پرسش :
سر اختلاف علما، فقها و مفسرين در فهم متون ديني چيست؟
پاسخ :
جواب اجمالي:
اختلاف ميان علما و فقها از سنخ اختلاف قرائتها نيست بلكه از باب اختلاف حجت‌هاست، برخي از علل اين اختلافات عبارتند از: بي‌توجهي به قواعد زبان عربي، غفلت از قواعد علوم قرآني، استفادة نكردن از قواعد عام زبان‌شناختي، اختلاف در تعيين روايات معتبر از غير معتبر، غفلت از قراين حاليه و كلاميه و ...
در هر صورت اين اختلافات روشمند است و تنها بين متخصصين مطرح است؛ برخلاف نظريه قرائت‍هاكه هرگونه قرائتي را روا مي‌دارد.
جواب تفصيلي:
اختلافاتي كه عالمان دين و فقها دارند از سنخ اختلاف قرائتها نيست چون در آنجا اختلاف حجت‌ها است. يعني پس از طي نمودن روش صحيح براي كشف مراد شارع دچار اختلاف شده‌اند: فقها و عالمان ديني در بسياري از گزاره‌هاي موجود ديني با هم اختلاف ندارند و از سوي ديگر پاره‌اي از اختلاف برداشت‍هاي آنها نيز قابل جمع است. مثلاً فروش خون را در گذشته فقها حرام مي دانستند و برخي فقها امروز فروش آن را حلال مي دانند. و دليل آن نداشتن منافع محلّله در آن زمان و داشتن منافع محلّله در زمان كنوني است يا مرحوم شيخ فضل الله نوري با آزادي به شكل غربي آن مخالف است و مرحوم نأئيني با آزادي اسلامي موافق است كه اين‌ها همه قابل جمع است. با اين همه در پاره‌اي از برداشت‍هاتناقص و تضاد ديده مي شودكه عمده اين اختلافها از پيش‌فرض‍ها و پيش‌نيازهاي فهم متن ناشي شده است.
در اينجا ما به برخي از علل اختلافها اشاره مي‌كنيم.
1. بي‌توجهي به قواعد زبان عربي و ادبيات آن؛
كه موجب سوء برداشت و تحريف آيات و روايات مي‍گردد. روزي فردي آية سوم سورة توبه را اينگونه قرائت كرد «... إنّ الله بريءٌ من المشركين و رسولِهِ» يعني رسوله را مكسور كرد كه در اين صورت معناي آيه اين‌چنين ميشود كه خدا از مشركين و رسول خود بيزار است. در حالي كه رسول در اين آيه بايد به رفع خوانده شود و معناي صحيح آن اين است كه: خدا و رسولش از مشركان بيزارند، و اين امر باعث شد ابوالأسود دئلي قرآن را به دستور حضرت امير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ اعراب گزاري كند.
2. غفلت از قواعد علوم قرآني، ناسخ و منسوخ: اين غفلت در صدر اسلام هم وجود داشته است. مثلاً بعضي به سيرة رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ تمسك كرده‌اند و مسح بر روي كفش را جايز مي‌دانستند.
روزي خليفة دوم اصحاب پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ را جمع كرد و حضرت علي ـ عليه السّلام ـ هم در ميان آنها بود. از آنها دربارة مسح بركفش سؤال كرد. مغيره بن شعبه گفت من رسول خدا را مي‌ديدم كه بر كفش مسح مي‌كرد. اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ از او پرسيد قبل از سورة مائده يا بعد از آن مغيره گفت نمي‌دانم حضرت امير ـ عليه السّلام ـ فرمود: «سبق الكتاب الخفين» سورة مائده دو يا سه ماه قبل رحلت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ نازل شده لذا اين سوره ناسخ عمل رسول خدا است. در اين سوره امر به مسح به پاها شده است.[1]
3. استفاده نكردن از قواعد عام زبان شناختي: از غير معتبر مثل جمع عرفي ميان مطلق و مقيد و عام و خاص.
4. اختلاف در تعيين روايات معتبر از غير معتبر: مثلاً فقيهي يك راوي را ثقه و ديگري او را غير ثقه مي داند و همين باعث تفاوت رأي آنها در عمل به يك روايت و در نتيجه تفاوت فتواي آنها مي گردد.
5. اختلاف در مورد زبان متن: آيا آن را زبان عرفي و طبيعي بدانيم يا زبان ايماء و رمزي و تمثيلي. تفاسير عرفاني قرآن در بسياري موارد مبتني بر رمزگشايي است، مثل قصة آدم و ملائكه كه برخي آن را واقعي ميدانند و برخي اسطوره‌اي.
6ـ اختلاف نظر در شيوة تفسير: برخي تفسير قرآن به قرآن را پي مي‌گيرند. مانند علامه طباطبائي در تفسير الميزان و برخي تفسير قرآن را با اتكاء به روايات.
7ـ غفلت از قراين حاليه و كلاميه: مانند شأن نزول‌ها و بستر نزول آيه.
8.. غفلت از ظهور عرفي.
9. اختلاف در تشخيص مصداق: فقيهي موردي را مصداق قاعده برائت مي‌داندو ديگري مصداق قاعده اشتغال.
10. اختلاف در منبع شناسي قلمرو دين: اهل حديث اخبار صحابه را ملاك استنباط احكام ميدانند و شيعه اخبار ائمه را. فقهاي شيعه بر خلاف اهل سنت قياس و استحسان را باطل ميدانند. در ميان علماي شيعه، اخباري‌ها برخلاف اصوليين به عقل به عنوان منبعي براي استنباط احكام بهائي نمي‌دهند.
آنچه گفته شد برخي از علل اختلافات علما بود. اين علل برخي موجه و برخي ناموجه است. امّا آنچه اين اختلاف را از بحث نظريه اختلاف قرائتها متمايز كند روشمند بودن اين برداشت‍‍ها است كه براساس آن مي‍توان آنها را نقد كرد و سقيم و عقيم آنرا از صحيح و سالم آن بازشناخت و چون روشمند بودن، شرط اين برداشت‍هااست لذا اختلاف تنها ميان متخصصين مطرح است برخلاف نظريه قرائت‍هاي مختلف كه همة انسان‍ها در قرائت و فهم و تفسير مساوي‌اند چه متخصصين و چه ديگران.
نكتة ديگري كه در اين رابطه قابل ذكر است، احتمال خطا در برداشت مجتهد و متخصص است. از مباحث مطرح در علم اصول آن است كه آيا فتواي مجتهد مطابق با واقع است يا نه. يعني آيا مجتهد هميشه به واقع مي‌رسد يا نه. دو نظر وجود دارد علماي اهل سنت قائل به تصويب مجتهد هستند يعني فتواي مجتهد به واقع اصابه ميكند و به آن دست مي‌يابد كه اين‌ها خود دو گروهند. برخي مي‍گويندواقعي وجود ندارد، و فتواي مجتهد هرچه باشد به عنوان واقع ثبت ميشود. گروه ديگر مي گويد واقع وجود دارد ولي اگر نظر مجتهد مخالف آن باشد خدا آن واقع را حذف و نظر مجتهد را به جاي آن ثبت ميكند. نظر ديگر از علماي شيعه است كه معتقدند مجتهد ممكن است خطا كند و اينگونه نيست كه فتواي او هميشه مطابق با واقع باشد گرچه اجر او محفوظ خواهد بود. بنابر اين به نظر اين‌ها واقع و احكام خدا هميشه ثابت و بدون تغيير است و متخصصان و مجتهدان بايد با تلاش و كوشش به آن احكام برسند. و اين دست‍يابي ميسور نيست مگر با استفاده از روش صحيح فهم و اجتناب از تفسير به رأي.
منابع
1.كلام جديد ، عبدالحسين خسروپناه ـ ناشر مركز مطالعات فرهنگي حوزة علميّه، چاپ اول، گفتار هفتم.
اقتراح با استاد سبحاني و آقاي واعظي، قبسات، ش17، 31 ـ 12.
2. احمد واعظي، قبسات: قرائت پذيري دين، ش18، صص 73 ـ 59.
3. محمد حسين‌زاده، مباني معرفت ديني، ناشر: مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني، چاپ اول.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . وسائل الشيعه، ج1، ابواب الموضوع، باب38، ج6.
جواب اجمالي:
اختلاف ميان علما و فقها از سنخ اختلاف قرائتها نيست بلكه از باب اختلاف حجت‌هاست، برخي از علل اين اختلافات عبارتند از: بي‌توجهي به قواعد زبان عربي، غفلت از قواعد علوم قرآني، استفادة نكردن از قواعد عام زبان‌شناختي، اختلاف در تعيين روايات معتبر از غير معتبر، غفلت از قراين حاليه و كلاميه و ...
در هر صورت اين اختلافات روشمند است و تنها بين متخصصين مطرح است؛ برخلاف نظريه قرائت‍هاكه هرگونه قرائتي را روا مي‌دارد.
جواب تفصيلي:
اختلافاتي كه عالمان دين و فقها دارند از سنخ اختلاف قرائتها نيست چون در آنجا اختلاف حجت‌ها است. يعني پس از طي نمودن روش صحيح براي كشف مراد شارع دچار اختلاف شده‌اند: فقها و عالمان ديني در بسياري از گزاره‌هاي موجود ديني با هم اختلاف ندارند و از سوي ديگر پاره‌اي از اختلاف برداشت‍هاي آنها نيز قابل جمع است. مثلاً فروش خون را در گذشته فقها حرام مي دانستند و برخي فقها امروز فروش آن را حلال مي دانند. و دليل آن نداشتن منافع محلّله در آن زمان و داشتن منافع محلّله در زمان كنوني است يا مرحوم شيخ فضل الله نوري با آزادي به شكل غربي آن مخالف است و مرحوم نأئيني با آزادي اسلامي موافق است كه اين‌ها همه قابل جمع است. با اين همه در پاره‌اي از برداشت‍هاتناقص و تضاد ديده مي شودكه عمده اين اختلافها از پيش‌فرض‍ها و پيش‌نيازهاي فهم متن ناشي شده است.
در اينجا ما به برخي از علل اختلافها اشاره مي‌كنيم.
1. بي‌توجهي به قواعد زبان عربي و ادبيات آن؛
كه موجب سوء برداشت و تحريف آيات و روايات مي‍گردد. روزي فردي آية سوم سورة توبه را اينگونه قرائت كرد «... إنّ الله بريءٌ من المشركين و رسولِهِ» يعني رسوله را مكسور كرد كه در اين صورت معناي آيه اين‌چنين ميشود كه خدا از مشركين و رسول خود بيزار است. در حالي كه رسول در اين آيه بايد به رفع خوانده شود و معناي صحيح آن اين است كه: خدا و رسولش از مشركان بيزارند، و اين امر باعث شد ابوالأسود دئلي قرآن را به دستور حضرت امير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ اعراب گزاري كند.
2. غفلت از قواعد علوم قرآني، ناسخ و منسوخ: اين غفلت در صدر اسلام هم وجود داشته است. مثلاً بعضي به سيرة رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ تمسك كرده‌اند و مسح بر روي كفش را جايز مي‌دانستند.
روزي خليفة دوم اصحاب پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ را جمع كرد و حضرت علي ـ عليه السّلام ـ هم در ميان آنها بود. از آنها دربارة مسح بركفش سؤال كرد. مغيره بن شعبه گفت من رسول خدا را مي‌ديدم كه بر كفش مسح مي‌كرد. اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ از او پرسيد قبل از سورة مائده يا بعد از آن مغيره گفت نمي‌دانم حضرت امير ـ عليه السّلام ـ فرمود: «سبق الكتاب الخفين» سورة مائده دو يا سه ماه قبل رحلت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ نازل شده لذا اين سوره ناسخ عمل رسول خدا است. در اين سوره امر به مسح به پاها شده است.[1]
3. استفاده نكردن از قواعد عام زبان شناختي: از غير معتبر مثل جمع عرفي ميان مطلق و مقيد و عام و خاص.
4. اختلاف در تعيين روايات معتبر از غير معتبر: مثلاً فقيهي يك راوي را ثقه و ديگري او را غير ثقه مي داند و همين باعث تفاوت رأي آنها در عمل به يك روايت و در نتيجه تفاوت فتواي آنها مي گردد.
5. اختلاف در مورد زبان متن: آيا آن را زبان عرفي و طبيعي بدانيم يا زبان ايماء و رمزي و تمثيلي. تفاسير عرفاني قرآن در بسياري موارد مبتني بر رمزگشايي است، مثل قصة آدم و ملائكه كه برخي آن را واقعي ميدانند و برخي اسطوره‌اي.
6ـ اختلاف نظر در شيوة تفسير: برخي تفسير قرآن به قرآن را پي مي‌گيرند. مانند علامه طباطبائي در تفسير الميزان و برخي تفسير قرآن را با اتكاء به روايات.
7ـ غفلت از قراين حاليه و كلاميه: مانند شأن نزول‌ها و بستر نزول آيه.
8.. غفلت از ظهور عرفي.
9. اختلاف در تشخيص مصداق: فقيهي موردي را مصداق قاعده برائت مي‌داندو ديگري مصداق قاعده اشتغال.
10. اختلاف در منبع شناسي قلمرو دين: اهل حديث اخبار صحابه را ملاك استنباط احكام ميدانند و شيعه اخبار ائمه را. فقهاي شيعه بر خلاف اهل سنت قياس و استحسان را باطل ميدانند. در ميان علماي شيعه، اخباري‌ها برخلاف اصوليين به عقل به عنوان منبعي براي استنباط احكام بهائي نمي‌دهند.
آنچه گفته شد برخي از علل اختلافات علما بود. اين علل برخي موجه و برخي ناموجه است. امّا آنچه اين اختلاف را از بحث نظريه اختلاف قرائتها متمايز كند روشمند بودن اين برداشت‍‍ها است كه براساس آن مي‍توان آنها را نقد كرد و سقيم و عقيم آنرا از صحيح و سالم آن بازشناخت و چون روشمند بودن، شرط اين برداشت‍هااست لذا اختلاف تنها ميان متخصصين مطرح است برخلاف نظريه قرائت‍هاي مختلف كه همة انسان‍ها در قرائت و فهم و تفسير مساوي‌اند چه متخصصين و چه ديگران.
نكتة ديگري كه در اين رابطه قابل ذكر است، احتمال خطا در برداشت مجتهد و متخصص است. از مباحث مطرح در علم اصول آن است كه آيا فتواي مجتهد مطابق با واقع است يا نه. يعني آيا مجتهد هميشه به واقع مي‌رسد يا نه. دو نظر وجود دارد علماي اهل سنت قائل به تصويب مجتهد هستند يعني فتواي مجتهد به واقع اصابه ميكند و به آن دست مي‌يابد كه اين‌ها خود دو گروهند. برخي مي‍گويندواقعي وجود ندارد، و فتواي مجتهد هرچه باشد به عنوان واقع ثبت ميشود. گروه ديگر مي گويد واقع وجود دارد ولي اگر نظر مجتهد مخالف آن باشد خدا آن واقع را حذف و نظر مجتهد را به جاي آن ثبت ميكند. نظر ديگر از علماي شيعه است كه معتقدند مجتهد ممكن است خطا كند و اينگونه نيست كه فتواي او هميشه مطابق با واقع باشد گرچه اجر او محفوظ خواهد بود. بنابر اين به نظر اين‌ها واقع و احكام خدا هميشه ثابت و بدون تغيير است و متخصصان و مجتهدان بايد با تلاش و كوشش به آن احكام برسند. و اين دست‍يابي ميسور نيست مگر با استفاده از روش صحيح فهم و اجتناب از تفسير به رأي.
منابع
1.كلام جديد ، عبدالحسين خسروپناه ـ ناشر مركز مطالعات فرهنگي حوزة علميّه، چاپ اول، گفتار هفتم.
اقتراح با استاد سبحاني و آقاي واعظي، قبسات، ش17، 31 ـ 12.
2. احمد واعظي، قبسات: قرائت پذيري دين، ش18، صص 73 ـ 59.
3. محمد حسين‌زاده، مباني معرفت ديني، ناشر: مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني، چاپ اول.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . وسائل الشيعه، ج1، ابواب الموضوع، باب38، ج6.
