پرسش :
رابطه مسلمانان با ولي فقيه چگونه بايد باشد؟
پاسخ :
براي پاسخ گويي به پرسش فوق، در ابتدا به مفروضات مسئله و مسائل پيرامون آن پرداخته و در ادامه انواع رابطه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
و اما مفروضات: «وجود جامعه يا كشوري اسلامي با مرزهاي جغرافيايي معيّن، كه با سيستم حكومتي خاصي به نام «ولايت فقيه» اداره مي‌شود.»[1] و به بيان ديگر «سرزميني كه در آن حكومت اسلامي، به معناي سازمان‌دهي كامل آنها مسلط شده است، داراي موقعيت ممتازي باشد كه ما آن را «امّ القري» ناميده‌ايم،[2] و ويژگي مهم و اصلي «امّ القري» در اين است كه در آن سرزمين اولاً: حكومت اسلامي برقرار شده است و ثانياً: صلاحيّت و محدودة رهبري «امّ القري» نسبت به كل امّت اسلامي است، اگرچه فعلاً سازمان دهي محدود به سرزمين «امّ القري» تحقق يافته است.[3] با توجه به اين موارد مفروض به انواع رابطه مسلمانان با ولي فقيه مي‌پردازيم.
انواع رابطه: 1. سياسي فقهي، 2. امت و امام
قبل از بيان انواع رابطه، مسائلي از جمله: مرز كشور اسلامي، ادلّه اعتبار ولايت فقيه و ضمناً نقش بيعت در اعتبار ولايت فقيه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. از ديدگاه اسلام، عامل اصلي براي وحدت امت و جامعه اسلامي، وحدت عقيده است ولي در عين حال بايد توجه داشت كه از يك سوي سرزمين و وجود مرزهاي جغرافيايي، اعم از طبيعي و قراردادي، به طور كلّي فاقد اعتبار نيست و چنانكه مي‌دانيم در مورد «دارالاسلام» كه با مرزهاي خاصي مشخص مي‌شود، در فقه اسلام احكام خاصي وجود دارد. از سوي ديگر اختلاف در عقيده؛ عامل قطعي براي بيگانگي كامل نيست؛ زيرا ممكن است اشخاص غيرمسلماني در داخل مرزهاي كشور اسلامي تحت حمايت دولت اسلامي قرار گيرند و نوعي تابعيت را نسبت به آن پيدا كنند.»[4] مبناي مشروعيت ولايت فقيه ممكن است از ولايت تشريعي الهي سرچشمه گرفته و يا مردمي باشد. و در صورت دوم در واقع بيعت است كه نقش اساسي را در مشروعيت بخشيدن به ولايت فقيه ايفا مي‌كند. و اما درباره رابطه سياسي فقهي ولي فقيه با مسلمانان، آيت الله مصباح يزدي مي گويد: در صورتي كه ما قائل به مبناي اول مشروعيت ولايت فقيه باشيم يعني ولايت فقيه را ناشي از ولايت تشريعي الهي بدانيم، فرمان وي براي هر مسلماني نافذ و لازم الاجراء خواهد بود پس اطاعت او بر مسلمانان مقيم در كشورهاي غيراسلامي هم واجب است. اما طبق مبناي دوم كه مبناي مشروعيت ولايت فقيه مردمي است، مي‌توان گفت انتخاب اكثريت امت يا اكثريت اعضاي شورا و اهل حل و عقد بر ديگران هم حجت است. طبق اين مبنا هم؛ اطاعت ولي فقيه بر مسلمانان مقيم در كشورهاي غيراسلامي نيز واجب است. خواه با او بيعت كرده باشند و خواه نكرده باشند.[5] امام خميني(ره) در پاسخ به استفتائي در اين رابطه چنين مي گويند: «(فقيه جامع الشرايط) ولايت در جميع صور دارد لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراء اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم در آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي‌شده به بيعت با ولي مسلمين.»[6]
آيت الله جوادي آملي نيز در اين باره خاطر نشان مي كند: «در اين جا دو مطلب است كه بايد از يكديگر تفكيك شوند، يكي مربوط به جهت شرعي و ديگري مربوط به جهت قانون بين‌المللي، اما مطلب اول: از جهت شرعي، هيچ منعي وجود ندارد؛ نه براي فقيه، كه والي همگان شود و نه براي امت اسلامي نقاط متعدد جهان كه ولايت آن فقيه را پذيرند. بلكه مقتضي چنان ولايتي و تولي‌اي وجود دارد نظير به جريان آوردن مرجعيت تقليد و مرجعيت قضاء، زيرا اگر مرجع تقليدي در كشور خاص زندگي كند و اهل همان منطقه باشد فتواي او براي همه مقلدان وي در سراسر عالم نافذ است؛ همچنين اگر چنين فقيه جامع‌الشرايطي، حكم قضايي صادر نمود، وجوب عمل آن و حرمت نقض آن نسبت به همة مسلمين جاري است.
و اما مطلب دوم: از جهت قانون بين‌المللي مادامي كه تعهد رسمي و ميثاق قانوني، جلوي چنين نفوذ ولائي را نگيرد و هيچ محذوري براي ولايت فقيه و نيز هيچ محذوري براي تولي مسلمين نقاط ديگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حكم شرعي نظير تقليد و قضاء عمل مي‌شود؛ اما اگر تعهد قانوني و بين‌المللي جلوي چنين نفوذ ولايي را بگيرد و مخالفان چنين نفوذي عملاً از سرايت آن جلوگيري نمايند آنگاه هر دو طرف يعني فقيه و مردم هر دو معذورند.[7]»
در ادامه به نوع ديگر رابطه يعني رابطه امت و امام پرداخته مي‌شود، در اين قسمت سخنان امام علي ـ عليه السّلام ـ را در نهج‌البلاغه مدنظر قرار داده و به تبيين اين نوع رابطه مي‌پردازيم. آن حضرت در ضمن خطبه‌اي كه مردم را براي پيكار با قاسطين بر انگيزانده، چنين فرموده است. «مردم مرا بر شما حقي است، و شما را بر من حقي، بر من است كه خيرخواهي را از شما دريغ ندارم، و حقي را كه از بيت‌المال داريد بگزارم، و شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد و آداب آموزم تا بدانيد. اماحق من بر شما اين است كه به بيعت من وفا كنيد و در نهان و آشكارا حق خيرخواهي را ادا كنيد، و چون شما را بخوانم بياييد، و چون فرمان دهم بپذيريد و از عهده برآييد.»[8] اين سخن حضرت(ع) خود بهترين سخن در مورد چگونگي رابطه امت و امام است و اينكه چه حقوقي امام و امت نسبت به هم دارند. اين مسئله به ولايت فقيه نيز تسري خواهد كرد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عليرضا رجالي تهراني، ولايت فقيه در عصر غيبت، قم: نبوغ، 1379.
2. مجله حكومت اسلامي، سال اول، ش1، ص95و94و93 و ش2، ص46ـ45 زمستان 75.
3. جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، نشر اسرار، قم، 1378.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح يزدي، محمدتقي، اختيارات ولي فقيه در خارج از مرزها، مجله حكومت اسلامي، سال اول، ش 1، ص81.
[2] . لاريجاني، محمدجواد، مقولاتي در استراتژي ملي، تهران، مركز ترجمه و نشر كتاب، 1367، ص25.
[3] . لاريجاني، محمدجواد، حكومت اسلامي و مرزهاي سياسي، مجله حكومت اسلامي، سال اول، ش 2، زمستان 75، ص46ـ45.
[4] . مصباح يزدي، محمدتقي، پيشين، ص84.
[5] . همان، ص88ـ89.
[6] . كواكبيان، مصطفي، مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه، تهران، انتشارات عروج، چاپ اول، 1378، ص258ـ257.
[7] . جوادي آملي، عبد الله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، اسراء چاپ اول، 1378، ص479ـ478.
[8] . نهج‌البلاغه، ترجمه دكتر سيدجعفر شهيدي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ هجدهم، 1374، ص36ـ35، خطبه 34.
براي پاسخ گويي به پرسش فوق، در ابتدا به مفروضات مسئله و مسائل پيرامون آن پرداخته و در ادامه انواع رابطه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
و اما مفروضات: «وجود جامعه يا كشوري اسلامي با مرزهاي جغرافيايي معيّن، كه با سيستم حكومتي خاصي به نام «ولايت فقيه» اداره مي‌شود.»[1] و به بيان ديگر «سرزميني كه در آن حكومت اسلامي، به معناي سازمان‌دهي كامل آنها مسلط شده است، داراي موقعيت ممتازي باشد كه ما آن را «امّ القري» ناميده‌ايم،[2] و ويژگي مهم و اصلي «امّ القري» در اين است كه در آن سرزمين اولاً: حكومت اسلامي برقرار شده است و ثانياً: صلاحيّت و محدودة رهبري «امّ القري» نسبت به كل امّت اسلامي است، اگرچه فعلاً سازمان دهي محدود به سرزمين «امّ القري» تحقق يافته است.[3] با توجه به اين موارد مفروض به انواع رابطه مسلمانان با ولي فقيه مي‌پردازيم.
انواع رابطه: 1. سياسي فقهي، 2. امت و امام
قبل از بيان انواع رابطه، مسائلي از جمله: مرز كشور اسلامي، ادلّه اعتبار ولايت فقيه و ضمناً نقش بيعت در اعتبار ولايت فقيه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. از ديدگاه اسلام، عامل اصلي براي وحدت امت و جامعه اسلامي، وحدت عقيده است ولي در عين حال بايد توجه داشت كه از يك سوي سرزمين و وجود مرزهاي جغرافيايي، اعم از طبيعي و قراردادي، به طور كلّي فاقد اعتبار نيست و چنانكه مي‌دانيم در مورد «دارالاسلام» كه با مرزهاي خاصي مشخص مي‌شود، در فقه اسلام احكام خاصي وجود دارد. از سوي ديگر اختلاف در عقيده؛ عامل قطعي براي بيگانگي كامل نيست؛ زيرا ممكن است اشخاص غيرمسلماني در داخل مرزهاي كشور اسلامي تحت حمايت دولت اسلامي قرار گيرند و نوعي تابعيت را نسبت به آن پيدا كنند.»[4] مبناي مشروعيت ولايت فقيه ممكن است از ولايت تشريعي الهي سرچشمه گرفته و يا مردمي باشد. و در صورت دوم در واقع بيعت است كه نقش اساسي را در مشروعيت بخشيدن به ولايت فقيه ايفا مي‌كند. و اما درباره رابطه سياسي فقهي ولي فقيه با مسلمانان، آيت الله مصباح يزدي مي گويد: در صورتي كه ما قائل به مبناي اول مشروعيت ولايت فقيه باشيم يعني ولايت فقيه را ناشي از ولايت تشريعي الهي بدانيم، فرمان وي براي هر مسلماني نافذ و لازم الاجراء خواهد بود پس اطاعت او بر مسلمانان مقيم در كشورهاي غيراسلامي هم واجب است. اما طبق مبناي دوم كه مبناي مشروعيت ولايت فقيه مردمي است، مي‌توان گفت انتخاب اكثريت امت يا اكثريت اعضاي شورا و اهل حل و عقد بر ديگران هم حجت است. طبق اين مبنا هم؛ اطاعت ولي فقيه بر مسلمانان مقيم در كشورهاي غيراسلامي نيز واجب است. خواه با او بيعت كرده باشند و خواه نكرده باشند.[5] امام خميني(ره) در پاسخ به استفتائي در اين رابطه چنين مي گويند: «(فقيه جامع الشرايط) ولايت در جميع صور دارد لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراء اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم در آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي‌شده به بيعت با ولي مسلمين.»[6]
آيت الله جوادي آملي نيز در اين باره خاطر نشان مي كند: «در اين جا دو مطلب است كه بايد از يكديگر تفكيك شوند، يكي مربوط به جهت شرعي و ديگري مربوط به جهت قانون بين‌المللي، اما مطلب اول: از جهت شرعي، هيچ منعي وجود ندارد؛ نه براي فقيه، كه والي همگان شود و نه براي امت اسلامي نقاط متعدد جهان كه ولايت آن فقيه را پذيرند. بلكه مقتضي چنان ولايتي و تولي‌اي وجود دارد نظير به جريان آوردن مرجعيت تقليد و مرجعيت قضاء، زيرا اگر مرجع تقليدي در كشور خاص زندگي كند و اهل همان منطقه باشد فتواي او براي همه مقلدان وي در سراسر عالم نافذ است؛ همچنين اگر چنين فقيه جامع‌الشرايطي، حكم قضايي صادر نمود، وجوب عمل آن و حرمت نقض آن نسبت به همة مسلمين جاري است.
و اما مطلب دوم: از جهت قانون بين‌المللي مادامي كه تعهد رسمي و ميثاق قانوني، جلوي چنين نفوذ ولائي را نگيرد و هيچ محذوري براي ولايت فقيه و نيز هيچ محذوري براي تولي مسلمين نقاط ديگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حكم شرعي نظير تقليد و قضاء عمل مي‌شود؛ اما اگر تعهد قانوني و بين‌المللي جلوي چنين نفوذ ولايي را بگيرد و مخالفان چنين نفوذي عملاً از سرايت آن جلوگيري نمايند آنگاه هر دو طرف يعني فقيه و مردم هر دو معذورند.[7]»
در ادامه به نوع ديگر رابطه يعني رابطه امت و امام پرداخته مي‌شود، در اين قسمت سخنان امام علي ـ عليه السّلام ـ را در نهج‌البلاغه مدنظر قرار داده و به تبيين اين نوع رابطه مي‌پردازيم. آن حضرت در ضمن خطبه‌اي كه مردم را براي پيكار با قاسطين بر انگيزانده، چنين فرموده است. «مردم مرا بر شما حقي است، و شما را بر من حقي، بر من است كه خيرخواهي را از شما دريغ ندارم، و حقي را كه از بيت‌المال داريد بگزارم، و شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد و آداب آموزم تا بدانيد. اماحق من بر شما اين است كه به بيعت من وفا كنيد و در نهان و آشكارا حق خيرخواهي را ادا كنيد، و چون شما را بخوانم بياييد، و چون فرمان دهم بپذيريد و از عهده برآييد.»[8] اين سخن حضرت(ع) خود بهترين سخن در مورد چگونگي رابطه امت و امام است و اينكه چه حقوقي امام و امت نسبت به هم دارند. اين مسئله به ولايت فقيه نيز تسري خواهد كرد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عليرضا رجالي تهراني، ولايت فقيه در عصر غيبت، قم: نبوغ، 1379.
2. مجله حكومت اسلامي، سال اول، ش1، ص95و94و93 و ش2، ص46ـ45 زمستان 75.
3. جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، نشر اسرار، قم، 1378.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح يزدي، محمدتقي، اختيارات ولي فقيه در خارج از مرزها، مجله حكومت اسلامي، سال اول، ش 1، ص81.
[2] . لاريجاني، محمدجواد، مقولاتي در استراتژي ملي، تهران، مركز ترجمه و نشر كتاب، 1367، ص25.
[3] . لاريجاني، محمدجواد، حكومت اسلامي و مرزهاي سياسي، مجله حكومت اسلامي، سال اول، ش 2، زمستان 75، ص46ـ45.
[4] . مصباح يزدي، محمدتقي، پيشين، ص84.
[5] . همان، ص88ـ89.
[6] . كواكبيان، مصطفي، مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه، تهران، انتشارات عروج، چاپ اول، 1378، ص258ـ257.
[7] . جوادي آملي، عبد الله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، اسراء چاپ اول، 1378، ص479ـ478.
[8] . نهج‌البلاغه، ترجمه دكتر سيدجعفر شهيدي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ هجدهم، 1374، ص36ـ35، خطبه 34.
