پرسش :
آيا اينكه رهبر بايد طبق قانون اساسي عمل كند با ولايت مطلقه فقيه تعارض ندارد و آيا ولايت مطلقه ولي فقيه دارد با اصل تدوين قانون اساسي و اصول آن تعارض ندارد؟ چرا؟
پاسخ :
طبق قانون اساسي، عمل كردن ولي فقيه تعارضي با ولايت مطلقة فقيه ندارد زيرا براساس اصل 57 قانون اساسي ولي فقيه از ولايت مطلقه برخوردار است[1] و مطلقه بودن ولايت فقيه به معني بي‌اعتباري به قانون و بي‌اعتنايي به قانون نيست بلكه رهبر موظف است بر طبق قانون اساسي رفتار كند مگر در موارد اضطراري و ضروري كه خطرهاي بزرگي اصل نظام جمهوري اسلامي را تهديد مي‌كند، در اين موارد ولي فقيه مي‌تواند از ولايت مطلقه‌اش استفاده كند و تصميمات سريع و قاطعي را اتخاذ كند و گرههاي كور قانوني را به نفع انقلاب و مستضعفان و مردم و مصالح عمومي و عالية مملكت باز كند مانند اقدام مرحوم امام (قدس سره) در تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1366 كه در آن سال اين مجمع در قانون اساسي پيش بيني نشده بود ولي به لحاظ اينكه اختلافات مجلس و شوراي نگهبان كيان نظام را تهديد مي‌كرد چنين مجمعي تشكيل شد و به حل اين اختلافات پرداخت.
يكي از محققين در اين مورد چنين مي‌گويد: «با وجود اين صراحت اصل 57 ولايت مطلقه فقيه گاهي چنين پنداشته مي‌شود كه براي اثبات ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه قانون اساسي نمي‌توان به اين اصل استناد نمود چرا كه عبارت بر طبق اصول آينده اين قانون تفصيل مطلب در مورد اختيارات ولي فقيه را به اصول آينده ارجاع مي‌دهد و از ميان اصول آينده اصلي كه بطور مشخص به تبين حدود اختيارات رهبر پرداخته است، اصل 110 مي‌باشد اين اصل اختيارات و وظايف ولي فقيه را در يازده بند تبيين نموده است. بنابراين آمدن تعبير ولايت مطلقه فقيه امر در اصل 57 اصطلاحي است كه بصورت اجمالي اشاره به حدود اختيارات رهبر توجه دارد و تفصيل آنرا بايد در يازده بند اصل 110 جستجو نمود. نتيجه آنكه اختيارات رهبر از نظر قانون اساسي منحصر در همين 11 بند مي‌باشد و ولايت مطلقه از ديدگاه قانون اساسي به همين معناست. براي نقد اين سخن بايد نخست آنرا تجزيه كرده سپس به تفكيك بررسي كرد بيان بالا در واقع مركب از دو قسمت است: الف ـ اصل 57 در مقام بيان حدود اختيارات ولي فقيه نيست لذا نمي‌توان به كلمه مطلقه كه در آن آمده است استناد نمود شاهد اين سخن عبارت بر طبق اصول آيندة اين قانون است. ب ـ اصل 110 كه به صراحت در مقام بيان اختيارات و وظايف رهبر مي‌باشد تنها به ذكر 11 مورد اكتفا نموده و آوردن اين تعداد در مقام بيان دلالت بر حصر وظايف و اختيارات رهبر در موارد مزبور دارد و به اصطلاح گفته مي‌شود كه عدد مفهوم دارد. در نقد قسمت الف بايد بگوييم كه اين سخن ادعايي است كه با مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي به عنوان يكي از منابع تفسير آن قانون در تضاد است زيرا در اين مذاكرات كاملاً مشخص است كه قانونگذار دقيقاً با عنايت به معناي مطلقه و دلالت آن بر گستردگي اختيارات رهبر حتي بيشتر از آنچه در اصل 110 آمده است اين كلمه را در اصل 57 مندرج نموده است و به اين صورت خواسته است از اين توهم كه اصل 110 نشانگر حصر اختيارات ولي فقيه به موارد 11 گانه مزبور مي‌باشد جلوگيري نمايد».[2]
سپس اين نويسنده به بيان مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368 مي‌پردازد بر طبق اين مذاكرات برخي از اعضاي شورا معتقد بودند كه اصل 110 دلالتي بر انحصار اختيارات رهبر در موارد مذكور در آن ندارد بلكه تنها بيانگر اين مطلب است كه اين اختيارات بايد صرفاً توسط رهبر اعمال گردد و مقام ديگري حق اعمال آن اختيارات را ندارد. يعني به اصطلاح علمي در مقام اثبات شئ است و نفي ماعدا نمي‌كند. طرفداران اين نظريه اذعان داشتند كه براي جلوگيري از توهّم انحصار اختيارات در موارد مذكور در اصل 110 بايد به ولايت مطلقه در قانون اساسي تصريح شود. اين پيشنهاد از سوي آيه الله محمد يزدي و آيه الله مشكيني مطرح مي‌شود و مقام معظم رهبري نيز بر آن صحه مي‌گذارد سپس بحث مي‌شود كه در كدام اصل به اين موضوع تصريح شود پيشنهاددهندگان اصل خاصي را مورد نظر نداشتند بلكه نظر آنها صرف تصريح به ولايت مطلقه بود ولو در هر اصلي كه باشد نتيجتاً به اتفاق آراء تصويب مي‌شود كه عبارت مزبور در اصل 57 قانون اساسي قرار داده شود.[3]
اين محقق مي‌افزايد: در اينجا جواب قسمت ب بيان فوق نيز روشن مي‌گردد زيرا بر فرض پذيرش مفهوم عدد در اصل 110 اين مفهوم قابل اعتنا نيست زيرا قانونگذار در اصل 110 تصريح به خلاف اين مفهوم نموده است و واضح است كه منطوق صريح بر مفهوم مخالف مقدم مي‌باشد ... در نهايت استشهاد به عبارت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردد به هيچ وجه صحيح نيست زيرا كه اين عبارت مربوط به اعمال قواي سه گانه است و ربطي به اعمال اختيارات ولي فقيه ندارد.[4]
اين نويسنده راه ديگري را نيز براي اثبات ولايت مطلقه در قانون اساسي معرفي مي‌كند و آن به استناد بند 8 اصل 110 است كه به موجب آن يكي از اختيارات رهبر، حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد و وي مي‌گويد تعبير معضلات نظام گذشته از آنكه به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل مي‌شود اطلاق نيز دارد و در نتيجه تنها معضلات پيش آمده در زمينة خاصي را در بر نمي‌گيرد بلكه هر معضلي در هر زمينه‌اي از امور حكومتي را شامل مي‌شود. از سوي ديگر قيد شده است كه مقصود از اين معضلات آنهايي هستند كه از طرق عادي قابل حل نمي‌باشند. بدون شك مقصود از طرق عادي همان طرق معمول قانوني است، زيرا اگر معضلي براي نظام پيش‌آيد كه راه قانوني داشته باشد قطعاً مي‌توان از طريق عادي قابل حل است نتيجه آنكه حل معضلات نظام در هر يك از زمينه‌ها و امور مربوط به حكومت در صورتي كه از راه حل‌هاي قانوني قابل حل نباشد بر عهدة رهبر است كه از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام به حل آنها اقدام مي‌نمايد.[5]
اين محقق در پاسخ به اين سؤال كه آيا منحصر كردن اختيارات ولي فقيه در چهار چوب قانون منافاتي با مطلقه بودن آن ندارد چنين مي‌گويد: بر فرض مشتمل بودن قانون بر مصالح عمومي براي ولي فقيه جايز نيست كه از آن تخلفي كند زيرا همان‌طور كه گفته شد رعايت مصلحت مسلمانان بر رهبر الزامي است لكن در مواردي ممكن است ولي فقيه پس از مشورت با صاحب نظران مجمع تشخيص مصلحت يا افراد مورد اعتماد ديگر احراز نمايد كه قانون در برگيرندة مصلحت مسلمانان نيست يا راهي كه قانون براي حل يك معضل در نظر گرفته است عملاً موجب فوت مصالح بزرگتري مي‌شود بدون شك در چنين مواردي ولي فقيه مي‌تواند بلكه ملزم است با اعمال ولايت مطلقه به حل معضل ياد شده بپردازد... در اينجا توجه به دو نكته اهميت فراوان دارد:
1 - تشخيص مواردي كه قانون مصلحت خود را از دست داده باشد نياز به كارشناسي دقيق و تأمل بسيار دارد.
2 - گاهي كنار گذاشتن يك قانون خالي از مصلحت از سوي رهبر ممكن است مفاسدي بيش از مصلحت حل معضل نظام از راههاي فرا قانوني به همراه داشته باشد. بنابراين در همة موارد بايد به كسر و انكسار مصالح ومفاسد وترجيح مصلحت اهم بر مهم توجه نمود به طور خلاصه تعبير به كار رفته در بند 8 اصل 110 قانون اساسي معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست تنها معضلاتي را كه قانون به صراحت راه حل آنها را بيان نكرده در بر نمي‌گيرد بلكه علاوه بر آن معضلاتي را نيز شامل مي‌شود كه به ظاهر داراي راه حل قانوني بوده ولي قانون مزبور مشتمل بر مصالح عمومي نيست. همچنين اين بند معضلاتي را در بر مي‌گيرد كه راه حل قانوني آنها موجب از بين رفتن مصالح بزرگتري مي‌گردد زيرا در تمام اين موارد عنوان معضلي كه از طرق عادي قابل حل نيست صدق مي‌كند... به اين ترتيب بند 8 اصل 110 با عموم و اطلاق خود بيانگر همان مفهوم ولايت مطلقه است زيرا ولي فقيه با وجود قانون مشتمل بر مصالح عمومي موظف به رعايت آن است و فقط در صورت نبودن چنين قانوني است كه مي‌تواند با استفاده از ولايت مطلقه خود به حل معضلات نظام و اداره امور عمومي بپردازد.[6]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - اصل 57 قانون اساسي، قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوة مقننه، قوة مجريه و قوة قضاييه كه زير نظر ولايت فقيه مطلقه و امامت امت بر طبق اصول آيندة اين قانون اعمال مي‌گردند اين قوا مستقل از يكديگرند.
[2] - امام خميني و حكومت اسلامي، شرايط و وظايف و اختيارات ولايت فقيه، مؤسسة نشر و تنظيم آثار امام خميني زمستان 1378، جلد 5، ص 78.
[3] - مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 3، ص 1637 - 1639.
[4] - امام خميني و حكومت اسلامي، پيشين، ص 82.
[5] - امام خميني و حكومت اسلامي، پيشين، ص 82.
[6] - امام خميني و حكومت اسلامي، پيشين، ص 84.
طبق قانون اساسي، عمل كردن ولي فقيه تعارضي با ولايت مطلقة فقيه ندارد زيرا براساس اصل 57 قانون اساسي ولي فقيه از ولايت مطلقه برخوردار است[1] و مطلقه بودن ولايت فقيه به معني بي‌اعتباري به قانون و بي‌اعتنايي به قانون نيست بلكه رهبر موظف است بر طبق قانون اساسي رفتار كند مگر در موارد اضطراري و ضروري كه خطرهاي بزرگي اصل نظام جمهوري اسلامي را تهديد مي‌كند، در اين موارد ولي فقيه مي‌تواند از ولايت مطلقه‌اش استفاده كند و تصميمات سريع و قاطعي را اتخاذ كند و گرههاي كور قانوني را به نفع انقلاب و مستضعفان و مردم و مصالح عمومي و عالية مملكت باز كند مانند اقدام مرحوم امام (قدس سره) در تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1366 كه در آن سال اين مجمع در قانون اساسي پيش بيني نشده بود ولي به لحاظ اينكه اختلافات مجلس و شوراي نگهبان كيان نظام را تهديد مي‌كرد چنين مجمعي تشكيل شد و به حل اين اختلافات پرداخت.
يكي از محققين در اين مورد چنين مي‌گويد: «با وجود اين صراحت اصل 57 ولايت مطلقه فقيه گاهي چنين پنداشته مي‌شود كه براي اثبات ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه قانون اساسي نمي‌توان به اين اصل استناد نمود چرا كه عبارت بر طبق اصول آينده اين قانون تفصيل مطلب در مورد اختيارات ولي فقيه را به اصول آينده ارجاع مي‌دهد و از ميان اصول آينده اصلي كه بطور مشخص به تبين حدود اختيارات رهبر پرداخته است، اصل 110 مي‌باشد اين اصل اختيارات و وظايف ولي فقيه را در يازده بند تبيين نموده است. بنابراين آمدن تعبير ولايت مطلقه فقيه امر در اصل 57 اصطلاحي است كه بصورت اجمالي اشاره به حدود اختيارات رهبر توجه دارد و تفصيل آنرا بايد در يازده بند اصل 110 جستجو نمود. نتيجه آنكه اختيارات رهبر از نظر قانون اساسي منحصر در همين 11 بند مي‌باشد و ولايت مطلقه از ديدگاه قانون اساسي به همين معناست. براي نقد اين سخن بايد نخست آنرا تجزيه كرده سپس به تفكيك بررسي كرد بيان بالا در واقع مركب از دو قسمت است: الف ـ اصل 57 در مقام بيان حدود اختيارات ولي فقيه نيست لذا نمي‌توان به كلمه مطلقه كه در آن آمده است استناد نمود شاهد اين سخن عبارت بر طبق اصول آيندة اين قانون است. ب ـ اصل 110 كه به صراحت در مقام بيان اختيارات و وظايف رهبر مي‌باشد تنها به ذكر 11 مورد اكتفا نموده و آوردن اين تعداد در مقام بيان دلالت بر حصر وظايف و اختيارات رهبر در موارد مزبور دارد و به اصطلاح گفته مي‌شود كه عدد مفهوم دارد. در نقد قسمت الف بايد بگوييم كه اين سخن ادعايي است كه با مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي به عنوان يكي از منابع تفسير آن قانون در تضاد است زيرا در اين مذاكرات كاملاً مشخص است كه قانونگذار دقيقاً با عنايت به معناي مطلقه و دلالت آن بر گستردگي اختيارات رهبر حتي بيشتر از آنچه در اصل 110 آمده است اين كلمه را در اصل 57 مندرج نموده است و به اين صورت خواسته است از اين توهم كه اصل 110 نشانگر حصر اختيارات ولي فقيه به موارد 11 گانه مزبور مي‌باشد جلوگيري نمايد».[2]
سپس اين نويسنده به بيان مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368 مي‌پردازد بر طبق اين مذاكرات برخي از اعضاي شورا معتقد بودند كه اصل 110 دلالتي بر انحصار اختيارات رهبر در موارد مذكور در آن ندارد بلكه تنها بيانگر اين مطلب است كه اين اختيارات بايد صرفاً توسط رهبر اعمال گردد و مقام ديگري حق اعمال آن اختيارات را ندارد. يعني به اصطلاح علمي در مقام اثبات شئ است و نفي ماعدا نمي‌كند. طرفداران اين نظريه اذعان داشتند كه براي جلوگيري از توهّم انحصار اختيارات در موارد مذكور در اصل 110 بايد به ولايت مطلقه در قانون اساسي تصريح شود. اين پيشنهاد از سوي آيه الله محمد يزدي و آيه الله مشكيني مطرح مي‌شود و مقام معظم رهبري نيز بر آن صحه مي‌گذارد سپس بحث مي‌شود كه در كدام اصل به اين موضوع تصريح شود پيشنهاددهندگان اصل خاصي را مورد نظر نداشتند بلكه نظر آنها صرف تصريح به ولايت مطلقه بود ولو در هر اصلي كه باشد نتيجتاً به اتفاق آراء تصويب مي‌شود كه عبارت مزبور در اصل 57 قانون اساسي قرار داده شود.[3]
اين محقق مي‌افزايد: در اينجا جواب قسمت ب بيان فوق نيز روشن مي‌گردد زيرا بر فرض پذيرش مفهوم عدد در اصل 110 اين مفهوم قابل اعتنا نيست زيرا قانونگذار در اصل 110 تصريح به خلاف اين مفهوم نموده است و واضح است كه منطوق صريح بر مفهوم مخالف مقدم مي‌باشد ... در نهايت استشهاد به عبارت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردد به هيچ وجه صحيح نيست زيرا كه اين عبارت مربوط به اعمال قواي سه گانه است و ربطي به اعمال اختيارات ولي فقيه ندارد.[4]
اين نويسنده راه ديگري را نيز براي اثبات ولايت مطلقه در قانون اساسي معرفي مي‌كند و آن به استناد بند 8 اصل 110 است كه به موجب آن يكي از اختيارات رهبر، حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد و وي مي‌گويد تعبير معضلات نظام گذشته از آنكه به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل مي‌شود اطلاق نيز دارد و در نتيجه تنها معضلات پيش آمده در زمينة خاصي را در بر نمي‌گيرد بلكه هر معضلي در هر زمينه‌اي از امور حكومتي را شامل مي‌شود. از سوي ديگر قيد شده است كه مقصود از اين معضلات آنهايي هستند كه از طرق عادي قابل حل نمي‌باشند. بدون شك مقصود از طرق عادي همان طرق معمول قانوني است، زيرا اگر معضلي براي نظام پيش‌آيد كه راه قانوني داشته باشد قطعاً مي‌توان از طريق عادي قابل حل است نتيجه آنكه حل معضلات نظام در هر يك از زمينه‌ها و امور مربوط به حكومت در صورتي كه از راه حل‌هاي قانوني قابل حل نباشد بر عهدة رهبر است كه از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام به حل آنها اقدام مي‌نمايد.[5]
اين محقق در پاسخ به اين سؤال كه آيا منحصر كردن اختيارات ولي فقيه در چهار چوب قانون منافاتي با مطلقه بودن آن ندارد چنين مي‌گويد: بر فرض مشتمل بودن قانون بر مصالح عمومي براي ولي فقيه جايز نيست كه از آن تخلفي كند زيرا همان‌طور كه گفته شد رعايت مصلحت مسلمانان بر رهبر الزامي است لكن در مواردي ممكن است ولي فقيه پس از مشورت با صاحب نظران مجمع تشخيص مصلحت يا افراد مورد اعتماد ديگر احراز نمايد كه قانون در برگيرندة مصلحت مسلمانان نيست يا راهي كه قانون براي حل يك معضل در نظر گرفته است عملاً موجب فوت مصالح بزرگتري مي‌شود بدون شك در چنين مواردي ولي فقيه مي‌تواند بلكه ملزم است با اعمال ولايت مطلقه به حل معضل ياد شده بپردازد... در اينجا توجه به دو نكته اهميت فراوان دارد:
1 - تشخيص مواردي كه قانون مصلحت خود را از دست داده باشد نياز به كارشناسي دقيق و تأمل بسيار دارد.
2 - گاهي كنار گذاشتن يك قانون خالي از مصلحت از سوي رهبر ممكن است مفاسدي بيش از مصلحت حل معضل نظام از راههاي فرا قانوني به همراه داشته باشد. بنابراين در همة موارد بايد به كسر و انكسار مصالح ومفاسد وترجيح مصلحت اهم بر مهم توجه نمود به طور خلاصه تعبير به كار رفته در بند 8 اصل 110 قانون اساسي معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست تنها معضلاتي را كه قانون به صراحت راه حل آنها را بيان نكرده در بر نمي‌گيرد بلكه علاوه بر آن معضلاتي را نيز شامل مي‌شود كه به ظاهر داراي راه حل قانوني بوده ولي قانون مزبور مشتمل بر مصالح عمومي نيست. همچنين اين بند معضلاتي را در بر مي‌گيرد كه راه حل قانوني آنها موجب از بين رفتن مصالح بزرگتري مي‌گردد زيرا در تمام اين موارد عنوان معضلي كه از طرق عادي قابل حل نيست صدق مي‌كند... به اين ترتيب بند 8 اصل 110 با عموم و اطلاق خود بيانگر همان مفهوم ولايت مطلقه است زيرا ولي فقيه با وجود قانون مشتمل بر مصالح عمومي موظف به رعايت آن است و فقط در صورت نبودن چنين قانوني است كه مي‌تواند با استفاده از ولايت مطلقه خود به حل معضلات نظام و اداره امور عمومي بپردازد.[6]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - اصل 57 قانون اساسي، قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوة مقننه، قوة مجريه و قوة قضاييه كه زير نظر ولايت فقيه مطلقه و امامت امت بر طبق اصول آيندة اين قانون اعمال مي‌گردند اين قوا مستقل از يكديگرند.
[2] - امام خميني و حكومت اسلامي، شرايط و وظايف و اختيارات ولايت فقيه، مؤسسة نشر و تنظيم آثار امام خميني زمستان 1378، جلد 5، ص 78.
[3] - مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 3، ص 1637 - 1639.
[4] - امام خميني و حكومت اسلامي، پيشين، ص 82.
[5] - امام خميني و حكومت اسلامي، پيشين، ص 82.
[6] - امام خميني و حكومت اسلامي، پيشين، ص 84.
