پرسش :
با توجّه به اين كه از لوازم ولايت شرعى فقيهان بر مردم، حاكميّت اصل عدم تساوى است، يعنى، مردم عادى و فقيهان عادل در اداره ى امور سياسى برابر نيستند و اين كه مردم در حوزه ى امور عمومى، شرعاً محجورند و هرگونه دخالت و تصرّف مردم در حوزه ى امور عمومى، محتاج اجازه ى قبلى يا تنفيذ بعدى ولىّ فقيه است، آيا نمى توان گفت كه فلسفه ى جعل ولايت، جبران نقص مولّى عليهم است و توده ى مردم براى جبران اين ضعف و ناتوانى و محجوريّت، تحت ولايت و تدبير فقيهان عادل قرار مى گيرند؟[1]
پاسخ :
ملازم انگارى ولايت و محجوريّت، ناشى از مغالطه اى است مشابه آنچه در يگانه پندارى ولايت و قيموميّت وجود دارد و در پاسخ پرسش قبل آمد. با بررسى دقيق متون فقهى پى مى بريم كه نمى توان ولايت را با محجوريّت ملازم دانست. هدف هر ولايتى كه جعل مى شود، جبران نقص مولّى عليهم نيست تا در افراد تحت ولايت، به دنبال نقص باشيم. رابطه ى منطقى ولايت و محجوريّت، عام و خاص من وجه است كه تنها در ولايت بر سفيه و مجنون، با يكديگر جمع شده اند. در اين جا مولّى عليه، گرفتار نوعى ناتوانى است، اما در مواردى مثل ولايت بر قصاص، اوقاف، قضاوت يا ولايت سياسى، محجوريّت به مفهوم نقص و ناتوانى مطرح نيست. چنان كه در مواردى مثل ورشكستگى يا بيمارىِ مشرف به مرگ، به نظر برخى از فقها، با آن كه محجوريّت وجود دارد، ولايت موجود نيست.[2]
اينك براى روشن شدن بيش تر بحث، بايد مولّى عليه را در اقسام ولايت شرعى بررسى كنيم. براى ولايت شرعى، چهارده قسم بر شمرده شد. در اين اقسام چهارده گانه، مولّى عليه به سه شكل ظهور مى كند: اشيا؛ اطفال؛ اشخاص. پس چنين نيست كه مولّى عليه، همواره اشخاص و انسان ها باشند.
در مواردى مثل توليت وقف و وصايت، ولايت مربوط به اموال و دارايى هاست؛
در بعضى، مثل فرايضِ عبادىِ ميّت، ولايت بر فعل است؛ بدين صورت كه بزرگ ترين پسر ميّت، موظّف است نماز و روزه هاى قضا شده ى ميّت را يا خودش انجام دهد يا براى انجام آنها نايب بگيرد؛
اما در گروه سوم كه ولايت مربوط به اشخاص است، مولّى عليه به دو شكل ظهور مى كند: اشخاص محجور؛ اشخاص غيرمحجور. محجورانى كه براى حفظ مصالح آنها ولايت جعل مى شود يا صغيرند يا مجنون كه نقص و ناتوانى شان موجب ولايت شده است؛ اما در ولايت بر افراد غيرمحجور، مثل ولايت بر قضا و قصاص و ولايت سياسى، نقص و ناتوانى موجب ولايت نيست؛ بلكه هدف اين سه قسم از ولايت، تنظيم امور اجتماعى و قانونمندى جامعه بوده است.
مغالطه ى مهمّى كه در پرسش رخ نموده، آن است كه فلسفه ى كلّى بُعد ولايت، جبران نقص مولّى عليهم دانسته شده و آن گاه محجوريّت، با ناتوانى و ضعف، برابر پنداشته شده است؛ در حالى كه فلسفه ى جعل ولايت، تدبير و تنظيم امور اجتماعى و سامان دهىِ امور جامعه است و اين حقيقت، اختصاص به جامعه ى اسلامى ندارد؛ همان گونه كه «ولايت» از نوآورى هاى شريعت نيست، بلكه واژه اى عرفى است. در همه ى جوامع، براى تدبير و تنظيم امور اجتماعى، افرادى را براى مديريّت بخش هاى مختلف برمى گزينند، در حالى كه هيچ ضعف و نقصى مطرح نيست. در جامعه ى اسلامى، از مديريّت هاى گوناگون به ولايت شرعى تعبير مى شود؛ مثلاً در ولايت بر اوقاف، شخص واقف يا شارع، براى حفظ و جلوگيرى از حيف و ميل اموال موقوفه، توليت را در اختيار فردى قرار مى دهد؛ يا شارع براى تكريم ميّت و حفظ حرمت اقرباى وى، ولايت بر تجهيز را به اولياى ميّت مى سپارد؛ و يا براى تشفّى خاطر اولياى مقتول يا فرد زيان ديده، حقِّ قصاص و ولايت بر آن را جعل مى كند. در ولايت سياسى هم براى تدبير و تنظيم امور اجتماعى، فردى براى رهبرى و مديريّتِ جامعه انتخاب مى شود.
بنابراين، مطرح كردن بحث نقص و ناتوانى در جعل ولايت فقيه، تشويش اذهان است. البتّه طبيعى است كه هر اندازه حيطه ى مأموريّت و مديريّت يك مدير گسترده تر باشد، اختيارات افزون ترى مى يابد و ديگران حق دخالت در حوزه ى مسئوليت او را ندارند. اين مسئله، به معناى حاكميّت اصل عدم تساوى نيست. همه ى افراد و شهروندان، در برابر قانون يكسان اند و كسى، از اين حيث، امتيازى ويژه ندارد و در جامعه ى اسلامى، تنها امتياز، تقوا و فضايل اخلاقى است. اما اختيارات قانونى كه از آثار ولايت و مديريّت است، امتياز و تبعيض و عدم تساوى نيست. هرگز نمى توان محدوديت ناشى از قانون را محجوريّت ناميد. محدوديّتِ اراده از لوازم قانون و طبيعت ذاتى هر حكم شرعى يا غير شرعى است؛ در غير اين صورت، بايد به هرج و مرج تن داد. در دموكراسى هم، وقتى مردمِ كشورى به پاى صندوق آرا مى شتابند، در واقع به محدوديّت اراده ى خود، آرى مى گويند؛ زيرا محدوديت را بر هرج و مرج ترجيح مى دهند. مسلمان رشيد و هوشمندى كه ولايت خدا، رسول و امام را مى پذيرد و به مقرّرات آن پاسخ مثبت مى دهد، محجور نيست و اين نمى تواند نشانه ى نقص و ناتوانى او باشد.
مردم، همان طور كه، در حوزه ى امور خصوصى مكلّف اند و اين تكليف ناشى از آزادى اراده ى ايشان است. در حوزه ى امور عمومى هم مكلف اند و با آزادى اراده ى خود، در سرنوشت خويش دخالت و تصرف مى كنند و كسى را كه مرضى و تأييد شده ى خداوند است براى تصدّى ولايت و سرپرستى جامعه انتخاب مى كنند.
كامل ترين انسان ها در عرصه ى خردورزى، على(عليه السلام)، ولايت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)را مى پذيرد و او را سرپرست خود مى داند. آيا ولايتى كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)بر امثال امام على(عليه السلام)دارد يا ولايت امام على(عليه السلام)بر امام حسن و امام حسين(عليهم السلام)، نشان از نقص و ناتوانى ايشان است؟!
بنابراين، ملازم انگارى ولايت و محجوريّت، مغالطه اى بيش نيست و نشان مى دهد كه گوينده ى سخن به جوهره ى واقعى ولايت پى نبرده است. در نظريه ى ولايتِ فقيه هم، منظور از ولايت، همين ولايت سياسى است و به تعبير امام خمينى(رحمه الله) ولايتى را كه رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام)[3]داشتند، در زمان غيبت، فقيه عادل دارد،[4] و اين امامت و ولايت با ضعف و محجوريّت مردم ملازمه اى ندارد.
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: محسن كديور، حكومت ولايى، ص 113 - 114.
[2]ـ ر.ك: نگارنده، همان، ص 54 ، 55 ، 58 و 59.
[3]ـ ر.ك: همانجا.
[4]ـ امام خمينى، ولايت فقيه، ص 40.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
ملازم انگارى ولايت و محجوريّت، ناشى از مغالطه اى است مشابه آنچه در يگانه پندارى ولايت و قيموميّت وجود دارد و در پاسخ پرسش قبل آمد. با بررسى دقيق متون فقهى پى مى بريم كه نمى توان ولايت را با محجوريّت ملازم دانست. هدف هر ولايتى كه جعل مى شود، جبران نقص مولّى عليهم نيست تا در افراد تحت ولايت، به دنبال نقص باشيم. رابطه ى منطقى ولايت و محجوريّت، عام و خاص من وجه است كه تنها در ولايت بر سفيه و مجنون، با يكديگر جمع شده اند. در اين جا مولّى عليه، گرفتار نوعى ناتوانى است، اما در مواردى مثل ولايت بر قصاص، اوقاف، قضاوت يا ولايت سياسى، محجوريّت به مفهوم نقص و ناتوانى مطرح نيست. چنان كه در مواردى مثل ورشكستگى يا بيمارىِ مشرف به مرگ، به نظر برخى از فقها، با آن كه محجوريّت وجود دارد، ولايت موجود نيست.[2]
اينك براى روشن شدن بيش تر بحث، بايد مولّى عليه را در اقسام ولايت شرعى بررسى كنيم. براى ولايت شرعى، چهارده قسم بر شمرده شد. در اين اقسام چهارده گانه، مولّى عليه به سه شكل ظهور مى كند: اشيا؛ اطفال؛ اشخاص. پس چنين نيست كه مولّى عليه، همواره اشخاص و انسان ها باشند.
در مواردى مثل توليت وقف و وصايت، ولايت مربوط به اموال و دارايى هاست؛
در بعضى، مثل فرايضِ عبادىِ ميّت، ولايت بر فعل است؛ بدين صورت كه بزرگ ترين پسر ميّت، موظّف است نماز و روزه هاى قضا شده ى ميّت را يا خودش انجام دهد يا براى انجام آنها نايب بگيرد؛
اما در گروه سوم كه ولايت مربوط به اشخاص است، مولّى عليه به دو شكل ظهور مى كند: اشخاص محجور؛ اشخاص غيرمحجور. محجورانى كه براى حفظ مصالح آنها ولايت جعل مى شود يا صغيرند يا مجنون كه نقص و ناتوانى شان موجب ولايت شده است؛ اما در ولايت بر افراد غيرمحجور، مثل ولايت بر قضا و قصاص و ولايت سياسى، نقص و ناتوانى موجب ولايت نيست؛ بلكه هدف اين سه قسم از ولايت، تنظيم امور اجتماعى و قانونمندى جامعه بوده است.
مغالطه ى مهمّى كه در پرسش رخ نموده، آن است كه فلسفه ى كلّى بُعد ولايت، جبران نقص مولّى عليهم دانسته شده و آن گاه محجوريّت، با ناتوانى و ضعف، برابر پنداشته شده است؛ در حالى كه فلسفه ى جعل ولايت، تدبير و تنظيم امور اجتماعى و سامان دهىِ امور جامعه است و اين حقيقت، اختصاص به جامعه ى اسلامى ندارد؛ همان گونه كه «ولايت» از نوآورى هاى شريعت نيست، بلكه واژه اى عرفى است. در همه ى جوامع، براى تدبير و تنظيم امور اجتماعى، افرادى را براى مديريّت بخش هاى مختلف برمى گزينند، در حالى كه هيچ ضعف و نقصى مطرح نيست. در جامعه ى اسلامى، از مديريّت هاى گوناگون به ولايت شرعى تعبير مى شود؛ مثلاً در ولايت بر اوقاف، شخص واقف يا شارع، براى حفظ و جلوگيرى از حيف و ميل اموال موقوفه، توليت را در اختيار فردى قرار مى دهد؛ يا شارع براى تكريم ميّت و حفظ حرمت اقرباى وى، ولايت بر تجهيز را به اولياى ميّت مى سپارد؛ و يا براى تشفّى خاطر اولياى مقتول يا فرد زيان ديده، حقِّ قصاص و ولايت بر آن را جعل مى كند. در ولايت سياسى هم براى تدبير و تنظيم امور اجتماعى، فردى براى رهبرى و مديريّتِ جامعه انتخاب مى شود.
بنابراين، مطرح كردن بحث نقص و ناتوانى در جعل ولايت فقيه، تشويش اذهان است. البتّه طبيعى است كه هر اندازه حيطه ى مأموريّت و مديريّت يك مدير گسترده تر باشد، اختيارات افزون ترى مى يابد و ديگران حق دخالت در حوزه ى مسئوليت او را ندارند. اين مسئله، به معناى حاكميّت اصل عدم تساوى نيست. همه ى افراد و شهروندان، در برابر قانون يكسان اند و كسى، از اين حيث، امتيازى ويژه ندارد و در جامعه ى اسلامى، تنها امتياز، تقوا و فضايل اخلاقى است. اما اختيارات قانونى كه از آثار ولايت و مديريّت است، امتياز و تبعيض و عدم تساوى نيست. هرگز نمى توان محدوديت ناشى از قانون را محجوريّت ناميد. محدوديّتِ اراده از لوازم قانون و طبيعت ذاتى هر حكم شرعى يا غير شرعى است؛ در غير اين صورت، بايد به هرج و مرج تن داد. در دموكراسى هم، وقتى مردمِ كشورى به پاى صندوق آرا مى شتابند، در واقع به محدوديّت اراده ى خود، آرى مى گويند؛ زيرا محدوديت را بر هرج و مرج ترجيح مى دهند. مسلمان رشيد و هوشمندى كه ولايت خدا، رسول و امام را مى پذيرد و به مقرّرات آن پاسخ مثبت مى دهد، محجور نيست و اين نمى تواند نشانه ى نقص و ناتوانى او باشد.
مردم، همان طور كه، در حوزه ى امور خصوصى مكلّف اند و اين تكليف ناشى از آزادى اراده ى ايشان است. در حوزه ى امور عمومى هم مكلف اند و با آزادى اراده ى خود، در سرنوشت خويش دخالت و تصرف مى كنند و كسى را كه مرضى و تأييد شده ى خداوند است براى تصدّى ولايت و سرپرستى جامعه انتخاب مى كنند.
كامل ترين انسان ها در عرصه ى خردورزى، على(عليه السلام)، ولايت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)را مى پذيرد و او را سرپرست خود مى داند. آيا ولايتى كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)بر امثال امام على(عليه السلام)دارد يا ولايت امام على(عليه السلام)بر امام حسن و امام حسين(عليهم السلام)، نشان از نقص و ناتوانى ايشان است؟!
بنابراين، ملازم انگارى ولايت و محجوريّت، مغالطه اى بيش نيست و نشان مى دهد كه گوينده ى سخن به جوهره ى واقعى ولايت پى نبرده است. در نظريه ى ولايتِ فقيه هم، منظور از ولايت، همين ولايت سياسى است و به تعبير امام خمينى(رحمه الله) ولايتى را كه رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام)[3]داشتند، در زمان غيبت، فقيه عادل دارد،[4] و اين امامت و ولايت با ضعف و محجوريّت مردم ملازمه اى ندارد.
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: محسن كديور، حكومت ولايى، ص 113 - 114.
[2]ـ ر.ك: نگارنده، همان، ص 54 ، 55 ، 58 و 59.
[3]ـ ر.ك: همانجا.
[4]ـ امام خمينى، ولايت فقيه، ص 40.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
