پرسش :
رهبر معظم انقلاب در 14 خرداد 83 ولي فقيه را به عنوان ناظر معرفي نمودند آيا اين نظريه برخلاف نظريه حضرت امام است؟
پاسخ :
مقام معظم رهبري در اين باره فرموده بودند: «ولايت فقيه برخلاف برداشت ها امري تشريفاتي نيست ضمن آن كه نقش حاكميّت اجرايي، تقنيني و قضايي را هم بر عهده ندارد بلكه پاسدار و ديده بان حركت كلي نظام به سمت تحقق اهداف آرماني است.»[1] همان طوري كه از اين بيانات آشكار است اينكه بيانات ايشان تنافي با بحث ولايت كه منظور نظر امام (ره) است را نداشته و نظارتي را كه از اين عبارت استفاده مي شود منافاتي با ولايت ندارد كما اينكه حضرت امام (ره) اين دو را يعني كلمة نظارت و ولايت را به يك تعبير و در رديف همديگر آورده اند ايشان فرموده اند: «امر دولت اسلامي اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبي به اين مملكت وارد نخواهد شد.»[2] با توجه به اينكه آيت الله خامنه اي در قسمت اول عبارت مذكور آورده اند: «ولايت فقيه برخلاف برداشت ها امري تشريفاتي نيست.»[3] منظورشان را رسانده اند. و همينطور مقام معظم رهبري درپاسخ به استفتائي كه از ايشان كرده اند نظرشان را در توضيح ولايت مطلقة فقيه داده اند و تفاوتي با نظر امام (ره) مشاهده نمي شود ايشان مرقوم فرمودند: «مراد از ولايت مطلقة فقيه جامع الشرايط اين است كه دين حنيف اسلام ... دين حكومت و اداره امور جامعه است لذا همة طبقات جامعه اسلامي ناگزير از داشتن ولي امر و حاكم و رهبر هستند..، حاكم مسلمانان پس از اين كه وظيفه خطير رهبري را طبق موازين شرعي به عهده گرفت، بايد در هر مورد كه لازم بداند تصميمات مقتضي را بر اساس اسلامي (نه فروعات فقهي) اتخاذ كند و دستورات لازم را صادر نمايد. تصميمات و اختيارات ولي فقيه در مواردي كه مربوط به مصالح عمومي اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امت مقدم و حاكم است.»[4] مقام معظم رهبري در همين سخنراني 14 خرداد 83 براي رفع شبهه و برخي القائات مي گويند: «كه سعي مي كنند ولايت فقيه را، به دروغ، حكومت مطلقه فردي بنامند»[5] و واضح است كه ولايت مطلقة فقيه با اين توضيحات كه گذشت با مطلقه فردي تفاوت دارد و ايشان در صدد اين بيان بوده اند. و نظارتي را كه از عبارت ايشان برداشت مي شود خود ايشان در چند عبارتي قبل منظورشان را بيان كرده اند و فرموده اند: «ولايت فقيه بر اساس قانون اساسي، نافي مسئوليت هاي اركان نظام نيست و مسؤوليت هاي دستگاههاي مختلف، قابل سلب كردن نيست.»[6] و ديگر مسؤولين بايد در خصوص وظايف محوله، مسؤول و پاسخگو باشند و در اين بيان ايشان سنتراليزم و تمركزگرايي را كه نافي مسؤوليت و اختيار ديگر كارگزاران است را در نظام ولايت فقيه نفي نموده و جايگاه ولايت فقيه را «جايگاه مهندس نظام، و جلوگيري از انحراف به چپ و راست و حفظ جهت صحيح كشور»[7] بر شمردند. كما اينكه امام خميني (ره) دربارة نظارت فقيه مي فرمايند: «اين كه مي گويند حكومت به دست فقيه باشد، نه آن است دقيقاً بايد... وزير و سرلشگر... باشد، بلكه فقيه بايد نظارت در قوة تقنينيه و در قوة مجرية مملكت اسلامي داشته باشد.»[8] و ما براي توضيح مطلب نكاتي را در اين باره يادآور مي شويم:
الف) نظارتي كه از فرمايشات مقام معظم رهبري برداشت شده و در سؤال به آن اشاره شده است تفاوتي با نظريه ولايت فقيه امام (ره) ندارد بخاطر اينكه نظارت بر سه گونه قابل فرض است:
1. نظارت استطلاعي، ناظر اطلاعي ضمن بركناري كامل از اجزاء بر عمل مجريان و تطابق آن با قوانين و چارچوب هاي تعيين شده نظارت دارد.
2. نظارت استصوابي؛ ناظر استصوابي، علاوه بر برخورداري از حق ناظر اطلاعي، نيز حق دارد كه وظيفة احراز و تصويب اينكه عمل مجري بر اساس قانون انجام پذيرفته را بر عهده داشته باشد و خود در اين مورد به صورت يك قاضي عمل مي كند.
3. نظارت ولايي، گرچه واژة نظارت في نفسه، در مقابل اجرا قرار داشته و مفهومي غير از آن را متبادر نمي سازد، ولي نظات آن گاه كه در يك نظام اجتماعي، به عنوان جزء اصلي بستر و هدف سنجيده مي شود. عمل فرد در زندگي خصوصي اش، در بستر مصالح شخصي و متأثر از اهداف خاص و مقاصد خاص عينيت مي يابد ولي عمل او در زندگي اجتماعي، در بستر مصالح نوعي و متأثر از اهداف و مقاصد اجتماعي انجام مي پذيرد[9] لذا بايد اگر نظارت مطرح است به گونه اي باشد كه فقيه جامع الشرايط (با اشرافي كه بر دولت دارد) جنبة رسميت داشته باشد، به گونه اي كه اگر كجي در او ببيند با يك هشدار دولت را باز دارد و اگر سرتافت او را بركنار نمايد اين گونه نظارت همان ولايت مورد بحث است كه رسميت دولت با امضاي او است و اين بطوري است كه بر تمامي اوضاع جاري در كشور نظارت كامل داشته باشد و سه قوه حاكم بر مقدرات ملت مخصوصاً قوة مجريه، تحت نظر مستقيم او باشد اين همان زعامت سياسي رهبري است كه در يد با كفايت ولي فقيه قرار دارد.[10]
منابعي براي مطالعه بيشتر
براي مطالعة بيشتر به كتاب حكومت ديني از منظر استاد شهيد مطهري، تأليف محمد حسن قدردان قراملكي، انتشارات مؤسسة فرهنگي دانش و انديشة معاصر ص 90 به بعد مراجعه نماييد.
قال الامام الهادي ـ عليه السّلام ـ :
من هانت عليه نفسه فلا تأمن سرّه
هر كس قدر خود را نداند از گزندش ايمن مباش
تحف العقول ص 483.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . آيت الله خامنه اي، 14/3/83، (در حرم امام خميني (ره)، روزنامه رسالت، 16/3/83 و ر. ك: http: www. Leader.ir/pt.
[2] . امام خميني (ره) ، كلمات قصار، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام (ره) ، ص 119، چاپ دوم.
[3] . آيت الله خامنه اي، همان.
[4] . آيت الله خامنه اي، رساله اجوبة الاستفتائات، نشر الهدي، ج اول، ص24.
[5] . آيت الله خامنه اي، پيشين.
[6] . همان.
[7] . همان.
[8] . كشف الاسرار، ص 232 و در جاهاي متعدد.
[9] . سيد عباس، حسيني قائم مقامي، قدرت و مشروعيت، سوره (حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي)، ص 200 و 201.
[10] . محمد هادي، معرفت، ولايت فقيه، نشر التمهيد، سال 77، ص 67.
مقام معظم رهبري در اين باره فرموده بودند: «ولايت فقيه برخلاف برداشت ها امري تشريفاتي نيست ضمن آن كه نقش حاكميّت اجرايي، تقنيني و قضايي را هم بر عهده ندارد بلكه پاسدار و ديده بان حركت كلي نظام به سمت تحقق اهداف آرماني است.»[1] همان طوري كه از اين بيانات آشكار است اينكه بيانات ايشان تنافي با بحث ولايت كه منظور نظر امام (ره) است را نداشته و نظارتي را كه از اين عبارت استفاده مي شود منافاتي با ولايت ندارد كما اينكه حضرت امام (ره) اين دو را يعني كلمة نظارت و ولايت را به يك تعبير و در رديف همديگر آورده اند ايشان فرموده اند: «امر دولت اسلامي اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبي به اين مملكت وارد نخواهد شد.»[2] با توجه به اينكه آيت الله خامنه اي در قسمت اول عبارت مذكور آورده اند: «ولايت فقيه برخلاف برداشت ها امري تشريفاتي نيست.»[3] منظورشان را رسانده اند. و همينطور مقام معظم رهبري درپاسخ به استفتائي كه از ايشان كرده اند نظرشان را در توضيح ولايت مطلقة فقيه داده اند و تفاوتي با نظر امام (ره) مشاهده نمي شود ايشان مرقوم فرمودند: «مراد از ولايت مطلقة فقيه جامع الشرايط اين است كه دين حنيف اسلام ... دين حكومت و اداره امور جامعه است لذا همة طبقات جامعه اسلامي ناگزير از داشتن ولي امر و حاكم و رهبر هستند..، حاكم مسلمانان پس از اين كه وظيفه خطير رهبري را طبق موازين شرعي به عهده گرفت، بايد در هر مورد كه لازم بداند تصميمات مقتضي را بر اساس اسلامي (نه فروعات فقهي) اتخاذ كند و دستورات لازم را صادر نمايد. تصميمات و اختيارات ولي فقيه در مواردي كه مربوط به مصالح عمومي اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امت مقدم و حاكم است.»[4] مقام معظم رهبري در همين سخنراني 14 خرداد 83 براي رفع شبهه و برخي القائات مي گويند: «كه سعي مي كنند ولايت فقيه را، به دروغ، حكومت مطلقه فردي بنامند»[5] و واضح است كه ولايت مطلقة فقيه با اين توضيحات كه گذشت با مطلقه فردي تفاوت دارد و ايشان در صدد اين بيان بوده اند. و نظارتي را كه از عبارت ايشان برداشت مي شود خود ايشان در چند عبارتي قبل منظورشان را بيان كرده اند و فرموده اند: «ولايت فقيه بر اساس قانون اساسي، نافي مسئوليت هاي اركان نظام نيست و مسؤوليت هاي دستگاههاي مختلف، قابل سلب كردن نيست.»[6] و ديگر مسؤولين بايد در خصوص وظايف محوله، مسؤول و پاسخگو باشند و در اين بيان ايشان سنتراليزم و تمركزگرايي را كه نافي مسؤوليت و اختيار ديگر كارگزاران است را در نظام ولايت فقيه نفي نموده و جايگاه ولايت فقيه را «جايگاه مهندس نظام، و جلوگيري از انحراف به چپ و راست و حفظ جهت صحيح كشور»[7] بر شمردند. كما اينكه امام خميني (ره) دربارة نظارت فقيه مي فرمايند: «اين كه مي گويند حكومت به دست فقيه باشد، نه آن است دقيقاً بايد... وزير و سرلشگر... باشد، بلكه فقيه بايد نظارت در قوة تقنينيه و در قوة مجرية مملكت اسلامي داشته باشد.»[8] و ما براي توضيح مطلب نكاتي را در اين باره يادآور مي شويم:
الف) نظارتي كه از فرمايشات مقام معظم رهبري برداشت شده و در سؤال به آن اشاره شده است تفاوتي با نظريه ولايت فقيه امام (ره) ندارد بخاطر اينكه نظارت بر سه گونه قابل فرض است:
1. نظارت استطلاعي، ناظر اطلاعي ضمن بركناري كامل از اجزاء بر عمل مجريان و تطابق آن با قوانين و چارچوب هاي تعيين شده نظارت دارد.
2. نظارت استصوابي؛ ناظر استصوابي، علاوه بر برخورداري از حق ناظر اطلاعي، نيز حق دارد كه وظيفة احراز و تصويب اينكه عمل مجري بر اساس قانون انجام پذيرفته را بر عهده داشته باشد و خود در اين مورد به صورت يك قاضي عمل مي كند.
3. نظارت ولايي، گرچه واژة نظارت في نفسه، در مقابل اجرا قرار داشته و مفهومي غير از آن را متبادر نمي سازد، ولي نظات آن گاه كه در يك نظام اجتماعي، به عنوان جزء اصلي بستر و هدف سنجيده مي شود. عمل فرد در زندگي خصوصي اش، در بستر مصالح شخصي و متأثر از اهداف خاص و مقاصد خاص عينيت مي يابد ولي عمل او در زندگي اجتماعي، در بستر مصالح نوعي و متأثر از اهداف و مقاصد اجتماعي انجام مي پذيرد[9] لذا بايد اگر نظارت مطرح است به گونه اي باشد كه فقيه جامع الشرايط (با اشرافي كه بر دولت دارد) جنبة رسميت داشته باشد، به گونه اي كه اگر كجي در او ببيند با يك هشدار دولت را باز دارد و اگر سرتافت او را بركنار نمايد اين گونه نظارت همان ولايت مورد بحث است كه رسميت دولت با امضاي او است و اين بطوري است كه بر تمامي اوضاع جاري در كشور نظارت كامل داشته باشد و سه قوه حاكم بر مقدرات ملت مخصوصاً قوة مجريه، تحت نظر مستقيم او باشد اين همان زعامت سياسي رهبري است كه در يد با كفايت ولي فقيه قرار دارد.[10]
منابعي براي مطالعه بيشتر
براي مطالعة بيشتر به كتاب حكومت ديني از منظر استاد شهيد مطهري، تأليف محمد حسن قدردان قراملكي، انتشارات مؤسسة فرهنگي دانش و انديشة معاصر ص 90 به بعد مراجعه نماييد.
قال الامام الهادي ـ عليه السّلام ـ :
من هانت عليه نفسه فلا تأمن سرّه
هر كس قدر خود را نداند از گزندش ايمن مباش
تحف العقول ص 483.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . آيت الله خامنه اي، 14/3/83، (در حرم امام خميني (ره)، روزنامه رسالت، 16/3/83 و ر. ك: http: www. Leader.ir/pt.
[2] . امام خميني (ره) ، كلمات قصار، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام (ره) ، ص 119، چاپ دوم.
[3] . آيت الله خامنه اي، همان.
[4] . آيت الله خامنه اي، رساله اجوبة الاستفتائات، نشر الهدي، ج اول، ص24.
[5] . آيت الله خامنه اي، پيشين.
[6] . همان.
[7] . همان.
[8] . كشف الاسرار، ص 232 و در جاهاي متعدد.
[9] . سيد عباس، حسيني قائم مقامي، قدرت و مشروعيت، سوره (حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي)، ص 200 و 201.
[10] . محمد هادي، معرفت، ولايت فقيه، نشر التمهيد، سال 77، ص 67.
