پرسش :
فاصله ى وضعيت اقتصادى فعلى ما با اقتصاد مقصود اسلام چه قدراست. مواردى مثل بانك دارى و يا اوراق مشاركت كه سود قطعى در آنها وجود دارد وبرگ هايى مثل ارمغان بهزيستى، پنتاگونا و... چگونه با ضوابط اسلامى سازگارى دارد؟
پاسخ :
در نظام جمهورى اسلامى، قانون اساسى برگرفته از مبانى دينى و فقهى است، و در ترسيم خطوط اصلى نظام اقتصاد اسلامى از قانون برخورداريم؛ امّا در مقام عمل، فاصله ى زيادى با اقتصاد اسلامى گرفته ايم. ابتدا به پاره اى از نشانه هاى اين فاصله و سپس به پاره اى از علل و عوامل اين مسئله اشاره مى نماييم؛ اما نشانه ها:
1. ربا در جامعه ى ما ريشه كن نشده است؛ بلكه احياناً رشد هم كرده است. بنده روزى جهت خريد كالايى به بازار رفته بودم؛ قيمت آن كالا را پرسيدم و سپس گفتم: يك چك دو ماهه مى دهم. فروشنده گفت سه درصد به آن اضافه مى شود. پرسيدم: چرا؟ گفت: همان طور كه بانك ها اضافه مى كنند ما نيز اضافه مى كنيم. اگر حلال است، براى من نيز حلال است و اگر حرام است، بگذاريد كار من هم مثل آنها باشد. حال آن كه اين كار ربا است، ولى نهادينه شده است.
يك نشان آن اوراق مشاركت است. امروز سيماى جمهورى اسلامى اعلام مى كند كه دولت از فردا اوراق مشاركت توزيع مى كند (با رقم بسيار بالايى) و سالانه نوزده درصد سود تضمين شده مى پردازد. بايد پرسيد اگر اوراق مشاركت است، سود تضمين شده چه معنا دارد؟ مشاركت يعنى اگر فعاليت اقتصادى سود داشت، شريك نيز سود مى برد و اگر شركت زيان داشت، شريك هم زيان مى كند. شهيد صدر(رحمه الله) اين مطلب را در كتاب اقتصادنا مورد بحث قرار داده است. رواياتى نيز در اين باره وجود دارد كه فرق سود مجاز و غيرمجاز را بيان كرده است، و سود مجاز، سود مضمون (تضمين شده) نيست. در مضاربه و شركت، اگر سود تضمين شود، مضاربه و مشاركت تبديل به قرض مى شود و نفع به دست آمده از آن، ربا است. البته بعضى ها در اين جا كلاه شرعى مى گذارند؛ حال آن كه كلاه سر شرع نمى رود؛ بلكه سر كسانى مى رود كه مى خواهند با بازى خود پولى كسب كنند. در دنيا اوراق سهام وجود دارد، اين اوراق حتى يك درصد هم بهره ندارد؛ بلكه سود آن وابسته به وضع كارخانه و شركتى است كه اوراق را منتشر كرده است. اگر سود كند ارزش اوراق سهام آن بالا مى رود و اگر ضرر كند، ارزش آن پايين مى آيد. به يكى از نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى عرض كردم از اول انقلاب تا به حال، به حساب اين كه اوراق قرضه نيازمند به بهره و ربا است از آنها استفاده نكرده ايم، لطفاً بفرماييد كه فرق بين اوراق قرضه و مشاركت در چيست؟ ايشان گفت: سود نوزده درصد در اوراق مشاركت، على الحساب است. گفتم: علاوه بر سود على الحساب، بعداً ما به التفاوتى پرداخت مى شود يا خير؟ تجربه ى بانك دارى ما نشان داده كه مابه التفاوتى پرداخت نمى شود؛ بنابراين، يكى از چيزهايى كه بايد حذف مى شد، بهره و ربا بود. بعضى ها الان سخن حدود دويست سال قبل مسيحى ها را تكرار مى كنند كه فرق بين ربا و بهره در اين است كه اگر نرخ بهره ى پول سنگين باشد، رباست و اگر دو درصد و چهار درصد باشد، اشكال شرعى ندارد و فقط بهره محسوب مى شود. حال آن كه اگر براى وام نيم درصد قرار داده شود ربا و حرام است.
2. يكى ديگر از نشانه ها، وجود شكاف فقر و غناست؛ گرچه وضعيت عامه ى مردم در مقايسه با قبل از انقلاب، بهبود نسبى پيدا كرده است. البته بعضى ها اين نظر را قبول ندارند، ولى بر اساس آمار و اطلاعات مى توان آن را اثبات كرد. يك نمود آن در جهيزيه ى خانواده هاى ضعيف به چشم مى خورد؛ قبل از انقلاب اسلامى، توان خريد بسيارى از اقلامى كه امروزه به عنوان جهيزيه مى دهند، وجود نداشت؛ هم چنين مقدار گوشت و ميوه و برنج مصرفى خانوار و... فرق كرده و امروزه بهتر شده؛ امّا شكاف فقر و غنا دوباره افزايش يافته است؛ خصوصاً طى سال هاى بعد از جنگ افرادى كه در دهه ى قبل جزء سرمايه داران نبودند سرمايه دار شدند، و در مقابل، فقرايى هستند كه با فقر دست و پنجه نرم مى كنند. اميرالمؤمنين(عليه السلام)بعد از حكومت عثمان و به هنگام رهبرى جامعه فرمودند:
به هر سوى بنگر و ببين آيا اين طور نيست كه مردم دو دسته شده اند: فقرايى كه با فقر دست و پنجه نرم مى كنند و دسته ى ديگر كه مال خداوند را سرمايه ى خود شمرده اند.
امروزه اين شكاف به صورت آشكار پديد آمده است.
3. نشانه ى ديگر فاصله با اقتصاد اسلامى وضعيت داد و ستد در بازار است. امروزه بازار بيش از گذشته تحت تأثير فرهنگ اقتصادى غرب قرار گرفته است. مثال بارز آن، پى جويى حداكثر كردن سود است. اكثر بازارها به خريداران از اين لحاظ كه در چه طبقه ى اقتصادى قرار دارند توجهى ندارند و فقط دنبال تأمين منافع خود هستند. گاهى تا صد درصد و گاهى بيش تر سود مى برند.
اما علل و عوامل اين فاصله ها
علت مهم و اصلى، فاصله گرفتن از اقتصاد اسلامى، پيروى سياست گزاران اقتصادى، يا به تعبير دقيق تر، مديران دولتى و كارگزاران بخش عمومى اقتصاد، از ديدگاه اقتصادى غرب است. نظريه هاى آنها، برگرفته از نظريه هاى اقتصاددانان غربى، و راه كارهاى آنها همان راه كارهاى سيصد سال قبل اروپاست كه پس از عبور از آن و به دليل شكست خوردن، آن را اصلاح كرده اند. اين مسئولان يا از اقتصاد اسلامى چيزى نياموخته اند؛ يا آموخته اند، ولى باور نكرده اند. يكى از اساتيد اقتصاد دانشگاه مى گفت با يكى از رؤساى سازمان برنامه و بودجه ملاقاتى داشتم؛ به ايشان گفتم چرا شما دنبال اقتصاد اسلامى نيستيد. ايشان گفت: چون نظريات و قانونمندى ها و فرمول هاى اقتصاد غرب، شسته و رفته در اختيار ماست؛ شما اقتصاد اسلام را بدهيد تا من اجرا كنم. گفتم: درست است كه بايد از علما و دانشگاهى ها استفاده كرد، ولى اين كار به سرمايه گذارى نياز دارد و دولت بايد براى اين كار نهادى را بنيان گذارى كند. پرسيد: اگر تو جاى من بودى چه كار مى كردى؟ پاسخ دادم يك هزارم امكانات را در جهت مطالعه و تحقيق در اقتصاد اسلامى صرف مى نمودم تا پنج يا ده سال ديگر نتايج آن به دست آيد. به نظر مى رسد باور ندارند كه اقتصاد اسلامى قابل اجرا و استفاده است؛ و اين باعث فاصله ى ما با اقتصاد اسلامى شده است. بحمدالله رهبرى مقدس نظام، عميقاً چنين باورى دارند. اما اين كار دست ايشان و برخى مسئولان بلند پايه ى نظام نيست، بلكه در دست اقتصاد خوانده هايى است كه آنچه در ذهن آنها فرو رفته، اعم از مبانى فكرى، فرمول ها، نظريه ها، ساز و كارها و قانونمندى ها برگرفته از اقتصاد ليبرال است و از اقتصاد اسلامى چيزى نياموخته اند. امروزه عمده ى محتواى كتاب هاى اقتصاد دانشگاه ها، برگرفته از اقتصاد سرمايه دارى و بخش اندكى از اقتصاد اسلامى است.
به يكى از اين اقتصاددان ها گفتم اگر نرخ بهره را از اقتصاد غرب بيرون بكشيد، چه چيز باقى مى ماند؟ او گفت: هيچ؛ كل نظام فرو مى ريزد. نرخ بهره مانند نخ تسبيح است كه دانه هاى اين مجموعه را به هم پيوند داده است؛ ولى آقايان در داخل كشور نيز همين نرخ بهره را به كار مى گيرند.
در سال 1362 قانون بانك دارى بدون ربا، كه قانون خوبى است، تصويب شد؛ ولى در مقام عمل، بلايى بر سر آن آورده اند كه وقتى قانون گذاران، مقام عمل را مى بينند، از آن بيزارى مى جويند. قانون بانك دارى بدون ربا مى گويد: اگر كسى براى خانه سازى از بانك پول مى گيرد، بانك با او شريك مى شود؛ يعنى خانه با مشاركت بانك و شخص مزبور ساخته مى شود، و سهم بانك مى تواند به صورت اقساط، با سود مورد انتظار دريافت شود. در حالى كه در عمل فرق مى كند؛ چون وقتى براى وام خانه سازى به بانك مراجعه شود، مى گويند بيست و چهار درصد بايد سود بدهى. بايد پرسيد كه اين بيست و چهار درصد، سود چه چيزى است؟ اوّل بگذاريد ساخت خانه اتمام بپذيرد، سپس كارشناس آن را قيمت گذارى نمايد، آن وقت سهم خود را از مابه التفاوت قيمت و هزينه ى تمام شده ى مسكن دريافت كنيد؛ نه اين كه از اول كه پول را مى دهيد، تقاضاى بيست و چهار درصد سود كنيد. اگر به بنگاه ها، فروشنده ها و توليد كنندگان مراجعه كنيد، مى بينيد اين بيست و چهار درصد را جزء هزينه ى پولى اى كه گرفته اند قرار مى دهند. مى گويند يك ميليون تومان وام گرفته ام، بيست و چهار درصد بر آن افزوده مى شود كه مجموع آن يك ميليون ودويست و چهل هزار تومان مى شود؛ اين مقدار اضافى هزينه ى پول است؛ حال سود را بر اساس همه ى خرجى كه كرده است، از جمله سود پول محاسبه مى كند؛ ولى اگر بانك انتظار بكشد تا اگر او سود برد، سهم خود را از او بگيرد، ديگر اين بيست و چهار درصد هزينه وجود ندارد؛ زيرا او يك ميليون تومان از بانك گرفته و آن را سرمايه گذارى كرده است، اگر سرمايه ى او مثلا دويست يا سيصد يا پانصد هزار تومان سود بدهد، بانك مى تواند سهم خود را از سود او مطالبه كند و شايد در مواردى هم ضرر كند.
در اين جا فرض هاى زيادى وجود دارد كه بايد تمام آنها را قبول كنيم؛ نه اين كه پيشاپيش بيست و چهار درصد سود گرفته شود.
پس بين بانك دارى ربوى و بانك دارى بدون ربا، فرق وجود دارد؛ اما در بانك دارى ما، بين قانون و عمل بانك ها، شكاف افتاده است و علت اصلى آن، عدم باور به اقتصاد اسلامى است. بعضى ها صريحاً مى گويند: تجربه ى بيست ساله ى انقلاب نشان داد كه اقتصاد اسلامى كارآمد نيست. بايد پرسيد: شما كجا اقتصاد اسلامى را اجرا كرده ايد تا كارآمدى آن را بدانيد؟ اگرچه نظام جمهورى اسلامى بر اساس مبانى اسلام حاكم شده است، ولى نگذاشتند قوانين اقتصادى آن به دقت اجرا شود؛ بلكه ساز و كارهاى ديگرى را پياده كردند. «و ماقصد لم يقع و ما وقع لم يقصد»[1].
پی نوشت:
[1]. آنچه قصد شده بود واقع نشد و آنچه واقع شد قصد نشده بود.
منبع: دین و اقتصاد، گفتگو با حجت الاسلام دكتر غلامرضا مصباحى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه (1382).
در نظام جمهورى اسلامى، قانون اساسى برگرفته از مبانى دينى و فقهى است، و در ترسيم خطوط اصلى نظام اقتصاد اسلامى از قانون برخورداريم؛ امّا در مقام عمل، فاصله ى زيادى با اقتصاد اسلامى گرفته ايم. ابتدا به پاره اى از نشانه هاى اين فاصله و سپس به پاره اى از علل و عوامل اين مسئله اشاره مى نماييم؛ اما نشانه ها:
1. ربا در جامعه ى ما ريشه كن نشده است؛ بلكه احياناً رشد هم كرده است. بنده روزى جهت خريد كالايى به بازار رفته بودم؛ قيمت آن كالا را پرسيدم و سپس گفتم: يك چك دو ماهه مى دهم. فروشنده گفت سه درصد به آن اضافه مى شود. پرسيدم: چرا؟ گفت: همان طور كه بانك ها اضافه مى كنند ما نيز اضافه مى كنيم. اگر حلال است، براى من نيز حلال است و اگر حرام است، بگذاريد كار من هم مثل آنها باشد. حال آن كه اين كار ربا است، ولى نهادينه شده است.
يك نشان آن اوراق مشاركت است. امروز سيماى جمهورى اسلامى اعلام مى كند كه دولت از فردا اوراق مشاركت توزيع مى كند (با رقم بسيار بالايى) و سالانه نوزده درصد سود تضمين شده مى پردازد. بايد پرسيد اگر اوراق مشاركت است، سود تضمين شده چه معنا دارد؟ مشاركت يعنى اگر فعاليت اقتصادى سود داشت، شريك نيز سود مى برد و اگر شركت زيان داشت، شريك هم زيان مى كند. شهيد صدر(رحمه الله) اين مطلب را در كتاب اقتصادنا مورد بحث قرار داده است. رواياتى نيز در اين باره وجود دارد كه فرق سود مجاز و غيرمجاز را بيان كرده است، و سود مجاز، سود مضمون (تضمين شده) نيست. در مضاربه و شركت، اگر سود تضمين شود، مضاربه و مشاركت تبديل به قرض مى شود و نفع به دست آمده از آن، ربا است. البته بعضى ها در اين جا كلاه شرعى مى گذارند؛ حال آن كه كلاه سر شرع نمى رود؛ بلكه سر كسانى مى رود كه مى خواهند با بازى خود پولى كسب كنند. در دنيا اوراق سهام وجود دارد، اين اوراق حتى يك درصد هم بهره ندارد؛ بلكه سود آن وابسته به وضع كارخانه و شركتى است كه اوراق را منتشر كرده است. اگر سود كند ارزش اوراق سهام آن بالا مى رود و اگر ضرر كند، ارزش آن پايين مى آيد. به يكى از نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى عرض كردم از اول انقلاب تا به حال، به حساب اين كه اوراق قرضه نيازمند به بهره و ربا است از آنها استفاده نكرده ايم، لطفاً بفرماييد كه فرق بين اوراق قرضه و مشاركت در چيست؟ ايشان گفت: سود نوزده درصد در اوراق مشاركت، على الحساب است. گفتم: علاوه بر سود على الحساب، بعداً ما به التفاوتى پرداخت مى شود يا خير؟ تجربه ى بانك دارى ما نشان داده كه مابه التفاوتى پرداخت نمى شود؛ بنابراين، يكى از چيزهايى كه بايد حذف مى شد، بهره و ربا بود. بعضى ها الان سخن حدود دويست سال قبل مسيحى ها را تكرار مى كنند كه فرق بين ربا و بهره در اين است كه اگر نرخ بهره ى پول سنگين باشد، رباست و اگر دو درصد و چهار درصد باشد، اشكال شرعى ندارد و فقط بهره محسوب مى شود. حال آن كه اگر براى وام نيم درصد قرار داده شود ربا و حرام است.
2. يكى ديگر از نشانه ها، وجود شكاف فقر و غناست؛ گرچه وضعيت عامه ى مردم در مقايسه با قبل از انقلاب، بهبود نسبى پيدا كرده است. البته بعضى ها اين نظر را قبول ندارند، ولى بر اساس آمار و اطلاعات مى توان آن را اثبات كرد. يك نمود آن در جهيزيه ى خانواده هاى ضعيف به چشم مى خورد؛ قبل از انقلاب اسلامى، توان خريد بسيارى از اقلامى كه امروزه به عنوان جهيزيه مى دهند، وجود نداشت؛ هم چنين مقدار گوشت و ميوه و برنج مصرفى خانوار و... فرق كرده و امروزه بهتر شده؛ امّا شكاف فقر و غنا دوباره افزايش يافته است؛ خصوصاً طى سال هاى بعد از جنگ افرادى كه در دهه ى قبل جزء سرمايه داران نبودند سرمايه دار شدند، و در مقابل، فقرايى هستند كه با فقر دست و پنجه نرم مى كنند. اميرالمؤمنين(عليه السلام)بعد از حكومت عثمان و به هنگام رهبرى جامعه فرمودند:
به هر سوى بنگر و ببين آيا اين طور نيست كه مردم دو دسته شده اند: فقرايى كه با فقر دست و پنجه نرم مى كنند و دسته ى ديگر كه مال خداوند را سرمايه ى خود شمرده اند.
امروزه اين شكاف به صورت آشكار پديد آمده است.
3. نشانه ى ديگر فاصله با اقتصاد اسلامى وضعيت داد و ستد در بازار است. امروزه بازار بيش از گذشته تحت تأثير فرهنگ اقتصادى غرب قرار گرفته است. مثال بارز آن، پى جويى حداكثر كردن سود است. اكثر بازارها به خريداران از اين لحاظ كه در چه طبقه ى اقتصادى قرار دارند توجهى ندارند و فقط دنبال تأمين منافع خود هستند. گاهى تا صد درصد و گاهى بيش تر سود مى برند.
اما علل و عوامل اين فاصله ها
علت مهم و اصلى، فاصله گرفتن از اقتصاد اسلامى، پيروى سياست گزاران اقتصادى، يا به تعبير دقيق تر، مديران دولتى و كارگزاران بخش عمومى اقتصاد، از ديدگاه اقتصادى غرب است. نظريه هاى آنها، برگرفته از نظريه هاى اقتصاددانان غربى، و راه كارهاى آنها همان راه كارهاى سيصد سال قبل اروپاست كه پس از عبور از آن و به دليل شكست خوردن، آن را اصلاح كرده اند. اين مسئولان يا از اقتصاد اسلامى چيزى نياموخته اند؛ يا آموخته اند، ولى باور نكرده اند. يكى از اساتيد اقتصاد دانشگاه مى گفت با يكى از رؤساى سازمان برنامه و بودجه ملاقاتى داشتم؛ به ايشان گفتم چرا شما دنبال اقتصاد اسلامى نيستيد. ايشان گفت: چون نظريات و قانونمندى ها و فرمول هاى اقتصاد غرب، شسته و رفته در اختيار ماست؛ شما اقتصاد اسلام را بدهيد تا من اجرا كنم. گفتم: درست است كه بايد از علما و دانشگاهى ها استفاده كرد، ولى اين كار به سرمايه گذارى نياز دارد و دولت بايد براى اين كار نهادى را بنيان گذارى كند. پرسيد: اگر تو جاى من بودى چه كار مى كردى؟ پاسخ دادم يك هزارم امكانات را در جهت مطالعه و تحقيق در اقتصاد اسلامى صرف مى نمودم تا پنج يا ده سال ديگر نتايج آن به دست آيد. به نظر مى رسد باور ندارند كه اقتصاد اسلامى قابل اجرا و استفاده است؛ و اين باعث فاصله ى ما با اقتصاد اسلامى شده است. بحمدالله رهبرى مقدس نظام، عميقاً چنين باورى دارند. اما اين كار دست ايشان و برخى مسئولان بلند پايه ى نظام نيست، بلكه در دست اقتصاد خوانده هايى است كه آنچه در ذهن آنها فرو رفته، اعم از مبانى فكرى، فرمول ها، نظريه ها، ساز و كارها و قانونمندى ها برگرفته از اقتصاد ليبرال است و از اقتصاد اسلامى چيزى نياموخته اند. امروزه عمده ى محتواى كتاب هاى اقتصاد دانشگاه ها، برگرفته از اقتصاد سرمايه دارى و بخش اندكى از اقتصاد اسلامى است.
به يكى از اين اقتصاددان ها گفتم اگر نرخ بهره را از اقتصاد غرب بيرون بكشيد، چه چيز باقى مى ماند؟ او گفت: هيچ؛ كل نظام فرو مى ريزد. نرخ بهره مانند نخ تسبيح است كه دانه هاى اين مجموعه را به هم پيوند داده است؛ ولى آقايان در داخل كشور نيز همين نرخ بهره را به كار مى گيرند.
در سال 1362 قانون بانك دارى بدون ربا، كه قانون خوبى است، تصويب شد؛ ولى در مقام عمل، بلايى بر سر آن آورده اند كه وقتى قانون گذاران، مقام عمل را مى بينند، از آن بيزارى مى جويند. قانون بانك دارى بدون ربا مى گويد: اگر كسى براى خانه سازى از بانك پول مى گيرد، بانك با او شريك مى شود؛ يعنى خانه با مشاركت بانك و شخص مزبور ساخته مى شود، و سهم بانك مى تواند به صورت اقساط، با سود مورد انتظار دريافت شود. در حالى كه در عمل فرق مى كند؛ چون وقتى براى وام خانه سازى به بانك مراجعه شود، مى گويند بيست و چهار درصد بايد سود بدهى. بايد پرسيد كه اين بيست و چهار درصد، سود چه چيزى است؟ اوّل بگذاريد ساخت خانه اتمام بپذيرد، سپس كارشناس آن را قيمت گذارى نمايد، آن وقت سهم خود را از مابه التفاوت قيمت و هزينه ى تمام شده ى مسكن دريافت كنيد؛ نه اين كه از اول كه پول را مى دهيد، تقاضاى بيست و چهار درصد سود كنيد. اگر به بنگاه ها، فروشنده ها و توليد كنندگان مراجعه كنيد، مى بينيد اين بيست و چهار درصد را جزء هزينه ى پولى اى كه گرفته اند قرار مى دهند. مى گويند يك ميليون تومان وام گرفته ام، بيست و چهار درصد بر آن افزوده مى شود كه مجموع آن يك ميليون ودويست و چهل هزار تومان مى شود؛ اين مقدار اضافى هزينه ى پول است؛ حال سود را بر اساس همه ى خرجى كه كرده است، از جمله سود پول محاسبه مى كند؛ ولى اگر بانك انتظار بكشد تا اگر او سود برد، سهم خود را از او بگيرد، ديگر اين بيست و چهار درصد هزينه وجود ندارد؛ زيرا او يك ميليون تومان از بانك گرفته و آن را سرمايه گذارى كرده است، اگر سرمايه ى او مثلا دويست يا سيصد يا پانصد هزار تومان سود بدهد، بانك مى تواند سهم خود را از سود او مطالبه كند و شايد در مواردى هم ضرر كند.
در اين جا فرض هاى زيادى وجود دارد كه بايد تمام آنها را قبول كنيم؛ نه اين كه پيشاپيش بيست و چهار درصد سود گرفته شود.
پس بين بانك دارى ربوى و بانك دارى بدون ربا، فرق وجود دارد؛ اما در بانك دارى ما، بين قانون و عمل بانك ها، شكاف افتاده است و علت اصلى آن، عدم باور به اقتصاد اسلامى است. بعضى ها صريحاً مى گويند: تجربه ى بيست ساله ى انقلاب نشان داد كه اقتصاد اسلامى كارآمد نيست. بايد پرسيد: شما كجا اقتصاد اسلامى را اجرا كرده ايد تا كارآمدى آن را بدانيد؟ اگرچه نظام جمهورى اسلامى بر اساس مبانى اسلام حاكم شده است، ولى نگذاشتند قوانين اقتصادى آن به دقت اجرا شود؛ بلكه ساز و كارهاى ديگرى را پياده كردند. «و ماقصد لم يقع و ما وقع لم يقصد»[1].
پی نوشت:
[1]. آنچه قصد شده بود واقع نشد و آنچه واقع شد قصد نشده بود.
منبع: دین و اقتصاد، گفتگو با حجت الاسلام دكتر غلامرضا مصباحى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه (1382).
