پرسش :
آيا مردم مي توانند به فقيهي به عنوان ولي فقيه رجوع كنند كه منتخب مجلس خبرگان نباشد؟
پاسخ :
نظام ما جمهوري اسلامي است كه در عين اسلامي بودن حكومتي است مردمي و اين مردم بودند كه انقلاب كردند و در زمينه تحقق حكومت اسلامي را فراهم نمودند و به قانون اساسي كه بر گرفته از اصول و مباني اسلام بود راي داده و آنرا پذيرفتند. كه در آن مسير مشروع و منطقي، يعني انتخاب از سوي مجلس خبرگان رهبري براي تعيين و انتخاب رهبر در نظر گرفته شده است.
لذا در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده ي فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.[1] و در اين اصل آمده است: پس از مرجع عالي قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني (ره) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره ي همه ي فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند هرگاه يكي از آنان (فقهاء) را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبولات عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند.[2] با توجه به اصول ياد شده ي قانون اساسي:
1 ـ تعيين رهبر به عهده ي خبرگان منتخب مردم مي باشد كه كارشناس، خبره و فقيه هستند.
2 ـ كه بهترين راهكار متصور براي آن هم در زمان حاضر در اين اصل بيان شده است يعني فقيه مورد نظر بايد واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و اصل يكصد و نهم باشد.
نتيجه:
مردم با ايجاد حكومت اسلامي كه در قالب جمهوري اسلامي، قانون اساسي را به عنوان منشور ملّي كشور با اكثريت قاطع قبول نموده و در همين منشور ملّي (قانون اساسي) هم تعيين رهبر به عهده ي خبرگان و كارشناسان و فقيهان منتخب مردم گذاشته شده است و بنابراين همان طوري كه مردم در مسائل ديگر، مثلاً مهندسي ساختمان و صنعت اگر مهندس و تكنيسين را به عنوان اهل فن انتخاب كنند با او مخالفت نمي كنند و هر آنچه را كه كارشناس آنها بگويد آنها قبول مي كنند چون كه مردم در كارهاي فنّي و پيچيده و مهم اهل فن نيستند، در اينجا نيز همين طور است. يعني: آنها فقيهان واجد شرايط را به عنوان كارشناس انتخاب كردند و اين خبرگان منتخب مردم هستند كه با بررسي و تفحص و تلاش فقيه واجد شرايط رهبري را يافته و بعد از انتخاب و تعيين آن، او را به مردم معرفي مي كنند. با اين راهكار قانوني است كه هيچ گونه تعارض و مخالفتي بين مردم و نمايندگان آنها به وجود نمي آيد. البته ناگفته نماند كه خبرگان ملت كسي را به رهبري بر مي گزينند كه علاوه بر داشتن شرائط رهبري مطابق اصل يكصد و نهم از مقبوليّت عامه نيز برخوردار باشد و مردم از صميم جان او را پذيرا شوند.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسي، اصل پنجم.
[2] . همان منبع، اصل يكصد و هفتم.
نظام ما جمهوري اسلامي است كه در عين اسلامي بودن حكومتي است مردمي و اين مردم بودند كه انقلاب كردند و در زمينه تحقق حكومت اسلامي را فراهم نمودند و به قانون اساسي كه بر گرفته از اصول و مباني اسلام بود راي داده و آنرا پذيرفتند. كه در آن مسير مشروع و منطقي، يعني انتخاب از سوي مجلس خبرگان رهبري براي تعيين و انتخاب رهبر در نظر گرفته شده است.
لذا در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده ي فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.[1] و در اين اصل آمده است: پس از مرجع عالي قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني (ره) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره ي همه ي فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند هرگاه يكي از آنان (فقهاء) را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبولات عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند.[2] با توجه به اصول ياد شده ي قانون اساسي:
1 ـ تعيين رهبر به عهده ي خبرگان منتخب مردم مي باشد كه كارشناس، خبره و فقيه هستند.
2 ـ كه بهترين راهكار متصور براي آن هم در زمان حاضر در اين اصل بيان شده است يعني فقيه مورد نظر بايد واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و اصل يكصد و نهم باشد.
نتيجه:
مردم با ايجاد حكومت اسلامي كه در قالب جمهوري اسلامي، قانون اساسي را به عنوان منشور ملّي كشور با اكثريت قاطع قبول نموده و در همين منشور ملّي (قانون اساسي) هم تعيين رهبر به عهده ي خبرگان و كارشناسان و فقيهان منتخب مردم گذاشته شده است و بنابراين همان طوري كه مردم در مسائل ديگر، مثلاً مهندسي ساختمان و صنعت اگر مهندس و تكنيسين را به عنوان اهل فن انتخاب كنند با او مخالفت نمي كنند و هر آنچه را كه كارشناس آنها بگويد آنها قبول مي كنند چون كه مردم در كارهاي فنّي و پيچيده و مهم اهل فن نيستند، در اينجا نيز همين طور است. يعني: آنها فقيهان واجد شرايط را به عنوان كارشناس انتخاب كردند و اين خبرگان منتخب مردم هستند كه با بررسي و تفحص و تلاش فقيه واجد شرايط رهبري را يافته و بعد از انتخاب و تعيين آن، او را به مردم معرفي مي كنند. با اين راهكار قانوني است كه هيچ گونه تعارض و مخالفتي بين مردم و نمايندگان آنها به وجود نمي آيد. البته ناگفته نماند كه خبرگان ملت كسي را به رهبري بر مي گزينند كه علاوه بر داشتن شرائط رهبري مطابق اصل يكصد و نهم از مقبوليّت عامه نيز برخوردار باشد و مردم از صميم جان او را پذيرا شوند.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسي، اصل پنجم.
[2] . همان منبع، اصل يكصد و هفتم.
