پرسش :
با توجه به اينكه رهبر معصوم نيست، آيا اين احتمال نيست كه رهبري افراد دلخواه خود را براي فقهاي شوراي نگهبان انتخاب كند و بالتبع آنان افراد خاصي را براي مجلس خبرگان تأييد كنند كه بر رهبر نظارت لازم را اعمال نكنند؟ آيا راهكار فانوني براي رفع چنين احتمالي وجود دارد؟
پاسخ :
در ابتدا بايد گفت كه وجود احتمال در هر حادثه و پديده‌اي، وابسته به عوامل و شرايط قابل قبول و تأثيرگذاري است كه پذيرش آن را مي‌تواند افزايش دهد. بدون شك صرف وجود احتمال، هيچ الزام يا احتياطي براي ما فراهم نمي‌سازد مگر آن كه شواد و قراين روشن و قابل قبولي به همراه آن ضميمه گردد. آن چه مسلم است فردي كه به عنوان رهبر انتخاب مي‌گردد هر چند معصوم نيست امّا به دليل برخورداري از ويژگي‌هايي نظير فقاهت و اسلام شناسي و نيز لزوم احراز شرايط خاص مربوط به اين سمت، از احتمال اقدام به چنين خطاي محرزي بسيار به دور است و معمول نيز آن استكه عقلاي عالم در انتخاب شيوه يا روش زندگي خويش به احتمالات ضعيف و فروض نادر چندان ترتيب اثر نمي‌دهند، زيرا به هر حال همراه با انتخاب هر شيوه‌اي در هر موقعيت و زماني پيش بيني حوادث و اتفاقات بسيار غريب و دور از ذهن غير ممكن نخواهد بود، كه اگر قرار باشد به تمام آنها ترتيب اثر داده شود قطعاً روند عادي زندگي با اختلال جدي مواجه خواهد شد. امّا عليرغم اين نكته در جمهوري اسلامي در برابر فرض متصور در مورد سؤال نيز راه‌كارهاي قانوني خاصي انديشيده شده كه وقوع چنين احتمالي را در عالم خارج تا حد صفر كاهش مي‌دهد. آن چه در ادامه خواهد آمد بررسي دو راه كاري است كه مي‌توان براي جلوگيري از وقوع احتمال فوق در نظر گرفت.
1. عملكرد رهبري تنها تحت نظارت مجلس خبرگان قرار ندارد بلكه علاوه بر آن به مصداق وظيفة عمومي امر به معروف و نهي از منكر كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز مورد تأكيد قرار گرفته است،[1] زير نظر قضاوت آحاد ملت مسلمان و تحت نظارت عمومي جامعه اسلامي قرار مي‌گيرد. و اين نكته‌اي است كه مورد توجه پيشوايان ديني ما نيز قرار داشته است. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ خطاب به مردم تحت حكومت خويش فرمودند كه از جمله حقوق من بر شما آن است كه بر عملكرد من نظارت داشته و مرا در حضور و غياب نصيحت نماييد.[2] بر اين اساس به فرض كه خطاهاي احتمالي رهبر به دليل تباني مفروض در سؤال از سوي رهبر با فقهاء غير عادل شوراي نگهبان و نيز تأييد افراد غير عادل از سوي اين شورا براي كسب نمايندگي مجلس خبرگان، منجر به چشم پوشي آنان از تخلفات رهبر گردد، امّا قطعاً نمي‌تواند از ديد اعضاي حقوقدان اين شورا كه توسط رهبر انتخاب نمي‌شوند و نيز فقهاء و عدول جامعه اسلامي و حتي آحاد مردم متعهد و مسئول جامعه اسلامي مخفي بماند. علاوه بر اين باتوجه به آن كه نمايندگان مجلس خبرگان با رأي مستقيم ملت انتخاب مي‌شوند، پس قهراً خود را در برابر مردم نيز مسئول مي‌دانند و لذا نمي‌توان تنها احتمال تباني آنان را با فقهاي شوراي نگهبان مبني برعدم نظارت صحيح بر رهبر در نظر گرفت. بلكه حداقل براي جلب رضايت عمومي هم كه باشد، به راحتي نمي‌توانند در برابر تخلفات رهبر سكوت كنند.
2. مهمترين راهكار قانوني قابل پيش بيني براي جلوگيري از وقوع چنين احتمالي آن است كه روند قانوني را به شكلي ترتيب دهيم كه قانون مجلس خبرگان را كه وظيفه‌اش انتخاب و نظارت بر عملكرد رهبر است، مستقل و بي‌نياز از نصب و تأييد رهبر يا منتخبين ايشان بداند و اين دقيقا همان نكته‌اي است كه در قانون مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است. زيرا مطابق قانون، مجلس خبرگان در نوع عملكرد خويش و نيز هرگونه عزل و نصب و يا پذيرش استعفاي برخي از اعضاي خود، مستقل است و هيچ گونه حاجتي به تنفيذ مقام رهبري و يا تأييد فقهاي شوراي نگهبان ـ بالاصالة ـ ندارد. توضيح آن كه فرض مورد بحث در سوال در صورتي قابل تصور است كه قانون اساسي تعيين صلاحيت اعضاي خبرگان رهبري را هميشه در دست فقهاء شوراي نگهبان و منصوبين رهبر قرار داده باشد و حال آن كه چنين چيزي واقعيت ندارد، زيرا قانون اساسي اختيار اين امور را به اختيار خود مجلس خبرگان واگذار نموده است. مطابق اصل 108 قانون اساسي، تنها در دوره نخست مجلس خبرگان كه مي‌بايست براي نخستين بار اين مجلس تشكيل مي‌گرديد، تعيين صلاحديد كانديداهاي اين مجلس بر عهده فقهاي شوراي نگهبان بود اما پس از آن همه مقررات اين مجلس اعم از شرايط يا تعداد اعضاء، مدت نمايندگي و همچنين كيفيت انتخاب اعضا، برعهده خود مجلس خبرگان نهاده شده است. آن چه در قانون اساسي آمده چنين است:
«قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنان و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات، مربوط به وظايف خبرگان و در صلاحيت خود آنان است.»[3] طبق اين اصل پس از دوره اوّل، تعيين مرجع رسيدگي به صلاحيت نمايندگان آتي، در اختيار خود مجلس خبرگان خواهد بود و آنان مي‌توانند مرجع صلاحيت را به ميل اعضاء خود تغيير دهند. و اگر اكنون نيز مشاهده مي‌شود كه تعيين صلاحيت نمايندگان اين مجلس همچنان برعهده فقهاء شوراي نگهبان است به آن دليل است كه خود مجلس خبرگان با بررسي‌هاي مختلف و كسب اعتماد لازم، چنين تصميمي اتخاذ و تصويب نموده است و اگر احياناً روزي احساس كند كه اين روش مشكلي دارد، به طور طبيعي فوراً اين ماده مصوب را تغيير خواهد داد و مرجع ديگري را براي تعيين صلاحيت اعضاء خود تعيين خواهد كرد.
نتيجه گيري:
بنابراين مي‌توان گفت علاوه بر آن كه عملكرد رهبري به نظارت مجلس خبرگان اختصاص ندارد بلكه به مصداق وظيفه امر به معروف و نهي از منكر تحت نظارت عموم جامعه قرار مي‌گيرد، آنچه در جمهوري اسلامي واقع شده و در قانون اساسي نيز به تصويب رسيده است عملاً آسيب احتمالي فرصت طلبي يا فتنة خودمحوري و امثال آن را در خصوص رهبر منتفي مي‌سازد. زيرا مطابق قانون اساسي تنها در دوره اوّل، تعيين صلاحيت اعضاء مجلس خبرگان الزاماً بر عهده فقهاي شوراي نگهبان بوده است و در آن زمان نيز اولين مرجع تعيين صلاحيت، فقيهاني بوده‌اند كه از طرف امام راحل به اين مقام منصوب گرديده بودند. پس از ارتحال امام(ره)، مجلس خبرگان پيرامون رهبري فقيهي بحث كردند كه فقهاي شوراي نگهبان از سوي او منصوب نشده بودند. همچنين پس از آن زمان نيز قانوناً تأييد صلاحيت اعضاء مجلس خبرگان الزاما به عهده فقهاي شوراي نگهبان نيست، بلكه اين گزينه‌اي است كه خود اين مجلس به دليل اعتمادي كه به عدالت فقهاء شوراي فوق داشته است اين مهم را به عهده آنان نهاده است و چنان چه احساس كند كه ادامه اين روند ممكن است به مصلحت نظام نباشد و يا باعث سوء استفاده‌هاي احتمالي گردد به راحتي مي‌تواند اين ماده مصوب را تغيير دهد و مرجع ديگري براي تعيين صلاحيت اعضاء خود معرفي نمايد.
منابعي براي مطالعه بيشتر:
1. جوادي آملي، ولايت فقيه، قم، مركز نشر اسراء، 1378، بخش چهارم، مجلس خبرگان، صص 443 ـ 461.
2. مصباح يزدي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ج 2، فصل دوّم، خبرگان رهبري.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسي، اصل 8.
[2] . نهج البلاغه، فيض الاسلام، ص 114.
[3] . قانون اساسي، اصل 108.
در ابتدا بايد گفت كه وجود احتمال در هر حادثه و پديده‌اي، وابسته به عوامل و شرايط قابل قبول و تأثيرگذاري است كه پذيرش آن را مي‌تواند افزايش دهد. بدون شك صرف وجود احتمال، هيچ الزام يا احتياطي براي ما فراهم نمي‌سازد مگر آن كه شواد و قراين روشن و قابل قبولي به همراه آن ضميمه گردد. آن چه مسلم است فردي كه به عنوان رهبر انتخاب مي‌گردد هر چند معصوم نيست امّا به دليل برخورداري از ويژگي‌هايي نظير فقاهت و اسلام شناسي و نيز لزوم احراز شرايط خاص مربوط به اين سمت، از احتمال اقدام به چنين خطاي محرزي بسيار به دور است و معمول نيز آن استكه عقلاي عالم در انتخاب شيوه يا روش زندگي خويش به احتمالات ضعيف و فروض نادر چندان ترتيب اثر نمي‌دهند، زيرا به هر حال همراه با انتخاب هر شيوه‌اي در هر موقعيت و زماني پيش بيني حوادث و اتفاقات بسيار غريب و دور از ذهن غير ممكن نخواهد بود، كه اگر قرار باشد به تمام آنها ترتيب اثر داده شود قطعاً روند عادي زندگي با اختلال جدي مواجه خواهد شد. امّا عليرغم اين نكته در جمهوري اسلامي در برابر فرض متصور در مورد سؤال نيز راه‌كارهاي قانوني خاصي انديشيده شده كه وقوع چنين احتمالي را در عالم خارج تا حد صفر كاهش مي‌دهد. آن چه در ادامه خواهد آمد بررسي دو راه كاري است كه مي‌توان براي جلوگيري از وقوع احتمال فوق در نظر گرفت.
1. عملكرد رهبري تنها تحت نظارت مجلس خبرگان قرار ندارد بلكه علاوه بر آن به مصداق وظيفة عمومي امر به معروف و نهي از منكر كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز مورد تأكيد قرار گرفته است،[1] زير نظر قضاوت آحاد ملت مسلمان و تحت نظارت عمومي جامعه اسلامي قرار مي‌گيرد. و اين نكته‌اي است كه مورد توجه پيشوايان ديني ما نيز قرار داشته است. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ خطاب به مردم تحت حكومت خويش فرمودند كه از جمله حقوق من بر شما آن است كه بر عملكرد من نظارت داشته و مرا در حضور و غياب نصيحت نماييد.[2] بر اين اساس به فرض كه خطاهاي احتمالي رهبر به دليل تباني مفروض در سؤال از سوي رهبر با فقهاء غير عادل شوراي نگهبان و نيز تأييد افراد غير عادل از سوي اين شورا براي كسب نمايندگي مجلس خبرگان، منجر به چشم پوشي آنان از تخلفات رهبر گردد، امّا قطعاً نمي‌تواند از ديد اعضاي حقوقدان اين شورا كه توسط رهبر انتخاب نمي‌شوند و نيز فقهاء و عدول جامعه اسلامي و حتي آحاد مردم متعهد و مسئول جامعه اسلامي مخفي بماند. علاوه بر اين باتوجه به آن كه نمايندگان مجلس خبرگان با رأي مستقيم ملت انتخاب مي‌شوند، پس قهراً خود را در برابر مردم نيز مسئول مي‌دانند و لذا نمي‌توان تنها احتمال تباني آنان را با فقهاي شوراي نگهبان مبني برعدم نظارت صحيح بر رهبر در نظر گرفت. بلكه حداقل براي جلب رضايت عمومي هم كه باشد، به راحتي نمي‌توانند در برابر تخلفات رهبر سكوت كنند.
2. مهمترين راهكار قانوني قابل پيش بيني براي جلوگيري از وقوع چنين احتمالي آن است كه روند قانوني را به شكلي ترتيب دهيم كه قانون مجلس خبرگان را كه وظيفه‌اش انتخاب و نظارت بر عملكرد رهبر است، مستقل و بي‌نياز از نصب و تأييد رهبر يا منتخبين ايشان بداند و اين دقيقا همان نكته‌اي است كه در قانون مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است. زيرا مطابق قانون، مجلس خبرگان در نوع عملكرد خويش و نيز هرگونه عزل و نصب و يا پذيرش استعفاي برخي از اعضاي خود، مستقل است و هيچ گونه حاجتي به تنفيذ مقام رهبري و يا تأييد فقهاي شوراي نگهبان ـ بالاصالة ـ ندارد. توضيح آن كه فرض مورد بحث در سوال در صورتي قابل تصور است كه قانون اساسي تعيين صلاحيت اعضاي خبرگان رهبري را هميشه در دست فقهاء شوراي نگهبان و منصوبين رهبر قرار داده باشد و حال آن كه چنين چيزي واقعيت ندارد، زيرا قانون اساسي اختيار اين امور را به اختيار خود مجلس خبرگان واگذار نموده است. مطابق اصل 108 قانون اساسي، تنها در دوره نخست مجلس خبرگان كه مي‌بايست براي نخستين بار اين مجلس تشكيل مي‌گرديد، تعيين صلاحديد كانديداهاي اين مجلس بر عهده فقهاي شوراي نگهبان بود اما پس از آن همه مقررات اين مجلس اعم از شرايط يا تعداد اعضاء، مدت نمايندگي و همچنين كيفيت انتخاب اعضا، برعهده خود مجلس خبرگان نهاده شده است. آن چه در قانون اساسي آمده چنين است:
«قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنان و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات، مربوط به وظايف خبرگان و در صلاحيت خود آنان است.»[3] طبق اين اصل پس از دوره اوّل، تعيين مرجع رسيدگي به صلاحيت نمايندگان آتي، در اختيار خود مجلس خبرگان خواهد بود و آنان مي‌توانند مرجع صلاحيت را به ميل اعضاء خود تغيير دهند. و اگر اكنون نيز مشاهده مي‌شود كه تعيين صلاحيت نمايندگان اين مجلس همچنان برعهده فقهاء شوراي نگهبان است به آن دليل است كه خود مجلس خبرگان با بررسي‌هاي مختلف و كسب اعتماد لازم، چنين تصميمي اتخاذ و تصويب نموده است و اگر احياناً روزي احساس كند كه اين روش مشكلي دارد، به طور طبيعي فوراً اين ماده مصوب را تغيير خواهد داد و مرجع ديگري را براي تعيين صلاحيت اعضاء خود تعيين خواهد كرد.
نتيجه گيري:
بنابراين مي‌توان گفت علاوه بر آن كه عملكرد رهبري به نظارت مجلس خبرگان اختصاص ندارد بلكه به مصداق وظيفه امر به معروف و نهي از منكر تحت نظارت عموم جامعه قرار مي‌گيرد، آنچه در جمهوري اسلامي واقع شده و در قانون اساسي نيز به تصويب رسيده است عملاً آسيب احتمالي فرصت طلبي يا فتنة خودمحوري و امثال آن را در خصوص رهبر منتفي مي‌سازد. زيرا مطابق قانون اساسي تنها در دوره اوّل، تعيين صلاحيت اعضاء مجلس خبرگان الزاماً بر عهده فقهاي شوراي نگهبان بوده است و در آن زمان نيز اولين مرجع تعيين صلاحيت، فقيهاني بوده‌اند كه از طرف امام راحل به اين مقام منصوب گرديده بودند. پس از ارتحال امام(ره)، مجلس خبرگان پيرامون رهبري فقيهي بحث كردند كه فقهاي شوراي نگهبان از سوي او منصوب نشده بودند. همچنين پس از آن زمان نيز قانوناً تأييد صلاحيت اعضاء مجلس خبرگان الزاما به عهده فقهاي شوراي نگهبان نيست، بلكه اين گزينه‌اي است كه خود اين مجلس به دليل اعتمادي كه به عدالت فقهاء شوراي فوق داشته است اين مهم را به عهده آنان نهاده است و چنان چه احساس كند كه ادامه اين روند ممكن است به مصلحت نظام نباشد و يا باعث سوء استفاده‌هاي احتمالي گردد به راحتي مي‌تواند اين ماده مصوب را تغيير دهد و مرجع ديگري براي تعيين صلاحيت اعضاء خود معرفي نمايد.
منابعي براي مطالعه بيشتر:
1. جوادي آملي، ولايت فقيه، قم، مركز نشر اسراء، 1378، بخش چهارم، مجلس خبرگان، صص 443 ـ 461.
2. مصباح يزدي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ج 2، فصل دوّم، خبرگان رهبري.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسي، اصل 8.
[2] . نهج البلاغه، فيض الاسلام، ص 114.
[3] . قانون اساسي، اصل 108.
.jpg "5 ابزار ضروری برای زنده ماندن در صعودهای زمستانی")
