پرسش :
آيا اين چنين نيست كه حضرت امام(ره) سال 57 وقتي به ايران آمدند، پس از چند ماه كه تهران بودند به قم رفتند تا نسبت به حكومت نظارت داشته باشند و بر اين اعتقاد بودند كه خود شان و روحانيت حكومت كنند؟
پاسخ :
امام خميني (ره) در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، در تاريخ 10/12/57 از تهران به قم، نقل مكان كردند. و حدود يازده ماه در قم ماندند. در پي بروز بيماري قلبي و به پيشنهاد پزشكان در مورخة 3/11/58 به خاطر آب و هواي مناسب تر تهران و تأمين مراقبتهاي پزشكي بهتر به تهران مراجعت كردند. از اين واقعه تفاسير مختلفي شده است و برخي افراد تصميم امام مبني بر رفتن به قم را مؤيد اين مي دانند كه نظر ايشان در باب اداره امور كشور اين بود كه «بر حكومت نظارت داشته باشند نه اينكه خودشان حكومت كنند و اين افراد، نظارت را در حد يك نظارت غير مؤثر پائين مي آورند. اما به يقين مي توان گفت كه چنين تفسير و برداشتي از اين رويداد با انديشه سياسي و سيرة عملي امام هيچ گونه سنخيتي ندارد، زيرا امام نظارت ولي فقيه را (كه در آن موقع خودشان بودند) در امور يك نظارت تشريفاتي و غير مؤثر نمي دانند و معتقدند كه هدايت و رهبري انقلاب و كشور بايد بر محوريت ولي فقيه انجام شود.
اما در ابتداي انقلاب ايشان، بهتر مي دانستند كه روحانيون مسئوليت امور اجرايي را به عهده نگيرند و در صورت امكان امور اجرايي، و نه امور حكومت، را افراد صالح غير روحاني انجام دهند. حجة الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني، به عنوان يكي از نزديكترين همراهان امام و مطلع به امور كشور، در اين باره مي گويد: «اوايل اسفند 57، مقارن است با تصميم امام براي رفتن به قم. ما مي دانستيم كه نظر ايشان اين بود كه به قم بروند و حكومت را به صالحان واگذار كنند و از آنجا حكومت را هدايت نمايند. به همين خاطر خيلي سريع اقدام كردند كه نهادهاي اصلي نظام شكل قانوني بگيرد. اعضاي دولت موقت، خيلي خوششان نمي آمد كه ايشان در تهران باشند و از تصميم ايشان خوشحال شدند. ما هم قبول داشتيم كه ايشان به قم بروند، چون در قم هم به ايشان دسترسي داشتيم و جاي نگراني نبود ... كمي بعد از آنكه امام به قم رفتند، تازه مشخص شد كه حضورشان در تهران تا چه حد ضروريست. خودشان ديدند كه با توجه به وضعيت كشور، بايد در تهران باشند، اما آمدنشان، به دلايل مهمي از جمله همين فكر كه بهتر است روحانيت در امور اجرايي دخالتي نداشته باشد و از دور به نظارت و ارشاد بپردازد. حدود يك سال به طول انجاميد.»[1].
به نظر مي رسد براي روشن شدن موضوع، توضيح سه مطلب ضروري است:
الف: توضيح معنا و نوع «نظارت» در بحث «شأن نظارتي ولي فقيه».
ب: بيان نظرات و انديشه هاي امام خميني در مورد اختيارات ولي فقيه در مسائل مربوط به ادارة كشور و جامعه.
ج: بررسي سيرة عملي امام در مواجهه با رويدادها و امور كشور، در مدتي كه در قم بودند.
الف: نظارت بر سه گونه قابل فرض است، استطلاعي، استصوابي و ولايي. نظارت استطلاعي به نظارتي گفته مي شود كه ناظر موظف است تنها از وضعيّتي كه مجريان انجام مي دهند اطلاع يابد، سپس بدون آن كه خود اقدام عملي كند و نحوة اجراء را تأكيد يا ردّ كند. آنچه را مشاهده كرده به مقام ديگري گزارش كند. اين گونه نظارت كه صرفاً جنبه اطلاع يابي دارد، به واقع حق همه شهروندان جامعه نيز هست؛ و از اين حيث كه ناظران نمي توانند هيچ گونه تصميم گيري در مورد تخلّفات احتمالي داشته باشند، تفاوتي با نظارت ساير شهروندان ندارد.[2]
ـ نظارت استصوابي به نظارتي گفته مي شود كه در آن ناظر در تمام تصميم گيري حضور دارد و بايد اقدامات انجام شده را تصويب كند تا جلوي هر گونه اشتباه و يا سوء استفاده از جانب مجريان، گرفته شود.[3] نظارت استصوابي در تمامي كشورها و نظامهاي سياسي موجود دنيا، امري شايع، عقلايي و قانوني مي باشد.[4]
ـ نظارت ولايي، عمل فرد در زندگي خصوصي اش در بستر مصالح شخصي و متأثر از اهداف خاص و مقاصد خاص عينيت مي يابد، ولي عمل او در زندگي اجتماعي، در بستر مصالح نوعي و متأثر از اهداف و مقاصد اجتماعي انجام مي پذيرد؛[5] لذا بايد اگر نظارت مطرح است، نظارتي فراگير تمام اجزاء اجتماع و رسمي و با توان بازدارندگي از خطا ها باشد. اين گونه نظارت همان ولايت مورد بحث است كه رسميت دولت با امضاي او است و اين طوري است كه بر تمامي اوضاع جاري در كشور بايد نظارت كامل داشته باشد و سه قوة حاكم بر مقدرات ملت خصوصاً قوة مجريه، تحت نظر مستقيم او باشد. اين همان زعامت سياسي رهبري است كه در يد با كفايت ولي فقيه قرار دارد.[6]
نظارتي كه براي ولايت فقيه مطرح است نظارت ولايي است كه بر تمامي اجزاء حكومت و نظام سياسي كشور سيطره دارد.
2. امام خميني از آغاز انديشة سياسي تا پايان عمر شريف‌شان، به ولايت مطلقه فقيه اعتقاد داشت و اگرچه ولايت فقيه، ديدگاه ابتكاري و انحصاري معظم له به شمار نمي رود و فقها در تمام ادوار فقهي، به آن توجه داشته اند، ولي امتياز امام خميني در طرح اين مسأله، ابتناي حكومت اسلامي بر مبناي ولايت فقيه بوده است. از نظر تاريخي، امام در سال 1322 براي اولين بار در كتاب «كشف الاسرار» به بحث هاي حكومت اسلامي پرداخته و به صراحت، دامنة ولايت فقيه را از افتاء، قضاوت و ولايت بر محجورين فراتر دانسته است. در سال 1332 يعني ده سال بعد، در كتاب «الرسائل» كلية مسائل مربوط به حكومت، اعم از امور سياسي و قضايي را جزء اختيارات فقيه دانسته است.[7]
ايشان با نگارش «تحرير الوسيله» بار ديگر ديدگاه خود را در زمينة ولايت سياسي فقيه ابراز داشت، اما به طور گسترده، مباني حكومت اسلامي را در سال 1348 در نجف اشرف (دوران تبعيد) در ضمن مباحث فقه المعامله بيان كرد و در كتاب «البيع» و سپس به صورت مستقل در كتاب «ولايت فقيه» منتشر ساخت و تفسير و تبيين اين گونه مباحث را تا سال 1368 ادامه داد و در تمامي اين آثار علمي... از ولايت فقيه و اختيارات وسيع حاكم اسلامي دفاع نموده است.[8]
امام در كتاب ولايت فقيه مي نويسد: «اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت (علم به قانون و عدالت و البته شرايط عامه) باشد به پاخاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ در امر ادارة جامعه داشت، دارا مي باشد؛ و بر همة مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. ... وقتي مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمه ـ عليهم السّلام ـ داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه ـ عليهم السّلام ـ و رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ است. زيرا اينجا كه صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است.».[9]
3. بررسي سيرة عملي امام خميني، در مدت يازده ماهي كه در قم بودند و دقت در كيفيت دخالت ايشان در امور مهم سياسي و امر و نهي او در مسائل سياسي و اجتماعي كشور، بيانگر اختيارات و جايگاه مهم و كليدي ولي فقيه، و در آن زمان در اداره جامعه و كشور است.
و از سيرة عملي امام، مشخص مي شود كه ايشان در ايجاد نهادهاي مذهبي، اجتماعي و سياسي و نظامي و عزل و نصب مسئولين بلند پايه مملكتي و دستور به مسئولين سياسي و نظامي با وجود استقرار دولت و ... بطور مستقيم و مستقل اقدام مي كردند و مي توان گفت: تفسير مطرح شده در سئوال از اقدام امام (رفتن به قم) با توجه به انديشه ها و سيرة عملي امام، نادرست و اشتباه است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. قدرت و مشروعيت؛ سيد عباس حسيني قائم مقامي، تهران، سوره.
2. ولايت فقيه، محمد هادي، معرفت، قم: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، 1377.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. شبيري، عباس، هاشمي رفسنجاني كارنامه و خاطرات سالهاي 1357 و 1358 انقلاب و پيروزي، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، 1383، ص 224ـ225.
[2]. مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1379، ج4ـ1، ص 75.
[3]. همان، ص 76.
[4]. همان.
[5]. حسيني قائم مقامي، سيد عباس، قدرت و مشروعيت، تهران، انتشارات سوره، ص201 ـ 200.
[6]. معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، انتشارات التمهيد، 1377، ص67.
[7] . خسرو پناه، عبدالحسين، جامعه مدني و حاكميت ديني، قم، انتشارات وثوق، 1378، ص 71.
[8] . همان، ص 73 ـ 72.
[9] . موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چ 5، 1376، ص 40.
امام خميني (ره) در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، در تاريخ 10/12/57 از تهران به قم، نقل مكان كردند. و حدود يازده ماه در قم ماندند. در پي بروز بيماري قلبي و به پيشنهاد پزشكان در مورخة 3/11/58 به خاطر آب و هواي مناسب تر تهران و تأمين مراقبتهاي پزشكي بهتر به تهران مراجعت كردند. از اين واقعه تفاسير مختلفي شده است و برخي افراد تصميم امام مبني بر رفتن به قم را مؤيد اين مي دانند كه نظر ايشان در باب اداره امور كشور اين بود كه «بر حكومت نظارت داشته باشند نه اينكه خودشان حكومت كنند و اين افراد، نظارت را در حد يك نظارت غير مؤثر پائين مي آورند. اما به يقين مي توان گفت كه چنين تفسير و برداشتي از اين رويداد با انديشه سياسي و سيرة عملي امام هيچ گونه سنخيتي ندارد، زيرا امام نظارت ولي فقيه را (كه در آن موقع خودشان بودند) در امور يك نظارت تشريفاتي و غير مؤثر نمي دانند و معتقدند كه هدايت و رهبري انقلاب و كشور بايد بر محوريت ولي فقيه انجام شود.
اما در ابتداي انقلاب ايشان، بهتر مي دانستند كه روحانيون مسئوليت امور اجرايي را به عهده نگيرند و در صورت امكان امور اجرايي، و نه امور حكومت، را افراد صالح غير روحاني انجام دهند. حجة الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني، به عنوان يكي از نزديكترين همراهان امام و مطلع به امور كشور، در اين باره مي گويد: «اوايل اسفند 57، مقارن است با تصميم امام براي رفتن به قم. ما مي دانستيم كه نظر ايشان اين بود كه به قم بروند و حكومت را به صالحان واگذار كنند و از آنجا حكومت را هدايت نمايند. به همين خاطر خيلي سريع اقدام كردند كه نهادهاي اصلي نظام شكل قانوني بگيرد. اعضاي دولت موقت، خيلي خوششان نمي آمد كه ايشان در تهران باشند و از تصميم ايشان خوشحال شدند. ما هم قبول داشتيم كه ايشان به قم بروند، چون در قم هم به ايشان دسترسي داشتيم و جاي نگراني نبود ... كمي بعد از آنكه امام به قم رفتند، تازه مشخص شد كه حضورشان در تهران تا چه حد ضروريست. خودشان ديدند كه با توجه به وضعيت كشور، بايد در تهران باشند، اما آمدنشان، به دلايل مهمي از جمله همين فكر كه بهتر است روحانيت در امور اجرايي دخالتي نداشته باشد و از دور به نظارت و ارشاد بپردازد. حدود يك سال به طول انجاميد.»[1].
به نظر مي رسد براي روشن شدن موضوع، توضيح سه مطلب ضروري است:
الف: توضيح معنا و نوع «نظارت» در بحث «شأن نظارتي ولي فقيه».
ب: بيان نظرات و انديشه هاي امام خميني در مورد اختيارات ولي فقيه در مسائل مربوط به ادارة كشور و جامعه.
ج: بررسي سيرة عملي امام در مواجهه با رويدادها و امور كشور، در مدتي كه در قم بودند.
الف: نظارت بر سه گونه قابل فرض است، استطلاعي، استصوابي و ولايي. نظارت استطلاعي به نظارتي گفته مي شود كه ناظر موظف است تنها از وضعيّتي كه مجريان انجام مي دهند اطلاع يابد، سپس بدون آن كه خود اقدام عملي كند و نحوة اجراء را تأكيد يا ردّ كند. آنچه را مشاهده كرده به مقام ديگري گزارش كند. اين گونه نظارت كه صرفاً جنبه اطلاع يابي دارد، به واقع حق همه شهروندان جامعه نيز هست؛ و از اين حيث كه ناظران نمي توانند هيچ گونه تصميم گيري در مورد تخلّفات احتمالي داشته باشند، تفاوتي با نظارت ساير شهروندان ندارد.[2]
ـ نظارت استصوابي به نظارتي گفته مي شود كه در آن ناظر در تمام تصميم گيري حضور دارد و بايد اقدامات انجام شده را تصويب كند تا جلوي هر گونه اشتباه و يا سوء استفاده از جانب مجريان، گرفته شود.[3] نظارت استصوابي در تمامي كشورها و نظامهاي سياسي موجود دنيا، امري شايع، عقلايي و قانوني مي باشد.[4]
ـ نظارت ولايي، عمل فرد در زندگي خصوصي اش در بستر مصالح شخصي و متأثر از اهداف خاص و مقاصد خاص عينيت مي يابد، ولي عمل او در زندگي اجتماعي، در بستر مصالح نوعي و متأثر از اهداف و مقاصد اجتماعي انجام مي پذيرد؛[5] لذا بايد اگر نظارت مطرح است، نظارتي فراگير تمام اجزاء اجتماع و رسمي و با توان بازدارندگي از خطا ها باشد. اين گونه نظارت همان ولايت مورد بحث است كه رسميت دولت با امضاي او است و اين طوري است كه بر تمامي اوضاع جاري در كشور بايد نظارت كامل داشته باشد و سه قوة حاكم بر مقدرات ملت خصوصاً قوة مجريه، تحت نظر مستقيم او باشد. اين همان زعامت سياسي رهبري است كه در يد با كفايت ولي فقيه قرار دارد.[6]
نظارتي كه براي ولايت فقيه مطرح است نظارت ولايي است كه بر تمامي اجزاء حكومت و نظام سياسي كشور سيطره دارد.
2. امام خميني از آغاز انديشة سياسي تا پايان عمر شريف‌شان، به ولايت مطلقه فقيه اعتقاد داشت و اگرچه ولايت فقيه، ديدگاه ابتكاري و انحصاري معظم له به شمار نمي رود و فقها در تمام ادوار فقهي، به آن توجه داشته اند، ولي امتياز امام خميني در طرح اين مسأله، ابتناي حكومت اسلامي بر مبناي ولايت فقيه بوده است. از نظر تاريخي، امام در سال 1322 براي اولين بار در كتاب «كشف الاسرار» به بحث هاي حكومت اسلامي پرداخته و به صراحت، دامنة ولايت فقيه را از افتاء، قضاوت و ولايت بر محجورين فراتر دانسته است. در سال 1332 يعني ده سال بعد، در كتاب «الرسائل» كلية مسائل مربوط به حكومت، اعم از امور سياسي و قضايي را جزء اختيارات فقيه دانسته است.[7]
ايشان با نگارش «تحرير الوسيله» بار ديگر ديدگاه خود را در زمينة ولايت سياسي فقيه ابراز داشت، اما به طور گسترده، مباني حكومت اسلامي را در سال 1348 در نجف اشرف (دوران تبعيد) در ضمن مباحث فقه المعامله بيان كرد و در كتاب «البيع» و سپس به صورت مستقل در كتاب «ولايت فقيه» منتشر ساخت و تفسير و تبيين اين گونه مباحث را تا سال 1368 ادامه داد و در تمامي اين آثار علمي... از ولايت فقيه و اختيارات وسيع حاكم اسلامي دفاع نموده است.[8]
امام در كتاب ولايت فقيه مي نويسد: «اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت (علم به قانون و عدالت و البته شرايط عامه) باشد به پاخاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ در امر ادارة جامعه داشت، دارا مي باشد؛ و بر همة مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. ... وقتي مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمه ـ عليهم السّلام ـ داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه ـ عليهم السّلام ـ و رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ است. زيرا اينجا كه صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است.».[9]
3. بررسي سيرة عملي امام خميني، در مدت يازده ماهي كه در قم بودند و دقت در كيفيت دخالت ايشان در امور مهم سياسي و امر و نهي او در مسائل سياسي و اجتماعي كشور، بيانگر اختيارات و جايگاه مهم و كليدي ولي فقيه، و در آن زمان در اداره جامعه و كشور است.
و از سيرة عملي امام، مشخص مي شود كه ايشان در ايجاد نهادهاي مذهبي، اجتماعي و سياسي و نظامي و عزل و نصب مسئولين بلند پايه مملكتي و دستور به مسئولين سياسي و نظامي با وجود استقرار دولت و ... بطور مستقيم و مستقل اقدام مي كردند و مي توان گفت: تفسير مطرح شده در سئوال از اقدام امام (رفتن به قم) با توجه به انديشه ها و سيرة عملي امام، نادرست و اشتباه است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. قدرت و مشروعيت؛ سيد عباس حسيني قائم مقامي، تهران، سوره.
2. ولايت فقيه، محمد هادي، معرفت، قم: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، 1377.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. شبيري، عباس، هاشمي رفسنجاني كارنامه و خاطرات سالهاي 1357 و 1358 انقلاب و پيروزي، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، 1383، ص 224ـ225.
[2]. مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1379، ج4ـ1، ص 75.
[3]. همان، ص 76.
[4]. همان.
[5]. حسيني قائم مقامي، سيد عباس، قدرت و مشروعيت، تهران، انتشارات سوره، ص201 ـ 200.
[6]. معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، انتشارات التمهيد، 1377، ص67.
[7] . خسرو پناه، عبدالحسين، جامعه مدني و حاكميت ديني، قم، انتشارات وثوق، 1378، ص 71.
[8] . همان، ص 73 ـ 72.
[9] . موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چ 5، 1376، ص 40.
