پرسش :
تجربه ى عملى بانك دارى بدون ربا در ايران و درساير كشورها چگونه است؟ آيادر مراكز ديگرى از كشورهاى اسلامى بانك دارى بدون ربا داريم؟ تفاوت در چيست؟
پاسخ :
تجربه ى بانك دارى بدون ربا در كشور ما، از نقطه ى نسبتاً خوبى شروع شد؛ ولى به تدريج راه خود را كج كرد. در سال 1363 كه بانك دارى بدون ربا در كشور ما با پياده شدن قانون بانك دارى بدون ربا به اجرا در آمد، بانك ها روش هايى را كه در قانون پيش بينى شده بود، تا حدود زيادى عمل مى كردند و به آن ملتزم بودند؛ گر چه نواقصى وجودداشت و گاهى توجيه و آموزش كافى صورت نگرفته بود، ولى به دلايلى اين عمل كرد بانك ها به تدريج به سوى يك عمل كرد صورى متمايل شد و در نتيجه، روح آن قانون كنار گذاشته شد وفقط ظواهر و عناوينى از آن حفظ شد. در سال 1370 كنفرانس انديشه ى اسلامى در الجزاير، با حضور صاحب نظران كشورهاى اسلامى برگزار گرديد. موضوع كنفرانس، توسعه ى اقتصادى اسلامى، و بخش مهمى از مباحث نشست مربوط به بانك دارى اسلامى بود. يكى از صاحب نظران به نام دكتر رفيق يونس المصرى در حاشيه ى كنفرانس از من پرسيد: «شما كه بانك دارى بدون ربا را پياده كرده ايد، چگونه عمل كرديد؟ ما در بانك هاى اسلامى در كشورهاى ديگر مشكلاتى داريم؛ گاهى صورت ظاهر را اسلامى كرده ايم، ولى مغزو محتواى كار اسلامى نيست. آيا شما هم همين رويه را دنبال كرديد يا به صورت واقعى، ساز و كار شمامنطبق با شريعت است؟» من در آن جا پاسخى به ايشان دادم كه توضيح آن را ضرورى نمى بينم؛ ولى بايد توجه نمود كه يك چنين مشكلى در بانك دارى كشورهاى اسلامى ديگر نيز، كم و بيش مشاهده مى شود؛ البته مواردى وجود دارد كه ساز و كارهاى به كار گرفته ى آنها دقيقاً منطبق بر قوانين اسلامى و بلكه سخت گيرانه تر از آن چيزى است كه در قانون بانك دارى بدون ربا مد نظر ماست. يكى از دانش جويان كارشناسى ارشد در رساله ى خود تحقيقى در مقايسه ى بين بانك دارى بدون ربا در جمهورى اسلامى و بانك دارى اسلامى در اردن ـ كه يك بانك از مجموعه ى بانك هاى اردنى، تحت عنوان بانك اسلامى است ـ انجام داد. اين بانك، بدون حمايت دولت و بدون حمايت مالى و اعتبارى بانك مركزى اردن كار مى كند؛ چون ساز و كار بانك دارى اردن ربوى است و بانك مركزى هم بر اساس نرخ بهره كار مى كند و اين بانك اسلامى نيز متعهد و ملتزم است كه از هيچ وجهى به صورت ربوى بهره نگيرد؛ بنابراين از كمك هاى بانكى مركزى هم استفاده نمى كند. معمولاً بانك ها در طول سال با مشكلات مالى و پولى رو به رو مى شوند و بلافاصله بانك مركزى با اعطاى اعتبارات با نرخ بهره به آنها كمك مى كند. بانك اسلامى به خاطر اين كه بهره ندهد، از اعتبارات بانك مركزى استفاده نمى كند. متقابلاً مانند همه ى بانك ها مكلف است، بخشى از وجوه خود را به عنوان ذخيره ى قانونى نزد بانك مركزى بگذارد كه در مقابل، بانك مركزى بهره اى با نرخ در حد دو و سه درصد به بانك ها مى دهد. بانك اسلامى اردن ناگزير است سپرده ى قانونى را نزد بانك مركزى بگذارد، ولى چون متعهد است از بهره استفاده نكند، از گرفتن بهره ى بانك مركزى امتناع مى كند. در هر حال، اين بانك كاملاً مطابق با شريعت اسلامى عمل مى كند، حتّى سخت گيرانه تر از قانون عمليات بانكى بدون ربا.
در روش اعطاى مرابحه، متقاضى مرابحه بايد فرم تقاضا را پر كند و آمادگى خود را براى خريد آنچه كه بانك به نام او مى خرد اعلام نمايد؛ به نحوى كه شرط ابتدايى براى خريد آن حاصل شود. بانك در ابتدا مثلاً ماشين آلاتى را كه او تقاضا كرده، به نام خود خريدارى و ثبت مى كند و در مواردى كه امكان دارد به انبار بانك منتقل مى شود؛ سپس با محاسبه ى نرخ سودى كه براى اين سرمايه در نظر گرفته شده و با منظور رد كردن مدت در نظر گرفته شده، سند به نام متقاضى و خريدار زده مى شود و تجهيزات مورد نظر در محل مورد تقاضاى خريدار يابنگاه، نصب شده، تحت نظارت بانك آغاز به كار مى كند.
پس اين طور نيست كه متقاضى تسهيلات به بانك بگويد: من مى خواهم تراكتور يا ماشين آلات كشاورزى بخرم و بانك به او بگويد: فاكتور خريد آنها را بياور تا پولش را بدهم؛ بلكه بانك ابتدا خريدارى مى كند و سپس به او مى فروشد. علت اين كار آن است كه در فقه اهل سنت، «بيع قبل القبض» (فروش قبل از تحويل كالا) جايز نيست؛ بنابراين، بايد كالا پس از خريد دراختيار بانك قرار گيرد و سپس به فروش برسد؛ ولى در فقه شيعه «بيع شىء قبل القبض» كراهت دارد، (باطل نيست)؛ بنابراين، مانعى ندارد كه بانك بخرد و پيش از اين كه كالا را دريافت كند، به مشترى بفروشد. اما شيوه ى عمل بانك دارى ما بدين صورت است كه با مراجعه ى متقاضى تسهيلات به بانك، كارشناس بانك فقط تقاضاى فاكتور خريد كالا را مى كند؛ و توجهى ندارد كه فاكتور حقيقى است يا صورى. اين مقايسه به ما نشان مى دهد كه التزام آنها به اجراى دقيق بانك دارى اسلامى وغير ربوى، بسيار بالاست؛ در حالى كه اين التزام عملكرد بانك دارى بدون ربا در كشور ما وجود ندارد. بانك دارى اسلامى پاكستان نيز خوب عمل مى كند؛ البته در پاكستان سيستم مشاركت در سود و زيان رايج است؛يعنى وجوهى كه به بانك رسيده است، تراز سود و زيان بانك را شكل مى دهد و سودى كه در طول يك سال به دست مى آيد با كسر كردن سهم بانك، به وجوه سپرده اضافه مى گردد؛ بنابراين، در اين سيستم بانك واسطه ى مالى است. در سيستم بانك دارى بدون ربا در كشور ما، بانك واسطه ى مالى نيست، غالباً بانك توجهى ندارد كه چگونه متقاضى از اين تسهيلات استفاده مى كند و حتى در بسيارى از موارد نظارتى وجود ندارد؛ بنابراين، پول از سپرده گذاران گرفته مى شود و به متقاضيان تسهيلات پرداخت مى گردد. استفاده كنندگان از تسهيلات ممكن است سود بسيار زيادى ببرند، ولى به بانك برنگردانند و يا ممكن است در مواردى ضرر كنند و ناگزير سود بانك را بپردازند. در اين جا شكافى بين بازار پولى و بازار كالا و خدمات پديد مى آيد؛ ولى در آن سيستمى كه در بانكدارى اسلامى اردن و پاكستان عمل شده، چنين شكافى را ميان بازار پول وكالا و خدمات نمى بينيم. اگر بازار حقيقى كالا و خدمات رونق داشته باشد، بانك هم رونق دارد، و اگر بازار حقيقى كالا و خدمات دچار ركود شود، بانك هم دچار ركود مى شود. پس نمى شود در بانك رونق باشد، ولى در بازار ركود.
منبع: دين و اقتصاد، محمد جواد شريفى، حميده انصارى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه (1382)
تجربه ى بانك دارى بدون ربا در كشور ما، از نقطه ى نسبتاً خوبى شروع شد؛ ولى به تدريج راه خود را كج كرد. در سال 1363 كه بانك دارى بدون ربا در كشور ما با پياده شدن قانون بانك دارى بدون ربا به اجرا در آمد، بانك ها روش هايى را كه در قانون پيش بينى شده بود، تا حدود زيادى عمل مى كردند و به آن ملتزم بودند؛ گر چه نواقصى وجودداشت و گاهى توجيه و آموزش كافى صورت نگرفته بود، ولى به دلايلى اين عمل كرد بانك ها به تدريج به سوى يك عمل كرد صورى متمايل شد و در نتيجه، روح آن قانون كنار گذاشته شد وفقط ظواهر و عناوينى از آن حفظ شد. در سال 1370 كنفرانس انديشه ى اسلامى در الجزاير، با حضور صاحب نظران كشورهاى اسلامى برگزار گرديد. موضوع كنفرانس، توسعه ى اقتصادى اسلامى، و بخش مهمى از مباحث نشست مربوط به بانك دارى اسلامى بود. يكى از صاحب نظران به نام دكتر رفيق يونس المصرى در حاشيه ى كنفرانس از من پرسيد: «شما كه بانك دارى بدون ربا را پياده كرده ايد، چگونه عمل كرديد؟ ما در بانك هاى اسلامى در كشورهاى ديگر مشكلاتى داريم؛ گاهى صورت ظاهر را اسلامى كرده ايم، ولى مغزو محتواى كار اسلامى نيست. آيا شما هم همين رويه را دنبال كرديد يا به صورت واقعى، ساز و كار شمامنطبق با شريعت است؟» من در آن جا پاسخى به ايشان دادم كه توضيح آن را ضرورى نمى بينم؛ ولى بايد توجه نمود كه يك چنين مشكلى در بانك دارى كشورهاى اسلامى ديگر نيز، كم و بيش مشاهده مى شود؛ البته مواردى وجود دارد كه ساز و كارهاى به كار گرفته ى آنها دقيقاً منطبق بر قوانين اسلامى و بلكه سخت گيرانه تر از آن چيزى است كه در قانون بانك دارى بدون ربا مد نظر ماست. يكى از دانش جويان كارشناسى ارشد در رساله ى خود تحقيقى در مقايسه ى بين بانك دارى بدون ربا در جمهورى اسلامى و بانك دارى اسلامى در اردن ـ كه يك بانك از مجموعه ى بانك هاى اردنى، تحت عنوان بانك اسلامى است ـ انجام داد. اين بانك، بدون حمايت دولت و بدون حمايت مالى و اعتبارى بانك مركزى اردن كار مى كند؛ چون ساز و كار بانك دارى اردن ربوى است و بانك مركزى هم بر اساس نرخ بهره كار مى كند و اين بانك اسلامى نيز متعهد و ملتزم است كه از هيچ وجهى به صورت ربوى بهره نگيرد؛ بنابراين از كمك هاى بانكى مركزى هم استفاده نمى كند. معمولاً بانك ها در طول سال با مشكلات مالى و پولى رو به رو مى شوند و بلافاصله بانك مركزى با اعطاى اعتبارات با نرخ بهره به آنها كمك مى كند. بانك اسلامى به خاطر اين كه بهره ندهد، از اعتبارات بانك مركزى استفاده نمى كند. متقابلاً مانند همه ى بانك ها مكلف است، بخشى از وجوه خود را به عنوان ذخيره ى قانونى نزد بانك مركزى بگذارد كه در مقابل، بانك مركزى بهره اى با نرخ در حد دو و سه درصد به بانك ها مى دهد. بانك اسلامى اردن ناگزير است سپرده ى قانونى را نزد بانك مركزى بگذارد، ولى چون متعهد است از بهره استفاده نكند، از گرفتن بهره ى بانك مركزى امتناع مى كند. در هر حال، اين بانك كاملاً مطابق با شريعت اسلامى عمل مى كند، حتّى سخت گيرانه تر از قانون عمليات بانكى بدون ربا.
در روش اعطاى مرابحه، متقاضى مرابحه بايد فرم تقاضا را پر كند و آمادگى خود را براى خريد آنچه كه بانك به نام او مى خرد اعلام نمايد؛ به نحوى كه شرط ابتدايى براى خريد آن حاصل شود. بانك در ابتدا مثلاً ماشين آلاتى را كه او تقاضا كرده، به نام خود خريدارى و ثبت مى كند و در مواردى كه امكان دارد به انبار بانك منتقل مى شود؛ سپس با محاسبه ى نرخ سودى كه براى اين سرمايه در نظر گرفته شده و با منظور رد كردن مدت در نظر گرفته شده، سند به نام متقاضى و خريدار زده مى شود و تجهيزات مورد نظر در محل مورد تقاضاى خريدار يابنگاه، نصب شده، تحت نظارت بانك آغاز به كار مى كند.
پس اين طور نيست كه متقاضى تسهيلات به بانك بگويد: من مى خواهم تراكتور يا ماشين آلات كشاورزى بخرم و بانك به او بگويد: فاكتور خريد آنها را بياور تا پولش را بدهم؛ بلكه بانك ابتدا خريدارى مى كند و سپس به او مى فروشد. علت اين كار آن است كه در فقه اهل سنت، «بيع قبل القبض» (فروش قبل از تحويل كالا) جايز نيست؛ بنابراين، بايد كالا پس از خريد دراختيار بانك قرار گيرد و سپس به فروش برسد؛ ولى در فقه شيعه «بيع شىء قبل القبض» كراهت دارد، (باطل نيست)؛ بنابراين، مانعى ندارد كه بانك بخرد و پيش از اين كه كالا را دريافت كند، به مشترى بفروشد. اما شيوه ى عمل بانك دارى ما بدين صورت است كه با مراجعه ى متقاضى تسهيلات به بانك، كارشناس بانك فقط تقاضاى فاكتور خريد كالا را مى كند؛ و توجهى ندارد كه فاكتور حقيقى است يا صورى. اين مقايسه به ما نشان مى دهد كه التزام آنها به اجراى دقيق بانك دارى اسلامى وغير ربوى، بسيار بالاست؛ در حالى كه اين التزام عملكرد بانك دارى بدون ربا در كشور ما وجود ندارد. بانك دارى اسلامى پاكستان نيز خوب عمل مى كند؛ البته در پاكستان سيستم مشاركت در سود و زيان رايج است؛يعنى وجوهى كه به بانك رسيده است، تراز سود و زيان بانك را شكل مى دهد و سودى كه در طول يك سال به دست مى آيد با كسر كردن سهم بانك، به وجوه سپرده اضافه مى گردد؛ بنابراين، در اين سيستم بانك واسطه ى مالى است. در سيستم بانك دارى بدون ربا در كشور ما، بانك واسطه ى مالى نيست، غالباً بانك توجهى ندارد كه چگونه متقاضى از اين تسهيلات استفاده مى كند و حتى در بسيارى از موارد نظارتى وجود ندارد؛ بنابراين، پول از سپرده گذاران گرفته مى شود و به متقاضيان تسهيلات پرداخت مى گردد. استفاده كنندگان از تسهيلات ممكن است سود بسيار زيادى ببرند، ولى به بانك برنگردانند و يا ممكن است در مواردى ضرر كنند و ناگزير سود بانك را بپردازند. در اين جا شكافى بين بازار پولى و بازار كالا و خدمات پديد مى آيد؛ ولى در آن سيستمى كه در بانكدارى اسلامى اردن و پاكستان عمل شده، چنين شكافى را ميان بازار پول وكالا و خدمات نمى بينيم. اگر بازار حقيقى كالا و خدمات رونق داشته باشد، بانك هم رونق دارد، و اگر بازار حقيقى كالا و خدمات دچار ركود شود، بانك هم دچار ركود مى شود. پس نمى شود در بانك رونق باشد، ولى در بازار ركود.
منبع: دين و اقتصاد، محمد جواد شريفى، حميده انصارى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه (1382)
