پرسش :

آيا نظام مبتني بر ولايت فقيه با مردم سالاري ديني قابل جمع است؟

پاسخ :
نظريه ولايت فقيه اگرچه به شكل امروزي آن در كلمات فقهاء سلف مطرح نشده ولي اساس آن و كليات آن در اكثر كتب فقهي شيعه بيان شده است شايد اول كسي كه مسئله ولايت فقيه را مستدل مطرح كرد و به صورت مفصل پيرامون آن بحث كرد مرحوم نراقي باشد كه در كتاب «عوائد الايام» يكي از سرفصلهاي آن را بحث مذكور قرار داد و پس از آن مرحوم شيخ انصاري در كتاب مكاسب آنرا دنبال كرد و در عصر حاضر امام خميني(ره) اين نظريه را بر اوج شهرت خود رساندند، اما هيچگاه در كلمات امام تعارضي بين اين مبنا با مردم سالاري ديده نشده، كه چون حكومت اسلامي ايران بر پايه ولايت فقيه است مردم نقش ندارد و حضور آنها و نظر آنها بي اهميت است بلكه حضرت امام(ره) مكرراً مي فرمودند كه ميزان رأي مردم است. پس هيچگاه رجوع به رأي مردم در شرايط اضطراري نيست چنانكه ادعا شده و رويكرد رسمي جمهوري اسلامي ايران چنين است و همة عقلا و فقها اعم از كساني كه نظريه مذكور را قبول يا رد كرده اند قبول دارند كه مردم سالاري مفيد است. ممكن است كسي گفته باشد نظر مردم واجب الإطاعة نيست، ولي مفيد بودن آن را كسي انكار نكرده است. نكته اي كه بايد در نظريه ولايت انتصابي فقيه دقت شود اين است كه درست است مشروعيت حكومت ديني اعم از حكومت پيامبر وامام و جانشين او از جانب خداوند است ولي مقبوليت آن وابسته به اطاعت و پيروي مردم است به همين خاطر خدا به پيامبرش مي فرمايد: هو الذي أيّدك بنصره و بالمؤمنين؛ خداست كه تو را با ياري خويش و مؤمنان تقويت كرد. كمك و همدلي مردم مؤثر در عينيت بخشيدن به حكومت حتي حكومت پيامبر است. لذا حضرت امير مي فرمايد: لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر... لَأَلْقيت جبلها علي غاربها؛ اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجودِ ياوران، حجّت بر من تمام نمي شد، رشته كار را از دست مي گذاشتم اين سخنان همگي نقش مردم در پيدايش و تثبيت حكومت الهي را بيان مي كند.[1]
از اين روي به خاطر اهميت نقش مشاركت مردم در حكومت اسلامي پيامبر اسلام در بسياري از امور مملكتي با اصحاب خود مشورت مي كردند و خداوند به حضرت امر كرد كه: «و شاورهم في الامر» در جنگ احزاب پيامبر با بسياري از اصحاب خصوصاً سلمان فارسي مشورت و دستور حفر خندق را صادر كردند.
البته بها دادن به راي مردم و مردم سالاري بدين معنا نيست كه اگر در جايي رأي مردم و نظر آنها بر انجام كار حرامي يا خلاف شرعي از هم نظر آن عده ولو اكثريت هم باشند پذيرفته خواهد شد بلكه نظر مردم و انتخاب آنها در چهارچوب دين پذيرفته است و اين همان مردم سالاري ديني است. لذا اين كه بعضي تصور مي كنند كه ولايت فقيه مي تواند انتخابي باشد و با رأي مستقيم مردم انتخاب گردد، پذيرفته نيست زيرا اين كار اولاً سابقه فقهي ندارد، ثانياً بر اساس اين نظريه مشروعيت حكومت از ناحيه مردم بر فقيه اعطا مي شود، حال آنكه مردم حق حاكميتي از خودشان ندارند تا به كسي اعطا كنند و از ديدگاه اسلام مشروعيت حكومت بايد از جانب خدا اعطا شود كه در مورد پيامبر و امام به صورت نصب خاص بوده است و در مورد فقيه جامع شرايط بصورت نيابت عام قرار داده شده. مردم سالاري يا دموكراسي اگر مراد از آن بي نيازي از دين و بسنده كردن به آراي جمعي باشد، يقيناً با حكومت ولايي و ديني ناسازگار است و معناي آن سرپيچي از اطاعت پروردگار است. اهميت دادن به رأي مردم درمقابل حكم الهي روگرداندن از توحيد و پذيرش شرك جديد در دنياي معاصر است ولي اگر مراد از دموكراسي اين باشد كه مردم در چارچوپ احكام الهي در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنين تعبيري با دين مخالفت ندارد و معناي آيه شريفه «امرهم شوري بيهنم»[2] در كنار آيه «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ»[3] تبيين مي شود يعني اينكه در احكامي كه از سوي خدا و پيامبر صادر شده مؤمنان هيچ اختياري در دخل و تصرف ندارند. و در غير از اين موارد است كه نظر مردم لحاظ مي گردد يكي از پيشنهادهايي كه براي مردم سالاري و دموكراتيك كردن حكومت شده عدم تولي فقهاء و فقط نظارت آنها در امور مملكتي و حكومتي مي باشد.
جوابي كه به اين تئوري داده مي شود اين است كه اگر فرد منتخب مردم كه از طريق مردم سالاري به قدرت رسيده در تمام مواضعي كه فقيه ناظر، عمل او را غيرشرعي تشخيص داد تابع فقيه باشد در واقع شما براي فقيه ولايت ثابت كرده ايد و اگر بعد از كسب قدرت، فقهاء و علماء را كنار بگذارد و اعتنايي به نظرات آنها نكند، كما اينكه در طول تاريخ بارها تجربه شده و ثابت شده، اسلاميت حكومت خدشه دار شده و مردم سالاري به سكولاريسم منجر مي شود به همين خاطر حضرت امام(ره) در مقدمه كتاب ولايت فقيه خود، حكومت و ولايت را براي فقيه ضروري و بديهي مي‌دانند و لازمه اجراي شرع مقدس را تولي و سرپرستي فقيه بر مردم مي دانند.[4]
خلاصة كلام اينكه مشورت كردن و نظرخواهي از مردم در مسائل مختلف جامعه از اموري است كه هميشه مدنظر اسلام بوده و حضرت علي ـ عليه‎ السلام ـ مي فرمايند: مشورت چشم و ديدة راهيابي است و كسي كه به رأي و نظر خويش اكتفا كند خود را به خطر افكنده است.[5] پس هيچگاه نظريه ولايت فقيه به معناي طرد ديدگاه هاي مردم نيست زيرا از ديدگاه شريعت استبداد رأي مردود است و در نظام ما مردم‌سالاري ديني ولايت فقيه را همراهي و در قدرت بخشيدن به آن نقش خود را به خوبي ايفا كرده است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقي مصباح يزدي، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
2. ولايت فقيه، روح الله، موسوي الخميني(ره).
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) جلد اول، ص 25.
[2] . شوري/ 38.
[3] . احزاب/36.
[4] . ولايت فقيه، امام خميني. ص 3.
[5] . ميزان الحكمه، ج 6، ص 2901.