديگر داشته باشيم خواهيم ديد كه عاليترين مقام سياسي آنها نيز از اختيارات گستردهاي برخوردار است و اين در حالي است كه در اين كشورها زمامداران مشروعيت الهي ندارند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت، سيد علي خامنهاي، نشر: مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، زمستان 1370.
2. ولايت فقيه رهبري در اسلام، آية اللّه جوادي آملي، نشر: مركز نشر فرهنگي رجا، زمستان 1367.
3. ولايت فقيه، حكومت اسلامي امام خميني (ره)، قم: مؤسسهي تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره)، 1373.
4. بحثي ساده و كوتاه پيرامون حكومت اسلامي و ولايت فقيه، محمد تقي مصباح يزدي.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . براي مطالعه بيشتر مراجعه كنيد: جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، مركز نشر اسرا، 1378.
[2] . امام خميني (ره) تحرير الوسيله؛ ج 1، ص 218.
[3] . رنجبريان، مهدي، ولايت مطلقه قانون اساسي و امام خميني (ره)، نشر ظفر، 1381، ص 12 ـ 11با دخل و تصرف.
[4] . امام خميني، روحاللّه، شؤون و اختيارات ولي فقيه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1365، ص 33 با دخل و تصرف.
بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوة مقننه، قوة مجريه و قوة قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقهي امر و امامت امت بر طبق اصول آيندة اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
همان طوري كه از اين اصل فهميده ميشود قانون اساسي جمهوري اسلامي براي امامت امت و رهبري، ولايت مطلقه را قائل شده است و منظور از ولايت مطلقه اين است كه فقيه عادل جامعالشرايط همان اختياراتي را كه پيامبر و ائمة معصومين دارند او هم دارد. الا مواردي كه به خاطر ويژگي خاص معصومين يعني عصمت آنان منحصر به آنان است و اين «ولايت يا مسئوليت مطلقه، اختصاص به وليّ فقيه جامع الشرايط زمان دارد. كه اولاً: اجتهاد مطلق دارد و همهي ابعاد اسلام را به خوبي ميشناسد و ثانياً: از عدالت و امانتي در خور ادارة جامعة اسلامي بهرهمند است كه او را از كجرويها و هوامداريها دور ميسازد و ثالثاً: داراي شناخت دقيق زمان و درك شرايط جاري جامعه، هوش و استعداد سياسي، قدرت مديريت، شجاعت و تدبير است و چنين فقيهي را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از فحص و جستجوي دقيق شناسايي كرده و به مردم معرفي مينمايند و سپس بر بقاء و دوام و اجتماع همة شرايط و اوصاف رهبري در شخص رهبر نظارت دارند. حال اگر كسي بگويد چرا ولايت مطلقه باشد؟ در جواب ميگوييم: از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براي جامعة اسلامي و نيز از نيابت فقيه جامع الشرايط از امام عصر (عج) در دوران غيبت آن حضرت و ساير دلايل عقلي و نقلي كه در اين زمينه وجود دارد[1]به خوبي روشن ميگردد كه ولي فقيه همهي اختيارات پيامبر اكرم ـ صلي اللّه عليه و آله ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ را در ادارة جامعه را داراست؛ زيرا او در غيبت امام عصر (عج) متولّي دين است و بايد اسلام را در همة ابعاد و احكام گوناگون اجتماعياش اجرا نمايد.
پس حاكم شرعي اسلامي بايد براي اجراي تمام احكام اسلامي حكومتي تشكيل دهد و در اجراي دستورهاي اسلام، تزاحم احكام را به وسيلة تقديم اهم بر مهمّ رفع كند اجراي قوانين جزايي، اقتصادي و سائر شؤون اسلام و جلوگيري از مفاسد و انحرافات جامعه از وظايف ولي فقيه است كه تحقق آنها نيازمند مديريت متمركز و حكومتي عادل و مقتدر است. كه داراي اختيارات وسيع و گسترده باشد.
لذا بايد گفت كه ولايت مطلقة فقيه از ضروريات فقه اسلام است كه بدون آن اجراي كامل و همه جانبة اسلام و ادارة مطلوب جامعة اسلامي آنگونه كه مورد رضاي خداوند باشد امكانپذير نيست.
البته ولايت مطلقة فقيه تا آن جايي است كه ضرورت نظم جامعة اسلامي اقتضا ميكند و به شأن و امامت و عصمت پيامبر و امام مشروط نباشد، لذا آن اختياراتي كه آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشتهاند از اختيارات فقيه جامع الشرايط خارج است. مانند نماز عيدين كه در عصر خود امام زمان واجب است از حوزة اختيارات ولي فقيه خارج ميگردد از اينرو حضرت امام (رحمة اللّه عليه)؛ با همة بزرگي و عظمتي كه داشتند و نظرية ولايت مطلقة فقيه را مطرح نمودند دربارهي نماز عيد فطر و عيد قربان احتياط ميكردند و ميفرمايند: «احتياط آن است كه در عصر غيبت فرادا خوانده شود و بهجا آوردن آن در جماعت به قصد رجا و نه به قصد ورود اشكالي ندارد.»[2]
پس مقصود از «ولايت مطلقه» براي رهبري در حكومت اسلامي، ولايت مطلقه در اجراي احكام اسلام است يعني فقيه و حاكم اسلامي ولايت مطلقهاش محدود به حيطة اجراست، نه اينكه بتواند احكام اسلام را تغيير دهد و در مقام اجرا نيز اجراي احكام اسلامي بايد توسط راهكارهايي كه خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بيان نموده صورت گيرد نه آن كه هرگونه ميل داشت احكام را اجرا كند، لذا ولايت مطلقه به معناي ولايت بدون و قيد و شرط نيست بلكه ولي فقيه متعهد به رعايت احكام اسلام مي باشد چه اينكه فقيه، ولايت خود را از ناحيه شارع به دست آورده است بنابراين بايد در چارچوب ضوابطي كه شارع مقدس در زمينه هاي گوناگون ارائه كرده عمل كند.
مطلب ديگر اينكه ولايت بر امور جامعه وظيفه است نه امتياز، و واجب عيني و كفائي براي واجدان شرايط آن است. از آنچه گفته شد مفهوم ولايت مطلقه براي امام و رهبر مسلمين و دليل آن روشن شد و از آنجايي كه قانون اساسي ما بر اساس مباني دين مبين اسلام تدوين يافت لذا مدوّنين و تنظيمكنندگان آن اين مسأله را در قانون اساسي مطرح كردند، اما توهمي كه به ذهن ميرسد از اينكه اصل صد و دهم قانون اساسي اختيارات ولي فقيه را محدود كرده است. كه در جواب اين اشكال بايد گفت:
برشماري وظايف و اختيارات رهبر در اصل صد و دهم قانون اساسي از باب تمثيل و بيان تكاليف قابل پيشبيني است و اين اصل در صدد حصر وظايف رهبر و ولي فقيه نميباشد. لذا با اين توضيح تعارضي بين اين اصل و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي نميباشد و ولايت فقيه به صورت مطلق پابرجاست. همانگونه كه در زمان امام راحل (قدس سره الشريف) ايشان از اختيارات ولايت مطلقه استفاده كردند و مثلاً دادگاه ويژة روحانيت، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي را تأسيس كردند و اين در حالي بود كه اصل صد ودهم قانون اساسي آن زمان بازنگري نشده بود و محدود به 6 ماده بود.[3] كه اين امر خود شاهد اين است كه اصل مذكور اختيارات ولي فقيه را محدود نساخته بلكه برخي از نمونههاي بارز آن بيان كرده است. زيرا حضرت امام (ره) خود را ملزم به انجام قانون و موازين اسلام ميدانستند.
افزون بر مطالب فوق بايد گفت كه اگر موارد اختيارات رهبري محدود به اصل 110 باشد اصل 57 لغو خواهد بود كه قيد مطلقه را براي ولايت فقيه ذكر كرده است بنابراين نبايد اصل يكصدو دهم به گونهاي تفسير و تحليل شود كه لغويت ساير اصول را در پي داشته باشد.
همچنين بايد خاطر نشان كرد كه از آن جايي كه مهمترين ويژگي نظام اسلامي اين است كه ساختار آن بر اساس موازين اسلامي شكل گرفته است و به خاطر اهميت اين مطلب در اصل چهارم قانون اساسي آمده است كه كلية قوانين و مقررات مدني و... بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و از طرف ديگر موازين اسلامي اقتضا ميكند كه دربارة فقيه عادل تمامي مسائل مربوط به حكومت همة آنچه كه از اختيارات و وظايف پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله ـ و امامان پس از او محسوب ميشود معتبر است.[4] لذا بر فرض اينكه اصل يكصدودهم هم در صدد محدود كردن وظايف و اختيارات رهبري باشد، باز طبق مباني و موازين اسلامي كه حاكم بر تمامي اصول قانون اساسي است اختيارات رهبري كه ولي فقيه است به صورت مطلقه خواهد بود، و اين امر اقتضاي زمامداري است به طوري كه اگر نگاهي به قانون اساسي كشورهاي ديگر داشته باشيم خواهيم ديد كه عاليترين مقام سياسي آنها نيز از اختيارات گستردهاي برخوردار است و اين در حالي است كه در اين كشورها زمامداران مشروعيت الهي ندارند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت، سيد علي خامنهاي، نشر: مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، زمستان 1370.
2. ولايت فقيه رهبري در اسلام، آية اللّه جوادي آملي، نشر: مركز نشر فرهنگي رجا، زمستان 1367.
3. ولايت فقيه، حكومت اسلامي امام خميني (ره)، قم: مؤسسهي تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره)، 1373.
4. بحثي ساده و كوتاه پيرامون حكومت اسلامي و ولايت فقيه، محمد تقي مصباح يزدي.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . براي مطالعه بيشتر مراجعه كنيد: جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، مركز نشر اسرا، 1378.
[2] . امام خميني (ره) تحرير الوسيله؛ ج 1، ص 218.
[3] . رنجبريان، مهدي، ولايت مطلقه قانون اساسي و امام خميني (ره)، نشر ظفر، 1381، ص 12 ـ 11با دخل و تصرف.
[4] . امام خميني، روحاللّه، شؤون و اختيارات ولي فقيه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1365، ص 33 با دخل و تصرف.
