پرسش :
چرا «ولايت فقيه» مى گوييم نه «وكالت فقيه»؟
پاسخ :
قبل از پاسخ گويى به اين پرسش، بايد بدانيم كه تفاوت وكالت با ولايت چيست و ديگر آن كه «حاكميت سياسى» ماهيتاً در چه مقوله اى مى گنجد؛ آيا بايد حكومت ها را از مقوله ى «وكالت» بدانيم يا ولايت؟
اگر از يك زاويه به وكالت نگاه كنيم، مى يابيم كه وكالت، خود، نوعى ولايت است؛ زيرا به موجب عقد وكالت، شخص وكيل، حقّ تصرّف پيدا مى كند و دخالت و تصميمات او، نسبت به ديگران، در اولويّت قرار مى گيرد و ماهيّت ولايت هم، چيزى جز اولويّت در تصرف نيست. از اين بُعد، مى توان وكيل را يكى از اقسام اولياى شرعى برشمرد، چنان كه عدّه اى از فقها، چنين تعبيرى را، درباره ى عقد وكالت مطرح كرده اند.[1]
ولى امروزه، در كاربرد رايج، معمولا وكالت در مقابل ولايت قرار مى گيرد و اين دو مفهوم، متباين و غيرقابل جمع هستند. طبق اين نگرش، اهمّ تفاوت هاى وكالت و ولايت كه با بحث حكومت و دولت ارتباط پيدا مى كند، عبارت اند از:
1. وكالت، پيمانى متزلزل و قابل فسخ است. هر كدام از وكيل يا موكّل، هر زمانى كه مصلحت ديدند، مى توانند آن را بر هم بزنند. در حالى كه ولايت، ذاتاً استوار و قابل استمرار است و نمى توان آن را فسخ كرد، مگر آن كه شرايط دوام ولايت يا شرايط ولى، موجب فسخ آن گردد و البتّه جاعل ولايت كه از استقلال در رأى برخوردار است، در صورت مصلحت، مى تواند ولىّ منصوب خويش را عزل نمايد. امّا مسئله ى «وكالت بلاعزل» كه رواج زيادى دارد و به موجب آن، مردم وكيلى دايمى و غيرقابل عزل برمى گزينند، در صورتى صحيح است كه شرط بلاعزل بودن وكيل، ضمن عقد لازم ديگرى، مانند بيع و نكاح باشد؛ ولى اگر شرط وكالت بلاعزل، ابتدايى باشد، الزام آور نيست.
2. در وكالت، تصميم گيرنده ى اصلى، موكّل است نه وكيل و اصالت رأى و ملاك تشخيص، نظر اوست، اما در ولايت، مسئله بر عكس است و ولى از استقلال رأى برخوردار است.
3. وكالت، موقوف بر داشتن حق تصرّف است، موكّلى حقّ توكيل دارد كه خودش بتواند در وكالت دخالت كند و ممنوع از تصرّف نباشد. پس در حقيقت، وكالت موقوف بر داشتن اولويّت در تصرّف است و از مسير ولايت مى گذرد، در حالى كه ولايت چنين نيست؛ بنابراين وكالتى صحيح و مشروع شمرده مى شود كه فرد (موكّل) سلطنت و سلطه بر آن داشته باشد.
4. استمرار وكالت وابسته به موكّل است. هرگاه موكّل از دنيا رفت يا كناره گيرى نمود و يا معزول شد، پيمان وكالت نيز زايل مى شود؛ اما در ولايت، حقّ اعمال ولايت تداوم مى يابد، هر چند كسى كه منصب ولايت را در اختيار ولى قرار داده است، وفات كرده يا سِمَت خود را از دست داده باشد.
5. هر گاه در موردى، صحّت وكالت و مشروعيّت آن، مشكوك بود، قاعده و اصل، صحيح بودن آن است پس قاعده ى اوّل در وكالت، «اصالة صحة التوكيل» است. در حالى كه در ولايت، اصل، عدم ولايت است؛ بنابراين انسان در دايره ى امور زندگى خويش، مى تواند براى خود وكيل برگزيند؛ ولى هيچ انسانى نمى تواند، بر خود ولى نصب كند و حقوق مشروع خويش را، به موجب ولايت، به او بسپارد.[2]
حال با توجّه به تفاوت هاى وكالت و ولايت، بايد دولت و حاكميّت سياسى را از سنخ وكالت بدانيم يا از سنخ ولايت؟
يكى از فرضيه هاى رايج، در باب ماهيّت حكومت، نظريّه ى وكالت است.[3] پيروان اين فرضيه، بر اين باورند كه حكومت، پيمانى از انواع وكالت ميان مردم و حاكمان است كه به موجب آن، حاكم به وكالت از مردم، در جميع امور مملكت به دخالت مى پردازد؛ و از آنجا كه، وكالت، قراردادى جايز است، عزل حاكم، به راحتى ممكن است. به علاوه، مردم، بدون هيچ مشكل و محدوديتى او را كنترل و بر كارهايش نظارت مى كنند. فرضيه ى وكالت از نظريه هاى رايج ميان انديشمندان اهل سنّت است. به نظر آنان، بيعت مردم با حاكم و خليفه، ماهيتاً چيزى جز عقد الوكالة نيست.[4] بسيارى از سياست دانان نيز با گرايش به فرضيه ى وكالت، به تبعيّت از روسو آن را نوعى قرارداد تفسير مى كنند، گرچه قرائت هاى ديگرى هم، براى فرضيه ى وكالت، مى توان در نظر گرفت.
نقد فرضيه ى وكالت: فرضيه ى وكالتى بودن حكومت، با صرف نظر از قرائت هاى مختلف آن، با مشكلات جدّى رو به رو است، به طور اجمال، مشكل عمده آن است كه خصلت ها و ويژگى هايى كه در بحث تفاوت وكالت و ولايت، براى وكالت شمرده شد، نمى تواند بر ماهيت حكومت منطبق شود؛ در نتيجه، نمى توان ماهيت حكومت را از سنخ وكالت دانست چون:
1. اهداف و ضرورت هاى تشكيل حكومت و حكمت عملى استقرار نهادهاى سياسى، با پيمانى جايز و بى ثبات، قابل تحقّق نيست. هر حكومتى، صرف نظر از نوع مشروعيّت و حق و باطل بودنش، نيازمند ثبات و استقرار است؛ حتّى در نظامى كه مشروعيّت خود را برآمده از آراى مردم مى داند و در حكومت هاى ليبرال دموكراسى نيز، حكومت كه زمام امر را در دست دارد، از نوعى ثبات و استمرار برخوردار است كه هرگز، با وكالتِ مصطلح، قابل توجيه نيست.
2. در وكالت، رأى موكّل اصالت دارد و تصميم گيرنده ى اصلى اوست نه وكيل. در حالى كه، در هيچ جاى دنيا، حتى در سرزمين هاى مهد دموكراسى، رييس حكومتى كه داراى استقلال رأى و اختيارات مستحكم و قوى نباشد، نمى توان يافت. اساساً در دست داشتن قدرت، معنايى، جز داشتن اختيارات كافى، براى اعمال مديريّت و تدبير جامعه ندارد.
3. در وكالت، موكّل، الزامى به پيروى از وكيل خود ندارد. در حالى كه، حكومت، نيازمند اطاعت و پيروى مردم است. اگر مردم موكّل اند و رييس دولت، وكيل مردم است؛ نه اكثريّت و نه اقليّت، خود را مجبور به اطاعت نمى بينند؛ در حالى كه، در حكومتِ مبتنى بر دموكراسى و انتخابات هم، همه ى مردم موظّف به رعايت قانون و اطاعت از دولت اند و با متخلّفان، برخورد جدّى انجام مى گيرد.
4. دوام پيمان وكالت، وابسته به حيات موكّل و بقاى وى در سِمَت خويش است، در حالى كه، در حكومت، اگر برخى يا اكثريّت رأى دهندگان وفات يافتند، حكومت به كار خود ادامه مى دهد و با پايان يافتن عمر دولت قبل و استقرار دولت جديد، تمامى كارگزاران حكومت پيشين، مانند استان داران، فرمان داران، مديران اجرايى و نظامى و...، مادامى كه دولت جديد، آنها را تغيير نداده است، سمت خود را حفظ مى كنند و تصرّفاتشان در دولت جديد همچنان نافذ و قانونى است؛ در حالى كه، طبق فرضيه ى وكالت، اين تصرّفات، غيرقانونى مى باشد.
5. ضرورت پيروى اقلّيّت از اكثريّت، مشروعيّت رأى اكثريّت نسبت به افراد نابالغ و فردى كه فرداى انتخابات به سن رأى دادن مى رسد و محدوديّت سنّى براى رأى دهندگان، امورى است كه نشان مى دهد، حكومت، ماهيتاً از سنخ وكالتِ مصطلح نيست.
6. بر اساس معارف اسلامى و توحيد در ربوبيّت نيز نمى توان حكومت را از سنخ وكالت دانست؛ چون، در وكالت، حق مشروع موكّل، به وكيل واگذار مى شود و تا ثابت نشود چنين حقّى براى فردى ثابت است، چگونه مى تواند آن را واگذار نمايد؟
بنابراين، ماهيتِ حكومت، ولايت است؛ و حكومت، جنبه ى اجرايى ولايت است؛ همان واژه اى كه در لغت عرب، براى مسئله ى مديريّت و سرپرستى و حاكميّت، برگزيده شده است. چنان كه در پاسخ سؤال اول و دوم گذشت، مفهوم عرفى ولايت، زمام دارى و حكومت است و اين واژه حقيقت شرعيه هم ندارد. لذا ابوبكر با آن كه خود را منتخب مردم مى بيند مى گويد:
وليّتكم و لست بخيركم؛[5] زمام دارى و اداره ى حكومت و ولايت بر شما در اختيار من قرار گرفت در حالى كه من بهتر از شما نيستم.
يا مأمون عباسى، در پاسخِ نامه ى عدّه اى از بنى هاشم مى نويسد:
و اما ماذكرتم مما مسّكم من الجفاء فى ولايتى فلعمرى ماكان ذلك الا منكم؛[6] اين كه شما گفته ايد: در ولايت و دولت من بر شما جفا رفته، در حالى كه آنچه بر شما رفته از خودتان بوده است.
بنابراين، اگر كسى حكومت منتخب مردم را، نوعى وكالت بداند، در واقع، وكالتِ مصطلح نيست و حقيقت آن ولايت است و به اصطلاح منطقى، رابطه ى ميان حكومت و ولايت، چنان كه پنداشته اند، عام و خاصّ من وجه نيست،[7] بلكه عام و خاصّ مطلق است؛ يعنى هر حكومتى، در واقع ولايت است؛ ولى ولايت، محدود در حكومت نيست و ولايت هاى ديگرى نيز وجود دارد؛ مانند ولايت بر وقف يا ولايت بر اطفال و يا ولايت بر قصاص.
اكنون، با روشن شدن تفاوت وكالت و ولايت و آشنايى با ماهيت حكومت سياسى، روشن مى شود كه چرا، به جاى وكالت فقيه، ولايت فقيه گفته مى شود؛ وقتى سخن از تدبير و مديريّت جامعه است، واژه ى صحيح و مناسب كه هم مطابق با كاربرد عرفى و هم منطبق با استعمالات شرعى است و چهره ى حكومت را به طور دقيق مشخص مى كند، واژه ى ولايت است و كاربرد وكالت در مورد آن، كاربردى نادرست و استعمال واژه در غير مصداق واقعى آن است. و در اين حقيقت، تفاوتى ميان انواع حكومت و مبانى مختلف مشروعيّت وجود ندارد.
البتّه در پايان، اين نكته را بايد به خاطر سپرد كه فقيه نمى تواند بدون فراهم شدن زمينه هاى اجتماعى و آمادگى و رضايت جامعه و انتخاب آزاد ايشان، به اِعمال ولايت و اداره ى كشور بپردازد و چنان كه در پاسخ پرسش هاى آينده خواهيم ديد، اِعمال ولايت توسّط ولىّ فقيه موكول به خواست توده هاى مردم است و مديريّت او، برآيند اراده ى جمعى يا لااقل اكثريّت مردم، براين شيوه ى حكومت و زمام دارى است.
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: ميرعبدالفتاح حسينى مراغى، العناوين، ص 352؛ سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 36، المسائل لابن طى، ص 76ـ79.
[2]ـ ر.ك: جواهر الكلام، ج27، ص 377 - 385، 387 و 393 - 394؛ تحرير الوسيله، ج2، ص 40؛ عبدالله جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، ص 158 - 159 و همو ولايت فقيه و رهبرى در اسلام، ص 97 و 100 - 112.
[3]ـ ر.ك: مهدى حائرى، حكمت و حكومت، ص 119ـ121 و نعمت الله صالحى نجف آبادى، ولايت فقيه، حكومت صالحان ص 116ـ118.
[4]ـ ر.ك: منير احمد البياتى، الدولة القانونيه، ص 371 - 385، و عبدالكريم الخطيب، الخلافة و الامامة، ص 275 - 285.
[5]ـ محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج 49، ص 280.
[6]ـ همان، ص 211.
[7]ـ ر.ك: محسن كديور، نظريه هاى دولت در فقه شيعه، ص 85.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
قبل از پاسخ گويى به اين پرسش، بايد بدانيم كه تفاوت وكالت با ولايت چيست و ديگر آن كه «حاكميت سياسى» ماهيتاً در چه مقوله اى مى گنجد؛ آيا بايد حكومت ها را از مقوله ى «وكالت» بدانيم يا ولايت؟
اگر از يك زاويه به وكالت نگاه كنيم، مى يابيم كه وكالت، خود، نوعى ولايت است؛ زيرا به موجب عقد وكالت، شخص وكيل، حقّ تصرّف پيدا مى كند و دخالت و تصميمات او، نسبت به ديگران، در اولويّت قرار مى گيرد و ماهيّت ولايت هم، چيزى جز اولويّت در تصرف نيست. از اين بُعد، مى توان وكيل را يكى از اقسام اولياى شرعى برشمرد، چنان كه عدّه اى از فقها، چنين تعبيرى را، درباره ى عقد وكالت مطرح كرده اند.[1]
ولى امروزه، در كاربرد رايج، معمولا وكالت در مقابل ولايت قرار مى گيرد و اين دو مفهوم، متباين و غيرقابل جمع هستند. طبق اين نگرش، اهمّ تفاوت هاى وكالت و ولايت كه با بحث حكومت و دولت ارتباط پيدا مى كند، عبارت اند از:
1. وكالت، پيمانى متزلزل و قابل فسخ است. هر كدام از وكيل يا موكّل، هر زمانى كه مصلحت ديدند، مى توانند آن را بر هم بزنند. در حالى كه ولايت، ذاتاً استوار و قابل استمرار است و نمى توان آن را فسخ كرد، مگر آن كه شرايط دوام ولايت يا شرايط ولى، موجب فسخ آن گردد و البتّه جاعل ولايت كه از استقلال در رأى برخوردار است، در صورت مصلحت، مى تواند ولىّ منصوب خويش را عزل نمايد. امّا مسئله ى «وكالت بلاعزل» كه رواج زيادى دارد و به موجب آن، مردم وكيلى دايمى و غيرقابل عزل برمى گزينند، در صورتى صحيح است كه شرط بلاعزل بودن وكيل، ضمن عقد لازم ديگرى، مانند بيع و نكاح باشد؛ ولى اگر شرط وكالت بلاعزل، ابتدايى باشد، الزام آور نيست.
2. در وكالت، تصميم گيرنده ى اصلى، موكّل است نه وكيل و اصالت رأى و ملاك تشخيص، نظر اوست، اما در ولايت، مسئله بر عكس است و ولى از استقلال رأى برخوردار است.
3. وكالت، موقوف بر داشتن حق تصرّف است، موكّلى حقّ توكيل دارد كه خودش بتواند در وكالت دخالت كند و ممنوع از تصرّف نباشد. پس در حقيقت، وكالت موقوف بر داشتن اولويّت در تصرّف است و از مسير ولايت مى گذرد، در حالى كه ولايت چنين نيست؛ بنابراين وكالتى صحيح و مشروع شمرده مى شود كه فرد (موكّل) سلطنت و سلطه بر آن داشته باشد.
4. استمرار وكالت وابسته به موكّل است. هرگاه موكّل از دنيا رفت يا كناره گيرى نمود و يا معزول شد، پيمان وكالت نيز زايل مى شود؛ اما در ولايت، حقّ اعمال ولايت تداوم مى يابد، هر چند كسى كه منصب ولايت را در اختيار ولى قرار داده است، وفات كرده يا سِمَت خود را از دست داده باشد.
5. هر گاه در موردى، صحّت وكالت و مشروعيّت آن، مشكوك بود، قاعده و اصل، صحيح بودن آن است پس قاعده ى اوّل در وكالت، «اصالة صحة التوكيل» است. در حالى كه در ولايت، اصل، عدم ولايت است؛ بنابراين انسان در دايره ى امور زندگى خويش، مى تواند براى خود وكيل برگزيند؛ ولى هيچ انسانى نمى تواند، بر خود ولى نصب كند و حقوق مشروع خويش را، به موجب ولايت، به او بسپارد.[2]
حال با توجّه به تفاوت هاى وكالت و ولايت، بايد دولت و حاكميّت سياسى را از سنخ وكالت بدانيم يا از سنخ ولايت؟
يكى از فرضيه هاى رايج، در باب ماهيّت حكومت، نظريّه ى وكالت است.[3] پيروان اين فرضيه، بر اين باورند كه حكومت، پيمانى از انواع وكالت ميان مردم و حاكمان است كه به موجب آن، حاكم به وكالت از مردم، در جميع امور مملكت به دخالت مى پردازد؛ و از آنجا كه، وكالت، قراردادى جايز است، عزل حاكم، به راحتى ممكن است. به علاوه، مردم، بدون هيچ مشكل و محدوديتى او را كنترل و بر كارهايش نظارت مى كنند. فرضيه ى وكالت از نظريه هاى رايج ميان انديشمندان اهل سنّت است. به نظر آنان، بيعت مردم با حاكم و خليفه، ماهيتاً چيزى جز عقد الوكالة نيست.[4] بسيارى از سياست دانان نيز با گرايش به فرضيه ى وكالت، به تبعيّت از روسو آن را نوعى قرارداد تفسير مى كنند، گرچه قرائت هاى ديگرى هم، براى فرضيه ى وكالت، مى توان در نظر گرفت.
نقد فرضيه ى وكالت: فرضيه ى وكالتى بودن حكومت، با صرف نظر از قرائت هاى مختلف آن، با مشكلات جدّى رو به رو است، به طور اجمال، مشكل عمده آن است كه خصلت ها و ويژگى هايى كه در بحث تفاوت وكالت و ولايت، براى وكالت شمرده شد، نمى تواند بر ماهيت حكومت منطبق شود؛ در نتيجه، نمى توان ماهيت حكومت را از سنخ وكالت دانست چون:
1. اهداف و ضرورت هاى تشكيل حكومت و حكمت عملى استقرار نهادهاى سياسى، با پيمانى جايز و بى ثبات، قابل تحقّق نيست. هر حكومتى، صرف نظر از نوع مشروعيّت و حق و باطل بودنش، نيازمند ثبات و استقرار است؛ حتّى در نظامى كه مشروعيّت خود را برآمده از آراى مردم مى داند و در حكومت هاى ليبرال دموكراسى نيز، حكومت كه زمام امر را در دست دارد، از نوعى ثبات و استمرار برخوردار است كه هرگز، با وكالتِ مصطلح، قابل توجيه نيست.
2. در وكالت، رأى موكّل اصالت دارد و تصميم گيرنده ى اصلى اوست نه وكيل. در حالى كه، در هيچ جاى دنيا، حتى در سرزمين هاى مهد دموكراسى، رييس حكومتى كه داراى استقلال رأى و اختيارات مستحكم و قوى نباشد، نمى توان يافت. اساساً در دست داشتن قدرت، معنايى، جز داشتن اختيارات كافى، براى اعمال مديريّت و تدبير جامعه ندارد.
3. در وكالت، موكّل، الزامى به پيروى از وكيل خود ندارد. در حالى كه، حكومت، نيازمند اطاعت و پيروى مردم است. اگر مردم موكّل اند و رييس دولت، وكيل مردم است؛ نه اكثريّت و نه اقليّت، خود را مجبور به اطاعت نمى بينند؛ در حالى كه، در حكومتِ مبتنى بر دموكراسى و انتخابات هم، همه ى مردم موظّف به رعايت قانون و اطاعت از دولت اند و با متخلّفان، برخورد جدّى انجام مى گيرد.
4. دوام پيمان وكالت، وابسته به حيات موكّل و بقاى وى در سِمَت خويش است، در حالى كه، در حكومت، اگر برخى يا اكثريّت رأى دهندگان وفات يافتند، حكومت به كار خود ادامه مى دهد و با پايان يافتن عمر دولت قبل و استقرار دولت جديد، تمامى كارگزاران حكومت پيشين، مانند استان داران، فرمان داران، مديران اجرايى و نظامى و...، مادامى كه دولت جديد، آنها را تغيير نداده است، سمت خود را حفظ مى كنند و تصرّفاتشان در دولت جديد همچنان نافذ و قانونى است؛ در حالى كه، طبق فرضيه ى وكالت، اين تصرّفات، غيرقانونى مى باشد.
5. ضرورت پيروى اقلّيّت از اكثريّت، مشروعيّت رأى اكثريّت نسبت به افراد نابالغ و فردى كه فرداى انتخابات به سن رأى دادن مى رسد و محدوديّت سنّى براى رأى دهندگان، امورى است كه نشان مى دهد، حكومت، ماهيتاً از سنخ وكالتِ مصطلح نيست.
6. بر اساس معارف اسلامى و توحيد در ربوبيّت نيز نمى توان حكومت را از سنخ وكالت دانست؛ چون، در وكالت، حق مشروع موكّل، به وكيل واگذار مى شود و تا ثابت نشود چنين حقّى براى فردى ثابت است، چگونه مى تواند آن را واگذار نمايد؟
بنابراين، ماهيتِ حكومت، ولايت است؛ و حكومت، جنبه ى اجرايى ولايت است؛ همان واژه اى كه در لغت عرب، براى مسئله ى مديريّت و سرپرستى و حاكميّت، برگزيده شده است. چنان كه در پاسخ سؤال اول و دوم گذشت، مفهوم عرفى ولايت، زمام دارى و حكومت است و اين واژه حقيقت شرعيه هم ندارد. لذا ابوبكر با آن كه خود را منتخب مردم مى بيند مى گويد:
وليّتكم و لست بخيركم؛[5] زمام دارى و اداره ى حكومت و ولايت بر شما در اختيار من قرار گرفت در حالى كه من بهتر از شما نيستم.
يا مأمون عباسى، در پاسخِ نامه ى عدّه اى از بنى هاشم مى نويسد:
و اما ماذكرتم مما مسّكم من الجفاء فى ولايتى فلعمرى ماكان ذلك الا منكم؛[6] اين كه شما گفته ايد: در ولايت و دولت من بر شما جفا رفته، در حالى كه آنچه بر شما رفته از خودتان بوده است.
بنابراين، اگر كسى حكومت منتخب مردم را، نوعى وكالت بداند، در واقع، وكالتِ مصطلح نيست و حقيقت آن ولايت است و به اصطلاح منطقى، رابطه ى ميان حكومت و ولايت، چنان كه پنداشته اند، عام و خاصّ من وجه نيست،[7] بلكه عام و خاصّ مطلق است؛ يعنى هر حكومتى، در واقع ولايت است؛ ولى ولايت، محدود در حكومت نيست و ولايت هاى ديگرى نيز وجود دارد؛ مانند ولايت بر وقف يا ولايت بر اطفال و يا ولايت بر قصاص.
اكنون، با روشن شدن تفاوت وكالت و ولايت و آشنايى با ماهيت حكومت سياسى، روشن مى شود كه چرا، به جاى وكالت فقيه، ولايت فقيه گفته مى شود؛ وقتى سخن از تدبير و مديريّت جامعه است، واژه ى صحيح و مناسب كه هم مطابق با كاربرد عرفى و هم منطبق با استعمالات شرعى است و چهره ى حكومت را به طور دقيق مشخص مى كند، واژه ى ولايت است و كاربرد وكالت در مورد آن، كاربردى نادرست و استعمال واژه در غير مصداق واقعى آن است. و در اين حقيقت، تفاوتى ميان انواع حكومت و مبانى مختلف مشروعيّت وجود ندارد.
البتّه در پايان، اين نكته را بايد به خاطر سپرد كه فقيه نمى تواند بدون فراهم شدن زمينه هاى اجتماعى و آمادگى و رضايت جامعه و انتخاب آزاد ايشان، به اِعمال ولايت و اداره ى كشور بپردازد و چنان كه در پاسخ پرسش هاى آينده خواهيم ديد، اِعمال ولايت توسّط ولىّ فقيه موكول به خواست توده هاى مردم است و مديريّت او، برآيند اراده ى جمعى يا لااقل اكثريّت مردم، براين شيوه ى حكومت و زمام دارى است.
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: ميرعبدالفتاح حسينى مراغى، العناوين، ص 352؛ سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 36، المسائل لابن طى، ص 76ـ79.
[2]ـ ر.ك: جواهر الكلام، ج27، ص 377 - 385، 387 و 393 - 394؛ تحرير الوسيله، ج2، ص 40؛ عبدالله جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، ص 158 - 159 و همو ولايت فقيه و رهبرى در اسلام، ص 97 و 100 - 112.
[3]ـ ر.ك: مهدى حائرى، حكمت و حكومت، ص 119ـ121 و نعمت الله صالحى نجف آبادى، ولايت فقيه، حكومت صالحان ص 116ـ118.
[4]ـ ر.ك: منير احمد البياتى، الدولة القانونيه، ص 371 - 385، و عبدالكريم الخطيب، الخلافة و الامامة، ص 275 - 285.
[5]ـ محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج 49، ص 280.
[6]ـ همان، ص 211.
[7]ـ ر.ك: محسن كديور، نظريه هاى دولت در فقه شيعه، ص 85.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
