پرسش :
با وجود رئيس جمهور و شوراي نگهبان، ضرورت وجود ولايت فقيه در نظام اسلامي را چگونه توجيه ميكنيد؟
پاسخ :
رهبرى هر جامعهاى، متناسب با ارزشها، آرمانها و اهداف اساسى حكومت در آن جامعه، تعيين مىشود. در نظام اسلامى با توجه به ماهيت دينى آن، شرايط چندى لازم است كه مهمترين آنها عبارت است از: يك. صلاحيت علمى كه اصطلاحاً از آن به «فقاهت» تعبير مىشود. دو. صلاحيت اخلاقى؛ يعنى، تعهد، التزام و پاى بندى عميق به هنجارها و ارزشهاى دينى و اخلاقى، دورى از اوصاف رذيله، هواپرستى، خودخواهى و دنياطلبى كه از آن به «عدالت» و «تقوا» تعبير مىشود. سه. كفايت در مديريت كلان اجتماعى، منش صحيح سياسى و اجتماعى، شجاعت و تدبير. مجموع اين شرايط همان چيزى است كه در اصطلاح «ولايت فقيه» گفته مىشود. بنابراين اگر قرار باشد «ولى فقيه» در رأس نظام نباشد، يكى از دو كار بايد انجام گيرد: 1. رئيس جمهور داراى همه صلاحيتهاى لازم رهبرى باشد. در اين صورت همان ولى فقيه را رئيس قوه مجريه هم قرار دادهايم و در واقع، نقش او را در امور اجرايى پررنگتر كردهايم. 2. فقيه جامع شرايط، نقش مشاور براى رئيس قوه مجريه داشته باشد و در مسائل كلان حكومتى او را راهنمايى كند. در اين صورت دو فرض پديد مىآيد: 1-2. رئيس جمهور موظف به اجراى منويات او است. در اين صورت اين همان ولايت فقيه است؛ زيرا او بر رئيس قوه مجريه ولايت دارد. 2-2. رئيس جمهور موظف به پيروى از منويات او نباشد. در اين صورت رعايت احكام الهى تضمين نشده و ديگر نظام اسلامى نخواهد بود. افزون بر آن «ولايت فقيه» كار ويژههاى ديگرى نيز دارد؛ مانند ايجاد تعادل بين قوا. اين مسأله يكى از مشكلات نظامهاى مبتنى بر تفكيك قوا (Decenteralized) است و عملاً به تفوق قوه مجريه، بر ديگر قوا انجاميده است. وجود شوراى نگهبان نيز به تنهايى براى تضمين اسلاميت نظام كافى نيست؛ مگر آنكه اختيارات قانونى آن فراتر از حد موجود باشد و اختيارات رهبرى به آن سپرده شود. در اين صورت به «ولايت فقيهان» شوراى نگهبان خواهد انجاميد. اما با وجود ولايت فقيه در نظام جمهورى اسلامى، چنين مشكلى پديد نمىآيد.
براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك: فلسفه سياست، صص 97-106، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره).
منبع: لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها، كد: 59/500015
رهبرى هر جامعهاى، متناسب با ارزشها، آرمانها و اهداف اساسى حكومت در آن جامعه، تعيين مىشود. در نظام اسلامى با توجه به ماهيت دينى آن، شرايط چندى لازم است كه مهمترين آنها عبارت است از: يك. صلاحيت علمى كه اصطلاحاً از آن به «فقاهت» تعبير مىشود. دو. صلاحيت اخلاقى؛ يعنى، تعهد، التزام و پاى بندى عميق به هنجارها و ارزشهاى دينى و اخلاقى، دورى از اوصاف رذيله، هواپرستى، خودخواهى و دنياطلبى كه از آن به «عدالت» و «تقوا» تعبير مىشود. سه. كفايت در مديريت كلان اجتماعى، منش صحيح سياسى و اجتماعى، شجاعت و تدبير. مجموع اين شرايط همان چيزى است كه در اصطلاح «ولايت فقيه» گفته مىشود. بنابراين اگر قرار باشد «ولى فقيه» در رأس نظام نباشد، يكى از دو كار بايد انجام گيرد: 1. رئيس جمهور داراى همه صلاحيتهاى لازم رهبرى باشد. در اين صورت همان ولى فقيه را رئيس قوه مجريه هم قرار دادهايم و در واقع، نقش او را در امور اجرايى پررنگتر كردهايم. 2. فقيه جامع شرايط، نقش مشاور براى رئيس قوه مجريه داشته باشد و در مسائل كلان حكومتى او را راهنمايى كند. در اين صورت دو فرض پديد مىآيد: 1-2. رئيس جمهور موظف به اجراى منويات او است. در اين صورت اين همان ولايت فقيه است؛ زيرا او بر رئيس قوه مجريه ولايت دارد. 2-2. رئيس جمهور موظف به پيروى از منويات او نباشد. در اين صورت رعايت احكام الهى تضمين نشده و ديگر نظام اسلامى نخواهد بود. افزون بر آن «ولايت فقيه» كار ويژههاى ديگرى نيز دارد؛ مانند ايجاد تعادل بين قوا. اين مسأله يكى از مشكلات نظامهاى مبتنى بر تفكيك قوا (Decenteralized) است و عملاً به تفوق قوه مجريه، بر ديگر قوا انجاميده است. وجود شوراى نگهبان نيز به تنهايى براى تضمين اسلاميت نظام كافى نيست؛ مگر آنكه اختيارات قانونى آن فراتر از حد موجود باشد و اختيارات رهبرى به آن سپرده شود. در اين صورت به «ولايت فقيهان» شوراى نگهبان خواهد انجاميد. اما با وجود ولايت فقيه در نظام جمهورى اسلامى، چنين مشكلى پديد نمىآيد.
براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك: فلسفه سياست، صص 97-106، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره).
منبع: لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها، كد: 59/500015
