پرسش :
شعار (خامنه اي خميني ديگر است ولايتش ولايت حيدر است ) چه پيامي دارد؟
پاسخ :
اين شعار حاوى دو پيام و نكته اساسى است كه به توضيح آن مىپردازيم:
نكته يكم:
مقام معظم رهبرى نه تنها مانند حضرت امام(ره) داراى شرايط و اوصاف لازم رهبرىاند؛ بلكه بسيارى از ويژگىها و برجستگىهاى شخصيتى حضرت امام(ره) را نيز دارا مىباشند. مجموع اين تشابهات را مىتوان در دو بخش بيان كرد:
الف) تشابه در صلاحيتهاى لازم براى رهبر: 1. صلاحيتهاى علمى و آگاهى كامل به علوم و مسائل اسلامى و آشنايى با اصول و مبانى و احكام اسلام در زمينههاى مختلف فرهنگى، سياسى، اجتماعى، نظامى و... .
2. صلاحيتهاى اخلاقى؛ از قبيل زهد و پارسايى، ساده زيستى، وارستگى، قناعت، عدالت، تقوا، ايمان، اخلاص، توكل، صداقت و... .
3. صلاحيتهاى مديريتى؛ مقام معظم رهبرى به دليل ويژگىهاى شخصيتى و كسب تجارب بسيار با ارزش در اثر سوابق مبارزاتى و مسؤوليتهاى مختلف، از توانايى و تدبير بسيار بالايى در مديريت جامعه و حل مشكلات و اداره بحرانها و فراز و نشيبهاى متعددىبرخورداراند. و با بينش عميق و صحيح سياسى و اجتماعى، درك واقعيتهاى داخلى و بينالمللى و آينده نگرى، مصالح و منافع جامعه اسلامى را به خوبى تشخيص مىدهند و سُكّان هدايت جامعه را در اختيار دارند.
ب) تشابه در اصول رفتار سياسى و خط مشىها؛ مقام معظم رهبرى مانند حضرت امام(ره)، در انجام دادن وظايف رهبرى و اجراى احكام و ارزشهاى اسلامى، كاملاً قاطع و در مقابل توطئههاى دشمنان داخلى و استكبار جهانى، مقاوم و پا بر جا بوده است و با حمايت مدبّرانهخود از دولت، مانع از اين مىشود كه دشمن بين مردم، دولت و مسؤولان شكاف ايجاد كند. ايشان بدون هيچ عوامفريبى، همگان را به راه خدا، ياد خدا، تقواى الهى، هوشيارى انقلابى، رعايت احكام اسلامى و مصلحت نظام ولايى فرا مىخوانند. رهبر معظم انقلاب در عين داشتن اقتداراسلامى و سختگيرى نسبت به دشمنان انقلاب اسلامى، با دوستان و دلسوزان نظام، مهربان و رحيم است و تلاش مىكند تا انقلاب اسلامى را بر محور و مدارى كه امام خمينى بنيان نهاده، پيش برده و از انحراف از اصول و ارزشهاى الهى آن جلوگيرى كند. بنابراين رهبرى ايشان، تداومهمان خط امام و پاسدارى از اصول آن است.
گفتنى است كه اين مطالب، هرگز به معناى بيان مراتب و مقامات معنوى، عرفانى و كمالات اين بزرگواران نيست؛ زيرا مرتبه كمال دانشمندان و عالمان الهى ـ جز بر خدا و معصومين(ع) ـ بر همگان پوشيده است و هيچ كس نمىتواند در اين عرصه اظهار نظركند.
ولى آنچه مسلم است، امام راحل(ره)، از حيث مقام داراى درجاتى است كه كمتر كسى از فقهاى گذشته مىتوانسته به آن حد برسد. مقام معظم رهبرى نيز همچون استاد بزرگوارش امام خمينى(ره)، بر بسيارى از فقهاى گذشته برترى دارد و امروز نيز خورشيد فروزانى است كهجهان از نورش منور است. امروزه هيچ كشورى را سراغ نداريم كه حكومت آن، به دست شخصى دانشمند، عادل، خدا ترس، پارسا و مردم دوست باشد.
نكته دوّم:
مقام معظم رهبرى نيز مانند حضرت امام، داراى همان ولايت و اختيارات حكومتى گستردهاى است كه پيامبر اكرم(ص)، حضرت على(ع) و ديگر امامان معصوم(ع) داشتهاند. اين مطلب از مبانى عقلى و نقلى مستحكمى برخوردار است، كه به اختصار توضيح دادهمىشود:
بر اساس نظريه «ولايت فقيه»، فقيه همه اختيارات حكومتى امام معصوم(ع) را دارد؛ جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است؛ زيرا چنين مواردى در حقيقت مربوط به جنبه ولايت و حاكميت نيست؛ بلكه به دليل جهات شخصيتى و شرافت مقامامامت و عصمت پيشوايان معصوم(ع) است. بنابراين ديدگاه، هرگاه فقيه واجد شرايط به تشكيل حكومت اسلامى توفيق يابد، همان ولايتى را كه پيامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه داشتند، او نيز خواهد داشت و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. خود امامخمينى(ره)، در اين باره مىفرمايد: «اين توهّم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم(ص)، بيشتر از امام على(ع) بوده و يا اختيارات حكومتى اميرمؤمنان على(ع)، بيش از فقيه است و يا يك فقيه در اداره حكومت، از اختيارات حكومتى بيشترى نسبت به ولى فقيه قبل يا بعد از خودشبرخوردار است، باطل و مردود است. البته فضايل پيامبر(ص)، بيش از همه انسانها است و پس از ايشان فضايل امير مؤمنان از همه بيشتر است، ليكن فضايل معنوى بيشتر، اختيارات حكومتى را افزايش نمىدهد. خداوند همان اختيارات و ولايتى كه به پيامبر اكرم(ص) و امامانمعصوم(ع) ـ در تدارك و بسيج سپاه، تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات، و صرف آن در مصالح مسلمانان ـ داده است، براى حكومت فقيه نيز قرار داده است. نهايت تفاوت اين كه ولايت فقيه در رابطه با شخصى معين نبوده و روى عنوان عالم عادل ثابت است»، (امامخمينى ولايت فقيه، ص 55).
حضرت امام(ره) در توضيح اين نظريه مىافزايد: «وقتى مىگوييم ولايتى را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند، بعد از غيبت فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها، همان مقام ائمه و پيامبر اكرم(ص) است؛ زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكهصحبت از ولايت؛ يعنى، حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس ـ كه يك وظيفه سنگين و مهم است ـ مىباشد، نه شأن و مقام برتر و غيرعادى... .
ولايت فقيه از امور قراردادى و اعتبار عقلايى است و واقعيتى جز جعل قانونى ندارد. وقتى كسى به عنوان ولى در موردى نصب مىشود؛ مثلاً براى حضانت و سرپرستى كسى يا حكومت، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت، فرقى بين رسول اكرم(ص) و امام(ع) يا فقيهوجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولايتى كه فقيه در اجراى حدود و قوانين كيفرى اسلام دارد؛ در اجراى اين حدود بين رسول اكرم(ص) و امام و فقيه امتيازى نيست. حاكم، متصدى اجراى قوانين الهى است و بايد حكم خدا را اجرا كند، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) يانماينده او يا فقيه عصر»، (همان، ص 56). اين نظريه با فقهاى بزرگى مانند شيخ مفيد، شيخ طوسى، ديلمى، فاضل و شهيدين نسبت داده شده است و در ميان فقهاى متأخر، شخصيتهاى برجستهاى چون صاحب جواهر، علامه كاشف الغطاء، علامه نراقى،ميرزاى بزرگ شيرازى، حضرت امام خمينى و... آن را مورد تأييد قرار دادهاند، (فقه سياسى، عميد زنجانى، ج 2، ص 353).
مهمترين دلايلى كه براى اثبات گستره ولايت و اختيارات حكومتى ولى فقيه در حد ولايت معصومين(ع) وجود دارد، عبارت است از:
1. همه دلايل عقلى و نقلى كه ضرورت حكومت و ولايت فقيه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غيبت اثبات مىكند، دامنه و گستره اين حكومت و ولايت را نيز اثبات مىكند.
2. رسالتها و مسؤوليتهايى كه از جانب خدا و دين، بر عهده ولى فقيه واجد شرايط حكومت و رهبرى نهاده شده است؛ درست همان رسالتها و مسؤوليتهايى است كه پيامبر و امامان معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن عبارت است از: حفظ احكام اسلام از انحرافات، تبليغ واجراى اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدايت و ارشاد آنان، دفاع از مظلومان، مقابله با زورگويان و ستمگران و برقرارى عدالت اجتماعى، انجام دادن اين مسؤوليتها و رسالتها، همان گونه كه براى معصومين(ع) قدرت ولايت و حكومت مطلقهاى را ايجاب مىكند، ولايت و اختياراتگستردهاى را براى فقيه متصدى حكومت و دولت اسلامى نيز ايجاب مىكند. در غير اين صورت بسيارى از احكام به اجرا در نخواهد آمد و معطّل خواهد ماند، (امام خمينى، ولايت فقيه، ص 54).
3. ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتى كه در شخصيت حقوقى حاكم تبلور مىيابد، مانند همه نهادهاى حكومتى ديگر ـ اعم از حكومتهاى لائيك، دمكراتيك، و ساير انواع آن كه داراى قدرت مطلقه هستند ـ او نيز بايد داراى قدرت و اختيارات مطلقه باشد تا بتواند همه امورفردى و اجتماعى شهروندان مسلمان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامى را حل و فصل كند.
بنابراين قوانين جامع و كامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمين سعادت همه جانبه دنيوى و اخروى انسانها، تشكيل حكومت اسلامى را با اختيارات كامل و مطلق ايجاب مىكند و ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتى و شخصيت حقوقى فقيه، تبلور اين قدرت و ولايت مطلقهاست كه امام على(ع) و ساير امامان معصوم(ع) داراى آن بودهاند.
براى مطالعه بيشتر ر.ك:
1. آيتالله جوادى آملى، ولايت فقيه، ص 463، مركز نشر اسراء.
2. كاظم قاضى زاده، انديشههاى فقهى ـ سياسى امام خمينى، ص 153، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهورى.
3. آيتالله مصباح يزدى، ولايت فقيه، ص 105، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره).
4. نبىالله ابراهيمزاده آملى، حاكميت دينى، ص 153، پژوهشكده تحقيقات اسلامى سپاه.
www.eporsesh.com
اين شعار حاوى دو پيام و نكته اساسى است كه به توضيح آن مىپردازيم:
نكته يكم:
مقام معظم رهبرى نه تنها مانند حضرت امام(ره) داراى شرايط و اوصاف لازم رهبرىاند؛ بلكه بسيارى از ويژگىها و برجستگىهاى شخصيتى حضرت امام(ره) را نيز دارا مىباشند. مجموع اين تشابهات را مىتوان در دو بخش بيان كرد:
الف) تشابه در صلاحيتهاى لازم براى رهبر: 1. صلاحيتهاى علمى و آگاهى كامل به علوم و مسائل اسلامى و آشنايى با اصول و مبانى و احكام اسلام در زمينههاى مختلف فرهنگى، سياسى، اجتماعى، نظامى و... .
2. صلاحيتهاى اخلاقى؛ از قبيل زهد و پارسايى، ساده زيستى، وارستگى، قناعت، عدالت، تقوا، ايمان، اخلاص، توكل، صداقت و... .
3. صلاحيتهاى مديريتى؛ مقام معظم رهبرى به دليل ويژگىهاى شخصيتى و كسب تجارب بسيار با ارزش در اثر سوابق مبارزاتى و مسؤوليتهاى مختلف، از توانايى و تدبير بسيار بالايى در مديريت جامعه و حل مشكلات و اداره بحرانها و فراز و نشيبهاى متعددىبرخورداراند. و با بينش عميق و صحيح سياسى و اجتماعى، درك واقعيتهاى داخلى و بينالمللى و آينده نگرى، مصالح و منافع جامعه اسلامى را به خوبى تشخيص مىدهند و سُكّان هدايت جامعه را در اختيار دارند.
ب) تشابه در اصول رفتار سياسى و خط مشىها؛ مقام معظم رهبرى مانند حضرت امام(ره)، در انجام دادن وظايف رهبرى و اجراى احكام و ارزشهاى اسلامى، كاملاً قاطع و در مقابل توطئههاى دشمنان داخلى و استكبار جهانى، مقاوم و پا بر جا بوده است و با حمايت مدبّرانهخود از دولت، مانع از اين مىشود كه دشمن بين مردم، دولت و مسؤولان شكاف ايجاد كند. ايشان بدون هيچ عوامفريبى، همگان را به راه خدا، ياد خدا، تقواى الهى، هوشيارى انقلابى، رعايت احكام اسلامى و مصلحت نظام ولايى فرا مىخوانند. رهبر معظم انقلاب در عين داشتن اقتداراسلامى و سختگيرى نسبت به دشمنان انقلاب اسلامى، با دوستان و دلسوزان نظام، مهربان و رحيم است و تلاش مىكند تا انقلاب اسلامى را بر محور و مدارى كه امام خمينى بنيان نهاده، پيش برده و از انحراف از اصول و ارزشهاى الهى آن جلوگيرى كند. بنابراين رهبرى ايشان، تداومهمان خط امام و پاسدارى از اصول آن است.
گفتنى است كه اين مطالب، هرگز به معناى بيان مراتب و مقامات معنوى، عرفانى و كمالات اين بزرگواران نيست؛ زيرا مرتبه كمال دانشمندان و عالمان الهى ـ جز بر خدا و معصومين(ع) ـ بر همگان پوشيده است و هيچ كس نمىتواند در اين عرصه اظهار نظركند.
ولى آنچه مسلم است، امام راحل(ره)، از حيث مقام داراى درجاتى است كه كمتر كسى از فقهاى گذشته مىتوانسته به آن حد برسد. مقام معظم رهبرى نيز همچون استاد بزرگوارش امام خمينى(ره)، بر بسيارى از فقهاى گذشته برترى دارد و امروز نيز خورشيد فروزانى است كهجهان از نورش منور است. امروزه هيچ كشورى را سراغ نداريم كه حكومت آن، به دست شخصى دانشمند، عادل، خدا ترس، پارسا و مردم دوست باشد.
نكته دوّم:
مقام معظم رهبرى نيز مانند حضرت امام، داراى همان ولايت و اختيارات حكومتى گستردهاى است كه پيامبر اكرم(ص)، حضرت على(ع) و ديگر امامان معصوم(ع) داشتهاند. اين مطلب از مبانى عقلى و نقلى مستحكمى برخوردار است، كه به اختصار توضيح دادهمىشود:
بر اساس نظريه «ولايت فقيه»، فقيه همه اختيارات حكومتى امام معصوم(ع) را دارد؛ جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است؛ زيرا چنين مواردى در حقيقت مربوط به جنبه ولايت و حاكميت نيست؛ بلكه به دليل جهات شخصيتى و شرافت مقامامامت و عصمت پيشوايان معصوم(ع) است. بنابراين ديدگاه، هرگاه فقيه واجد شرايط به تشكيل حكومت اسلامى توفيق يابد، همان ولايتى را كه پيامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه داشتند، او نيز خواهد داشت و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. خود امامخمينى(ره)، در اين باره مىفرمايد: «اين توهّم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم(ص)، بيشتر از امام على(ع) بوده و يا اختيارات حكومتى اميرمؤمنان على(ع)، بيش از فقيه است و يا يك فقيه در اداره حكومت، از اختيارات حكومتى بيشترى نسبت به ولى فقيه قبل يا بعد از خودشبرخوردار است، باطل و مردود است. البته فضايل پيامبر(ص)، بيش از همه انسانها است و پس از ايشان فضايل امير مؤمنان از همه بيشتر است، ليكن فضايل معنوى بيشتر، اختيارات حكومتى را افزايش نمىدهد. خداوند همان اختيارات و ولايتى كه به پيامبر اكرم(ص) و امامانمعصوم(ع) ـ در تدارك و بسيج سپاه، تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات، و صرف آن در مصالح مسلمانان ـ داده است، براى حكومت فقيه نيز قرار داده است. نهايت تفاوت اين كه ولايت فقيه در رابطه با شخصى معين نبوده و روى عنوان عالم عادل ثابت است»، (امامخمينى ولايت فقيه، ص 55).
حضرت امام(ره) در توضيح اين نظريه مىافزايد: «وقتى مىگوييم ولايتى را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند، بعد از غيبت فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها، همان مقام ائمه و پيامبر اكرم(ص) است؛ زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكهصحبت از ولايت؛ يعنى، حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس ـ كه يك وظيفه سنگين و مهم است ـ مىباشد، نه شأن و مقام برتر و غيرعادى... .
ولايت فقيه از امور قراردادى و اعتبار عقلايى است و واقعيتى جز جعل قانونى ندارد. وقتى كسى به عنوان ولى در موردى نصب مىشود؛ مثلاً براى حضانت و سرپرستى كسى يا حكومت، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت، فرقى بين رسول اكرم(ص) و امام(ع) يا فقيهوجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولايتى كه فقيه در اجراى حدود و قوانين كيفرى اسلام دارد؛ در اجراى اين حدود بين رسول اكرم(ص) و امام و فقيه امتيازى نيست. حاكم، متصدى اجراى قوانين الهى است و بايد حكم خدا را اجرا كند، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) يانماينده او يا فقيه عصر»، (همان، ص 56). اين نظريه با فقهاى بزرگى مانند شيخ مفيد، شيخ طوسى، ديلمى، فاضل و شهيدين نسبت داده شده است و در ميان فقهاى متأخر، شخصيتهاى برجستهاى چون صاحب جواهر، علامه كاشف الغطاء، علامه نراقى،ميرزاى بزرگ شيرازى، حضرت امام خمينى و... آن را مورد تأييد قرار دادهاند، (فقه سياسى، عميد زنجانى، ج 2، ص 353).
مهمترين دلايلى كه براى اثبات گستره ولايت و اختيارات حكومتى ولى فقيه در حد ولايت معصومين(ع) وجود دارد، عبارت است از:
1. همه دلايل عقلى و نقلى كه ضرورت حكومت و ولايت فقيه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غيبت اثبات مىكند، دامنه و گستره اين حكومت و ولايت را نيز اثبات مىكند.
2. رسالتها و مسؤوليتهايى كه از جانب خدا و دين، بر عهده ولى فقيه واجد شرايط حكومت و رهبرى نهاده شده است؛ درست همان رسالتها و مسؤوليتهايى است كه پيامبر و امامان معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن عبارت است از: حفظ احكام اسلام از انحرافات، تبليغ واجراى اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدايت و ارشاد آنان، دفاع از مظلومان، مقابله با زورگويان و ستمگران و برقرارى عدالت اجتماعى، انجام دادن اين مسؤوليتها و رسالتها، همان گونه كه براى معصومين(ع) قدرت ولايت و حكومت مطلقهاى را ايجاب مىكند، ولايت و اختياراتگستردهاى را براى فقيه متصدى حكومت و دولت اسلامى نيز ايجاب مىكند. در غير اين صورت بسيارى از احكام به اجرا در نخواهد آمد و معطّل خواهد ماند، (امام خمينى، ولايت فقيه، ص 54).
3. ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتى كه در شخصيت حقوقى حاكم تبلور مىيابد، مانند همه نهادهاى حكومتى ديگر ـ اعم از حكومتهاى لائيك، دمكراتيك، و ساير انواع آن كه داراى قدرت مطلقه هستند ـ او نيز بايد داراى قدرت و اختيارات مطلقه باشد تا بتواند همه امورفردى و اجتماعى شهروندان مسلمان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامى را حل و فصل كند.
بنابراين قوانين جامع و كامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمين سعادت همه جانبه دنيوى و اخروى انسانها، تشكيل حكومت اسلامى را با اختيارات كامل و مطلق ايجاب مىكند و ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتى و شخصيت حقوقى فقيه، تبلور اين قدرت و ولايت مطلقهاست كه امام على(ع) و ساير امامان معصوم(ع) داراى آن بودهاند.
براى مطالعه بيشتر ر.ك:
1. آيتالله جوادى آملى، ولايت فقيه، ص 463، مركز نشر اسراء.
2. كاظم قاضى زاده، انديشههاى فقهى ـ سياسى امام خمينى، ص 153، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهورى.
3. آيتالله مصباح يزدى، ولايت فقيه، ص 105، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره).
4. نبىالله ابراهيمزاده آملى، حاكميت دينى، ص 153، پژوهشكده تحقيقات اسلامى سپاه.
www.eporsesh.com
