پرسش :
نظام اقتصادی در اسلام چگونه است؟
پاسخ :
اقتصاد يكى از شاخه هاى علوم انسانى است كه در يونان باستان با عنوان تدبير منزل در حكمت عملى از آن بحث مى شد و از قرن هجدهم ميلادى در عرصه ى جديدى قرار گرفت و مبانى و مكاتب خاصّى يافت. اقتصاد اسلامى، در بستر جريان اعتراض به نظام هاى سرمايه دارى و سوسياليسم مطرح شد و محقّقان با اطّلاع از پيش دانسته هاى پرسشى، پاسخ هايى را از آيات و روايات استنباط كردند؛ البتّه در دوران آغازين اسلام، ابتدا فقه الاقتصاد و احكام اقتصادى اسلام شكل گرفت؛ سپس در دوران معاصر با تحقيقات انديشمندانى چون شهيد صدر و شهيد مطهرى، نظام، مكتب، اصول، اهداف و اخلاق اقتصاد اسلامى تدوين شد و سال هاى اخير، به نظريّه پردازى و فرضيّه سازى در عرصه ى علم اقتصاد سوق يافته است.
با توجّه به روش درون و برون متون دينى، بشر مى تواند و لازم است در عرصه ى اقتصاد، از دين انتظارات معقولى داشته باشد. اين انتظارات در زمينه هاى مبانى فلسفى و مكتبى اقتصاد، اخلاق و حقوق اقتصادى و علم اقتصاد قابل بررسى است. حال با توضيح هر يك از مقوله ها روشن مى گردد كه رابطه ى دين با آنها چگونه است.
يك. فلسفه ى اقتصادى اسلام: مبانى فلسفى نظام اقتصادى اسلام، بر قضاياى «هستى» مشتمل است كه نوع نگرش اسلام را به خدا، جهان و انسان از زاويه ى مرتبط به اقتصاد و معيشت فرد و جامعه بيان مى كند؛ براى نمونه مى توان به روزى دهندگى خداوند متعال به همه ى موجودات و انسان ها و نامحدود بودن منابع طبيعى عالم طبيعت و اختيار انسان اشاره كرد.[1]
مسأله ى اصالت فرد و جامعه نيز به صورت بحث فلسفى، در شكل گيرى اهداف و مبانى مكتبى نظام هاى اقتصادى مؤثّر است. نظام سرمايه دارى با تأكيد بر اصالت فرد و فقدان حقيقتى به نام اجتماع، مالكيّت خصوصى بدون حدّ و مرز و آزادى هاى مطلق اقتصادى را توجيه، و فقط در مواردى نادر، به محدوديّت آن اقدام مى كند. نظام اقتصادى سوسياليزم با طرح اصالت جامعه، هرگونه مالكيّت خصوصى و آزادى هاى اقتصادى را نفى كرده است؛ ولى نظام اقتصادى اسلام با توجّه به بُعد فردى و اجتماعى انسان، اصالت فرد و جامعه را ترجيح داده و مالكيّت خصوصى و دولتى و عمومى و آزادى هاى فردى در چارچوب منافع جامعه را امضا كرده است.
مسأله ى ديگر رابطه ى دنيا و آخرت است. نظام هاى اقتصادى دنيا (حتّى با فرض پذيرش آخرت)، هرگونه ارتباط ميان دنيا و آخرت و كردار دنيايى با سعادت و شقاوت آخرتى را نفى كرده اند؛ ولى اسلام، به رغم مخالفت شديد با رهبانيّت و ترك دنيا، به آخرت نيز توجّه كرده است. قرآن كريم مى فرمايد:
در آنچه خدا به تو داده، سراى آخرت را طلب نما و بهره ات را از دنيا فراموش مكن و همان گونه كه خدا به تو نيكى كرده، نيكى كن و هرگز در زمين در جست و جوى فساد مباش، كه خدا مفسدان را دوست ندارد.[2]
انتظار بشر از دين اسلام در عرصه ى مبانى فلسفى اقتصاد، انتظارى منطقى و معقول است؛ زيرا اسلام به پرسش هاى اين زاويه ى اقتصادى، پاسخ مناسب داده است؛ به عبارت ديگر، مبانى فلسفى و جهان بينى حاكم بر نظام اقتصادى، اهداف و مبانى مكتبى آن را شكل مى دهد. تمام نظام هاى اقتصادى دنيا اعمّ از سرمايه دارى، سوسياليستى و نظام اقتصادى اسلام، زاييده ى مبانى فلسفى و جهان شناختى است. اعتقاد به خداوند در جايگاه آفريدگار و پروردگار پيوسته ى جهان هستى، زير بناى نظام اقتصادِ دينى است؛ زيرا چنين خداوندى براى تنظيم زندگى فردى و اجتماعى و هدايت انسان ها، آموزه هايى را به وسيله ى پيامبران ارسال مى كند. در مقابل، خداوند در جايگاه آفريدگار و ساعت ساز لاهوتى كه پس از آفرينش جهان، هيچ گونه تدبير و هدايتگرى ندارد (مكتب دئيسم) زيربناى فكرى و فلسفى نظام هاى اقتصادى سكولار است[3] و روشن است كه اين ديدگاه نمى تواند مورد پذيرش اسلام باشد.
خداوند در قرآن مى فرمايد:
پروردگار ما كسى است كه هر چيزى را خلقتى در خور او داده؛ سپس آن را هدايت فرموده است.[4]
ما رسولان خود را با ادلّه ى روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم به عدالت قيام كنند.[5]
شايان ذكر است كه اين خداشناسى، به انسان شناسى وابستگى جدّى دارد. اومانيسم مدّعى است كه انسان ها بدون نياز به آموزه هاى پيامبران، قدرت تدوين قوانين را دارند و سعادت و تكامل و هدايت خود را با روش هاى معمول معرفت به دست مى آورند؛ در حالى كه انسان شناسى اسلامى با ساحت شناسى انسان به نفس و بدن و نيازهاى اين دو ساحت و ناكافى دانستن عقل و تجربه در شناخت كامل آن دو، نيازمندى بشر به دين را در كنار تأييد عقل و تجربه مى پذيرد.
دو. مكتب اقتصادى اسلام: اين مكتب، شامل مبانى اقتصادى و اهداف اقتصادى اسلام است. امورى مانند ماليّت و ارزش، آزادى فعّاليت هاى اقتصادى و حدود آن، جايگاه دولت در اقتصاد و قواعد توزيع منابع طبيعى، ثروت و درآمد، در زمره ى «مبانى اقتصادى اسلام»، و عدالت اقتصادى، قدرت اقتصادى حكومت اسلامى، رشد، استقلال و خودكفايى، در شمار «اهداف اقتصادى اسلام قرار دارد.[6] مقصود از اهداف اقتصاد اسلامى، مقاصدى است كه اسلام آنها را در زمينه ى اقتصادى مطلوب مى داند. اين اهداف، نتيجه ى مبانى فلسفى نظام اقتصادى است و عناصر نظام، براى رسيدن به آنها سازماندهى و تنظيم مى شوند.[7] مهم ترين اين اهداف كه از مطالعه ى آيات و روايات به دست مى آيد عبارت اند از:
الف) عدالت اقتصادى كه با چشم انداز رفاه عمومى و توازن اقتصادى (حديد، 25؛ نساء، 135؛ شورى، 15؛ ممتحنه، 8؛ حشر، 7) و ايجاد زمينه ى فقرستيزى، (ميزان الحكمه، ج 3، ص 2438 ـ 2442) شكل مى گيرد؛ به عبارت ديگر، با چهار عنصر رفاه عمومى، تعديل ثروت، امنيّت، و جلوگيرى از طغيان تأمين مى شود؛[8]
ب) قدرت اقتصادى كه با رويكرد رشد اقتصادى و استقلال اقتصادى (هود، 61؛ نساء، 141؛ آل عمران، 139؛ نامه ى 53 نهج البلاغه)؛ تحقّق مى يابد.
مبانى مكتبى نظام اقتصادى، به مجموعه اى از قضاياى كلّى دستورى (بايدها و نبايدها) گفته مى شود كه زيربناى احكام و حقوق اقتصادى بوده، از مبانى فلسفى و اهداف نظام اقتصادى استنباط مى شوند و در تعيين اجزا و شيوه ى ارتباط عناصر نظام اقتصادى مؤثّرند.[9] مهم ترين مبانى مكتبى نظام اقتصادى اسلام عبارت اند از:
ماليّت و ارزش: اسلام، چيزى را مال مى داند كه اوّلا مورد رغبت عاقلان باشد؛ ثانياً بتوان به آن دست يافت، و ثالثاً خاصيّت و منفعتى داشته باشد؛[10] البتّه فاقد ضرر عقلايى نيز باشد؛ اعمّ از اين كه عقل در درك آن ضرر توانا باشد يا نباشد؛ بنابراين، شراب و خوك، فاقد ماليّت شرعى هستند و اتلاف آنها باعث ضمان نمى شود.[11] از نظر قرآن مال، امتحان الهى و وسيله و ابزار آدمى است.[12]
مالكيّت: اسلام، مالكيّت را به حقيقى و اعتبارى تقسيم مى كند. مالكيّت حقيقى، از آنِ خدا است: «له ما فى السموات و ما فى الارض».[13] مالكيّت اعتبارى و قراردادى نيز از مالكيّت حقيقى خداوند نشأت مى گيرد. دين اسلام، سه نوع مالكيّت اعتبارى را مطرح مى كند:
الف) مالكيّت خصوصى كه اسباب آن عبارت اند از:
1. اسباب مالكيّت ابتدايى: كه عبارت است از حيازت؛ و كار؛
2. اسباب مالكيّت انتقالى كه عبارت است از اسباب ارادى (عقود و ايقاعات) و اسباب قهرى. (ارث، ارتداد و نصاب خمس و زكات)
ب) مالكيّت دولتى يا مقام امامت و حاكميّت اسلامى كه عبارت اند از: 1. فِىء؛ 2. انفال.
ج) مالكيّت عمومى و مشاع كه خود سه نوع است:
1. مالكيّت تمام مسلمانان، مانند اراضى مفتوحة عنوةً؛
2. مالكيّت گروهى از مسلمانان، مانند فقيران و مسكينان؛
3. مالكيّت تمام مردم، اعمّ از مسلمان و غيرمسلمان.
آزادى اقتصادى: از نظر اسلام، هر فردى به شرط رعايت قوانين و مقرّرات اسلامى مى تواند در الگوها و رفتارهاى اقتصادى فعّاليت كند و اين محدوديّت به جهت اهداف و مبانى اقتصاد اسلامى و سعادت و كمال واقعى انسان شكل گرفته است؛[14] البتّه قوانين اسلام، به سه دسته ى احكام و قوانين اوّليّه، ثانويّه و حكومتى انشعاب مى يابد؛[15] بنابراين، اسلام هم به آزادى كه عامل رشد اقتصادى و كرامت انسانى است، توجّه دارد و هم حفظ مصالح عمومى را با رعايت قوانين اسلامى مورد عنايت قرار مى دهد.[16]
دولت اسلامى: اقتصاد اسلامى نقش مهمّى را براى دولت و حكومت اسلامى قايل است؛ زيرا فقط برنامه ريزى كلان در نظام حكومتى اسلام مى تواند تأمين كننده ى اهداف و ارزش هاى اقتصادى اسلام باشد؛ بنابراين بايد در سياست گذارى، برنامه ريزى، قانونگذارى، اجراى حدود و تعزيرات و گسترش منابع مالى بكوشد.[17] وظيفه ى خطير ديگر دولت، توزيع و تخصيص عادلانه ى ثروت هاى طبيعى و غير طبيعى و اموال به افراد و بخش هاى گوناگون جامعه است. اين وظيفه با در اختيار داشتن منابع مالى چون خمس، زكات، انفال، اموال عمومى و ... دو چندان مى شود.
عمده ى توجّه نظام هاى سرمايه دارى و سوسياليستى، به توزيع پس از توليد، يعنى توزيع درآمد است؛ در حالى كه اسلام، به توزيع پيش از توليد، يعنى توزيع منابع طبيعى نيز توجّه دارد؛ هم چنين نيروى كار در نظام سرمايه دارى در بخش توليد، اغلب از طريق دستمزد ثابت روزانه يا ماهانه، سهم خود را از درآمد دريافت مى كند و صاحبان سرمايه ى نقدى، سهم خود را از بهره ى ثابت سالانه مى گيرند. مقدار سهم نيروى كار، در بازار كار و مقدار سهم صاحبان سرمايه در بازار پول و سرمايه تعيين مى شود؛ پس هر چه عرضه ى كار و پول در بازارها بيش تر باشد، نرخ دستمزد و بهره پايين تر خواهد بود و هر چه عرضه ى آنها كاهش يابد، نرخ دستمزد و بهره افزايش مى يابد. حال با توجّه به ضرورت اشتغال، صاحبان كار دستمزد كم ترى از سهم واقعى دريافت مى كنند و صاحبان سرمايه، به جهت عدم اضطرار، نرخ بهره ى بالايى دارند؛ براى مثال، مطابق آمار رسمى بانك مركزى آلمان، توليد ناخالص ملّى در فاصله ى زمانى 1970 ـ 1993 رشد 430 درصدى، و در اين مدّت، حقوق و دستمزد، رشد 310 درصدى، و درآمد ناشى از بهره، رشد بيش از 1000 درصدى داشته است. به اين بيان كه به طور مرتّب، سهم اكثريّت نيروى كار به وسيله ى اقلّيّتى به نام صاحبان سرمايه بلعيده مى شود.[18]
اسلام براى عادلانه شدن درآمدها، تدابيرى چون گسترش روابط حقوقى كار از طريق عقود مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات و تحريم ربا را انديشيده است. روشن است كه انتظار ما از اسلام در عرصه ى مكتب اقتصادى، اعمّ از مبانى و اهداف اقتصادى، منطقى و معقول است، و روش درون و برون متون دينى نيز مؤيّد اين مطلب اند.
سه. نظام اقتصاد اسلامى: نظام در نظريّه ى عمومى نظام ها، به مجموعه اى از اجزاى به هم وابسته گفته مى شود كه در راه نيل به هدف هاى معيّنى با هم هماهنگى دارند.[19] اين تعريف از نظام، به گونه اى عام است كه نظام هاى تكوينى غير رفتارى مانند نظام بدن، نظام هاى مصنوعى غيررفتارى مانند نظام اتومبيل و نظام هاى رفتارى را كه بر مبانى فلسفى و مكتبى مبتنى است، در بر مى گيرد و نظام اقتصادى، نوعى نظام رفتارى است و اجزاى آن عبارت اند از رفتارهاى ارادى انسان ها در سه حوزه ى توليد، توزيع و مصرف كه به صورت منابع طبيعى و اموال شركت كنندگان و الگوهاى رفتارى شكل مى گيرد؛ به عبارت ديگر، نظام اقتصادى، مجموعه اى از الگوهاى رفتارى است كه شركت كنندگان در نظام را به يك ديگر و به اموال و منابع پيوند مى دهد و بر اساس مبانى مشخّص در جهت اهداف معيّنى به صورت هماهنگ، سامان يافته است.[20] نظام هاى گوناگون اقتصادى از مبانى فلسفى خاص استنتاج مى شوند؛ براى نمونه، نظام سرمايه دارى ليبرال كه با انتشار كتاب ثروت ملل آدام اسميت در سال 1776 ميلادى مطرح شد و در قرن هاى 19 و 20 به اوج خود رسيد، بر اساس دئيسم يا خدا شناسى طبيعى، به طرد خداى مدبّر و شريعت ساز پرداخته، در عمل، اقتصاد منهاى خدا را معرّفى كردند و اين مبناى فلسفى بر مكتب اقتصادى نيز اثر گذاشته و اهداف اقتصاد را به ارضاى اميال انسان ها منحصر ساخته است و از آن رو كه منافع افراد، دچار تضاد نمى شوند و به صورت گروهى تحقّق مى يابند، نيازى به نظام سازى وجود ندارد و فقط علم بايد به كشف آن بپردازد. اين مكتب براى دخالت دولت، نقش بسيار اندكى قايل است و اجازه ى محدودكردن آزادى افراد را نمى دهد؛ ولى در اسلام، به جهت مخالفت ورزيدن با مبانى فلسفى نظام سرمايه دارى و نقش خدا در ربوبيّت تشريعى و هدايتگرى، به بيان اهداف و مبانى اقتصاد اسلامى پرداخته و احكام و حقوق اقتصادى را بيان كرده و به رغم آزادى هاى فردى و اجتماعى و مالكيّت خصوصى، به نقش دولت اسلامى در نظارت بر كالاها و قيمت ها معتقد است.[21]
چهار. فقه و حقوق اقتصادى: مجموعه ى قوانين برخاسته از نظام و مكتب، و ساز و كار اقتصادى است كه به جهت وابستگى به نظام و مكتب، حقوق ثابت، و به جهت ارتباط با ساز و كار اقتصادى، حقوق متغيّر ارائه مى شود و جهت ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگى اجتماعى، حيثيّت الزام آورى دارد. اين احكام به تكليفيّه و وضعيّه و احكام اوّلى و ثانوى و حكومتى تقسيم پذيرند. قوانين فقهى و حقوقى در نظام اقتصادى اسلام، همگى براى تأمين مصالح جامعه اند؛ براى مثال، با طرح شركت عقدى مضاربه، مزارعه، مساقات و جعاله به جاى نظام بهره، جامعه را به سمت كاهش هزينه هاى توليد، افزايش توليد و عرضه و سرمايه گذارى، اشتغال زايى، كاهش سطح عمومى قيمت ها، عادلانه تر شدن توزيع درآمد، ثبات بيش تر اقتصادى، بالا رفتن سطح عمومى رفاه، همراهى با عدل و قسط و جلوگيرى از سلطه ى سرمايه دارى در روابط اقتصادى و ارزش نهادن به نيروى انسانى سوق مى دهد.[22]
پنج. اخلاق اقتصادى: اسلام در عرصه ى اقتصاد، نه تنها به مباحث حقوقى و فقهى پرداخته، بلكه به دستورهاى اخلاقى جهت جلوگيرى از تكاثر، احتكار، تورّم و فقر نيز سفارش كرده است؛ زيرا رفتارهاى اخلاقى غيرمستقيم در رفتارهاى اقتصادى اثر مى گذارد.[23]
شش. علم اقتصاد: اين دانش در يونان باستان، بخشى از حكمت عملى تلقّى مى شد و در اصطلاح جديد به معناى علم ثروت، مطالعه ى چگونگى تنظيم توليد و مصرف، فعّاليت فردى و اجتماعى براى رسيدن به رفاه مادّى، علم رفاه، جست و جو و كشف قوانين حاكم بر اشتغال كامل در سطح جامعه به كار رفته است. تعاريف متعدّد اقتصاد در جايگاه شاخه اى از علوم انسانى و اجتماعى به جهت تعدّد مكاتب اقتصادى است و همين تكثّر تعاريف، باعث شده تا عناوينى مانند ثروت، رفاه، رفتارهاى فردى و گروهى اقتصادى، الگوهاى رفتارى، توليد، مصرف و مبادله، موضوع اقتصاد دانسته شود. الگوهاى رفتارى به صورت عنصرى از عناصر اقتصادى با نگرش بايست گرايانه در مكتب و حقوق اقتصادى و با نگرش هست گرايانه در علم اقتصاد تجزيه و تحليل مى شود؛ يعنى پس از تحقّق عناصر گوناگون نظام اقتصادى، روابط علّى و معلولى ميان رفتارها و پديده هاى اقتصادى پديد مى آيد كه علم اقتصاد به كشف آنها اقدام مى كند.[24]
علم اقتصاد در دوران معاصر به دو رشته ى خُرد و كلان تقسيم شده است. در اقتصاد خُرد، فعاليت هاى تك تك واحدهاى تشكيل دهنده ى نظام اقتصادى مانند خانواده و شركت ها مطالعه مى شود؛ ولى در اقتصاد كلان، نظام اقتصادى را به صورت جامع مطالعه مى كنند. تفاوت علم اقتصاد با نظام اقتصادى در تفاوت هست ها و بايدها تبيين مى شود. در نظام اقتصادى، رفتارها و فعّاليت ها، آن گونه كه بايد باشد، سازماندهى مى شود؛ ولى در علم اقتصاد، رفتارها و فعّاليت هاى اقتصادى، آن گونه كه هست، (درون نظام، تحقّق يافته)، تجزيه و تحليل مى شود و رابطه ى علّى و معلولى برقرار شده ميان رفتارها و پديده هاى اقتصادى را كشف مى كند.[25]
با مراجعه به كتاب و سنّت، به دست مى آيد كه تبيين روابط كمّى يا كيفى پديده ها و رفتارهاى اقتصادى، در حوزه ى انتظارات بشر از دين نمى گنجد؛ البتّه تفكّر اسلامى در تفسير اين روابط مى تواند تأثيرگذار باشد؛ ولى علم اقتصاد با عنصر عقل و تجربه و آمار و تكرارپذيرى مى تواند روابط ميان رفتارهاى اقتصادى را كشف كند. حال اگر نظام اقتصادى اسلام تحقّق يافت و با كمك عقل و تجربه و آمار، روابط ميان رفتارهاى اقتصادى كشف، و آن روابط كشف شده با متافيزيك اسلامى تفسير شد مى توان علم اقتصاد اسلامى را نيز ادّعا كرد و انتظار حدّاكثرى از دين را در عرصه ى اقتصاد پذيرفت.
مى توان نتيجه گرفت كه روش شناسى اقتصاد اسلامى در عرصه ى نظام سازى و كشف مكتب اقتصادى اسلام، روش استنباطى فقهى، و روش شناسى علم اقتصاد در عرصه ى كشف روابط بين پديده ها و رفتارهاى اقتصادى، تجربه و آمار و عقل است.
در پايان از يك نكته ى مهم نبايد غفلت كرد و آن اين كه موضوعات اقتصادى هر كشورى بايد با نگاهى تجربى و آمارى شناسايى شود و مسائلى چون: تثبيت يا تغيير ارزش پول، عرضه و تقاضا، تورّم و بيكارى، تعيين بودجه، تخصيص، تثبيت كسر بودجه، كاهش و افزايش نرخ رشد منابع اقتصادى، يارانه، توليد ناخالص ملّى، سياست هاى مالى و اقتصادى، با مطالعه ى دقيق اجتماعى هر كشورى تبيين مى شود.
پی نوشتها:
[1]. مهدى هادوى تهرانى، مكتب و نظام اقتصادى اسلام، ص 45.
[2]. سوره ى قصص، آيه ى 77.
[3]. مجلّه ى اقتصادى، حسين نمازى، «تأثير آموزه ى خداشناسى در شكل گيرى اصول نظام اقتصاد اسلام و سرمايه دارى».
[4]. سوره ى طه، آيه ى 50.
[5]. سوره ى حديد، آيه ى 25.
[6].مهدى هادوى تهرانى، مكتب و نظام اقتصادى اسلام، ص 31.
[7]. سيدعباس موسويان: كلّيّات نظام اقتصادى در اسلام، ص 12.
[8]. سوره ى حشر، آيه ى 7؛ سوره ى انفال، آيه ى 41؛ سوره ى توبه، آيه ى 60؛ سوره ى بقره، آيه ى 273؛ سوره ى علق، آيه ى 6.
[9]. سيد عباس موسويان، پيشين، ص 13.
[10]. امام خمينى، كتاب البيع، ج 1، ص 333.
[11]. همان، ج 3، ص 5.
[12]. سوره ى انفال، آيه ى 28؛ سوره ى آل عمران، آيه ى 186.
[13]. سوره ى بقره، آيه ى 255.
[14]. سيّدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 298.
[15]. ر.ك: عبدالحسين خسروپناه، گفتمان مصلحت در پرتو شريعت و حكومت، ص 75.
[16]. مهدى هادوى تهرانى، مكتب و نظام اقتصادى اسلام، ص 144 ـ 145.
[17]. همان، ص 151.
[18]. ر.ك: هلموت كرويتس، معضل پول، ص 228.
[19]. چارلز وست چر چمن، نظريّه ى سيستم ها، ص 26.
[20]. سيّدحسين ميرمعزى، نظام اقتصادى اسلام، ص 17 ـ 16 و نيز ر.ك: ژوزف لاژوژى، نظام هاى اقتصادى، ص 1؛ سيّدعبّاس موسويان: كلّيّات نظام اقتصادى اسلام، ص 11 ـ 12.
[21]. شارل ژيد و شارل ژيست، تاريخ عقايد اقتصادى، ج 1، ص 62 و 125، و سيّدحسين ميرمعزّى، نظام اقتصادى اسلام، ص 17 ـ 18.
[22]. سيّدعبّاس موسويان، پس انداز و سرمايه گذارى در اقتصاد اسلامى، ص 96 و 121.
[23]. مرتضى مطهرى، نظام اقتصادى در اسلام.
[24]. به نمودار ذيل توجّه فرماييد:
[25]. سيّدمحمّدباقر صدر، اقتصادنا، ص 28.
منبع: دین و اقتصاد، گفتگو با حجت الاسلام دكتر غلامرضا مصباحى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه (1382).
اقتصاد يكى از شاخه هاى علوم انسانى است كه در يونان باستان با عنوان تدبير منزل در حكمت عملى از آن بحث مى شد و از قرن هجدهم ميلادى در عرصه ى جديدى قرار گرفت و مبانى و مكاتب خاصّى يافت. اقتصاد اسلامى، در بستر جريان اعتراض به نظام هاى سرمايه دارى و سوسياليسم مطرح شد و محقّقان با اطّلاع از پيش دانسته هاى پرسشى، پاسخ هايى را از آيات و روايات استنباط كردند؛ البتّه در دوران آغازين اسلام، ابتدا فقه الاقتصاد و احكام اقتصادى اسلام شكل گرفت؛ سپس در دوران معاصر با تحقيقات انديشمندانى چون شهيد صدر و شهيد مطهرى، نظام، مكتب، اصول، اهداف و اخلاق اقتصاد اسلامى تدوين شد و سال هاى اخير، به نظريّه پردازى و فرضيّه سازى در عرصه ى علم اقتصاد سوق يافته است.
با توجّه به روش درون و برون متون دينى، بشر مى تواند و لازم است در عرصه ى اقتصاد، از دين انتظارات معقولى داشته باشد. اين انتظارات در زمينه هاى مبانى فلسفى و مكتبى اقتصاد، اخلاق و حقوق اقتصادى و علم اقتصاد قابل بررسى است. حال با توضيح هر يك از مقوله ها روشن مى گردد كه رابطه ى دين با آنها چگونه است.
يك. فلسفه ى اقتصادى اسلام: مبانى فلسفى نظام اقتصادى اسلام، بر قضاياى «هستى» مشتمل است كه نوع نگرش اسلام را به خدا، جهان و انسان از زاويه ى مرتبط به اقتصاد و معيشت فرد و جامعه بيان مى كند؛ براى نمونه مى توان به روزى دهندگى خداوند متعال به همه ى موجودات و انسان ها و نامحدود بودن منابع طبيعى عالم طبيعت و اختيار انسان اشاره كرد.[1]
مسأله ى اصالت فرد و جامعه نيز به صورت بحث فلسفى، در شكل گيرى اهداف و مبانى مكتبى نظام هاى اقتصادى مؤثّر است. نظام سرمايه دارى با تأكيد بر اصالت فرد و فقدان حقيقتى به نام اجتماع، مالكيّت خصوصى بدون حدّ و مرز و آزادى هاى مطلق اقتصادى را توجيه، و فقط در مواردى نادر، به محدوديّت آن اقدام مى كند. نظام اقتصادى سوسياليزم با طرح اصالت جامعه، هرگونه مالكيّت خصوصى و آزادى هاى اقتصادى را نفى كرده است؛ ولى نظام اقتصادى اسلام با توجّه به بُعد فردى و اجتماعى انسان، اصالت فرد و جامعه را ترجيح داده و مالكيّت خصوصى و دولتى و عمومى و آزادى هاى فردى در چارچوب منافع جامعه را امضا كرده است.
مسأله ى ديگر رابطه ى دنيا و آخرت است. نظام هاى اقتصادى دنيا (حتّى با فرض پذيرش آخرت)، هرگونه ارتباط ميان دنيا و آخرت و كردار دنيايى با سعادت و شقاوت آخرتى را نفى كرده اند؛ ولى اسلام، به رغم مخالفت شديد با رهبانيّت و ترك دنيا، به آخرت نيز توجّه كرده است. قرآن كريم مى فرمايد:
در آنچه خدا به تو داده، سراى آخرت را طلب نما و بهره ات را از دنيا فراموش مكن و همان گونه كه خدا به تو نيكى كرده، نيكى كن و هرگز در زمين در جست و جوى فساد مباش، كه خدا مفسدان را دوست ندارد.[2]
انتظار بشر از دين اسلام در عرصه ى مبانى فلسفى اقتصاد، انتظارى منطقى و معقول است؛ زيرا اسلام به پرسش هاى اين زاويه ى اقتصادى، پاسخ مناسب داده است؛ به عبارت ديگر، مبانى فلسفى و جهان بينى حاكم بر نظام اقتصادى، اهداف و مبانى مكتبى آن را شكل مى دهد. تمام نظام هاى اقتصادى دنيا اعمّ از سرمايه دارى، سوسياليستى و نظام اقتصادى اسلام، زاييده ى مبانى فلسفى و جهان شناختى است. اعتقاد به خداوند در جايگاه آفريدگار و پروردگار پيوسته ى جهان هستى، زير بناى نظام اقتصادِ دينى است؛ زيرا چنين خداوندى براى تنظيم زندگى فردى و اجتماعى و هدايت انسان ها، آموزه هايى را به وسيله ى پيامبران ارسال مى كند. در مقابل، خداوند در جايگاه آفريدگار و ساعت ساز لاهوتى كه پس از آفرينش جهان، هيچ گونه تدبير و هدايتگرى ندارد (مكتب دئيسم) زيربناى فكرى و فلسفى نظام هاى اقتصادى سكولار است[3] و روشن است كه اين ديدگاه نمى تواند مورد پذيرش اسلام باشد.
خداوند در قرآن مى فرمايد:
پروردگار ما كسى است كه هر چيزى را خلقتى در خور او داده؛ سپس آن را هدايت فرموده است.[4]
ما رسولان خود را با ادلّه ى روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم به عدالت قيام كنند.[5]
شايان ذكر است كه اين خداشناسى، به انسان شناسى وابستگى جدّى دارد. اومانيسم مدّعى است كه انسان ها بدون نياز به آموزه هاى پيامبران، قدرت تدوين قوانين را دارند و سعادت و تكامل و هدايت خود را با روش هاى معمول معرفت به دست مى آورند؛ در حالى كه انسان شناسى اسلامى با ساحت شناسى انسان به نفس و بدن و نيازهاى اين دو ساحت و ناكافى دانستن عقل و تجربه در شناخت كامل آن دو، نيازمندى بشر به دين را در كنار تأييد عقل و تجربه مى پذيرد.
دو. مكتب اقتصادى اسلام: اين مكتب، شامل مبانى اقتصادى و اهداف اقتصادى اسلام است. امورى مانند ماليّت و ارزش، آزادى فعّاليت هاى اقتصادى و حدود آن، جايگاه دولت در اقتصاد و قواعد توزيع منابع طبيعى، ثروت و درآمد، در زمره ى «مبانى اقتصادى اسلام»، و عدالت اقتصادى، قدرت اقتصادى حكومت اسلامى، رشد، استقلال و خودكفايى، در شمار «اهداف اقتصادى اسلام قرار دارد.[6] مقصود از اهداف اقتصاد اسلامى، مقاصدى است كه اسلام آنها را در زمينه ى اقتصادى مطلوب مى داند. اين اهداف، نتيجه ى مبانى فلسفى نظام اقتصادى است و عناصر نظام، براى رسيدن به آنها سازماندهى و تنظيم مى شوند.[7] مهم ترين اين اهداف كه از مطالعه ى آيات و روايات به دست مى آيد عبارت اند از:
الف) عدالت اقتصادى كه با چشم انداز رفاه عمومى و توازن اقتصادى (حديد، 25؛ نساء، 135؛ شورى، 15؛ ممتحنه، 8؛ حشر، 7) و ايجاد زمينه ى فقرستيزى، (ميزان الحكمه، ج 3، ص 2438 ـ 2442) شكل مى گيرد؛ به عبارت ديگر، با چهار عنصر رفاه عمومى، تعديل ثروت، امنيّت، و جلوگيرى از طغيان تأمين مى شود؛[8]
ب) قدرت اقتصادى كه با رويكرد رشد اقتصادى و استقلال اقتصادى (هود، 61؛ نساء، 141؛ آل عمران، 139؛ نامه ى 53 نهج البلاغه)؛ تحقّق مى يابد.
مبانى مكتبى نظام اقتصادى، به مجموعه اى از قضاياى كلّى دستورى (بايدها و نبايدها) گفته مى شود كه زيربناى احكام و حقوق اقتصادى بوده، از مبانى فلسفى و اهداف نظام اقتصادى استنباط مى شوند و در تعيين اجزا و شيوه ى ارتباط عناصر نظام اقتصادى مؤثّرند.[9] مهم ترين مبانى مكتبى نظام اقتصادى اسلام عبارت اند از:
ماليّت و ارزش: اسلام، چيزى را مال مى داند كه اوّلا مورد رغبت عاقلان باشد؛ ثانياً بتوان به آن دست يافت، و ثالثاً خاصيّت و منفعتى داشته باشد؛[10] البتّه فاقد ضرر عقلايى نيز باشد؛ اعمّ از اين كه عقل در درك آن ضرر توانا باشد يا نباشد؛ بنابراين، شراب و خوك، فاقد ماليّت شرعى هستند و اتلاف آنها باعث ضمان نمى شود.[11] از نظر قرآن مال، امتحان الهى و وسيله و ابزار آدمى است.[12]
مالكيّت: اسلام، مالكيّت را به حقيقى و اعتبارى تقسيم مى كند. مالكيّت حقيقى، از آنِ خدا است: «له ما فى السموات و ما فى الارض».[13] مالكيّت اعتبارى و قراردادى نيز از مالكيّت حقيقى خداوند نشأت مى گيرد. دين اسلام، سه نوع مالكيّت اعتبارى را مطرح مى كند:
الف) مالكيّت خصوصى كه اسباب آن عبارت اند از:
1. اسباب مالكيّت ابتدايى: كه عبارت است از حيازت؛ و كار؛
2. اسباب مالكيّت انتقالى كه عبارت است از اسباب ارادى (عقود و ايقاعات) و اسباب قهرى. (ارث، ارتداد و نصاب خمس و زكات)
ب) مالكيّت دولتى يا مقام امامت و حاكميّت اسلامى كه عبارت اند از: 1. فِىء؛ 2. انفال.
ج) مالكيّت عمومى و مشاع كه خود سه نوع است:
1. مالكيّت تمام مسلمانان، مانند اراضى مفتوحة عنوةً؛
2. مالكيّت گروهى از مسلمانان، مانند فقيران و مسكينان؛
3. مالكيّت تمام مردم، اعمّ از مسلمان و غيرمسلمان.
آزادى اقتصادى: از نظر اسلام، هر فردى به شرط رعايت قوانين و مقرّرات اسلامى مى تواند در الگوها و رفتارهاى اقتصادى فعّاليت كند و اين محدوديّت به جهت اهداف و مبانى اقتصاد اسلامى و سعادت و كمال واقعى انسان شكل گرفته است؛[14] البتّه قوانين اسلام، به سه دسته ى احكام و قوانين اوّليّه، ثانويّه و حكومتى انشعاب مى يابد؛[15] بنابراين، اسلام هم به آزادى كه عامل رشد اقتصادى و كرامت انسانى است، توجّه دارد و هم حفظ مصالح عمومى را با رعايت قوانين اسلامى مورد عنايت قرار مى دهد.[16]
دولت اسلامى: اقتصاد اسلامى نقش مهمّى را براى دولت و حكومت اسلامى قايل است؛ زيرا فقط برنامه ريزى كلان در نظام حكومتى اسلام مى تواند تأمين كننده ى اهداف و ارزش هاى اقتصادى اسلام باشد؛ بنابراين بايد در سياست گذارى، برنامه ريزى، قانونگذارى، اجراى حدود و تعزيرات و گسترش منابع مالى بكوشد.[17] وظيفه ى خطير ديگر دولت، توزيع و تخصيص عادلانه ى ثروت هاى طبيعى و غير طبيعى و اموال به افراد و بخش هاى گوناگون جامعه است. اين وظيفه با در اختيار داشتن منابع مالى چون خمس، زكات، انفال، اموال عمومى و ... دو چندان مى شود.
عمده ى توجّه نظام هاى سرمايه دارى و سوسياليستى، به توزيع پس از توليد، يعنى توزيع درآمد است؛ در حالى كه اسلام، به توزيع پيش از توليد، يعنى توزيع منابع طبيعى نيز توجّه دارد؛ هم چنين نيروى كار در نظام سرمايه دارى در بخش توليد، اغلب از طريق دستمزد ثابت روزانه يا ماهانه، سهم خود را از درآمد دريافت مى كند و صاحبان سرمايه ى نقدى، سهم خود را از بهره ى ثابت سالانه مى گيرند. مقدار سهم نيروى كار، در بازار كار و مقدار سهم صاحبان سرمايه در بازار پول و سرمايه تعيين مى شود؛ پس هر چه عرضه ى كار و پول در بازارها بيش تر باشد، نرخ دستمزد و بهره پايين تر خواهد بود و هر چه عرضه ى آنها كاهش يابد، نرخ دستمزد و بهره افزايش مى يابد. حال با توجّه به ضرورت اشتغال، صاحبان كار دستمزد كم ترى از سهم واقعى دريافت مى كنند و صاحبان سرمايه، به جهت عدم اضطرار، نرخ بهره ى بالايى دارند؛ براى مثال، مطابق آمار رسمى بانك مركزى آلمان، توليد ناخالص ملّى در فاصله ى زمانى 1970 ـ 1993 رشد 430 درصدى، و در اين مدّت، حقوق و دستمزد، رشد 310 درصدى، و درآمد ناشى از بهره، رشد بيش از 1000 درصدى داشته است. به اين بيان كه به طور مرتّب، سهم اكثريّت نيروى كار به وسيله ى اقلّيّتى به نام صاحبان سرمايه بلعيده مى شود.[18]
اسلام براى عادلانه شدن درآمدها، تدابيرى چون گسترش روابط حقوقى كار از طريق عقود مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات و تحريم ربا را انديشيده است. روشن است كه انتظار ما از اسلام در عرصه ى مكتب اقتصادى، اعمّ از مبانى و اهداف اقتصادى، منطقى و معقول است، و روش درون و برون متون دينى نيز مؤيّد اين مطلب اند.
سه. نظام اقتصاد اسلامى: نظام در نظريّه ى عمومى نظام ها، به مجموعه اى از اجزاى به هم وابسته گفته مى شود كه در راه نيل به هدف هاى معيّنى با هم هماهنگى دارند.[19] اين تعريف از نظام، به گونه اى عام است كه نظام هاى تكوينى غير رفتارى مانند نظام بدن، نظام هاى مصنوعى غيررفتارى مانند نظام اتومبيل و نظام هاى رفتارى را كه بر مبانى فلسفى و مكتبى مبتنى است، در بر مى گيرد و نظام اقتصادى، نوعى نظام رفتارى است و اجزاى آن عبارت اند از رفتارهاى ارادى انسان ها در سه حوزه ى توليد، توزيع و مصرف كه به صورت منابع طبيعى و اموال شركت كنندگان و الگوهاى رفتارى شكل مى گيرد؛ به عبارت ديگر، نظام اقتصادى، مجموعه اى از الگوهاى رفتارى است كه شركت كنندگان در نظام را به يك ديگر و به اموال و منابع پيوند مى دهد و بر اساس مبانى مشخّص در جهت اهداف معيّنى به صورت هماهنگ، سامان يافته است.[20] نظام هاى گوناگون اقتصادى از مبانى فلسفى خاص استنتاج مى شوند؛ براى نمونه، نظام سرمايه دارى ليبرال كه با انتشار كتاب ثروت ملل آدام اسميت در سال 1776 ميلادى مطرح شد و در قرن هاى 19 و 20 به اوج خود رسيد، بر اساس دئيسم يا خدا شناسى طبيعى، به طرد خداى مدبّر و شريعت ساز پرداخته، در عمل، اقتصاد منهاى خدا را معرّفى كردند و اين مبناى فلسفى بر مكتب اقتصادى نيز اثر گذاشته و اهداف اقتصاد را به ارضاى اميال انسان ها منحصر ساخته است و از آن رو كه منافع افراد، دچار تضاد نمى شوند و به صورت گروهى تحقّق مى يابند، نيازى به نظام سازى وجود ندارد و فقط علم بايد به كشف آن بپردازد. اين مكتب براى دخالت دولت، نقش بسيار اندكى قايل است و اجازه ى محدودكردن آزادى افراد را نمى دهد؛ ولى در اسلام، به جهت مخالفت ورزيدن با مبانى فلسفى نظام سرمايه دارى و نقش خدا در ربوبيّت تشريعى و هدايتگرى، به بيان اهداف و مبانى اقتصاد اسلامى پرداخته و احكام و حقوق اقتصادى را بيان كرده و به رغم آزادى هاى فردى و اجتماعى و مالكيّت خصوصى، به نقش دولت اسلامى در نظارت بر كالاها و قيمت ها معتقد است.[21]
چهار. فقه و حقوق اقتصادى: مجموعه ى قوانين برخاسته از نظام و مكتب، و ساز و كار اقتصادى است كه به جهت وابستگى به نظام و مكتب، حقوق ثابت، و به جهت ارتباط با ساز و كار اقتصادى، حقوق متغيّر ارائه مى شود و جهت ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگى اجتماعى، حيثيّت الزام آورى دارد. اين احكام به تكليفيّه و وضعيّه و احكام اوّلى و ثانوى و حكومتى تقسيم پذيرند. قوانين فقهى و حقوقى در نظام اقتصادى اسلام، همگى براى تأمين مصالح جامعه اند؛ براى مثال، با طرح شركت عقدى مضاربه، مزارعه، مساقات و جعاله به جاى نظام بهره، جامعه را به سمت كاهش هزينه هاى توليد، افزايش توليد و عرضه و سرمايه گذارى، اشتغال زايى، كاهش سطح عمومى قيمت ها، عادلانه تر شدن توزيع درآمد، ثبات بيش تر اقتصادى، بالا رفتن سطح عمومى رفاه، همراهى با عدل و قسط و جلوگيرى از سلطه ى سرمايه دارى در روابط اقتصادى و ارزش نهادن به نيروى انسانى سوق مى دهد.[22]
پنج. اخلاق اقتصادى: اسلام در عرصه ى اقتصاد، نه تنها به مباحث حقوقى و فقهى پرداخته، بلكه به دستورهاى اخلاقى جهت جلوگيرى از تكاثر، احتكار، تورّم و فقر نيز سفارش كرده است؛ زيرا رفتارهاى اخلاقى غيرمستقيم در رفتارهاى اقتصادى اثر مى گذارد.[23]
شش. علم اقتصاد: اين دانش در يونان باستان، بخشى از حكمت عملى تلقّى مى شد و در اصطلاح جديد به معناى علم ثروت، مطالعه ى چگونگى تنظيم توليد و مصرف، فعّاليت فردى و اجتماعى براى رسيدن به رفاه مادّى، علم رفاه، جست و جو و كشف قوانين حاكم بر اشتغال كامل در سطح جامعه به كار رفته است. تعاريف متعدّد اقتصاد در جايگاه شاخه اى از علوم انسانى و اجتماعى به جهت تعدّد مكاتب اقتصادى است و همين تكثّر تعاريف، باعث شده تا عناوينى مانند ثروت، رفاه، رفتارهاى فردى و گروهى اقتصادى، الگوهاى رفتارى، توليد، مصرف و مبادله، موضوع اقتصاد دانسته شود. الگوهاى رفتارى به صورت عنصرى از عناصر اقتصادى با نگرش بايست گرايانه در مكتب و حقوق اقتصادى و با نگرش هست گرايانه در علم اقتصاد تجزيه و تحليل مى شود؛ يعنى پس از تحقّق عناصر گوناگون نظام اقتصادى، روابط علّى و معلولى ميان رفتارها و پديده هاى اقتصادى پديد مى آيد كه علم اقتصاد به كشف آنها اقدام مى كند.[24]
علم اقتصاد در دوران معاصر به دو رشته ى خُرد و كلان تقسيم شده است. در اقتصاد خُرد، فعاليت هاى تك تك واحدهاى تشكيل دهنده ى نظام اقتصادى مانند خانواده و شركت ها مطالعه مى شود؛ ولى در اقتصاد كلان، نظام اقتصادى را به صورت جامع مطالعه مى كنند. تفاوت علم اقتصاد با نظام اقتصادى در تفاوت هست ها و بايدها تبيين مى شود. در نظام اقتصادى، رفتارها و فعّاليت ها، آن گونه كه بايد باشد، سازماندهى مى شود؛ ولى در علم اقتصاد، رفتارها و فعّاليت هاى اقتصادى، آن گونه كه هست، (درون نظام، تحقّق يافته)، تجزيه و تحليل مى شود و رابطه ى علّى و معلولى برقرار شده ميان رفتارها و پديده هاى اقتصادى را كشف مى كند.[25]
با مراجعه به كتاب و سنّت، به دست مى آيد كه تبيين روابط كمّى يا كيفى پديده ها و رفتارهاى اقتصادى، در حوزه ى انتظارات بشر از دين نمى گنجد؛ البتّه تفكّر اسلامى در تفسير اين روابط مى تواند تأثيرگذار باشد؛ ولى علم اقتصاد با عنصر عقل و تجربه و آمار و تكرارپذيرى مى تواند روابط ميان رفتارهاى اقتصادى را كشف كند. حال اگر نظام اقتصادى اسلام تحقّق يافت و با كمك عقل و تجربه و آمار، روابط ميان رفتارهاى اقتصادى كشف، و آن روابط كشف شده با متافيزيك اسلامى تفسير شد مى توان علم اقتصاد اسلامى را نيز ادّعا كرد و انتظار حدّاكثرى از دين را در عرصه ى اقتصاد پذيرفت.
مى توان نتيجه گرفت كه روش شناسى اقتصاد اسلامى در عرصه ى نظام سازى و كشف مكتب اقتصادى اسلام، روش استنباطى فقهى، و روش شناسى علم اقتصاد در عرصه ى كشف روابط بين پديده ها و رفتارهاى اقتصادى، تجربه و آمار و عقل است.
در پايان از يك نكته ى مهم نبايد غفلت كرد و آن اين كه موضوعات اقتصادى هر كشورى بايد با نگاهى تجربى و آمارى شناسايى شود و مسائلى چون: تثبيت يا تغيير ارزش پول، عرضه و تقاضا، تورّم و بيكارى، تعيين بودجه، تخصيص، تثبيت كسر بودجه، كاهش و افزايش نرخ رشد منابع اقتصادى، يارانه، توليد ناخالص ملّى، سياست هاى مالى و اقتصادى، با مطالعه ى دقيق اجتماعى هر كشورى تبيين مى شود.
پی نوشتها:
[1]. مهدى هادوى تهرانى، مكتب و نظام اقتصادى اسلام، ص 45.
[2]. سوره ى قصص، آيه ى 77.
[3]. مجلّه ى اقتصادى، حسين نمازى، «تأثير آموزه ى خداشناسى در شكل گيرى اصول نظام اقتصاد اسلام و سرمايه دارى».
[4]. سوره ى طه، آيه ى 50.
[5]. سوره ى حديد، آيه ى 25.
[6].مهدى هادوى تهرانى، مكتب و نظام اقتصادى اسلام، ص 31.
[7]. سيدعباس موسويان: كلّيّات نظام اقتصادى در اسلام، ص 12.
[8]. سوره ى حشر، آيه ى 7؛ سوره ى انفال، آيه ى 41؛ سوره ى توبه، آيه ى 60؛ سوره ى بقره، آيه ى 273؛ سوره ى علق، آيه ى 6.
[9]. سيد عباس موسويان، پيشين، ص 13.
[10]. امام خمينى، كتاب البيع، ج 1، ص 333.
[11]. همان، ج 3، ص 5.
[12]. سوره ى انفال، آيه ى 28؛ سوره ى آل عمران، آيه ى 186.
[13]. سوره ى بقره، آيه ى 255.
[14]. سيّدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 298.
[15]. ر.ك: عبدالحسين خسروپناه، گفتمان مصلحت در پرتو شريعت و حكومت، ص 75.
[16]. مهدى هادوى تهرانى، مكتب و نظام اقتصادى اسلام، ص 144 ـ 145.
[17]. همان، ص 151.
[18]. ر.ك: هلموت كرويتس، معضل پول، ص 228.
[19]. چارلز وست چر چمن، نظريّه ى سيستم ها، ص 26.
[20]. سيّدحسين ميرمعزى، نظام اقتصادى اسلام، ص 17 ـ 16 و نيز ر.ك: ژوزف لاژوژى، نظام هاى اقتصادى، ص 1؛ سيّدعبّاس موسويان: كلّيّات نظام اقتصادى اسلام، ص 11 ـ 12.
[21]. شارل ژيد و شارل ژيست، تاريخ عقايد اقتصادى، ج 1، ص 62 و 125، و سيّدحسين ميرمعزّى، نظام اقتصادى اسلام، ص 17 ـ 18.
[22]. سيّدعبّاس موسويان، پس انداز و سرمايه گذارى در اقتصاد اسلامى، ص 96 و 121.
[23]. مرتضى مطهرى، نظام اقتصادى در اسلام.
[24]. به نمودار ذيل توجّه فرماييد:
[25]. سيّدمحمّدباقر صدر، اقتصادنا، ص 28.
منبع: دین و اقتصاد، گفتگو با حجت الاسلام دكتر غلامرضا مصباحى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه (1382).
